Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۷۵۹ و۷۶۳ مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استفاده و برخورداری از مرخصی استحقاقی علی الاطلاق و بدون هیچ گونه قید و شرطی جزو حقوق استخدامی مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری است. (موضوع رای ابطالی شماره ۲۵۷ مورخ ۲۰/۶/۱۳۷۸ در خصوص استفاده از مرخصی (آیین نامه مرخصی ه

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #رای_وحدت_رویه #دیوان_عدالت_اداری #مرخصی_استحقاقی #وحدت_رویه #حقوق_استخدامی #مرخصی #عدالت #حقوق #گونه #رسیدگی #مجازات #صلاحیت #جزای_نقدی #تجدیدنظر #دیوان_عالی_کشور #ریال #قانون_دیوان_عدالت_اداری #شاکی #تشخیص #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #اعتراض #ناظر #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #شرکت #جرم #انتخابات #جمهوری #شورای_اسلامی #عضویت #دادگاه_صالح #تعارض_آراء #آموزش_و_پرورش #دادخواست #لایحه #اکثریت #گزارش #دادگاه_کیفری_یک #اراضی #قوانین #شرطی #وحدت #ابطال #جرایم #احتساب #استان #صلاحیت‌دادگاه #قضایی #زمان #ماه #بزه #محاکم #تعزیری #صورت #دانسته

خلاصه

اختلاف درباره پرداخت وجوه ناشی از مرخصی ایام اشتغال مستخدمین بازنشسته بود. شعب دیوان در خصوص تسری رأی وحدت رویه شماره ۲۵۷ به بازنشستگان قبل یا بعد از تاریخ مصوب آراء متفاوتی صادر کردند. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به این تعارض رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: رأی وحدت رویه ناظر بر استقرار حقوق مستخدمین در زمان استخدام و قوانین مربوطه است.

مستند: قانون استخدام کشوری، ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری، رأی وحدت رویه شماره ۲۵۷ کلیدواذه‌ها: مرخصی استحقاقی، ذخیره مرخصی، بازنشستگی، دیوان عدالت اداری، رأی وحدت رویه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1387/10/30 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
مقدمه
تاریخ رای: دوشنبه ۲۸ دی ۱۳۸۸ کلاسه پرونده: ۷۸۹، ۸۲۴/۸۸ شاکی: آقای …: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴ و ۱۱ و ۱۲ دیوان عدالت اداری شماره دادنامه: ۷۵۹ – ۷۶۳
مقدمه
الف- شعبه دوازدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۷/۱۳۳۱، موضوع شکایت آقای … به طرفیت شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و به خواسته پرداخت وجوه ناشی از مرخصی ایام اشتغال به شرح دادنامه شماره ۱۸۶۴ مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۳۰ چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. اداره خوانده اعلام داشته است، ب. ت. ب. اثر ابطال مصوبات خلاف شرع نسبت به گذشته و اثر آن در مصوبات خلاف قانون به آینده و اینکه نظر قانونگذار در ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری نیز بر همین مبنا می‎باشد و تصریح به این امر در قانون موصوف نشان دهنده وجود یک تناقض در قوانین گذشته بوده و چون رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۵۷ مورخ ۱۳۷۸/۶/۲۰ در خصوص ابطال ماده ۹ آیین‎نامه مرخصی‎ها به عنوان یک مصوبه خلاف قانون حکم به ابطال آن صادر شده است که صدور احکام مطالبات ذخیره مرخصی استفاده نشده بازنشستگی که بعد از تاریخ ۱۳۸۷/۶/۲۰ بازنشسته گردیده‎اند را مشمول رای دانسته و بازنشستگان قبل از تاریخ مذکور را از شمول رای دیوان خارج اعلام گردیده است و ب. ت. ب. محتویات پرونده و دفاعیات اداره خوانده، شکایت شاکی غیر وارد تشخیص و علیهذا حکم به رد آن صادر و اعلام می‎گردد. ب- شعبه یازدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۶/۳۵۴ ، موضوع شکایت آقای … به طرفیت شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و به خواسته پرداخت وجوه ناشی از مرخصی ایام اشتغال به شرح دادنامه شماره ۱۰۲۳ مورخ ۱۳۸۷/۶/۲۷، چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. به موجب رای وحدت رویه شماره ۲۵۷ مورخ۱۳۷۸/۶/۲۰، ماده ۹ آیین‎نامه مرخصی‎ها مبنی بر احتساب ذخیره مرخصی استفاده نشده صرفاً به مدت ۱۵ روز لغو گردیده که رای وحدت رویه موصوف ناظر به استقرار این حقوق در زمان استخدام شاکی و تصویب قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۳/۳۱ و آیین‎نامه مرخصی‎ها مصوب ۱۳۴۶/۷/۲۲هیات وزیران دارد، علیهذا حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‎گردد. ج- شعبه چهارم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۸/۱۰۷۵، موضوع شکایت آقای … بـه طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان مازندارن (اداره آمـوزش و پرورش قایمشهر) و به خواسته احتساب مرخصی استحقاقی ذخیره به مدت ۱۰ ماه و ۱۲ روز به شرح دادنامه شماره ۱۷۷۲ مورخ ۱۳۸۸/۸/۲۷، چنین رای صـادر نموده است، قطع نظر از اینکه مشتکی‎عنـه علیرغم ابلاغ نسخه ثانی دادخواست و انتظار کافـی لایحه‎ای ارسال ننموده است، ن. ب. ا. شاکی در متن دادخواست اعلام نموده در فاصله زمانی ۱۳۵۹/۴/۱ تا ۱۳۷۷/۷/۱ مجموعاً به مدت ۱۰ سال و ۵ ماه و ۶ روز به عنوان سرایدار مدرسه خدمت و در تاریخ ۱۳۸۶/۷/۱ با بیش از ۳۰ سال سابقه بازنشسته گردیده و طرف شکایت نصف مدت ایام مرخصی‎های استحقاقی احتساب و مزایای آن را پرداخت و مابقی را پرداخت نکرده است، با عنایت به مفاد ماده ۹ آیین‎نامه مرخصی‎ها دایر بر اینکه هیچ مستخدمی نمی‎تواند در هر سال بیش از ۱۵ روز از مرخصی سالانه خود را ذخیره نماید و ابطال ماده مرقوم به موجب دادنامه شماره ۲۵۷ مورخ ۲۰/۶/ ۱۳۷۸ هیات عمومی ناظر به آتیه بوده و عطف بماسبق نخواهد شد، خواسته توجیه قانونی ندارد، شکایت غیر وارد تشخیص و به استناد ماده مزبور و مواد ۷ و ۴۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‎گردد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی به موجب ماده ۴۷ لایحه قانونی استخدام کشوری و تبصره ماده ۳ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب ۱۳۶۶/۱۰/۲۷ مجلس شورای اسلامی استفاده از یک ماه مرخصی استحقاقی و بهره‎مندی از حقوق و فوق‎العاده‎های مربوط به ایام مرخصی استحقاقی استفاده نشده علی‎الاطلاق و بدون هیچ قید و شرط و محدودیتی جزو حقوق استخدامی مستخدمین رسمی مشمول قانون مورد تایید و تثبیت قرار گرفته است. ن. ب. ا. هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۲۵۷ مورخ ۱۳۷۸/۶/۲۰، ماده ۹ آیین‎نامه مرخصی‎ها که بهره‎مندی از حقوق قانونی مذکور را مقید و محدود به مدت معینی کرده بود را ابطال کرده است، لذا رای شعبه یازدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۰۲۳ مورخ۱۳۸۷/۶/۲۷ که با لحاظ ابطال ماده ۹ آیین‎نامه مرخصی‎ها ، حکم به ورود شکایت و پرداخت وجوه ناشی از مرخصی استحقاقی استفاده نشده در زمان اشتغال صادر گردیده، صحیح و موافق قانون تشخیص می‎گردد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 759 مورخ 1396/04/20 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | تعیین صلاحیت دادگاه‌ها در رسیدگی به جرایم با جزای نقدی نسبی در قانون مجازات اسلامی مجازات جزای نقدی که درجات آن در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مشخص شده، ب. ت. ب. تعیین حداقل و حداکثر آن در قانون، ناظر به جزای نقدی ثابت است و از جزای نقدی نسبی که میزان آن بر اساس واحد با مبنای خاص قانونی احتساب می‌گردد و از این حیث در جرایم با عناوین مشابه یکسان نیست، انصراف دارد؛ بنابراین مجازات جرایمی که طبق قانون جزای نقدی نسبی است ب. ت. ب. حکم مقرر در تبصره 3 ماده مورد اشاره، تعزیر درجه هفت محسوب می‌شود و رسیدگی به آن به موجب ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صلاحیت دادگاه کیفری دو م. ب. و رای این دادگاه قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است. جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 96/15 راس ساعت 8:30 روز سه‌شنبه مورخ 1396/4/20 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای … دیوان ‌‌عالی‌‌کشور و با حضور حجت‌الاسلام … محمد مصدق نمایند ه دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت جنابان آقایان … و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره 759 - 1396/04/20 منتهی گردید. احتراماً معروض می‌دارد: طبق گزارش واصله به شرح پیوست در تعیین درجه بزه بعضی از جرایم از جمله بزه تغییر کاربری اراضی کشاورزی، از شعب نهم و هفدهم دیوان عالی کشور طی پرونده‌های شماره 600035 و 100869 آراء مختلف صادر شده است که خلاصه جریان هر کدام به شرح ذیل گزارش می‌گردد: الف. اداره جهاد کشاورزی شهرستان مشهد از آقای … … به علت تغییر کاربری 251 متر مربع زمین زراعی شکایت کرده است. متهم به میزان زمین اعلام شده اعتراض کرده و در نتیج ه کارشناسی‌های به عمل آمده، میزان دقیق آن 250 متر مربع اعلام شده است. پس از طی مراحل قانونی و صدور کیفرخواست، پرونده در شعبه 129 دادگاه کیفری دو مشهد مطرح شده و این دادگاه به موجب دادنامه 941012 - 1394/10/10 با احتساب حداکثر میزان جزای نقدی برای آن، به شایستگی دادگاه کیفری یک قرار عدم صلاحیت صادر کرده و شعبه دوم دادگاه کیفری یک مشهد طبق دادنامه 130 - 28 /4/1395 بزهکاری متهم را از حیث تغییر کاربری اراضی زراعی به وسعت 240 متر مربع، محرز دانسته و با بیان اینکه ارزش هر متر مربع از اراضی تغییر یافته به مبلغ ششصد هزار ریال تعیین شده است، آقای … … را علاوه بر قلع و قمع بنای احداثی غیرمجاز به پرداخت دویست و هشتاد میلیون ریال معادل دو برابر ارزش ملک مورد بحث محکوم نموده است که با اعتراض فرجامی وکلای محکومٌ‌علیه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و پس از ثبت در دبیرخانه به شعبه نهم ارجاع شده و هیات محترم شعبه پس از قرائت گزارش عضو ممیز طی دادنامه 302 - 1395/10/14 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌اند: «ب. ت. ب. مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن، ن. ب. ا. بر اساس نظریه کارشناس منتخب، دادنامه طبق موازین قضایی صادر گردیده و ایراد موثری از جانب وکلای محترم(آقای … … و خانم … …) به عمل نیامده است، لذا به استناد شق الف از ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامه فرجام‌خواسته ابرام می‌شود. ضمناً ایراد وکلای محترم نسبت به صلاحیت دادگاه کیفری یک و دیوان عالی کشور فاقد وجاهت است، چرا که بر اساس مفاد مواد 301 و 302 قانون آیین دادرسی کیفری، ملاک صلاحیت هر یک از محاکم کیفری 1 و 2 در رابطه با جرایم تعزیری مشخص گردیده، با این توضیح که دادگاه کیفری 2 نسبت به تمامی جرایم موجب تعزیر، صالح به رسیدگی بوده، مگر جرایم تعزیری درجه 3 و بالاتر که به موجب بند ت از ماده 302 فوق از ماده 301 مستثنی شده و جرایم تعزیری درجه 4 و پایین‌تر در صلاحیت دادگاه کیفری 2 باقی مانده و بر همین اساس نیز در مواد 427 و 428 همان قانون، ملاک مرجع رسیدگی به تجدیدنظرخواهی و یا فرجام‌خواهی حسب مورد تعیین شده است. بنابراین در جرایمی که مجازات قانونی آنها صرفاً جزای نقدی نسبی می‌باشد، از ابتدای رسیدگی مشخص نیست که کدام یک از دادگاه‌های کیفری 1 و 2 صالح به رسیدگی خواهد بود، چرا که در زمان شروع به رسیدگی معلوم نیست جرم تعزیری از چه درجه می‌باشد؟ ولی پس از انجام کارشناسی و تعیین میزان جزای نقدی متصوره و انطباق مورد با هر یک از درجات هشت‌گانه مندرج در ماده 19 قانون مجازات اسلامی حسب مورد، صلاحیت محاکم کیفری 2 و یا 1 و به تبع آن صلاحیت مرجع تجدیدنظر(دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور) مشخص خواهد شد و اگر خواسته باشیم مجازات‌های مندرج در بندهای هشت‌گانه فوق را صرفاً به مجازات‌های ثابت اختصاص دهیم، مجازات‌های مربوط به جزای نقدی منعکس در ماده 19 فوق خصوصاً درجات 1،2 و 3 (موضوع جزاهای نقدی بیش از یک میلیارد ریال، پانصد و پنجاه میلیون ریال تا یک میلیارد ریال و سیصد و شصت میلیون ریال تا پانصد و پنجاه میلیون ریال) بدون مصداق خواهد ماند و اقدام قانونگذار در این قسمت عبث خواهد بود، چرا که جرایمی را سراغ نداریم که مجازات ثابت آنها جزای نقدی یک میلیارد ریال و بالاتر، پانصد و پنجاه میلیون ریال تا یک میلیارد ریال و سیصد و شصت میلیون ریال تا پانصد و پنجاه میلیون ریال بوده باشد. بنابراین ایراد وکلای محترم رد می‌شود.» ب. مدیریت جهاد کشاورزی مشهد در تاریخ 1393/11/8 از آقای … … به اتهام تغییر غیرمجاز کاربری 210 متر مربع زمین زراعی شکایت کرده و صورتجلسه کمیسیون تقویم و ارزیابی اراضی زراعی و باغها نیز که طی آن قیمت روز زمین از قرار هر متر مربع سه میلیون ریال و قیمت 80% کل قطعه یادشده 504/000/000 ریال تعیین شده است، به دادسرا تقدیم شده است. با صدور کیفرخواست 5720 - 1394/2/17 مستنداً به ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها برای متهم به علت تغییر کاربری زمین زراعی به میزان مرقوم تقاضای مجازات شده، ولی شعبه123 دادگاه کیفری 2 مشهد به موجب دادنامه 697 - 940 - 1394/6/23 با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه‌های کیفری یک ارسال کرده و شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان خراسان رضوی به موجب دادنامه 1810 - 940 - 1394/10/28 بزهکاری متهم را در مورد اتهام انتسابی ثابت دانسته و به استناد ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و با اعمال ماده 37 و بندهای پ و ث ماده 38 قانون مجازات اسلامی متهم را با دو درجه تخفیف به پرداخت مبلغ یکصد و هشتاد میلیون ریال جزای نقدی و قلع و قمع بنا محکوم نموده و با اصدار دادنامه مذکور و تصریح به قابل تجدیدنظر بودن آن در دیوان عالی کشور، پرونده را به این مرجع ارسال کرده که پس از ثبت در دبیرخانه و ارجاع آن به شعبه هفدهم، هیات محترم شعبه طی دادنامه 700065 - 1395/3/30 چنین رای داده‌اند: «مستنبط از مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و آنچه که در باب صلاحیت در قانون مزبور آمده این است که در تقسیم‌بندی مجازات‌های تعزیری به درجات مختلف و تعیین میزان مجازات جزای نقدی به عنوان یکی از معیارهای تقسیم‌بندی مزبور جزای نقدی ثابت مورد توجه و نظر بوده و رای وحدت رویه شماره 744 - 1394/8/19 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز به نوعی موید این معنی م. ب. و چون در شعبه مطروحه جزای نقدی که از جمله مجازات‌های تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغها بوده، میزان ثابتی نداشته و به همین اعتبار و نسبی بودن کیفر مزبور به نظر جزای نقدی نسبی ضابطه‌ای جهت انطباق مجازات یاد شده با بندهای ماده 19 قانون مجازات اسلامی و در نتیجه تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده محسوب نمی‌شود و از طرفی نیز ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری هم که جرایم مختلف من‌جمله جرایمی را که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه 3 و بالاتر بوده قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور دانسته است ناظر بر آن دسته از جرایمی بوده که تمام یا قسمتی از مجازات‌های تعزیری آنها جزای نقدی ثابت به میزان مقرر در قانون باشد، فلذا به جهات یاد شده و اینکه مجازات قانونی بزه عنوان شده با هیچ یک از بندهای ماده 19 قانون مارّ‌الذکر مطابقت نداشته و حسب صریح قسمت اخیر تبصر ه 3 ماده قانونی اخیرالذکر بزه اعلامی در حدود بند 7 همان ماده از قانون قابل کیفر خواهد بود، ضمن اعلام صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی در رسیدگی به موضوع به عدم قابلیت طرح قضیه در دیوان عالی کشور تاکید و بر همین اساس نیز سوابق امر را جهت هرگونه اقدام مقتضی به مرجع محترم ذیربط اعاده می‌دارد.» همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید اعضای محترم شعبه هفدهم دیوان عالی کشور در تعیین درجه مجازات بزه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغ‌ها با استنباط از مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و مقررات قانونی مربوط به صلاحیت، جزای نقدی ثابت را ملاک قرار داده و با استظهار از رای وحدت رویه شماره 744 - 1394/8/19، جزای نقدی نسبی را ضابطه جهت انطباق مجازات یادشده با بندهای ماده 19 قانون مجازات اسلامی و در نتیجه تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده محسوب نکرده است، اما اعضای محترم شعبه هفدهم به شرح استدلال مذکور در دادنامه صدر‌الاشعار، صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به جرائم واجد جزای نقدی نسبی را به تعیین شدن میزان جزای نقدی توسط کارشناس و انطباق مورد با درجات هشت‌گانه موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی موکول نموده است که چون به این ترتیب از شعب مختلف دیوان عالی کشور با اختلاف استنباط از قانون آراء متفاوت صادر شده است، لذا به تجویز ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 طرح موضوع برای صدور رای وحدت رویه را پیشنهاد می‌نماید. معاون قضایی دیوان عالی کشور - حسین مختاری ب: نظریه دادستان کل کشور «هر چند که در قانون مجازات اسلامی در مورد تعیین درجه مجازات جزای نقدی به ثابت یا نسبی بودن جزای نقدی اشاره نشده است، ولیکن به نظر می‌رسد ب. ت. ب. رای وحدت رویه شماره 744 مورخ 1394/8/19 و ذیل تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی نظر شعبه هفدهم دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه «جزای نقدی نسبی با هیچ‌یک از بندهای هشت‌گانه ماده 19 قانون مجازات اسلامی مطابقت ندارد و درجه هفت محسوب می‌شود.» به دلایل زیر صائب است: اولاً، به موجب رای وحدت رویه شماره 744 مورخ 1394/8/19 دیوان عالی کشور چنانچه مجازات جرمی جزای نقدی توام با حبس باشد، ملاک تعیین درجه و به تبع آن تعیین صلاحیت مراجع کیفری مجازات حبس م. ب.. اینک ملاحظه می‌شود ب. ت. ب. اینکه برای جرم مورد نظر در صورت تکرار آن مطابق ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی علاوه بر جزای نقدی نسبی، مجازات حبس تا شش ماه مقرر شده است که به موجب رای وحدت رویه مذکور درجه هفت محسوب می‌شود. چطور ممکن است همان جرم در بار اول ب. ت. ب. میزان جزای نقدی درجه 2 یا 3 محسوب ‌شود، ولیکن در صورت تکرار آن درجه هفت باشد؟ این موضوع با اصول حقوقی سازگاری نداشته و نتیجه منطقی ندارد. ثانیاً، مقررات مربوط به صلاحیت از قواعد آمره است که باید از همان ابتدای تعقیب، مقام قضایی کیفری بتواند به موجب آن وضعیت صلاحیت خود را تعیین کند، زیرا در صورت عدم صلاحیت حق هیچ‌گونه تعقیب و رسیدگی ندارد. اینکه صلاحیت مرجع قضایی منوط به میزان ارزش ریالی مال موضوع جرم شود، با این قاعده مطابقت ندارد. ثالثاً، به موجب قسمت اخیر تبصر ه 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 مقرر شده است که اگر مجازاتی باهیچ‌یک از بندهای هشت‌گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می‌شود. از طرفی مناط تعیین صلاحیت دادگاه‌ها زمان طرح شکایت است که در زمان طرح شکایت و شروع به رسیدگی هنوز به لحاظ مشخص نبودن ارزش ملک موضوع جرم، تعیین درجه مجازات جرم ارتکابی و به تبع آن تعیین مرجع کیفری صالح ممکن نیست، بنابراین باید موضوع را از جمله مصادیق این تبصره محسوب کرد و مجازات جرم مورد نظر را درجه هفت به حساب آورد. رابعاً، تفسیر قوانین مجمل باید همسو با اصول کلی حقوقی به عنوان محکمات این علم صورت گیرد. اصولاً شان دادگاه‌های کیفری یک و نیز دیوان عالی کشور رسیدگی به جرایم کم اهمیت نمی‌باشد، زیرا در مقایسه با بسیاری از جرایم مثل کلاهبرداری‌های چند میلیارد تومانی که در صلاحیت دادگاه کیفری 2 و تجدیدنظر آن در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است رسیدگی به جرایم تغییر کاربری موضوع قانون حفظ کاربری اراضی در دادگاه کیفری یک و تجدیدنظر آن در دیوان عالی کشور نتیجه منطقی ندارد و مطابق با اصول حقوقی نمی‌باشد.» ج: رای وحدت‌ رویه شماره 759 - 1396/04/20 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور مجازات جزای نقدی که درجات آن در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مشخص شده، ب. ت. ب. تعیین حداقل و حداکثر آن در قانون، ناظر به جزای نقدی ثابت است و از جزای نقدی نسبی که میزان آن بر اساس واحد با مبنای خاص قانونی احتساب می‌گردد و از این حیث در جرایم با عناوین مشابه یکسان نیست، انصراف دارد؛ بنابراین مجازات جرایمی که طبق قانون جزای نقدی نسبی است ب. ت. ب. حکم مقرر در تبصره 3 ماده مورد اشاره، تعزیر درجه هفت محسوب می‌شود و رسیدگی به آن به موجب ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صلاحیت دادگاه کیفری دو م. ب. و رای این دادگاه قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است. بر این اساس رای شعبه هفدهم دیوان‌عالی کشور در مورد درجه‌ مجازات بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها به صورت غیرمجاز که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه شماره 759 مورخ 1385/11/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده به شماره 814/85، تعارض آراء صادره از شعب 5 و 10 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت. شعبه بیست و هفتم دیوان در پرونده به شماره 84/1468، با استناد به ماده 28 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و همچنین ماده 82 همان قانون، اعلام کرد که شکایت از سلب عضویت در صلاحیت دادگاه‌های عمومی استان تهران قرار دارد. در مقابل، شعبه پنجم تجدیدنظر در پرونده به شماره 84/726، با استناد به بند 2 ماده 11 قانون دیوان، صلاحیت دیوان را برای رسیدگی به این موضوع محرز دانست و دادنامه قبلی را نقض کرد. همچنین، شعبه پانزدهم در پرونده به شماره 84/2811، با استناد به قواعد آمره صلاحیت، بر این باور بود که دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به اعتراضات نسبت به آراء هیات‌های حل اختلاف را دارد. اما شعبه دهم تجدیدنظر در پرونده به شماره 85/654، با استناد به ماده 82 قانون مذکور و آراء هیات عمومی دیوان عالی کشور، قرار عدم صلاحیت دیوان را صادر کرد. در نهایت، هیات عمومی دیوان با استناد به ماده 82 و آراء قبلی، به این نتیجه رسید که «دادگاه صالح» در واقع محاکم عمومی دادگستری هستند و بنابراین، صلاحیت دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به این نوع شکایات وجود ندارد. رای هیات عمومی به استناد ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذی‌ربط لازم‌الاتباع اعلام شد. کلاسه پرونده: 814/85 شاکی: رئیس شعبه پانزدهم دیوان عدالت اداری موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 5 و 10 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تاریخ رای: یکشنبه 15 بهمن 1385
مقدمه
الف-1- شعبه بیست و هفتم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1468 موضوع شکایت آقای … به طرفیت هیات حل اختلاف رسیدگی به شکایات استانداری تهران به خواسته دستور موقت به شرح دادنامه شماره 773 مورخ 1384/06/01 چنین رای صادر نموده است، … ن. ب. ا. تصمیم هیات طرف شکایت در اجرای ماده 28 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران و ماده 26 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور اتخاذ گردیده و مطابق قسمت اخیر ماده 82 قانون فوق‌الذکر فرد یا افرادی که سلب عضویت می‌گردند می‌توانند به دادگاه صالح شکایت نمایند که ب. ت. ب. استفاده از لفظ دادگاه دیوان عدالت اداری خارج از شمول لفظ مذکور بوده موضوع در صلاحیت رسیدگی محاکم عمومی استان تهران م. ب. لذا شعبه مستنداً به مواد 11 و 14 و 18 قانون دیوان عدالت اداری و ماده 21 آیین‌ دادرسی دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت خویش را به شایستگی رسیدگی دادگاه‌های عمومی استان تهران صادر و اعلام می‌نماید. الف-2- شعبه پنجم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/726 موضوع تقاضای تجدیدنظر سلیمان عسگری نسبت به دادنامه شماره 773 مورخ 1384/06/01 صادره از شعبه بیست و هفتم دیوان به شرح دادنامه شماره 926 مورخ 1384/09/02 چنین رای صادر نموده است. ن. ب. ا. به موجب قسمت اخیر ماده 82 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور اعتراض به رای هیات حل اختلاف موضوع ماده 82 قانون مذکور قابل رسیدگی در دادگاه صالحه عنوان شده و مطابق بند 2 ماده 11 قانون دیوان آراء کلیه کمیسیونها، هیاتهای حل اختلاف و نظائر آن قابل اعتراض و رسیدگی در دیوان م. ب. در نتیجه منظور قانونگذار در ماده اعلامی دیوان عدالت اداری به نظر می‌رسد و صلاحیت دیوان جهت رسیدگی به موضوع محرز است و بدین استدلال دادنامه شماره 773 مورخ 1384/06/01 شعبه بیست و هفتم دیوان مبنی بر رد صلاحیت نقض می‌شود و اما در ماهیت قضییه … ب-1- شعبه‌پانزدهمدر رسیدگی به پرونده کلاسه 84/2811 موضوع شکایت آقای … به طرفیت، هیات حل اختلاف استانداری تهران به خواسته اعتراض و تقاضای ابطال رای مورخ 1384/12/16 هیات مشتکی‌عنه در سلب عضویت شاکی در شورای اسلامی شهر اسلامشهر به شرح دادنامه شماره 1160 مورخ 1385/05/07 چنین رای صادر نموده است، اولاً ن. ب. ا. قواعد آمره مربوط به صلاحیت رسیدگی مراجع قضایی از مقرراتی است که حتی چنانچه اصحاب دعوی متذکر آن نشوند، مرجع قضایی مربوطه خود مکلف به توصیف و شناسائی و تشخیص صلاحیت رسیدگی خود به موضوع مطروحه م. ب. که در مانحن فیه چون قانونگذار در عبارات مندرجه در بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری اراده حصر نداشته بلکه به سیاق تمثیلی آراء کمیسیونها و شوراها و هیاتها و نظائر آن که مقنن از کلمه مانند بهره جسته مبین عدم افاده محدودیت در طرح شکایت از تصمیمات و مصوبات و آراء هیاتها و کمیسیونها و شوراهائی است که واجد تشکیلات قانونی و اداری بوده و تصمیمات و اقداماتشان بر مبنای مقررات قانونی اتخاذ می‌گردد و آراء آنها در زمره اعتبار آراء قضایی که از سوی محاکم دادگستری صادر می‌شود را ندارد و همچنانکه در تبصره 2 ماده 11 قانون مذکور اعتراض به آراء دادگاه‌های دادگستری را استثناء نموده و خارج از صلاحیت این دیوان قرارداده فلذا با عنایت به مقررات مترقی اصل 173 قانون اساسی و فلسفه تاسیس دیوان عدالت اداری که نخواسته‌اند هیچگونه شکایت و تظلم‌خواهی در جمهوری اسلامی بدون دادخواهی و رسیدگی باقی بماند، رسیدگی به اعتراض آراء هیاتهای موصوف از هر حیث در حیطه صلاحیت این دیوان است، زیرا به آراء هیاتهای مذکور رای دادگاه اطلاق نمی‌شود. ثانیاً…. ب-2- شعبه دهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/654 موضوع تقاضای تجدیدنظر هیات حل اختلاف رسیدگی به شکایات استانداری تهران نسبت به دادنامه شماره 1160 مورخ 1385/05/07 صادره از شعبه پانزدهم دیوان به شرح دادنامه شماره 943 مورخ 1385/08/27 چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. منطوق قسمت اخیر ماده 82 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران دایر به صلاحیت دادگاه صالح و اینکه به موجب وحدت ملاک رای شماره 537 مورخ 1369/08/01 هیات عمومی دیوان عالی کشور و رای شماره 25-24-23 مورخ 1370/03/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری منظور از دادگاه صالح محاکم عمومی دادگستری است لذا رسیدگی به موضوع شکایت خارج از حدود صلاحیت و اختیارات این مرجع مصرح در ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص، ضمن ورود تجدیدنظر خواهی و نقض دادنامه معترض عنه قرار عدم صلاحیت به صلاحیت محاکم عمومی دادگستری استان تهران صادر می‌نماید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. مطابق ماده 82 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، اعضاء شوراهای روستا، بخش، شهرک و شهرها در صورت سلب عضویت خود در شوراهای مزبور می‌توانند به دادگاه صالح شکایت کنند. ن. ب. ا. واژگان «دادگاه صالح» همانطور که در دادنامه شماره 537 مورخ 1369/08/01 هیات عمومی دیوان عالی کشور و همچنین دادنامه‌های 25-24-23 مورخ 1370/03/07 و شماره 72 مورخ 1385/02/17 هیات عمومی دیوان تصریح شده مفید و مفهم دادگاه ذیصلاح دادگستری است و اطلاق الفاظ مذکور در اصطلاح حقوقی و اداری به دیوان عدالت اداری، موافق مراد و مقصود و حکم صریح مقنن نیست، بنابراین دادنامه شماره 943 مورخ 1385/08/27 شعبه دهم تجدیدنظر دیوان متضمن قرار عدم صلاحیت دیوان به اعتبار صلاحیت دادگاه ذیصلاح دادگستری در مورد رسیدگی به شکایت و اعتراض عضو شورای اسلامی به خواسته سلب عضویت وی صحیح و موافق قانون است. این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مقدسی‌فرد رای وحدت رویه شماره 759 و763 مورخ 1388/10/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 28 دی 1388، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب 4، 11 و 12 این دیوان پرداخت. موضوع اصلی این تعارض، شکایت از عدم پرداخت وجوه ناشی از مرخصی‌های استحقاقی استفاده نشده توسط شرکت پست و سازمان آموزش و پرورش بود. شعبه دوازدهم با استناد به ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری و رای وحدت رویه شماره 257 مورخ 20 شهریور 1378، شکایت را رد کرد و اعلام نمود که احکام مربوط به بازنشستگان قبل از تاریخ مذکور مشمول این رای نمی‌شود. در مقابل، شعبه یازدهم با استناد به همان رای وحدت رویه و ب. ت. ب. ابطال ماده 9 آیین‌نامه مرخصی‌ها، حکم به ورود شکایت و پرداخت وجوه ناشی از مرخصی استحقاقی صادر کرد. شعبه چهارم نیز ب. ت. ب. عدم پرداخت کامل مرخصی‌های استحقاقی، شکایت را غیرموجه تشخیص داد. در نهایت، هیات عمومی دیوان با استناد به ماده 47 لایحه قانونی استخدام کشوری و تبصره ماده 3 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی، رای شعبه یازدهم را صحیح و قانونی اعلام کرد و این رای را برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری لازم‌الاجرا دانست.
مقدمه
الف- شعبه دوازدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 87/1331، موضوع شکایت آقای … به طرفیت شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و به خواسته پرداخت وجوه ناشی از مرخصی ایام اشتغال به شرح دادنامه شماره 1864 مورخ 1387/10/30 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. اداره خوانده اعلام داشته است، ب. ت. ب. اثر ابطال مصوبات خلاف شرع نسبت به گذشته و اثر آن در مصوبات خلاف قانون به آینده و اینکه نظر قانونگذار در ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری نیز بر همین مبنا م. ب. و تصریح به این امر در قانون موصوف نشان دهنده وجود یک تناقض در قوانین گذشته بوده و چون رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 257 مورخ 1378/06/20 در خصوص ابطال ماده 9 آیین‌نامه مرخصی‌ها به عنوان یک مصوبه خلاف قانون حکم به ابطال آن صادر شده است که صدور احکام مطالبات ذخیره مرخصی استفاده نشده بازنشستگی که بعد از تاریخ 1387/06/20 بازنشسته گردیده‌اند را مشمول رای دانسته و بازنشستگان قبل از تاریخ مذکور را از شمول رای دیوان خارج اعلام گردیده است و ب. ت. ب. محتویات پرونده و دفاعیات اداره خوانده، شکایت شاکی غیر وارد تشخیص و علیهذا حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. ب- شعبه یازدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/354، موضوع شکایت آقای … به طرفیت شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و به خواسته پرداخت وجوه ناشی از مرخصی ایام اشتغال به شرح دادنامه شماره 1023 مورخ 1387/06/27، چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. به موجب رای وحدت رویه شماره 257 مورخ1378/06/20، ماده 9 آیین‌نامه مرخصی‌ها مبنی بر احتساب ذخیره مرخصی استفاده نشده صرفاً به مدت 15 روز لغو گردیده که رای وحدت رویه موصوف ناظر به استقرار این حقوق در زمان استخدام شاکی و تصویب قانون استخدام کشوری مصوب 1345/03/31و آیین‌نامه مرخصی‌ها مصوب 1346/07/22هیات وزیران دارد، علیهذا حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌گردد. ج- شعبه چهارم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 88/1075، موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان مازندارن (اداره آموزش و پرورش قائمشهر) و به خواسته احتساب مرخصی استحقاقی ذخیره به مدت 10 ماه و 12 روز به شرح دادنامه شماره 1772 مورخ 1388/08/27، چنین رای صادر نموده است، قطع نظر از اینکه مشتکی‌عنه علیرغم ابلاغ نسخه ثانی دادخواست و انتظار کافی لایحه‌ای ارسال ننموده است، ن. ب. ا. شاکی در متن دادخواست اعلام نموده در فاصله زمانی 1359/04/01 تا 1377/07/01 مجموعاً به مدت 10 سال و 5 ماه و 6 روز به عنوان سرایدار مدرسه خدمت و در تاریخ 1386/07/01 با بیش از 30 سال سابقه بازنشسته گردیده و طرف شکایت نصف مدت ایام مرخصی‌های استحقاقی احتساب و مزایای آن را پرداخت و مابقی را پرداخت نکرده است، با عنایت به مفاد ماده 9 آیین‌نامه مرخصی‌ها دائر بر اینکه هیچ مستخدمی نمی‌تواند در هر سال بیش از 15 روز از مرخصی سالانه خود را ذخیره نماید و ابطال ماده مرقوم به موجب دادنامه شماره 257 مورخ 20/6/ 1378 هیات عمومی ناظر به آتیه بوده و عطف بماسبق نخواهد شد، خواسته توجیه قانونی ندارد، شکایت غیر وارد تشخیص و به استناد ماده مزبور و مواد 7 و 48 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. به موجب ماده 47 لایحه قانونی استخدام کشوری و تبصره ماده 3 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب 1366/10/27 مجلس شورای اسلامی استفاده از یک ماه مرخصی استحقاقی و بهره‌مندی از حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط به ایام مرخصی استحقاقی استفاده نشده علی‌الاطلاق و بدون هیچ قید و شرط و محدودیتی جزو حقوق استخدامی مستخدمین رسمی مشمول قانون مورد تایید و تثبیت قرار گرفته است. ن. ب. ا. هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 257 مورخ 1378/06/20، ماده 9 آیین‌نامه مرخصی‌ها که بهره‌مندی از حقوق قانونی مذکور را مقید و محدود به مدت معینی کرده بود را ابطال کرده است، لذا رای شعبه یازدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1023 مورخ1387/06/27 که با لحاظ ابطال ماده 9 آیین‌نامه مرخصی‌ها، حکم به ورود شکایت و پرداخت وجوه ناشی از مرخصی استحقاقی استفاده نشده در زمان اشتغال صادر گردیده، صحیح و موافق قانون تشخیص می‌گردد. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- منتظری

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین