Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره 9000 /503 /110 – 5 /11 /1404 مدير عامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران گزارش پرونده وحدت رويه قضايي شماره 19 /1404 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه و رأي شماره 876 ـ 21 /11 /1404 به شرح ذيل تنظيم و جهت انتشار ارسال مي گردد . غلامرضا انصاري ـ معاون قضايي ديوان عالي كشور رأي وحدت رويه شماره 876 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص لزوم تقديم دادخواست جهت مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم توسط دادستان در جرايم منتهي به ورود خسارت به اموال دولتي و عمومي مقدمه جلسه هيات عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه شماره 19 /1404 ساعت 8 روز سه شنبه، مورّخ 21 /11 /1404 به رياست حجت الاسلام … محمدجعفر منتظري رئيس محترم ديوان عالي كشور، با شركت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي معاون كليه شعب ديوان عالي كشور و با حضور حجت الاسلام … سيدمحسن موسوي، نماينده محترم دادستان كلّ كشور در سالن هيات عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت كننده در خصوص اين پرونده و استماع نظر نماينده محترم دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره 876 ـ 21 /11 /1404 منتهي گرديد . الف ) گزارش پرونده با سلام و احترام به استحضار مي رساند، قانونگذار در مواد متعددي از قانون مجازات اسلامي ( بخش تعزيرات ) از جمله مواد 598 ، 599 ، 604 ، 605 و ... در مورد ارتكاب جشرايم توسط كاركنان دولت علاوه بر تعيين مجازات حبس و جزاي نقدي، مرتكب را به جبران خسارت وارده ملزم كرده است، اما در خصوص اينكه جبران خسارت با تقديم دادخواست يا درخواست باشد يا خير، بين محاكم دادگستري اختلاف نظر وجود دارد، به طوري كه برخي از شعب بدون تقديم دادخواست يا ارائه درخواست، حكم به محكوميت متهم به جبران خسارت صادر مي كنند و برخي از شعب، صدور حكم بر محكوميت متهم به جبران خسارات را مستلزم تقديم دادخواست مي دانند . سابقاً هيات عمومي ديوان عالي كشور برابر رأي وحدت رويه شماره 582 ـ 23 /12 /1371 مطالبه ضرر و زيان در مورد اشخاص عادي را مستلزم تقديم دادخواست دانسته است، اما به نظر مي رسد منطوق اين رأي اطلاق نداشته و صرفاً در مورد اشخاص عادي و غيردولتي است و از آنجايي كه اين رأي قبل از تصويب قانون مجازات اسلامي ( بخش تعزيرات ) در تاريخ 2 /3 /1375 صادر شده است، محاكم بر همين اساس بدون استناد به اين رأي كه مقدم بر تصويب قانون تعزيرات است، آراء مختلف صادر مي كنند، لذا برابر آراء واصله به اين معاونت، شعب هشتم و چهاردهم دادگاه تجديدنظر استان مركزي در خصوص لزوم ارائه دادخواست جهت مطالبه خسارت ( ضرر و زيان ناشي از جرم ) در دادگاه كيفري، آراء مختلف صادر كرده اند كه جهت طرح موضوع در هيات عمومي ديوان عالي كشور، گزارش امر به شرح ذيل تقديم مي شود : الف ) به حكايت دادنامه شماره 140156390003180806 ـ 23 /9 /1401 شعبه 102 دادگاه كيفري دو شهرستان اراك، در خصوص اتهام خانم … ... به اهمال در انجام وظيفه منتهي به تضييع اموال و وجوه دولتي، چنين رأي داده شده است : «... لذا اركان بزه مذكور از جمله اهمال در انجام وظيفه دولتي و تضييع وجوه مذكور محرز است مستنداً به مواد 2 ، 19 و 211 قانون مجازات اسلامي و ماده 598 قانون تعزيرات ( مصوبه هيات وزيران در خصوص تعديل جزاي نقدي مصوب 25 /12 /1399) با ذكر اين نكته كه جرم ارتكابي و عمل مجرمانه واحد است و نتيجه واحد دارد، يعني تضييع وجوه به ميزان مجموع مبلغ اصل و فرع كه مشمول قواعد تعدّد نيست و به دليل فقد سابقه كيفري النهايه در راستاي بند ث مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامي با اصلاحات مورخ 23 /2 /1399 متهم را به جزاي نقدي درجه 6 جايگزين مجازات شلاق همين درجه به ميزان 200,000,000 ريال د. ح. دولت محكوم مي نمايند . ضمناً سازمان بازرسي در خصوص جبران خسارت و ضرر و زيان وارده مي تواند موضوع را در هيات هاي تخلفات و همچنين محاكم حقوقي مطرح نمايد . ...» با تجديدنظرخواهي از اين رأي، شعبه هشتم دادگاه تجديدنظر، پرونده را به علت عدم اتخاذ تصميم در خصوص رد مال به دادگاه بدوي اعاده نموده، سپس شعبه 102 دادگاه كيفري دو اراك به موجب دادنامه شماره 140126390004122858 ـ 10 /12 /1401 ، چنين رأي داده است : «... لذا اركان بزه مذكور از جمله اهمال در انجام وظيفه دولتي و تضييع وجوه مذكور محرز است، مستنداً به مواد 2 ، 19 و 211 قانون مجازات اسلامي و ماده 598 قانون تعزيرات هرچند ب. ت. ب. نظريه مشورتي شماره 7 /98 /920 ـ 26 /6 /1398 كه چنين آمده " ضرر و زيان ناشي از جرم و صدور حكم به جبران آن، از حيث ماهيت، مجازات محسوب نمي شود و مطالبه آن نياز به طرح دعواي حقوقي دارد . ب. ت. ب. قاعده كلي مذكور در ماده 15 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 صدور حكم به جبران خسارت جز در مواردي كه مقّنن به صدور چنين احكامي بدون تقديم دادخواست تصريح نموده است، نيازمند تقديم دادخواست مي باشد؛ بنابراين صرف ذكر عبارت " علاوه بر جبران خسارت وارده " در ماده 598 قانون تعزيرات مصوب 1375 به معني نفي نياز مطالبه و نيز رعايت تشريفات مربوط نمي باشد . " ليكن با عنايت به لزوم تبعيت از مراجع عالي، متهم را علاوه بر مجازات مذكور در دادنامه قبلي ... ( جزاي نقدي درجه شش به مبلغ 200,000,000 ريال ) به پرداخت مبلغ 3,476,935,909 ريال د. ح. دولت ... به عنوان جبران خسارت وارده محكوم مي نمايد . ضمناً در خصوص اتهام متهمه مذكور داير بر اهمال در انجام وظيفه منتهي به تضييع وجوه دولتي نسبت به مازاد بر مبلغ 3,476,935,909 ريال كه حاصل جمع مبالغ دو اتهام مذكور در كيفرخواست است ب. ت. ب. گزارش تكميلي سازمان بازرسي ... و همچنين نامه توقيف اموال شعبه چهارم اجراي احكام كيفري شهرستان اراك ... و با تمسك به اصل برائت و عدم زيادت مستنداً به مواد 4 و 265 قانون آيين دادرسي كيفري و 120 و 144 قانون مجازات اسلامي، حكم به برائت مشاراليها صادر مي گردد .» پس از تجديدنظرخواهي از اين رأي، شعبه هشتم دادگاه تجديدنظر استان مركزي به موجب دادنامه شماره 140226390000435582 ـ 17 /2 /1402 ، چنين رأي داده است : «... دادگاه با بررسي محتويات پرونده بدوي و ملاحظه درخواست تجديدنظرخواهي نظر به اينكه تجديدنظرخواه در اين مرحله از رسيدگي ايراد يا دفاع مؤثري كه موجبات ايجاد خلل و خدشه در اركان دادنامه معترض عنه را فراهم آورد ابراز ننموده و دادنامه تجديدنظرخواسته نيز از حيث رعايت اصول دادرسي فاقد ايراد يا اشكال عمده بوده و نظر به اينكه اعتراض تجديدنظرخواه مشمول هيچ يك از جهات مندرج در ماده 434 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 شناخته نمي شود، بنابراين ضمن رد تجديدنظرخواهي تجديدنظرخواه، مستنداً به بند ( الف ) ماده 455 همان قانون دادنامه تجديدنظرخواسته را تأييد و ابرام مي نمايد، اين رأي قطعي است .» ب ) به حكايت دادنامه شماره 140226390000776759 ـ 11 /3 /1402 شعبه 102 دادگاه كيفري دو شهرستان اراك، در خصوص اتهام 1 ـ خانم … ... 2 ـ آقاي محسن ... 3 ـ آقاي پژمان ... 4 ـ آقاي علي ... 5 ـ آقاي محمد ... 6 ـ آقاي كيوان ... 7 ـ آقاي رضا و 8 ـ آقاي محمدتقي ... همگي به تصرف غيرقانوني در اموال دولتي و تضييع اموال بيت المال، چنين رأي داده است : «... النهايه، رؤساي وقت بيمارستان آقاي پژمان ... را به پرداخت خسارت به مبلغ 891,002,286 ريال، آقاي كيوان ... را به پرداخت خسارت به مبلغ 32,137,976 ريال و آقاي رضا ... را به پرداخت خسارت به مبلغ 280,363,305 ريال و آقاي علي ... را به پرداخت خسارت به مبلغ 90,088,027 ريال محكوم مي نمايد . همچنين مديران مالي بيمارستان آقاي محمد ... را از مبلغ مجموع به پرداخت خسارت وارده به مبلغ 423,338,571 ريال و خانم … ... را به پرداخت خسارت به مبلغ 870,252,923 ريال محكوم مي نمايد . لازم به ذكر است چنانچه آقايان پژمان ... ، كيوان ... ، رضا ... و علي ... مبلغ خسارت مربوطه را پرداخت نمايند مديران مالي بري الذمه، در غير اين صورت به ميزان وجه مذكور مسئوليت پرداخت خواهند داشت . همچنين به جهت فقدان سابقه محكوميت استناداً به بند ث ماده 37 و بند ث ماده 38 قانون مجازات اسلامي مشاراليهم آقايان پژمان ... ، كيوان ... ، رضا ... ، علي ... و محمد ... و خانم … ... را هر كدام به پرداخت جزاي نقدي درجه شش به مبلغ 200,000,000 ريال د. ح. صندوق دولت محكوم مي نمايد . لازم به ذكر است مبالغ مذكور به عنوان خسارت ب. ت. ب. نظر شعب محترم تجديدنظر استان مبني بر لزوم حكم به جبران خسارت بدون طرح دادخواست در حكم ذكر گرديده است . ضمن اينكه اتهامات مذكور در كيفرخواست در دادنامه مورد اصلاح قرار گرفته است . در مورد اتهام آقايان محسن ... و محمد تقي ... داير بر تصرف غيرقانوني در اموال دولتي و تضييع اموال بيت المال ب. ت. ب. عدم ذكر اسامي ايشان در گزارش هاي سازمان بازرسي خصوصاً گزارش تكميلي و نهايي مورخ 13 /12 /1401... ، لذا به جهت فقد ادله كافي جهت انتساب بزه استناداً به مواد 4 و 265 قانون آيين دادرسي كيفري و [ مواد ]120 و 144 قانون مجازات اسلامي، حكم بر برائت مشاراليهما از عناوين اتهامي صادر مي گردد .» پس از تجديدنظرخواهي از اين رأي، شعبه چهاردهم دادگاه تجديدنظر استان مركزي به موجب دادنامه شماره 140226390003003621 ـ 24 /8 /1402 ، چنين رأي داده است : «... با عنايت به جميع اوراق و محتويات پرونده اوّلاً، صدور حكم بر جبران خسارت بدون تقديم دادخواست حقوقي از سوي دستگاه متولي امر بر خلاف مواد 14 ، 10 ، 9 ، 15 قانون آيين دادرسي كيفري است و در اين پرونده از سوي دستگاه متولي امر، دادخواستي جهت جبران ضرر و زيان و خسارت وارده ارائه نشده است و حتي دادستان هم مطابق تبصره يك بند « د » ماده 2 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور ( اصلاحيه 1393) جهت جبران خسارت بدون پرداخت هزينه دادرسي، دادخواست ارائه نكرده و درخواستي براي اين موضوع نداشته است، لذا با اين وصف، دادگاه در مورد حكم به پرداخت خسارت وارده مواجه با تكليف نبوده و هيات دادگاه مستنداً به بند ب ماده 455 قانون آيين دادرسي كيفري اين قسمت دادنامه كه مشعر به پرداخت خسارت است را ب. ت. ب. عدم ارائه دادخواست از سوي دستگاه متولي امر، نقض مي نمايد و در خصوص ساير مفاد دادنامه، با عنايت به تحقيقات صورت گرفته و اظهارات و دفاعيات متهمين و گزارش سازمان بازرسي كل استان مركزي و دلايل ذكر شده در اين رأي و در كيفرخواست و اينكه در اين مرحله از رسيدگي تجديدنظرخواهان دليل موجه و معتبري جهت نقض و بي اعتباري دادنامه ارائه نكرده اند و اعتراض ايشان متضمن دفاع مؤثر و دلائل موجهي كه با يكي از جهات ماده ي 434 قانون آيين دادرسي كيفري منطبق و اساس دادنامه ي تجديدنظرخواسته را مخدوش و متزلزل نمايد، نيست و رأي مورد تجديدنظرخواهي مطابق ادله موجود در پرونده صحيح و منطبق بر موازين قانوني صادر شده است و در نحوه ي رسيدگي و اصول دادرسي ايرادي مشاهده نگرديد، لذا هيات دادگاه مستنداً به بند « الف » ماده ي 455 قانون آيين دادرسي كيفري ضمن رد تجديدنظر خواهي معترض، مفاد دادنامه مورد تجديدنظرخواهي نسبت به آنچه مورد تجديدنظرخواهي واقع و نسبت به آن رأي صادر شده است را با اصلاح صورت گرفته شده، تأييد مي نمايد .» چنانكه ملاحظه مي شود، شعب هشتم و چهاردهم دادگاه تجديدنظر استان مركزي، در خصوص لزوم ارائه دادخواست جهت مطالبه خسارت ( ضرر و زيان ناشي از جرم ) در دادگاه كيفري با استنباط مختلف از ماده 15 قانون آيين دادرسي كيفري و ماده 598 قانون مجازات اسلامي و تبصره يك الحاقي به ماده 2 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 1393 ، اختلاف نظر دارند؛ به طوري كه شعبه هشتم بدون تقديم دادخواست، حكم به پرداخت خسارت صادر نموده است، اما شعبه چهاردهم جبران ضرر و زيان را مستلزم تقديم دادخواست دانسته است . بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجراي ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي، طرح موضوع در جلسه هيات عمومي ديوان عالي كشور درخواست مي گردد . معاون قضايي ديوان عالي كشور در امور هيات عمومي ـ غلامرضا انصاري ب ) نظريه نماينده محترم دادستان كل كشور احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رويه شماره 19 /1404 هيات عمومي ديوان عالي كشور به نمايندگي از دادستان محترم كل كشور به شرح زير اظهار عقيده مي نمايم : ملاحظه مي گردد اختلاف رويه حادث شده بين شعب هشتم و چهاردهم دادگاه تجديدنظر استان مركزي در خصوص « لزوم يا عدم لزوم تقديم دادخواست براي مطالبه خسارت ( ضرر و زيان ناشي از جرم ) در دادگاه كيفري با استنباط مختلف از ماده 15 قانون آيين دادرسي كيفري و ماده 598 قانون مجازات اسلامي و تبصره (1) الحاقي به ماده (2) قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور » است . لذا با بررسي گزارش ارسالي نكته اي كه لازم است به عنوان مقدمه اعلام نمايم، اين است كه موضوع آراء ذكر شده در گزارش، مطلق جبران خسارت و ضرر و زيان ناشي از جرم نيست، بلكه صرفاً جبران خسارت و ضرر و زيان وارده به اموال دولتي در پي گزارش سازمان بازرسي محل اختلاف است والّا ب. ت. ب. مفاد گزارش كه به رأي وحدت رويه شماره 582 مورخ 23 /12 /1371 نيز استناد كرده است، ظاهراً راجع به لزوم تقديم دادخواست براي مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم توسط اشخاص عادي ترديدي وجود ندارد . به همين جهت موضوع رأي وحدت رويه بايد تنقيح و به مواردي كه متهم به اتهام تضييع اموال دولتي تحت تعقيب قرار مي گيرد محدود و گفته شود كه آيا مطالبه خسارت و ضرر و زيان ناشي از جرم كه به اموال و حقوق دولتي وارد مي شود، از قبيل ماده 598 قانون مجازات اسلامي و تبصره 1 ماده 2 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مستلزم تقديم دادخواست توسط دادستان است . با لحاظ مقدمه فوق، بايد محضر قضات محترم عرض نمايم كه اصل اوليه و بنيادين آيين دادرسي اين است كه جبران خسارت و ضرر و زيان ناشي از جرم، مجازات نيست كه دادگاه كيفري به عنوان مجازات ملزم به صدور حكم در اين خصوص باشد و به صراحت ماده 20 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1392 حتي صدور حكم برائت و يا سقوط دعواي كيفري مانع از رسيدگي به دعواي مطالبه خسارت و ضرر و زيان ناشي از جرم نخواهد بود و همان طور كه در آراء متعدد ديوان عالي كشور از جمله رأي وحدت رويه شماره 2589 مورخ 1 /7 /1338 و رأي وحدت رويه شماره 582 مورخ 23 /12 /1371 و رأي وحدت رويه شماره 606 مورخ 1 /3 /1375 تصريح شده است كه جبران خسارت و ضرر و زيان ناشي از جرم، ماهيت حقوقي داشته و رسيدگي به آن تابع تشريفات مقرر در قانون آيين دادرسي مدني است . ماده 15 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1392 نيز همين اصل را بيان نموده و مطابق آن جبران خسارت و ضرر و زيان ناشي از جرم مستلزم رعايت مقررات آيين دادرسي مدني است و مطابق ماده 48 قانون آيين دادرسي مدني شروع به رسيدگي در دادرسي مدني مستلزم تقديم دادخواست بوده و بديهي است كه رسيدگي به دعواي حقوقي مستلزم رعايت اصول و تشريفات آيين دادرسي مدني از جمله احراز اركان مسئوليت مدني شامل : 1 ـ ضرر خواهان 2 ـ عمل زيانبار خوانده 3 ـ قابليت انتساب ضرر خواهان به عمل خوانده ( رابطه سببيت بين اين دو ) است . لذا حكم محكوميت كيفري لزوماً به معناي اثبات و احراز اين سه ركن نيست و نهايتاً حكم كيفري مي تواند ركن دوم مسئوليت مدني يعني عمل زيانبار خوانده را اثبات نمايد و اين كه ضرر مورد ادعاي خواهان، خسارت قابل مطالبه محسوب مي شود و قابل انتساب به عمل خوانده هست يا خير، مستلزم رسيدگي مدني با رعايت اصول و تشريفات آيين دادرسي مدني است كه تضمين كننده عدالت آييني در دادرسي مدني است و صرف اين كه به هر جهتي شخص، حتي اگر دادستان و نماينده عموم باشد از پرداخت هزينه دادرسي معاف باشد، به معناي عدم رعايت ساير تشريفات و اصول آيين دادرسي مدني از جمله تقديم دادخواست نخواهد بود . از طرفي، رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني، امري ظاهري و زائد محسوب نمي شود تا آن را مزاحم دانسته و به عنوان تشريفات غير ضروري در دعواي دادستان به عنوان نماينده عموم كنار بگذاريم، بلكه اين امر در واقع اصلي بنيادين است كه تضمين كننده رعايت عدالت و برابري در آيين دادرسي مدني است و رعايت آن در طرح دعواي مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم توسط دادستان نيز ضروري است و نه تنها دليلي موجه و مرجحي براي استنثناء نمودن دعواي مطالبه خسارت مطرح شده توسط دادستان وجود ندارد بلكه مستثني نمودن اين دعوا از تشريفات آيين دادرسي مدني خلاف اصل اوليه در دادرسي مدني بوده و خود به ويژه در مواردي كه دعواي عمومي به جهتي از جهات قانوني ساقط مي شود و يا حكم برائت متهم صادر مي شود بدون ترديد تضييع حقوق دولتي و عمومي را در پي خواهد داشت و بدون ترديد در قوانين مختلف كه جبران خسارت به تبع امر كيفري مقرر گرديده، چنانچه اراده قانونگذار بر عدم رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني و معاف نمودن دادستان و يا هر شخص ديگري از تقديم دادخواست بود، قطعاً همان گونه كه تصريح شده جبران خسارت و ضرر و زيان بدون هزينه دادرسي قابل مطالبه است، به عدم ضرورت تقديم دادخواست نيز تصريح مي گرديد . فلذا با عنايت به مباني مذكور رأي شعبه 14 دادگاه تجديدنظر استان مركزي كه مطالبه خسارت و ضرر و زيان ناشي از جرم را مستلزم تقديم دادخواست دانسته، منطبق با مقررات قانوني بوده و قابليت تبديل به رأي وحدت رويه را دارد . ج ) رأي وحدت رويه شماره 876 ـ 21 /11 /1404 هيات عمومي ديوان عالي كشور مطابق تبصره يك بند « د » ماده 2 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور الحاقي مورخ 15 /7 /1393 ، در جرايم منتهي به ورود خسارت به اموال دولتي و حقوق عمومي و تضييع آنها كه مرجع گزارش دهنده آن، سازمان باشد، دادستان مكلف است در صورت احراز ورود خسارت و ضرر و زيان ضمن تعقيب كيفري متهم يا متهمان، جبران آن را بدون پرداخت هزينه دادرسي از دادگاه درخواست كند . در صورت عدم ارائه درخواست از ناحيه دادستان به جهت عدم احراز ورود خسارت، رسيدگي به دعواي مطالبه خسارت دستگاه زيان ديده از جرم، طبق قسمت اخير ماده 15 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1392 ، منوط به تقديم دادخواست با رعايت تشريفات قانون آيين دادرسي مدني و پرداخت هزينه دادرسي است . بنا به مراتب، رأي شعبه چهاردهم دادگاه تجديدنظر استان مركزي تا حدي كه با اين نظر انطباق دارد با اكثريت آراء اعضاي هيات عمومي، صحيح و قانوني تشخيص داده مي شود . اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور، دادگاه ها و ساير مراجع اعم از قضايي و غير آن لازم الاتباع است . محمّدجعفر منتظري ـ رئيس هيات عمومي ديوان عالي كشور رای وحدت رویه شماره 876 مورخ 1391/11/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 89/398، تعارض آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص الزام به استخدام پیمانی شاکیان به طرفیت وزارت تعاون مطرح گردید. شعبه 17 دیوان، با استناد به بند الف ماده 143 قانون چهارم توسعه و بخشنامه شماره 123048/1800-1382/06/31، شکایت یکی از شاکیان را معتبر دانسته و وزارت تعاون را ملزم به استخدام پیمانی وی کرد. در مقابل، شعبه 2 دیوان، با استناد به ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری، شکایت شاکی دیگر را رد کرد و اعلام نمود که وزارت تعاون مدارک و دلایل موثری ارائه نکرده است. هیات عمومی دیوان پس از بررسی، تعارض آراء را محرز دانسته و اعلام کرد که شکایات شاکیان به دلیل عدم انعقاد قرارداد مستقیم با وزارت تعاون، از شمول بخشنامه مذکور خارج است و رای شعبه 2 را صحیح و مطابق با مقررات تشخیص داد. این تصمیم به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب و مراجع اداری دیگر لازم‌الاتباع است. بسم الله الرحمن الرحیم کلاسه پرونده: 89/398 شاکی: حسین علی بیات موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری تاریخ رای: دوشنبه 23 بهمن 1391 شماره دادنامه: 876 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای … به موجب لایحه ای اعلام کرده است که شعب دوم و هفدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به درخواست وی و همکار دیگرش به طرفیت وزارت تعاون و به خواسته الزام به استخدام پیمانی به لحاظ داشتن بیش از سه سال سابقه خدمت تمام وقت، آراء متعارضی صادر کرده اند. نامبرده با اعلام مراتب رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است. خلاصه آراء به قرار زیر است: الف: شعبه 17 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 17/86/739 با موضوع دادخواست خانم … به طرفیت وزارت تعاون و به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به پیمانی به موجب دادنامه شماره 1510- 1387/06/26، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص دادخواست شاکی، با عنایت به مراتب فوق و مجموع اوراق و محتویات پرونده و پاسخ واصله و ملاحظه پرونده ارسالی، نظر به این که شاکی دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی مقطع کارشناسی (لیسانس) است و در امتحانات ادواری نیز پذیرفته شده است و در راستای اجرای بند الف ماده 143 قانون چهارم توسعه و نظر به نمره هایی که کسب کرده است در صورت تقاضای دستگاههای اجرایی می‌تواند متقاضی استخدام در کلیه دستگاههای اجرایی کشور باشد و ب. ت. ب. نامه شماره 12430/4- 1383/03/26 معاون تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت تعاون که تقاضای ایجاد زمینه جذب شاکی به صورت رسمی یا پیمانی را کرده است و این که طرف شکایت دفاع موثری از دادخواست به عمل نیاورده است، شکایت وی را موجه تشخیص و به استناد مراتب فوق و بخشنامه شماره 123048/1800-1382/06/31 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با وارد دانستن شکایت وی طرف شکایت را به استخدام پیمانی شاکی ملزم می‌سازد. رای صادر شده به استناد ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385/03/09 قطعی است. ب: شعبه دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 2/84/254 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت وزارت تعاون و به خواسته الزام به استخدام پیمانی به موجب دادنامه شماره 2000-1385/12/26 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: ب. ت. ب. محتویات پرونده نظر به این که از ناحیه طرف شکایت نسبت به خواسته شاکی یعنی الزام اداره مشتکی عنه به قبول استخدام پیمانی اعتراض موجهی نسبت به تصمیمات متخذه معمول نشده و دلیل و مدرکی که موثر در مقام باشد اقامه نشده است، با عنایت به مندرجات لایحه اداره مشتکی عنه و نیز بررسی کلیه سوابق امر چون نظر معترضٌ به صحیح صادر شده است و بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات مربوط ایراد و اشکالی وارد نیست و موجبی جهت اجابت و پذیرش خواسته شاکی وجود ندارد از این رو شکایت وارد به نظر نمی رسد و به رد شکایت رای می دهد. رای صادر شده بر طبق ماده 7 قانون جدید دیوان عدالت اداری قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. اولاً: تعارض در آراء فوق الذکر محرز است. ثانیاً: نظر به این که مفاد بخشنامه شماره 123048/1800- 1382/06/31 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ناظر به تبدیل وضعیت استخدامی نیروهای شاغل در دستگاههای دولتی است و شکات پرونده های موضوع تعارض در یکی از شرکتهای طرف قرارداد با وزارت تعاون اشتغال داشته اند، بنابراین به لحاظ عدم انعقاد قرارداد مستقیم با وزارت تعاون از شمول بخشنامه مذکور خارج است و نتیجه ی رای شماره 2000-1385/12/26 شعبه دوم دیوان عدالت اداری به رد شکایت صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری رای وحدت رویه شماره 876 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تکالیف دادستان در مطالبه خسارت به اموال دولتی و معافیت از هزینه دادرسی بر اساس رای وحدت رویه شماره 876، در جرایمی که موجب ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی شده و گزارش آن توسط سازمان بازرسی کل کشور ارائه شده باشد، دادستان مکلف است در صورت احراز خسارت، هم‌زمان با تعقیب کیفری، جبران آن را بدون پرداخت هزینه دادرسی از دادگاه تقاضا کند. در صورتی که دادستان به دلیل عدم احراز خسارت این درخواست را مطرح نکند، دستگاه اجرایی زیان‌دیده تنها با ارائه دادخواست حقوقی و پرداخت هزینه دادرسی می‌تواند خسارت خود را مطالبه کند. جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه شماره 1404/19 ساعت 8 روز سه شنبه، مورّخ 1404/11/21 به ریاست حجت الاسلام … محمدجعفر منتظری رئیس محترم دیوان عالی کشور، با شرکت آقایان … و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام … سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کلّ کشور در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 876 - 1404/11/21 منتهی گردید. به استحضار می رساند، قانونگذار در مواد متعددی از قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) از جمله مواد 598، 599، 604، 605 و. .. در مورد ارتکاب جرایم توسط کارکنان دولت علاوه بر تعیین مجازات حبس و جزای نقدی، مرتکب را به جبران خسارت وارده ملزم کرده است، اما در خصوص اینکه جبران خسارت با تقدیم دادخواست یا درخواست باشد یا خیر، بین محاکم دادگستری اختلاف نظر وجود دارد، به طوری که برخی از شعب بدون تقدیم دادخواست یا ارائه درخواست، حکم به محکومیت متهم به جبران خسارت صادر می کنند و برخی از شعب، صدور حکم بر محکومیت متهم به جبران خسارات را مستلزم تقدیم دادخواست می دانند. سابقاً هیات عمومی دیوان عالی کشور برابر رای وحدت رویه شماره 582 - 1371/12/23 مطالبه ضرر و زیان در مورد اشخاص عادی را مستلزم تقدیم دادخواست دانسته است، اما به نظر می‌رسد منطوق این رای اطلاق نداشته و صرفاً در مورد اشخاص عادی و غیردولتی است و از آنجایی که این رای قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) در تاریخ 1375/03/02 صادر شده است، محاکم بر همین اساس بدون استناد به این رای که مقدم بر تصویب قانون تعزیرات است، آراء مختلف صادر می کنند، لذا برابر آراء واصله به این معاونت، شعب هشتم و چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی در خصوص لزوم ارائه دادخواست جهت مطالبه خسارت (ضرر و زیان ناشی از جرم) در دادگاه کیفری، آراء مختلف صادر کرده اند که جهت طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور، گزارش امر به شرح ذیل تقدیم می‌شود: الف) به حکایت دادنامه شماره 140156390003180806 - 1401/09/23 شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهرستان اراک، در خصوص اتهام خانم …... به اهمال در انجام وظیفه منتهی به تضییع اموال و وجوه دولتی، چنین رای داده شده است: «... لذا ارکان بزه مذکور از جمله اهمال در انجام وظیفه دولتی و تضییع وجوه مذکور محرز است مستنداً به مواد 2، 19 و 211 قانون مجازات اسلامی و ماده 598 قانون تعزیرات (مصوبه هیات وزیران در خصوص تعدیل جزای نقدی مصوب 1399/12/25) با ذکر این نکته که جرم ارتکابی و عمل مجرمانه واحد است و نتیجه واحد دارد، یعنی تضییع وجوه به میزان مجموع مبلغ اصل و فرع که مشمول قواعد تعدّد نیست و به دلیل فقد سابقه کیفری النهایه در راستای بند ث مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی با اصلاحات مورخ 1399/02/23 متهم را به جزای نقدی درجه 6 جایگزین مجازات شلاق همین درجه به میزان 200,000,000 ریال د. ح. دولت محکوم می نمایند. ضمناً سازمان بازرسی در خصوص جبران خسارت و ضرر و زیان وارده می‌تواند موضوع را در هیات های تخلفات و همچنین محاکم حقوقی مطرح نماید.. ..» با تجدیدنظرخواهی از این رای، شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر، پرونده را به علت عدم اتخاذ تصمیم در خصوص رد مال به دادگاه بدوی اعاده نموده، سپس شعبه 102 دادگاه کیفری دو اراک به موجب دادنامه شماره 140126390004122858 - 1401/12/10، چنین رای داده است: «... لذا ارکان بزه مذکور از جمله اهمال در انجام وظیفه دولتی و تضییع وجوه مذکور محرز است، مستنداً به مواد 2، 19 و 211 قانون مجازات اسلامی و ماده 598 قانون تعزیرات هرچند ب. ت. ب. نظریه مشورتی شماره 920/98/7 - 1398/06/26 که چنین آمده "ضرر و زیان ناشی از جرم و صدور حکم به جبران آن، از حیث ماهیت، مجازات محسوب نمی شود و مطالبه آن نیاز به طرح دعوای حقوقی دارد. ب. ت. ب. قاعده کلی مذکور در ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صدور حکم به جبران خسارت جز در مواردی که مقّنن به صدور چنین احکامی بدون تقدیم دادخواست تصریح نموده است، نیازمند تقدیم دادخواست می‌باشد؛ بنابراین صرف ذکر عبارت "علاوه بر جبران خسارت وارده " در ماده 598 قانون تعزیرات مصوب 1375 به معنی نفی نیاز مطالبه و نیز رعایت تشریفات مربوط نمی‌باشد."لیکن با عنایت به لزوم تبعیت از مراجع عالی، متهم را علاوه بر مجازات مذکور در دادنامه قبلی. .. (جزای نقدی درجه شش به مبلغ 200,000,000 ریال) به پرداخت مبلغ 3,476,935,909 ریال د. ح. دولت. .. به عنوان جبران خسارت وارده محکوم می نماید. ضمناً در خصوص اتهام متهمه مذکور دایر بر اهمال در انجام وظیفه منتهی به تضییع وجوه دولتی نسبت به مازاد بر مبلغ 3,476,935,909 ریال که حاصل جمع مبالغ دو اتهام مذکور در کیفرخواست است ب. ت. ب. گزارش تکمیلی سازمان بازرسی. .. و همچنین نامه توقیف اموال شعبه چهارم اجرای احکام کیفری شهرستان اراک. .. و با تمسک به اصل برائت و عدم زیادت مستنداً به مواد 4 و 265 قانون آیین دادرسی کیفری و 120 و 144 قانون مجازات اسلامی، حکم به برائت مشارالیها صادر می‌گردد.» پس از تجدیدنظرخواهی از این رای، شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی به موجب دادنامه شماره 140226390000435582 - 1402/02/17، چنین رای داده است: «... دادگاه با بررسی محتویات پرونده بدوی و ملاحظه درخواست تجدیدنظرخواهی ن. ب. ا. ت. ن. خ. د. ا. م. از رسیدگی ایراد یا دفاع موثری که موجبات ایجاد خلل و خدشه در ارکان دادنامه معترض عنه را فراهم آورد ابراز ننموده و دادنامه تجدیدنظرخواسته نیز از حیث رعایت اصول دادرسی فاقد ایراد یا اشکال عمده بوده و ن. ب. ا. اعتراض ت. ن. خ. مشمول هیچ یک از جهات مندرج در ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 شناخته نمی شود، بنابراین ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه، مستنداً به بند (الف) ماده 455 همان قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و ابرام می نماید، این رای قطعی است.» ب) به حکایت دادنامه شماره 140226390000776759 - 1402/03/11 شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهرستان اراک، در خصوص اتهام 1- خانم …. .. 2- آقای …. .. 3- آقای …. .. 4- آقای …. .. 5 - آقای …. .. 6 - آقای …. .. 7- آقای … و 8 - آقای …. .. همگی به تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و تضییع اموال بیت المال، چنین رای داده است: «... النهایه، روسای وقت بیمارستان آقای …. .. را به پرداخت خسارت به مبلغ 891,002,286 ریال، آقای …... را به پرداخت خسارت به مبلغ 32,137,976 ریال و آقای …. .. را به پرداخت خسارت به مبلغ 280,363,305 ریال و آقای …. .. را به پرداخت خسارت به مبلغ 90,088,027 ریال محکوم می نماید. همچنین مدیران مالی بیمارستان آقای …. .. را از مبلغ مجموع به پرداخت خسارت وارده به مبلغ 423,338,571 ریال و خانم …. .. را به پرداخت خسارت به مبلغ870,252,923 ریال محکوم می نماید. لازم به ذکر است چنانچه آقایان …...، کیوان...، رضا... و علی... مبلغ خسارت مربوطه را پرداخت نمایند مدیران مالی بری الذمه، در غیر این صورت به میزان وجه مذکور مسئولیت پرداخت خواهند داشت. همچنین به جهت فقدان سابقه محکومیت استناداً به بند ث ماده 37 و بند ث ماده 38 قانون مجازات اسلامی مشارالیهم آقایان …. ..، کیوان. ..، رضا. ..، علی. .. و محمد. .. و خانم …. .. را هر کدام به پرداخت جزای نقدی درجه شش به مبلغ 200,000,000 ریال د. ح. صندوق دولت محکوم می نماید. لازم به ذکر است مبالغ مذکور به عنوان خسارت ب. ت. ب. نظر شعب محترم تجدیدنظر استان مبنی بر لزوم حکم به جبران خسارت بدون طرح دادخواست در حکم ذکر گردیده است. ضمن اینکه اتهامات مذکور در کیفرخواست در دادنامه مورد اصلاح قرار گرفته است. در مورد اتهام آقایان …. .. و محمد تقی. .. دایر بر تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و تضییع اموال بیت المال ب. ت. ب. عدم ذکر اسامی ایشان در گزارش های سازمان بازرسی خصوصاً گزارش تکمیلی و نهایی مورخ 1401/12/13...، لذا به جهت فقد ادله کافی جهت انتساب بزه استناداً به مواد 4 و 265 قانون آیین دادرسی کیفری و [مواد]120 و144 قانون مجازات اسلامی، حکم بر برائت مشارالیهما از عناوین اتهامی صادر می‌گردد.» پس از تجدیدنظرخواهی از این رای، شعبه چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی به موجب دادنامه شماره 140226390003003621 - 1402/08/24، چنین رای داده است: «... با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده اوّلاً، صدور حکم بر جبران خسارت بدون تقدیم دادخواست حقوقی از سوی دستگاه متولی امر بر خلاف مواد 9،10،14و 15 قانون آیین دادرسی کیفری است و در این پرونده از سوی دستگاه متولی امر، دادخواستی جهت جبران ضرر و زیان و خسارت وارده ارائه نشده است و حتی دادستان هم مطابق تبصره یک بند «د» ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور (اصلاحیه 1393) جهت جبران خسارت بدون پرداخت هزینه دادرسی، دادخواست ارائه نکرده و درخواستی برای این موضوع نداشته است، لذا با این وصف، دادگاه در مورد حکم به پرداخت خسارت وارده مواجه با تکلیف نبوده و هیات دادگاه مستنداً به بند ب ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری این قسمت دادنامه که مشعر به پرداخت خسارت است را ب. ت. ب. عدم ارائه دادخواست از سوی دستگاه متولی امر، نقض می‌نماید و در خصوص سایر مفاد دادنامه، با عنایت به تحقیقات صورت گرفته و اظهارات و دفاعیات متهمین و گزارش سازمان بازرسی کل استان مرکزی و دلایل ذکر شده در این رای و در کیفرخواست و اینکه د. ا. م. از رسیدگی تجدیدنظرخواهان دلیل موجه و معتبری جهت نقض و بی اعتباری دادنامه ارائه نکرده اند و اعتراض ایشان متضمن دفاع موثر و دلائل موجهی که با یکی از جهات ماده ی 434 قانون آیین دادرسی کیفری منطبق و اساس دادنامه ی تجدیدنظرخواسته را مخدوش و متزلزل نماید، نیست و رای مورد تجدیدنظرخواهی مطابق ادله موجود در پرونده صحیح و منطبق بر موازین قانونی صادر شده است و در نحوه ی رسیدگی و اصول دادرسی ایرادی مشاهده نگردید، لذا هیات دادگاه مستنداً به بند «الف» ماده ی 455 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن رد تجدیدنظر خواهی معترض، مفاد دادنامه مورد تجدیدنظرخواهی نسبت به آنچه مورد تجدیدنظرخواهی واقع و نسبت به آن رای صادر شده است را با اصلاح صورت گرفته شده، تایید می نماید.» معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی - غلامرضا انصاری احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه شماره 1404/19 هیات عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می نمایم: ملاحظه می‌گردد اختلاف رویه حادث شده بین شعب هشتم و چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی در خصوص «لزوم یا عدم لزوم تقدیم دادخواست برای مطالبه خسارت(ضرر و زیان ناشی از جرم) در دادگاه کیفری با استنباط مختلف از ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 598 قانون مجازات اسلامی و تبصره (1) الحاقی به ماده (2) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور» است. لذا با بررسی گزارش ارسالی نکته ای که لازم است به عنوان مقدمه اعلام نمایم، این است که موضوع آراء ذکر شده در گزارش، مطلق جبران خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرم نیست، بلکه صرفاً جبران خسارت و ضرر و زیان وارده به اموال دولتی در پی گزارش سازمان بازرسی محل اختلاف است والّا ب. ت. ب. مفاد گزارش که به رای وحدت رویه شماره 582 مورخ 1371/12/23 نیز استناد کرده است، ظاهراً راجع به لزوم تقدیم دادخواست برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم توسط اشخاص عادی تردیدی وجود ندارد. به همین جهت موضوع رای وحدت رویه باید تنقیح و به مواردی که متهم به اتهام تضییع اموال دولتی تحت تعقیب قرار می‌گیرد محدود و گفته شود که آیا مطالبه خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرم که به اموال و حقوق دولتی وارد می‌شود، از قبیل ماده 598 قانون مجازات اسلامی و تبصره 1 ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مستلزم تقدیم دادخواست توسط دادستان است. با لحاظ مقدمه فوق، باید محضر قضات محترم عرض نمایم که اصل اولیه و بنیادین آیین دادرسی این است که جبران خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرم، مجازات نیست که دادگاه کیفری به عنوان مجازات ملزم به صدور حکم در این خصوص باشد و به صراحت ماده 20 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 حتی صدور حکم برائت و یا سقوط دعوای کیفری مانع از رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرم نخواهد بود و همان طور که در آراء متعدد دیوان عالی کشور از جمله رای وحدت رویه شماره 2589 مورخ 1338/07/01 و رای وحدت رویه شماره 582 مورخ 1371/12/23 و رای وحدت رویه شماره 606 مورخ 1375/03/01 تصریح شده است که جبران خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرم، ماهیت حقوقی داشته و رسیدگی به آن تابع تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی است. ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 نیز همین اصل را بیان نموده و مطابق آن جبران خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرم مستلزم رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی است و مطابق ماده 48 قانون آیین دادرسی مدنی شروع به رسیدگی در دادرسی مدنی مستلزم تقدیم دادخواست بوده و بدیهی است که رسیدگی به دعوای حقوقی مستلزم رعایت اصول و تشریفات آیین دادرسی مدنی از جمله احراز ارکان مسئولیت مدنی شامل: 1- ضرر خواهان 2- عمل زیانبار خوانده 3- قابلیت انتساب ضرر خواهان به عمل خوانده (رابطه سببیت بین این دو) است. لذا حکم محکومیت کیفری لزوماً به معنای اثبات و احراز این سه رکن نیست و نهایتاً حکم کیفری می‌تواند رکن دوم مسئولیت مدنی یعنی عمل زیانبار خوانده را اثبات نماید و این که ضرر مورد ادعای خواهان، خسارت قابل مطالبه محسوب می‌شود و قابل انتساب به عمل خوانده هست یا خیر، مستلزم رسیدگی مدنی با رعایت اصول و تشریفات آیین دادرسی مدنی است که تضمین کننده عدالت آیینی در دادرسی مدنی است و صرف این که به هر جهتی شخص، حتی اگر دادستان و نماینده عموم باشد از پرداخت هزینه دادرسی معاف باشد، به معنای عدم رعایت سایر تشریفات و اصول آیین دادرسی مدنی از جمله تقدیم دادخواست نخواهد بود. از طرفی، رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی، امری ظاهری و زائد محسوب نمی شود تا آن را مزاحم دانسته و به عنوان تشریفات غیر ضروری در دعوای دادستان به عنوان نماینده عموم کنار بگذاریم، بلکه این امر در واقع اصلی بنیادین است که تضمین کننده رعایت عدالت و برابری در آیین دادرسی مدنی است و رعایت آن در طرح دعوای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم توسط دادستان نیز ضروری است و نه تنها دلیلی موجه و مرجحی برای استنثناء نمودن دعوای مطالبه خسارت مطرح شده توسط دادستان وجود ندارد بلکه مستثنی نمودن این دعوا از تشریفات آیین دادرسی مدنی خلاف اصل اولیه در دادرسی مدنی بوده و خود به ویژه در مواردی که دعوای عمومی به جهتی از جهات قانونی ساقط می‌شود و یا حکم برائت متهم صادر می‌شود بدون تردید تضییع حقوق دولتی و عمومی را در پی خواهد داشت و بدون تردید در قوانین مختلف که جبران خسارت به تبع امر کیفری مقرر گردیده، چنانچه اراده قانونگذار بر عدم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و معاف نمودن دادستان و یا هر شخص دیگری از تقدیم دادخواست بود، قطعاً همان گونه که تصریح شده جبران خسارت و ضرر و زیان بدون هزینه دادرسی قابل مطالبه است، به عدم ضرورت تقدیم دادخواست نیز تصریح می گردید. فلذا با عنایت به مبانی مذکور رای شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی که مطالبه خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرم را مستلزم تقدیم دادخواست دانسته، منطبق با مقررات قانونی بوده و قابلیت تبدیل به رای وحدت رویه را دارد. ج) رای وحدت رویه شماره 876 - 1404/11/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور مطابق تبصره یک بند «د» ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور الحاقی مورخ 1393/07/15، در جرایم منتهی به ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آنها که مرجع گزارش دهنده آن، سازمان باشد، دادستان مکلف است در صورت احراز ورود خسارت و ضرر و زیان ضمن تعقیب کیفری متهم یا متهمان، جبران آن را بدون پرداخت هزینه دادرسی از دادگاه درخواست کند. در صورت عدم ارائه درخواست از ناحیه دادستان به جهت عدم احراز ورود خسارت، رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت دستگاه زیان دیده از جرم، طبق قسمت اخیر ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، منوط به تقدیم دادخواست با رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی است. بنا به مراتب، رای شعبه چهاردهم دادگاه تجدید نظر استان مرکزی تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیات عمومی، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. محمّدجعفر منتظری - رئیس هیات عمومی دیوان عالی کشور

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 124

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 14

مواد مرتبط 9

مقرراتِ مرتبط 6

دکترین 8

نکته‌های مرتبط 7

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین