وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۹۵ – ۱۳۵۶/۷/۱۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور: شمول قانون روابط موجر و مستاجر به دعاوی که قبل از تصویب قانون مزبور مطرح شده و در جریان رسیدگی است
خلاصه
این رأی به بررسی شمول قانون روابط موجر و مستأجر نسبت به دعاوی میپردازد که پیش از تصویب قانون جدید مطرح شده و در جریان رسیدگی بودهاند. اختلاف بر سر عطف به ماسبق شدن یا نشدن مقررات این قانون در دادگاهها بود. دیوان عالی کشور در این خصوص تعیین تکلیف نمود.
اصلِ حقوقی: قوانین مربوط به روابط موجر و مستأجر شامل دعاوی مطروحه پیش از تصویب قانون نیز میگردد (در صورت تصریح قانون).
کلیدواژهها: روابط موجر و مستأجر، عطف به ماسبق شدن قانون، دعاوی در جریان رسیدگی، تخلیه ملک، رأی وحدت رویه
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
رأی وحدت رویه شماره ۹۵ - ۱۳۵۶/۷/۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: شمول قانون روابط موجر و مستأجر به دعاوی که قبل از تصویب قانون مزبور مطرح شده و در جریان رسیدگی است
پرش به محتوا
جستجو در:
عنوان
متن
عنوان و متن
دستهبندی:
همه دستهبندیها
مقامات
قرارداد خارجی
هیئت وزیران (پهلوی)
وزارت دادگستری (پهلوی)
شورای عالی فرهنگ (پهلوی)
مجلس شورای ملی (پهلوی)
محمدرضاشاه پهلوی
سازمان ملل متحد
کمیسیون مجلس شورای ملی (پهلوی)
شورای عالی معارف (پهلوی)
نخست وزیر محمد مصدق (پهلوی)
مجلس سنا (پهلوی)
قانون خارجی
مجلس شورای ملی (قاجار)
هیئت وزیران (قاجار)
نخست وزیر (پهلوی)
کمیسیون مجلس شورای ملی (قاجار)
مجلس مؤسسان (پهلوی)
شاه قاجار
امام خمینی
هیأت وزیران (دولت موقت انقلاب اسلامی)
شورای انقلاب اسلامی
آیت الله … انقلاب اسلامی
ستاد کل نیروهای مسلح
قوه قضاییه
رییس قوه قضاییه
معاون رییس قوه قضاییه
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شورای عالی قضایی
قوه مجریه
رییس جمهور
شورای عالی فضای مجازی
کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیکی کشور
شورای عالی انقلاب فرهنگی
معاون رییس جمهور
هیئت وزیران (جمهوری اسلامی)
دبیر هیات دولت
کمیسیون هیات دولت
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
شورای نگهبان
مجلس شورای اسلامی
رییس مجلس شورای اسلامی
کمیسیون مجلس شورای اسلامی
مجمع تشخیص مصلحت نظام
مجلس خبرگان رهبری
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
وزارت جهاد کشاورزی
وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار
شورای عالی آموزش و پرورش
پرکاربردها
شورای عالی اداری
کانون وکلای دادگستری
ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی
شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
وزارت راه و شهرسازی
سازمان امور مالیاتی کشور
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
وزارت کشور
ستاد مبارزه با مواد مخدر
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
وزارت صنعت، معدن و تجارت
شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)
اداره کل حقوقی قوه قضاییه
بانک مرکزی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیرعامل کشور
شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور
سازمان اداری و استخدامی کشور
سازمان برنامه و بودجه کشور
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا
وزارت امور خارجه
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات
شورای فرهنگ عمومی
شورای عالی بیمه
شورای اجرایی فناوری اطلاعات
سازمان ثبت احوال کشور
شورای اقتصاد
سازمان تامین اجتماعی
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید
شورای عالی حفاظت محیط زیست
سازمان حفاظت محیط زیست
شورای ملی ایمنی زیستی
شورای رقابت
دانشگاه آزاد اسلامی
روزنامه رسمی کشور
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
شورای اسلامی شهر
سازمان حج و اوقاف و امور خیریه
شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی
ستاد امر به معروف و نهی از منکر
هیأت امنای حساب ذخیره ارزی
شورای عالی ثبت
شورای عالی استاندارد
شورای پول و اعتبار
رفراندم (همهپرسی)
شورای امنیت سازمان ملل متحد
شورای عالی سینما
فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی
شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت
شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری
نماینده ویژه رئیس جمهور
مقام دینی
شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی
بیمه مرکزی
شورای عالی حفاظت فنی
شورای توسعه فرهنگ قرآنی
نامعتبر
تنقیحی
تقسیمات کشوری
پزشکی و درمانی
نظامی و امنیتی
آموزش و دانش
برنامه و بودجه
بیمه
پولی و بانکی
دولت
وکالت
قضایی
انتخابات
کیفری
ایثارگران
شهری
مالیاتی
ثبتی
قانون اساسی
چاپ و نشر
مناطق ویژه و آزاد
ستاد انقلاب فرهنگی
شورای عالی کار
کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
وزارت فرهنگ / معارف (پهلوی)
پیوست
شورای عالی انرژی کشور
كمیسیون تعیین حریم راههای كشور
شوراى عالى کارشناسان رسمی دادگستری
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز
رضاشاه پهلوی
نخستوزیر (جمهوری اسلامی)
نخستوزیر (قاجار)
میلسپو (رئیس کل دارایی)
مجلس عالی (قاجار)
كارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال
مذاکرات مجلس شورای ملی (پهلوی)
کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور
علیاکبر داور
مذاکرات مجلس شورای اسلامی
دادستان کل کشور
شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید
بنیاد شهید و امور ایثارگران
هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
شورای عالی معادن
بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت
آیتالله … انقلاب اسلامی
شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی
شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور
صندوق تأمین خسارتهای بدنی
ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور
سازمان ملی استاندارد ایران
دیوان عدالت اداری
دیوان عالی کشور
مذاکرات مجلس شورای ملی (قاجار)
وزارت معارف (قاجار)
شورای عالی معارف (قاجار)
وزارت عدلیه (قاجار)
وزارت دادگستری (جمهوری اسلامی)
وزارت دارایی / مالیه (پهلوی)
نظمیه (قاجار)
نظمیه / شهربانی (پهلوی)
وزارت اطلاعات
کمیسیون مشترک مجلسین (پهلوی)
وزارت جنگ (پهلوی)
وزارت بهداری (پهلوی)
مجلس خبرگان قانون اساسی
تاریخ تصویب:
از:
تا:
تاریخ ثبت:
از:
تا:
تاریخ انتشار:
از:
تا:
شماره:
پیام
پیام
ایمیل شما:
ارسال
رأی وحدت رویه شماره ۹۵ – ۱۳۵۶/۷/۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: شمول قانون روابط موجر و مستأجر به دعاوی که قبل از تصویب قانون مزبور مطرح شده و در جریان رسیدگی است
تاریخ تصویب: ۱۳۵۶/۰۷/۱۰
تاریخ انتشار: ۱۳۵۶/۰۹/۱۷
دسته: هیأت عمومی دیوان عالی کشور
شماره ۷۵۲۴ – ۲۳ /۸ /۲۵۳۶
به موجب ماده ۱۳ قانون روابط مالک و مستأجر مصوب سال ۱۳۳۹ در مورد اختلاف موجر و مستأجر نسبت به میزان مال الاجاره دادگاه باید برای تعیین اجاره بها با تحقیق در عواملی که به موجب آن می توان میزان اجاره بها را تشخیص داد و با ارجاع امر به کارشناس میزان اجاره بها را به نرخ عادلانه تعیین نماید ولی به موجب ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب تیرماه ۲۵۳۶ مقرر شده است که دادگاه ب. ت. ب. درصد شاخص کل بهای کالاها و خدمات خصوصی منتشر شده از طرف بانک مرکزی ایران حکم به تعدیل اجاره بها بدهد و این حکم قطعی است. به طوری که ملاحظه می شود در چگونگی تشخیص میزان اجاره بها در دو ماده فوق الذکر اختلاف طریق وجود دارد که ممکن است مؤثر در تعیین میزان اجاره بها باشد.
چون در تاریخ وضع قانون مؤخر تعداد کثیری پرونده های تعدیل اجاره بها در دادگاه های شهرستان و استان تهران موجود بوده و هست که طبق ماده ۱۳ قانون قبلی روابط مالک و مستأجر دادگاه برای تعیین میزان اجاره بها نسبت به آنها اقداماتی شده ولی تاکنون منتهی به صدور رأی نگردیده است به طوری که آقای رییس دادگاه استان مرکز عنوان جناب آقای … نموده اند در طرز اقدام برای تعیین میزان اجاره بها نسبت به دادخواست های رسیده قبل از وضع و تصویب قانون جدید بین آقایان … ها اختلاف نظر موجود است برخی معتقد هستند که نسبت به دعاوی راجع به تعیین میزان اجاره بها باید همان ماده ۱۳ قانون روابط مالک و مستأجر سال ۱۳۳۹ اجرا شود برخی دیگر برعکس اعتقاد دارند که نسبت به آن دعاوی چون تا به حال منتهی به صدور حکم نشده است باید ماده ۴ قانون جدید اجرا گردد و دو دسته دیگر از آقایان … به این عقیده هستند که قانون جدید برحسب مورد نسبت به بعضی از دعاوی قبلی قابل اجرا و نسبت به بعضی دیگر قابل اجرا نمی باشد و به این کیفیت در اتخاذ تصمیم دچار تشتت و اختلاف نظر هستند. لذا به منظور رفع اختلاف نظر محاکم و اتخاذ رویه واحد در موضوع مورد بحث برحسب اعلام جناب آقای … طی شماره ۱۵۲۵۱ /۱ مورخ ۹ /۶ /۳۶ و در اجرای ماده ۲۰ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد ماه ۲۵۳۶ تقاضا دارم به موضوع رسیدگی و اعلام نظر فرمایند تا برای تعیین تکلیف پرونده های موجود به دادگاه های شهرستان و استان ها ابلاغ شود.
نظرات تفصیلی و مختلف آقایان … و استان تهران نسبت به موضوع مورد بحث هنگام طرح آن در هیأت عمومی در دسترس خواهد بود.
دادستان کل دیوان عالی کشور ـ احمد فلاح رستگار
به تاریخ روز یکشنبه دهم مهرماه دو هزار و پانصد و سی و شش هیئت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست جناب آقای … کل دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای … دادستان کل کشور تشکیل گردید. پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر:
ن. ب. ا. به موجب ماده ۳۲ قانون موجر و مستأجر مصوب ۲۵۳۶ شاهنشاهی از تاریخ اجرای آن قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۳۹ (۲۵۱۹ شاهنشاهی) ملغی گردیده است و ن. ب. ا. طبق ماده اول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۲۵۳۶ هر محلی که برای سکنی یا کسب و یا پیشه یا تجارت یا به منظور دیگری اجاره داده شده مشمول مقررات این قانون م. ب. لذا نسبت به دعاوی که خواسته آن تعدیل اجاره بها باشد و در زمان حکومت قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۳۹ (۲۵۱۹ شاهنشاهی) اقامه شده و تا تاریخ اجرای قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۲۵۳۶ نسبت به آن حکم قطعی صادر نگردیده است ماده ۴ قانون لاحق که مربوط به این موضوع می باشد لازم الاجرا به نظر می رسد خاصه اینکه نسبت به دعاوی مذکور مادام که منتهی به صدور حکم قطعی نشده حق مکتسبی برای خواهان دعوی ایجاد نگردیده است. در خصوص گزارش جناب آقای دادستان کل به هیأت عمومی دیوان عالی کشور راجع به نحوه استنباط از ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۲۵۳۶ که آیا ماده مزبور شامل دعاوی که قبلاً طرح شده و در جریان رسیدگی است نیز خواهد بود یا نه و برحسب گزارش به استناد ماده ۲۰ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۲۵۳۶ تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی شده و هیأت عمومی دیوان عالی کشور برطبق قانون وحدت رویه با حضور ریاست و رؤسا و مستشاران شعب در تاریخ ششم و نهم مهرماه ۲۵۳۶ تشکیل جلسه داد و پس از طرح موضوع و کسب نظر جناب آقای دادستان کل مبنی بر شمول ماده ۴ قانون مزبور به دعاوی که قبلاً طرح شده و در جریان رسیدگی است»
مشاوره نموده به اکثریت چنین رأی داده است:
رأی وحدت رویه شماره ۹۵ – ۲۵۳۶/۰۷/۱۰ ردیف ۶۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه طبق ماده (۱) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ هر محلی که برای سکنی یا کسب و پیشه اجاره داده شده نیز مشمول آن قانون م. ب. و به موجب ماده (۳۲) از تاریخ اجرای قانون مزبور قانون روابط مالک و مستأجر مصوب ۱۳۳۹ ملغی و منسوخ است، بنابراین ماده (۴) قانون روابط موجر و مستأجر شامل دعاوی که قبل از تصویب این قانون طرح شده و در جریان رسیدگی است نیز خواهد بود.
این رأی طبق مقررات قانونی لازمالاتباع است.
قبلی تصویبنامه راجع به تغییر نام روستای قریه العرب به گلزار
بعدی رأی وحدت رویه شماره ۵۱ – ۱۳۵۶/۷/۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: عدم شمول موقوفالاجرا نمودن مجازاتهای تبعی و یا تکمیلی به محرومیت از حق رانندگی
مصوبات مرتبط
گوناگون
تازهسازی
اختصاص ۲% از مصالح ساختمانی کشور که در داخل تولید شده یا وارداتی م. ب. به وزارتین فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت حل مشکل اسکان دانشجویان کشور
قانون اصلاح قسمتی از بند (ب) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۸ کل کشور
تصویب نامه در خصوص تشكیل ستاد سالروز ولادت پیامبر گرامی اسلام (ص) (۱۴ تا ۱۹ شهریور) – (ستاد هزار و پانصدمین سال ولادت پیامبر اعظم (ص))
قانون اعطای امتیاز معادن نفت شمال به کمپانی استاندارد اویل آمریکایی
پرداخت هزینه حمل کتب درسی اهدایی دولت شاهنشاهی ایران به مدارس آوارگان فلسطین
رای وحدت رویه شماره 95 مورخ 1363/09/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده کلاسه 61.63، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تناقض آراء صادره از شعب چهارم و ششم دیوان در خصوص شکایت علیه شهرداری تهران پرداخته است. شعبه چهارم با استناد به ماده 144 قانون استخدام کشوری و تبصره آن، به این نتیجه رسید که درخواست بازنشستگی شاکی به دلیل صدور ابلاغ بازنشستگی بر مبنای حق انتخاب او، قانونی نیست و لذا شکایت را رد کرد. در مقابل، شعبه ششم به شاکی حق استفاده از تبصره 3 ماده 144 را اعطا کرده و رای به نفع او صادر نمود. پس از درخواست اداره کل حقوقی شهرداری تهران، هیات عمومی دیوان با بررسی مستندات، آراء مذکور را متناقض تشخیص داد و اعلام کرد که حق استفاده از مقررات بازنشستگی موسسه محل خدمت باید به صورت مستمر و متوالی اعمال نشود. در نهایت، رای شعبه چهارم به عنوان صحیح و مطابق با اصول قانونی شناخته شد و این تصمیم برای شعب دیوان و سایر مراجع مرتبط در موارد مشابه لازمالاتباع اعلام گردید.
کلاسه پرونده 61.63
تاریخ رسیدگی: 19 آذر ماه 1363
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: بررسی آراء صادره از شعب چهارم و ششم دیوان از حیث تناقض با یکدیگر
مقدمه:
الف - شعبه چهارم دیوان در خصوص شکایت مطروحه به طرفیت شهرداری تهران به شرح پرونده کلاسه 525.61 به موجب دادنامه شماره92-62.2.25 چنین رای داده است (ب. ت. ب. محتویات پرونده به ویژه مفاد لایحه جوابیه چون شاکی برابر نامه مورخ 59.7.24 که به شماره19456-59.4.24 ثبت دفتر شهرداری منطقه 9 گردیده با استفاده از حق انتخاب مندرج در تبصره 3 ماده 144 قانون استخدام کشوری طبق تبصره ماده74 قانون مزبور درخواست بازنشستگی نموده و ابلاغ بازنشستگی نیز بر مبنای درخواست و حق انتخاب او صادر گردیده است از طرفی امکان اختیاردر اجرای مقررات استخدامی مورد نظر فقط منحصر به زمان اشتغال بوده و بعد از صدور ابلاغ بازنشستگی تسری ندارد لذا انجام تقاضای مشارالیهموقعیت قانونی ندارد چون تخلفی از مقررات در مورد شاکی مشهود نیست به استناد ماده اول قانون دیوان عدالت اداری به رد شکایت شاکی اظهار نظرمیشود. این رای قطعی است)
ب - شعبه ششم دیوان در پرونده کلاسه 1132.61 در خصوص شکایت مطروحه به طرفیت شهرداری تهران در زمینه استفاده از مقررات بازنشستگیمقرر در آییننامه استخدامی شهرداری تهران به شرح دادنامه شماره 539-63.6.25 چنین رای داده است "در تبصره 3 ماده 144 قانون استخدامکشوری (که حاکی از این است که مستخدم در صورت تمایل میتواند درخواست کند مشمول مقررات بازنشستگی موسسه محل خدمت خود شود)قیدی از این که حق استفاده از تبصره فوق مخصوص کارمندان شاغل م. ب. و پس از صدور حکم بازنشستگی مستخدم حق تقاضای اجرای مفادتبصره مزبور را ندارد به عمل نیامده است علیهذا شکایت شاکی موجه و نامبرده حق استفاده از تبصره 3 ماده 144 قانون استخدام کشوری را دارد. اینحکم قطعی است."
بنا به درخواست شماره 250.2965-63.8.8 اداره کل حقوقی شهرداری تهران موضوع اعلام تناقض آراء فوقالذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداریدر تاریخ 63.9.19 به ریاست حضرت آیتالله … غلامرضا رضوانی و با شرکت روسای شعب دیوان تشکیل شد و پس از بررسیپروندههای مربوطه و تبادل نظر و مشاوره دادنامههای مورد بحث را به اکثریت آراء متناقض تشخیص داده و با اعلام پایان رسیدگی ذیلاً مبادرت به انشاءرای مینماید:
هر چند استفاده از مقررات بازنشستگی موسسه محل خدمت موضوع تبصره 3 ماده 144 قانون استخدام کشوری موکول به تقاضای مستخدمین رسمیمشمول قانون مزبور است و موسسات مربوطه نیز علیالاصول در مواردی که راساً و بدون درخواست، مستخدمین موصوف را بازنشسته مینمایندمکلف به مراعات حق انتخاب مذکور و تدارک فرصت و امکان لازم در طریق استیفای آن میباشند، لیکن مفاد تبصره فوقالاشعار مفید اعمال حق یادشده به طور مستمر، یا متوالی نیست. بنابراین دادنامه شماره 92-62/2/25 شعبه چهارم دیوان با رعایت حق مکتب مزبور موافق اصول و موازینقانونی تشخیص داده میشود. این رای به حکم قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه در موارد مشابهلازمالاتباع است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای وحدت رویه شماره 95 مورخ 1391/02/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 88/983، موضوع شکایت مربوط به اعلام تعارض در آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص الزام آموزش و پرورش به پرداخت پاداش حسن خدمت م. ب.. خانم … با ارائه لایحهای به وجود آراء متعارض اشاره کرده و درخواست صدور رای وحدت رویه نموده است. شعبههای دوم و دهم دیوان عدالت اداری، به ترتیب در پروندههای مختلف، شکایت را وارد دانسته و به الزام آموزش و پرورش به پرداخت پاداش حکم دادهاند. در مقابل، شعبه چهارم دیوان در پرونده خانم … با استناد به بخشنامهای که پرداخت فوقالعاده ویژه ارتقای شغلی را مشروط به 65% واجدین شرایط کرده، شکایت را رد کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی آراء، به این نتیجه رسید که تعارض در آراء محرز است و آراء شعب دوم و دهم را صحیح و منطبق با مقررات تشخیص داد. این رای بر اساس بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری لازمالاتباع اعلام گردید.
بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ دادنامه: 25/2/1391
کلاسه پرونده: 88/983
شاکی: خانم … شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: خانم … به موجب لایحه ای اعلام کرده است که در موضوع الزام آموزش و پرورش به پرداخت پاداش حسن خدمت، شعب دیوان آراء متعارض صادر کرده اند. نامبرده رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
1- شعبه دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره 88/2/454 و 2/87/1136 و شعبه دهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 10/87/499 با موضوع دادخواستهای خانمها … و ملیحه روحبخش و آقای … به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان گلستان و شهرستان آق قلا و به خواسته های الزام به پرداخت پاداش حسن خدمت به موجب دادنامه های شماره 705 - 22/4/1387 و 2700- 30/10/1387 و 1126-28/2/1387 با لحاظ آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های 164-20/12/1370 و (33-37) -14/4/1376 حکم به وارد دانستن شکایت و الزام مشتکی عنه به پرداخت حقوق مدعی به صادر و اعلام کرده اند.
ب: شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 4/87/1491 با موضوع دادخواست خانم … به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان گلستان و به خواسته الزام به پرداخت پاداش حسن خدمت به موجب دادنامه شماره 1521-28/7/1388 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است:
در خصوص دادخواست شاکی دایر به صدور حکم به الزام دستگاه متبوع به پرداخت مبلغ 12804811 ریال به عنوان پاداش حسن خدمت و فوق العاده ارتقای شغلی ب. ت. ب. محتویات پرونده و مفاد لایحه دفاعیه مشتکی عنه به شماره فوق الذکر و توضیحات حضوری نماینده طرف شکایت، در جلسه مورخ 19/7/1388 این شعبه مبنی بر این که نامبرده پاداش پایان خدمت خ. ر. ب. طور کامل دریافت کرده است و درخواست فوق العاده ویژه ارتقای شغلی را مینماید نظر بر این که فوق العاده مزبور منحصراً شامل 65% از واجدین شرایط بوده است و نامبرده جزء 65% قرار نگرفته است و سقف 65% به موجب بخشنامه شماره 25391/140-8/7/1385 وزارت متبوع که در اجرای تصویب نامه جدید هیات وزیران صادر شده است. عطف به ماسبق نخواهد شد و از تاریخ صدور آن به بعد قابل اجرا بوده است با التفات به تاریخ بازنشستگی شاکی در سال 1384 شکایت را وارد تشخیص نمی دهد و به استناد مواد 7 و 48 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 حکم به رد شکایت صادر و اعلام میشود. رای دیوان قطعی است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
اولاً: تعارض در آراء محرز است. ثانیاً: ب. ت. ب. مفاد رای شماره 164-20/12/1370 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که نبودن اعتبار کافی را نافی حق مسلم مستخدمان ندانسته است و با عنایت به رای شماره 394-29/9/1389 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در مورد مشابه رای به وارد بودن شکایت را صحیح تلقی کرده است آراء شعب دوم و دهم دیوان عدالت اداری مبنی بر وارد دانستن شکایت، صحیح و موافق مقررات تشخیص داده میشود. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداریمحمدجعفر منتظری
رای وحدت رویه شماره 95 مورخ 1356/07/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور | شمول قانون روابط موجر و مستاجر 1356 بر دعاوی مطروحه قبل از تصویب قانون
نظر به این که طبق ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 هر محلی که برای سکنی یا کسب و پیشه اجاره داده شده نیز مشمول آن قانون م. ب. و به موجب ماده 32 از تاریخ اجرای قانون مزبور قانون روابط مالک و مستاجر صوب 1339 ملغی و منسوخ است. بنابراین ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر شامل دعاوی که قبل از تصویب این قانون طرح شده و در جریان رسیدگی است نیز خواهد بود.
روزنامه رسمی 9603 – 1356/09/17
رای هیات عمومی دیوان عالی کشور
به موجب ماده 13 قانون روابط مالک و مستاجر مصوب سال 1339 در مورد اختلاف موجر و مستاجر نسبت به میزان مال الاجاره دادگاه باید برای تعیین اجاره بها با تحقیق در عواملی که به موجب آن می توان میزان اجاره بها را تشخیص داد و با ارجاع امر به کارشناس میزان اجاره بها را به نرخ عادلانه تعیین نماید ولی به موجب ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب تیر ماه 1356 مقرر شده است که دادگاه ب. ت. ب. درصد شاخص کل بهای کالاها و خدمات خصوصی منتشر شده از طرف بانک مرکزی ایران حکم به تعدیل اجاره بها بدهد و این حکم قطعی است.
به طوری که ملاحظه میشود در چگونگی تشخیص میزان اجاره بها در دو ماده فوق الذکر اختلاف طریق وجود دارد که ممکن است موثر در تعیین میزان اجاره بها باشد.
چون در تاریخ وضع قانون موخر تعداد کثیری پرونده های تعدیل اجاره بها در دادگاههای شهرستان و استان تهران موجود بوده و هست که طبق ماده 13 قانون قبلی روابط مالک و مستاجر دادگاه برای تعیین میزان اجاره بها نسبت به آنها اقداماتی شده ولی تاکنون منتهی به صدور رای نگردیده است به طوری که آقای رئیس دادگاه استان مرکز عنوان جناب آقای وزیر دادگستری گزارش نمودهاند در طرز اقدام برای تعیین میزان اجاره بها نسبت به دادخواست های رسیده قبل از وضع و تصویب قانون جدید بین آقایان … موجود است برخی معتقد هستند که نسبت به دعاوی راجع به تعیین میزان اجاره بها باید همان ماده 13 قانون روابط مالک و مستاجر سال 1339 اجرا شود برخی دیگر برعکس اعتقاد دارند که نسبت به آن دعاوی چون تا به حال منتهی به صدور حکم نشده است باید ماده 4 قانون جدید اجرا گردد و دو دسته دیگر از آقایان … به این عقیده هستند که قانون جدید برحسب مورد نسبت به بعضی از دعاوی قبلی قابل اجرا و نسبت به بعضی دیگر قابل اجرا نمیباشد و به این کیفیت در اتخاذ تصمیم دچار تشتت و اختلاف نظر هستند. لذا به منظور رفع اختلاف نظر محاکم و اتخاذ رویه واحد در موضوع مورد بحث برحسب اعلام جناب آقای وزیر دادگستری طی شماره 15251/1 مورخ 1336/06/09 و در اجرای ماده 20 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد ماه 1356 تقاضا دارم به موضوع رسیدگی و اعلام نظر فرمایند تا برای تعیین تکلیف پرونده های موجود به دادگاههای شهرستان و استان ها ابلاغ شود.
نظرات تفصیلی و مختلف آقایان … و استان تهران نسبت به موضوع مورد بحث هنگام طرح آن در هیات عمومی در دسترس خواهد بود.
دادستان کل کشور – احمد فلاح رستگار
به تاریخ روز یکشنبه 1356/07/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای دادستان کشور کشور مبنی بر:
نظر به این که به موجب ماده 32 قانون موجر و مستاجر مصوب 1356 از تاریخ اجرای آن قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1339 ملغی گردیده است و نظر به این که طبق ماده اول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 هر محلی که برای سکنی یا کسب و یا پیشه یا تجارت یا به منظور دیگری اجاره داده شده مشمول مقررات این قانون م. ب. لذا نسبت به دعاوی که خواسته آن تعدیل اجاره بها باشد و در زمان حکومت قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1339 اقامه شده و تا تاریخ اجرای قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 نسبت به آن حکم قطعی صادر نگردیده است ماده 4 قانون لاحق که مربوط به این موضوع م. ب. لازم الاجرا به نظر میرسد خاصه این که نسبت به دعاوی مذکور مادام که منتهی به صدور حکم قطعی نشده حق مکتسبی برای خواهان دعوی ایجاد نگردیده است. درخصوص گزارش جناب آقای دادستان کل به هیات عمومی دیوان عالی کشور راجع به نحوه استنباط از ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 که آیا ماده مزبور شامل دعاوی که قبلاً طرح شده و در جریان رسیدگی است نیز خواهد بود یا نه و برحسب گزارش به استناد ماده 20 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 تقاضای طرح م وضوع در هیات عمومی شده و هیات عمومی دیوان عالی کشور بر طبق قانون وحدت رویه با حضور ریاست و روسا و مستشاران شعب در تاریخ ششم و نهم مهر ماه 1356 تشکیل جلسه داد و پس از طرح موضوع و کسب نظر جناب آقای دادستان کل مبنی بر شمول ماده 4 قانون مزبور به دعاوی که قبلاً طرح شده و در جریان رسیدگی است مشاوره نموده به اکثریت چنین رای داده است:
رای هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر به این که طبق ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 هر محلی که برای سکنی یا کسب و پیشه اجاره داده شده نیز مشمول آن قانون م. ب. و به موجب ماده 32 از تاریخ اجرای قانون مزبور قانون روابط مالک و مستاجر صوب 1339 ملغی و منسوخ است. بنابراین ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر شامل دعاوی که قبل از تصویب این قانون طرح شده و در جریان رسیدگی است نیز خواهد بود. این رای طبق مقررات قانونی لازم الاتباع است.
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 5
آرای مرتبط 3
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 95 مورخ 1356/07/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور | شمول قانون روابط موجر و مستاجر 1356 بر دعاوی مطروحه قبل از تصویب قانون
ماده 20 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد ماه 1356 تقاضا
-
رأی
هماستناد
رأی وحدت رویه شماره 95 دیوان عالی کشور در خصوص شمول قانون روابط موجر و مستأجر به دعاوی که قبل از تصویب قانون مزبور مطرح شده و در جریان رسیدگی است با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 20 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد ماه 2536 تقاضا
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۹۵ دیوان عالی کشور در خصوص شمول قانون روابط موجر و مستاجر به دعاوی که قبل از تصویب قانون مزبور مطرح شده و در جریان رسیدگی است
ماده 20 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد ماه 2536 تقاضا
مواد مرتبط 1
-
در اجرای
از این صفحه
ماده 20 — قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری
در اجرای ماده 20 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد ماه 2536 تقاضا
دکترین 1
-
مقاله
هماستناد
آیا وضع ماده 20 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 25 خرداد 2536 ضرورت داشته است؟
ماده 20 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
