شماره دادنامه: ۱۰۵
تاریخ: ۱۳۹۰/۳/۲
کلاسه پرونده: ۹۰/۱۰۵
مرجع رسیدگی: هیات عمومی
دیوان عدالت اداری
شاکی:
سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض
گردش کار: مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی
نیروهای مسلح طی درخواست تقدیمی به شماره ۶۹۶/۷۷۹۱۸/۲/۴۰۶۰ مـورخ ۱۳۸۹/۲/۲۱ اشعـار داشتـه:« شعب ۵ و ۶ دیوان عدالت اداری در موضوع شکایت برقراری
حقوق مستمری وراث مرحوم ابوالقاسم پوریوسفی و لطفاله رضویان آراء متفاوتی صادر کردهاند، بدین نحو که شعبه ۵ دیوان عدالت اداری در خصوص
دادخواست برقراری حقوق
مستمری مادر متوفی به موجب دادنامه شماره ۲۶۵۳ مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۲۸ در پرونده کلاسه ۱۸۰۱/۸۸/۵، حکم به رد شکایت، لیکن شعبه ۶ دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست برقراری حقوق مستمری پدر متوفی شاکیه به موجب دادنامه شماره ۲۵۰۳ مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۴ در پرونده کلاسه ۱۸۰۶/۸۸/۶، حکم به ورود شکایت صادر کرده است.علیهذا صدور
رای وحدت رویه در اجرای ماده ۴۳
قانون دیوان عدالت اداری م. ا..»
گردشکار پروندهها و مشروح آرای صادره به شرح زیر میباشد:
الف) خانم … به طرفیت سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح به خواسته الزام به برقراری مستمری مادر متوفی خود به دیوان عدالت اداری تقدیم، که به شعبه پنجم دیوان ارجاع و این شعبه به موجب دادنامه شماره ۲۶۵۳ مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۲۸ در پرونده کلاسه ۱۸۰۱/۸۸/۵، به شرح زیر انشاء رای مینماید.
« سازمان مشتکیعنه در جواب شکایت نامبرده اعلام نموده که شاکیه به دلیل دریافت
حقوق بازنشستگی از صندوق تامین اجتماعی کشور نمیتواند از حقوق مستمری مادر متوفایش بهرهمند گردد. ب. ت. ب. مراتب طبق ماده ۱۸۰ قانون مقررات
نیروی انتظامی دریافت حقوق
بازنشستگی یا وظیفه و سهمیه مستمری تواماً ممنوع بوده، بنابراین شکایت شاکیه فاقد وجاهت قانونی است و حکم به رد آن صادر و اعلام میگردد.»
ب) خانم … د. ب. ط. سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح و اداره محاسبات فنی سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح به خواسته الزام به برقراری مستمری پدر متوفی خویش به دیوان عدالت اداری تقدیم، که به شعبه ششم دیوان ارجاع و این شعبه به موجب دادنامه شماره ۲۵۰۳ مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۴ در پرونده کلاسه ۱۸۰۶/۸۸/۶، به شرح زیر انشاء رای مینماید:
« با عنایت به جوابیه مشتکیعنه دلالت دارد در صورتی که نامبرده تمایل به دریافت حقوق مستمری ناشی از فوت پدرش مرحوم ابوالقاسم پوریوسفیمرخالی را دارد، میبایست بدواً نسبت به قطع حقوق مستمری دریافتی از سازمان تامین اجتماعی ناشی از فوت همسر متوفایش مرحوم رضا پورلاهیجی اقدام سپس با اعلام کتبی موضوع به این سازمان نسبت به برقراری حقوق مستمری خویش اقدام نماید. دریافت دو حقوق مستمری از دو صندوق ممنوعیت قانونی دارد ب. ت. ب. مراتب موضوع خواسته مشارالیها منصرف از ماده ۱۸۰ قانون استخدامی نیروی انتظامی
جمهوری اسلامی است زیرا ممنوع بودن دریافت حقوق بازنشستگی یا وظیفه و سهمیه مستمری توام مربوط به یک صندوق است در صورتی که در مانحنفیه مربوط به دو صندوق است. بناء علیهذا حکم به ورود شکایت صادر تا مشتکیعنه وفق مقررات بند (
ج) ماده ۱۹۱ قانون یادشده رسیدگی و اقدام نماید.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
ن. ب. ا. مطابق ماده واحده قانون پرداخت
حقوق وظیفه به فرزندان مستخدمین متوفی مصوب۳/۱۱/۱۳۵۵ در صورت فوت مادر و پدری که مستخدم
وزارتخانهها یا موسسات یا شرکتهای دولتی یا شهرداریها باشند، فرزندان آنان میتوانند با رعایت شرایط قانونی مربوط از هر دو حقوق وظیفهای که طبق مقررات به علت فوت پدر و یا مادر برقرار شود، استفاده نمایند و بند (ج)
ماده ۱۶۴ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب۱/۷/۱۳۶۶ و بند (ج)
ماده ۱۹۱ قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۰ و بند ب ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب ۱۳۳۸ و برقراری حقوق و وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۲ و اصلاحی ۱۳۷۹/۲/۱۳ در مقام تجویز پرداخت مستمری و حقوق وظیفه از صندوقهای مربوطه با احراز شرایط قانونی به ذینفع م. ب. بنابراین رای شعبه ششم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۵۰۳ مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۴ در حدی که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
ریس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمد جعفرمنتظری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای
وحدت رویه شماره 105 مورخ 1390/03/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در تاریخ 2 خرداد 1390، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی
تعارض آراء شعب 5 و 6 دیوان در خصوص برقراری حقوق مستمری وراث متوفی پرداخت. شعبه 5، به موجب دادنامه شماره 2653، شکایت وراث مادر متوفی را به دلیل ممنوعیت همزمان دریافت حقوق بازنشستگی و مستمری رد کرد. در مقابل، شعبه 6 در دادنامه شماره 2503، به شکایت وراث پدر متوفی پاسخ مثبت داد و اعلام کرد که دریافت مستمری از دو صندوق در صورتی که حقوق مستمری قبلی قطع شده باشد، امکانپذیر است. هیات عمومی دیوان با استناد به ماده واحده قانون پرداخت حقوق وظیفه به فرزندان مستخدمین متوفی و بندهای قانونی مرتبط، رای شعبه 6 را تایید کرد و اعلام نمود که وراث میتوانند با رعایت شرایط قانونی از هر دو حقوق مستمری بهرهمند شوند. این رای بر اساس بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری لازمالاتباع است.
گردش کار: مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح طی درخواست تقدیمی به شماره 696/77918/02/4060 مورخ 21/2/1389 اشعار داشته:« شعب 5 و 6 دیوان عدالت اداری در موضوع شکایت برقراری حقوق مستمری وراث مرحوم ابوالقاسم پوریوسفی و لطفاله رضویان آراء متفاوتی صادر کردهاند، بدین نحو که شعبه 5 دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست برقراری حقوق مستمری مادر متوفی به موجب دادنامه شماره 2653 مورخ 28/11/1388 در پرونده کلاسه 5/88/1801، حکم به رد شکایت، لیکن شعبه 6 دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست برقراری حقوق مستمری پدر متوفی شاکیه به موجب دادنامه شماره 2503 مورخ 14/11/1388 در پرونده کلاسه 6/88/1806، حکم به ورود شکایت صادر کرده است.علیهذا صدور رای وحدت رویه در اجرای ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری م. ا..»
گردشکار پروندهها و مشروح آرای صادره به شرح زیر م. ب.:
الف) خانم … به طرفیت سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح به خواسته الزام به برقراری مستمری مادر متوفی خود به دیوان عدالت اداری تقدیم، که به شعبه پنجم دیوان ارجاع و این شعبه به موجب دادنامه شماره 2653 مورخ 28/11/1388 در پرونده کلاسه 5/88/1801، به شرح زیر انشاء رای مینماید.
ب) خانم … د. ب. ط. سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح و اداره محاسبات فنی سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح به خواسته الزام به برقراری مستمری پدر متوفی خویش به دیوان عدالت اداری تقدیم، که به شعبه ششم دیوان ارجاع و این شعبه به موجب دادنامه شماره 2503 مورخ 14/11/1388 در پرونده کلاسه 6/88/1806، به شرح زیر انشاء رای مینماید:
ن. ب. ا. مطابق ماده واحده قانون پرداخت حقوق وظیفه به فرزندان مستخدمین متوفی مصوب3/11/1355 در صورت فوت مادر و پدری که مستخدم وزارتخانهها یا موسسات یا شرکتهای دولتی یا شهرداریها باشند، فرزندان آنان میتوانند با رعایت شرایط قانونی مربوط از هر دو حقوق وظیفهای که طبق مقررات به علت فوت پدر و یا مادر برقرار شود، استفاده نمایند و بند (ج)
ماده 164 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب1/7/1366 و بند (ج)
ماده 191 قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 20/12/1382 و بند ب ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب 1338 و برقراری حقوق و وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب 2/10/1363 و اصلاحی 13/2/1379 در مقام تجویز پرداخت مستمری و حقوق وظیفه از صندوقهای مربوطه با احراز شرایط قانونی به ذینفع م. ب. بنابراین رای شعبه ششم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 2503 مورخ 14/11/1388 در حدی که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رای وحدت رویه شماره 105 مورخ 1369/04/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع این پرونده، بررسی تعارض آراء صادره از شعب شانزدهم و هفدهم دیوان عدالت اداری در ارتباط با شکایت یک شخص علیه اداره کل زمین شهری استان گیلان است. شعبه شانزدهم در پرونده با کلاسه 130.68 شکایت را رد کرده و اقدامات سازمان عمران سابق رشت را تایید کرده است. این شعبه استدلال کرده که تغییرات انجامشده در پلاک مورد نظر موجب خروج آن از حیطه انتفاع کشت و زرع شده و بنابراین تملک دولت بر آن قانونی است. در مقابل، شعبه هفدهم در پرونده با کلاسه 347.68 بر اساس ماده 15 آییننامه قانون لغو
مالکیت اراضی موات شهری، اقدامات سازمان عمران را باطل اعلام کرده و تصریح نموده است که این اقدامات فاقد مجوز قانونی هستند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، رای شعبه هفدهم را تایید کرده و اعلام نموده است که اقدامات سازمانهای اجرایی بر اساس ماده 15 مذکور باطل و بیاثر است. این رای طبق قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان لازمالاتباع م. ب..
کلاسه پرونده: 25.69
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب شانزدهم و هفدهم
مقدمه:
الف - شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 130.68 موضوع شکایت آقای … به طرفیت: اداره کل زمین شهریاستان گیلان به خواسته: ابطال اقدامات سازمان عمران سابق رشت و ابطال اسناد مالکیت صادره به نام دولت در خصوص پلاکهای 1045 الی 1041 و1071 الی 1066 و 1082 الی 1077. 1088 کلاً مجزا شده از پلاک یک سنگ اصلی 40 بخش چهار رشت به شرح دادنامه شماره 269 - 68.9.4 چنین رای صادر نموده است: در خصوص شکایت آقای … به شرح پرونده 130.68 این شعبه که در متن دادخواست توضیح دادهاست
پلاک اصلی که همه ساله در آن کشت و زرع و صیفی کاری میشده و مشجر به اشجار توت و مشتمل بر پنج باب خانه زارعانه و یک بابت عمارتبوده قبل از پیروزی
انقلاب اسلامی به قطعات عدیده تفکیک و تعدادی به شهرداری و اشخاص انتقال داده و بقیه را به شرح ستون خواسته که جهت امرخانهسازی اختصاص یافته بود به تملک دولت درآمده و به موجب لایحه وارده شماره 205 - 68.8.11 نیز توضیح مرقوم تکرار گردیده است. حسبمجموع اوراق پرونده هر چند پلاک اصلی مورد شکایت مسبوق به احیاء بوده لکن چون شاکی ضمن اعراض از ادامه احیاء پلاک اصلی را به قطعاتکوچک تقسیم و به منظور امر خانهسازی آماده نموده و حتی بعضی از قطعات را انتقال داده است. بنا بر این تغییرات حاصله در پلاک یاد شده آن همسالها قبل یک نوع تغییر بنیادی تلقی و پلاک اصلی را از حیز انتفاع کشت و زرع و صیفی کاری و حالت توتزار خارج و ساقط نموده و لاجرم تشخیصنوع زمین از سوی سازمان عمران اراضی سابق و تملک دولت منطبق است با قانون حاکم و تخلفی از مقررات به نظر نمیرسد. از این رو حکم به ردشکایت صادر و اعلام میشود.
ب - شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 347.68 موضوع شکایت آقای … به طرفیت: اداره کل زمین شهری گیلان بهخواسته: ابطال اقدامات سازمان عمران اراضی سابق در خصوص پلاکهای 1058 و 1059 و 1060 به شرح دادنامه شماره 378 - 68.11.11 چنین
رای صادره نموده است: در پرونده مطروحه شاکی نسبت به پلاکهای 1058 و 1059 و 1060 به شرح دادنامه شماره 378 - 68.11.11 چنین رایصادر نموده است: در پرونده مطروحه شاکی نسبت به پلاکهای 1058 و 1059 و 1060 و از شماره 1 سنگ اصلی ب. ت. ب. توضیحات ماخوذه مورخ68.11.1 از نماینده خوانده که اعلام داشته:.... مستند قانونی قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری اعلام شده و به استناد ماده 15 آییننامه قانونمذکور ضمن تقاضای ابطال سند مالکیت پلاکهای مارالذکر از اداره ثبت شده است. در خصوص پلاکهای فوق صورتجلسهای تنظیم نشده است. و مستندات موجود در پرونده 130.68 شعبه 16 که در پرونده حاضر مورد استناد و اشاره
مشتکیعنه واقع شده نامه شماره 2900 - 59.5.19مضبوط در پرونده 130.68 شعبه 16 حاکی از ابطال اسناد مالکیت آن پرونده به استناد ماده 15 آییننامه لغو مالکیت اراضی موات شهری است. و نامهشماره 2956 - 67.2.25 اداره زمین شهری استان گیلان حاکی از طرح پلاک 1087 در کمیسیون ماده 12 م. ب. بنا به مراتب نظر به این که درپلاکهای 1058 و 1059 و 1060 مطروحه در پرونده حاضر مستند اقدامات ماده 15 آییننامه قانون لغو مالکیت موات شهری است و این ماده بهموجب رای صادره هیات عمومی دیوان عدالت اداری لغو شده است. لذا اقدامات زمین شهری بدون مجوز قانونی و شاکی محقق در شکایت مطروحهو حکم به وارد بودن شکایت و ابطال اقدامات انجام شده صادر و اعلام میگردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیتالله … تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس ازملاحظه سوابق و بحث و بررسی به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
نظر به این که ماده 15 آییننامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن به موجب رای شماره 8 مورخه 1362/08/09 هیات عمومیدیوان عدالت اداری، ابطال گردیده علیهذا اقداماتی که سازمان های اجرایی ذیربط به استناد ماده مذکور انجام دادهاند باطل و بیاثر هستند و با عنایت بهاین که رای شماره 378 مورخ 68/11/11 شعبه هفدهم دیوان عدالت اداری متضمن مفهوم فوق است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص دادهمیشود. این رای طبق قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان عدالت اداری لازمالاتباع است.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سید ابوالفضل موسوی تبریزی
رای وحدت رویه شماره 105 مورخ 1363/11/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در تاریخ 8 بهمن 1363، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب مختلف دیوان در خصوص احکام هیاتهای بدوی و تجدید نظر بازسازی
نیروی انسانی وزارت نفت پرداخت. موضوع اصلی این بررسی، درخواست ابطال آراء و بازگشت به وضعیت حقوق بازنشستگی شاکی بود که به اتهامات مختلف محکوم شده بود. شعبه اول دیوان با استناد به مواد 12 و 20 قانون بازسازی نیروی انسانی و همچنین به دلیل تخلفات شکلی و ماهوی در صدور آراء، حکم اخراج شاکی را لغو و دستور پرداخت حقوق بازنشستگی را صادر کرد. شعبه دهم نیز به دلیل عدم اثبات اتهامات در دادگاه صالحه، رای هیات تجدید نظر را نقض کرد. شعبههای دوازدهم و چهاردهم نیز به دلیل نقایص در رسیدگی و عدم رعایت اصول قانونی، آراء هیاتهای بازسازی را ابطال کردند. در نهایت، هیات عمومی دیوان با عدم احراز تعارض بین رای شعبه دهم و سایر شعب، به این نتیجه رسید که رسیدگی به اتهامات منتسبه باید به مراجع قانونی صلاحیتدار محول شود و آراء صادره از شعب دوازدهم و چهاردهم را منطبق با اصول قانونی تشخیص داد.
کلاسه پرونده: 79.63
تاریخ رسیدگی: 8 بهمن 1363
موضوع: بررسی آراء صادره از شعب اول و دهم و دوازدهم و چهاردهم دیوان از حیث تعارض آنها با یکدیگر
مقدمه:
الف: شعبه اول دیوان عدالت در دعوی مطروحه به طرفیت هیات بدوی و تجدید نظر بازسازی نیروی انسانی وزارت نفت به خواسته ابطال آراءصادره و برقراری حقوق بازنشستگی در پرونده کلاسه 2509.62 به شرح دادنامه شماه 576-63.3.27 چنین رای داده است: «رای دیوان: شاکی در دادخواست تسلیمی چنین مینویسد: (اینجانب سلمان کازرونی زند کارمند بازنشسته شماره 43408 وزارت نفت که از سال1325 یعنی از سن 16 سالگی در شرکت نفت آبادان به عنوان کارگر با دستمزد روزانه 31 ریال مشغول به کار شدم و پس از یازده سال زحمتکشی بادستمزد ناچیز در اثر فعالیت و پشتکار و ادامه تحصیل به رتبه کارمندی ارتقاء یافتم و به منظور زندگی شرافتمندانه و بهتری ب. ت. ب. سنگینی کار وشرایط جوی نامناسب و داشتن عائله زیاد به تحصیل علم ادامه داده و در سال 1353 موفق به اخذ لیسانس گردیده و به خدمت خود در شرکت نفتادامه میدادم در اثر بعضی اتهامات بیجا که ناشی از بغض و حسادت بعضی از همکاران بوده است اتهاماتی به اینجانب وارد ساخته و پروندهای تشکیلکه در دادستانی کل انقلاب اسلامی مطرح که پس از بررسی کامل برابر حکم شماره 298-20-58.12.4 آن دادستانی کل اینجانب از اتهامات منتسبهتبرئه و به انجام امور محوله اشتغال، تا این که در دی ماه 1359 به افتخار بازنشستگی نائل گردیدم لکن پس از قریب دو سال که از بازنشستگی اینجانبمیگذشت هیات بدوی شماره 8 بازسازی نیروی انسانی وزارت نفت حکم اخراج بنده را از وزارتخانه صادر نمود (دو برگ فتوکپی پیوست) و خلاصهتظلم آن که هیات محترم تجدید نظر بازسازی نیروی انسانی وزارت نفت هم به موجب رای شماره 384 مورخ 62.7.4 بدون کوچکترین دلیل و مدرکمحکمه پسندی روی شایعاتی که در جو آن روز از بالاترین مقامات تا پآیینترینشان را که یک کارگر ساده باشد احاطه کرده و مسلط بود. اینجانب را باداشتن 6 سر عائله تحت تکلفم محکوم به اخراج از وزارت نفت نموده است.... و این مختصر حقوق بازنشستگی که محصول 34 سال تلف کردن عمرو جوانی است و متعلق به زن و بچه و عائلهام م. ب. و روزی آنان است و به منهم ارتباطی ندارد... و با عنایت به فتوکپی شناسنامههای عائله تحتتکفلم رای محترم تجدید نظر را نقض نموده و دستور اعاده وضعم را به وضع قبل از صدور رای صادر فرمایند).
وزارت نفت در پاسخ دادخواست شاکی نامه شماره 13141-16.5-1362.11.9 ارسال میدارد و چون نظر دیوان عدالت تامین نمیشود پروندهاتهامی شاکی را از وزارت نفت مطالبه و پرونده به همراه جناب آقای … و نماینده محترم وزارت مزبور به شعبه اول دیوان عدالت آوردهمیشود (پرونده به کلاسه 012.080.384- ک172.38. جمعاً 143 برگ در پوشه سبز رنگی است) با ملاحظه دقیق پرونده و صرف نظر از آن که بیشتربرگهای آن تکراری است تخلفاتی از قانون بازسازی نیروی انسانی در صدور دو
رای هیات بدوی و تجدید نظر بازسازی وزارت نفت به شرح ذیلمشاهده میشود که حکایت از عدم تدبر و تعمق در قانون و عجله در انشاء رای مینماید و همین رای موجب تزلزل و بیاعتباری آراء مذکور میگردد.اتهامات شاکی در رای هیات بدوی شماره 190- 61.9.22 تحت عنوان:
1 - فعالیت موثر در تحکیم رژیم منفور شاه موضوع بند 3 قسمت الف ماده 15.
2 - اعمال و رفتار خلاف حیثیت و شرافت و شئون شغلی موضوع بند 4 ماده 18.
3 - همکاری با ساواک منحله موضوع بند 1 قسمت الف ماده 15 ذکر شده و در رای شماره 384-62.7.4 هیات تجدید نظر تحت عنوان:
1 - اعمال و رفتار خلاف حیثیت و شرافت و شئون شغلی.
2 - فعالیت موثر در تحکیم رژیم گذشته فقط ذکر گردیده و همکاری با ساواک حذف شده است و هیات بدوی
مجازات اخراج که بند 10 ماده 20 قانونبازسازی است برای متهم در نظر گرفته که همین مجازات وسیله هیات تجدید نظر مورد تایید قرار گرفته است اما تخلفات:
1 - گروه تحقیق هیات تجدید نظر از بند و ماده 11 قانون بازسازی تخلف نموده است (برگ شماره 138 پرونده).
2 - در اتهام اول که اعمال و رفتار... ذکر شده. اولاً - در قانون لفظ اعمال که جمع است به کار رفته و حال آن که در پرونده فقط یک عمل تذکر داده شده.ثانیاً - در نسبت دادن همان یک عمل به حکایت برگهای 67 و 68 و 71 پرونده متهم به عنوان اعمال و رفتار... موضوع بند 4 ماده 18 و رعایت ماده 12قانون بازسازی نشده است. (ماده 12 گزارشهای گروههای تحقیق در صورتی معتبر محسوب میشود که مبتنی بر ضوابطی باشد که شرعاً برای این قبیلتحقیقات لازم باشد. و این ماده 12 در ماده 20 آییننامه موضوع بند 3 ماده 3 قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانهها و موسسات دولتی و وابسته بهدولت مصوب 1360.7.5 مجلس شورای اسلامی در صفحه 108 مجموعه چنین تفسیر شده است. ماده 20 منظور از ضوابط شرعی که در ماده 12قانون بازسازی نیروی انسانی ملحوظ شده است این است که (گزارش گروههای تحقیق در مورد اتهامات متهمین میباید بر اساس بینه و سوگند و اقرارکه در کتب فقهی مذکور است به عمل آید.) بنابراین حکم ماده 12 قانون بازسازی و تفسیر آن در ماده 20 آییننامه جرم و خطای موضوع بند 4 ماده 18ثابت نمیباشد تا مجازاتی داشته باشد و به عبارت دیگر مجازات حکم و جرم موضوع حکم و
در صورتی که موضوع منتفی باشد حکم هم قهراً منتفیاست. فتدبر.
3 - در نسبت دادن عمل مذکور در برگهای 67 و 68 و 71 به متهم که اولاً - از نظر متن و عبارت مضطرب است. و ثانیاً - از یک نفر است با دو خط ودو امضا روشن میشود که در تشکیل هیات بدوی و تجدید نظر صادرکننده رای رعایت تبصره 1 ماده 9 قانون بازسازی نشده است. فتامل.
4 - تبصره 1 ماده 12 قانون بازسازی نیروی انسانی رعایت نشده است.
5 - در مورد اتهام دوم که فعالیت موثر... موضوع بند 3 قسمت الف ماده 15، هیات بدوی توجه به ماده 28 قانون بازسازی که مجازات را بر فرض ثبوتفعالیت از بند 1 تا ماده 20 قانون بازسازی معین نموده است نداشته و بند 10 ماده مذکور را که اخراج باشد برای متهم در نظر گرفته و این برخلاف صریحتبصره ماده 36 قانون بازسازی است و به عبارت اخری هیات بدوی در تعیین مجازات پا را فراتر از قانون گذاشته و این تخلف از قانون است.
6 - با صرف نظر از اشکال 5 هیات تجدید نظر شماره دو وزارت نفت رای شماره 384 خود را در تاریخ 1362.7.4 اعلنی بعد از بخشنامه شماره2.8165ن-61.12.2 جناب آقای … صادر نموده است و معلوم نیست به چه علت از اجرای بخشنامه مزبور با تاکید امام امت مدظلهکه میزان حال فعلی اشخاص است و در مقدمه این بخشنامه تاکید بر فرمان 8 مادهای امام امت دام ظله شده است. سرباز زده و تخلف نموده؟ و نیز بهچه علت هیات بدوی و تجدید نظر مذکورین حکم مرحوم شهید قدوسی دادستان کل انقلاب جمهوری اسلامی ایران را به شماره 291-20 مورخه58.12.4 نادیده گرفتهاند؟
7 - در پرونده اتهامی شاکی، پیشنویس رای هیات بدوی و نیز پیشنویس هیات تجدید نظر که به امضا 5 نفر اعضاء اصلی و علیالبدل رسیده باشد وامضا در دو برگ رای هیات بدوی و تجدید نظر دیده نمیشود، و مادتین 7 و 8 قانون بازسازی رعایت نگردیده است. ب. ت. ب. مراتب و اشکالاتفوق از نظر شکلی و توجه به فرمان حیاتبخش امام امت ادامالهظله و قلب رئوف و طپنده معظمله حکم اخراج و قطع حقوق آقای … و لغو میشود و صحیحاً صادر نگردیده و مقرر میدارد وزارت محترم نفت حقوق قطع شده بازنشستگی نامبرده را پرداخت نماید. کما این کهحالت بازنشستگی وی استمرار دارد. رای قطعی است."
ب - شعبه دهم دیوان به شرح دادنامه شماره 317-63.8.18 در دعوی مطروحه به طرفیت وزارت نفت به خواسته اعتراض برای تجدید نظر بازسازیوزارت نفت چنین رای داده است:
"رای: حسب محتویات پرونده و مندرجات آراء صادره از هیاتهای بدوی و تجدید نظر بازسازی نیروی انسانی وزارت نفت حکم انفصال دائم شاکی ازخدمات دولتی در رابطه با اتهام اختلاس بوده است که قطع نظر از دلائل اقامه شده چون طبق مقررات ماده 40 قانون بازسازی نیروی انسانی اصولاًاعمال مجازات اداری جرم مزبور منوط و مشروط به اثبات موضوع در دادگاه صالحه بوده و به هر تقدیر تا قبل از اتخاذ تصمیم قطعی هیات بازسازی ازطرف دادگاه صالحه در این خصوص رای صادر نگردیده است، علیهذا رای قطعی شماره 656 مورخ 62.10.15 هیات تجدید نظر بازسازی نیرویانسانی وزارت نفت مبنی بر تایید رای هیات بدوی به علت عدم رعایت مقررات ماده مرقوم مخدوش بوده و با استناد بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالتاداری مصوب بهمن ماه 1360 نقض میشود. بدیهی است با نقض رای مورد شکایت هیات تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری وزارتخانه مربوطه بهتکلیف قانونی خود در این خصوص عمل خواهد نمود. این رای قطعی است."
پ - شعبه دوازدهم دیوان در پرونده کلاسه 669.62 در خصوص دعوی مطروحه به طرفیت هیات بدوی و تجدید نظر بازسازی وزارت نفت به خواستهبازگشت به کار و اعتراض به حکم بازخریدی به شرح دادنامه شماره 477-63.9.10 چنین رای داده است:
"رای دیوان: شاکی ب. ش. د. تسلیمی اعلام میکند (... بر حسب منطوق ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری و اختیارات حاصله از مواد آتیآن و اشتمال آن عمومات به قضیه مانحن فیه به آن دیوان عدالت تظلم مینماید...) و با ذکر مطالبی در 14 صفحه اتهام منتسبه را رد و تقاضای رسیدگیمیکند. طرف شکایت در پاسخ دادخواست شاکی پرونده اتهام وی را ارسال داشته است. با ملاحظه و بررسی پرونده اشکالات ذیل به نظر میرسد:
1 - گزارشات گروه تحقیق متناقض است و رعایت ماده 12 قانون بازسازی نشده است.
2 - هیات تجدید نظر از گروه تحقیق خود استفاده ننموده و مالا ماده 11 قانون مذکور لحاظ نگردیده است.
3 - فرمان 8 مادهای امام امت مدظلهالعالی مورد توجه قرار نگرفته است. بنا به مراتب و به استناد ماده 45 قانون بازسازی رای صادره از هیات تجدیدنظر بازسازی نیروی انسانی وزارت نفت به شماره ه- ت.م 20881.79 مورخ 1362.5.31 نقض و فسخ میگردد و مقرر میدارد دفتر پرونده شاکی رابا رونوشتی از رای دیوان به مرجع رسیدگی ارسالکننده اعاده و مراتب نیز به شاکی اعلام گردد. رای قطعی است."
ج - شعبه چهاردهم دیوان در مورد دعوی مطروحه به طرفیت هیاتهای بازسازی وزارت نفت به خواسته اعتراض به بازخریدی به شرح دادنامه شماره979-63.8.9 در پرونده کلاسه 1453.62 چنین رای داده است:
"بسماللهالرحمنالرحیم"
"رای دیوان: محتویات پرونده بازسازی حاکی است که هیات بدوی بازسازی نیروی انسانی شماره 8 اهواز - مسجد سلیمان - گچساران به موجب رایشماره 533 مورخ 63.5.4 شاکیه را به اتهام فعالیت به نفع مسلکهای ضد اسلامی ارتکاب اعمال مغایر با مصالح نظام جمهوری اسلامی تحصن غیرقانونی و با تطبیق موضوع با ماده 30 و بند 5 ب ماده 15 قانون بازسازی و مستنداً به بند 8 ماده 20 همان قانون به بازخرید خدمت محکوم و با اعتراضوی پرونده در هیات تجدید نظر بازسازی شماره 2 وزارت نفت مطرح و به موجب رای شماره 457-62.6.28 رای صادر از هیات بدوی مبنی بربازخرید وی عیناً تایید میگردد. نظر به این که در پرونده بازسازی وی دلیلی که ایجاد قطع و یقین بر توجه اتهامات منتسبه شاکیه نماید مشهود نگردید ومعاشرت با همکاران اداری در حد متعارف به فرض این که بعداً انحرافاتی پیدا نماید نمیتوان به عنوان اعمالی مغایر با مصالح نظام جمهوری و یا به نفعگروهکهای ضد انقلاب تلقی و کارمند را از کار برکنار نمود و در مقررات قانون بازسازی هم برای چنین مسائلی مجازاتی پیشبینی نگردیده و از طرفیشاکیه در تمام مراحل اتهامات منتسبه را تکذیب نموده و گزارش گروه تحقیق حاوی ضوابط و شرای
ط مقرر در مواد 11 و 12 قانون بازسازی نبوده ومتکی به دلیل اثباتی مقرر در بند الف و ب ماده 11 قانون بازسازی نمیباشد و ب. ت. ب. این که ماده 45 قانون بازسازی مطرح است رای هیاتهای بدویو تجدید نظر باید مدلل و موجه باشد و رای صادر از هیات تجدید نظر غیر موجه و فاقد دلیل م. ب. و ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده شکایتوارد تشخیص و رای به ابطال حکم هیات تجدید نظر بازسازی و
رسیدگی مجدد در هیات تجدید نظر مقرر در
قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوباسفند 1362 صادر میگردد. این رای قطعی است."
با وصول نامه شماره ح د 403.-63.9.21 امور حقوقی شرکت نفت ایران مبنی بر این که اتخاذ تصمیم ماهوی از طرف شعبه اول دیوان پس از نقضرای هیات بازسازی برخلاف اصول و موازین قانونی میباشد، علیالاصول چنانچه رسیدگی هیاتهای بازسازی نیروی انسانی از جهت شکلی ایرادداشته باشد رای صادره توسط هیاتهای مذکور نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد طبق قانون به مرجع صلاحیتدار ارجاع خواهد شد. چنان که شعب12 و 10 و 14 دیوان به موجب دادنامههای صادره بدین نحو اقدام کردهاند و پس از نقض رای هیات بازسازی نیروی انسانی رسیدگی مجدد پرونده را درهیات تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع نمودهاند و با اعلام تعارض آراء مذکور درخواست رسیدگی نمودهاند.
جلسه هیات عمومی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 63/11/8 به ریاست حضرت آیتالله … رضوانی و با شرکت روسای شعب تشکیل شد.پس از ملاحظه دادنامههای مزبور و سوابق امر تبادل نظر و مشاوره نموده و با عدم احراز تعارض رای صادره از شعبه دهم با آراء صادره از سه شعبهدیگر به لحاظ عدم مشابهت موضوع و احراز تعارض رای صادره از شعبه اول با آراء صادره از شعب دوازدهم و چهاردهم دیوان با اکثریت آراء با اعلامپایان رسیدگی به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینمایند:
مطابق بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء قطعی هیات بازسازی منحصرا از حیث نقض قوانین و مقرراتو یا مخالفت با آنها در صلاحیت دیوان است. چون در صورت نقض آراء مزبور (جز در مواردی که عمل انتسابی فاقد اوصاف و عناوین جرایم وخطاهای مصرح در قوانین مربوط بوده و یا نتیجتاً پس از نقض رای قانوناً مجالی برای رسیدگی مجدد نیست.) رسیدگی و صدور رای نسبت به اتهاماتمنتسبه به عهده مراجع قانونی صلاحیتدار محول است و با این کیفیت در موارد اخیرالذکر اظهار نظر ماهوی دیوان در خصوص سایر خواستههایعنوان شده در زمینه تضییع حقوق استخدامی از قبیل تعیین تکلیف استخدامی و مطالبه حقوق و مزایا و غیره موضوع بند 3 ماده 11 قانون یاد شدهمنوط به رسیدگی مجدد و صدور رای قانونی نسبت به اتهامات منتسبه موافق قوانین و مقررات و با لحاظ علل و جهات نقض آراء هیاتهای بازسازیم. ب.. بنابراین آراء صادره از شعب دوازدهم و چهاردهم دیوان در حدی که نتیجتاً متضمن مراتب فوقالاشعار است منطبق با اصول و موازین قانونیتشخیص داده میشود این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطلازمالاتباع است.