Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره 877 هیات عمومی دیوان عالی کشور

سبدِ من

#هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #رای_وحدت_رویه #دیوان_عالی_کشور #هیأت_عمومی_دیوان #وحدت_رویه #ورشکسته #تأدیه #دیون #خسارت_تأخیر_تأدیه #مطالبات #تاجر_ورشکسته #پرداخت_خسارت #دادگاه_تجدیدنظر_استان #ورشکستگی #قانون_تجارت #اداره_تصفیه_امور_ورشکستگی #توقف #شرکت #تاریخ_توقف #نماینده #گزارش #خسارت #دارایی #ملائت #دادستان_کل_کشور #فروش #بدهی #دین #تجدیدنظرخواهی #نمایندگی #تاجر #حکم_ورشکستگی #شخص_ورشکسته #تورم #مطالبه #سند_رسمی #اجازه #صورت‌وضعیت #وثیقه #بانک_مرکزی #دیوان_عالی #وحدت #اموال #تأخیر #زمان #انقلاب #آیین_دادرسی #حاکم #تمکن #اعاده‌اعتبار #استنباط #قضایی #تأیید #استماع #محاکم

خلاصه

با صدور حکم ورشکستگی، مطالبات بستانکاران حال شده و بحث خسارت تأخیر تأدیه مطرح می‌شود. اختلاف محاکم در خصوص تعلق خسارت تأخیر تأدیه با توجه به افزایش ارزش اموال ورشکسته به دلیل تورم ایجاد شد. هیات عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه در این خصوص تشکیل جلسه داد.

اصلِ حقوقی: نحوه محاسبه و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه در امور ورشکستگی تابع مقررات قانونی و آرای وحدت رویه است.

مستند: رای وحدت رویه شماره 155

کلیدواژه‌ها: ورشکستگی، خسارت تأخیر تأدیه، توقف، بستانکاران، هیات عمومی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

رای وحدت رویه شماره 877 هیات عمومی دیوان عالی کشور مقدمه جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه شماره 1/1405 ساعت 8 روز سه شنبه، مورّخ 1405/03/12 به ریاست حجت الاسلام … محمدجعفر منتظری رییس محترم دیوان عالی کشور، با شرکت آقایان … و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام … سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کلّ کشور در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 877 ـ 1405/03/12 منتهی گردید. الف) گزارش پرونده با سلام و احترام به استحضار می رساند، با صدور حکم ورشکستگی مطالبات مؤجل بستانکاران تبدیل به حال شده و شخص ورشکسته به حکم مقرر در رای وحدت رویه شماره 155ـ1347/12/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف می شود. ب. ت. ب. اینکه فرآیند تصدیق مطالبات و تصفیه دیون ورشکسته مدت زمان طولانی را طی می کند و در این فاصله ارزش اموال ورشکسته به لحاظ تورم حاکم بر جامعه افزایش یافته که با فروش آن اموال می توان کلیه مطالبات و خسارات وارده به بستانکاران را تصفیه نمود، اما به لحاظ وجود رای وحدت رویه مذکور که مربوط به سالیان قبل است، برخی از شعب محاکم با استناد به این رای به رغم افزایش ارزش اموال ورشکسته و تکافوی پرداخت دیون از جمله خسارت تأخیر تأدیه امتناع نموده و قرار عدم استماع دعوی یا بطلان دعوی را صادر می نمایند، در حالی که برخی دیگر از شعب با لحاظ این موضوع که اموال ورشکسته در حال حاضر کافی برای تأدیه دیون است، حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نسبت به دیون ورشکسته پس از زمان توقف صادر می کنند و این موضوع باعث سوء استفاده اشخاص ورشکسته شده و صرفاً اصل بدهی را پرداخت و الباقی ثمن فروش اموال خود را دریافت می کنند و بستانکاران از این حیث متضرر می شوند. بر این اساس، آقای … مدیرکل محترم تصفیه امور ورشکستگی قوه قضاییه، با اعلام اینکه از سوی شعب دوم دادگاه تجدیدنظر استان یزد و هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، در خصوص تعلّق خسارت تأخیر تأدیه به مطالبات بستانکاران برای ایّام بعد از تاریخ توقف، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور کرده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می شود: الف) به حکایت دادنامه شماره 140313390003414837 ـ 1403/10/29 شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان یزد، در خصوص دعوی خ. ه. ب. طرفیت اداره تصفیه امور ورشکستگی استان یزد و آقای … … به خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، چنین رای داده است: «… مفاد مواد 561 و 562 از قانون تجارت که امکان محاسبه خسارت تأخیر تأدیه و متفرعات در محدوده زمانی پس از تصفیه را برای اعاده اعتبار ضروری می بیند، آن را رفع می نماید و زمانی که ورشکسته پس از عملیات تصفیه و ختم آن، امکان پرداخت خسارات و متفرعات آن را دارد تا بتواند اعاده اعتبار کند، به چه دلیلی نتواند قبل از پایان عملیات تصفیه در حالی که امکان پرداخت خسارات و متفرعات را دارد آنها را بپردازد. بدیهی است به طریق اُولی و بر مبنای اولویت و حکم قانونی در وفای به عهد و براساس منطق، نه تنها می تواند، بلکه باید دین خویش را تا آنجا که امکان دارد بپردازد. رای وحدت رویه شماره 155 مورخ 1347/12/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور که قبل از انقلاب اسلامی تصویب و صادر گردیده را نمی توان تفسیر به نهی از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نمود، بلکه موضوع اختلاف و نزاع که منجر به این رای شده است، شاخص زمانی محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بوده است. قانون ثبت اسناد و املاک به کیفیت حاکم در آن زمان، بدون تمایز میان طلب ناشی از سند رسمی لازم الاجرا که بر ذمه تاجر ورشکسته باشد یا غیر آن، اجازه محاسبه خسارت را تا زمان اجرای مفاد سند داده بود درحالی که قانون تجارت، چنانچه بدهکار، تاجر ورشکسته باشد، اجازه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه تا زمان تنظیم صورت وضعیت بستانکاری را داده بود و بر اصل تساوی فی مابین طلبکاران تأکید داشت و از حیث تعارض میان دو حکم، در رای وحدت رویه، نظر به برخورد یکسان با طلبکاران از تاجر ورشکسته داشته چه رهینه یا وثیقه ای داشته باشند یا خیر و چه طلب ایشان ناشی از سند رسمی باشد یا خیر و چه طلب ناشی از سند لازم الاجرا باشد یا خیر، بنابراین آنچه که از رای وحدت رویه استفاده می شود نه تنها عدم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه و نهی آن نیست، بلکه ضرورت برخورد یکسان با طلبکاران است. در حال حاضر تنها ملاک عملی در راستای جبران کاهش ارزش دیون طلبکاران و قراردادن آنان در وضعیت تا حدودی مشابه با زمان توقف تاجر ورشکسته نسبت به اموال وی، شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی است. بنابراین دادگاه با لحاظ مراتب فوق و با استناد به مواد 412، 418، 421، 423، 468، 561 و 562 قانون تجارت و مواد 5،30 و 46 قانون تصفیه امور ورشکستگی و مواد 198 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم بر الزام اداره تصفیه امور ورشکستگی در روند تصفیه، روز واحدی را مشخص و اموال شناسایی شده از ورشکسته به نرخ روز ارزش گذاری و دیون نقدی طلبکاران نیز با محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی تا آن زمان محاسبه و نسبت به تأدیه دیون اقدام گردد و در صورتی که اموال شناسایی شده از ورشکسته کفاف بدهی های طلبکاران را ندهد، اداره تصفیه امور ورشکستگی در جهت شناسایی اموال جدید ورشکسته یا بازگشت اموال خارج شده از مالکیت وی در راستای ماده 423 قانون تجارت اقدامات قانونی را انجام دهد و مکانیسم تعیینی در فوق را نسبت به مازاد دیون طلبکاران و اموال جدید شناسایی شده تا تأدیه کامل دیون اجرایی نماید. …» با تجدیدنظر خواهی از این رای، شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان یزد، به موجب دادنامه شماره 140313390004028266ـ1403/12/24، چنین رای داده است: «… در مطالبات نقدی، خسارات تأخیر تأدیه وجوه نقد به شیوه مندرج در رای وحدت رویه شماره 850 ـ1403/5/16 از هیات عمومی دیوان عالی کشور محاسبه گردد. ت ـ شماره رای وحدت رویه استنادی در کلیه صورت وضعیت های بستانکاری مربوط به این تاجر ورشکسته از 651 به 561 ـ 1370/3/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور اصلاح می شود. ث ـ این رای بنابر اصل تساوی طلبکاران قابل تجزیه و تفکیک نبوده و نسبت به کلیه بستانکاران اعم از آنها که اعتراض نموده یا اعتراض ننموده اند و اعم از آنها که وثیقه یا رهینه داشته اند یا خیر و اعم از بانک ها و اشخاص حقوقی و حقیقی، در محاسبه مطالبات تسرّی داشته و مدنظر قرار گیرد. ج ـ تخصیص بخشی از دارایی موجود به عنوان اعانه به شخص تاجر ورشکسته نیز از اختیارات ت. ن. خ. ردیف اول با احراز شرایط قانونی است که این دادگاه ورودی به آن ندارد، لذا به استناد مستندات مندرج در دادنامه تجدیدنظر خواسته و مواد 351، 358 و 359 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، با رد هر دو تجدیدنظرخواهی و با اعمال اصلاحات و تصحیحات و افزودن موارد پیش گفته، دادنامه نخستین تأیید و استوار می شود. …» ب) به حکایت دادنامه شماره 140247390006452041 ـ 1402/7/26 شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان سوادکوه (شعبه 101 دادگاه کیفری دو)، در خصوص دعوی خانم … … به طرفیت آقای … … به نمایندگی از اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای مازندران، آقای … … به نمایندگی از اداره تصفیه امور ورشکستگی استان مازندران، [شرکت] خ.ش. و امیرحسین … به خواسته پرداخت خسارت تأخیر تأدیه به نرخ روز از تاریخ 1392/10/25 لغایت اجرای کامل حکم، چنین رای صادر شده است: «… بدواً در مورد خواندگان 1.[شرکت] خ.ش. 2ـ چنگیز … 3ـ مرساد …. 4ـ امیرحسین…، ن. ب. ا. دعوی متوجه ایشان نیست و اداره امور ورشکسته، قانوناً جانشین و نماینده شرکت است، مستنداً به مواد 84 و 89 قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی، قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد و ن. ب. ا. مدت زمان بسیار طولانی از ایجاد بدهی خوانده به خواهان گذشته است و تصفیه امور ورشکسته به هر دلیلی با روند طولانی مواجه شده است که باعث متضرر شدن خواهان شده و از طرفی نمی توان بر پایه انصاف و عدالت حکم کرد که اموال ورشکسته روز به روز رشد کرده و قیمت آن افزوده شود ولی مال و طلب طلبکار روز به روز بی ارزش تر گردد، در نتیجه دادگاه دعوی خ. ر. و. تشخیص داده و مستنداً به مواد 198، 515 و 519 قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی، خوانده یعنی اداره تصفیه امور ورشکسته را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 1392/10/25 تا زمان اجرای کامل حکم و پرداخت کلیه هزینه و خسارات دادرسی محکوم می نماید.» با تجدیدنظرخواهی از این رای، شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، به موجب دادنامه شماره 140247390009656488 ـ 1402/10/24، چنین رای داده است: «… تجدیدنظرخواهی … وارد و شایسته پذیرش است؛ زیرا برخلاف باورداشت دادگاه نخستین؛ خسارت تأخیرتأدیه، برابرماده 522 قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی، به عنوان استثناء و ب. ت. ب. تکلیف محاکم به رعایت قدر متیقن در استثنایات، با رعایت شرایط و ارکان ماده مذکوراز جمله امتناع ت. ن. خ. در پرداخت با وجود تمکن مالی قابلیت مطالبه را دارد، درحالی که محتویات پرونده خاصه حکم ورشکستگی ت. ن. خ. برعدم تمکن مالی وی و تبعاً فقدان شرایط مندرج در ماده مذکوردلالت دارد. از همین رو، دادنامه تجدیدنظرخواسته را با شرح بیان شده، مغایر ادله ابرازی طرفین و مخالف قانون و سزاوار نقض دانسته، با استناد به مواد 358 و197 قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، حکم به بی حقی ت. ن. خ. (خواهان نخستین) صادر و اعلام می گردد. …» چنانکه ملاحظه می شود، شعب دوم دادگاه تجدیدنظر استان یزد و هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، در خصوص تعلق خسارت تأخیر تأدیه به مطالبات بستانکاران برای ایام بعد از تاریخ توقف، با اختلاف استنباط از مواد 421، 561 و 562 قانون تجارت و رای وحدت رویه شماره 155 ـ 1347/12/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور، اختلاف نظر دارند؛ به طوری که شعبه دوم با تأیید رای دادگاه بدوی، ورشکسته را مکلف به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه مطالبات بستانکاران برای بعد از تاریخ توقف دانسته، اما شعبه هفدهم در مورد مشابه، ورشکسته را از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف نموده است. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی ـ غلامرضا انصاری ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه شماره 1/1405 هیات عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می نمایم: حسب گزارش ارسالی ملاحظه می گردد اختلاف رویه حادث شده بین شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان یزد و شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران در خصوص «تعلق خسارت تأخیر تأدیه به مطالبات بستانکاران برای ایام بعد از تاریخ توقف با اختلاف استنباط از مواد 561 و 562 قانون تجارت و رای وحدت رویه 155 ـ 1347/12/14» است، به گونه ای که شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان یزد ورشکسته را مکلّف به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه مطالبات بستانکاران بعد از تاریخ توقف دانسته لیکن شعبه هفدهم در موارد مشابه ورشکسته را از پرداخت خسارات تأخیر تأدیه معاف دانسته است. لذا به جهت اهمیت موضوع و اینکه انجام فعالیت های اقتصادی و تجاری در دنیا همواره متأثّر از عوامل گوناگون سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ملی و بین المللی است و ب. ت. ب. شرایط و اوضاع و احوال پیرامونی، ممکن است بحران هایی همانند جنگ تحمیلی کنونی وضعیت فعالان اقتصادی به ویژه تجّار را دچار اختلال نموده و موجبات وقفه در پرداخت دیون را فراهم نماید، این امر به نوعی از اقتضایات زندگی اجتماعی در جامعه و فعالیت های تجاری بوده به طوری که در تمام کشورهای جهان امری محتمل و اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. لیکن آنچه که مهم بوده و واجد اهمیت است، مدیریت صحیح این بحران ها با استفاده از روش هایی است که کمترین آسیب را برای عموم جامعه و نظام اقتصادی کشور در پی داشته باشد. ورشکستگی به عنوان یکی از قدیمی ترین نهادهای مشترک در تمام نظام های حقوقی دنیا، اگرچه در برخی اوقات مورد سوءاستفاده فرصت طلبان قرار می گیرد، از دیرباز یکی از ابزارهای مفید برای مدیریت صحیح پالایش ناخالصی های نظام اقتصادی جامعه محسوب می شود و وجود قواعد و مقررات منسجم و هماهنگ در کارآمدی این نهاد حقوقی مهم ترین نقش را خواهد داشت. از این رو، دیوان عالی کشور در انسجام و هماهنگی مقررات قانونی حاکم بر نظام ورشکستگی کشور نقش بسزایی داشته و در تصمیم گیری های خود همیشه به نحوی اقدام نموده که موجبات انسجام و هماهنگی مقررات حاکم بر ورشکستگی را فراهم نموده است. در این راستا در ما نحن فیه، از مجموع مقررات حاکم بر ورشکستگی در مواد 412 به بعد قانون تجارت و مواد مختلف قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی چنین استنباط می شود که ورشکستگی معنای فقدان تمکّن شخص تاجر و عدم کفایت دارایی وی نبوده بلکه صرفاً موجب وقفه در پرداخت دیون تاجر ورشکسته را فراهم می نماید که با تیوری توقف ظاهری منطبق است و این امر، به معنای معافیت تاجر ورشکسته از پرداخت متفرعات، ازجمله خسارت تأخیر تأدیه نخواهد بود، بلکه به جهت همسان سازی و یکسان سازی مطالبات بستانکاران از تاجر ورشکسته، مرجع تصفیه باید تا تاریخ توقف اصل دین و متفرعات آن را تصدیق و مطابق طبقه بندی مقرر شده در قانون نسبت به تصفیه دیون تصدیق شده با رعایت تشریفاتی که پیش بینی شده است اقدام نماید و پس از تقسیم اموال و خاتمه تصفیه، مطابق ماده 49 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، چنانچه اموالی متعلق به ورشکسته کشف شود که دلالت بر ملایت ورشکسته داشته باشد، اداره تصفیه باید آن را به تصرف خود درآورد و حاصل فروش آن را بدون هیچ تشریفاتی بین بستانکاران تقسیم نماید و مستنبط از مواد 561 و 562 قانون تجارت و رای وحدت رویه شماره 155 مورخ 14/ 12/ 1355با لحاظ ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه برای مدت پنج سال از تاریخ توقف بلامانع بوده و اداره تصفیه امور ورشکستگی در صورتی که مفاد ماده 50 این قانون را در فرآیند تصفیه مراعات کرده باشد، مکلف است نسبت به محاسبه خسارت تأخیر تأدیه طلب هر یک از بستانکاران و تصفیه آنها متناسب با وجوه حاصله اقدام نماید. ضمن اینکه اعاده اعتبار خصوصیتی نداشته که حکم مواد 561 و 562 قانون تجارت برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه مختص به زمان درخواست اعاده اعتبار محسوب شود بلکه با الغای خصوصیت از اعاده اعتبار، حکم این مواد را باید در صورت ملایت تاجر ورشکسته نیز جاری دانست. به این ترتیب مواردی که تاجر ورشکسته دارای مال بوده و ملایت داشته باشد، مشمول رای وحدت رویه شماره 155 مورخ 1355/12/14 نبوده و این موارد از شمول این رای وحدت رویه خروج موضوعی دارد. علاوه بر آن، از حیث مبانی شرعی نیز تمکن شخص از شرایط تعلق خسارت تأخیر تأدیه به طلب است و همانطور که بیان شد ب. ت. ب. تیوری توقف ظاهری، ورشکستگی به معنای عدم تمکن شخص متوقف نخواهد بود لذا در مواردی که شخص متوقف دارای مال و اموال بوده و کشف شود که ملایت دارد موجبی برای معافیت از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نخواهد بود. از طرف دیگر، حتی اگر مبنای ورشکستگی تاجر، تیوری توقف واقعی از پرداخت دیون تلقی شود، وجود مال برای تاجر دلالت بر کفایت دارایی تاجر ورشکسته و عدم توقف وی را داشته و از این حیث نیز موجبی برای عدم تعلق خسارت تأخیر تأدیه با شرایط مقرر در مواد یاد شده وجود نخواهد داشت. لذا من حیث المجموع، رای شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان یزد با ذکر قیود فوق الذکر منطبق با مقررات قانونی بوده و قابل تأیید است. ج) رای وحدت رویه شماره 877 ـ 1405/03/12 هیات عمومی دیوان عالی کشور مطابق ماده 421 قانون تجارت مصوب 1311 با اصلاحات و الحاقات بعدی، پس از صدور حکم ورشکستگی، قروض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت، به قروض حال مبدل می‌شود و با وصول حکم به اداره تصفیه، این مرجع در اجرای مواد 13، 30، 46 و 47 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی ، اموال و دارایی های شخص ورشکسته را صورت‌برداری و مهر و موم نموده و مطالبات بستانکاران را تصدیق می‌کند. چنانچه بر اثر تورم، ارزش اموال و دارایی‌های ورشکسته افزایش یافته یا اموالی باقی مانده که مازاد بر دیون او باشد و بستانکاران خسارت ناشی از کاهش ارزش دین (موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ) را درخواست کنند، اداره تصفیه پس از احراز، از محل دارایی‌های باقی‌مانده آن را محاسبه و به بستانکاران پرداخت خواهد کرد. بنا به مراتب رای شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان یزد تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص داده میشود این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 90

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 10

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین