Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۱۰۲ مورخ ۱۳۷۵/۰۶/۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(‌موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲ و ۱۶ و ۱۷ دیوان عدالت اداری)

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #رای_وحدت_رویه #تعارض_آراء #وحدت_رویه #عدالت #شهرداری #زمین #اراضی #تجدیدنظر #تملک #رسیدگی #تشخیص #شاکی #اصلاحات_ارضی #ملک #شورای_عالی_شهرسازی_و_معماری #آسیاب #کمیسیون_ماده_۵ #قیمت #تغییر_کاربری #اعتراض #طرف_شکایت #طرح_آموزشی #قوانین #حد #حقوق_مالکانه #لایحه #قانون_تأسیس #قانون_دیوان_عدالت_اداری #وکالت #آموزش_و_پرورش #وکیل #کشاورزی #ماده_۹_قانون_زمین_شهری #گونه #حقوق #مالک #دادخواست #رای_صادره #تعارض #وحدت #ابطال #شهر #مهلت #صورت #تأیید #صدور‌رای #املاک #بدوی #استانداری #استان #پلاک #مساحت #تودیع

خلاصه

شهرداری عجب‌شیر زمینی را برای ایجاد میدان دواب تملک کرده ولی بخش زیادی از آن را به کاربری دیگر اختصاص داد. شاکی به این تملک اعتراض کرد و شعبه دیوان حکم به ابطال اقدامات شهرداری داد. دادگاه تجدیدنظر شهرداری را به پرداخت بهای عادله یا واگذاری زمین معوض محکوم نمود.

اصلِ حقوقی: تملک اواز سوی شهرداری خارج از ضوابط قانونی و طرح مصوب، موجب مسئولیت در قبال پرداخت بهای عادله یا زمین معوض است.

مستند: قانون زمین شهری

کلیدواژه‌ها: تملک اراضی، شهرداری، بهای عادله، زمین معوض، کاربری زمین

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
‌‌ کلاسه پرونده: ۸۹/۷۳ شماره دادنامه: ۱۰۲ تاریخ: ۳ شهریور ۱۳۷۵ ‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری ‌شاکی: شهردار عجب شیر ‌موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲ و ۱۶ و ۱۷ دیوان عدالت اداری ‌مقدمه - الف: شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۲۴۵,۶۹ موضوع شکایت آقای یادگار امیرنیا به طرفیت شهرداری عجب ‌شیر به خواسته تملک۸۰۰ متر مربع زمین توسط شهرداری به شرح دادنامه شماره ۴۸۴ - ۷۰.۸.۱۸ چنین رای صادر نموده است: به جهات ذیل شکایت وارد است ۱ - به‌موجب نامه‌های استانداری و نامه مورخ ۶۶.۱.۳۱ ونیز طرح زمین مزبور برای میدان دواب در نظر گرفته شده و موافقت استاندار با تملک زمین مذکور‌جهت میدان دواب م. ب.. ۲ - طی نامه مورخ ۶۹.۵.۲۷ شهرداری عجب شیر به اداره کل فنی استانداری آذربا‌یجان شرقی مرقوم داشته به لحاظ‌اینکه زمین تملک شده ۲۱۸۱۰.۲۶ متر مربع م. ب. که کاربریمیدان دواب دارد و ب. ت. ب. اینکه زمین خریداری شده بزرگتر م. ب. درصورتی که‌مورد موافقت قرار گیرد قسمت جلو آن اختصاص به میدان تره بار داده شود و قسمت آخر آن میدان دواب گردد و ازنامه مذکور استفاده می‌شود زمین‌تصرف شده در زمانی که شهرداری تملک نموده منحصراً برای میدان دواب از طرف استانداری موافقت شده و ثانیاًزمین مزبور بزرگتر از مورد نیاز جهت‌دواب بوده و تقاضای موافقت برای قسمت زیادی آن جهت میدان تره بار پس از تملک مجوزی برای اقدامات قبل نمی‌باشد. بناء علیهذا و به نحو‌مطروح شکایت شاکی وارد و رای بر ابطال اقدامات خوانده صادر می‌گردد. هیات تجدید نظر دیوان در رسیدگی به اعتراض شهرداری عجب شیر نسبت‌به دادنامه مذکور طی دادنامه شماره ۱۴ - ۷۱.۲.۱۶ چنین رای صادره نموده است: اعتراض شهرداری عجب شیر نسبت به دادنامه شماره ۴۸۴ -۷۰.۸.۱۸ صادره از شعبه دوم دیوان عدالت اداری به لحاظ عدم انطباق تملک زمین مورد بحث با موازین و مقررات قانونی زمین شهری مصوب۶۶.۶.۲۲ موجه نیست و رد می‌شود و در نتیجه شهرداری موظف است نسبت به پرداخت بهای عاد‌له ‌ملک مزبور یا واگذاری زمین معوض به شاکی‌درقبال تملک زمین وی حسب مقررات ‌مربوط ‌اقدام نماید. ب - شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۳۱.۷۰ موضوع شکایت آقای … به طرفیت شهرداری عجب شیر به خواسته اعتراض به تملک پانصد متر مربع زمین به شرح دادنامه شماره ۳۷ - ۷۲.۱.۲۶ چنین رای‌صادر نموده است: حسب پاسخ واصله از شهرداری طرف شکایت کل مساحت پانصد مترمربع زمین مذکور در طرح تفصیلی میدان تره بار موضوع‌مصوبه کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران قرارگرفته و قیمت زمین نیز در صندوق ثبت تودیع گردیده است با لحاظ‌مندرجات مصوبه مرقوم و اینکه برابر ماده ۷ قانون یاد شده شهرداری‌ها مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری خواهند بود‌تخلفی از مقررات مشهود نگردید حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌شود. ج - شعبه هفده در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۴۴.۷۱ موضوع شکایت‌خانم … به طرفیت شهرداری عجب شیر به خواسته تملک غیر قانونی زمین به مساحت ۴۰۰ مترمربع به شرح دادنامه شماره ۶۳۷ -۷۱.۱۱.۳ چنین رای صادر نموده است: ن. ب. ا. درمورد حد نصاب مالکین از اراضی که حسب تبصره ۲ ماده ۹ قانون زمین شهری مصون از‌تملک م. ب. در صورتی که درطرح دستگاه تملک کننده قرار گرفته باشد و واگذاری آن به ملاک باعث برهم خوردن طرح و عدم امکان اجرای آن‌گردد، برابر تبصره (۱) ماده ۳۱ آیین نامه اجرایی قانون مزبور باید زمین معادل قیمت زمین و حتی المقدور به همان میزان و حداکثر تا حد نصاب مقرر‌درقانون ار محل دیگری به ملاک داده شود علیهذا عمل شهرداری عجب شیر درمورد زمین ‌موضوع شکایت که حسب پاسخ آن اداره در‌طرح میدان دواب و سپس میدان ‌تره بار قرارداشته دایر بر تودیع قیمت منطقه‌ای زمین به صندوق ب. ت. ب. مراتب فوق و مقررات تبصره ۲‌ماده ۹ قانون زمین شهری تبصره ۲ ماده ۳۱ آیین نامه اجرایی آن منطبق با موازین قانونی نبوده شکایت شاکیه دراین حد وارد تشخیص و ضمن ابطال‌اقدام تودیع وجه به صندوق شهرداری ‌مذکور ملزم به اجرای تبصره یادشده و واگذاری زمین معادل قیمت زمین تملک شده به شاکیه می‌گردد. هیات‌عمومی درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و‌انجام مشاوره با اکثزیت آراء ‌به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید: ‌رای هیات عمومی ‌مستفاد ازتبصره ۲ ماده ۹ قانون زمین شهری مصوب ۶۶/۶/۲۲ این است که تملک اراضی دایر و بایر شهری تا میزان هزار متر مربع با قیمت منطقه‌ای ‌جواز قانونی ندارد، بنابراین رای شماره ۱۴۴/۷۱ شعبه هفدهم و رای شماره دادنامه ۱۴ – ۷۱/۲/۱۶هیات تجدید نظر دیوان (‌که در مقام تایید رای‌شماره ۴۸۴ – ۷۰/۸/۱۸ شعبه دوم صادرشده است) که مبین این معنی م. ب. موافق اصول و مقررات قانونی تشخیص و مستنداً به ذیل ماده ۲۰ قانون‌دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه لازم الاتباع است. ‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسی پور text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 102 مورخ 1391/02/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 91/203، درخواست‌کننده به منظور اعلام تعارض در آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری، به استناد ماده واحده قانون تعیین تکلیف وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب 1367 و تبصره یک ماده واحده قانون مصوب 1376، اعتراض خود را نسبت به آراء مختلف شعب دیوان که در خصوص ابطال طرح‌های آموزشی و حقوق مالکانه صادر شده، مطرح کرده است. <br>تعارض اصلی در این است که برخی شعب دیوان، عدم اجرای طرح‌های مصوب در مهلت قانونی پنج‌ساله را دلیلی برای ابطال آن‌ها می‌دانند، در حالی که شعبه دوم دیوان این نظر را رد کرده و بر حفظ حقوق مالکانه تاکید دارد. هیات عمومی دیوان با بررسی آراء و مستندات، به این نتیجه رسید که عدم اجرای طرح در مهلت مقرر، موجب ابطال طرح مصوب نیست و تنها حقوق مالکانه را در زمینه‌های مختلف حفظ می‌کند. <br>بر این اساس، رای شعبه دوم دیوان به شماره 80-1388/03/27 را صحیح و مطابق با مقررات تشخیص داده و آن را به عنوان رای وحدت رویه اعلام کرد. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط، لازم‌الاتباع است. بسم الله الرحمن الرحیم تاریخ دادنامه: 25/2/1391 کلاسه پرونده: 91/203 درخواست کننده: آقای … شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای … به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:احتراماً به استحضار می رساند با وجود نص قانون از جمله ماده واحده قانون تعیین تکلیف وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367 و تبصره یک ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک مصوب 1376 و رای لازم الاتباع هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 169-27/5/1381 که بر « منتفی و بی اثر شدن طرحهای مصوب کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری در صورت عدم اجرای آن در مهلت قانونی پنج ساله » صراحت دارد و در همین راستا نیز یک فقره دادنامه به شماره 489-2/7/1385 راجع به پرونده کلاسه 80/172 از ناحیه هیات عمومی دیوان عدالت اداری و در قبول اعلام اشتباه مستشار شعبه اول تجدیدنظر که درخواست ابطال طرح آموزشی را رد کرده بود، به استناد رای فوق الذکر توسط هیات عمومی صادر شده است. ولی با تمام این اوصاف بعضی از شعب دیوان عدالت اداری بر خلاف مدلول قوانین موصوف در آراء هیات عمومی و با این استدلال که مقررات فوق صرفاً مفید حق برخورداری مالکان املاک واقع در طرحهای خدماتی و از جمله آموزشی از حقوق مالکانه بوده است و صدور حکم بی اثر شدن آنها پس از مضی مهلت قانونی پنج ساله مغایر قانون است، مبادرت به صدور حکم به رد این گونه دعاوی می کنند. در حالی که چنانچه استحضار دارند: اولاً: ایجاد زمینه تملک اراضی اشخاص بدون رضایت آنها یک امر خلاف اصل و قاعده تسلیط است و توسعه حدود قلمرو حکم استثنایی فاقد محمل قانونی و حقوقی است. ثانیاً: از جمله اجلا مصادیق برخورداری از حقوق مالکانه، انتقال ملک یا ایداع ملک تحت عنوان وثیقه در قبال اخذ وام یا آزادی متهم است، در حالی که املاکی که واجد طرح مصوب از جمله آموزشی و غیره هستند هنگام خرید و فروش 50% زیر قیمت معامله می‌شوند و از سوی دیگر بانک‌ها در قبال این گونه املاک هیچ گونه وامی پرداخت نمی کنند و مراجع قضایی نیز در قبال ایداع آنها متهمی را آزاد نمی کنند و حتی شهرداریها نیز در صورت صدور حکم به مجوز ساختمان متفاوت و متمایز از املاک مجاور از فروش تراکم نیز خودداری کرده و صرفاً مجوز احداث 2 طبقه را صادر می کند. حال آیا به زعم آن دسته از شعب دیوان که بر خلاف آراء هیات عمومی و قوانین مربوط صدور حکم بر ملغی الاثر شدن طرح را مغایر قانون تلقی می کنند، منظور نظر قانونگذار از حقوق مالکانه محدود به اخذ پروانه ساختمان و آن هم 2 طبقه بدون امکان برخورداری از تسهیلات بانکی و یا فروش آن به قیمت روز (50% زیر قیمت) است؟ لازم به ذکر است در صورتی که طرحی پس از مضی مهلت قانونی 5 ساله ملغی الاثر شود در این صورت سازمان متولی حداکثر تلاش خود را در اجرای طرح « در صورت نیاز به اجرا» خواهد کرد و از این طریق حقوق شرعی و قانونی اشخاص به بهانه طرح غیر ضرور و صرفاً از حیث ذخیره سازی تضییع نخواهد شد. ثالثاً: در صورتی که پس از صدور حکم بر بی اثر شدن طرح و در نهایت برخورداری مالک از حقوق مالکانه، نیازی به اجرای طرح در همان ملک بوده باشد هیچ گونه منع قانونی از حیث طرح مجدد آن در کمیسیون ماده 5 و تصویب آن در کمیسیون موصوف نخواهد بود و ثمره قبول این استدلال جلوگیری از تضییع حقوق مسلم شرعی و قانونی اشخاص است که در شرع و قانون اساسی محترم شمرده شده است. علی هذا با عنایت به مراتب فوق و از آنجا که دادنامه های شماره 1437-30/3/1386 و 263-262-13/2/1385 صادر شده از شعب اول و دوازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به وارد دانستن شکایت بر ابطال طرح آموزشی و دادنامه شماره 3249-12/9/1387 صادر شده از شعبه 27 دیوان عدالت اداری بر رد آن صادر شده است (هر چند در سطر آخر به قرار رد دعوی اظهار شده است ولی با عنایت به نحوه استدلال -... ب. ت. ب. این که طرح مصوب آن کمیسیون در طرحهای تفصیلی و جامع شهری است و قابل تغییر و تحول در آن مصوبه نمی‌باشد...- منظور از قرار همان حکم بوده که به نظر سهو قلم یا عبارتی است) تعارض آراء موضوع ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری محرز و طرح آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری و صدور رای وحدت رویه م. ا.. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه 27 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 87/27/220 با موضوع دادخواست آقای … به وکالت از موکلان خویش به طرفیت شهرداری تهران و اداره کل آموزش و پرورش استان تهران و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و به خواسته ابطال طرح کاربری آموزشی پلاک ثبتی 377/3 و الزام به تغییر کاربری از آموزشی به مسکونی، به موجب دادنامه شماره 3249-12/9/1387، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به این که شهرداری و آموزش و پرورش نسبت به خواسته شاکی ذی نفع نیستند و نمی توانند در این خصوص طرف شکایت قرار گیرند، علی هذا به استناد مراتب فوق و مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری و بند ب ماده 20 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد دعوای آنان صادر و اعلام می‌شود و نسبت به کمیسیون ماده 5 مذکور ب. ت. ب. این که طرح مصوب آن کمیسیون بوده و از طرحهای تفصیلی و جامع شهری است و قابل تغییر و تحول در آن مصوبه نیست. علی هذا به استناد مراتب مذکور و مواد 7 و 13 قانون فوق الذکر قرار رد دعوای آنان صادر و اعلام می‌شود. رای صادر قطعی است. متعاقباً با اعمال ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری توسط یکی از قضات صادر کننده رای مذکور، پرونده به شعبه دوم تشخیص دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و این شعبه به موجب دادنامه شماره 80-27/3/1388 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به این که طرحهای مصوب شهرداری از اهمیت بسیاری برخوردار است و بررسی و اظهار نظر و تصویب در مورد آنها از وظایف و اختیارات شورای عالی شهر سازی و معماری است و تغییر کاربری اراضی آموزشی به مسکونی به لحاظ فنی و تخصصی است و در صورت احراز ضرورت اساساً از وظایف کمیسیون ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری است که بر اساس ضوابط و مقررات در هر شهر به تصویب می‌رسد و در آن نوع کاربری اراضی و نحوه استفاده از آنها را جهت رفع نیازمندیهای عمومی معین می کند و تغییر کاربری زمین ب. ت. ب. وظایف کمیسیون مذکور از جمله اموری نیست که صرفاً به تقاضای اشخاص ذی نفع صورت پذیرد. بنابراین تغییر کاربری زمین فاقد مجوز قانونی است و با رعایت دادنامه های شماره 181- 15/8/1369 و 79-26/7/1373 هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت وکیل شکات را صادر و نسبت به ابطال طرح با عنایت به این که در قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367 و اصلاحیه سال 1380 ابطال طرح پیش بینی نشده است و مالک فقط از حقوق مالکانه برخوردار است. لذا شکایت وکیل شکات در قسمت ابطال طرح وارد نیست و با عدم پذیرش اعلام اشتباه، حکم به رد شکایت وکیل شکات صادر می‌شود لکن در راستای اعمال حقوق مالکانه چون طبق قانون یاد شده چنانچه دستگاه مجری طرح به اجرای آن در مهلت مقرر اقدام نکند شهرداری مکلف به صدور پروانه ساختمان برای ملک متنازع فیه بر اساس بند 24 ماده 55 قانون شهرداریهاست و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 197-3/6/1386 نیز به آن تصریح دارد مع ذلک نظر به این که حسب تصویر سند مالکیت شماره 3-377 ملک موصوف یک قطعه زمین است که در آن یک باب خانه احداث شده است و شکات صرفاً تقاضای ابطال طرح و تغییر کاربری آموزشی به مسکونی در پرونده ملک یاد شده را کرده اند علی هذا الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی در وضعیت فعلی به لحاظ عدم درخواست وکیل شکات قابلیت استماع را نداشته و قرار رد آن صادر و اعلام می‌شود. رای صادره قطعی است. ب: شعبه 11 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 84/11/430 با موضوع دادخواست آقای … به وکالت از موکل خویش به طرفیت کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و شهرداری منطقه 11 تهران و به خواسته ابطال طرح آموزشی (تغییر کاربری) و الزام شهرداری به صدور پایان کار به موجب دادنامه شماره 1624-23/11/1385 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به این که آقای … به وکالت از شرکت تولیدی کارخانه لباس ایران با وکالت م. ا. آقای … در دادخواست علیه 1- کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی 2- شهرداری منقطه 11 تهران، تقاضای ابطال طرح آموزشی (تغییر کاربری) و الزام شهرداری به صدور پایان کار تجاری را مطرح کرده است و مدعی است طرح آموزشی که بیش از مهلت 10 ساله یا 5 ساله به طول انجامد و سازمان دولتی اقدام به تملک و اجرای طرح نکند، باید آن طرح از بین برود و آموزش و پرورش توان خرید ملک را ندارد. و شهرداری نیز تکلیفی برای تبعیت از طرح مذکور که بلااثر شده است ندارد. لذا تقاضای شهرداری به صدور پایان کار تجاری برای کل پلاک دارد. طرف شکایت در لایحه با ارسال سوابق اعلام داشته است که اولاً: سمت وکیل برای طرح شکایت محرز نیست. ثانیاً: تغییر کاربری و ابطال طرح توجهی به شهرداری ندارد و باید به طرفیت آموزش و پرورش مطرح شود. ثالثاً: صدور پایان کار منوط به وجود شرایط و نبودن مانع است و در صورتی که آموزش و پرورش عدم نیاز خود را اعلام کند برای صدور پروانه مشکلی وجود ندارد. با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه شرح شکایت و بررسی اسناد و مدارک و لایحه و سوابق منضم، اولاً: ب. ت. ب. وکالتنامه های مضبوط در پرونده و تصریح به وکالت برای طرح دعوی در دیوان عدالت اداری، ایراد عدم احراز سمت شاکی وارد نیست. ثانیاً: تغییر کاربری و تقاضای ابطال طرح به طرفیت کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری طرح شده است مع الوصف نظر به عدم قبول کمیسیون مذکور در تغییر کاربری و عدم موافقت آموزش و پرورش حسب خواسته یاد شده هر چند اجرای طرح آموزشی دارای مدت 5 ساله قانون است. لیکن عدم اجرای طرح در زمان و مهلت قانونی دلیل ابطال طرح نمی شود و فقط مالک را در استفاده از حقوق مالکانه مجاز می‌سازد. ثالثاً: صدور پایان کار تجاری منوط به تغییر کاربری و صدور پروانه تجاری است در نتیجه ب. ت. ب. مراتب مذکور و شرایط حاکم بر قضیه شکایت بلا وجه است، به رد شکایت حکم صادر می کند. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر است. پرونده مذکور در اثر تجدیدنظر خواهی وکیل شاکی به شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ارجاع و این شعبه به موجب دادنامه شماره 1437-30/3/1386 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به این که اولاً: مساحت ملک واقع در طرح آموزشی کمتر از یکهزار متر است. ثانیاً: دبیرخانه کمیسیون ماده پنج در بخشنامه شماره 307-114مورخ 27/1/1381 خطاب به شهرداران مناطق تهران تصریح کرده است که کلیه پلاکهای با مساحت کمتر از یکهزار متر مربع که قبل از سال 1369 احداث بنا کرده اند مشمول کاربری های موضوع مصوبه 145 نبوده است. ثالثاً: بنای موجود در ملک از سال 1317 احداث شده است و بیش از ده سال از طرح آموزشی ملک و تاریخ مصوبه سپری شده است و مالک از سال 1349 تقاضای تغییر کاربری آموزشی را کرده است علی هذا با عنایت به مفاد دادنامه شماره 169-17/5/1381 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که صدور پروانه احداث بنای مسکونی را در اراضی واقع در کاربریهای خدماتی طرح تفصیلی حتی پس از انقضای مهلت قانونی نیز ممنوع کرده است و آن را منحصراً در حد کاربری مندرج در طرح خدماتی مجاز اعلام کرده است، خلاف قانون و خارج از اختیارات کمیسیون ماده پنج تشخیص داده است و دادنامه شماره 489-2/7/1385 هیات مذکور که اعلام اشتباه شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری را به استناد دادنامه شماره 169-81 پذیرفته است و طرح مصوب کمیسیون ماده پنج را در صورت عدم اجرا در مهلت قانونی منتفی و کان لم یکن دانسته است و مفید استحقاق اشخاص به احداث بنا حسب مورد بنای مسکونی یا اداری یا اجاری بدون ذکر طرح خدماتی اعلام کرده است، تجدیدنظر خواهی وارد تشخیص می‌شود و به استناد دادنامه های ذکر شده و مواد 18 و 19 از قانون سابق دیوان مصوب 1360 و ماده 47 قانون جدید دیوان مصوب 1385 ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به وارد بودن شکایت شاکی صادر و اعلام می‌شود. رای صادر شده قطعی است. ج: شعبه 6 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 6/83/886 با موضوع دادخواست آقای … به وکالت از موکل خویش به طرفیت شهرداری کرج وکمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و به خواسته اعتراض به کاربری آموزشی پلاک ثبتی 9726/157 به موجب دادنامه شماره 1180-16/6/1384 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: مفاد لایحه جوابیه سازمان مسکن و شهرسازی کرج مبیّن آن است که اولاً: دعوای طرح شده متوجه وی نیست. ثانیاً: هر پلاکی ب. ت. ب. طرح تصویب شده در کاربری خاص خود قرار می‌گیرد و در صورت نیاز به تغییر کاربری باید پس از درخواست از شهرداری مربوط و طی مراحل قانونی در کمیسیون ماده 5 مطرح شود که در خصوص پلاک مورد بحث چنین عمل نشده است و سابقه طرح در کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری را ندارد. شهرداری به شرح لایحه جوابیه اظهار داشته است که طبق ماده 7 آیین‌نامه اجرایی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی تغییر کاربری در اراضی غیر مسکونی را ممنوع اعلام کرده است مضافاً برابر قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری تصویب هر گونه تغییرات در طرحهای تفصیلی به عهده سازمان مسکن و کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری است و دعوا به شکل مطروح را متوجه شهرداری ندانسته است که ب. ت. ب. مراتب فوق و نظر به این که ملک مورد ادعا حسب مفاد دادخواست در ید شاکی است و سند ملک هم به نام او است لذا وی در حدود مقررات مجاز به استفاده از ملک خود خواهد بود و شکایت در این حد وارد است و رای به وارد بودن آن صادر و اعلام می‌شود و نسبت به خواسته ابطال کاربری آموزشی، ب. ت. ب. توضیحات طرفهای شکایت وارد نیست و رد می‌شود. رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در این دیوان است. پرونده مذکور در اثر تجدیدنظر خواهی به شعبه 12 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ارجاع و این شعبه به موجب دادنامه شماره 263-262 مورخ 13/2/1385 با این استدلال که چون کاربری ملک در سال 1373 آموزشی تعیین شده است و از آنجا که با سپری شدن مهلت 5 ساله مقرر در قانون طرح اجرا نشده است، شکایت شاکی را وارد تشخیص و حکم بر ابطال طرح آموزشی صادر و اعلام کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. اولاً: ب. ت. ب. این که به شعبه دوم تشخیص دیوان عدالت اداری طرحهای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را در صورت عدم اجراء در مهلت مقرر 5 ساله قانونی قابل ابطال ندانسته است و شعب اول و دوازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، طرحهای مصوب را در صورت عدم اجرا در مهلت مقرر 5 ساله قانونی قابل ابطال تشخیص داده اند تعارض محرز و مسلم است. ثانیاً: حکم مقرر در قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 29/8/1367 و اصلاحی 22/1/1380 دلالتی بر ابطال طرحهای عمومی و عمرانی دستگاههای مصرح در متن ماده واحده، در صورت عدم اجرا در مهلت مقرر 5 ساله قانونی ندارد و فقط بر حفظ حقوق مالکان املاک واقع در طرحهای عمرانی و عمومی از حیث احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا، تعمیر، فروش، اجاره و رهن و غیره تاکید دارد. از این رو با عدم اجرای طرح در مهلت مقرر 5 ساله، موجبی برای ابطال طرح مصوب وجود ندارد و رای شعبه دوم تشخیص دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 80-27/3/1388 که مفید در معنی یاد شده به نظر می‌رسد صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری رای وحدت رویه شماره 102 مورخ 1375/06/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده به شماره 89/73، موضوع شکایت مربوط به تعارض آراء صادره از شعب 2، 16 و 17 دیوان عدالت اداری است. شعبه دوم در رسیدگی به شکایت علیه شهرداری عجب شیر، تملک 800 متر مربع زمین را بر اساس نامه‌های استانداری و طرح میدان دواب تایید کرده و رای به ابطال اقدامات شهرداری صادر کرده است. هیات تجدیدنظر دیوان نیز این رای را تایید کرده و شهرداری را ملزم به پرداخت بهای عادله ملک نمود. از سوی دیگر، شعبه‌های 16 و 17 در پرونده‌های جداگانه، تملک زمین‌های 500 و 400 مترمربعی را بر اساس مصوبات شورای عالی شهرسازی و مقررات قانونی تایید کرده و شکایات را رد کردند. در نهایت، هیات عمومی دیوان با استناد به تبصره 2 ماده 9 قانون زمین شهری مصوب 22/6/66، تملک اراضی تا 1000 متر مربع را غیرقانونی اعلام کرده و آراء شعبه 17 و هیات تجدیدنظر را تایید و لازم‌الاتباع دانست. ‌مقدمه - الف: شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 245.69 موضوع شکایت آقای یادگار امیرنیا به طرفیت شهرداری عجب ‌شیر به خواسته تملک800 متر مربع زمین توسط شهرداری به شرح دادنامه شماره 484 - 70.8.18 چنین رای صادر نموده است: به جهات ذیل شکایت وارد است 1 - به‌موجب نامه‌های استانداری و نامه مورخ 66.1.31 ونیز طرح زمین مزبور برای میدان دواب در نظر گرفته شده و موافقت استاندار با تملک زمین مذکور‌جهت میدان دواب م. ب.. 2 - طی نامه مورخ 69.5.27 شهرداری عجب شیر به اداره کل فنی استانداری آذربا‌یجان شرقی مرقوم داشته به لحاظ‌اینکه زمین تملک شده 21810.26 متر مربع م. ب. که کاربریمیدان دواب دارد و ب. ت. ب. اینکه زمین خریداری شده بزرگتر م. ب. در صورتی که‌مورد موافقت قرار گیرد قسمت جلو آن اختصاص به میدان تره بار داده شود و قسمت آخر آن میدان دواب گردد و ازنامه مذکور استفاده می‌شود زمین‌تصرف شده در زمانی که شهرداری تملک نموده منحصراً برای میدان دواب از طرف استانداری موافقت شده و ثانیاًزمین مزبور بزرگتر از مورد نیاز جهت‌دواب بوده و تقاضای موافقت برای قسمت زیادی آن جهت میدان تره بار پس از تملک مجوزی برای اقدامات قبل نمی‌باشد. بناء علیهذا و به نحو‌مطروح شکایت شاکی وارد و رای بر ابطال اقدامات خوانده صادر می‌گردد. هیات تجدید نظر دیوان در رسیدگی به اعتراض شهرداری عجب شیر نسبت‌به دادنامه مذکور طی دادنامه شماره 14 - 71.2.16 چنین رای صادره نموده است: اعتراض شهرداری عجب شیر نسبت به دادنامه شماره 484 -70.8.18 صادره از شعبه دوم دیوان عدالت اداری به لحاظ عدم انطباق تملک زمین مورد بحث با موازین و مقررات قانونی زمین شهری مصوب66.6.22 موجه نیست و رد می‌شود و در نتیجه شهرداری موظف است نسبت به پرداخت بهای عاد‌له ‌ملک مزبور یا واگذاری زمین معوض به شاکی‌درقبال تملک زمین وی حسب مقررات ‌مربوط ‌اقدام نماید. ب - شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 131.70 موضوع شکایت آقای … به طرفیت شهرداری عجب شیر به خواسته اعتراض به تملک پانصد متر مربع زمین به شرح دادنامه شماره 37 - 72.1.26 چنین رای‌صادر نموده است: حسب پاسخ واصله از شهرداری طرف شکایت کل مساحت پانصد مترمربع زمین مذکور در طرح تفصیلی میدان تره بار موضوع‌مصوبه کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران قرارگرفته و قیمت زمین نیز در صندوق ثبت تودیع گردیده است با لحاظ‌مندرجات مصوبه مرقوم و اینکه برابر ماده 7 قانون یاد شده شهرداری‌ها مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری خواهند بود‌تخلفی از مقررات مشهود نگردید حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌شود. ج - شعبه هفده در رسیدگی به پرونده کلاسه 144.71 موضوع شکایت‌خانم … به طرفیت شهرداری عجب شیر به خواسته تملک غیر قانونی زمین به مساحت 400 مترمربع به شرح دادنامه شماره 637 -71.11.3 چنین رای صادر نموده است: ن. ب. ا. در مورد حد نصاب مالکین از اراضی که حسب تبصره 2 ماده 9 قانون زمین شهری مصون از‌تملک م. ب. در صورتی که درطرح دستگاه تملک کننده قرار گرفته باشد و واگذاری آن به مالک باعث برهم خوردن طرح و عدم امکان اجرای آن‌گردد، برابر تبصره (1) ماده 31 آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور باید زمین معادل قیمت زمین و حتی المقدور به همان میزان و حداکثر تا حد نصاب مقرر‌درقانون ار محل دیگری به مالک داده شود علیهذا عمل شهرداری عجب شیر در مورد زمین ‌موضوع شکایت که حسب پاسخ آن اداره در‌طرح میدان دواب و سپس میدان ‌تره بار قرارداشته دائر بر تودیع قیمت منطقه‌ای زمین به صندوق ب. ت. ب. مراتب فوق و مقررات تبصره 2‌ماده 9 قانون زمین شهری تبصره 2 ماده 31 آیین‌نامه اجرایی آن منطبق با موازین قانونی نبوده شکایت شاکیه دراین حد وارد تشخیص و ضمن ابطال‌اقدام تودیع وجه به صندوق شهرداری ‌مذکور ملزم به اجرای تبصره یادشده و واگذاری زمین معادل قیمت زمین تملک شده به شاکیه می‌گردد. هیات‌عمومی در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و‌انجام مشاوره با اکثزیت آراء ‌به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید: ‌رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسی پور رای وحدت رویه شماره 102 و 104 مورخ 1385/02/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 316-339/82، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب مختلف این دیوان در خصوص اراضی موسوم به "گوشه هفت آسیاب" واقع در شهر نهاوند پرداخته است. موضوع اصلی شکایت‌ها، ابطال اقدامات و تصمیمات سازمان امور اراضی و اداره کشاورزی استان همدان به دلیل عدم شمول اراضی مذکور تحت قوانین اصلاحات ارضی بوده است. <br>شعبه دوم دیوان، با استناد به ماده 43 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاحات ارضی، اعلام کرد که اراضی واقع در محدوده شهرها مشمول این قانون نیستند و بنابراین شکایت شاکی را وارد دانست. اما به دلیل عدم احراز سمت شاکی برای دیگر مالکین، قرار رد شکایت صادر کرد. سایر شعب نیز با استناد به مستندات و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، به ابطال اقدامات اداره مربوطه رای داده و بر عدم شمول اراضی تحت قوانین اصلاحات ارضی تاکید کردند. <br>در نهایت، هیات عمومی دیوان با تاکید بر اینکه محدوده قانونی شهر نهاوند در تاریخ 15 فروردین 1345 تعیین شده و روستای گوشه هفت آسیاب جزء این شهر نبوده، آراء شعبه چهارم و هیات دوم تجدیدنظر را تایید کرد و اعلام نمود که این رای برای شعب دیوان و سایر مراجع ذی‌ربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. کلاسه پرونده: 316-339/82 شاکی: 1- سازمان جهاد کشاورزی استان همدان 2- سیروس معصومی موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب2، 4 و 7 بدوی و شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تاریخ رای: یکشنبه 31 اردیبهشت 1385 شماره دادنامه: 102-104 مقدمه: الف-1- شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/2029 موضوع شکایت آقای … به طرفیت، سازمان امور اراضی استان همدان به خواسته ابطال اقدامات و تصمیمات کشاورزی مبنی بر ابطال سند مالکیت به شرح دادنامه شماره 1091 مورخ 1378/06/16 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. در نامه اداره ثبت به فرمانداری نهاوند به شماره 2860 مورخ 1348/06/05 آمده، شهر نهاوند دارای چندین محله است که دو محل آن به گوشه سرتل و گوشه هفت آسیاب معروف و مشخص است و اسناد سجلی از سال 1304 صادر گردیده و در نقشه‌برداری سرشماری سالهای 35 و 45 گوشه هفت آسیاب جزء شهر نهاوند به تصویب رسیده است و همچنین در نامه شماره 23703 مورخ 1354/10/08 اداره تعاون و امور روستای همدان اراضی پلاک 3401 موسوم به اراضی گوشه هفت آسیاب قبل از تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاحات ارضی در محدوده شهر نهاوند قرار داشته و برابر ماده 43 آیین‌نامه مذکور مشمول قانون اصلاحات ارضی نبوده‌اند، بنابراین چون اراضی مورد بحث مشمول قانون مارالذکر نبوده تمسک مدیریت اراضی به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام محمل قانونی نداشته و فاقد وجاهت است لذا شکایت وارد است. لیکن از آنجا که شاکی خواستار ابطال اقدامات خوانده جهت خورده مالکین گردیده که چون سمت وی برای دیگر مالکین محرز نیست، به استناد بند (الف) ماده 14 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر می‌گردد. الف-2- شعبه پنجم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/1475 موضوع تقاضای تجدیدنظر مدیریت امور اراضی استان همدان به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 1091 مورخ 1378/06/16 صادره از شعبه دوم دیوان به شرح دادنامه شماره 88 مورخ 1380/01/22 ضمن رد تقاضای ت. ن. خ. دادنامه بدوی را عیناً تایید نموده است. ب- شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 76/714 موضوع شکایت آقای … به طرفیت، امور اراضی استان همدان به خواسته، اعتراض به تصمیم امور اراضی راجع به اراضی بخش یک نهاوند به شرح دادنامه شماره 1044 مورخ 1377/07/27 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. مستندات پرونده دلالت دارد که اراضی پلاک 3401 موسوم به اراضی گوشه آسیاب قبل از تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاحات ارضی در محدوده شهر نهاوند قرار داشته و برابر ماده 43 آیین‌نامه مذکور اراضی واقع در محدوده شهرها مشمول قانون اصلاحات ارضی نبوده‌اندتا علیرغم اعلام نظر شورای نگهبان در شماره 1371 مورخ 1363/04/21 مبنی بر مخالف شرع بودن قانون اصلاحات ارضی بر طبق مصوب 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام به معرفی زارعین اراضی مورد بحث به دفاتر اسناد رسمی گردد و ن. ب. ا. لازمه اجراء مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام شمول قانون اصلاحات ارضی راجع به اراضی و اجراء مقررات شناسائی اراضی و کشاورزان صاحب نسق بوده بنابراین چون اراضی مورد بحث مشمول قانون نبوده تمسک مدیریت امور اراضی به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام موجه و مدلل نخواهد بود. لذا با وارد دانستن شکایت شاکی رای به ابطال اقدامات اداره طرف شکایت نسبت به سهم مالکانه شاکی در اراضی موسوم به گوشه هفت آسیاب واقع در محدوده شهر نهاوند صادر می‌نماید. ج- شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 76/1889 موضوع شکایت آقای … به طرفیت، اداره کشاورزی استان همدان به خواسته لغو واگذاری یک قطعه باغ پلاک 270/3401 بخش یک نهاوند به شرح دادنامه شماره 1132 مورخ 1377/08/16 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. مستندات پرونده دلالت دارد که اراضی پلاک 3401 موسوم به اراضی گوشه آسیاب قبل از تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاحات ارضی در محدوده شهر نهاوند قرار داشته و برابر ماده 43 آیین‌نامه مذکور اراضی واقع در محدوده شهرها مشمول قانون اصلاحات اراضی نبوده‌اند تا علیرغم اعلام نظر شورای نگهبان در شماره 1371 مورخ 1363/04/21 مبنی بر مخالف با شرع بودن قانون اصلاحات ارضی بر طبق مصوبه مورخ 1370/03/07 مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام به معرفی زارع اراضی مورد بحث به دفتر اسناد رسمی گردد و ن. ب. ا. لازمه اجرای مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام شمول قانون اصلاحات ارضی راجع به اراضی و اجراء مقررات شناسائی اراضی کشاورزی و صاحب نسق بوده بنابراین چون اراضی مورد بحث مشمول قانون نبوده تمسک مدیریت امور اراضی به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام موجه و مدلل نخواهد بود. لذا با وارد دانستن شکایت شاکی رای به ابطال اقدامات اداره طرف شکایت نسبت به سهم مالکانه شاکی در اراضی موسوم به گوشه هفت آسیاب واقع در محدوده شهر نهاوند صادر می‌نماید. د- شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 61/99 موضوع شکایت آقای … به طرفیت 1- شهرداری نهاوند 2- اداره اصلاحات ارضی نهاوند به خواسته، مطالبه سند واگذاری قریه گوشه سرآسیاب که مشمول مقررات اصلاحات ارضی بوده و در محدوده شهر قرار نگرفته است به شرح دادنامه شماره 144 مورخ 1362/02/11 چنین رای صادر نموده است، خواسته شاکی که در پاسخ به اخطاریه این شعبه تصریح شده عبارت است از تسلیم سند واگذاری اراضی مشمول مقررات اصلاحات ارضی به شاکی و رسیدگی و تعقیب مامورین که در انجام وظایف خود قصور و مسامحه نموده‌اند. در قسمت اول که سند واگذاری اراضی خواسته شده اداره کشاورزی و عمران روستائی شهرستان نهاوند بر اساس رسیدگی‌هائی که انجام داده و بر اساس نامه شهرداری و غیره گوشه هفت آسیاب را از شمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی خارج دانسته و به دفترخانه اعلام نموده که از تنظیم اسناد و قبوض اقساطی خودداری شود و در این مورد تخلفی مشهود نیست. در قسمت دوم ب. ت. ب. اینکه شهرداری نهاوند طی نامه‌های 1354/06/03، 1354/07/19، 1360/09/18 و 1360/10/02 پاسخ داده و اعلام داشته که اولین محدوده مصوب شهر نهاوند مورخ 1345/01/15 بوده و از تاریخ فوق الذکر قریه گوشه هفت آسیاب جزء محدوده شهر م. ب. و قبل از سال 45 هم سابقه‌ای از محدوده مصوب شهر به دست نیامده لذا در انجام وظایف اداری قصور و سهل انگاری نشده و در نتیجه شکایت شاکی غیر وارد است. ه‌-1- شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/738 موضوع شکایت بانوان نورالعین و شمسی زمانی به طرفیت سازمان امور اراضی استان همدان به خواسته ابطال اقدامات به شرح دادنامه شماره 1536 مورخ 1378/06/08 چنین رای صادر نموده است، مشتکی عنه در لایحه جوابیه اظهار داشته محدوده مورد ملاک عمل قانون اصلاحات ارضی است. که قبل از تاریخ 1343/05/03 به تایید وزارت کشور رسیده باشد که شهر نهاوند در آن تاریخ محدوده نداشته است که این مطلب مورد تایید شهرداری و دفتر فنی استانداری قرار گرفته است. ن. ب. ا. شکایت شکات ب. ت. ب. مطالب اعلام شده از ناحیه مشتکی‌عنه و مدارک پیوست لایحه جوابیه غیر وارد است، لذا رای به رد شکایت صادر می‌شود. ه‌-2- شعبه چهارم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/1398 موضوع تقاضای تجدیدنظر خانم … و خانم … به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 1536 مورخ 1378/06/08 شعبه چهارم بدوی دیوان به شرح دادنامه شماره 297 مورخ 1379/03/23 دادنامه بدوی را عیناً تایید نموده است. و-1- شعبه هجدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 76/994 موضوع شکایت آقای … و غیره به طرفیت اداره کشاورزی نهاوند به خواسته لغو اقدامات در مورد واگذاری و انتقال زمین پلاک 3401-278 به شرح دادنامه شماره 222 مورخ 1377/02/27 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. حسب اعلام اداره طرف شکایت اسناد مالکیت زمین مورد ادعای شکات مستند به مقررات قانونی تعیین تکلیف باقی باشد قراء و مزارع مشمول قانون اصلاحات ارضی مصوب سال 1370 به کسانی که در گذشته به عنوان صاحب نسق معرفی شده‌اند واگذار و منتقل شده است لذا رسیدگی به شکایت شکات از شمول ماده 11 قانون دیوان خارج قرار رد شکایت صادر می‌گردد. و-2- شعبه دوم هیات تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/752 موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای … و غیره به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 222 مورخ 1377/02/27 شعبه هجدهم دیوان به شرح دادنامه شماره 840 مورخ 1378/07/04 اعلام داشته است، ب. ت. ب. اینکه حسب اعلام تجدیدنظر خ. د. د. تقدیمی و مفاد لایحه جوابیه طرف شکایت زمین مورد نظر شکات بدوی در اجرای قانون اصلاحات ارضی سابق به نام مرحوم ولی‌الله شهبازی آماربرداری شده و مشارالیه زارع صاحب نسق تشخیص گردیده است و تنظیم استشهادیه پیوست لایحه مذکور که به تایید شورای اسلامی محله گوشه سرآسیاب رسیده حاکی است در گذشته و در حال حاضر شخص مذکور و وراث وی در پلاک مذکور در فوق تصرف داشته‌اند و با عنایت به اینکه سند انتقال شماره 121294 مورخ 1376/06/09 دفتر اسناد رسمی شماره 3 نهاوند در اجرای ماده واحده مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعیین تکلیف باقیمانده قراء مزارع و املاک مشمول قانون اصلاحات ارضی مصوب 1370 صورت گرفته و از طرف شکایت بدوی دلیلی که حاکی از تصرف فعلی آنان در زمین مورد بحث باشد ارائه نگردیده است، بنا به مراتب ضمن نقض دادنامه بدوی شماره 222 مورخ 1377/02/27 صادره از شعبه هجدهم دیوان حکم به رد شکایت شکات بدوی صادر می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. نظر به این که محدوده قانونی شهر نهاوند در تاریخ 1345/01/15 تعیین شده و برابر محتویات پرونده‌های فوق‌الذکر روستای گوشه هفت آسیاب جزء شهر مزبور نبوده و در تاریخ تصویب و اجراء قوانین اصلاحات اراضی در زمره روستاهای مشمول قوانین فوق الذکر شناخته شده است و الحاق روستای مزبور به شهر نهاوند در سال 1345 و بعد از اجرای قوانین اصلاحات ارضی نافی آثار مترتب بر اجرای قوانین مزبور نیست، بنابراین دادنامه‌های شماره 1536 مورخ 1378/06/08 شعبه چهارم و 840 مورخ 1378/07/04 هیات دوم تجدیدنظر دیوان مبنی بر رد شکایت شاکیان در حدی که متضمن این معنی م. ب. صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری - رهبرپور

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 45

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 3

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین