رای وحدت رویه شماره ۱۰۴۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری کمیته بدوی استانی تشخیص مشاغل سخت و زیان آور می بایست تصمیم کمیته را به کارگران شاکی ابلاغ نماید تا کارگران بتوانند در مهلت قانونی، درخواست تجدیدنظر خود را تسلیم نمایند.

بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۰۴۳ تاریخ رای: دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۳ کلاسه پرونده: ۹۳/۵۶۶ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای …: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای … به موجب درخواستی اعلام کرده است که شعب دیوان عدالت اداری در خصوص اعتراض به تصمیم کمیته استانی جهت استفاده از مزایای اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور، آراء معارض صادر کرده اند. نامبرده رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه بیستم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۴۱۲۷ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت اداره کل کار و امور اجتماعی استان تهران و به خواسته نقض رای قطعی مورخ ۱۳۹۰/۱/۳۰ کمیته تجدیدنظر، به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۲۴۵۹- ۱۳۹۱/۸/۲۴، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به شرح شکایت شاکی و توجه به مفاد لایحه شماره ۱۳۱۵-۱۳۹۱/۴/۲۴ ارسالی از ناحیه خوانده، از آنجا که کمیته بررسی کننده بر اساس صلاحیت ذاتی و تخصصی فنی خود شغل کارگر قطعات لاستیکی تهران را به دلیل عدم مواجهه مستمر و دایم با عوامل زیان آور موجود در محیط شرکت، در ساعات کاری روزانه سخت و زیان آورتشخیص نداده است. علی هذا و ب. ت. ب. این که اظهار نظر قضایی در امور فنی و تخصصی به موجب رای وحدت رویه شماره ۳۵۹- ۱۳۸۵/۶/۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری منع شده است و دلیلی بر تخلف خوانده از اجرای مقررات مربوط ملاحظه نمی شود. لذا شکایت شاکی غیر وارد تشخیص به رد شکایت وی حکم صادر و اعلام می شود. رای دیوان قطعی است. ب: شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۳۷۸۸ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت اداره کل کار و امور اجتماعی استان تهران و به خواسته اعتراض به رای مورخ ۱۳۹۰/۱/۳۰ کمیته بدوی، به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۲۴۱۹- ۱۳۹۱/۷/۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص شکایت شاکی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی استان تهران کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور به خواسته اعتراض به رای مورخ ۱۳۹۰/۱/۳۰ بدین توضیح که حسب اظهارات شاکی، وی در مشاغل سخت و زیان آور اشتغال داشته، لیکن کمیته شغل وی را در آن شغل تایید نکرده است. با عنایت به لایحه طرف شکایت و این که حسب لایحه اداره طرف شکایت، شرکت قطعات لاستیکی تهران مشاغل کارگران را به صورت گروهی اعلام داشته و پس از تصمیمات کمیته به رای اعتراض نکرده که این امر موجب تضییع حق قانونی کارگر بوده، دیوان با بررسی اوراق پرونده و اظهارات طرفین به استناد مواد ۷ و ۸ و۹ آیین نامه اجرایی موضوع قانون مشاغل سخت و زیان آور به وارد دانستن شکایت مطروح و نقض رای معترضٌ عنه و ارجاع امر به هیات همعرض برای رسیدگی مجدد حکم صادر و اعلام می نماید. رای دیوان قطعی است. ج: شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۳۸۰۸ با موضوع دادخواست آقـای محمد ریحانی بـه طرفیت اداره کل کار و امـور اجتماعی استـان تهران و به خواسته اعتراض به تصمیم کمیته استانی جهت استفاده از مزایای مشاغل سخت و زیان آور به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۱۸۷۵- ۱۳۹۱/۴/۲۶، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: با عنایت به محتوای پرونده و لایحه خوانده و با استناد به بند ب ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی و ماده ۵۲ قانون کار و آیین نامه های اجرایی مواد قانونی مورد اشاره و ب. ت. ب. این که وفق تبصره ۵ ماده ۸ آیین‎نامه اجرایی بند ۵ جزء ب ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ و ... مصوب ۱۳۸۵/۱۲/۲۶ هیات وزیران رای کمیته بدوی ظرف ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی از سوی کارگر و کارفرما بوده و ابلاغ مفاد رای کمیته استانی قابلیت تجدیدنظر خواهی را در کمیته تجدیدنظر استان داراست ب. ت. ب. مراتب مذکور و پذیرش استحقاق شاکی جهت بررسی مجدد از سوی اداره طرف شکایت به وارد دانستن شکایت حکم صادر و اعلام می نماید. رای دیوان قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می کند. رای هیات عمومی اولاً: تعارض در آراء محرز است. ثانیاً: مطابق تبصره ۵ ماده ۸ آیین نامه اجرایی بند ۵ جزء ب ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۱۳۷۱ – مصوب ۱۳۸۰ مصوب ۱۳۸۵/۱۲/۲۶ هیات وزیران، رای کمیته بدوی استانی تشخیص مشاغل سخت و زیان آور ظرف ۱۵ روز اداری از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی است و در صورتی که کارگر یا کارفرما به رای بدوی اعتراض داشته باشند درخواست تجدیدنظر خود را کتباً به سازمان کار و امور اجتماعی محل تسلیم می نمایند. با عنایت به این که کمیته بدوی استانی به تکلیف مقرر در تبصره ۵ ماده ۸ آیین نامه مذکور عمل نکرده و تصمیم کمیته به کارگران شاکی ابلاغ نشده است تا از حق تجدیدنظر خواهی برخوردار باشند، بنابراین دادنامه های شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۲۴۱۹- ۱۳۹۱/۷/۹ و ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۱۸۷۵- ۱۳۹۱/۴/۲۶ شعب هجدهم و نوزدهم دیوان عدالت اداری مبنی بر وارد دانستن شکایت و ضرورت ابلاغ نظریه کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور به کارگران، صحیح و موافق مقررات م. ب.. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 1043 مورخ 1400/03/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده، اعلام تعارض در آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص صلاحیت هیات مرکزی گزینش قوه قضائیه برای بررسی وضعیت کارمندان پیمانی است. در این زمینه، شعبه 23 بدوی به دلیل عدم ارائه دلایل کافی از سوی شاکی، شکایت را رد کرده است. همچنین، شعبه 20 بدوی نیز به علت عدم اثبات نقض قوانین، حکم به رد شکایت صادر کرده است. در مقابل، شعبه اول تجدیدنظر با نقض رای بدوی، شکایت را پذیرفته و حکم برکناری کارمند را فاقد وجاهت قانونی دانسته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/03/22 پس از بررسی موارد مذکور، به این نتیجه رسید که تعارض در آراء محرز است. بر اساس بند 2 ماده 10 و ماده 16 قانون گزینش، اعلام کرد که تغییر در نظر گزینش در حین خدمت پیمانی، فاقد وجاهت قانونی است. لذا، رای شعبه اول تجدیدنظر را صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داد. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری لازم‌الاتباع است. تاریخ دادنامه: 1400/03/22 شماره پرونده: 9901324 اعلام کننده تعارض: آقای … با وکالت آقای …: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: شعب دیوان عدالت اداری در رابطه با مواردی که هیات مرکزی گزینش قوه قضاییه راساً و خارج از موارد مربوط به تبدیل وضعیت کارمندان پیمانی و دراثنای خدمت آنها به اعلام نظر در خصوص کارمندان مذکور پرداخته و آنها به خواسته نقض تصمیم هیات مزبور به طرح دعوا در دیوان عدالت اداری اقدام نموده اند، آرای متفاوتی را به شرح زیر صادر کرده اند: الف: شعبه 23 بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت به طرفیت هیات مرکزی گزینش قوه قضاییه و اداره کل امور اداری و استخدامی قوه قضاییه و به خواسته اعتراض به نظریه هیات مرکزی گزینش قوه قضاییه به موجب دادنامه شماره 1315-27/8/1388 به شرح زیر رای صادر کرده است: ن. ب. ا. ایراد و اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض رای معترض عنه گردد ابراز و اقامه نگردیده و از طرفی رای اصداری صحیحاً صادر و هیچ گونه مباینت و مغایرتی با موازین قانونی نداشته و تمسک شاکی به موارد اعلامی فاقد ادله اثباتی است لذا ب. ت. ب. مراتب فوق و با عنایت به اینکه تخلفی از قوانین که موجب تضییع حقوق شاکی شده باشد مشهود نیست بنابراین دعوای مطروحه غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت مشارالیه صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است. ب: شعبه 20 بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت به طرفیت هیات مرکزی گزینش قوه قضاییه و به خواسته اعتراض به رای هیات مرکزی گزینش قوه قضاییه و فسخ حکم اخراجی و صدور حکم اعاده به خدمت به موجب دادنامه شماره 526-17/4/1382 به شرح زیر رای صادر کرده است: ب. ت. ب. مفاد دادخواست و نظر به مراتب مندرج در لایحه جوابیه ملاحظه سایر اوراق آن ن. ب. ا. به موجب بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری آراء هیات های گزینش از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنها و مسائل شکلی قابل اعتراض رسیدگی در دیوان است که بر اساس مقررات مزبور معترض نسبت به رای قطعی موظف است موارد نقض قوانین و مقررات را به طور مشروح و دقیق تعیین و اثبات کند که چون مفاد دادخواست شاکی به هیچ وجه متضمن و مقید عنوان و اثبات نقض قوانین ومقررات و عدم رعایت قواعد شکلی دادرسی نمی‌باشد لذا ب. ت. ب. متن گزارشات حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و اظهارات مشارالیها در متن بازجویی های دادگاه رسیدگی کننده و ملاحظه برگ 34 برق اوراق پرونده سوابق واصله شکایت و اعتراض موجه نیست رد می‌گردد. این رای طبق ماده 18 اصلاحی قانون دیوان در ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر شکلی م. ب.. شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 365-2/4/1383 ضمن پذیرش تجدیدنظر خواهی و نقض رای شعبه بد و. ب. ش. زیر رای به ورود شکایت صادر کرده است: علاوه بر اینکه به موجب آراء متعدد صادره دیوان عالی کشور و اصل مسلم پذیرفته شده حکم دعوا در دادرسی تابع خواسته م. ب. و در پرونده مطروحه طبق دادخواست تقدیمی اولیه موضوع شکایت ت. ن. خ. اعتراض به حکم اخراج صادره م. ب. لیکن به شرح مفاد رای بدوی اقدام هیاتهای گزینش مورد بررسی و نتیجتاً تایید قرار گرفته است که در این رابطه قانون گزینش و آیین‌نامه اجرایی آن امر گزینش و اجرای ضوابط و مقررات مربوط به آن را درباره داوطلبان ورود به خدمت اعم از رسمی یا پیمانی یا قراردادی و غیره تجویز نموده (ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون گزینش) و در مانحن فیه که به حکایت سوابق گزینشی در بدو ورود به خدمت پیمانی صلاحیت ت. ن. خ. مورد تایید هسته گزینش قرار گرفته و بر این اساس حکم استخدام پیمانی مشارالیها تحت شماره 8008259-15/12/1380 صادر گردیده اقدام بعدی گزینش در تاریخ 21/8/1381 مبنی بر رد صلاحیت وی در ادامه اشتغال به صورت پیمانی فاقد محمل قانونی تشخیص داده می‌شود و اساساً از تبصره و مفاد ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری موضوع تصویب نامه شماره 26222/ت303ه--2/8/1373 هیات وزیران چنین مستفاد می‌شود که تخلفات اداری کارمندان اعم از رسمی - ثابت- دایم و پیمانی و قراردادی می‌بایست در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مورد بررسی قرار گیرد و ماده 25 آیین‌نامه استخدام پیمانی نیز در تایید مراتب فوق رسیدگی به تخلفات اداری مستخدمین پیمانی را مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری اعلام داشته است. بنابراین با تثبیت پیمانی بودن وی حکم برکناری از خدمت مشارالیها را که ب. ت. ب. نامه مورخ 29/8/1381 هسته گزینش و بدون طرح در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری صادر شده فاقد وجاهت قانونی تشخیص داده با پذیرش تجدیدنظر خواهی و ضمن فسخ دادنامه بدوی حکم به ورود شکایت و لغو حکم برکناری از خدمت صادر و اعلام می‌گردد. این رای قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 22/3/1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. الف- تعارض در آراء محرز است. ب- براساس بند 2 ماده 10 قانون گزینش، «بررسی و تعیین صلاحیت اخلاقی، اعتقادی، سیاسی متقاضیان مشمول این قانون قبل از ورود تا مرحله قطعیت اشتغال (‌به تحصیل یا‌ استخدام)»، یکی از وظایفی است که هسته‌های گزینش زیر نظر هیات مرکزی گزینش برعهده دارند. همچنین به موجب ماده 16 همین قانون: «هیات مرکزی موظّف است حداکثر ظرف سه ماه از زمان دریافت مدارک و امکانات لازم از مراجع مربوط، امور گزینش افراد موضوع این‌ قانون را قبل از ورود به انجام رسانده و نتایج را اعلام نماید...» و مطابق تبصره 1 همین ماده: «گزینش نیروهای غیر رسمی و غیر ثابت اعم از روزمزد، قراردادی، پیمانی و عناوین مشابه در چارچوب این قانون و بر طبق ‌دستورالعملی که با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور و توسط هیات عالی تهیه و تنظیم می‌گردد، خواهد بود. ولی در هر صورت صدور‌ احکام استخدامی تا مرحله قطعی اعم از رسمی یا ثابت با نظر گزینش خواهد بود.» ن. ب. ا. اولاً: مستنبط از موازین حقوقی مذکور این است که اعلام نظر گزینش مربوط به قبل از ورود به خدمت و تمدید و تبدیل وضعیت استخدامی است. ثانیاً: هرچند براساس ماده 23 آیین‌نامه اجرایی قانون گزینش مقرر شده است که: «واحد کارگزینی یا عناوین مشابه اداری در دستگاه مکلّف است به محض دریافت نظر گزینش مبنی بر عدم موافقت با ادامه خدمت ‌داوطلب، نسبت به قطع رابطه استخدامی وی (‌و در مورد استخدام رسمی قبل از تبدیل وضع به رسمی قطعی) اقدام نماید»، ولی ب. ت. ب. اینکه برمبنای تبصره 1 ماده 23 آیین‌نامه اجرایی قانون گزینش مقرر شده است که: «در موارد تمدید قرارداد و تبدیل وضع تا قطعی رسمی، در صورتی که کارمند نسبت به نظر گزینش در مهلت مقرر اعتراض نماید‌ انتصاب افراد دیگر در پستهای مربوط به آنان تا رسیدگی به اعتراض در هیات (‌مرحله دوم تجدیدنظر حداکثر سه ماه) مجاز نخواهد بود و در موارد لغو ‌تعهد خدمت، نیاز به اخذ مجوز استخدامی جدید نمی‌باشد»، بنابراین حکم مقرر در ماده 23 آیین‌نامه مذکور ناظر به موارد مربوط به تمدید قرارداد و تبدیل وضع استخدامی تا قطعی رسمی است. ثالثاً: پس از انعقاد قرارداد پیمانی، ادامه خدمت فرد تابع قرارداد پیمانی و نیاز دستگاه اجرایی بوده و در صورت ارتکاب تخلّف نیز هیاتهای رسیدگی به تخلّفات اداری و نه هسته گزینش مرجع رسیدگی به تخلّف صورت گرفته هستند. بنا به مراتب فوق، قطع رابطه استخدامی با کارمند پیمانی در اثنای خدمت و قبل از اتمام مهلت قرارداد به جهت تغییر در نظر گزینش فاقد وجاهت قانونی بوده و دادنامه شماره 365-2/4/1383 صادره از شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که برمبنای همین استدلال حکم به ورود شکایت صادر کرده، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. محمد مصدقرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای وحدت رویه شماره 1043 مورخ 1393/06/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 24 شهریور 1393، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان در خصوص اعتراض به تصمیم کمیته استانی درباره مشاغل سخت و زیان‌آور پرداخت. در این زمینه، دو رای متعارض از شعب هجدهم و نوزدهم دیوان وجود داشت. یکی از این آراء، شکایت را وارد دانسته و بر ضرورت ابلاغ نظریه کمیته بدوی به کارگران تاکید کرده بود، در حالی که رای دیگر شکایت را به دلیل عدم تخلف کمیته رد کرده بود. هیات عمومی با استناد به تبصره 5 ماده 8 آیین‌نامه اجرایی بند 5 جزء ب ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون تامین اجتماعی، به این نتیجه رسید که رای کمیته بدوی باید ظرف 15 روز به کارگران ابلاغ شود تا حق تجدیدنظرخواهی آنها محفوظ بماند. در نتیجه، آراء شعب هجدهم و نوزدهم به عنوان صحیح و مطابق با مقررات تایید و این رای به شعب دیوان و مراجع اداری دیگر لازم‌الاجرا اعلام گردید. گردش کار: آقای … به موجب درخواستی اعلام کرده است که شعب دیوان عدالت اداری در خصوص اعتراض به تصمیم کمیته استانی جهت استفاده از مزایای اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور، آراء معارض صادر کرده اند. نامبرده رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه بیستم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109980900014127 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت اداره کل کار و امور اجتماعی استان تهران و به خواسته نقض رای قطعی مورخ 1390/01/30 کمیته تجدیدنظر، به موجب دادنامه شماره 9109970902002459- 1391/08/24، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به شرح شکایت شاکی و توجه به مفاد لایحه شماره 1315-1391/04/24 ارسالی از ناحیه خوانده، از آنجا که کمیته بررسی کننده بر اساس صلاحیت ذاتی و تخصصی فنی خود شغل کارگر قطعات لاستیکی تهران را به دلیل عدم مواجهه مستمر و دائم با عوامل زیان آور موجود در محیط شرکت، در ساعات کاری روزانه سخت و زیان آورتشخیص نداده است. علی هذا و ب. ت. ب. این که اظهار نظر قضایی در امور فنی و تخصصی به موجب رای وحدت رویه شماره 359- 1385/06/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری منع شده است و دلیلی بر تخلف خوانده از اجرای مقررات مربوط ملاحظه نمی شود. لذا شکایت شاکی غیر وارد تشخیص به رد شکایت وی حکم صادر و اعلام می‌شود. رای دیوان قطعی است. ب: شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109980900013788 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت اداره کل کار و امور اجتماعی استان تهران و به خواسته اعتراض به رای مورخ 1390/01/30 کمیته بدوی، به موجب دادنامه شماره 9109970901802419- 1391/07/09، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص شکایت شاکی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی استان تهران کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور به خواسته اعتراض به رای مورخ 1390/01/30 بدین توضیح که حسب اظهارات شاکی، وی در مشاغل سخت و زیان آور اشتغال داشته، لیکن کمیته شغل وی را در آن شغل تایید نکرده است. با عنایت به لایحه طرف شکایت و این که حسب لایحه اداره طرف شکایت، شرکت قطعات لاستیکی تهران مشاغل کارگران را به صورت گروهی اعلام داشته و پس از تصمیمات کمیته به رای اعتراض نکرده که این امر موجب تضییع حق قانونی کارگر بوده، دیوان با بررسی اوراق پرونده و اظهارات طرفین به استناد مواد 7 و 8 و9 آیین‌نامه اجرایی موضوع قانون مشاغل سخت و زیان آور به وارد دانستن شکایت مطروح و نقض رای معترضٌ عنه و ارجاع امر به هیات همعرض برای رسیدگی مجدد حکم صادر و اعلام می‌نماید. رای دیوان قطعی است. ج: شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109980900013808 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت اداره کل کار و امور اجتماعی استان تهران و به خواسته اعتراض به تصمیم کمیته استانی جهت استفاده از مزایای مشاغل سخت و زیان آور به موجب دادنامه شماره 9109970901901875- 1391/04/26، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: با عنایت به محتوای پرونده و لایحه خوانده و با استناد به بند ب ماده 76 قانون تامین اجتماعی و ماده 52 قانون کار و آیین‌نامه های اجرایی مواد قانونی مورد اشاره و ب. ت. ب. این که وفق تبصره 5 ماده 8 آیین‌نامه اجرایی بند 5 جزء ب ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 76 و... مصوب 1385/12/26 هیات وزیران رای کمیته بدوی ظرف 15 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی از سوی کارگر و کارفرما بوده و ابلاغ مفاد رای کمیته استانی قابلیت تجدیدنظر خواهی را در کمیته تجدیدنظر استان داراست ب. ت. ب. مراتب مذکور و پذیرش استحقاق شاکی جهت بررسی مجدد از سوی اداره طرف شکایت به وارد دانستن شکایت حکم صادر و اعلام می‌نماید. رای دیوان قطعی است. ثانیاً: مطابق تبصره 5 ماده 8 آیین‌نامه اجرایی بند 5 جزء ب ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده 76 مصوب 1371 - مصوب 1380 مصوب 1385/12/26 هیات وزیران، رای کمیته بدوی استانی تشخیص مشاغل سخت و زیان آور ظرف 15 روز اداری از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی است و در صورتی که کارگر یا کارفرما به رای بدوی اعتراض داشته باشند درخواست تجدیدنظر خود را کتباً به سازمان کار و امور اجتماعی محل تسلیم می نمایند. با عنایت به این که کمیته بدوی استانی به تکلیف مقرر در تبصره 5 ماده 8 آیین‌نامه مذکور عمل نکرده و تصمیم کمیته به کارگران شاکی ابلاغ نشده است تا از حق تجدیدنظر خواهی برخوردار باشند، بنابراین دادنامه های شماره 9109970901802419- 1391/07/09 و 9109970901901875- 1391/04/26 شعب هجدهم و نوزدهم دیوان عدالت اداری مبنی بر وارد دانستن شکایت و ضرورت ابلاغ نظریه کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور به کارگران، صحیح و موافق مقررات م. ب.. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.