صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — ز - ۱ - مفهوم و ماهیت

نگارنده بر این باور است که آنچه موضوع ماده ۱۵ ق.آ.د.م را تشکیل می دهد، همین مثال اخیر است که مصداق بارز و بلاشک دعوای مختلط محسوب می شود. و - صلاحیت محلی دادگاه راجع به خواندگان یا اموال غیر منقول متعدد همواره مخاطب و خوانده دعوا یک شخص نیست. بسیار اتفاق می افتد که خواهان با اشخاص متعددی به عنوان خوانده روبروست. همین وضعیت هنگامی که دعوا مربوط به مال غیر منقول میگردد نیز صادق است و مورد ادعای خواهان دو یا چند مال غیر منقول است. در این موارد باید دید خواهان باید به کدام یک از دادگاه هایی که صلاحیت محلی رسیدگی به دعوا را دارند، مراجعه کند. ضابطه ای که قانونگذار در ماده ۱۶ ق.آ.د.م برگزیده اختیار خواهان در مراجعه به هر یک از دادگاه های محل اقامت هر کدام از خواندگان یا هر یک از دادگاه های محل وقوع هر یک از اموال غیر منقول است. ماده ۱۶ ق.آ.د.م مقرر میدارد: هرگاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد که در حوزه های قضایی مختلف اقامت دارند یا راجع به اموال غیر منقول متعددی واقع شده اند خواهان می تواند به هر یک از دادگاه های حوزه های یاد شده مراجعه نماید.. به اعتقاد برخی استادان، صدر ماده ۱۶ ق.آ.د.م در مورد طرح ادعا علیه خواندگان متعدد که در حوزه های مختلف اقامت دارند، مربوط به آن دسته از دعاوی است که مشمول قاعده عمومی صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده باشد. با این وصف باید اضافه نمود که صدر ماده ۱۶ ق.آ.د.م راجع به طرح ادعا علیه چند خوانده و اختیار . دکتر عبدالله شمس آیین دادرسی مدنی جلد اول، دوره ی پیشرفته انتشارات دراک، ص ۴۳۶، ش ۷۴۲. خواهان در انتخاب اقامتگاه یکی از خواندگان برای اقامه دعوا، منحصر به شمول ماده ۱۱ ق.آ.د.م نیست. بلکه افزون بر آن مشمول دعاوی موضوع ماده ۱۳ ق.آ.د.م نیز می گردد. زیرا اگر ادعای خواهان دعوای بازرگانی یا دعوای راجع به مال منقول ناشی از قرارداد وقوع عقد، محل انجام تعهد و یا محل اقامت هر یک از خواندگان مراجعه نماید. موید این استدلال صدور دو رأی وحدت رویه شماره ۹ مورخ ۱۳۵۹/۳/۲۸ و شماره ۶۸۸ مورخ ۱۳۸۵/۳/۲۳ از هیأت عمومی دیوان عالی کشور است که برابر آن اعلام شده، حکم مقرر در ماده ۲۲ آدم سابق ماده ۱۳ ق.آ.د. م) راجع به مراجعه خواهان به دادگاه محل وقوع عقد یا محل انجام تعهد قاعده عمومی صلاحیت نسبی دادگاه محل اقامت خوانده را که در ماده ۲۱ قانون مزبور ماده ۱۱ ق.آ.د. م) پیش بینی شده نفی نمی کند. در نتیجه در فرض شمول ماده ۱۳ ق.آ.د.م بر دعوا و همچنین فرض تعدد خواندگان، خواهان می تواند به دادگاه محل وقوع عقد دادگاه محل انجام تعهد و دادگاه ز - صلاحیت دادگاه محل اقامه دعوای اصلی راجع به دعاوی طاری رسیدگی در دادگاهها همواره بدون اتفاق و در اصطلاح حقوقی بدون طواری نیست. اگر دادرسی نسبت به دعوایی به نحو معمول و بدون رخدادی در میانه آن، به پایان برسد، بسیار خوب است. چون دادرسی در این وضعیت زمان کمتری به خود می گیرد و تکلیف طرفین دعوا نیز زودتر روشن میشود. اما در بسیاری از اوقات دفاع از حقوق خوانده مقتضی انجام اقداماتی از جانب وی است که جز اجرای چنین اقداماتی، دفاع کمال نمی یابد مانند طرح ایرادات و تعرض به اصالت اسناد خوانده یا اقامه دعوای متقابل. گاهی نیز دخالت اشخاص ثالث در دادرسی اصلی به طولانی شدن این دادرسی دامن می زند؛ مانند ورود شخص ثالث یا جلب وی به دادرسی در این موارد به ویژه هنگامی که این اتفاق حاوی اقامه دعوا است باید دید که کدام مرجع صلاحیت رسیدگی به دعاوی مزبور را که موسوم به دعاوی طاری است دارد. در این بخش نخست ماهیت و مفهوم دعاوی طاری را بیان میکنیم و سپس به چگونگی تعیین صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به دعوای طاری خواهیم پرداخت. ز - ۱ - مفهوم و ماهیت دعاوی طاری طاری یعنی درآینده و امر حادث در اثناء امر دیگر. مواد ۱۷ و ۱۸ ق.آ.د.م به موضوع صلاحیت محلی دادگاه برای رسیدگی به دعوا یا دعاوی طاری اختصاص دارد. اتفاقات و حوادثی که در جریان و اثناء دادرسی به عمد یا غیر عمد رخ میدهد و دادرسی در دعوای اصلی را به طور موقت از مسیر خود خارج کرده و آن را موقتاً متوقف می سازد، امور و دعاوی طاری گویند. امور و دعاوی طاری در اصطلاح آیین دادرسی مدنی، بدین مفهوم است که گاه رخدادهایی نظیر فوت هر یک از اصحاب دعوا در جریان دادرسی به وقوع می پیوندد که دادگاه ناگزیر است نخست به این واقعه توجه کرده و پس از جایگزین نمودن هر یک از اصحاب فوت شده دعوا از طریق وراث آنها به دادرسی اصلی بپردازد و آن دادرسی را ادامه دهد (ماده ۱۰۵ ق.آ.د.م. در مواقعی نیز اموری نظیر طرح هر یک از ایرادات و موانع رسیدگی مواد ۸۴ و ۹۱ ق.آ.د. م) و یا تعرض به اصالت سند ابرازی و یا جرح شهود باعث این رخداد و اتفاق شده و به عنوان یک امر طاری دادرسی راجع به دعوای اصلی را از مسیر اصلی خود منحرف و یا موقتاً متوقف می کند. گاه نیز اقامه دعاوی طاری از سوی هر یک از اصحاب دعوا مانند دعوای اضافی و دعوای متقابل یا اشخاص ثالث مانند ورود و جلب شخص ثالث در جریان دادرسی به دعوای اصلی موجب این توقف و خروج موقتی دادرسی اصلی از مسیر عادی خود می شود و دادگاه مادام که به این دعوای طاری و نوین توجه نکند قادر نخواهد بود دادرسی دعوای اصلی را ادامه بدهد (مانند مواد ۱۳۰، ۱۳۳، ۱۳۵ و ۱۴۱ ق.آ.د.م. آنچه ما در اینجا در مقام توصیف آن از حیث تعیین صلاحیت محلی دادگاه برای رسیدگی به دعاوی طاری هستیم، همین مورد اخیر یعنی دعاوی طاری به مفهوم خاص کلمه است. ا. الف - ماده ۱۷ ق.آ.د.م هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود، دعوای طاری نامیده می شود. این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشاء باشد، در دادگاهی اقامه می شود که دعوای اصلی در آنجا اقامه شده است.». ثالث اقدام به طرح دعوای طاری می نمایند و دیگر این که خود خواهان دعوای اصلی، دعوای طاری را اقامه و طرح میکند. دعوای طاری خواهان گاه در قالب افزایش خواسته صورت می گیرد ماده ۹۸ ق.آ.د.م و گاه نیز با تقدیم دادخواست علیحده به عمل می آید. طاری بودن یک دعوا نسبت به دعوا یا دعاوی دیگر، امری نسبی است. آنچه در این میان اهمیت دارد و دعوای طاری را روشن و تعیین می کند، ارتباط میان دعاوی از حیث به ویژه موضوع آن دعاوی است. به باور نگارنده وجه مشترک تمامی دعاوی طاری شاخص مقرر در ماده ۱۰۳ ق.آ.د.م است. ماده ۱۰۳ ق.آ.د.م از حیث ارتباط موضوعی میان دعاوی، قطع نظر از عناوین و مصادیق طاری مانند تقابل ورود ثالث جلب ثالث عمل می کند؛ بنابراین نسبت میان دعاوی مرتبط موضوع ماده ۱۰۳ قانون مزبور با دعاوی طاری عموم و خصوص مطلق است؛ زیرا هر دعوای طاری به شرط داشتن ارتباط و یا وحدت منشأ با دعوای اصلی بی تردید دعوای مرتبط است اما بعضی از دعاوی مرتبط دعوای طاری هستند و برخی از آنها دعوای طاری محسوب نمی شوند. شرط پذیرش دعوای طاری، ارتباط آن با دعوای اصلی یا وحدت منشأ میان این دو دعوا است. فقدان این ارتباط یا وحدت منشأ، موجب رسیدگی توأم به دو دعوای مزبور نخواهد شد. هنگامی که دادگاه یکی از دو شرط ارتباط و وحدت منشأ را میان دو دعوای مزبور احراز نمی کند، به دعوای طاری در صورت صلاحیت جداگانه رسیدگی و دعوای مزبور دیگر از عنوان طاری برخوردار نخواهد بود. ز - ۲ - عدول از صلاحیت محلی دادگاه برای رسیدگی به دعوای طاری برابر ماده ۱۷ ق.آ.د.م هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر شخص ثالث اقامه شود، دعوای اقامه شده است.