اماره اثبات دریافت رشوه

اماره اثبات دریافت رشوه خ. م.: در تاریخ 5 اسفند 1391، شعبه اول دادگاه نظامی یک اهواز حکمی صادر نمود که در آن دو نفر به اتهام اخذ رشوه و نگهداری مواد مخدر تحت پیگرد قرار گرفتند. بر اساس گزارش حفاظت اطلاعات فرماندهی انتظامی، متهمان به‌طور غیرقانونی از کامیون‌های دارای اضافه تناژ مبالغی را دریافت کرده بودند. در مراحل رسیدگی، یکی از متهمان اتهامات را پذیرفت، در حالی که دیگری این اتهامات را رد کرد. دادگاه با استناد به مواد مختلف قانونی، متهمان را به جزای نقدی و تنزیل درجات محکوم نمود. پس از ابلاغ رای، متهمان نسبت به آن اعتراض کردند و ادعا کردند که هیچ وجهی به عنوان رشوه دریافت نکرده‌اند. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد و شعبه دیوان پس از بررسی محتویات پرونده، اعلام کرد که مبانی استدلال دادگاه در خصوص اخذ رشوه موجه نیست و رای در این بخش قابل ابرام نیست. همچنین، استناد دادگاه به قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات نیز نادرست تشخیص داده شد. در نتیجه، رای در این قسمت به شعبه دیگری ارجاع و سایر موارد رای بلااشکال اعلام گردید و به استناد بند الف ماده 5 قانون تجدیدنظر آراء، رای در سایر موارد ابرام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/12/05 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: صرف پیدا کردن وجوهی در جیب متهم و اقرار برخی افراد به پرداخت رشوه دلیل بر اثبات اتهام دریافت رشوه نیست. رای خلاصه جریان پرونده به موجب قسمتی از دادنامه --- - 21/3/91 صادره از شعبه اول دادگاه نظامی یک اهواز آقایان ع.الف. و ه.الف. هر دو جمعی پلیس راه به اتهام اخذ رشوه به علاوه ردیف اول نگهداری مواد مخدر و استعمال آن و نگهداری آلات آن و نگهداری غیرمجاز و مهمات تحت پیگرد قرار گرفته اند. بدین شرح که حفاظت اطلاعات فرماندهی انتظامی استان در گزارشی خطاب به دادستانی نظامی استان اعلام داشته مورخ 11/4/90 عوامل حفاظت و بازرسی رفتار نامبردگان فوق حین گشت را مورد کنترل قرارداده و مشاهده می کنند نامبردگان از کامیون هایی که دارای اضافه تناژ بوده با اخذ مبالغی اجازه عبور می دهند و مبالغی از جیب هر دو متهم بیرون آورده و ضبط می کنند و تحقیقاتی پیرامون موضوع آغاز شده و پرونده پس از صدور کیفرخواست در شعبه اول دادگاه نظامی یک مورد رسیدگی واقع شده است. متهمان در محضر دادگاه در مراحل قبلی منکر بزه انتسابی شده اند ولکن ع.الف. سایر اتهامات را پذیرفته است. دادگاه به شرح صورتجلسه پیوست رسیدگی کرده و به موجب دادنامه صادره با استناد به گزارش یگان و اظهارات متهمان و به استناد بند ب ماده 118 و ماده 5 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و ماده 5 و 16 و 19 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و ماده 22 قانون مجازات اسلامی و ماده 2 ناظر بر بند 2 ماده یک قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب 1350/11/26 حاکم در زمان وقوع جرم آقای ع.الف. را از جهت اخذ رشوه و جزای نقدی به میزان سی میلیون ریال بدل از حبس و جزای نقدی معادل وجه ماخوذه و تنزیل دو درجه از جهت نگهداری مواد مخدر به یک میلیون ریال جزای نقدی و دویست هزار ریال بدل از شلاق و از جهت نگهداری آلات مخدر به ازای هر یک از آلات یک صد هزار ریال و از جهت استعمال مواد مخدر به دو میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس محکوم و آقای ه.الف. را از جهت اخذ رشوه به استناد بند الف ماده 118 و ماده 4 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح به ده میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و جزای نقدی معادل وجوه ماخوذه و تنزیل یک درجه محکوم نموده است. مورخ 28/3/91 رای به محکومان ابلاغ شده است با پرداخت هزینه دادرسی و تقدیم لایحه نسبت به رای اعتراض کرده اند و در لایحه تقدیمی اصرار بر این ورزیده اند که وجهی از کسی به عنوان رشوه دریافت نکرده اند، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حسب الارجاع به این شعبه تحت نظر است. رای شعبه دیوان عالی کشور در خصوص اعتراض آقای ….الف. و ه.الف. نسبت به دادنامه --- - 21/3/91 صادره از شعبه اول دادگاه نظامی یک که حسب آن متهمان به اتهام اخذ رشوه محکوم و به علاوه آقای …. از جهت نگهداری مواد مخدر و نگهداری آلات مواد مخدر و استعمال مواد مخدر نیز محکوم گردیده است با توجه محتویات پرونده و اینکه چون مبانی استدلال دادگاه در خصوص اخذ رشوه موجه نیست، زیرا صرفا از جیب متهمان وجوهی کشف شده و افرادی به عنوان راشی اقرار به دادن رشوه نموده‌اند لکن متهمان مصرانه منکرند، علی هذا در این خصوص رای صادره قابل ابرام نیست. همچنین در خصوص نگهداری مهمات استناد دادگاه به قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات مصوب 1350/11/26 صحیح نمی‌باشد. لذا در این قسمت رای صادره مختلف و رسیدگی به شعبه دیگر هم عرض محول می‌گردد و در سایر موارد دادنامه بلااشکال تشخیص می‌شود و دلیلی که موجب نقض گردد ارائه نشده، مستندا به بند الف ماده 5 قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ها عینا ابرام می‌گردد. رییس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار جعفری - طباطبایی