Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۱۰۲ و ۱۰۳ مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری غیرقابل تسری بودن آثار احکام قانون مقررات مالی، اداری و استخدامی وزارت جهاد کشاورزی به گذشته

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #اداری_و_استخدامی #هیأت_عمومی_دیوان #رای_وحدت_رویه #وحدت_رویه #کشاورزی #عدالت #حقوق #دادخواست #رسیدگی #شاکی #تشخیص #حقوق_و_مزایا #وزارتخانه #لایحه #احکام_کارگزینی #قانون_دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #طرف_شکایت #رضا #مدیریت #عطف_به_ماسبق #مشتکی‌عنه #اکثریت #مجری #تصویب_مجلس #قانون_مدنی #احکام #تسری #وحدت #صدور‌رای #زمان #تعارض

خلاصه

کارکنان وزارت جهاد کشاورزی در خصوص اصلاح احکام کارگزینی بر اساس قانون مقررات مالی و استخدامی وزارت جهاد کشاورزی، شکایاتی مطرح کردند. شعب دیوان در خصوص پذیرش یا رد این شکایات آراء متناقضی صادر کردند که منجر به درخواست صدور رأی وحدت رویه شد.

اصلِ حقوقی: احکام مربوط به اصلاح وضعیت استخدامی باید بر اساس نص صریح قانون و در حدود مقررات مالی و استخدامی مربوطه صادر شود و تسری آن بدون مستند قانونی مجاز نیست.

مستند: ماده ۷ قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، ماده ۷۶ قانون مقررات مالی اداری و استخدامی وزارت جهاد کشاورزی، مواد ۱۹ و ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری

کلیدواژه‌ها: وزارت جهاد کشاورزی، احکام کارگزینی، قانون مقررات مالی و استخدامی، دیوان عدالت اداری، رأی وحدت رویه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1392/2/16 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۱۰۳-۱۰۲ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۲/۲/۱۶ کلاسه پرونده: ۹۲/۷۰-۶۲ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقایان … و رضا حقیقی پوده موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای … به موجب لایحه ای اعلام کرده است که: به استحضار عالی می رساند در یک موضوع مشابه مربوط به شکایت دو نفر از کارکنان وزارت جهاد کشاورزی به طرفیت وزارت جهاد کشاورزی در خصوص اصلاح احکام کارگزینی مربوط به اجرای ماده ۷ قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی و ماده ۷۶ قانون مقررات مالی اداری و استخدامی وزارت جهاد کشاورزی آراء متناقضی از شعب مختلف دیوان صادر شده است. از جمله دادنامه شماره ۱۳۷۴- ۱۳۸۶/۷/۱ در پرونده کلاسه ۸/۸۵/۴۰۶ صادر شده از شعبه هشتم دیوان عدالت اداری که با استناد به مواد قانونی ۷ و ۷۶ فوق الاشعار رای به وارد دانستن شکایت صادر و اعلام کرده اند. همچنین شعبه نهم دیوان عدالت اداری بر اساس دادنامه شماره ۱۹۷ مورخ ۱۳۸۷/۱/۲۸ در پرونده کلاسه ۹/۸۵/۳۶۳ شکایت را بدون اشاره به مستندات قانونی رد کرده اند که ناقض دادنامه شعبه هشتم دیوان است که در بالا بدان اشاره شد. لذا با عنایت به مفاد ۱۹ و ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵/۳/۹ مجلس شورای اسلامی خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به تشکیل جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری اقدام شود و بر اساس مقررات، به منظور جلوگیری از تضییع حقوق شاکیان و عطف توجه به مفاد دادنامه شماره ۱۳۷۴ شعبه هشتم دیوان رای وحدت رویه صادر فرمایند. تصویر دادنامه های مورد اشاره و تصویر احکام کارگزینی صادر شده توسط مدیریت امور اداری و رفاه سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان در اجرای دادنامه شماره ۱۳۷۴ –۱۳۸۶/۷/۱ به پیوست تقدیم می شود. همچنین آقای … دادنامه شماره ۲۶۰۸-۱۳۸۷/۸/۲۰ شعبه ۷ دیوان عدالت اداری در پرونده شماره ۷/۸۷/۵۱۱ را با دادنامه شماره ۱۳۷۴-۱۳۸۶/۷/۱ در پرونده شماره ۸/۸۵/۴۰۶ شعبه هشتم دیوان عدالت اداری معارض ذکر کرده است. نامبردگان با اعلام مراتب رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده اند. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه ۷ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۷/۸۷/۵۱۱ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان جهاد کشاورزی [ وزارت جهاد کشاورزی] و به خواسته الزام به پرداخت حقوق و مزایا بر مبنای حقوق و مزایای کارکنان جهاد و دریافت تفاوت تطبیق از زمان ادغام ۲ وزارتخانه جهاد و کشاورزی به موجب دادنامه شماره ۲۶۰۸-۱۳۸۷/۸/۲۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: با عنایت به این که قانون مقررات مالی، اداری و استخدامی وزارت جهاد کشاورزی در تاریخ ۱۳۸۳/۱/۲۶ به تصویب رسیده است و از آن تاریخ اقدام به تطبیق وضعیت حقوقی پرسنل کرده است و اقدام سازمان طرف شکایت ب. ت. ب. عطف به ماسبق نشدن قانون، وفق مقررات بوده و ایرادی به تصمیم مذکور وارد نیست، لذا شکایت مطرح شده را فاقد پشتوانه قانونی تشخیص می دهد و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می دارد. رای دیوان قطعی است. ب: شعبه ۸ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸/۸۵/۴۰۶ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت وزارت جهاد کشاورزی و به خواسته الزام به پرداخت حقوق و مزایا بر مبنای حقوق و مزایای کارکنان جهاد و دریافت تفاوت تطبیق از زمان ادغام دو وزارتخانه جهاد و کشاورزی به موجب دادنامه شماره ۱۳۷۴-۱۳۸۶/۷/۱، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: ب. ت. ب. مفاد دادخواست و پاسخ خوانده، نظر به این که طبق ماده ۷ قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی که مقرر می دارد: « وزارت جهاد کشاورزی موظف است حداکثر ظرف مدت ۵ ماه پس از تصویب این قانون با رعایت سیاستهای مربوطه... به مرحله اجرا درآورده و نیز بر اساس ماده ۷۶ همان قانون بایستی همترازی حقوق کارکنان وزارت کشاورزی سابق با کارکنان جهاد تطبیق و اجرا می شود و در عین حال به خاطر تعلل مسوولان ذی ربط در ارایه پیشنهادها، این امر به سال ۱۳۸۳ موکول شده است از طرفی خ. ن. د. لایحه جوابیه خود نه تنها دلیل موجهی ارایه نکرده است بلکه تلویحاً به استحقاق شاکی نسبت به خواسته موضوع دادخواست اذعان کرده است. بنا به مراتب خواسته شاکی به استناد موادّ فوق الذکر موجه تشخیص می شود و به وارد دانستن شکایت وی حکم صادر و اعلام می شود. رای دیوان قطعی است. ج: شعبه ۹ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹/۸۵/۳۶۳ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان جهاد کشاورزی [ وزارت جهاد کشاورزی] و به خواسته الزام به پرداخت حقوق و مزایا بر مبنای حقوق و مزایای کارکنان جهاد و دریافت تفاوت تطبیق از زمان ادغام دو وزارتخانه جهاد و کشاورزی به موجب دادنامه شماره ۱۹۷- ۱۳۸۷/۱/۲۸، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: ب. ت. ب. مفاد دادخواست، مدارک و مستندات ابرازی و ملاحظه پاسخ ارسالی نظر به این که ادله موجهی که موجبات قانونی برای پذیرش ادعای شاکی را فراهم کند ارایه نشده است و از طرفی تخطی یا تخلفی از مقررات قانونی و ضوابط مربوط در فعل مشتکی عنه مشهود و ملحوظ نیست و از این حیث ایرادی بر اقدامات و تصمیمات سازمان طرف شکایت مترتب نیست، لذا دفاع وی را مقرون به صحت تلقی و بنا به مراتب یاد شده شکایت مطرح شده را وارد تشخیص نمی دهد و حکم به رد آن صادر و اعلام می دارد. رای دیوان قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی اولاً: تعارض در آراء محرز است. ثانیاً: در تبصره ماده ۶ قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مصوب ۱۳۷۹/۱۰/۶ مقرر شده است، تا تصویب مقررات اداری، مالی و استخدامی وزارت جهاد کشاورزی مقررات مورد عمل هر واحد در خصوص کارکنان و فعالیتهای واحد مجری خواهد بود و قانون مقررات مالی، اداری و استخدامی وزارت جهاد کشاورزی در تاریخ ۱۳۸۲/۱۲/۲۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و مطابق ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر این که در قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد. نظر به این که قانونگذار در قانون مقررات مالی، اداری و استخدامی وزارت جهاد کشاورزی مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۵ اثر احکام قانون را به گذشته تسری نداده است، بنابراین موجبی برای تسری و مفاد احکام قانون مقررات مالی، اداری و استخدامی وزارت جهاد کشاورزی به زمان قبل از تصویب قانون وجود ندارد و آراء شعب ۷ و ۹ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۱۹۷- ۱۳۸۷/۱/۲۸ و ۲۶۰۸-۱۳۸۷/۸/۲۰ که در موضوع شکایت بر وارد ندانستن شکایت صادر شده است، صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 68

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 5

مواد مرتبط 3

دکترین 19

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین