Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۹۶ مورخ ۱۳۷۴/۰۶/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(‌موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۷ و ۱۴ دیوان عدالت اداری) شکایت بر علیه سازمان زمین شهری در خصوص عدم اجرای رای هیأت های مقرر در مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور قابل طرح در دیوان عدالت اداری نی

سبدِ من

#ثبت_اسناد_و_املاک #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #رای_وحدت_رویه #قانون_ثبت #تعارض_آراء #ثبت_اسناد #وحدت_رویه #عدالت #زمین #شاکی #رسیدگی #صلاحیت #وزارت_امور_اقتصادی_و_دارایی #داروخانه #اعتراض #پروانه_تاسیس #طرف_شکایت #تشخیص #محکومیت #ماده_۱۴۷ #ابلاغ #دکتری #آموزش #نیروی_انسانی #درمان #اداره_کل #نظارت_بر #مشاوره #قانون_دیوان_عدالت_اداری #فسخ #وراث #بازخرید_خدمت #دادخواست #لایحه #کمیته #مستخدم #لایحه_دفاعیه #عرصه #انتقال_ملک #املاک #تعارض #وحدت #بدوی #مدرک #صدور‌رای #ابطال #مهلت #ماه #احکام #انقلاب #تأیید #تصمیم #دانسته #محکوم

خلاصه

اختلاف در این بود که آیا دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به شکایت برای اجرای آرای هیأت‌های موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت را دارد یا خیر. یک شعبه حکم به ورود شکایت و الزام به اجرا داد، اما شعبه دیگر معتقد بود اجرای این آرا از طریق خود هیأت‌ها و ادارات ثبت صورت می‌گیرد.

اصلِ حقوقی: دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به شکایات مربوط به عدم اجرای آرای قطعی هیأت‌های موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت را دارد.

مستند: ماده ۱۴۷ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک، ماده ۱۴۸ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک، تبصره ۴۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۴

کلیدواژه‌ها: دیوان عدالت اداری، قانون ثبت، هیأت ماده ۱۴۷، اجرای حکم، صلاحیت دیوان

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1372/12/8 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
‌ کلاسه پرونده: ۴۶/۷۴ شماره دادنامه: ۹۶ تاریخ: ۱۸ شهریور ۱۳۷۳ ‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری ‌شاکی: آقای … ‌موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۷ و ۱۴ دیوان عدالت اداری ‌مقدمه: الف - شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۵,۷۱ موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان زمین‌شهری گرمسار به خواسته‌اجرای حکمی که طبق ماده ۱۴۸ قانون ثبت اسناد صادر گردیده و اجرای مقررات ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد‌طی دادنامه شماره ۶۴۸ - ۷۱.۱۱.۱۴ چنین رای صادر نموده است: نظر به محتویات پرونده‌های مطروحه و واصله و ب. ت. ب. مندرجات لایحه‌دفاعیه طرف شکایت و نظر به این که به موجب رای شماره ۵۱۴ مورخ ۶۹.۷.۲۵ صادره از هیات موضوع ماده ۱۴۷ قانون اصلاح و حذف موادی از‌قانون ثبت اسناد و املاک که در آن صراحتاً مقرر شده که سازمان زمین‌شهری عرصه پلاک مورد دعوی را پس از ابلاغ رای به مدت یک ماه با دریافت‌قیمت منطقه‌ای زمان انتقال ملک به دولت (۶۳.۴. ۱۲) به اضافه بهای تاسیسات زیر بنایی طبق تبصره ۴۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ در یکی از دفاتر‌اسناد رسمی به شاکی انتقال دهد و با عنایت به این که سازمان زمین شهری نیز در قبلا دعوی مطروحه از ناحیه شاکی دفاع موثری به عمل نیاورده و‌تلویحاً دعوی شاکی را مورد تایید قرار داده است علیهذا شکایت شاکی صحیح و موجه تشخیص و حکم به ورود شکایت وی و الزام سازمان طرف‌شکایت به اجرای رای شماره ۵۱۴ - ۶۹.۷.۲۵ صادره از هیات موضوع ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک‌که مصون از تعرض نیز م. ب. صادر و اعلام می‌گردد. ب - شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۲۴۳۵,۷۲ موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان زمین‌شهری گرمسار به خواسته‌اجرای حکم شماره ۹۳۳ - ۶۳.۹.۱۹ که طبق ماده ۱۴۸ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک صادر گردیده به شرح دادنامه شماره۲۳۴۴ - ۷۲.۱۲.۸ چنین رای صادر نموده است "... ثانیاً اجرای رای هیاتها ب. ت. ب. مقررات مربوطه از طریق خود هیاتها و ادارات ثبت اسناد صورت‌می‌گیرد و شاکی می‌تواند وفق مقررات به مراجع مذکور مراجعه نماید. جلسه‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و‌پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ‌رای وحدت رویه ‌ب. ت. ب. مادتین ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور و کیفیت اجرای آراء صادره از هیاتهای مقرر در مواد مزبور دادنامه شماره ۲۳۴۴- ۱۳۷۲/۱۲/۸ شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری مبنی بر این که شکایت علیه زمین‌شهری در خصوص عدم اجرای رای هیاتها قابل طرح و رسیدگی در‌دیوان نمی‌باشد، موافق اصول و موازین قانونی شناخته می‌شود. این رای به استناد قسمت آخر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت برای شعب دیوان و سایر‌مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. ‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسی‌پور text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 96 و 97 مورخ 1380/04/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 3 تیر 1380، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب مختلف دیوان پرداخت. موضوع اصلی این تعارض، صلاحیت و شرایط لازم برای صدور پروانه تاسیس داروخانه‌ها و نقش مسئول فنی در این زمینه بود. شعب مختلف دیوان در آرای خود به بررسی صلاحیت متقاضیان و شرایط قانونی پرداخته‌اند. شعبه هفدهم به رد شکایت به دلیل عدم ارائه مستندات کافی از سوی شاکی اشاره کرده است، در حالی که شعبه‌های دوازدهم و سیزدهم بر حق شاکیان در صدور پروانه تاسیس داروخانه تاکید کرده و اعلام کردند که مشروط کردن این پروانه به داشتن مدرک دکتری، خلاف قانون است. همچنین، شعبه ششم با استناد به عدم ارائه دلایل قانونی از سوی سازمان مربوطه، حکم به الزام صدور پروانه تاسیس داد. در نهایت، هیات عمومی دیوان با تاکید بر لزوم داشتن مسئول فنی واجد صلاحیت و عدم ضرورت داشتن مدرک دکتری برای موسسین داروخانه‌ها، آرای شعب 6، 12 و 13 را در این خصوص قانونی اعلام نمود و این رای به استناد ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1378/02/01 برای سایر مراجع ذیربط لازم‌الاتباع اعلام گردید. کلاسه پرونده: 78/462 و 79/91 شماره دادنامه: 96-97 تاریخ رای: یکشنبه 3 تیر 1380 شاکی: آقای … و آقای …: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 6،12،13 و17 دیوان عدالت اداری مقدمه: الف) شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 74/321 موضوع شکایت آقای … به طرفیت کمیسیون ماده 20 مستقر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - اداره کل نظارت بر امور دارو و مواد غذایی و بهداشتی به خواسته ابطال و فسخ رای کمیسیون ماده 20 مبنی بر عدم موافقت کمیسیون با صدور پروانه تاسیس به شرح دادنامه شماره 1144 مورخ 1375/10/24 چنین رای صادر نموده‌ است.ب. ت. ب. ماده 3 و20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال 1334 و به لحاظ این‌که رای مورد شکایت بر وفق ضوابط و مقررات مربوطه و ماده 3 مارالذکر از ناحیه کمیسیون ماده 20 مرقوم و براساس صلاحیت کمیسیون مزبور صادر گردیده و تبصره 2 ماده 3 فوق‌الاشعار و مورد استناد منافاتی با قانونی بودن رای مذکور و اقدامات مربوطه ندارد و شاکی مدرک و مستندی که مثبت تخلف کمیسیون مذکور در اصدار رای مورد شکایت و مجوز نقض آن باشد به دیوان تسلیم ننموده‌اند و در پرونده امر نیز مشهود نگردید، فاقد وجاهت و موقعیت قانونی م. ب.. لذا در مورد صدور رای مزبور و اقدامات مربوطه از ناحیه خواندگان مذکور تخلفی از مقررات نشده‌ است و حکم بر رد شکایت مطروحه صادر می‌گردد. ب) شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 73/1205 موضوع شکایت خانم … به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اداره کل نظارت بر امور دارو و به خواسته لغو دستورجلسه مورخ 1373/05/24 کمیسیون قانونی داروخانه‌ها در خصوص ابطال پروانه داروخانه به شرح دادنامه شماره 170 مورخ 1376/02/24 چنین رای صادر نموده‌ است.نظر به این‌که اشتغال به امور فنی داروخانه‌ها مستلزم داشتن صلاحیت فنی و مدرک دکتری داروسازی بوده و اعمال آن در مورد موسسین داروخانه‌ها وجاهت قانونی ندارد و با عنایت به این‌که شاکیه احد از وراث مرحوم دکتر … داروخانه سپهر بوده و مدارک مربوط به انتقال پروانه تاسیس داروخانه را حسب مندرجات پرونده به مراجع ذیربط ارسال داشته و سازمان طرف شکایت نیز هیچ‌گونه دلیل و مدرکی دایر به عدم صلاحیت مشارالیها ابراز نداشته علیهذا حکم به ورود شکایت و ابطال تصمیم متخذه در جلسه مورخ 1373/05/24 کمیسیون داروخانه‌ها و الزام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به صدور پروانه تاسیس داروخانه به نام شاکیه صادر می‌گردد. ج) شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 74/913 موضوع شکایت آقای … به طرفیت اداره کل نظارت بر امور دارویی کشور به خواسته الزام به صدور پروانه تاسیس داروخانه به شرح دادنامه شماره 40 مورخ 1378/02/01 چنین رای صادر نموده‌ است، اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون تشخیص صلاحیت در زمینه نفی صلاحیت افراد بدون استناد به دلایل و مقررات قانونی فاقد وجاهت قانونی خواهد بود، زیرا این اقدام یک نوع محرومیت افراد از حقوق اجتماعی هست که قطعاً باید به استناد قوانین و دلایل باشد.همچنین با عنایت به این‌که اختیارات کمیسیون مزبور محدود به قانون بوده و وضع شرایطی علاوه بر قانون جهت دریافت پروانه تاسیس داروخانه‌ها مجاز نمی‌باشد. بنابراین مشروط نمودن صدور پروانه تاسیس داروخانه به داشتن مدرک دکتری خلاف قانون بوده علیهذا به دلایل فوق‌الاشعار شکایت وارد تشخیص و حکم به ورود شکایت دایر بر الزام مشتکی‌عنه به صدور پروانه تاسیس داروخانه با رعایت سایر ضوابط و مقررات صادر و اعلام می‌گردد. د) شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/1765 و 78/325 موضوع شکایت خانم … به طرفیت مدیرکل امور دارویی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مدیرکل امور دارویی استان اصفهانبه خواسته الزام به انتقال رسمی پروانه تاسیس داروخانه به شرح دادنامه شماره 2538 و2539 مورخ 1378/12/23 چنین رای صادر نموده ‌است، نظر به این‌که اشتغال به امور فنی داروخانه‌ها مستلزم داشتن صلاحیت فنی و مدرک دکتری داروسازی است و اعمال آن در مورد موسسین داروخانه‌ها وجاهت قانونی ندارد و با عنایت به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 179 مورخ 1369/08/01 مبنی بر ابطال ماده 5 آیین‌نامه اجرایی ماده 8 قانون وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی مصوب 1365/05/26 هیات وزیران و ب. ت. ب. این‌که شاکیه احد از وراث قانون موسس داروخانه‌ بوده و بقیه وراث نیز حق خ. ر. ب. نامبرده هبه نموده‌اند و سازمان طرف شکایت نیز هیچ‌گونه دلیل و مدرکی دایر بر منع قانونی و یا عدم صلاحیت شاکیه ابراز ننموده‌ است. علیهذا شکایت وارد تشخیص و حکم به الزام سازمان طرف شکایت به صدور پروانه داروخانه به نام شاکیه صادر و اعلام می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رای می‌نماید. نظر به تاکید مقنن به ضرورت اداره امور فنی موسسات پزشکی از جمله داروخانه به وسیله مسئول فنی واجد صلاحیت و دارای تخصص و تحصیلات لازم در رشته مربوط و وجوه تمایز شرایط مسئول فنی با شخص موسس مراکز مذکور و این‌که داشتن مدرک تحصیلی دکتری در مورد موسس مراکز پزشکی متکی به حکم صریح قانونگذار نیست،‌ البته نسبت به مسئول فنی باید طبق مقررات اقدام شود،‌ بنابراین دادنامه‌های صادره از شعب 6 و12 و13 بدوی دیوان عدالت اداری در حدی که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی م. ب.. این رای به استناد قسمت آخر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1378/02/01 برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی رای وحدت رویه شماره 96 مورخ 1374/06/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 46/74، موضوع شکایت به تعارض آراء صادره از شعب 7 و 14 دیوان عدالت اداری در خصوص اجرای احکام ماده 148 قانون ثبت اسناد و املاک مربوط می‌شود. شعبه هفتم در پرونده کلاسه 15.71، به نفع شاکی رای به الزام سازمان زمین شهری به اجرای حکم هیات موضوع ماده 147 صادر کرده و شکایت را موجه دانسته است. در مقابل، شعبه چهاردهم در پرونده کلاسه 2435.72، رای به عدم قابلیت طرح شکایت علیه سازمان زمین شهری در دیوان به دلیل عدم اجرای حکم هیات‌ها صادر کرد. در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری، با استناد به مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک، رای شعبه چهاردهم مبنی بر عدم قابلیت طرح شکایت علیه سازمان زمین شهری تایید و به عنوان رای وحدت رویه اعلام شد. این رای برای شعب دیوان و سایر مراجع در موارد مشابه لازم‌الاجرا است. ‌مقدمه: الف - شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 15.71 موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان زمین‌شهری گرمسار به خواسته‌اجرای حکمی که طبق ماده 148 قانون ثبت اسناد صادر گردیده و اجرای مقررات ماده 148 اصلاحی قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد‌طی دادنامه شماره 648 - 71.11.14 چنین رای صادر نموده است: نظر به محتویات پرونده‌های مطروحه و واصله و ب. ت. ب. مندرجات لایحه‌دفاعیه طرف شکایت و نظر به این که به موجب رای شماره 514 مورخ 69.7.25 صادره از هیات موضوع ماده 147 قانون اصلاح و حذف موادی از‌قانون ثبت اسناد و املاک که در آن صراحتاً مقرر شده که سازمان زمین‌شهری عرصه پلاک مورد دعوی را پس از ابلاغ رای به مدت یک ماه با دریافت‌قیمت منطقه‌ای زمان انتقال ملک به دولت (63.4. 12) به اضافه بهای تاسیسات زیر بنایی طبق تبصره 46 قانون بودجه سال 1364 در یکی از دفاتر‌اسناد رسمی به شاکی انتقال دهد و با عنایت به این که سازمان زمین شهری نیز در قبال دعوی مطروحه از ناحیه شاکی دفاع موثری به عمل نیاورده و‌تلویحاً دعوی شاکی را مورد تایید قرار داده است علیهذا شکایت شاکی صحیح و موجه تشخیص و حکم به ورود شکایت وی و الزام سازمان طرف‌شکایت به اجرای رای شماره 514 - 69.7.25 صادره از هیات موضوع ماده 147 اصلاحی قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک‌که مصون از تعرض نیز م. ب. صادر و اعلام می‌گردد. ‌ب. ت. ب. مادتین 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور و کیفیت اجرای آراء صادره از هیاتهای مقرر در مواد مزبور دادنامه شماره 2344- 1372/12/08 شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری مبنی بر این که شکایت علیه زمین‌شهری در خصوص عدم اجرای رای هیاتها قابل طرح و رسیدگی در‌دیوان نمی‌باشد، موافق اصول و موازین قانونی شناخته می‌شود. این رای به استناد قسمت آخر ماده 20 قانون دیوان عدالت برای شعب دیوان و سایر‌مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. رای وحدت رویه شماره 96 مورخ 1363/10/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 10 دی‌ماه 1363، دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب مختلف خود در خصوص اعتبار آراء هیئت‌های پاکسازی از تاریخ 6 شهریور 1359 به بعد پرداخت. در پرونده‌های متعدد، شاکیان به تصمیمات هیئت‌های پاکسازی که منجر به محکومیت به بازخرید خدمت و تغییر رسته شغلی شده بود، اعتراض کردند و استدلال نمودند که این آراء به دلیل انقضای مهلت قانونی تشکیل هیئت‌های پاکسازی از تاریخ 6 شهریور 1359 فاقد اعتبار است. شعبه اول دیوان با استناد به ماده 23 قانون تخلفات اداری، به عدم صلاحیت دیوان برای رسیدگی به این آراء اشاره کرده و آراء هیئت‌های پاکسازی را فسخ نمود. شعبه دوم نیز با اشاره به صلاحیت هیئت‌های بازسازی نیروی انسانی، درخواست شاکی را رد کرد. شعبه ششم نیز بر عدم اعتبار آراء هیئت‌های پاکسازی تاکید کرد. در نهایت، هیات عمومی دیوان با احراز تعارض در آراء و با استناد به ماده واحده مصوب 4 تیر 1359 شورای انقلاب، آراء شعبه دوم را صحیح و معتبر دانست و آراء شعب اول و ششم را به دلیل انقضای مهلت قانونی غیرقابل اجرا اعلام کرد. این رای به عنوان رای وحدت رویه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاجرا است. ‌کلاسه پرونده 65.63 تاریخ رسیدگی: 10 دی ماه 1363 ‌موضوع: رسیدگی به آراء صادر از شعب اول و دوم و ششم دیوان از جهت تعارض آنها در زمینه اعتبار یا بی‌اعتباری آراء هیات های پاکسازی از تاریخ 59/6/6 به بعد ‌مقدمه: به شرح پرونده کلاسه 382.62 شعبه اول دیوان آقای … اداره دارایی شهر ری شکایت کرده که در شهریور ماه سال 1359‌هیات پاکسازی اداره کل مالیاتهای شمال تهران عجولانه درباره وی اخذ تصمیم نموده و به موجب رای شماره 759-59.6.6 وی را با تنزل یک گروه به‌انتقال به کادر غیر مالیاتی محکوم کرده و در اثر اعتراض وی هیات تجدید نظر پاکسازی محکومیت وی را طبق رای شماره 60.5.29.731 به کادر غیر‌مالیاتی بدون تنزل گروه تبدیل نموده است در صورتی که هیات‌های مزبور برای رسیدگی فاقد صلاحیت قانونی بوده‌اند. شعبه اول پس از اخذ‌توضیحاتی از نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی و ب. ت. ب. پاسخ واصله از وزارتخانه طرف شکایت مبنی بر این که شاکی در مهلت مقرر قانونی‌از آراء هیاتهای پاکسازی درخواست تجدید نظر ننموده چنین رای داده است: "‌شاکی ب. ش. د. تسلیمی اعلام می‌کند که دلائل هیات پاکسازی‌علیه من واهی است تقاضای استعلام از کارکنان مالیاتهای شمال تهران را دارم و ایراد به عدم صلاحیت هیات پاکسازی بوده است و بالاخره به شرح فراز3 و 4 دادخواست به آراء صادره اعتراض نموده و آن را برخلاف شرع و عرف دانسته است. دیوان با اخذ توضیح از نماینده وزارت دارایی به شرح‌صورتمجلس 63.3.23 و ملاحظه پرونده اتهامی کارمند شاکی و این که به موجب رای شماره 759 مورخ 59.6.6 هیات پاکسازی نامبرده با تنزل یک‌گروه به مشاغل غیر مالیاتی محکوم شده و هیات تجدید نظر پاکسازی به شرح رای شماره 731-60.5.29 به انتقال به کادر غیر مالیاتی بدون تنزل گروه‌محکوم شده است که به همین رای نیز اعتراض کرده است. هر چند رای هیات پاکسازی در خارج از مدت اعتبار قانون پاکسازی بوده است."59.6.6" و‌بالنتیجه نمی‌تواند موثر باشد و محکوم به فسخ است و چون نسبت به رای مذکور درخواست تجدید نظر شده و هیات پاکسازی در خارج از مدت‌قانونی بدان رسیدگی کرده که قانونی نیست و به فرض رسیدگی به اعتراض شاکی ب. ت. ب. مفاد ماده 23 قانون تخلفات اداری اخیرالتصویب رسیدگی‌به اعتراض در صلاحیت محاکم اداری است به همین جهت به عدم صلاحیت دیوان اظهار نظر می‌شود رای قطعی است". 2 - به موجب پرونده کلاسه 90.61 شعبه دوم دیوان آقای … به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی تقدیم داشته و چنین‌توضیح داده که هیات بدوی پاکسازی وزارت امور اقتصادی و دارایی وی را طبق حکم شماره 744-59.6.6 به بازخرید خدمت محکوم کرده و به تبع‌آن حکم خروج از خدمت وی صادر گردیده و در اثر اعتراض وی هیات تجدید نظر پاکسازی با صدور رای شماره 734-60.5.29 محکومیت وی را به‌انتقال به کادر غیر مالیاتی تبدیل نموده که چون احکام مزبور در خارج از مهلت اجرایی قانون پاکسازی صادر شده بی‌اعتبار بوده و درخواست ابطال آراء‌مورد شکایت را دارد. پس از ابلاغ نسخه ثانی دادخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی پاسخ داده که شاکی مشمول لایحه قانون پاکسازی و‌سالم‌سازی ادارات و سازمانهای دولتی شده و رسیدگی به اعتراض وی طبق ماده 56 قانون بازسازی در صلاحیت هیات بدوی بازسازی نیروی انسانی‌آن وزارتخانه است. شعبه دوم طی دادنامه شماره 153-63.2.30 چنین رای داده است "‌در خصوص شکایت آقای … به طرفیت وزارت امور‌اقتصادی و دارایی "‌هیات بدوی و تجدید نظر پاکسازی" و تقاضای ابطال احکام صادره از هیاتهای مذکور و کارگزینی کل وزارت امور اقتصادی و دارایی‌و اعاده حیثیت و جبران ضرر و زیان ب. ت. ب. محتویات پرونده و پرونده واصله از هیات عالی نظارت بر بازسازی نیروی انسانی وزارت امور اقتصادی‌و دارایی ملاحظه می‌گردد که به موجب حکم شماره 744-59.6.6 هیات تصفیه و پاکسازی وزارت امور اقتصادی و دارایی که به بازخرید خدمت‌محکوم و نیز طی حکم شماره 28555.7-59.7.19 به استناد رای صادره و اظهار نظر شماره 546-59.5.28 هیات پاکسازی و دستور مورخ59.5.28 سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی و ماده واحده لایحه قانونی مصوب 59.4.4 شورای انقلاب اسلامی آماده به خدمت گردیده و پس‌از اعتراض به حکم هیات پاکسازی موضوع در هیات تجدید نظر پاکسازی مطرح و رای شماره 734-60.5.29 مبنی بر محکومیت به انتقال به کادر غیر‌مالیاتی صادر گردیده و نامبرده با سمت متصدی ثبت دفاتر اموال غیر منقول مشغول انجام وظیفه شده است ضمناً شکایتی به خواسته اعتراض به رای‌شماره 744-59.6.6 و اعاده حیثیت در تاریخ 59.8.21 تقدیم و به کلاسه 68-508.59 در شعبه 68 دادگاه عمومی "‌ویژه استخدامی" تقدیم و به‌شرح دادنامه شماره 431-61.5.16 قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیات تجدید نظر بازسازی نیروی انسانی صادر گردیده است بنا به مراتب‌در مورد شکایت شاکی از رای شماره 744-59.6.6 ب. ت. ب. قرار صادره از شعبه 68 دادگاه عمومی تهران به جهت این که طرح مجدد آن وجهه‌قانونی ندارد لذا قرار عدم استماع شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد و در مورد شکایت از حکم آماده به خدمت نظر بر این حکم آماده به خدمت28555.7-59.7.19 بر مبنای رای 546- 59.5.28 و پس از تاریخ 59.6.6 "‌پایان دوره عمل قانون پاکسازی" صادر شده و فاقد اعتبار قانونی می‌باشد‌حکم آماده به خدمت صادره در تاریخ 59.7.19 باطل اعلام می‌گردد و شاکی از حقوق و مزایای قانونی مدتی که آماده به خدمت بوده باید استفاده کند‌و اما در مورد شکایت از حکم شماره 734-60.5.29 که آنهم در تاریخ 59.6.6 در مقام تجدید نظر صادر شده به جهت این که مدار حکم انتقال به کادر‌غیر مالیاتی بوده و صرفنظر از حکم صادره وزارت امور اقتصادی و دارایی حق چنین حکمی را دارا بوده و اشکالی به صدور ابلاغ و اشتغال شاکی در‌کادر غیر مالیاتی وارد به نظر نمی‌رسد این قسمت شکایت شاکی نیز مردود اعلام می‌شود." 3 - به شرح پرونده کلاسه 1243.61 شعبه ششم دیوان آقای … کرده که طبق مقررات مربوطه مدت اجرای قانون پاکسازی در‌تاریخ 59.6.6 خاتمه یافته لکن هیات تصفیه و پاکسازی وزارت امور اقتصادی و دارایی با صدور حکم شماره 747-59.6.6 وی را به بازخرید خدمت‌محکوم کرده و سپس در تاریخ 59.7.10 برای وی حکم آماده به خدمت صادر شده و هیات تجدید نظر پاکسازی نیز اقدام به صدور حکم شماره862-60.6.28 نموده که به موجب آن محکومیت وی را به انتقال به کادر غیر مالیاتی تبدیل کرده ولی حکم مزبور نیز به علت این که بعد از تاریخ59.6.6 صادر گردیده فاقد اعتبار قانونی است و تقاضای لغو احکام صادره را نموده است. پس از ابلاغ دادخواست دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و‌دارایی که پاسخ داده که رسیدگی به شکایت شاکی طبق ماده 56 قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت در‌صلاحیت هیات تجدید نظر بازسازی م. ب. و شعبه مذکور با صدور دادنامه شماره 798-62.10.20 چنین رای داده است: "1- شکایت شاکی در‌مورد حکم آماده به خدمت شماره 36787.7-59.7.10 موجه نیست زیرا حکم آماده به خدمت مزبور ب. ت. ب. لایحه قانونی مصوب 59.4.4‌شورای انقلاب و از جهت این که پرونده استخدامی شاکی تحت بررسی کمیته پاکسازی بوده صادر شده که مجوز قانون داشته و بعداً هم لغو گردیده و‌رد شکایت شاکی در این قسمت اعلام می‌شود." 2- در مورد اعتراض به رای هیات تجدید نظر بازسازی شکایت وارد به نظر می‌رسد زیرا موعد قانونی‌تشکیل و رسیدگی هیات‌های پاکسازی در تاریخ 59.6.6 منقضی شده و با انقضاء موعد مزبور هیچ یک از هیاتهای بدوی و تجدید نظر پاکسازی مجوز‌قانونی برای تشکیل و رسیدگی به اتهامات انتسابی مستخدمین دولت را نداشته‌اند و موید این نظر پایان مدت قانونی تشکیل هیاتهای بازسازی نیروی‌انسانی وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی در تاریخ 62.7.5 بوده که ادامه تشکیل هیات تجدید نظر مربوطه با تصویب قانون 62.7.17 و تایید شورای‌نگهبان تجویز گردیده است بنابراین تشکیل هیات تجدید نظر پاکسازی وزارت امور اقتصادی و دارایی در تاریخ 60.6.28 فاقد مجوز با تبع رای شماره862-60.6.28 مبنی بر محکومیت شاکی "‌انتقال به کادر غیر مالیاتی" بی‌اعتبار و ملغی‌الاثر اعلام می‌شود و چون شاکی به شرح رای شماره747-1359.6.6 هیات تصفیه و پاکسازی وزارت امور اقتصادی و دارایی محکوم به بازخرید خدمت شده و بر این رای اعتراض نموده که بایستی بر‌طبق ماده 56 قانون بازسازی به آن رسیدگی شود لذا سوابق امر برای رسیدگی به هیات تجدید نظر بازسازی نیروی انسانی وزارت امور اقتصادی و‌دارایی ارسال می‌گردد تا طبق قانون مصوب 62.7.17 مجلس شورای اسلامی "‌نظر شورای نگهبان رسیدگی به عمل آید" با اعلام تناقض آراء صادره در‌اجرای ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری به تاریخ فوق هیات عمومی دیوان به ریاست حضرت آیت‌الله … رضوانی و با شرکت‌امضاء‌کنندگان ذیل تشکیل شد و پس از تشخیص تناقض در آراء صادره و بحث و تبادل نظر و مشاوره ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی به اکثریت‌آراء مبادرت به صدور رای می‌نماید: ‌نظر به احراز وحدت موضوع شکایت و وجود تعارض در آراء شعب دوم و ششم دیوان در مورد احکام آماده به خدمت مستخدم رسمی که به استناد آراء‌هیات های پاکسازی صادر گردیده و تشخیص تعارض در آراء شعب اول و ششم دیوان با رای شعبه دوم در مورد حکم تغییر رسته مستخدم رسمی که از‌کادر مالیاتی ب. غ. مالیاتی که مستنداً به آراء هیاتهای پاکسازی از تاریخ 59/6/6 به بعد صادر شده ب. ت. ب. این که ماده واحده مصوب 59/4/4 ‌شورای انقلاب راجع به آماده به خدمت نمودن مستخدمین رسمی شاغل که پرونده استخدامی آنها تحت رسیدگی کمیته پاکسازی است، اعمال اختیار‌آماده به خدمت کردن مستخدمین را مشروط به مطرح بودن پرونده در مراحل بدوی یا تجدید نظر پاکسازی و اعلام کمیته مربوط نموده و مهلت اجرای‌قانون پاکسازی و ایجاد محیط مساعد برای رشد نهادهای انقلاب از تاریخ 59/6/6 منقضی گردیده و به تبع آن وظایف و اختیارات هیاتهای پاکسازی نیز‌موضوعاً منتفی شده صدور حکم آماده به خدمت مستخدمین رسمی دولت و همچنین صدور هر گونه حکمی را که از جمله مستلزم تغییر سمت در‌رسته شغلی مستخدم بر اساس ماده واحده فوق‌الذکر بوده و از تاریخ 59.6.6 به بعد صادر شده باشد به علت اختتام کار هیاتهای پاکسازی فاقد اعتبار و‌آثار قانونی دانسته که مراتب مذکور در رای وحدت رویه شماره 94- 63/8/9 هیات عمومی دیوان نیز مشروحاً منعکس است، هیات عمومی دیوان‌رای شعبه دوم دیوان را در مورد اول و آراء شعب اول و ششم دیوان را در مورد اخیر که بر مبنای نظر فوق صادر شده صحیح و منطبق با قانون تشخیص‌می‌دهد. این رای برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین