Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۹۷ مورخ ۱۳۷۷/۰۵/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۴ و ۱۵ دیوان عدالت اداری)

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #رای_وحدت_رویه #تعارض_آراء #وحدت_رویه #عدالت #شهرداری #رسیدگی #شاکی #اعتراض #تجدیدنظر #بیمه_بیکاری #وکالت #تشخیص #دادخواست #قوانین #ماده_صد_قانون_شهرداری #قانون_دیوان_عدالت_اداری #لایحه #کارگر #ضرورت #سازمان_تأمین_اجتماعی #اثبات #اکثریت #شرکت_تعاونی #مسکن #نقض_رأی #فسخ #گونه #رأی_قطعی #ملک #مشاوره #حق_بیمه #قلع_بنا #طرحهای_تفصیلی #طرف_شکایت #رأی_معترض‌عنه #اجازه #شرکت #مقرری_بیمه_بیکاری #تعارض #وحدت #صدور‌رای #بیکاری #احکام #بدوی #اراده #بیکار #پایان #پروانه #ابطال #دانسته #استدلال #مهلت #صورت

خلاصه

شاکیان با خواسته لغو پروانه ساختمانی و ابطال رای کمیسیون ماده ۱۰۰ به طرفیت شهرداری طرح دعوا کرده‌اند که شعب مختلف دیوان آرای متفاوتی صادر کرده‌اند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری بررسی نمود و تفاوت آراء را ناشی از استنباط متفاوت از مقررات واحد ندانست. هیات عمومی اعلام کرد مورد از مصادیق آرای معارض نیست.

اصلِ حقوقی: تفاوت در مدلول آرای شعب دیوان وقتی از مصادیق تعارض نیست که مبتنی بر استنباط متفاوت از مقررات قانونی واحد در موارد مشابه نباشد.

مستند: ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری، ماده ۱۰۰ قانون شهرداری

کلیدواژه‌ها: تعارض آراء، پروانه ساختمانی، کمیسیون ماده صد، شهرداری، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
مقدمه
کلاسه پرونده: ۲۰۶/۷۶ شماره دادنامه: ۹۷ تاریخ رای: شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۷۷ شاکی: آقای …:اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۴ و ۱۵ دیوان عدالت اداری
مقدمه
الف) شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۲/۳۴۸ موضوع شکایت آقای … و... به طرفیت شهرداری منطقه یک شیراز به خواسته لغو پروانه ساختمانی به شرح دادنامه شماره ۱۰۳ مورخ ۱/۲/۷۶ حکم به رد شکایت صادر نموده است. ب) شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۶/۴۹ موضوع شکایت آقای … و خانم … به طرفیت شهرداری منطقه یک شیراز به خواسته ابطال رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری و تایید پروانه صادره و اجازه فعالیت ساختمانی و شغلی به شرح دادنامه شماره ۶۳۲ مورخ ۲۱/۷/۷۶ حکم به ورود شکایت صادر نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی نظر به این‌که تفاوت مدلول دادنامه‌های فوق‌الذکر متضمن احکام متناقض بر اساس استنباط متفاوت از مقررات قانونی واحد در موارد مشابه نیست، مورد از مصادیق آراء معارض موضوع ماده ۲۰ قانون دیوان تشخیص نگردید. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- سید ابوالفضل موسوی تبریزی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 97 مورخ 1382/03/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 446/81، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب اول و دوم تجدیدنظر در مورد حق بیمه بیکاری کارگران قراردادی پرداخته است. شعبه نوزدهم دیوان با صدور دادنامه شماره 807 در تاریخ 15 مرداد 1380، شکایت یکی از کارگران به دلیل بیکاری غیرارادی را مورد پذیرش قرار داد و حکم به پرداخت بیمه بیکاری صادر کرد. در مقابل، شعبه اول تجدیدنظر با استناد به ماده 2 قانون بیمه بیکاری مصوب 1369، به این نتیجه رسید که بیکاری ناشی از اتمام پروژه، تحت پوشش بیمه بیکاری قرار نمی‌گیرد و دادنامه بدوی را فسخ کرد. شعبه دوم نیز این نظر را تایید کرده و حکم به رد تجدیدنظر صادر نمود. در نهایت، هیات عمومی دیوان با استناد به ماده 2 قانون بیمه بیکاری و ب. ت. ب. عدم شمول بیکاری ناشی از انقضاء قرارداد، رای شعبه اول تجدیدنظر را قانونی و لازم‌الاجرا اعلام کرد. این رای به استناد ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای سایر مراجع نیز لازم‌الاتباع م. ب.. کلاسه پرونده: 446/81 شاکی: آقای …: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تاریخ رای: یکشنبه 4 خرداد 1382
مقدمه
الف-1- شعبه نوزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/1112 موضوع شکایت آقای … به طرفیت شعبه 14 سازمان تامین اجتماعی به خواسته بیمه بیکاری به شرح دادنامه شماره 807 مورخ 1380/05/15 چنین رای صادر نموده است.اولاً شاکی کارگر شرکت تعاونی مسکن کارکنان صدا و سیما بوده که هنوز هم شرکت مزبور وجود دارد.ثانیاً در رای مورخ 1378/04/16 هیات تشخیص اشاره به خارج از میل و اراده کارگر شده است.ثالثاً فرم درخواست برقراری مقرری بیمه بیکاری و طبق فرم نمونه 1 و 4 مشارالیه از سوی اداره کار به سازمان یاد شده معرفی می‌گردد و در این رابطه مدلول ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری حکایت از آن دارد که تشخیص بیکاری بدون میل و اراده و تاریخ وقوع بیکاری به عهده واحد کار و امور اجتماعی محل است.رابعاً مضامین نامه شماره ک 10130 مورخ 1378/06/21 کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران که در بخشی از آن آمده است آقای … شده تامین اجتماعی و اخراجی از شرکت تعاونی مسکن کارکنان صدا و سیما که هیات اداره کار تهران بزرگ ایشان را محق دریافت بیمه بیکاری دانسته و بالاخره با در نظر گرفتن مرابت معروضه و اثبات این موضوع که نامبرده بدون میل و اراده بیکار گردیده و کارفرمای شاکی شرکت تعاونی مسکن کارکنان صدا و سیما بوده و اینکه دلیلی دایر بر کارگر پروژه خاصی بوده و در پرونده مشهود نگردید و در رای هیات تشخیص اشاره به اخراج وی گردیده و در نهایت دفاعیات اداره خوانده موجه تشخیص نگردید نتیجتاً حکم به ورود شکایت فوق التوصیف آقای … و اعلام می‌گردد.-2- شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ت1336/80/01 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان تامین اجتماعی به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 807 مورخ 1380/05/15 به شرح دادنامه شماره 1840 مورخ 1381/09/28 چنین رای صادر نموده است، اعتراض سازمان تامین اجتماعی نسبت به دادنامه 807 مورخ 1380/05/15 صادره از شعبه 19 دیوان وارد است، زیرا با بررسی پرونده ت. ن. خ. از کارکنان قراردادی شرکت تعاونی مسکن کارکنان صدا و سیما بوده که از تاریخ 1378/03/31 به علت اتمام پروژه بیکار شده است و ماده 2 قانون بیمه بیکاری مصوب 26 شهریور ماه 1369 بیکار از نظر این قانون بیمه شده‌ای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار باشد و کارگران با قرارداد کار معین با مدت معینی از شمول قانون بیمه بیکاری خارج می‌باشند لذا ضمن فسخ دادنامه بدوی شماره 807 مورخ 1380/05/15 رای به رد شکایت ت. ن. خ. (شاکی بدوی) صادر و اعلام می‌گردد. ب-1- شعبه 16 در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/1197 موضوع شکایت آقای … به طرفیت شعبه 14 سازمان تامین اجتماعی به خواسته الزام خوانده به پرداخت بیمه بیکاری به شرح دادنامه شماره 1018 مورخ 1379/07/16 چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. پاسخ و دفاعیات مشتکی‌عنه در جلسه 1379/12/12 دادگاه عمومی تهران مبنی بر اینکه اخراج شاکی از کار به لحاظ پایان پروژه بوده است. نمی‌تواند مشمول مقررات استفاده از بیمه بیکاری بوده باشد ن. ب. ا. اولاً پایان پروژه در اختیار شاکی نمی‌باشد و بیکاری وی در اثر پایان پروژه از مصادیق بارز خارج از اختیار بودن بیکاری است ثانیاً تشخیص خارج از اراده بودن بیکاری نیز به عهده وزارت کار و امور اجتماعی است و اداره کار و امور اجتماعی کرج نیز پس از بررسی موضوع نسبت به معرفی شاکی جهت استفاده از بیمه بیکاری به سازمان تامین اجتماعی اقدام نموده است و ن. ب. ا. از طرف نماینده مشتکی‌عنه نیز هیچگونه مدرکی درباره موقت بودن رابطه کارگری و کارفرمائی ارائه نگردیده است علیهذا حکم به ورود شکایت شاکی و برقراری حق بیمه بیکاری با ضوابط قانون بیمه بیکاری و آیین‌نامه اجرایی آن صادر می‌گردد.-2- شعبه دوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت2/79/1766 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان تامین اجتماعی به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 1018 مورخ 1379/07/16 صادره از شعبه 16 دیوان به شرح دادنامه شماره 1230 مورخ 1380/11/30 چنین رای صادر نموده است، تجدیدنظر مردود است زیرا ت. ن. خ. که کارگر قراردادی شرکت تعاونی مسکن کارکنان صدا و سیما بوده به علت پایان پروژه بیکار شده و همانطوری که در رای استدلال شده و محتویات پرونده و مدارک موجود در آن حکایت دارد پایان پروژه در اختیار شاکی نبوده بنابراین از مصادیق بارز بدون میل و اراده م. ب. و با تنظیم و تکمیل فرم درخواست مقرری بیمه بیکاری در مهلت یکماهه مقرر در ماده 7 آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری و ارائه آن به واحد کار و امور اجتماعی محل در واقع ب. ت. ب. تبصره 2 ماده 7 آیین‌نامه فوق‌الذکر آمادگی خود را برای انجام کار مشابه آن اعلام نموده است و از طرفی ب. ت. ب. مدت پرداخت حق بیمه قبل از بیکار شدن و اعلام مراتب ظرف مهلت مقرر به واحد کار و امور اجتماعی واجد شرایط مقرر در ماده 6 قانون بیمه بیکاری م. ب. بنا به مراتب اعتراض موثری که سبب فسخ دادنامه صادره گردد ارائه نشد. بنابراین دادنامه صادره خالی از اشکال تشخیص و تایید می‌شود.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. مستنبط از حکم مقرر در ماده 2 قانون بیمه بیکاری مصوب 1369 در تعریف کارگر بیکار مشمول قانون مزبور این است که رابطه همکاری کارگر با کارفرما علیرغم امکان بقاء و استمرار آن بدون میل و اراده کارگر قطع شده باشد. بنابراین بیکاری کارگر به لحاظ انقضاء مدت قرارداد موقت یا اتمام کار موقت از مصادیق ماده فوق‌الذکر محسوب نمی‌شود و دادنامه شماره 1840 مورخ 28/9/81 شعبه اول تجدیدنظر دیوان مشعر بر فسخ دادنامه بدوی و رد شکایت و اعتراض شاکی در حدی که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی م. ب.. این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی رای وحدت رویه شماره 97 مورخ 1363/10/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 51.63، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تناقض آراء صادره از شعبه دوازدهم دیوان در خصوص ابطال حکم آماده به خدمت از تاریخ 62.7.5 پرداخته است. شعبه دوازدهم در دو دادنامه (شماره 184-63.3.29 و 185-63.3. 29) به این نتیجه رسید که احکام آماده به خدمت بر اساس قانون صادر شده و تخلفی در این زمینه وجود ندارد. اما در دادنامه شماره 294-63.5.8، اثرات اجرایی این احکام از تاریخ انحلال هیات‌های بازسازی فاقد اعتبار دانسته شده و حکم به وارد بودن شکایت صادر گردید. هیات عمومی پس از بررسی و تبادل نظر، آراء مذکور را متناقض تشخیص داد و مقرر نمود که دادنامه‌های شماره 184 و 185 تنها از نظر عدم انتفاء آثار احکام آماده به خدمت در تاریخ 62.7.5 صحیح و منطبق با مقررات هستند. این تصمیم بر اساس ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع در موارد مشابه لازم‌الاتباع اعلام گردید. ‌کلاسه پرونده 51.63 تاریخ رسیدگی: 10 دی ماه 1363 ‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری ‌موضوع: رسیدگی به آراء صادره از شعبه دوازدهم دیوان از جهت تناقض با یکدیگر جریان امر: ‌الف - شعبه دوازدهم دیوان در مورد شکایت مطروحه به طرفیت مجتمع دانشگاهی ادبیات و علوم انسانی به خواسته ابطال حکم آماده به خدمت از‌تاریخ 62.7.5 به لحاظ انحلال هیات بدوی بازسازی و اتمام مقررات قانون بازسازی نیروی انسانی در تاریخ مذکور به شرح دادنامه‌های شماره184-63.3.29 و 185-63.3.29 در پرونده‌های کلاسه 716.62 و 722.62 به استدلال این که احکام آماده به خدمت مورد ادعا وفق قانون صادر‌شده و تخلفی از مقررات به عمل نیامده برد شکایت مزبور اظهار نظر کرده است. ب - شعبه مزبور در پرونده کلاسه 930.62 در خصوص شکایت مطروحه به طرفیت مجتمع دانشگاهی ادبیات و علوم انسانی به خواسته ابطال حکم‌آماده به خدمت از تاریخ 62.7.5 به استناد انحلال هیات بدوی بازسازی به شرح دادنامه شماره 294-63.5.8 چنین رای داده است: «‌هر چند در زمان‌حکومت قانون بازسازی صدور حکم آماده به خدمت قبل از تعیین تکلیف پرونده در هیاتهای بازسازی از اختیارات سازمانهای دولتی و هیاتهای‌بازسازی بوده ولی با انقضاء مهلت مقرر قانونی انحلال هیاتها چون کلیه مواد قانون بازسازی از جمله ماده 53 اثرات اجرایی خود را از دست داده و فاقد‌اعتبار لازم گردیده، ادامه حالت آماده به خدمت نمودن شاکی مطابق موازین قانونی نبوده و از تاریخ انقضاء مهلت قانونی باطل است و حالت استخدام‌شاکی در تاریخ مزبور حالت اشتغال محسوب بوده و استحقاق دریافت مقرری ماهانه خود را دارد، لذا رای به وارد بودن شکایت صادر می‌شود.» ‌با اعلام تناقض آراء فوق‌الذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 62.10.10 به ریاست حضرت آیت‌الله … غلامرضا رضوانی و‌با شرکت روسای شعب دیوان تشکیل شد. پس از بررسی پرونده‌های یاد شده تبادل نظر و مشاوره نموده و با اکثریت آراء دادنامه‌های شماره184-63.3.29 و 185-63.3.29 را با دادنامه شماره 294-63.5.8 متناقض تشخیص داده و با اعلام پایان رسیدگی با اکثریت آراء ذیلاً مبادرت به‌انشاء رای می‌نمایند. ‌ب. ت. ب. این که تعارض رای صادره در دادنامه‌های شماره 184-63/3/29 و 185- 63/3/29 با رای صادره در دادنامه شماره 294- 63/5/8 منحصراً‌از این جهت است که در دو دادنامه اول نظر به این که حکم آماده به خدمت در مدت اعتبار قانون بازسازی صادر شده و اثرات اجرایی آن باقی است رای‌برد شکایت داده شده و در دادنامه اخیر اثرات اجرایی حکم آماده به خدمت صادره در مدت اعتبار قانونی مذکور را از تاریخ انحلال هیاتها فاقد اعتبار‌لازم دانسته است. بنابراین مفاد دادنامه‌های شماره 184-63/3/29 و 185-63/3/29 در پرونده‌های کلاسه 716.62 و 722.22 فقط از حیث عدم‌انتفاء آثار احکام آماده به خدمت موضوع ماده مزبور در تاریخ 62/7/5 صحیح و منطبق با مدلول مقررات است این حکم به استناد ماده 20 قانون دیوان‌عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. رای وحدت رویه شماره 97 مورخ 1393/01/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25 فروردین 1393، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی پرونده‌ای پرداخت که موضوع آن افزایش سطوح تجاری بدون اخذ مجوز مجدد از شهرداری و پس از صدور گواهی پایان کار بود. در این پرونده، شاکیان به تصمیم کمیسیون ماده صد مبنی بر قلع بنا به دلیل مغایرت با مقررات شهرسازی اعتراض کردند. دیوان با استناد به ماده 100 و تبصره‌های آن از قانون شهرداری، به این نتیجه رسید که افزایش سطوح تجاری بدون اخذ مجوز قانونی فاقد وجاهت است و آراء کمیسیون در این زمینه صحیح و قانونی م. ب.. هیات عمومی دیوان، ب. ت. ب. تعارض آراء و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به صحت آراء کمیسیون صادر کرد و اعلام نمود که این رای برای شعب دیوان و مراجع اداری دیگر لازم‌الاتباع است. بسم الله الرحمن الرحیم تاریخ رای: دوشنبه 25 فروردین 1393 کلاسه پرونده: 90/259 شاکی: محمود براتی نیا به وکالت از آقایان …- حسنعلی محبی - اسماعیل اکرمی و ابوالفضل ثامنی موضوع: افزایش سطوح تجاری بیش از میزان مذکور در پروانه صادر شده پس از صدورگواهی پایان کار و بدون اخذ جواز مجدد از شهرداری وجاهت قانونی ندارد. گردش کار: آقای … به موجب دادخواستی و به وکالت از آقایان … محبی، اسماعیل اکرمی و ابوالفضل ثامنی اعلام کرده است که: پیرو طرح دادخواست به طرفیت متشاکی مبنی بر اعتراض به آراء قطعی شده در مورد بالکن موجود در واحدهای تجاری موکلان که به صورت « تیپ واحد» با سایر واحدهای تجاری تعبیه شده و با اخذ پایان کار کلی توسط سازمان عمران و نوسازی شهرک اکباتان به خریداران تملیک شده است. متعاقباً کمیسیون مذکور بدون ارجاع امر به کارشناس، وجود بالکن مزبور را مغایر با مقررات شهرسازی یا فنی و یا بهداشتی (بدون تعیین آنها) دانسته و حکم به اعاده به وضع سابق و قلع بنا صادر کرده است. علی رغم این که معلوم نیست احراز این امر بر چه مبنایی استوار بوده است. با ارجاع امر به شعبه 33 دیوان موضوع منجر به صدور دادنامه های فوق الاشاره می‌شود و چنین استدلال می‌شود ب. ت. ب. بند2 ماده 13 قانون دیوان اعتراض نسبت به آراء کمیسیون به لحاظ این که متضمن اثبات نقض قوانین و مقررات و یا مخالف باشد مشاهد نشده، رد می‌شود، این در حالی است که در کلیه موارد مشابه از جمله مورد دیگری که توسط شعبه 33 موضوع رسیدگی واقع شده به نقض آراء صادر شده توسط کمیسیون مزبور حکم داده شده است. لذا همان گونه در احکام شعب مذکور استدلال شده، ضمن این که بعضاً حاکمیت قوانین شهرداری بر واحدهای تجاری موصوف مورد تردید واقع شده احداث آنها طبق ضوابط طرحهای تفصیلی دارای کاربری تجاری با تراکم 100% تشخیص داده شده و نیز بیان شده شهرداری استنادات بر مازاد بودن تراکم را ارائه نکرده است. از طرفی نظر به این که مغایرت بنای متنازع فیه با مقررات تبصره 1 ماده 100 از لحاظ اصول شهرسازی و فنی و معماری که هدف اصلی مقررات مذکور است، بر اساس نظریه کارشناسی استوار نبوده و با التفات به این که دلیل و مدرکی دال بر ضرورت قلع و تخریب بنا ارائه نشده و در نتیجه ضرورت آن احراز نشده، به علاوه در خصوص قدمت بنا هیچ گونه تحقیقی به عمل نیامده آراء صادر شده را مواجه با اشکال تلقی و حکم بر نقض آنها صادر و به کمیسیون هم عرض ارجاع شده تا با رعایت مراتب فوق طبق مقررات مجدداً رسیدگی شود. اینک با عنایت به این که حقوق مکتسبه موکلان در معرض تهدید و تضییع قرارگرفته بدواً استدعای ارجاع امر به یکی از شعب دیوان جهت صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از تخریب و قلع بنا می‌شود، زیرا که در حال حاضر چندین خانواده از محل های مذکور ارتزاق و اعاشه می نمایند که جبران آنها در آینده متعسر است. ثانیاً: تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری به استنادماده 43 قانون دیوان م. ا.. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900038474 با موضوع دادخواست آقای … با وکالت آقای … به طرفیت شهرداری و کمیسیون ماده صد قانون شهرداری در منطقه 5 شهرداری تهران و به خواسته اعتراض به رای شماره 881397- 1389/11/14 کمیسیون ماده صد، به موجب دادنامه شماره 8909970903301131- 1389/12/07، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص شکایت آقای … با وکالت آقای … به طرفیت شهرداری و کمیسیون ماده صد منطقه 5 تهران مبنی بر اعتراض به رای شماره 881397- 1389/11/14 ب. ت. ب. بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری اعتراض نسبت به آراء قطعی مراجع مذکور در آن بند از جمله آراء کمیسیونهای ماده صد قانون شهرداریهامنحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات قابل رسیدگی و امعان نظر است نظر به دادخواست و لایحه جوابیه 1542- 1389/09/14 و ملاحظه پرونده امر، ایراد و اشکالی که متضمن اثبات نقض قوانین و مقررات و یا مخالف با آنها باشد در عملکرد کمیسیون مشاهده نمی شود. لذا مستنداً به مواد 1، 7، 13 و 14 قانون دیوان به رد شکایت مطروح حکم صادر و اعلام می‌شود. رای دیوان قطعی است. ب: شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900038111 با موضوع دادخواست آقایان … کیایی، اسمعیل اکرمی با وکالت آقای … به طرفیت شهرداری و کمیسیون ماده صد قانون شهرداری در منطقه 5 شهرداری تهران و به خواسته اعتراض به رای قطعی شماره 881625- 1388/12/15 کمیسیون ماده صد، به موجب دادنامه شماره 8909970903301118- 1389/11/30، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص شکایت آقایان 1- حسنعلی محبی 2- مرتضی کیایی 3- اسمعیل اکرمی با وکالت آقای … به طرفیت شهرداری و کمیسیون ماده صد منطقه 5 تهران مبنی بر اعتراض به رای قطعی شده شماره 881625- 1388/12/15 ب. ت. ب. بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری اعتراض نسبت به آراء قطعی مراجع مذکور در آن بند از جمله آراء کمیسیونهای ماده صد قانون شهرداریهامنحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات قابل رسیدگی و امعان نظر است، نظر به دادخواست و لایحه جوابیه 1944- 1389/10/28 و ملاحظه پرونده امر، ایراد و اشکالی که متضمن اثبات نقض قوانین و مقررات و یا مخالف با آنها باشد در عملکرد کمیسیون مشاهده نمی شود، لذا مستنداً به مواد 1، 7، 13 و 14 قانون دیوان به رد شکایت مطروح حکم صادر و اعلام می‌شود. رای دیوان قطعی است. ج: شعبه سی و یکم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8809980900076158 با موضوع دادخواست آقای … با وکالت آقای … به طرفیت شهرداری و کمیسیون ماده صد قانون شهرداری در منطقه 5 شهرداری تهران و به خواسته اعتراض به رای شماره 880948- 1388/08/17 کمیسیون تجدیدنظر ماده صد، به موجب دادنامه شماره 9009970903100359- 1390/02/31، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: خواسته شاکی آقای … با وکالت آقای … به شرح معنون به طرفیت شهرداری منطقه 5 تهران اعتراض به رای قطعی کمیسیون تجدیدنظر ماده صد به شماره 880948- 1388/08/17 م. ب.. با عنایت به مفاد دادخواست و مستندات ارائه شده و ملاحظه لایحه جوابیه ثبت شده به شماره 882- 1389/03/12 و بررسی سوابق و مستندات ارسالی نظر به این که به موجب مفاد ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری اعتراض نسبت به آراء قطعی از جمله آراء کمیسیونهای ماده صد قانون شهرداریها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات قابل رسیدگی و امعان نظر است و در پرونده امر ایراد و اشکالی که متضمن اثبات نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنها باشد در عملکرد کمیسیون مشاهده نمی شود. لذا شکایت غیر وارد تشخیص و به رد شکایت مطروح حکم صادر و اعلام می‌شود. رای دیوان قطعی است. د: شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900027868 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت شهرداری و کمیسیون ماده صد قانون شهرداری در منطقه 5 شهرداری تهران و به خواسته اعتراض به رای تجدیدنظر شماره 880585- 1388/05/31 کمیسیون ماده صد،به موجب دادنامه شماره 8909970903301048- 1389/11/30، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: شکایت آقای … با وکالت آقای … به طرفیت شهرداری منطقه 5 تهران مبنی بر نقض رای تجدیدنظر شماره 880585- 1388/05/31 کمیسیون ماده صد ب. ت. ب. مجموع مدارک و دلایل ابرازی شاکی و مفاد لایحه جوابیه طرف شکایت طی شماره 1251- 1389/08/05 و سایر مندرجات پرونده شکایت مطروح وارد به نظر می‌رسد زیرا: اولاً: استناد کمیسیونهای ماده صد قانون شهرداریها به تبصره 1 ماده 100 قانون در مواردی است که احداث بنا با یکی از مقررات شهرسازی یا فنی یا بهداشتی مغایرت داشته باشد و حال آن که در رای معترضٌ عنه معلوم نیست که احداث بنا و مستحدثات شاکی با کدام یک از مقررات مذکور مغایرت دارد. ثانیاً: برابر تبصره دوم ماده صد قانون مرقوم، صدور حکم به تخریب فرع بر احراز ضرورت آن توسط کمیسیون مذکور است و حال آن که نحوه احراز این ضرورت ب. ت. ب. کلیه مندرجات این پرونده معلوم نیست. ثالثاً: شاکی مدعی است، محلی که رای به قلع آن داده شده از ابتدای ساخت مکان تجاری موجود بوده و در این رابطه هیچ گونه تحقیقی در جهت ارزیابی دلایل مدعی و قدمت بنا صورت نپذیرفته است. بنابراین ضمن نقض رای مورد اعتراض مستنداً به مواد 14، 13، 7 و1 قانون دیوان عدالت اداری به وارد دانستن شکایت شاکی در حد طرح مجدد در کمیسیون هم عرض با رعایت مفاد این دادنامه حکم صادر و اعلام می‌شود. رای دیوان قطعی است. ه-: شعبه بیست و نهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900024200 با موضوع دادخواست آقایان … و علیرضا یحیوی با وکالت آقای … به طرفیت شهرداری و کمیسیون ماده صد قانون شهرداری در منطقه 5 شهرداری تهران و به خواسته اعتراض به رای شماره 881186- 1388/09/08 کمیسیون ماده صد، به موجب دادنامه شماره 8909970902901644- 1389/11/30، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: ب. ت. ب. این که حسب محتویات پرونده و مفاد رای معترضٌ عنه و محتوای لایحه جوابیه پلاک ثبتی شماره 68708/2395 استنادی شاکی، طبق ضوابط طرحهای تفصیلی دارای کاربری تجاری با تراکم 100% است و بنای مورد تخلف به صورت نیم طبقه و تحت عنوان بالکن احداث شده است و نظر به این که منطقه دارای وصف تجاری بوده، بنابراین ب. ت. ب. مقررات و مفاد بند 24 ماده 55 قانون شهرداری که بنای تجاری در منطقه غیر تجاری را ممنوع کرده است و این که در زمان احداث از ناحیه مسئولان و ماموران شهرداری با اختیاری که در ماده صد قانون شهرداری و تبصره یک آن داشته اند جلوگیری نکرده اند و مغایرت آن با مقررات ماده 100 فوق الذکر و تبصره یک آن با اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی اعلام نشده است. علی هذا شکایت مطروح وارد تشخیص و با نقض رای معترضٌ عنه به ورود شکایت و ضرورت رسیدگی مجدد در کمیسیون مربوط حکم صادر می‌شود. رای دیوان قطعی است. و: شعبه بیست و نهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900024206 با موضوع دادخواست خانم … با وکالت آقای … به طرفیت شهرداری و کمیسیون ماده صد قانون شهرداری در منطقه 5 شهرداری تهران و به خواسته اعتراض به رای شماره 881166- 1388/10/07 کمیسیون ماده صد، به موجب دادنامه شماره 8909970902901645- 1389/11/30، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به این که حسب مفاد لایحه جوابیه پلاک ثبتی شماره 83/58434/2395 ملکی که طبق ضوابط طرحهای تفصیلی دارای کاربری تجاری با تراکم 100% است و با انضمام به تجاری قبلی موجود در محل به مساحت 86/65 مترمربع افزایش یافته است، بنابراین مستنبط از لایحه مذکور این است که منطقه دارای وصف تجاری بوده و بر همین اساس اجازه احداث مغازه اولیه قبل از افزایش مذکور تفویض شده است. بنابراین ب. ت. ب. منطوق و مدلول بند 24 ماده 55 قانون شهرداری و این که مغایرت بنای اضافه شده مذکور با مقررات تبصره یک ماده صد از لحاظ اصول شهرسازی و فنی و معماری اعلام نشده است. علی هذا شکایت مطروح وارد تشخیص و با نقض رای صادر شده به وارد دانستن شکایت و ضرورت رسیدگی مجدد حکم صادر می‌شود. رای دیوان قطعی است. ز: شعبه بیست و هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900016837 با موضوع دادخواست آقای … با وکالت آقای … به طرفیت شهرداری و کمیسیون ماده صد قانون شهرداری در منطقه 5 شهرداری تهران و به خواسته اعتراض به رای شماره 890439- 1389/04/06 کمیسیون ماده صد، به موجب دادنامه شماره 8909970902701019- 1389/10/15، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص شکایت آقای … با وکالت آقای … به طرفیت شهرداری منطقه 5 تهران به خواسته نقض رای شماره 490439- 1389/04/06 کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها ب. ت. ب. محتویات پرونده و لایحه طرف شکایت که به شماره 879- 1389/10/06 ثبت دفتر لوایح این شعبه شده است و با ملاحظه و مداقه در پرونده استنادی خوانده و با عنایت به این که شاکی اظهار کرده از زمان حاکمیت قوانین شهرک به صورت بالکن در داخل مغازه وجود داشت و ملک خارج از محدوده قانونی و حریم شهر واقع در شهرک م. ب. و به موجب تبصره 4 قانون تعاریف محدوده حریم شهر و روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 1384/10/28 هرگونه ساخت و ساز در شهرکهای تابع ضوابط و طرحهای مصوب قانونی آنها است طرف شکایت در لایحه مذکور اعلام کرده شاکی هیچ گونه دلیل و مدرکی قانونی جهت اثبات ادعای طرفین ارائه نکرده است و استناد شاکی به آیین‌نامه صحیح نیست، زیرا آیین‌نامه مربوط به اراضی خارج از محدوده قانون و حریم شهرها است و حال آن که ملک موصوف داخل در محدوده قانونی شهر تهران است. آنچه از مفاد پرونده استنباط می‌شود و ملک موصوف یعنی بالکن جزء از بنا بوده و عوارض مربوط به آن توسط فروشنده پرداخت شده و در زمان احداث شهرک اکباتان خارج از شهر بوده و مقررات مربوط به خود حاکم بوده و درحاکمیت قوانین شهرک ملک موصوف احداث شد. اکنون در صلاحیت رسیدگی کمیسیون حداقل شک وجود دارد و از سوی دیگر ضرورت قلع و تخریب محرز نیست. بنابراین دعوای مطروح را وارد تشخیص و به استناد مواد 7 و 14 قانون دیوان عدالت اداری رای معترضٌ عنه نقض و مقرر می‌دارد کمیسیون همعرض با در نظر گرفتن مراتب فوق الاشعار وفق مقررات قانونی مجدداً به موضوع رسیدگی نماید. رای دیوان قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. اولاً: تعارض در آراء محرز است. ثانیاً: با عنایت به ماده صد قانون شهرداری و تبصره های آن، مالکان اراضی واقع در محدوده شهرها مکلفند با اخذ پروانه از شهرداری مربوط و رعایت مراتب مندرج در آن، اقدام به احداث ساختمان با مساحت و کاربری مذکور در پروانه نمایند. بنا به جهات فوق الاشعار و این که اقدام مالکان به افزایش سطوح تجاری بیش از میزان مذکور در پروانه صادر شده پس از صدور گواهی پایان کار و بدون اخذ جواز مجدد از شهرداری وجاهت قانونی ندارد و رای قطعی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری در این خصوص وفق مقررات صادر شده است، بنابراین دادنامه های شماره 8909970903301118-1389/11/30 و 8909970903301131-1389/12/07 شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداری و شماره 9009970903100359- 1390/02/31 شعبه سی و یکم دیوان عدالت اداری صحیح و موافق مقررات م. ب.. این رای به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین