رای وحدت رویه شماره ۹۱ مورخ ۱۳۷۶/۰۷/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(‌موضوع شکایت وخواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۸ و ۱۲ دیوان عدالت اداری) با توجه به این که کمک غیر نقدی مورد مطالبه کارمندان وزارت دادگستری در اختیار وزارت مذکور قرار ندارد ملزم به تامین و پرداخت آن نیست

‌کلاسه پرونده: ۹۲/۷۶ شماره دادنامه: ۹۱ تاریخ: ۱۲ مهر ۱۳۷۶ ‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عالی اداری ‌شاکی: معاون اداره کل امور مالی دادگستری جمهوری اسلامی ایران ‌موضوع شکایت وخواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۸ و ۱۲ دیوان عدالت اداری ‌مقدمه: الف ـ شعبه هشتم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۱۹۰,۷۳ موضوع شکایت آقای … به طرفیت اداره امور مالی دادگستری‌جمهوری اسلامی ایران، بخواسته مطالبه بن ویژه هدایای رهبری از تاریخ تصویب تا تاریخ صدور حکم بشرح دادنامه شماره ۱۰۹۱ ـ ۷۵.۱۰.۲۸ چنین‌رای صادر نموده است، نظر به تبصره ۵۶ قانون بودجه سال ۶۳ کل کشور و نامه ۸.۷۰۱.۰۳.۷۵ ـ ۷۱.۵.۳ فرماندهی نیروی انتظامی استان مرکزی در‌رابطه با درخواست شاکی و اینکه علی القاعده پرداخت این قبیل کمکهای غیر نقدی بعهده دستگاه محل خدمتی است که مستخدم حقوق و مزایای‌خود را دریافت می‌نماید و با عنایت به اینکه فقد اعتبار و یا عدم دریافت دفتر چه خواروبار سالب حقوق قانونی مستخدم تلقی نمی‌شود، حکم به وارد‌بودن شکایت و استحقاق شاکی به دریافت آن با رعایت سایر مقررات قانونی صادر می‌شود. ب ـ شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۳۰۹,۷۳ موضوع شکایت آقای … بطرفیت وزارت دادگستری بخواسته دریافت بن‌رهبری بشرح دادنامه شماره ۵۱ ـ۷۶.۱.۲۴ این چنین رای صادر نموده است، در خصوص شکایت شاکی بخواسته مطالبه بن ویژه سال ۶۹ نظر به اینکه‌حسب اعلام اداره کل امور مالی دادگستری جمهوری اسلامی و توضیحات نماینده اداره مذکور درپرونده کلاسه ۳۱۴.۷۳ مطروحه در این شعبه بن ویژه‌مخصوص آن عده از مامورین انتظامی است که دارای دفترچه اتکا باشند و مامورین انتظامی دادگستری فاقد این دفترچه بوده و مضافا" اینکه اعتباری‌برای این امر در نظر گرفته نشده بنابر این شکایت غیر موجه تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. ‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث وبررسی و‌انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می‌نماید. ‌رای هیات عمومی ‌ن. ب. ا. کمک غیر نقدی مورد مطالبه از مصادیق تبصره ۵۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ کل کشور نبوده و در اختیار وزارت دادگستری قرار نداشته و آن ‌وزارتخانه قانونا ملزم به تامین و پرداخت کمک مزبور نبوده است لذا دادنامه شماره ۵۱ مورخ ۷۶,۱.۲۴ شعبه ۱۲ دیوان مطابق با مقررات تشخیص‌می‌گردد. این رای مطابق ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم اتباع است . ‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ سید ابوالفضل موسوی تبریزی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 91 مورخ 1389/03/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 10 خرداد 1389، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آرای صادره از شعب 15 و 16 خود درباره درخواست بازنشستگی پیش از موعد بر اساس مشاغل سخت و زیان‌آور پرداخت. شعبه 15 در پرونده کلاسه 87/1143، با استناد به بند یک قسمت (ب) تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون تامین اجتماعی، حکم به پذیرش درخواست بازنشستگی شاکی صادر کرد و او را مشمول قانون دانست. در مقابل، شعبه 16 در پرونده کلاسه 87/1375، به دلیل عدم احراز شرایط لازم برای بازنشستگی، شکایت شاکی را رد کرد. هیات عمومی، با استناد به قوانین مذکور، اعلام کرد که صرف پرداخت حق بیمه در ایام تعطیلی کارگاه، به عنوان سابقه اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور محسوب نمی‌شود. بنابراین، رای شعبه 16 در این خصوص صحیح تشخیص داده شد. این تصمیم به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای سایر شعب و مراجع ذیربط لازم‌الاتباع است. بسم الله الرحمن الرحیم تاریخ: 10 خرداد 1389 کلاسه پرونده: 89/102 شاکی: آقای … رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 15 و 16 دیوان عدالت اداری گردشکار: الف- شعبه پانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 87/1143 موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان تامین اجتماعی خوزستان به خواسته الزام به بازنشستگی پیش از موعد وفق رای وحدت رویه شماره 298 مورخ 15/5/1385 طی دادنامه شماره 432 مورخ 18/3/1388 به شرح آتی مبادرت به صدور رای نموده است: ب. ت. ب. محتویات پرونده اداره کل طرف شکایت طی لایحه جوابیه اجمالاً اعلام نموده است، شاکی از تاریخ 14/7/1364 لغایت 31/4/1385 دارای 7646 روز سابقه بیمه پردازی در شرکت قند دزفول م. ب. و مطابق بند یک قسمت (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 قانون تامین اجتماعی افرادی که حداقل 20 سال متوالی و 25 سال متناوب در کارهای سخت و زیان آور اشتغال داشته باشند و در هر مورد حق بیمه مربوطه را به سازمان پرداخته باشند، می‌توانند تقاضای مستمری بازنشستگی نمایند. کارگاه مورد ادعای شاکی در تاریخ 30/10/1383 تعطیل و از فعالیت بازمانده و سابقه شاکی تا قبل از تعطیلی کارگاه 7023 روز (241/19سال) سابقه اشتغال دارد و بعد از تعطیلی کارگاه به لحاظ فقدان هرگونه اشتغال، نامبرده فاقد حداقل سابقه لازم در مشاغل سخت و زیان آور م. ب.. ب. ت. ب. مراتب پیش گفته و بررسی پرونده فنی بیمه شده کارکرد شاکی به ترتیب از 10/4/1357 لغایت 21/6/1357 به مدت 74 روز در شرکت ماشین سازی اراک و از 17/7/1364 لغایت 31/4/1385 به مدت 7572 روز در شرکت قند دزفول (20 سال و 9 ماه و 2 روز) ص 21 پرونده اعلام و به ثبت رسیده و ب. ت. ب. تعطیلی کارگاه مذکور به عنوان تاریخ اخراج1/5/1385 اعلام گردیده است و از همان تاریخ برای وی مقرری بیمه بیکاری تعیین و حکم آن صادر گردیده است که بر خلاف اعلام اداره مشتکی‌عنه، تاریخ تعطیلی کارخانه قند مذکور 1/5/1385 اعلام گردیده که ب. ت. ب. کارکرد شاکی به مدت بیش از 20 سال در کارخانه قند دزفول و اینکه شغل وی سخت و زیان آور شناخته شده است، نامبرده مشمول قانون بازنشستگی پیش از موعد در کارهای سخت و زیان آور م. ب.. لهذا دعوی مطروحه وارد تشخیص و رای به ورود شکایت مبنی بر صدور حکم بازنشستگی پیش از موعد جهت وی صادر و اعلام می‌گردد. ب- شعبه شانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 87/1375 موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته تقاضای صدور حکم بازنشستگی بر مبنای مشاغل سخت و زیان آور طی دادنامه شماره 3229 مورخ 20/12/1387 به شرح آتی مبادرت به صدور رای نموده است: ب. ت. ب. مجموع اوراق پرونده و لایحه دفاعیه اداره مشتکی‌عنه که اعلام داشته است، در لایحه جوابیه آمده آقای … از تاریخ 16/5/1364 لغایت 30/10/1383 دارای 6866 روز سابقه پرداخت حق بیمه معادل 18 سال و 9 ماه و 26 روز به اعتبار اشتغال در کارخانه قند دزفول م. ب. و نامبرده در سال 1385 درخواست بازنشستگی سخت و زیان آور خ. ر. ب. سازمان تسلیم نموده که ن. ب. ا. کمیته استانی بررسی مشاغل سخت و زیان آور کلیه مشاغل نامبرده را مورد تایید قرار داده علیهذا ب. ت. ب. بررسی‌های به عمل آمده کارگاه مورد ادعای شاکی در تاریخ 30/10/1383 تعطیل و از این تاریخ تاکنون از فعالیت بازمانده است و بالطبع بر خلاف ادعای ایشان به لحاظ فقدان هرگونه تولید و کارکرد، اشتغالی نیز متصور نبوده تا به طریق اولی بتوان پیرامون سخت و زیان آور بودن آن اظهار نظر نمود. النهایه ب. ت. ب. موارد معنونه و مستنداً به تبصره 2 الحاقی به ماده 76 از قانون تامین اجتماعی که افرادی می‌توانند تقاضای بازنشستگی پیش از موعد را بنمایند که دارای 20 سال سابقه متوالی یا 25 سال متناوب اشتغال در کارهای سخت و زیان آور را داشته باشند و خواهان فاقد شرایط مضبوط بوده دعوی مطروحه را غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت تقدیمی صادر می‌گردد. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. با احراز تعارض بین آرای فوق‌الذکر، ن. ب. ا. اولاً مطابق بند یک قسمت (ب) تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 والحاق دو تبصره به ماده 76 مصوب 1371 مصوب 1380 افرادی که حداقل بیست سال متوالی و یا بیست و پنج سال متناوب در کارهای سخت و زیان آور (مخل سلامت) اشتغال داشته و در هر مورد حق بیمه مدت مزبور را به سازمان تامین اجتماعی پرداخته باشند، می‌توانند تقاضای مستمری بازنشستگی نمایند. ثانیاً صرف پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما در ایام تعطیلی کارگاه موجب احتساب ایام مذکور به عنوان سابقه اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور نمی‌باشد، لذا دادنامه شماره 3229 مورخ 20/12/1387 شعبه شانزدهم در حدی که متضمن این معنی است صحیح تشخیص می‌گردد. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای سایر شعب دیوان و مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - منتظری رای وحدت رویه شماره 91 مورخ 1353/10/04 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | احتساب مدت خدمت اداری در ترفیع قضایی پس از استعفا و انتصاب به خدمت قضایی در صورتی که مستخدم دولت با استعفا از خدمت اداری به خدمت قضایی منصوب گردد ولو این که مدت خدمت وظیفه او در دستگاه اداری برای ارتقا به پایه بالاتر منظور شده باشد احتساب آن در ترفیع قضایی اشکالی ندارد زیرا حکم تبصره 2 از ماده 2 متمم قانون دو دوازدهم آذر و دی 1323 محدود به زمان و محل و نوع معینی از خدمت نیست و شامل مستخدمین اداری که پس از استعفا مانند سایر افراد واجد شرایط به خدمت قضایی منصوب می‌شوند نیز می‌گردد. روزنامه رسمی 8780- 1353/12/06 رای هیات عمومی دیوان عالی کشور آقای … شعبه 2 دادگاه شهرستان قم درخواست یک پایه ترفیع از وزارت دادگستری نموده که کمیسیون ترفیع ضمن تایید استحقاق وی پرونده را به دادگاه عالی انتظامی فرستاده است و لیکن دادگاه عالی انتظامی به استدلال زیر درخواست او را رد کرده است: (چون طبق مندرجات پرونده کارگزینی مدت خدمت نظام آقای … در ترفیع قبلی وی در وزارت آموزش و پرورش احتساب شده و احتساب مجدد آن برای ترفیع قضایی مجوزی ندارد و با این ترتیب مدت دو سال کافی برای ترفیع نیست به لحاظ عدم تکافوی مدت درخواست مزبور رد می‌شود). بر اثر تقاضای تجدیدنظر از طرف آقای … در جلسه 1351/02/27 هیات تجدید نظر مطرح و رای هیات به شرح آتی صادر گردیده است: (آقای … در موقع انتقال از وزارت آموزش و پرورش مانند افرادی که با داشتن لیسانس حقوق و بدون سابقه وارد خدمت دادگستری می‌شوند با رتبه 4 قضایی به خدمت خارج از مرکز منصوب شده است و با این حال ولو این که مدت خدمت زیر پرچم وی در وزارت آموزش و پرورش منظور شده باشد احتساب آن در ترفیع قضایی اشکالی ندارد و چنان که در کمیسیون مقدماتی نیز با آن موافقت شده است و چون از جهات دیگر هم مانعی به نظر نمی رسد ترفیع مشارالیه از پایه 8 به پایه 9 قضایی که ضمن صورت ارسالی پیوست نامه وزارت دادگستری ثبت و پیشنهاد شده است تصویب می‌شود). آقای … ا… شه یاری رئیس شعبه شهرستان تهران نیز تقاضای ترفیع پایه از 8 به 9 قضایی نموده و کمیسیون مقدماتی با تایید استحقاق وی پرونده را به دادگاه عالی انتظامی ارسال نموده که دادگاه عالی انتظامی با استدلال مشابه در مورد آقای … به شرح زیر: (نظر به این که با ملاحظه پرونده استخدامی آقای … ا… شه یاری معلوم می‌شود هنگام خدمت قاضی نامبرده در وزارت آموزش و پرورش مدت خدمت زیر پرچم او جزء مدت توقف درپایه سابق محسوب و طبق ابلاغ شماره … وزارت نامبرده به پایه بالاتر ارتقا حاصل کرده است و نظر به این که تبصره 2 ماده 5 قانون نظام وظیفه عمومی مصوب سال 1317 مجوز استفاده یک بار از مدت خدمت مزبور است و برای استفاده مکرر مجوز قانونی وجود ندارد و نظر به این که مدت توقف آقای … ا… شه یاری در پایه 8 کافی برای ترفیع نیست درخواست او موجه نبوده و رد می‌شود). این رای در مرحله تجدیدنظر نیز به شرح آتی تایید گردیده است:(از طرف متقاضی تجدیدنظر اعتراض موجهی نسبت به حکم صادره از دادگاه عالی انتظامی به عمل نیامده و همان طوری که در رای دادگاه ذکر گردیده استفاده مجدد از سوابق خدمت زیر پرچم مجوز نداشته و خلاصه اشکالی نسبت به حکم صادره دادگاه عالی انتظامی به نظر نمی رسد و تایید می‌گردد). به طوری که ملاحظه می‌شود از طرف دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی در دو مورد مشابه (که اکثریت اعضای آن تغییر کرده بوده اند) رویه های مختلف اتخاذ شده است زیرا بر طبق اولین ابلاغ آقای …… شه یاری (که رونوشت مصدق آن ضمیمه است) مشار الیه نیز کارمند منتقل از وزارت فرهنگ بوده و با پایه 4 قضایی نظیر آقای … خدمت قضایی گردیده است. بناء علی هذا بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1338 طرح موضوع مختلف فیه و بررسی و اتخاذ نظر نسبت به آن مورد تقاضاست. دادستان کل کشور – احمد فلاح رستگار به تاریخ روز چهارشنبه 1353/10/04 هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای … کل دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای … دادستان کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب دیوان عالی کشور تشکیل گردید پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر: مدت خدمت زیر پرچم قضایی که قبلاً در سازمان های اداری خدمت می کردند بر فرض که در خدمت اداری برای ترفیع منظور شده باشد در صورت استعفا از خدمت اداری ورود به خدمت قضایی چنین کسانی که ابتدا وارد خدمت قضایی شده اند در ترفیع قضایی باید ملحوظ شود. آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه شماره 91 مورخ 1376/07/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 92/76، موضوع تعارض آراء صادره از شعب 8 و 12 دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت. شعبه هشتم در پرونده کلاسه 1190.73 به نفع شاکی رای به استحقاق دریافت بن ویژه هدایای رهبری صادر کرد و به تبصره 56 قانون بودجه سال 1363 کل کشور استناد نمود. در مقابل، شعبه دوازدهم در پرونده کلاسه 309.73، شکایت شاکی را به دلیل عدم وجود اعتبار و عدم داشتن دفترچه اتکا رد کرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به این که کمک غیرنقدی مورد درخواست از مصادیق تبصره 56 نیست و وزارت دادگستری موظف به تامین آن نمی‌باشد، رای شعبه دوازدهم را تایید کرد و اعلام نمود که این رای بر اساس ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب و مراجع مشابه لازم‌الاتباع است. ‌مقدمه: الف - شعبه هشتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 1190.73 موضوع شکایت آقای … به طرفیت اداره امور مالی دادگستری‌جمهوری اسلامی ایران، به خواسته مطالبه بن ویژه هدایای رهبری از تاریخ تصویب تا تاریخ صدور حکم به شرح دادنامه شماره 1091 - 75.10.28 چنین‌رای صادر نموده است، نظر به تبصره 56 قانون بودجه سال 63 کل کشور و نامه 8.701.03.75 - 71.5.3 فرماندهی نیروی انتظامی استان مرکزی در‌رابطه با درخواست شاکی و اینکه علی القاعده پرداخت این قبیل کمکهای غیر نقدی به عهده دستگاه محل خدمتی است که مستخدم حقوق و مزایای‌خود را دریافت می‌نماید و با عنایت به اینکه فقد اعتبار و یا عدم دریافت دفتر چه خواروبار سالب حقوق قانونی مستخدم تلقی نمی‌شود، حکم به وارد‌بودن شکایت و استحقاق شاکی به دریافت آن با رعایت سایر مقررات قانونی صادر می‌شود. ب - شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 309.73 موضوع شکایت آقای … به طرفیت وزارت دادگستری به خواسته دریافت بن‌رهبری به شرح دادنامه شماره 51 -76.1.24 این چنین رای صادر نموده است، در خصوص شکایت شاکی به خواسته مطالبه بن ویژه سال 69 نظر به اینکه‌حسب اعلام اداره کل امور مالی دادگستری جمهوری اسلامی و توضیحات نماینده اداره مذکور درپرونده کلاسه 314.73 مطروحه در این شعبه بن ویژه‌مخصوص آن عده از مامورین انتظامی است که دارای دفترچه اتکا باشند و مامورین انتظامی دادگستری فاقد این دفترچه بوده و مضافا" اینکه اعتباری‌برای این امر در نظر گرفته نشده بنابر این شکایت غیر موجه تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. ‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث وبررسی و‌انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سید ابوالفضل موسوی تبریزی