Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
مقدمه
شماره 9444 /152 /110 – 4 /8 /1395 مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور گزارش پرونده وحدت رويه رديف 95 /16 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوط و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌گردد. معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ ابراهيم ابراهيمي رأي وحدت‌ رويه شماره 752 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با موضوع مرجع صالح براي حل اختلاف دادگاه‌هاي واقع در حوزه قضايي يك استان دادگاه تجديدنظر همان استان است
مقدمه
مقدمه جلسه هيأت ‌عمومي ديوان‌عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 95 /16 رأس ساعت 8:30 روز سه‌شنبه مورخ 1395/6/2 به ‌رياست حضرت حجت‌الاسلام‌ و المسلمين جناب آقاي حسين كريمي رييس ديوان‌عالي‌‌ كشور و با حضور حضرت حجت‌الاسلام‌ و المسلمين جناب آقاي محمدجعفر منتظري دادستان ‌كل‌ كشور و شركت جنابان آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي ‌معاون كليه شعب ديوان‌عالي ‌كشور، در سالن هيأت‌ عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌ كننده درخصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌كل‌ كشور كه به ‌ترتيب‌ ذيل منعكس ‌مي‌گردد، به ‌صدور رأي وحدت‌ رويه ‌قضايي شماره 752 - 1395/6/2 منتهي گرديد. الف: گزارش پرونده احتراماً معروض مي‌دارد: براساس گزارش 700152 - 1394/12/1 واصله از شعبه هفدهم دادگاه كيفري يك تهران، از شعب اول، يازدهم، سي ‌و دوم و سي ‌و هفتم ديوان‌عالي كشور طي پرونده‌هاي 0953، 0767، 1991 و 0909 با اختلاف استنباط از مقررات باب اول قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني (صلاحيت دادگاه‌ها) آراي متفاوت صادر شده است كه خلاصه جريان آنها به شرح زير تنظيم و تقديم مي‌گردد: الف- به دلالت محتويات پرونده 0953 شعبه اول ديوان‌عالي كشور، براي آقاي حامد... طي كيفرخواست 1491 - 1394/4/4 دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان ملارد، به اتهام تغيير غيرمجاز كاربري 1175 متر مربع از اراضي زراعي و باغي روستاي خوشنام از طريق احداث بنا و محوطه سازي تقاضاي مجازات شده كه شعبه 102 دادگاه عمومي جزايي به موجب دادنامه شماره 848 - 1394/4/8 ب. ت. ب. ميزان جزاي نقدي، رسيدگي به اتهام را خارج از صلاحيت ذاتي خود دانسته و با صدور قرار عدم صلاحيت پرونده را به دادگاه كيفري يك مستقر در شهريار فرستاده است. شعبه هفدهم دادگاه كيفري يك مستقر در اين شهرستان نيز به موجب دادنامه شماره 182 - 1394/10/16 با اين استدلال كه اتهام مندرج در كيفرخواست از جرايمي است كه اولاً: واجد دو مجازات است. يكي قلع بنا و ديگري جزاي نقدي. ثانياً: در بزه تغيير كاربري، جزاي نقدي حسب مساحت موضوع آن تغيير مي‌يابد. بنابراين آنچه مورد نظر قانونگذار بوده، اين است كه جرايم درجه 3 به بالا در دادگاه كيفري يك رسيدگي شود و از طرفي تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامي در صورت تعدد مجازات‌ها، مجازات اشد را ملاك تعيين صلاحيت ذكر نموده و بديهي است كه با لحاظ آثار و تبعاتي كه مجازات قلع بنا چه از جهت مالي و چه از جهت رواني دارد، به مراتب بالاتر از جزاي‌ نقدي است و از طرف ديگر، وفق همان تبصره، مجازات‌هايي كه در قالب هيچ‌يك از درجات تعييني در ماده 19 قرار نمي‌گيرند، درجه هفت محسوب مي‌گردند و مجازات قلع بنا كه مجازات شديدتري نسبت به جزاي نقدي است از جرايم درجه هفت و در صلاحيت كيفري 2 مي‌باشد كه با حدوث اختلاف، پرونده را به ديوان‌عالي كشور ارسال كرده كه پس از ثبت، در شعبه اول ديوان‌عالي كشور مطرح و طي دادنامه شماره 100505 - 1394/11/26 به شرح ذيل اتخاذ تصميم شده است: ب. ت. ب. گزارش مذكور در فوق و نظر به اينكه شعب كيفري 2 شهرستان ملارد و هفدهم كيفري يك استان تهران كه بين آنها در امر صلاحيت رسيدگي به اتهام مندرج در پرونده، اختلاف حاصل شده است، هر دو در حوزه قضايي تهران واقع هستند و با عنايت به اينكه مطابق ماده 317 قانون آيين دادرسي كيفري مصوّب سال 1392 حل اختلاف در امور كيفري تابع مقررات آيين دارسي مدني مي‌باشد و مطابق ماده 27 قانون اخير حل‌اختلاف مذكور در صلاحيت محكمه تجديدنظر استان مربوطه مي‌باشد، لذا پرونده قابليت طرح در ديوان‌عالي كشور را ندارد. مقرر مي‌دارد دفتر پرونده جهت اقدام مقتضي به مرجع مربوطه اعاده گردد. در پرونده كلاسه 1891 شعبه سي ‌و دوم ديوان‌عالي كشور نيز شعبه 102 دادگاه كيفري دو ملارد طي دادنامه 1535 - 1394/9/29 در مورد اتهام آقاي سيف‌الله ... داير بر تغيير كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها، موضوع گزارش اداره جهادكشاورزي، ب. ت. ب. اينكه مجازات بزه مذكور با لحاظ ميزان كاربري، تعزير درجه يك مي‌باشد به شايستگي دادگاه كيفري يك قرار عدم صلاحيت صادر كرده و شعبه هفدهم دادگاه كيفري يك مستقر در شهريار نيز با اعتقاد به صلاحيت دادگاه كيفري 2 و حدوث اختلاف پرونده را به ديوان‌عالي كشور ارسال كرده كه شعبه سي ‌و دوم ديوان‌عالي كشور به موجب دادنامه شماره 0538 - 1394/11/10 چنين رأي داده است: نظر به اينكه اختلاف در صلاحيت محاكم كيفري 1 و 2 واقع در حوزه‌هاي قضايي يك استان از نوع صلاحيت ذاتي مذكور در ماده 347 قانون آيين دادرسي كيفري ناظر به ماده 28 قانون آيين دادرسي مدني نبوده تا حل آن در ديوان‌عالي كشور به عمل آيد و به عكس نظارت بر برخي از قرارهاي دادگاه كيفري يك از جمله قرارهاي منطبق با تبصره ماده 80 و تبصره 2 ماده 148 و 273 قانون آيين دادرسي كيفري از وظايف، اختيارات و صلاحيت دادگاه تجديدنظر استان مي‌باشد، لهذا حل اختلاف در صلاحيت بين دادگاه‌هاي كيفري دو و يك نيز در صلاحيت دادگاه تجديدنظر استان بوده و پرونده قابليت طرح در ديوان‌عالي كشور را نداشته و به منظور رسيدگي در دادگاه تجديدنظر استان تهران اعاده مي‌گردد. ب- طبق محتويات پرونده كلاسه 00767 شعبه يازدهم ديوان‌عالي كشور، شعبه 103 دادگاه كيفري 2 ملارد درباره اتهام آقاي علي ... داير به تغيير غيرمجاز كاربري اراضي زراعي و باغات ب. ت. ب. ارزش ريالي مندرج در صورت جلسه كميسيون تقويم ارزيابي زراعي و باغ‌ها و ب. ت. ب. مجازات عمل ارتكابي مقرر در مواد 1 و3 قانون حفظ كاربري مصوّب 1385 مستنداً به مواد 302 و 340 قانون آيين دادرسي كيفري مصوّب 1392 به شايستگي دادگاه كيفري مستقر در شهريار قرار عدم صلاحيت صادر كرده و شعبه 17 كيفري يك نيز همانند استدلال به عمل آمده در دادنامه 182 - 1394/10/16 مذكور در بند الف همين گزارش با عدم پذيرش صلاحيت، پرونده را براي حل اختلاف به ديوان‌عالي كشور فرستاده كه پس از ارجاع به شعبه يازدهم ديوان‌عالي كشور به شرح زير به صدور دادنامه شماره 3271 - 1394/10/19 اقدام كرده‌اند: جزاي نقدي پيش‌بيني شده در قانون براي بزه تغيير غيرمجاز اراضي زراعي و باغات جزاي نقدي نسبي مي‌باشد كه ب. ت. ب. تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامي درجه هفت محسوب مي‌شود. لذا رسيدگي به جرم مذكور با عنايت به مواد 302 و 303 قانون آيين دادرسي كيفري در صلاحيت دادگاه كيفري 2 مي‌باشد. بنابراين درخصوص اختلاف حاصله بين شعبه 103 دادگاه كيفري دو ملارد و شعبه هفتم دادگاه كيفري يك استان تهران با تأييد صلاحيت شعبه 103 دادگاه كيفري دو ملارد حل اختلاف مي‌نمايد. در پرونده كلاسه 0909 شعبه سي ‌و هفتم ديوان‌عالي كشور نيز در نظير مورد طي دادنامه شماره 4614 - 1394/10/9به شرح ذيل حل اختلاف شده است: درخصوص پديدآمدن اختلاف در صلاحيت بين دادگاه كيفري يك شهرستان شهريار و دادگاه كيفري 2 شهرستان ملارد و قطع نظر از استدلال دادگاه كيفري يك اصولاً ب. ت. ب. اينكه طبق تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامي مصوّب سال 1392 و قسمت اخير ماده 27 همان قانون در موارد تعدد مجازات‌ها، ملاك مجازات حبس مي‌باشد و نظر به اينكه طبق قسمت اخير ماده 3 قانون اصلاح قانون تغيير كاربري زراعي و باغ‌ها در صورت تكرار جرم و در مقام تشديد مجازات علاوه بر تعيين حداكثر مجازات جزاي نقدي مرتكب به حبس (از يك ماه تا شش ماه) نيز محكوم خواهد شد. لذا با تأييد نظر دادگاه كيفري يك شهرستان شهريار به شايستگي دادگاه كيفري 2 شهرستان ملارد حل اختلاف در صلاحيت به عمل مي‌آيد. ب. ت. ب. مراتب مذكور، نظر به اينكه شعب اول و سي ‌و دوم ديوان‌عالي كشور طي دادنامه‌هاي صادر شده در پرونده‌هاي فوق‌الاشعار حل اختلاف در صلاحيت بين دادگاه‌هاي كيفري 2 و كيفري 1 مستقر در حوزه قضايي يك استان را در صلاحيت دادگاه‌هاي تجديدنظر همان استان دانسته، ولي شعب يازدهم و سي ‌و هفتم در نظير مورد، به شرح مذكور در فوق وارد رسيدگي شده و حل اختلاف كرده‌اند و با اين ترتيب از شعب مرقوم با اختلاف استنباط از مقررات باب اول قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني (صلاحيت دادگاه‌ها) آراء متهافت صادر شده است. لذا مستنداً به ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوّب 1392 طرح موضوع را براي صدور رأي وحدت رويه قضايي تقاضا دارد. معاون قضايي ديوان‌عالي‌كشور - حسين مختاري ب: نظريه دادستان كل كشور «ضمن تأييد نظر همكاران عزيزي كه در جهت تأييد رأي شعبه اول و سي‌ و دوم مطالبي را فرمودند و براي اينكه از اطاله كلام جلوگيري شود، عرض مي‌كنم كه من استدلالات آقايان را، استدلالات قوي و قابل قبولي يافتم. به دو نكته اشاره مي‌كنم كه شايد در فرمايش‌هاي عزيزان يافت نشود. نكته اول اينكه ماده 27 داراي اطلاقي است كه بلافاصله ماده 28 آمده آن را مقيد كرده است. قانونگذار ب. ت. ب. دادگاه‌هاي مختلفي كه در هر استان تشكيل مي‌شود، از كيفري دو، كيفري يك، تجديدنظر، دادگاه نظامي، دادگاه انقلاب و حتي محاكم و دادگاه‌هاي اداري كه هيأت‌هاي مختلفي در دواير دولتي است، همه اينها را در نظر گرفته است. ماده 27 را به نحوي تبيين كرده و مقرر داشته است كه تمام اختلاف نظرهاي حوزه صلاحيت به استثناي آن مواردي كه در ماده 28 بيان شده است به دادگاه تجديدنظر استان برود و اگر چنانچه قانونگذار نظرش بر اين بود كه اختلاف‌نظر بين دادگاه كيفري يك و كيفري دو به ديوان‌عالي كشور برود، در ماده 28 هم ذكر مي‌كرد. نكته دوم اينكه چون بنده در جريان مباحث پيرامون اين قانون بودم، هم در قوه قضاييه و هم در مجلس محترم، يادم است كه يكي از جهاتي كه البته به صورت لايحه كه خود قوه قضاييه تهيه كرد، قانونگذار اجازه داد و بعد هم مجلس محترم تصويب كرد، اين بود كه ما همه اختلاف صلاحيت‌ها را به سر ديوان‌عالي كشور نريزيم. آن مقداري كه قابل قبول است و دادگاه‌هايي كه امكان دارد، اين را در نزد استان بگذاريم. هم به جهت اينكه بار ديوان‌عالي كشور سبك‌تر باشد و هم به جهت دسترسي و تسهيل در كار و مردم زودتر بتوانند به نتيجه برسند و رفت و آمد بين استان‌ها و تهران و ديوان‌عالي كشور كم شود و البته يكي از حكمت‌ها در بحث‌هاي مربوط به تعيين صلاحيت در دادگاه تجديدنظر استان كه منظور نظر قانونگذار بوده، اين بوده است. بنابراين وقتي كه انسان همه جهات را در نظر بگيرد، به نظر مي‌رسد كه رأي شعب محترم اول و سي ‌و دوم ديوان‌عالي كشور مقرون به صحت‌ باشد و قابل تأييد است.» ج: رأي وحدت‌ رويه شماره 752 - 1395/6/2 هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور رسيدگي ديوان‌عالي كشور به امر اختلاف دادگاه‌ها در صلاحيت نسبي طبق تبصره ماده 27 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني منحصر به اختلاف بين دادگاه‌هاي دو حوزه قضايي از دو استان است و در ساير موارد از جمله اختلاف در صلاحيت بين دادگاه‌هاي كيفري يك و دو واقع در حوزه قضايي يك استان ب. ت. ب. مقررات ماده 27 قانون مذكور كه طبق ماده 317 قانون آيين دادرسي كيفري، در امور كيفري نيز لازم‌الرّعايه است، مرجع صالح براي حل اختلاف، دادگاه تجديدنظر همان استان است؛ بنابراين، آراء شعب اول و سي ‌و دوم ديوان‌عالي كشور كه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص داده مي‌‌شود. اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان‌عالي كشور، دادگاه‌ها و ساير مراجع اعم از قضايي و غير آن لازم‌الاتباع است. هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور رای وحدت رویه شماره 752 مورخ 1395/06/02 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | صلاحیت دیوان عالی کشور در حل اختلافات صلاحیتی دادگاه‌ها بر اساس تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی گزارش پرونده وحدت رویه ردیف 16/95 هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رای آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور - ابراهیم ابراهیمی جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 16/95 راس ساعت 8:30 روز سه شنبه مورخ 1395/06/02 به ریاست حضرت حجت الاسلام … حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت حجت الاسلام و المسلمین … منتظری دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان … و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 752-1395/06/02 منتهی گردید. احتراماً معروض می دارد: بر اساس گزارش 700152-1394/12/01 واصله از شعبه هفدهم دادگاه کیفری یک تهران، از شعب اول، یازدهم، سی و دوم و سی و هفتم دیوان عالی کشور طی پرونده های 0953، 0767، 1991 و 0909 با اختلاف استنباط از مقررات باب اول قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی(صلاحیت دادگاه ها) آرای متفاوت صادر شده است که خلاصه جریان آنها به شرح زیر تنظیم و تقدیم می‌گردد: الف - به دلالت محتویات پرونده0953 شعبه اول دیوان عالی کشور، برای آقای …... طی کیفرخواست 1491-1394/04/04 دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ملارد، به اتهام تغییر غیرمجاز کاربری 1175 متر مربع از اراضی زراعی و باغی روستای خوشنام از طریق احداث بنا و محوطه سازی تقاضای مجازات شده که شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی به موجب دادنامه شماره 848 - 1394/04/08 ب. ت. ب. میزان جزای نقدی، رسیدگی به اتهام را خارج از صلاحیت ذاتی خود دانسته و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه کیفری یک مستقر در شهریار فرستاده است. شعبه هفدهم دادگاه کیفری یک مستقر در این شهرستان نیز به موجب دادنامه شماره 182- 1394/10/16 با این استدلال که اتهام مندرج در کیفرخواست از جرایمی است که اولاً: واجد دو مجازات است. یکی قلع بنا و دیگری جزای نقدی. ثانیاً: در بزه تغییر کاربری، جزای نقدی حسب مساحت موضوع آن تغییر می یابد. بنابراین آنچه مورد نظر قانونگذار بوده، این است که جرایم درجه 3 به بالا در دادگاه کیفری یک رسیدگی شود و از طرفی تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی در صورت تعدد مجازات ها، مجازات اشد را ملاک تعیین صلاحیت ذکر نموده و بدیهی است که با لحاظ آثار و تبعاتی که مجازات قلع بنا چه از جهت مالی و چه از جهت روانی دارد، به مراتب بالاتر از جزای نقدی است و از طرف دیگر، وفق همان تبصره، مجازات هایی که در قالب هیچ یک از درجات تعیینی در ماده 19 قرار نمی گیرند، درجه هفت محسوب می گردند و مجازات قلع بنا که مجازات شدیدتری نسبت به جزای نقدی است از جرایم درجه هفت و در صلاحیت کیفری 2 م. ب. که با حدوث اختلاف، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده که پس از ثبت، در شعبه اول دیوان عالی کشور مطرح و طی دادنامه شماره 100505-1394/11/26 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شده است: ب. ت. ب. گزارش مذکور در فوق و ن. ب. ا. شعب کیفری 2 شهرستان ملارد و هفدهم کیفری یک استان تهران که بین آنها در امر صلاحیت رسیدگی به اتهام مندرج در پرونده، اختلاف حاصل شده است، هر دو در حوزه قضایی تهران واقع هستند و با عنایت به اینکه مطابق ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال 1392 حل اختلاف در امور کیفری تابع مقررات آیین دارسی مدنی م. ب. و مطابق ماده 27 قانون اخیر حل اختلاف مذکور در صلاحیت محکمه تجدیدنظر استان مربوطه می‌باشد، لذا پرونده قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را ندارد. مقرر می‌دارد دفتر پرونده جهت اقدام مقتضی به مرجع مربوطه اعاده گردد. در پرونده کلاسه 1891 شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور نیز شعبه 102 دادگاه کیفری دو ملارد طی دادنامه 1535- 1394/09/29 در مورد اتهام آقای …. .. دایر بر تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها، موضوع گزارش اداره جهاد کشاورزی، ب. ت. ب. اینکه مجازات بزه مذکور با لحاظ میزان کاربری، تعزیر درجه یک م. ب. به شایستگی دادگاه کیفری یک قرار عدم صلاحیت صادر کرده و شعبه هفدهم دادگاه کیفری یک مستقر در شهریار نیز با اعتقاد به صلاحیت دادگاه کیفری 2 و حدوث اختلاف پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده که شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 0538-1394/11/10 چنین رای داده است: ن. ب. ا. اختلاف در صلاحیت محاکم کیفری 1 و 2 واقع در حوزه های قضایی یک استان از نوع صلاحیت ذاتی مذکور در ماده 347 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده تا حل آن در دیوان عالی کشور به عمل آید و به عکس نظارت بر برخی از قرارهای دادگاه کیفری یک از جمله قرارهای منطبق با تبصره ماده 80 و تبصره 2 ماده 148 و 273 قانون آیین دادرسی کیفری از وظایف، اختیارات و صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد، لهذا حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های کیفری دو و یک نیز در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان بوده و پرونده قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را نداشته و به منظور رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران اعاده می‌گردد. ب - طبق محتویات پروندهکلاسه 00767 شعبه یازدهم دیوان عالی کشور، شعبه 103 دادگاه کیفری 2 ملارد درباره اتهام آقای …. .. دایر به تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغات ب. ت. ب. ارزش ریالی مندرج در صورت جلسه کمیسیون تقویم ارزیابی زراعی و باغ ها و ب. ت. ب. مجازات عمل ارتکابی مقرر در مواد 1 و3 قانون حفظ کاربری مصوّب 1385 مستنداً به مواد 302 و 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392 به شایستگی دادگاه کیفری مستقر در شهریار قرار عدم صلاحیت صادر کرده و شعبه 17 کیفری یک نیز همانند استدلال به عمل آمده در دادنامه 182-1394/10/16 مذکور در بند الف همین گزارش با عدم پذیرش صلاحیت، پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور فرستاده که پس از ارجاع به شعبه یازدهم دیوان عالی کشور به شرح زیر به صدور دادنامه شماره 3271-1394/10/19 اقدام کرده اند: جزای نقدی پیش بینی شده در قانون برای بزه تغییر غیر مجاز اراضی زراعی و باغات جزای نقدی نسبی م. ب. که ب. ت. ب. تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی درجه هفت محسوب می‌شود. لذا رسیدگی به جرم مذکور با عنایت به مواد 302 و 303 قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه کیفری 2 م. ب.. بنابراین در خصوص اختلاف حاصله بین شعبه 103 دادگاه کیفری دو ملارد و شعبه هفتم دادگاه کیفری یک استان تهران با تایید صلاحیت شعبه 103 دادگاه کیفری دو ملارد حل اختلاف می نماید. در پرونده کلاسه 0909 شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور نیز در نظیر مورد طی دادنامه شماره 4614- 1394/10/09 به شرح ذیل حل اختلاف شده است: در خصوص پدید آمدن اختلاف در صلاحیت بین دادگاه کیفری یک شهرستان شهریار و دادگاه کیفری 2 شهرستان ملارد و قطع نظر از استدلال دادگاه کیفری یک اصولاً ب. ت. ب. اینکه طبق تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوّب سال 1392 و قسمت اخیر ماده 27 همان قانون در موارد تعدد مجازات ها، ملاک مجازات حبس م. ب. و ن. ب. ا. طبق قسمت اخیر ماده 3 قانون اصلاح قانون تغییر کاربری زراعی و باغ ها در صورت تکرار جرم و در مقام تشدید مجازات علاوه بر تعیین حداکثر مجازات جزای نقدی مرتکب به حبس(از یک ماه تا شش ماه) نیز محکوم خواهد شد. لذا با تایید نظر دادگاه کیفری یک شهرستان شهریار به شایستگی دادگاه کیفری 2 شهرستان ملارد حل اختلاف در صلاحیت به عمل می‌آید. ب. ت. ب. مراتب مذکور، ن. ب. ا. شعب اول و سی و دوم دیوان عالی کشور طی دادنامه های صادر شده در پرونده های فوق الاشعار حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های کیفری 2 و کیفری 1 مستقر در حوزه قضایی یک استان را در صلاحیت دادگاه‌های تجدیدنظر همان استان دانسته، ولی شعب یازدهم و سی و هفتم در نظیر مورد، به شرح مذکور در فوق وارد رسیدگی شده و حل اختلاف کرده اند و با این ترتیب از شعب مرقوم با اختلاف استنباط از مقررات باب اول قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی(صلاحیت دادگاه ها) آراء متهافت صادر شده است. لذا مستنداً به ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392 طرح موضوع را برای صدور رای وحدت رویه قضایی تقاضا دارد. «ضمن تایید نظر همکاران عزیزی که در جهت تایید رای شعبه اول و سی و دوم مطالبی را فرمودند و برای اینکه از اطاله کلام جلوگیری شود، عرض می کنم که من استدلالات آقایان … و قابل قبولی یافتم. به دو نکته اشاره می کنم که شاید در فرمایش های عزیزان یافت نشود. نکته اول اینکه ماده 27 دارای اطلاقی است که بلافاصله ماده 28 آمده آن را مقید کرده است. قانونگذار ب. ت. ب. دادگاه‌های مختلفی که در هر استان تشکیل می‌شود، از کیفری دو، کیفری یک، تجدیدنظر، دادگاه نظامی، دادگاه انقلاب و حتی محاکم و دادگاه‌های اداری که هیات های مختلفی در دوایر دولتی است، همه اینها را در نظر گرفته است. ماده 27 را به نحوی تبیین کرده و مقرر داشته است که تمام اختلاف نظرهای حوزه صلاحیت به استثنای آن مواردی که در ماده 28 بیان شده است به دادگاه تجدیدنظر استان برود و اگر چنانچه قانونگذار نظرش بر این بود که اختلاف نظر بین دادگاه کیفری یک و کیفری دو به دیوان عالی کشور برود، در ماده 28 هم ذکر می کرد. نکته دوم اینکه چون بنده در جریان مباحث پیرامون این قانون بودم، هم در قوه قضائیه و هم در مجلس محترم، یادم است که یکی از جهاتی که البته به صورت لایحه که خود قوه قضائیه تهیه کرد، قانونگذار اجازه داد و بعد هم مجلس محترم تصویب کرد، این بود که ما همه اختلاف صلاحیت ها را به سر دیوان عالی کشور نریزیم. آن مقداری که قابل قبول است و دادگاه‌هایی که امکان دارد، این را در نزد استان بگذاریم. هم به جهت اینکه بار دیوان عالی کشور سبک تر باشد و هم به جهت دسترسی و تسهیل در کار و مردم زودتر بتوانند به نتیجه برسند و رفت و آمد بین استان ها و تهران و دیوان عالی کشور کم شود و البته یکی از حکمت ها در بحث های مربوط به تعیین صلاحیت در دادگاه تجدیدنظر استان که منظور نظر قانونگذار بوده، این بوده است. بنابراین وقتی که انسان همه جهات را در نظر بگیرد، به نظر می‌رسد که رای شعب محترم اول و سی و دوم دیوان عالی کشور مقرون به صحت باشد و قابل تایید است.» ج: رای وحدت رویه شماره 752 - 1395/06/02 هیات عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی دیوان عالی کشور به امر اختلاف دادگاه ها در صلاحیت نسبی طبق تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی منحصر به اختلاف بین دادگاه‌های دو حوزه قضایی از دو استان است و در سایر موارد از جمله اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های کیفری یک و دو واقع در حوزه قضایی یک استان ب. ت. ب. مقررات ماده 27 قانون مذکور که طبق ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری، در امور کیفری نیز لازم الرّعایه است، مرجع صالح برای حل اختلاف، دادگاه تجدیدنظر همان استان است‎؛ بنابراین، آراء شعب اول و سی و دوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه شماره 752 مورخ 1388/10/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 21 دی 1388، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب مختلف دیوان درباره ساعت کار مشاوران آموزش و پرورش پرداخت. شعبه چهارم دیوان با استناد به مواد 7 و 4 قانون دیوان عدالت اداری، به نفع خواهان حکم به تقلیل ساعت کار از 30 به 24 ساعت صادر کرد و این اقدام را به دلیل عدم توجیه قانونی تسری مصوبه‌ای به تاریخ قبل از تصویب آن، توجیه نمود. در مقابل، شعبه‌های دوم و اول دیوان با استناد به بخشنامه شماره 45/710 و اصلاحیه ماده 2 دستورالعمل نحوه احتساب تجربه آموزشی، حکم به رد شکایت خ. ه. صادر کردند و اعلام کردند که ساعات کار مشاوران به 30 ساعت در هفته تعیین شده و این موضوع مغایرتی با قوانین ندارد. هیات عمومی دیوان با تایید تعارض آراء، دادنامه‌های شعبه‌های اول و دوم را صحیح و مطابق با قانون تشخیص داد و اعلام کرد که این رای برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری لازم‌الاتباع است. این تصمیم بر اساس بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری اتخاذ شده است. شماره دادنامه: 752 کلاسه پرونده: 88/790 شاکی: سازمان آموزش و پرورش مازندران مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، دوم و چهارم دیوان عدالت اداری
مقدمه
الف- شعبه چهارم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ‌های 87/1888و 87/1898 موضوع شکایت خانمها … قادیکلایی و مریم رحیمی الاشتی به طرفیت سازمان آموزش و پرورش به خواسته الزام سازمان به تقلیل ساعت کار موظفی از 30 ساعت به 24 ساعت به شرح دادنامه‌ های شماره 215 و 214 مورخ 6/2/1388 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. مشارالیها قبل از تصویب مصوبه شماره 116033ت35329 ه‌ مورخ 18/9/1385 هیات وزیران به پست مشاور منصوب گردیده و تسری و عطف مفاد مصوبه به ماسبق توجیه قانونی ندارد، بنابراین شکایت وارد تشخیص و به استناد مواد 7 و 4 قانون دیوان عدالت اداری حکم به الزام دستگاه متبوع به تقلیل ساعت کار موظف هفتگی خواهان از 30 ساعت به 24 ساعت صادر و اعلام می‌گردد. ب- شعبه دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه‌های 87/1928 و 87/2002 موضوع شکایت خانم … کلیدبری و خانم … به طرفیت سازمان آموزش و پرورش به خواسته اعتراض به افزایش ساعت کار از 24 به 30 ساعت به شرح دادنامه شماره 583 و 584 مورخ 26/3/1388 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. طی بخشنامه شماره 45/710 مورخ 10/7/1384 وزارتی اعلام گردیده کلیه افرادی که در رشته مشاور مدرسه اشتغال می‌یابند ملزم به 30 ساعت کار موظف در هفته می ‌باشند و دلیلی بر ابطال بخشنامه مذکور ذکر نشده است و مستفاد از دادنامه 33 الی 39 مورخ 3/2/1385 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز تعیین حداقلی ساعت تدریس متصدیان مشاغل آموزشی با اصلاح قسمت آخر ماده 20 دستورالعمل نحوه احتساب تجربه آموزشی موضوع تبصره یک آیین ‌نامه اجرایی طرح طبقه ‌بندی مشاغل معلمان به عهده وزیر آموزش و پرورش می ‌باشد، لذا تخلفی از مقررات ثابت نیست و حکم به رد شکایت مشارالیه صادر می‌گردد. ج- شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 87/1943 موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان مازندران به خواسته تقلیل ساعت کار مشاور به شرح دادنامه شماره 372 مورخ 23/2/1388 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. طی بخشنامه شماره 45/710 مورخ 10/7/1384 وزارتی اعلام گردیده که کلیه افرادی که در رشته مشاور مدرسه اشتغال می‌یابند ملزم به 30 ساعت کار موظف هفتگی می‌ باشند و ب. ت. ب. اینکه حسب بخشنامه یاد شده تصدی پست مشاور جهت شمول مقررات مزبور لزومی نداشته و صرف اشتغال در رشته مذکور کفایت می‌نماید و با عنایت به اینکه دلیلی بر ابطال بخشنامه مورد اشاره ارائه نگردیده و مستفاد از دادنامه شماره 33 الی 39 مورخ 29/2/1385 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز تعیین حداقل ساعت تدریس متصدیان مشاغل آموزشی با اصلاح قسمت آخر ماده 2 دستورالعمل نحوه احتساب تجریه آموزشی موضوع تبصره یک آیین ‌نامه اجرایی طرح طبقه‌ بندی مشاغل معلمان به عهده وزیر آموزش و پرورش می ‌باشد، علیهذا تخلفی از حیث نقض قوانین و مقررات از ناحیه مشتکی‌ عنه ثابت نبوده و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می ‌نماید. الف- تعارض بین دادنامه ‌های فوق ‌الذکر محرز و مسلم است. ب- با عنایت به این که به دلالت اصلاحیه ماده 2 دستورالعمل نحوه احتساب تجربه آموزشی موضوع تبصره یک ماده یک آیین‌ نامه اجرایی طرح طبقه ‌بندی مشاغل معلمان کشور مصوب شورای امور اداری و استخدامی کشور تعیین حداقل ساعات تدریس متصدیان مشاغل آموزشی موضوع مقررات فوق به عهده وزیر آموزش و پرورش می‌ باشد و وزارت آموزش و پرورش با استفاده از اختیارات قانونی خود به شرح بخشنامه شماره 102/710 مورخ 28/11/1383 ساعات کار مشاوران را 30 ساعت در هفته تعیین کرده است و تعیین مدت مزبور مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد، بنابراین دادنامه شماره 372 مورخ 23/2/1388 شعبه اول دیوان و دادنامه ‌های شماره 583 و 584 مورخ 26/3/1388 شعبه دوم دیوان که متضمن این معنی است، صحیح و موافق قانون می ‌باشد. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم ‌الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مبشری

موارد مرتبط 51

آرای مرتبط 40

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 8

مقرراتِ مرتبط 1

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین