Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۱۰۹۱ تا ۱۰۹۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری)

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #رای_وحدت_رویه #وحدت_رویه #عدالت #تجدیدنظر #شاکی #اعتراض #مستخدم #رسیدگی #بانک_مرکزی #دادخواست #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #محل_خدمت #دستگاه_اجرایی #پست_سازمانی #طرف_شکایت #حقوق_مکتسبه #تشخیص #رای_صادره #دفاعیات #قوانین #مدیریت #مجازات #آزمون_استخدامی #شرکت #ماده_۸۹ #جمهوری #آزمون #گزینش #ابلاغ #نقض_رأی #رأی_قطعی #ناظر #کارکنان_دولت #مستند #اکثریت #وزیر #پیمانی #معاونت #تعارض #وحدت #بدوی #صورت #آیین_دادرسی #تأیید #استدلال #زمان #مهلت #محاکم #مدرک #صحت #ادعا #احراز #صدور‌رای

خلاصه

شاکیان پس از قبولی در آزمون استخدامی بانک مرکزی، به به کارگیری خود در غیر از پست سازمانی مورد تقاضا اعتراض کرده‌اند. شعب دیوان عدالت اداری آرای متفاوتی در این خصوص صادر کرده‌اند. موضوع جهت رفع تعارض در هیات عمومی دیوان طرح شده است.

اصلِ حقوقی: واحدهای دولتی نمی‌توانند حقوق مکتسبه اشخاص ناشی از قانون یا آزمون استخدامی را تغییر دهند یا محدود کنند.

مستند: مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

کلیدواژه‌ها: آزمون استخدامی، حقوق مکتسبه، پست سازمانی، تعارض آراء، بانک مرکزی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1400/03/29 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۰۹۳-۱۰۹۲-۱۰۹۱ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ شماره پرونده: ۹۹۰۳۰۶۱- ۹۹۰۲۲۲۳- ۹۹۰۲۰۱۷ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کننده تعارض: بانک مرکزی و آقایان … و موسی قربان زاده موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: در خصوص دادخواست شاکیان به خواسته اعتراض به عدم اشتغال در پست سازمانی که بابت آن در آزمون استخدامی شرکت کرده اند، شعب دیوان عدالت اداری آراء متفاوتی صادر کرده اند. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه ۳۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرنده های شماره ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۰۲۰۳۱۸۶، ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۰۲۰۳۳۳۳، ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۰۲۰۳۱۸۸ با موضوع دادخواست آقایان … وحید عادل خانی و موسی قربان زاده به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به خواسته تخلف در استخدام و عدم تطابق رده آزمون استخدامی با محل به کارگیری پس از استخدام به موجب دادنامه های شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۵۰۶۱، ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۵۰۶۲، ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۵۰۶۳-۱۳۹۸/۱۲/۱۲ به شرح زیر رای صادر کرده است: بررسی محتویات پرونده موید آن است که شاکی در زمان برگزاری آزمون در پست اداری شرکت و مراحل بعدی گزینش هم بر این امر صورت گرفته است لذا با امعان ن. ب. ا. اقدامات طرف شکایت بر صدور حکم اشتغال در غیر از موارد پذیرش استخدامی با حقوق مکتسبه شاکی در تعارض م. ب. و بر اساس رای وحدت رویه شماره ۴۳۰-۱۳۸۶/۶/۴ صادره از هیات عموومی دیوان عدالت اداری مامورین و واحدهای دولتی نمی توانند حقوق مکتسبه اشخاص را که از پرتو قانون صلاحیتدار نشات می گیرد محدود یا سلب یا تغییر دهند لذا با امعان نظر به تغییر رسته شغلی شاکی در مانحن فیه شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به اجابت شکایت شاکی صادر و اعلام می نماید. رای صادره به استناد ماده ۶۵ قانون مذکور ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. در اثر تجدیدنظر خواهی از رای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۵۰۶۱-۱۳۹۸/۱۲/۱۲ شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۹۹۰۱۲۶۹-۱۳۹۹/۴/۲۴ ضمن نقض رای مذکور، با استدلال زیر چنین رایی صادر کرده است: در خصوص تجدیدنظر خواهی به عمل آمده از دادنامه شماره ۵۰۶۱-۱۳۹۸/۱۲/۱۲ شعبه ۳۵ بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب آن نسبت به خواسته ت. ن. خ. مبنی بر تخلف در استخدام و عدم تطابق رده آموزشی و استخدامی با محل به کارگیری پس از استخدام حکم به ورود شکایت صادر شده است با بررسی مندرجات اوراق پرونده و دقت در موضوع خواسته ت. ن. خ. و دفاعیات ت. ن. خ. و مستندات قانونی ن. ب. ا. بر اساس تبصره ۴ ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان رسمی به عهده دستگاه اجرایی ذیربط م. ب. و در خصوص ت. ن. خ. حسب دفاعیات ت. ن. خ. براساس مقتضیات اداری و مصالح تشکیلاتی و نیاز دستگاه متبوع اقدام شده و از حیث رتبه و سمت و پست تنزلی صورت نگرفته است و رای وحدت رویه شماره ۱۲-۱۳۸۱/۱/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید این معنی م. ب. تجدیدنظر خواهی موجب تشخیص می شود و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره یاد شده حکم به رد شکایت ت. ن. خ. صادر و اعلام می شود. این رای قطعی است. ولیکن شعبه ۳۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۶۰۰۰۱۰۲۸-۱۳۹۹/۴/۱۵، رای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۵۰۶۳-۱۳۹۸/۱۲/۱۲ شعبه ۳۵ بدوی دیوان عدالت اداری را تایید کرده است. همچنین شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۹۹۰۱۰۴۶-۱۳۹۹/۴/۹، رای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۵۰۶۳-۱۳۹۸/۱۲/۱۲ از شعبه ۳۵ بدوی دیوان عدالت اداری را نقض کرده و به شرح زیر چنین رایی صادر کرده است: در خصوص اعتراض ت. ن. خ. نسبت به دادنامه مارالبیان صادره از شعبه ۳۵ بدوی دیوان عدالت اداری با بررسی، تدقیق و مداقه جمیع اوراق و محتویات پرونده، مفاد دادخواست تقدیمی در مرحله بدوی و مفاد و محتوای دادنامه مورد اعتراض و نیز اظهارات ت. ن. خ. در دادخواست تجدیدنظر خواهی و پاسخ ت. ن. خ. به شرح مثبوت و مندرج در جوف پرونده و التفات به اینکه به مستفاد از تبصره ۴ ماده ۴۵ و ماده ۱۱۴ قانون مدیریت خدمات کشوری ناظر به مواد ۲۶ و ۳۶ قانون مزبور و آراء شماره های ۱۲-۱۳۸۱/۱/۲۵ و ۴۲۷ -۴۲۲ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تغییر پست کارکنان دولت بدون تغییر در گروه، طبقه و رسته شغلی، چنانچه بـر اساس مقتضیات و مصـالح اداری صورت پذیرد، از اختیـارات دستگاه محـل خـدمت مستخدم م. ب. و اینکه شاکی دلیل، مدرک و مستند متقنی دال بر صحت ادعا و اعتراض خویش و یا تخلف طرف شکایت از قوانین و مقررات ارایه ننموده است و برای هیات شعبه نیز در بررسی های به عمل آمده تخلف از قوانین و مقررات از ناحیه طرف شکایت، در روند اقدامات و عملیات مورد اعتراض شاکی احراز نگردید. علیهذا نظر به مراتب ماضی الذکر تجدیدنظر خواهی به عمل آمده را وارد تشخیص، به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامـه تجدیدنظر خـواسته حکم بـه رد شکایت شاکی صـادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۲۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف- تعارض در آراء محرز است. ب- ب. ت. ب. اینکه اولاً: به موجب تبصره ماده ۲۶ قانون استخدام کشوری (اصلاحی ۱۳۵۰/۳/۳۰): «روسای ادارات و مقامات بالاتر در صورت اقتضا می‌توانند با تصویب وزیر یا رییس موسسه دولتی مربوط، مستخدم را با داشتن شرایط لازم در ‌رسته دیگر به خدمت بگمارند.» ثانیاً: براساس تبصره ۴ ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶: «تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان پیمانی در پیمان‌نامه مشخص می‌گردد و در مورد کارمندان رسمی به عهده دستگاه اجرایی ذی ربط م. ب..» ثالثا: مطابق بند ۱ بخشنامه شماره ۱۰۳۳۶-۹۳-۲۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۷/۳۰ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس ‌جمهور: «... تغییر شغل یا پست سازمانی و نیز تغییر محل جغرافیایی خدمت کارمندان توسط دستگاه های اجرایی در مقام اعمال مجازات امکان‌پذیر نیست، لیکن پیش‌بینی مجازات های مذکور در قانون رسیدگی به تخلّفات اداری، نافی اختیـارات مدیریت در تغییر پست سـازمانی و تغییر محل خـدمت کارمندان بر اساس مقتضیات اداری نخواهد بود» و مفاد بخشنامه یادشده به موجب رای شماره ۳۱۳-۱۳۹۴/۸/۳۰ هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری مورد تایید قرار گرفته است. رابعاً: برمبنای آرای وحدت رویه شماره ۱۲-۱۳۸۱/۱/۲۵، شماره ۴۲۲ الی ۴۲۷-۱۳۹۰/۱۰/۵ و شماره ۶۶۸-۱۳۹۸/۴/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تغییر پست مستخدم بنا به مصالح اداری و اقتضایات سازمانی مادام که منجر به تغییر در طبقه و رتبه شغلی نگردد، از اختیارات دستگاه متبوع مستخدم است و منافاتی با ایفای وظایف و اختیارات هیات های رسیدگی به تخلّفات اداری ندارد. خامساً: انتصاب افراد، مربوط به بعد از استخدام بوده و از شمول مفاد رای وحدت رویه شماره ۴۷۴-۱۳۹۶/۵/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر رعایت شرایط آگهی استخدام خارج است. بنا به مراتب فوق و ب. ت. ب. اینکه در پرونده‌های موضوع تعارض تغییر پست شاکیان و عدم به کارگیری آنها در پست مورد نظر به دلیل خالی نشدن پست های اعلامی و نیاز بانک مرکزی به جذب نیرو در سازمان تولید اسکناس و مسکوک و بنا به دستور مقام اداری مافوق (موضوع نامه شماره ۲۴۹۱۰۷/۹۲-۱۳۹۲/۸/۲۵ اداره کارگزینی بانک مرکزی) صورت گرفته و مبتنی بر رعایت مصالح اداری و نیازهای سازمانی بوده است و از طرفی بنا بوده است که شاکیان در امور اداری به کار گمارده شوند و در همین راستا نیز مشغول به خدمت شده‌اند، بنابراین دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۹۹۰۱۰۴۶-۱۳۹۹/۴/۹ (صادره از شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) که برمبنای استدلال فوق و بر رد شکایت صادر شده، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. محمد مصدق-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 1091 تا 1093 مورخ 1400/03/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این متن، تعارضی بین آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص استخدام شاکیان در پست سازمانی مورد نظرشان مطرح شده است. شاکیان به دلیل عدم تطابق رده استخدامی با محل به کارگیری، به آراء متفاوت شعب دیوان عدالت اداری اعتراض کردند. شعبه 35 بدوی به نفع شاکیان رای داد و بر اساس مواد 10 و 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رای وحدت رویه شماره 430-1386/06/04، تغییر رسته شغلی را غیرقانونی دانست. اما شعبه 29 تجدیدنظر، رای بدوی را نقض کرد و بر اساس تبصره 4 ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری و آرای وحدت رویه شماره 12-1381/01/25 و سایر مقررات، تغییر پست را در اختیار دستگاه اجرایی دانست. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با تاکید بر اینکه تغییر پست شاکیان به دلیل نیازهای سازمانی و مصالح اداری بوده است، رای شعبه 29 را تایید و آن را صحیح و منطبق با موازین قانونی اعلام کرد. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و مراجع اداری دیگر لازم‌الاتباع است. الف: شعبه 35 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرنده های شماره 9809980900203186، 9809980900203333، 9809980900203188 با موضوع دادخواست آقایان … وحید عادل خانی و موسی قربان زاده به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به خواسته تخلف در استخدام و عدم تطابق رده آزمون استخدامی با محل به کارگیری پس از استخدام به موجب دادنامه های شماره 9809970900205061، 9809970900205062، 9809970900205063-12/12/1398 به شرح زیر رای صادر کرده است: بررسی محتویات پرونده موید آن است که شاکی در زمان برگزاری آزمون در پست اداری شرکت و مراحل بعدی گزینش هم بر این امر صورت گرفته است لذا با امعان ن. ب. ا. اقدامات طرف شکایت بر صدور حکم اشتغال در غیر از موارد پذیرش استخدامی با حقوق مکتسبه شاکی در تعارض م. ب. و بر اساس رای وحدت رویه شماره 430-4/6/1386 صادره از هیات عموومی دیوان عدالت اداری مامورین و واحدهای دولتی نمی توانند حقوق مکتسبه اشخاص را که از پرتو قانون صلاحیتدار نشات می‌گیرد محدود یا سلب یا تغییر دهند لذا با امعان نظر به تغییر رسته شغلی شاکی در مانحن فیه شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستنداً به مواد 10 و 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به اجابت شکایت شاکی صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره به استناد ماده 65 قانون مذکور ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. در اثر تجدیدنظر خواهی از رای شماره 9809970900205061-12/12/1398 شعبه 29 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9909970959901269-24/4/1399 ضمن نقض رای مذکور، با استدلال زیر چنین رایی صادر کرده است: در خصوص تجدیدنظر خواهی به عمل آمده از دادنامه شماره 5061-12/12/1398 شعبه 35 بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب آن نسبت به خواسته ت. ن. خ. مبنی بر تخلف در استخدام و عدم تطابق رده آموزشی و استخدامی با محل به کارگیری پس از استخدام حکم به ورود شکایت صادر شده است با بررسی مندرجات اوراق پرونده و دقت در موضوع خواسته ت. ن. خ. و دفاعیات ت. ن. خ. و مستندات قانونی ن. ب. ا. بر اساس تبصره 4 ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان رسمی به عهده دستگاه اجرایی ذیربط م. ب. و در خصوص ت. ن. خ. حسب دفاعیات ت. ن. خ. براساس مقتضیات اداری و مصالح تشکیلاتی و نیاز دستگاه متبوع اقدام شده و از حیث رتبه و سمت و پست تنزلی صورت نگرفته است و رای وحدت رویه شماره 12-25/1/1381 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید این معنی م. ب. تجدیدنظر خواهی موجب تشخیص می‌شود و به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره یاد شده حکم به رد شکایت ت. ن. خ. صادر و اعلام می‌شود. این رای قطعی است. ولیکن شعبه 30 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9909970960001028-15/4/1399، رای شماره 9809970900205063-12/12/1398 شعبه 35 بدوی دیوان عدالت اداری را تایید کرده است. همچنین شعبه 29 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9909970959901046-9/4/1399، رای شماره 9809970900205063-12/12/1398 از شعبه 35 بدوی دیوان عدالت اداری را نقض کرده و به شرح زیر چنین رایی صادر کرده است: در خصوص اعتراض ت. ن. خ. نسبت به دادنامه مارالبیان صادره از شعبه 35 بدوی دیوان عدالت اداری با بررسی، تدقیق و مداقه جمیع اوراق و محتویات پرونده، مفاد دادخواست تقدیمی در مرحله بدوی و مفاد و محتوای دادنامه مورد اعتراض و نیز اظهارات ت. ن. خ. در دادخواست تجدیدنظر خواهی و پاسخ ت. ن. خ. به شرح مثبوت و مندرج در جوف پرونده و التفات به اینکه به مستفاد از تبصره 4 ماده 45 و ماده 114 قانون مدیریت خدمات کشوری ناظر به مواد 26 و 36 قانون مزبور و آراء شماره های 12-25/1/1381 و 427 -422 مورخ 5/10/1390 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تغییر پست کارکنان دولت بدون تغییر در گروه، طبقه و رسته شغلی، چنانچه بر اساس مقتضیات و مصالح اداری صورت پذیرد، از اختیارات دستگاه محل خدمت مستخدم م. ب. و اینکه شاکی دلیل، مدرک و مستند متقنی دال بر صحت ادعا و اعتراض خویش و یا تخلف طرف شکایت از قوانین و مقررات ارائه ننموده است و برای هیات شعبه نیز در بررسی های به عمل آمده تخلف از قوانین و مقررات از ناحیه طرف شکایت، در روند اقدامات و عملیات مورد اعتراض شاکی احراز نگردید. علیهذا نظر به مراتب ماضی الذکر تجدیدنظر خواهی به عمل آمده را وارد تشخیص، به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29/3/1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ب- ب. ت. ب. اینکه اولاً: به موجب تبصره ماده 26 قانون استخدام کشوری (اصلاحی 30/3/1350): «روسای ادارات و مقامات بالاتر در صورت اقتضا می‌توانند با تصویب وزیر یا رئیس موسسه دولتی مربوط، مستخدم را با داشتن شرایط لازم در ‌رسته دیگر به خدمت بگمارند.» ثانیاً: براساس تبصره 4 ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386: «تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان پیمانی در پیمان‌نامه مشخص می‌گردد و در مورد کارمندان رسمی به عهده دستگاه اجرایی ذی ربط م. ب..» ثالثاً: مطابق بند 1 بخشنامه شماره 10336-93-200 مورخ 30/7/1393 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس ‌جمهور: «... تغییر شغل یا پست سازمانی و نیز تغییر محل جغرافیایی خدمت کارمندان توسط دستگاه های اجرایی در مقام اعمال مجازات امکان‌پذیر نیست، لیکن پیش‌بینی مجازات های مذکور در قانون رسیدگی به تخلّفات اداری، نافی اختیارات مدیریت در تغییر پست سازمانی و تغییر محل خدمت کارمندان بر اساس مقتضیات اداری نخواهد بود» و مفاد بخشنامه یادشده به موجب رای شماره 313-30/8/1394 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری مورد تایید قرار گرفته است. رابعاً: برمبنای آرای وحدت رویه شماره 12-25/1/1381، شماره 422 الی 427-5/10/1390 و شماره 668-11/4/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تغییر پست مستخدم بنا به مصالح اداری و اقتضائات سازمانی مادام که منجر به تغییر در طبقه و رتبه شغلی نگردد، از اختیارات دستگاه متبوع مستخدم است و منافاتی با ایفای وظایف و اختیارات هیات های رسیدگی به تخلّفات اداری ندارد. خامساً: انتصاب افراد، مربوط به بعد از استخدام بوده و از شمول مفاد رای وحدت رویه شماره 474-17/5/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر رعایت شرایط آگهی استخدام خارج است. بنا به مراتب فوق و ب. ت. ب. اینکه در پرونده‌های موضوع تعارض تغییر پست شاکیان و عدم به کارگیری آنها در پست مورد نظر به دلیل خالی نشدن پست های اعلامی و نیاز بانک مرکزی به جذب نیرو در سازمان تولید اسکناس و مسکوک و بنا به دستور مقام اداری مافوق (موضوع نامه شماره 249107/92-25/8/1392 اداره کارگزینی بانک مرکزی) صورت گرفته و مبتنی بر رعایت مصالح اداری و نیازهای سازمانی بوده است و از طرفی بنا بوده است که شاکیان در امور اداری به کار گمارده شوند و در همین راستا نیز مشغول به خدمت شده‌اند، بنابراین دادنامه شماره 9909970959901046-9/4/1399 (صادره از شعبه 29 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) که برمبنای استدلال فوق و بر رد شکایت صادر شده، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. محمد مصدقرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 46

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین