Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۱۰۸۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری)

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #رای_وحدت_رویه #وحدت_رویه #عدالت #قانون_کار #کارگر #اعتراض #تجدیدنظر #قرارداد #تشخیص #رای_صادره #کار_و_رفاه_اجتماعی #دادخواست #رسیدگی #شاکی #ابلاغ #قوانین #اقامتگاه #وکیل #هیأت_حل_اختلاف_کار #فرجام‌خواهی #حقوق_و_مزایا #همکاری #رأی_معترض‌عنه #هیأت_تشخیص #گونه #تحقیقات #رسیدگی_مجدد #جمهوری #حق‌السعی #حق_سنوات #مراجع_حل_اختلاف #مستند #قرارداد_کار #ماده_۸۹ #بازگشت_به_کار #نقض_رأی #اکثریت #تعارض #وحدت #آیین_دادرسی #صورت #استدلال #بدوی #شهرستان #انعقاد #در_متن #مهلت #تأیید #هیات_حل_اختلاف #مقتضی #عهده_دار #اخراج‌موجه

خلاصه

کارگران به آرای صادره از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر قطع رابطه کاری به دلیل کاهش حجم کار اعتراض کرده‌اند. شعب دیوان عدالت اداری آرای متفاوتی شامل رد و ورود شکایت صادر کرده‌اند. این موضوع به عنوان اعلام تعارض در هیات عمومی مطرح شده است.

اصلِ حقوقی: رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به آرای هیات‌های حل اختلاف اداره کار در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

مستند: ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

کلیدواژه‌ها: اداره کار، کاهش حجم کار، تعارض آراء، دیوان عدالت اداری، بازگشت به کار

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1400/03/18 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۰۸۱ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ شماره پرونده: ۹۹۰۱۳۳۳ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کننده تعارض: آقای … بیگی موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: در خصوص اعتراض به رای صادره از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر بازگشت به کار، شعب دیوان عدالت اداری به شرح زیر آراء متفاوتی صادر کرده اند. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه ۶۳ بدوی دیوان عدالت اداری در مورد دادخواست آقای … بیگی به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان زنجان به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۲۹۹۱-۱۳۹۷/۱۰/۱۶ به شرح زیر رای به رد شکایت صادر کرده است. « در خصوص دادخواست آقای … بیگی به طرفیت خوانده در اعتراض به رای شماره ۱۶۰۸-۱۱۴/۱۲/۱۳۹۵ ب. ت. ب. شرح شکایت و دفاع خوانده و اسناد و محتویات پرونده متشکله در اداره کار و اظهارات طرفین و همانگونه که در متن رای مورد اعتراض استدلال شده است قطع رابطه کاری به جهت کاهش حجم کار و عدم نیاز قید گردیده است و ایراد و اعتراض مـوجه و مـوثری که خـدشه ای به رای وارد آورد از سوی کارگر ارایه نگردیده است علیهذا حکم به رد شکایت شاکی مستنداً به مـاده ۶۳ قـانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می دارد و رای صادره ب. ت. ب. اقامتگاه اعلامی ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب دیوان عدالت اداری به درخواست هر یک از طرفین یا وکیل و ی. ق. م. قانونی آن ها خواهد بود.» این رای به موجب دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۸۰۰۸۵۵-۱۳۹۸/۴/۱۹ در شعبه ۱۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است. ب: شعبه ۶۵ بدوی دیوان عدالت اداری در مورد دادخواست آقایان … به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۳۰۲۳۷۰-۱۳۹۶/۱۰/۲۵ و آقای … به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۳۰۲۳۶۵-۱۳۹۶/۱۰/۲۵ به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان زنجان به شرح زیر رای به ورود شکایت صادر کرده است: « براساس بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیات هایی مانند هیات حل اختلاف کار منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخلافت با آنها قابل فرجام خواهی در دیوان عدالت اداری است. با بررسی ادله و مدارک ابرازی و استدلالات به عمل آمده تخطی از ماده ۷ قانون کار و تبصره ۲ آن و ماده ۱۱۰ آیین دادرسی کار رخ داده است؛ زیرا اولاً ماهیت کار کارگران در مجموعه گنبد سلطانیه دارای صبغه استمراری بوده و بدون انعقاد قرارداد موقت و به صورت دایمی مشغول به کار بوده اند و الزام به انعقاد قرارداد موقت و عدم تامین اعتبار در تامین حقوق و مزایا از سوی دستگاه موجبی برای قطع رابطه همکاری موضوع رای معترض عنه نمی باشد. ثانیاً رسیدگی در هیات حل اختلاف می بایست در چـارچوب اعتراض و بـه آنچه مـورد حکم هیات تشخیص قرار گرفته، صورت گیرد که در مانحن فیه این گونه نبوده لذا رای صادره واجد ایراد تشخیص و به استناد ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکـم به ورود شکایت و نقـض رای معـترض عنه (نسبت به شاکی و در محدوده اعـتراض) صـادر تا اعضاء هیات ب. ت. ب. استدلال دیوان و بررسی جامع ادله و مدارک طرفین و انجام تحقیقات مقتضی مبادرت به رسیدگی مجدد نمایند. رای صادره به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.» از آرای بدوی تجدیدنظر خواهی صورت نگرفته و آرای مزبور قطعی شده است. هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۱۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف- تعارض در آراء محرز است. ب- اولا:ً به موجب ماده ۱۶۵ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۹: «در صورتی که هیات حل اختلاف، اخراج کارگر را غیرموجه تشخیص داد، حکم بازگشت کارگر اخراجی و پرداخت حق‌السعی او را از تاریخ اخراج صادر می‌کند و در غیر این صورت (موجه بودن اخراج) کارگر، مشمول اخذ حق سنوات به میزان مندرج در ماده (۲۷) این قانون خواهد بود.» برمبنای حکم مقرر در این ماده، مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار صرفاً مرجع تشخیص موجه یا ناموجه بودن اخراج کارگر بوده و عهده‌دار تشخیص انطباق مستند بودن خاتمه کار کارگر با یکی از علل موجهه مقرر در قانون کار و یا سایر قوانین هستند. ثانیاً: براساس تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار مقرر شده است که: «در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دایمی تلقّی می‌شود» و بنابراین در موارد مربوط به این تبصره، خاتمه قرارداد کار باید برمبنای علل موجهه موضوع مواد ۲۱ و ۲۷ قانون کار صورت بگیرد و مواردی از قبیل عدم تامین اعتبار یا عدم نیاز به کار کارگر از موارد مقرر در مواد فوق و از مصادیق علل موجهه خاتمه کار به شرح مقرر در ماده ۱۶۵ قانون کار محسوب نمی‌شوند و بر همین اساس، دادنامه‌های شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۳۰۲۳۶۵-۱۳۶۵/۱۰/۲۵ و شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۳۰۲۳۷۰-۱۳۹۶/۱۰/۲۵ (صادره از شعبه ۶۵ دیوان عدالت اداری) که برمبنای استدلال فوق، عدم تامین اعتبار را از موارد اخراج موجه ندانسته و برمبنای آنها حکم به ورود شکایت صادر شده‌ است، صحیح و منطبق با موازین قانونی هستند. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. محمد مصدق- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 1081 مورخ 1400/03/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده، تعارض در آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری در مورد اعتراض به رای اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر بازگشت به کار است. در این زمینه، شعبه 63 دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9709970902002991-1397/10/16، شکایت را رد کرده و اعلام نموده که قطع رابطه کاری به دلیل کاهش حجم کار، موجه است. در مقابل، شعبه 65 دیوان عدالت اداری در دو دادنامه شماره 9609970957302370-1396/10/25 و 9609970957302365-1396/10/25، حکم به ورود شکایت داده و عدم تامین اعتبار را موجه ندانسته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/03/18، پس از بررسی آراء و استناد به ماده 165 قانون کار و تبصره 2 ماده 7 آن، به این نتیجه رسید که تعارض در آراء محرز است و عدم تامین اعتبار را از علل موجه خاتمه کار نمی‌داند. بنابراین، آراء شعبه 65 صحیح و منطبق با موازین قانونی اعلام گردید و این رای برای شعب دیوان عدالت اداری و مراجع اداری مربوط، لازم‌الاتباع است. الف: شعبه 63 بدوی دیوان عدالت اداری در مورد دادخواست آقای … بیگی به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان زنجان به موجب دادنامه شماره 9709970902002991-16/10/1397 به شرح زیر رای به رد شکایت صادر کرده است. « در خصوص دادخواست آقای … بیگی به طرفیت خوانده در اعتراض به رای شماره 1608-114/12/1395 ب. ت. ب. شرح شکایت و دفاع خوانده و اسناد و محتویات پرونده متشکله در اداره کار و اظهارات طرفین و همانگونه که در متن رای مورد اعتراض استدلال شده است قطع رابطه کاری به جهت کاهش حجم کار و عدم نیاز قید گردیده است و ایراد و اعتراض موجه و موثری که خدشه ای به رای وارد آورد از سوی کارگر ارائه نگردیده است علیهذا حکم به رد شکایت شاکی مستنداً به ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می‌دارد و رای صادره ب. ت. ب. اقامتگاه اعلامی ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب دیوان عدالت اداری به درخواست هر یک از طرفین یا وکیل و ی. ق. م. قانونی آن ها خواهد بود.» این رای به موجب دادنامه 9809970956800855-19/4/1398 در شعبه 19 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است. ب: شعبه 65 بدوی دیوان عدالت اداری در مورد دادخواست آقایان … به موجب دادنامه شماره 9609970957302370-25/10/1396 و آقای … به موجب دادنامه شماره 9609970957302365-25/10/1396 به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان زنجان به شرح زیر رای به ورود شکایت صادر کرده است: « براساس بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیات هایی مانند هیات حل اختلاف کار منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها قابل فرجام خواهی در دیوان عدالت اداری است. با بررسی ادله و مدارک ابرازی و استدلالات به عمل آمده تخطی از ماده 7 قانون کار و تبصره 2 آن و ماده 110 آیین دادرسی کار رخ داده است؛ زیرا اولاً ماهیت کار کارگران در مجموعه گنبد سلطانیه دارای صبغه استمراری بوده و بدون انعقاد قرارداد موقت و به صورت دائمی مشغول به کار بوده اند و الزام به انعقاد قرارداد موقت و عدم تامین اعتبار در تامین حقوق و مزایا از سوی دستگاه موجبی برای قطع رابطه همکاری موضوع رای معترض عنه نمی‌باشد. ثانیاً رسیدگی در هیات حل اختلاف می‌بایست در چارچوب اعتراض و به آنچه مورد حکم هیات تشخیص قرار گرفته، صورت گیرد که در مانحن فیه این گونه نبوده لذا رای صادره واجد ایراد تشخیص و به استناد ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و نقض رای معترض عنه (نسبت به شاکی و در محدوده اعتراض) صادر تا اعضاء هیات ب. ت. ب. استدلال دیوان و بررسی جامع ادله و مدارک طرفین و انجام تحقیقات مقتضی مبادرت به رسیدگی مجدد نمایند. رای صادره به استناد ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 18/3/1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ب- اولا:ً به موجب ماده 165 قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1369: «در صورتی که هیات حل اختلاف، اخراج کارگر را غیرموجه تشخیص داد، حکم بازگشت کارگر اخراجی و پرداخت حق‌السعی او را از تاریخ اخراج صادر می‌کند و در غیر این صورت (موجه بودن اخراج) کارگر، مشمول اخذ حق سنوات به میزان مندرج در ماده (27) این قانون خواهد بود.» برمبنای حکم مقرر در این ماده، مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار صرفاً مرجع تشخیص موجه یا ناموجه بودن اخراج کارگر بوده و عهده‌دار تشخیص انطباق مستند بودن خاتمه کار کارگر با یکی از علل موجهه مقرر در قانون کار و یا سایر قوانین هستند. ثانیاً: براساس تبصره 2 ماده 7 قانون کار مقرر شده است که: «در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقّی می‌شود» و بنابراین در موارد مربوط به این تبصره، خاتمه قرارداد کار باید برمبنای علل موجهه موضوع مواد 21 و 27 قانون کار صورت بگیرد و مواردی از قبیل عدم تامین اعتبار یا عدم نیاز به کار کارگر از موارد مقرر در مواد فوق و از مصادیق علل موجهه خاتمه کار به شرح مقرر در ماده 165 قانون کار محسوب نمی‌شوند و بر همین اساس، دادنامه‌های شماره 9609970957302365-25/10/1365 و شماره 9609970957302370-25/10/1396 (صادره از شعبه 65 دیوان عدالت اداری) که برمبنای استدلال فوق، عدم تامین اعتبار را از موارد اخراج موجه ندانسته و برمبنای آنها حکم به ورود شکایت صادر شده‌ است، صحیح و منطبق با موازین قانونی هستند. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. محمد مصدق- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 68

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/98/1691 — 1398/11/30 مواد 7 ، 3 ، 2 و 188 قانون کار مصوب 1369 قرارداد کار اعم از موقت یا غیرموقت یا کار معی

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 5

دکترین 16

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین