Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره5442 /هـ - 1386/5/31 رأي وحدت‌ رويه شماره 703 هيأت‌ عمومي ديوان‌ عالي كشور درخصوص صلاحيت دادگاه‌ هاي تجديدنظر استان در خصوص رسيدگي به درخواست تجديدنظر از احكام صادره از دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب الف: مقدمه جلسه هيأت‌ عمومي ديوان‌ عالي كشور در مورد پرونده رديف 85 /9 وحدت‌ رويه، رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌ شنبه مورخه 1386/5/9 به رياست حضرت آيت‌ الله مفيد رييس ديوان‌ عالي كشور و با حضور حضرت آيت‌ الله دري نجف‌ آبادي دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب مختلف ديوان‌ عالي كشور در سالن اجتماعات دادگستري تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام‌ الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌ كننده در خصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌ گردد، به صدور رأي وحدت‌ رويه قضايي شماره 703 - 1386/5/9 منتهي گرديد. ب: گزارش پرونده احتراماً معروض مي‌ دارد؛ بر اساس گزارش شماره 85 /323 /1 - 1385/2/5 رياست محترم كل دادگستري استان چهارمحال و بختياري، از شعب بيست و هفتم و سي و پنجم ديوان‌ عالي كشور در استنباط از ماده 21 اصلاحي 1381 قانون تشكيل دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب و ماده 233 آيين‌ دادرسي در امور كيفري اين قانون و ماده 39 الحاقي به قانون تشكيل دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب، طي پرونده‌ هاي كلاسه 17 /27 /9740 و 3 /9791- 35 آراء مختلف صادر گرديده‌ است كه گزارش مربوطه ذيلاً منعكس مي‌ گردد. الف - بر اساس كيفرخواست صادره از دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان فارسان، آقايان: 1- عليرضا ارژنگ فرزند لطف‌ الله 22 ساله 2- عارف حيدري گوجان فرزند علي‌ رضا 21 ساله، به ترتيب به مباشرت در يك فقره آدم‌ ربايي طفل هشت ساله با وسيله‌ نقليه موتوري و معاونت در آدم‌ ربايي از طريق ترغيب و تحريك مباشر و تسهيل وقوع جرم تحت پيگرد قانوني قرار مي‌ گيرند و انگيزه آنان نيز مطالبه دويست ميليون ريال وجه نقد بوده كه نهايتاً طفل ربوده شده آزاد و تحويل مي‌ گردد... شعبه 101 دادگاه عمومي جزايي فارسان طي دادنامه 83 /1344 - 1383/12/20 به موضوع رسيدگي و به استناد به اقارير صريح متهمان در مرحله تحقيقات مقدماتي در دادسرا و همچنين در دادگاه و ساير قراين و امارات، بزه‌ هاي انتسابي را محرز دانسته و متهم رديف اول را به‌ لحاظ مباشرت در آدم‌ ربايي با وسيله‌ نقليه، مستنداً به ماده 621 قانون مجازات اسلامي، با رعايت بند 5 ماده 22 همان قانون به‌ خاطر اظهار ندامت و پشيماني ... به تحمل شش سال و متهم رديف دوم را با استناد به ماده 726 قانون مرقوم به تحمل پنج سال زندان محكوم نموده‌ است. از اين رأي تجديدنظرخواهي شده كه پرونده به ديوان‌ عالي كشور ارسال و به شعبه بيست و هفتم ارجاع و پس از قرائت گزارش عضو مميز و اوراق پرونده، طي دادنامه 377 - 1384/3/17 به‌ شرح ذيل رأي صادر گرديده‌ است: «ب. ت. ب. محتويات پرونده، درخواست محكوم‌ عليه عليرضا ارژنگ با هيچ يك از شقوق مذكور در ماده 240 قانون آيين‌ دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري انطباق نداشته و مردود است، لذا دادنامه تجديدنظر خواسته ابرام مي‌ گردد و پرونده در اجراي بند الف ماده 265 قانون مرقوم به مرجع مربوطه اعاده مي‌ شود. ضمناً اعتراض و تجديدنظرخواهي معاون جرم (عارف حيدري) قابل طرح رسيدگي در محاكم تجديدنظر استان است.» ب - به دلالت محتويات پرونده كلاسه 3 /9791 شعبه سي و پنجم ديوان‌ عالي كشور، طبق دادنامه شماره 83 /822 - 1383/9/23 صادره از شعبه 101 دادگاه عمومي جزايي فارسان آقايان ياسر پسند، حسين احمدي و مسلم فاضلي به اتهام شركت در آدم‌ ربايي به استناد مواد 22، 47 و 621 قانون مجازات اسلامي هريك به ترتيب به تحمل پانزده، يازده و شش سال حبس تعزيري محكوم گرديده‌ اند. محكوم‌ عليهم از دادنامه صادره تجديدنظرخواهي نموده‌ اند كه پرونده طي نامه 83 /1065 /ج /101 - 1384/3/4 به ديوان‌ عالي كشور ارسال و پس از ثبت به شماره 10021 - 1384/3/16 به شعبه سي و پنجم ديوان‌عالي كشور ارجاع و پس از قرائت گزارش عضو مميز و اوراق پرونده و اخذ نظريه داديار دادسراي ديوان‌ عالي كشور طي دادنامه 3/ 9791 به‌ شرح آتي‌ الذكر بصدور رأي مبادرت گرديده ‌است: «با عنايت به محتويات پرونده، در خصوص تجديدنظرخواهي تجديدنظرخواهان مذكور در صدر صورت‌ جلسه، نظر به اينكه با تصويب ماده 21 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1381، ماده 233 قانون آيين‌ دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 در خصوص صلاحيت رسيدگي ديوان‌ عالي كشور در مرحله تجديدنظر و فرجام ملغي گرديده و در حال حاضر صلاحيت ديوان‌ عالي كشور در رسيدگي به موضوع مذكور، صرفاً موارد مصرح در ماده مارالذكر است، لذا با امعان‌ نظر به مقررات ماده مرقوم، رسيدگي و اظهارنظر در خصوص امر با دادگاه‌ هاي تجديدنظر استان چهارمحال و بختياري است. بنابمراتب و با اعلام صلاحيت دادگاه‌ هاي تجديدنظر استان چهارمحال و بختياري مقرر مي‌ دارد دفتر پرونده از آمار كسر و عيناً به دادگاه‌ هاي تجديدنظر استان مذكور ارسال تا وفق مقررات اقدام شايسته معمول فرمايند.» همان‌ طور كه ملاحظه مي‌ فرماييد از شعب بيست و هفتم و سي و پنجم ديوان‌ عالي كشور در استنباط از مواد 21 اصلاحي سال 1381 قانون تشكيل دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب و ماده 39 الحاقي همين قانون و ماده 233 قانون آيين‌ دادرسي در امور كيفري آراء متهافت صادر گرديده ‌است. به اين توضيح كه شعبه بيست و هفتم ديوان‌ عالي كشور طي دادنامه شماره 377 - 1384/3/17 عليرغم تصويب ماده 21 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب، ماده 233 قانون آيين‌ دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري را معتبر تلقي و بر اساس آن به صدور رأي مبادرت ورزيده، ولي شعبه سي و پنجم ديوان‌ عالي كشور آن را ملغي‌ الاثر اعلام نموده و پرونده را به دادگاه تجديدنظر استان مربوطه اعاده ‌نموده‌ است. بنابه مراتب مستنداً به ماده 270 قانون اخير‌الذكر تقاضاي طرح موضوع را در جلسه هيأت‌ عمومي ديوان‌ عالي كشور جهت صدور رأي وحدت‌ رويه قضايي دارد. معاون قضايي ديوان‌ عالي كشور - حسينعلي نيري ج: نظريه دادستان كل كشور با احترام؛ در خصوص پرونده وحدت‌ رويه قضايي رديف 85 /9 هيأت محترم عمومي ديوان‌ عالي كشور موضوع اختلاف نظر بين شعب 27 و 35 ديوان‌ عالي كشور در استنباط از مواد 21 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 و ماده 233 قانون آيين‌ دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، با ملاحظه گزارش تنظيمي و سوابق امر به‌ شرح آتي اظهارنظر مي‌ گردد. به‌ موجب مقررات قانون تشكيل دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب رسيدگي به كليه دعاوي، شكايات و تعقيب جرايم در صلاحيت دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب هر حوزه مقرر گرديده ‌بود ليكن با وجود اينكه به‌ موجب مقررات ماده 233 قانون آيين‌ دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378/6/27 دادگاه تجديدنظر استان مرجع تجديدنظر احكام دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب تعيين شده ‌است، مقنن رسيدگي به درخواست تجديدنظر از احكام دادگاه عمومي و انقلاب در مورد: جرايمي كه مجازات قانوني آن اعدام يا رجم باشد. جرايمي كه مجازات قانوني آنها قطع عضو يا قصاص نفس يا اطراف باشد. جرايمي كه مجازات قانوني آنها حبس بيش از ده سال باشد و مصادره اموال. را در صلاحيت ديوان‌ عالي كشور مقرر نموده است. به‌ موجب مقررات تبصره ذيل ماده 4 اصلاحي قانون مصوب 1381 رسيدگي به جرايمي كه مجازات قانوني آنها قصاص نفس يا قصاص عضو يا رجم يا صلب يا اعدام يا حبس ابد است و همچنين رسيدگي به جرايم مطبوعاتي و سياسي در صلاحيت دادگاه كيفري استان مقرر گرديده‌است و مرجع تجديدنظر از احكام دادگاه كيفري استان حسب مقررات ذيل ماده 21 اصلاحي قانون مرقوم ديوان‌ عالي كشور تعيين گرديد و طبق مقررات صدر ماده 21 مرقوم مرجع تجديدنظر آراء قابل تجديدنظر دادگاه‌ هاي عمومي حقوقي، جزايي و انقلاب، دادگاه تجديدنظر استاني است كه آن دادگاه‌ ها در حوزه قضايي آن استان قرار دارد. هر چند اقتضاي تأمين عدالت قضايي و مصالح اجتماعي رسيدگي به جرايم مهم چون آدم‌ ربايي و ساير جرايم مستوجب حد و حبس‌ هاي طويل‌ المدت در محاكم كيفري استان با هيأت دادرسان مجرب و متبحّر مي‌ باشد و اين مهم كه بايد در مقررات اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب مورد توجه قرار مي‌ گرفت به سكوت برگزار گرديده است و درحال حاضر مادام كه مقررات قانون مورد اصلاح مقنن واقع نشده است تكليفي جز التزام به قوانين جاري نمي‌ باشد. بنابراين مراتب چون به‌ موجب مقررات ماده 621 قانون مجازات اسلامي حداكثر مجازات قانوني جرم آدم‌ ربايي 15 سال حبس مي‌ باشد لذا رسيدگي به جرم مذكور خارج از صلاحيت دادگاه كيفري استان و در صلاحيت دادگاه عمومي جزايي خواهد بود و مرجع تجديدنظر آن هم به تصريح صدر ماده 21 قانون تشكيل دادگاه عمومي و انقلاب اصلاحي 1381 دادگاه تجديدنظر استان مي‌ باشد و بدين ترتيب مقررات ماده 233 قانون آيين‌ دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب تا حدي كه مغاير ماده 21 مرقوم مي‌ باشد به تصريح ماده 39 قانون تشكيل دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب اصلاحي 1381 منسوخ خواهد بود. چون رأي شعبه 35 ديوان‌ عالي كشور با لحاظ اين مراتب و طبق اصول صادر گرديده ‌است، منطبق با موازين و مقررات تشخيص و مورد تأييد مي‌ باشد. د: رأي و‌حدت‌ رو‌يه هيأت‌ عمومي ديوان‌ عالي كشور «ماده 21 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1381 علي‌ الاطلاق مرجع تجديدنظر آراء دادگاه‌ هاي عمومي حقوقي، جزايي و انقلاب را دادگاه تجديدنظر استان محل استقرار آن دادگاه‌ ها و مرجع فرجام‌ خواهي آراء دادگاه كيفري استان را ديوان‌ عالي كشور دانسته و ماده 39 الحاقي به قانون اصلاحي مرقوم كليه قوانين و مقررات مغاير از جمله ماده 233 قانون آيين‌ دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري را در آن قسمت كه مغايرت دارد ملغي نموده ‌است، بنابراين به نظر اكثريت اعضاي هيأت‌ عمومي رأي شعبه سي و پنجم ديوان‌ عالي كشور صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص مي‌ گردد.» «اين رأي مطابق ماده 270 قانون آيين‌ دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان‌ عالي كشور و دادگاه‌ ها لازم‌ الاتباع مي‌ باشد.» رای وحدت رویه شماره 703 مورخ 1386/5/9 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | تعیین مرجع تجدیدنظر و فرجام‌خواهی در قانون اصلاح دادگاه‌های عمومی و انقلاب 1381 ماده 21 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب مصوب سال 1381 علی­ الاطلاق مرجع تجدید نظر آراء دادگاه­ های عمومی حقوقی، جزایی و انقلاب را دادگاه تجدیدنظر استان محل استقرار آن دادگاه ­ها و مرجع فرجام­ خواهی آراء دادگاه کیفری استان را دیوان عالی کشور دانسته و ماده 29 الحاقی به قانون اصلاحی مرقوم کلیه قوانین و مقررات مغایر از جمله ماده 233 قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری را در آن قسمت که مغایرت دارد ملغی نموده است. روزنامه رسمی 18204-6/6/1386 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف 85/9 وحدت رویه، راس ساعت 9 بامداد روز سه ­شنبه مورخه 9/5/1386 به ریاست حضرت آیت ­الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت الله … دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام ­الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت­ کننده در خصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می­ گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 703-9/5/1386 منتهی گردید. احتراما معروض می ­دارد براساس گزارش شماره 85/323/1- 5/2/1385 ریاست محترم کل دادگستری استان چهار محال بختیاری از شعب بیست و هفتم و سی و پنجم دیوان عالی کشور در استنباط از ماده 21 اصلاحی 1381 قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب و ماده 233 آیین دادرسی در امور کیفری این قانون و ماده 39 الحاقی به قانون تشکیل دادگاه­ های عومی و انقلاب… طی پرونده ­های کلاسه 17/27/9740 و 3/9791- 35 آراء مختلف صادر گردیده است که گزارش مربوط ذیلا منعکس می­ گردد. الف- براساس کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان فارسان، آقایان 1- علیرضا رانگ فرزند لطف ­الله 22 ساله 2- عارف حمدی گوجان فرزند علیرضا 21 ساله به ترتیب به مباشرت در یک فقره آدم ربایی طفل هشت ساله با وسیله نقلیه موتوری و معاونت در آدم ربایی از طریق ترغیب و تحریک مباشر و تسهیل وقوع جرم تحت پیگرد قانونی قرار می­ گیرند و انگیزه آنان نیز مطالبه دویست میلیون ریال وجه نقد بوده که نهایتا طفل ربوده شده آزاد و تحویل می­ گردد. شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی فارسان طی دادنامه 83/1344-20/12/1342 به موضوع رسیدگی و با استناد به اقاریر صریح متهمان در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا و همچنین در دادگاه و سایر قرائن و امارات بزه های انتسابی را محرز دانسته و م. ر. ا. را به لحاظ مباشرت در آدم ربایی با وسیله نقلیه مستندا به ماده 621 قانون مجازات اسلامی با رعایت بند 5 ماده 22 همان قانون به خاطر اظهار ندامت و پشیمانی… به تحمل شش سال و متهم ردیف دوم را با استناد به ماده 736 قانون مرقوم به تحمل پنج سال زندان محکوم نموده است. از این رای تجدید­نظر خواهی شده که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه بیست و هفتم ارجاع و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده طی دادنامه 377- 17/3/1384 به شرح ذیل رای صادر گردیده است. «ب. ت. ب. محتویات پرونده درخواست محکوم­ علیه علیرضا ارژنگ با هیچ یک از شقوق مذکور در ماده 240 قانون آیین­ دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری انطباق نداشته و مردود است. لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته ابرام می­گردد و پرونده در اجرای بند الف ماده 265 قانون مرقوم به مرجع مربوطه اعاده می­ شود. ضمنا اعتراض و تجدیدنظرخواهی معاون جرم (عارف حیدری) قابل طرح رسیدگی در محاکم تجدیدنظر استان است.» ب- به دلالت محتویات پرونده کلاسه 3/1791 شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور طبق دادنامه شماره 83/822- 23/9/1383 صادره از شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی فارسان آقایان … احمدی و محسن فاضلی به اتهام شرکت در آدم ­ربایی به استناد مواد 621 و 47 و 22 قانون مجازات اسلامی هریک به ترتیب به تحمل پانزده، یازده و شش سال حبس تعزیری محکوم گردیده ­اند. محکوم ­علیهم از دادنامه صادره تجدیدنظر­خواهی نموده ­اند که پرونده طی نامه 83/1065ج / 101- 4/3/1384 به دیوان عالی کشور ارسال و پس از ثبت به شماره 10021- 16/3/1384 به شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور ارجاع و پس از قرات گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده و اخذ نظریه دادیار دادسرای دیوان عالی کشور طی دادنامه 3/9791 به شرح آتی­ الذکر به صدور رای مبادرت گردیده است. با عنایت به محتویات پرونده در خصوص تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان مذکور در صدر صورتجلسه، نظر به این که با تصویب ماده 21 قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 در خصوص صلاحیت رسیدگی دیوان عالی کشور در مرحله تجدیدنظر و فرجام ملغی گردیده و در حال حاضر صلاحیت دیوان عالی کشور در رسیدگی به موضوع مذکور، صرفا موارد مصرح در ماده اخیر­الذکر است. لذا با امعان نظر به مقررات ماده مرقوم، رسیدگی و اظهارنظر در خصوص امر با دادگاه­ های تجدیدنظر استان چهار محال و بختیاری است. بنا به مراتب و با اعلام صلاحیت دادگاه ­های تجدیدنظر استان چهار محال و بختیاری مقرر می­ دارد دفتر پرونده از آمار کسر و عینا به دادگاه­ های تجدیدنظر استان مذکور ارسال تا وفق مقررات اقدام شایسته معمول فرمایند. همان­طور که ملاحظه می­ فرمایید از شعب بیست و هفتم و سی و پنجم دیوان عالی کشور در استنباط از مواد 21 اصلاحی سال 1381 قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب و ماده 39 الحاقی همین قانون و ماده 222 قانون آیین دادرسی در امور کیفری آراء متهافت صادر گردیده است، به این توضیح که شعب بیست و هفتم دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره 377- 17/3/1384 علیرغم ماده 21 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب ماده 233 قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری را معتبر تلقی و براساس ان به صدور رای مبادرت ورزیده ولی شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور آن را ملغی الاثر اعلام نموده و پرونده را به دادگاه تجدیدنظر استان مربوطه اعاده نموده است. بنا به مراتب مستندا به ماده 23 قانون اخیرالذکر تقاضای طرح موضوع را در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت صدور رای وحدت رویه قضایی دارد. با احترام: نظریه دادستان کل کشور با احترام؛ در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 85/9 هیات محترم دیوان عالی کشور موضوع اختلاف نظر بین شعب 27 و 35 دیوان عالی کشور در استنباط از مواد 21 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب مصوب 1381 و ماده 233 قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری با ملاحظه گزارش تنظیمی و سوابق امر به شرح آتی اظهار نظر می­ گردد. به موجب مقررات قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب رسیدگی به کلیه دعاوی، شکایت و تعقیب جرایم در صلاحیت دادگاه ­های عمومی و انقلاب هر حوزه مقرر گردیده بود، لیکن با وجود این که به موجب مقررات ماده 233 قانون آیین دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 27/6/1378 دادگاه تجدیدنظر استان مرجع تجدیدنظر احکام دادگاه­ های عمومی و انقلاب تعیین شده است، مقنن رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از احکام دادگاه عمومی و انقلاب در مورد: جرایمی که مجازات قانونی آن ­ها حبس بیش از ده سال باشد و مصادره اموال را در صلاحیت دیوان عالی کشور مقرر نموده است. به موجب مقررات تبصره ذیل ماده 4 اصلاحی قانون مصوب 1381 رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آن­ ها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی در صلاحیت دادگاه کیفری استان مقرر گردیده است و مرجع تجدیدنظر از احکام دادگاه کیفری استان حسب مقررات ذیل ماده 21 اصلاحی قانون مرقوم دیوان عالی کشور تعیین گردید و طبق مقررات صدر ماده 21 مرقوم مرجع تجدیدنظر آراء قابل تجدیدنظر دادگاه­ های عمومی حقوقی جزایی و انقلاب دادگاه تجدیدنظر استانی است که آن دادگاه­ ها در حوزه قضایی آن استان قرار دارد. هرچند اقتضای تامین عدالت قضایی و مصالح اجتماعی رسیدگی به جرایم مهم چون آدم­ ربایی و سایر جرایم مستوجب حد و حبس­های طویل­ المدت در محاکم کیفری استان یا هیات دادرسان مجرب و متبحر می­ باشد و این مهم که باید در مقررات اصلاحی قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب مورد توجه قرار می­ گرفت به سکوت برگزار گردیده است و در حال حاضر مادام که مقررات آیین مورد اصلاح مقنن واقع نشده است تکلیفی جز التزام به قوانین جاری نمی ­باشد. بنابراین مراتب چون به موجب مقررات ماده 621 قانون مجازات اسلامی حداکثر مجازات قانونی جرم آدم ربایی 15 سال حبس می­ باشد لذا رسیدگی به جرم مذکور خارج از صلاحیت دادگاه کیفری استان و در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی خواهد بود و مرجع تجدید­نظر آن هم به تصریح صدر ماده 21 قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب اصلاحی 1381 دادگاه تجدیدنظر استان می ­باشد و بدین ترتیب مقررات ماده 233 قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب تا حدی که مغایر ماده 21 مرقوم می­ باشد به تصریح ماده 39 قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب اصلاحی 1381 منسوخ خواهد بود. چون رای شعبه 35 دیوان عالی کشور با لحاظ این مراتب و طبق اصول صادر گردیده است منطبق با موازین و مقررات تشخیص و مورد تایید می­ باشد. د: رای شماره 703 - 1386/05/06 وحدت رویه عمومی ماده 21 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب مصوب سال 1381 علی­ الاطلاق مرجع تجدید نظر آراء دادگاه­ های عمومی حقوقی، جزایی و انقلاب را دادگاه تجدیدنظر استان محل استقرار آن دادگاه ­ها و مرجع فرجام­ خواهی آراء دادگاه کیفری استان را دیوان عالی کشور دانسته و ماده 29 الحاقی به قانون اصلاحی مرقوم کلیه قوانین و مقررات مغایر از جمله ماده 233 قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری را در آن قسمت که مغایرت دارد ملغی نموده است بنابراین به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی رای شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می­ گردد. این رای مطابق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ­ها لازم ­الاتباع است. آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه شماره 703 مورخ 1392/10/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 90/695، موضوع شکایت مربوط به اعلام تعارض در آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری است. شاکی به دلیل عدم پرداخت اضافه‌کاری حق تخصص در دو سال آخر خدمت خود به دیوان مراجعه کرده و دو رای متفاوت از شعب مختلف دیوان دریافت نموده است. شعبه 15 در دو پرونده (دادنامه‌های 8909970901500357 و 9009970901501192) شکایت شاکی را رد کرده و به استناد بند 5 ماده 2 قانون تامین اجتماعی و ماده 39 همین قانون، بر عدم پذیرش لیست متمم پس از بازنشستگی تاکید کرده است. در مقابل، شعبه 12 (دادنامه 938-1389/04/29) شکایت مشابه دیگری را وارد دانسته و سازمان تامین اجتماعی را ملزم به پذیرش حق بیمه و احتساب آن در سوابق بیمه‌ای شاکی اعلام کرده است. هیات عمومی دیوان ب. ت. ب. تعارض محرز در آراء، رای شعبه 12 را صحیح و مطابق با مقررات تشخیص داده و بر لزوم اجرای آن تاکید کرده است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری لازم‌الاجرا اعلام شده است. شماره دادنامه: 703 تاریخ دادنامه: 16/10/1392 کلاسه پرونده: 90/695 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای … به موجب درخواستی که به شماره 524/711/د41- 1390/07/17 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که: احتراماً، به استحضار حضرت عالی می رساند پرداخت اضافه کاری حق تخصص دو سال پایان خدمت اینجانب که بایستی به صورت مستمر پرداخت می شد اما پرداخت آن را منوط به اخذ مجوز کرده بودند که پس از صدور مجوز توسط مجلس شورای اسلامی حدود یک ماه پس از بازنشستگی در تاریخ 1388/03/16 به شرکت مخابرات ایران و استانها جهت پرداخت ابلاغ شد. شرکت مخابرات استان قم بر اساس قانون سهم سازمان تامین اجتماعی را طی یک فقره چک صادر و سازمان تامین اجتماعی شعبه 2 قم چک را عودت داده و پذیرش و وصول آن را منوط به حسابرسی از دفاتر آن شرکت نمود. این امر موجب بحث بین دو ارگان مذکور شد تا آنجا که در سال جاری (سال 90) این امر تحقق و حسابرسی انجام شد. اما موضوع اصلی قبل از حسابرسی که با اعتراض اینجانب به دیوان عدالت اداری شروع شد که شعبه 15 دیوان عدالت اداری در تاریخ 1389/07/21 حکم به رد شکایت داد و با اعتراض مجدد در تاریخ 1390/04/11 دوباره حکم به رد شکایت داد این در حالی است که شعبه 12 دیوان عدالت اداری در تاریخ 1389/04/29 حکم به وارد دانستن شکایت شاکی در استان مازندران به همین موضوع داده است. گردش کار پرونده ها ومشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه پانزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900023824 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان تامین اجتماعی استان قم و به خواسته احتساب مطالبات معوقه سال آخر خدمت در میانگین دو سال پایان خدمت به موجب دادنامه شماره 8909970901500357- 1389/07/21، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص شکایت شاکی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی قم به خواسته محاسبه و ملحوظ کردن مطالبات معوقه سال آخر خدمت در میانگین دو سال پایان خدمت با عنایت به محتویات پرونده و لایحه دفاعیه طرف شکایت که بیان شده است شاکی از 1354/03/22 تا فروردین سال 1388 دارای سابقه بیمه پردازی بوده که اداره مخابرات علی رغم ارسال لیست همه ماهه در سال 1387 و فروردین 1388 متقاضی ارسال لیست متمم بابت مابه التفاوت لیستهای اخیرالذکر شده و سازمان از پذیرش آن خودداری و بیان کرده به موجب بند 5 ماده 2 قانون تامین اجتماعی که اشعار می‌دارد مزد یا حقوق یا کارمزد در این قانون شامل هر گونه وجوه ومزایای نقدی یا غیر نقدی مستمر است که در مقابل کار به بیمه شده داده شود و ب. ت. ب. این که اداره مخابرات نسبت به ارسال لیستهای مشابه برای افرادی که در شرف بازنشستگی هستند یا اخیراً بازنشسته شده اند اقدام می کند تا بدین وسیله حقوق بازنشستگی ارتقاء یابد نظر به این که در لیست اعلامی موارد غیر نقدی و غیر مستمر است که پذیرش آن خلاف بند 5 ماده 2 قانون مذکور است، لذا شکایت وارد نیست و به رد آن حکم صادر و اعلام می‌شود. رای دیوان قطعی است. ب: شعبه پانزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900080897 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان تامین اجتماعی استان قم - شرکت مخابرات استان قم و به خواسته الزام خوانده به پذیرش و احتساب مطالبات معوقه مستمر در سوابق بیمه که از طریق مخابرات پرداخت حق بیمه مطالبات معوقه مستمر به صندوق تامین اجتماعی انجام شده است به موجب دادنامه شماره 9009970901501192- 1390/04/11، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: شکایت شاکی دایر به الزام سازمان طرف شکایت به احتساب و پذیرش مطالبات بر اساس لیست متمم ارسالی از ناحیه شرکت مخابرات به شرح دادخواست، ب. ت. ب. محتویات پرونده و مستندات ارائه شده وارد و قابل پذیرش نیست فرم ملاک در پرداخت مستمری بازنشستگی محاسبه مبالغ مندرج در لیستهای ارسالی از ناحیه کارفرما در زمان اشتغال است که مطابق ماده 39 قانون تامین اجتماعی انجام می‌شود و شامل تمامی حقوق و مطالبات قانونی مستخدم است و ارسال لیست متمم پس از بازنشستگی و الزام به پذیرش آن فاقد توجیه قانونی است، لذا شکایت مطروح را وارد تشخیص نداده رای به رد شکایت صادر و اعلام می دارد. رای دیوان قطعی است. ج: شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 12/89/192 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت شرکت مخابرات استان مازندران - سازمان تامین اجتماعی شهرستان بابل به خواسته الزام خ. ر. ا. به پرداخت حق بیمه تخصصی و اضافه کاری حق تخصص به صندوق تامین اجتماعی و خ. ر. د. به الزام به پذیرش آن واحتساب در سوابق بیمه ای به موجب دادنامه شماره 938-1389/04/29، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص شکایت آقای … علیه شرکت مخابرات بابل و تامین اجتماعی بابل مبنی بر الزام خ. ر. ا. به پرداخت حق بیمه مربوط به حق تخصص و اضافه کاری حق تخصص از تاریخ 1384/04/12 تا 1385/09/08 و الزام خ. ر. د. به پذیرش حق بیمه فوق و احتساب آن در سوابق بیمه ای خ. ر. ا. در لایحه دفاعیه خود اعلام داشته است حق بیمه مورد درخواست شاکی را طی سه فقره چک در وجه سازمان تامین اجتماعی صادر کرده اما سازمان تامین اجتماعی از پذیرش آن خودداری کرده است و خ. ر. د. در لایحه دفاعیه بیان داشته است طبق ماده 39 قانون تامین اجتماعی کارفرما بایستی تا آخر هر ماه حق بیمه فرد بیمه شده را به صندوق تامین اجتماعی واریز کند و به همین دلیل خواهان رد دادخواست شاکی شده است اما مفاد لایحه دفاعیه سازمان تامین اجتماعی موثر در مقام نیست شق اخیر ماده 36 قانون تامین اجتماعی مقرر می‌دارد تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود. لذا مستنداً به مقرره فوق حکم به حقانیت شاکی صادر و اعلام می‌شود. رای دیوان قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. اولاً: تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز است. ثانیاً: مطابق تصویب نامه شماره 2940-84/م/ت27352ه--1384/04/12 هیات وزیران، فوق العاده حق تخصص (بازار کار) که برای کارکنان شرکتهای زیر مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وضع شده، از مصادیق فوق العاده موضوع ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال 1370 تعیین شده است. نظر به این که بر اساس مقررات یاد شده، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران به شرکتهای تابعه دستور اجرای مصوبه و درج فوق العاده های مذکور در احکام کارگزینی کارکنان و برداشت کسور بازنشستگی از تاریخ لازم الاجرا شدن آن را صادر کرده است که با ارسال لیست کسور مربوط به سازمان تامین اجتماعی، سازمان یاد شده از دریافت آن به لحاظ تاخیر در پرداخت امتناع کرده است و با عنایت به این که احتساب فوق العاده های مقرر در مصوبه مذکور، جزء حقوق مکتسب شکات بوده است، بنابراین رای شعبه 12 دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 938- 1389/04/29 مبنی بر وارد بودن شکایت و الزام سازمان تامین اجتماعی به قبول کسور حق بیمه و احتساب آن در سابقه بیمه پردازی، در حدی که متضمن این معنی است صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری ۱. رأی وحدت رویه شماره ۷۰۳ مورخ ۱۳۸۶/۵۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور. زندگی متعارف برای خانواده محکوم.. ماده ۱۱ همان قانون نیز مجازات اقدام به قاچاق مواد مخدر موضوع آن قانون را به طور مسلحانه اعدام قرار داده است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4

موارد مرتبط 53

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 6

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین