Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۱۰۴ مورخ ۱۳۷۷/۰۵/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(‌موضوع شکایت وخواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۷ و ۸ دیوان عدالت اداری) همسر دایم شهید در صورت ازدواج منقطع استحقاق دریافت مستمری قانونی را دارد

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #رای_وحدت_رویه #تعارض_آراء #وحدت_رویه #عدالت #مستمری #شهید #ازدواج #شاکی #رسیدگی #حق_بیمه #اعتراض #تشخیص #حقوق #مطالبه #سازمان_تأمین_اجتماعی #تأمین_اجتماعی #اعلامیه #مطالبات #ابلاغ #نفقه #کمک #ارتش #مستخدم #تخلفات_اداری #کارفرما #مالک #مشاوره #اکثریت #حقوق_مستمری #قانون_مدنی #جانبازان #همسران_شهدا #تجدیدنظر #تشدید_مجازات #آموزش_و_پرورش #رسیدگی_مجدد #وکیل #وسیله_نقلیه #صورت #تعارض #وحدت #بدوی #صدور‌رای #شوهر #ابطال #انقلاب #تکفل #تأیید #لازم‌الاجرا #سازمانهای #وجوب #زوجه #رفاه

خلاصه

در خصوص برقراری حقوق و مستمری همسر شهید، بین شعب دیوان در مورد تأثیر ازدواج مجدد (دائم یا منقطع) اختلاف نظر وجود داشت. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با هدف جلوگیری از عسر و حرج و تأمین معیشت وراث قانونی، برقراری مستمری را مورد تأکید قرار داد.

اصلِ حقوقی: هدف از برقراری حقوق مستمری، تأمین معیشت و رفع عسر و حرج وراث قانونی تحت تکفل است.

مستند: بند الف ماده ۱۶۴ قانون ارتش، ماده ۱۶۶ و ۱۶۷ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران

کلیدواژه‌ها: مستمری، همسر شهید، ازدواج مجدد، عسر و حرج، وراث قانونی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1374/7/26 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
‌ کلاسه پرونده: ۸۹/۷۷ شماره دادنامه: ۱۰۴ تاریخ: ۲۴ مرداد ۱۳۷۷ ‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری ‌شاکی: معاون وامور مجلس بنیاد شهید انقلاب اسلامی ‌موضوع شکایت وخواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۷ و ۸ دیوان عدالت اداری ‌مقدمه: الف ـ شعبه هشتم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۱۹,۷۳ موضوع شکایت خانم … به طرفیت بنیاد شهید مرکز به خواسته برقراری حقوق ومستمری بشرح دادنامه شماره ۵۱۸ مورخ ۱۳۷۴.۷.۲۶ چنین رای صادرنموده است، علاوه بر‌اینکه در عقد منقطع وجوب نفقه شرط نیست اصولاً با بذل مدت زوجه آزاد واز زوجیت شوهر خارج می‌شود، بنا به مراتب مذکور استحقاق شاکی به‌برقراری مستمری از تاریخی که قطع گردیده تصدیق وحکم به وارد بودن شکایت صادر می‌شود . ب ـ شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۵۱,۷۶ موضوع شکایت آقای … بطرفیت بنیاد شهیدانقلاب اسلامی به خواسته‌اعتراض به برقراری حقوق و مستمری برای خانم … بشرح دادنامه شماره ۱۹۴۵ مورخ ۱۳۷۶.۱۰.۲۸ چنین رای صادر نموده است،‌ن. ب. ا. خانم … همسرشهید مرحوم افسر خلبان رضا ملاعلی اکبری پس از شهادت همسرش ازدواج کرده‌وبرابر بند الف از ماده۱۶۴ قانون ارتش مصوب سال ۱۳۶۶ یکی از مستمری بگیران مشمول قانون ارتش همسر دایم شهید مادام که شوهر اختیار نکرده ویا اشتغال ندارد م. ب.. و ن. ب. ا. اختیار کردن شوهر اعم از ازدواج دایم یا غیر دایم همسر را از شمول این ماده قانونی خارج می‌سازد، بنابراین وبه جهات مرقوم با‌وارد دانستن اعتراض وشکایت شاکی رای به الزام بنیاد شهید انقلاب اسلامی به رعایت مفاد بند ماده ۱۶۴ واعمال ماده ۱۶۶ و ۱۶۷ قانون ارتش‌جمهوری اسلامی ایران درباره پدر شهید وشاکی پرونده صادر می‌نماید. ‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله … حضور روسای شعب دیوان تشکیل، وپس از بحث وبررسی‌وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ‌رای هیات عمومی ‌هدف قانون گذار از تثبیت حقوق مستمری واختصاص آن به وراث قانونی تحت تکفل مستخدم متوفی جلوگیری از استیصال وعسر و حرج آنان در ‌امرار و معاش و تامین معیشت آنان است و نتیجتاً قطع مستمری همسر دایم مستخدم متوفی به جهت ازدواج منقطع که به صراحت ماده ۱۱۱۳ قانون‌مدنی فی حد ذاته موجد حق نفقه نیست جواز قانونی ندارد. مضافاً این که در جهت تجلیل از مقام والای شهداو تامین رفاه عایله تحت تکفل آنان در بند ‌یک تبصره الحاقی به قانون استخدام جانبازان، اسرا وافراد خانواده ‌های شهدا، جانبازان از کار افتاده، اسرا و مفقودالاثرهای انقلاب اسلامی و جنگ‌تحمیلی و...‌مصوب ۷۵/۹/۷ تصریح گردیده است که ازدواج همسران شهدا موجب قطع حقوق و دریافتی‌های موضوع تبصره نخواهد بود، بنا به جهات‌فوق الذکر دادنامه شماره ۵۱۸ مورخ ۱۳۷۴/۷/۲۶ شعبه هشتم دیوان مبنی بر تایید استحقاق همسر دایم شهید به دریافت مستمری قانونی موافق اصول ‌و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای باستناد قسمت آخر ماده۲۰ قانون دیوان عدالت اداری، ‌برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در‌موارد مشابه لازم الاتباع است. ‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سید ابوالفضل موسوی تبریزی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 104 مورخ 1368/11/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 40/68، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب ششم و هفتم دیوان پرداخت. شعبه ششم در پرونده کلاسه 65/269 به علت عدم صلاحیت هیات بدوی در تشدید مجازات، رای به نقض حکم انفصال دائم شاکی صادر کرد و پرونده را به هیات تجدیدنظر ارجاع داد. در مقابل، شعبه هفتم در پرونده کلاسه 66/40 رای به رد شکایت شاکی صادر کرد و تشدید مجازات را قانونی دانست. هیات عمومی دیوان با استناد به ماده 17 قانون هیات رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 62/12/9 و همچنین ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری، اعلام کرد که تجدیدنظر نسبت به آراء هیات‌های بدوی تنها به منظور حفظ حقوق شاکی است و در صورت عدم اعتراض، آراء قطعی و لازم‌الاجرا خواهند بود. بنابراین، رای شعبه ششم دیوان به عنوان قانونی و صحیح تلقی گردید و برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه لازم‌الاتباع اعلام شد. کلاسه پرونده:40/68 تاریخ رای: پنج‌شنبه 5 بهمن 1368 شاکی: رابط مسئول هماهنگی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ششم و هفتم دیوان عدالت اداری مقدمه: الف)شعبه ششم دیوان عدالت اداری، در رسیدگی به پرونده کلاسه 65/269 موضوع شکایت خانم … به طرفیت: اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان، به خواسته: اعاده به کار به شرح دادنامه شماره 412- 21/10/67 چنین رای صادر نموده است: شاکیه ضمن رای شماره 68- 24/9/63 هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری، به بازخرید سنوات خدمت، محکوم، و پرونده در هیات تجدیدنظر، مطرح و هیات مذکور، با لحاظ صراحت ماده 17 قانون هیات رسیدگی به تخلفات اداری، رای مورد اعتراض شاکیه را نقض، و مجدداً به هیات بدوی اعاده می‌نماید که این بار هیات بدوی مبادرت به صدور حکم انفصال دائم از خدمات دولتی می‌نماید، که صرف نظر از صراحت ماده و کیفیت اتهام، چون هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری، در زمان قانون حاکم بر زمان صدور رای حق تشدید مجازات را نداشته است، فلذا نظر به مراتب فوق، شکایت شاکی وارد تشخیص، و رای به نقض شکلی رای مورد شکایت و طرح قضیه در هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری، صادر و اعلام می‌گردد. ب)شعبه هفتم دیوان، در رسیدگی به پرونده کلاسه 66/40 موضوع شکایت آقای … به طرفیت: هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری آموزش و پرورش گیلان، به شرح دادنامه شماره 797- مورخ 27/11/67 چنین رای صادرنموده است: شاکی در هیات بدوی به بازخرید خدمت محکوم شده، و در تجدید نظر به لحاظ عدم رعایت قانون، رای صادره، نقض و به هیات بدوی جهت رسیدگی مجدد اعاده شده که در رسیدگی مجدد شاکی به انفصال دائم محکوم شده است. ن. ب. ا. در رسیدگی و صدور رای تخلفی از مقررات مشهود نیست علیهذا رای صادره خالی از هر گونه ایراد و اشکال قانونی تشخیص، و حکم به رد، شکایت شاکی، صادر و اعلام می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌ا... سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به شرح ذیل، مبادرت به صدور رای می‌نماید. نظربه این که مراد از تجدید نظر نسبت به آراء هیات‌های بدوی منحصراً رسیدگی به اعتراضات، شاکی از حیث تضییع حق او م. ب. و آراء هیات‌های بدوی به فرض عدم انطباق با مقررات، در صورت عدم اعتراض شاکی، قطعی و لازم‌الاجرا است، لذا تشدید مجازات شاکی درمقام تجدیدنظرخواهی بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 62/12/9 موقعیت قانونی نداشته و دادنامه شماره 412- 67/10/21 صادره از شعبه ششم دیوان که موید این معناست، مطابق با موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای و فق قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری، در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه لازم‌الاتباع است. رای وحدت رویه شماره 104 مورخ 1369/04/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 21.69، موضوع شکایت به تعارض آراء صادره از شعب 4، 9 و 18 دیوان عدالت اداری در ارتباط با مطالبات بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی مطرح است. شعبه نهم در پرونده کلاسه 183.65، شکایت شاکی را به دلیل عدم ارائه اعتراض موثر رد کرد. در عین حال، شعبه چهارم در پرونده‌های مختلف به رد شکایت‌ها و ابطال آراء هیات‌های تجدید نظر اقدام نمود. همچنین، شعبه هیجدهم به شکایت دیگری در خصوص ابطال آراء هیات تجدید نظر رسیدگی کرده و به ایرادات وکیل شاکی پاسخ داد. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به دادنامه شماره 93 مورخ 25/12/65 و بخشنامه شماره 408 فنی، آراء شعب 9 و 18 را از نظر قانونی صحیح تشخیص داده و حکم به رد شکایت صادر کرد. این رای بر اساس ماده 30 قانون دیوان عدالت اداری برای سایر مراجع نیز لازم‌الاجرا است. کلاسه پرونده: 21.69 ‌شاکی: مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی ‌موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 9 و 18 دیوان عدالت اداری ‌مقدمه - الف - شعبه نهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 183.65 موضوع شکایت آقای … به طرفیت: سازمان تامین اجتماعی به‌خواسته: ابطال آراء و اخطاریه‌های مندرج در متن به شرح دادنامه شماره 619 - 66.11.4 چنین رای صادر نموده است: ب. ت. ب. لایحه جوابیه‌سازمان تامین اجتماعی و این که از طرف شاکی ایراد و اعتراض موثر که مبین نقض قانون باشد عنوان نشده است به رد شکایت اظهار نظر می‌شود. ب - شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 385.66 موضوع شکایت آقای … به طرفیت: سازمان تامین اجتماعی به خواسته: حذف مبلغ948821 ریال از بابت بیمه مورد مطالبه به شرح رای شماره 755 - 67.8.15 چنین رای صادر نموده است: ب. ت. ب. محتویات پرونده مطالباتی‌کارگاه سپهرنو و سپهر غرب در 313 برگ از نظر شکلی ایراد و اشکالی بر آراء هیات تجدید نظر تشخیص مطالبات به شماره‌های مذکور مشهود نگردید‌و به رد شکایت اظهار نظر می‌گردد. پ - شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 505.67 موضوع شکایت آقای … به طرفیت: تامین اجتماعی به خواسته: ابطال رای هیات‌تشخیص مطالبات به شرح دادنامه شماره 944 - 68.9.2 چنین رای صادر نموده است: در خصوص شکایت شاکی نسبت به اعلامیه مورخ 64.8.1‌بابت مطالبه حق بیمه از اسفند 62 لغایت بهمن 63 و اعلامیه مورخ 64.8.1 بابت مطالبه حق بیمه از اسفند 62 لغایت بهمن 63 و اعلامیه مورخ61.7.8 بابت مطالبه حق بیمه از بهمن 56 لغایت بهمن 1360 و اعلامیه مورخ 65.11.11 بابت مطالبه حق بیمه کارگاه مذکور از اسفند 63 لغایت‌بهمن 64 که حسب اظهارات نمایندگان آن سازمان به علت عدم اعتراض قطعیت حاصل نموده و در هیاتهای بدوی و تجدید نظر تشخیص مطرح‌نگردید نظر به این شاکی اعلام نموده از ابلاغ اعلامیه‌ها اطلاع نداشته و گر نه به موقع اعتراض می‌کرده است و مقررات تامین اجتماعی و ماده 18‌آیین‌نامه هیاتهای تشخیص مطالبات مقرر داشته ابلاغ طبق مقررات آیین‌نامه دادرسی مدنی معمول می‌گردد و اعلامیه‌های مذکور که موجب اسقاط حق‌کارفرما در اعتراض به مطالبه حق بیمه سنوات مزبور شده است وفق قانون ابلاغ نشده زیرا یکی از این اعلامیه‌های اصولاً به امضا گیرنده اعلامیه و‌مامور ابلاغ نرسیده و گیرندگان اعلامیه‌های دیگر مشخص نگردید چه رابطه‌ای با کارفرما دارند کما این که ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی مصرح‌است هر گاه مامور نتواند دادخواست را به شخص مدعی‌علیه برساند باید در محل اقامت او به یکی از بستگان یا خادمین او ابلاغ نماید. علاوه بر این که‌رابطه گیرندگان اعلامیه با کارفرما مشخص نگردید معلوم نگردید اعلامیه در کجا ابلاغ شده و ابلاغهای مزبور ناقص و فاقد ارزش و اعتبار قانونی است‌لذا شکایت نسبت به مطالبه حق بیمه در رابطه با سه فقره اعلامیه‌های مذکور وارد تشخیص و مقرر می‌دارد موضوع در هیاتهای بدوی و تجدید نظر‌تشخیص مطالبات در صورت اعتراض به رای هیات بدوی مطرح و هیاتهای مزبور ب. ت. ب. مدافعات کارفرما مبادرت به صدور رای نمایند. النهایه‌چنانچه شاکی نسبت به آراء قطعی هیاتهای مزبور معترض باشد می‌تواند تجدید دادخواست نماید. ت - شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 82.68 موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته:‌فسخ آراء هیات تجدید نظر به شرح دادنامه شماره 1311 - 68.11.10 حکم به ابطال آراء مذکور و رسیدگی مجدد در هیات همعرض صادر نموده‌است شعبه هیجدهم در پرونده کلاسه 76.68 موضوع شکایت آقای … به طرفیت: سازمان تامین اجتماعی به خواسته: رسیدگی و صدور‌حکم ابطال آراء شماره 9191.9191.1 و 9185 هیات تجدید نظر تشخیص نظارت سازمان تامین اجتماعی به شرح دادنامه شماره 171 - 68.9.11‌چنین رای صادر نموده است: اعتراض وکیل شاکی دائر به مدار دو محور اصلی و دو خط ممیزه است: 1 - شغل موکل ایشان عملاً پارکینگ‌داری است‌و نه مدیریت بنگاه مسافربری 2 - مدیر بنگاه مسافربری کارفرمای راننده و کمک راننده نیست تا مسئول دریافت حق بیمه آنان باشد. اعتراض اول وکیل‌شاکی ب. ت. ب. فتوکپی پروانه اشتغال که به نام آقای … گردیده و حرفه ایشان را مسافربری قلمداد و عنوان کرده است مردود است.‌ایراد دوم وکیل شاکی نیز با عنایت به بخشنامه شماره 408 فنی صندوق تامین اجتماعی وارد نیست چه این که به موجب بخشنامه مذکور که با حضور‌نمایندگان صنف مسافربری و پلیس راه ژاندارمری و سندیکای رانندگان و کمک رانندگان اتوبوسها و به منظور حسن اجرای امر بیمه رانندگان و کمک‌رانندگان، اتوبوسها و فراهم ساختن تسهیلات لازم برای صاحبان موسسات مسافربری در پرداختن حق بیمه تنظیم گردیده و فی‌الواقع موافقتنامه‌ای‌است که به تصویب نمایندگان صنفهای مختلف منجمله نماینده صنف مسافربری رسیده مقرر گردیده است که: "‌بند ب در مورد وسائط نقلیه‌ای که کلاً یا‌بعضاً در ملکیت رانندگان یا اشخاص دیگر م. ب. و مالک وسیله نقلیه به موجب قراردادهایی وسایل مذکور را در اختیار موسسه مسافربری گذارده‌است موسسات مسافربری قراردادهای منعقده با مالیکن اتومبیلها و همچنین لیست کلیه رانندگان و کمک رانندگان و مهمانداران موضوع هر پیمان و نام‌طرف پیمان را به واحدهای تامین اجتماعی ارسال و مالک یا مالکین وسایط نقلیه مورد نظر را به واحدهای مربوطه تامین اجتماعی راهنمایی خواهند‌نمود تا نسبت به پرداخت حق بیمه بیمه‌شدگان "‌رانندگان، کمک‌رانندگان و مهمانداران" اقدام کنند در مواردی که به ترتیب فوق رفتار شده و مالکین‌وسایط نقلیه حق بیمه مربوطه را به حساب تامین اجتماعی واریز نموده باشند مبالغ پرداخت شده از کل مبالغ مورد مطالبه از کارفرمای اصلی"‌موسسات مسافربری" کسر خواهد گردید. پ - نظر به این صاحبان موسسات مسافربری کارفرما محسوب می‌باشند اتخاذ ترتیب مذکور در بند ب این بخشنامه رافع مسئولیت آنها در قبال واحد‌تامین اجتماعی سازمانهای بهداری بهزیستی استانها نبوده و در صورت عدم پرداخت حق بیمه از جانب مالک وسیله نقلیه صاحبان موسسات‌مسافربری مکلف به پرداخت حق بیمه قانونی و خسارات متعلقه خواهند بود." ب. ت. ب. این که در زمینه ارتباطات حقوقی دولت ایقاعات اداری عینی‌اعمال حقوقی یک طرفه که از ناحیه دولت و سازمانهای دولتی واقع و محقق می‌گردد نقش عمده و پایه‌ای دارند. منظور این است که از نظر تحلیل‌حقوقی چون دولت دارای حق حاکمیت است اغلب با اعمال اراده یک طرفه برای افراد ایجاد حق و تکلیف می‌نماید. از مصادیق عمده ایقاعات اداری‌بخشنامه‌ها است. در بخشنامه شماره 408 فنی چیزی که بیشتر به نظر می‌رسد و جلب توجه می‌کند توافق قرارداد گونه‌ای است که مبنا و پایه تنظیم و‌صدور بخشنامه گردیده است و بخشنامه مذکور را بیشتر شبیه قراردادهای خصوصی نموده تا اعمال حقوقی یک طرفه سازمانهای دولتی و به هر تقدیر‌در آن بخشنامه تکلیف بنگاه‌های مسافربری و مسئولیت آنان در قبال حق بیمه رانندگان و کمک رانندگان به صراحت مشخص و روشن است. ایراد دیگر‌وکیل شاکی مبنی بر این که بخشنامه شماره 408 فنی با تصویب قانون تاسیس ترمینالها عملاً باطل گردیده نیز ناوارد و غیر صحیح است زیرا هیچگونه‌مغایرتی بین لایحه قانونی احداث ترمینالهای مسافری مصوب اردیبهشت ماه سال 1359 با بخشنامه مورد نظر حداقل در موضوع مورد محاکمه و‌دادرسی وجود ندارد. نظر به این که هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه شماره 93 مورخ 65.12.25 بخشنامه شماره 408 فنی را مغایر‌قانون یا خارج از حدود اختیارات سازمان مربوطه تشخیص نداده است اعتبار بخشنامه محل تردید و تشکیک نیست. نظر به این که بر آراء شماره 9191‌مورخه 63.9.7 - 9191.1 مورخه 63.9.7 و 9185 مورخه 63.9.7 صادره از هیات تجدید نظر تشخیص مطالبات از نظر رعایت موازین قانونی و‌تشریفات رسیدگی ایرادی متوجه نیست حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. ‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله … تبریزی و با حضور روسای شعب تشکیل و پس از بحث و‌انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید ‌نظر به دادنامه شماره 93 مورخه 65/12/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و بخشنامه شماره 408 فنی موضوع بیمه رانندگان و کمک رانندگان و‌مهمانداران وسایط نقلیه مسافربری و بخشنامه شماره 143 فنی موضوع بیمه کارکنان موسسات مسافربری زمینی و این که تکالیف مندرج در بندهای ب‌و پ بخشنامه شماره 408 فنی به شرط وجود قرارداد بین مالک وسیله نقلیه و موسسات مسافربری بر عهده صاحبان موسسات مسافربری مستقر است، ‌بنابراین دادنامه‌های شماره 619 مورخ 66/11/4 شعبه نهم و 171 مورخه 68/9/11 شعبه هیجدهم دیوان عدالت اداری در حدی که نتیجتاً متضمن‌این مفهوم است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود این رای مستنداً به ماده 30 قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب‌دیوان و سایر مراجع مربوطه لازم‌الاجراء است. رای وحدت رویه شماره 104 مورخ 1377/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 89/77، موضوع اصلی شکایت به تعارض آراء صادره از شعب 7 و 8 دیوان عدالت اداری در خصوص حقوق و مستمری خانم … همسر شهید، مربوط می‌شود. شعبه هشتم در رای خود به شماره 518 مورخ 26 مهر 1374، استحقاق شاکی را برای دریافت مستمری تایید کرده و اعلام نموده است که ازدواج منقطع موجب قطع نفقه نمی‌شود. در مقابل، شعبه هفتم در رای شماره 1945 مورخ 28 دی ماه 1376، به دلیل ازدواج مجدد شاکی، او را از شمول مستمری خارج دانسته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 1113 قانون مدنی و بند یک تبصره الحاقی به قانون استخدام جانبازان و خانواده‌های شهدا مصوب 7 آذر 1375، به این نتیجه رسید که ازدواج همسران شهدا موجب قطع حقوق مستمری نمی‌شود. بنابراین، رای شعبه هشتم را تایید و لازم‌الاجرا اعلام کرد. ‌مقدمه: الف - شعبه هشتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 619.73 موضوع شکایت خانم … به طرفیت بنیاد شهید مرکز به خواسته برقراری حقوق ومستمری به شرح دادنامه شماره 518 مورخ 1374.7.26 چنین رای صادرنموده است، علاوه بر‌اینکه در عقد منقطع وجوب نفقه شرط نیست اصولاً با بذل مدت زوجه آزاد واز زوجیت شوهر خارج می‌شود، بنا به مراتب مذکور استحقاق شاکی به‌برقراری مستمری از تاریخی که قطع گردیده تصدیق وحکم به وارد بودن شکایت صادر می‌شود. ب - شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 751.76 موضوع شکایت آقای … به طرفیت بنیاد شهیدانقلاب اسلامی به خواسته‌اعتراض به برقراری حقوق و مستمری برای خانم … به شرح دادنامه شماره 1945 مورخ 1376.10.28 چنین رای صادر نموده است،‌ن. ب. ا. خانم … همسرشهید مرحوم افسر خلبان رضا ملاعلی اکبری پس از شهادت همسرش ازدواج کرده‌وبرابر بند الف از ماده164 قانون ارتش مصوب سال 1366 یکی از مستمری بگیران مشمول قانون ارتش همسر دائم شهید مادام که شوهر اختیار نکرده ویا اشتغال ندارد م. ب.. و ن. ب. ا. اختیار کردن شوهر اعم از ازدواج دائم یا غیر دائم همسر را از شمول این ماده قانونی خارج می‌سازد، بنابراین وبه جهات مرقوم با‌وارد دانستن اعتراض وشکایت شاکی رای به الزام بنیاد شهید انقلاب اسلامی به رعایت مفاد بند ماده 164 واعمال ماده 166 و 167 قانون ارتش‌جمهوری اسلامی ایران درباره پدر شهید وشاکی پرونده صادر می‌نماید. ‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله … حضور روسای شعب دیوان تشکیل، وپس از بحث وبررسی‌وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ‌هدف قانون گذار از تثبیت حقوق مستمری واختصاص آن به وراث قانونی تحت تکفل مستخدم متوفی جلوگیری از استیصال وعسر و حرج آنان در ‌امرار و معاش و تامین معیشت آنان است و نتیجتاً قطع مستمری همسر دائم مستخدم متوفی به جهت ازدواج منقطع که به صراحت ماده 1113 قانون‌مدنی فی حد ذاته موجد حق نفقه نیست جواز قانونی ندارد. مضافاً این که در جهت تجلیل از مقام والای شهداو تامین رفاه عائله تحت تکفل آنان در بند ‌یک تبصره الحاقی به قانون استخدام جانبازان، اسرا وافراد خانواده ‌های شهدا، جانبازان از کار افتاده، اسرا و مفقودالاثرهای انقلاب اسلامی و جنگ‌تحمیلی و...‌مصوب 75/9/7 تصریح گردیده است که ازدواج همسران شهدا موجب قطع حقوق و دریافتی‌های موضوع تبصره نخواهد بود، بنا به جهات‌فوق الذکر دادنامه شماره 518 مورخ 1374/07/26 شعبه هشتم دیوان مبنی بر تایید استحقاق همسر دائم شهید به دریافت مستمری قانونی موافق اصول ‌و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد قسمت آخر ماده20 قانون دیوان عدالت اداری، ‌برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در‌موارد مشابه لازم الاتباع است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 3

آرای مرتبط 1

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین