Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۱۱۰ مورخ ۱۳۷۵/۰۶/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(‌موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره ار شعب ۳‌و۹‌و۱۵‌و۱۸ دیوان عدالت اداری)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #رای_وحدت_رویه #تعارض_آراء #وحدت_رویه #عدالت #شاکی #تشخیص #زمین #رسیدگی #مالکیت #اداره_کل #شرکت #فروش #اجرای_قانون #طرف_شکایت #قانون_دیوان_عدالت_اداری #مسکن #اراضی #اراضی_شهری #مستند #لایحه #طرح_طبقه_بندی_مشاغل #اعتراض #اکثریت #قانون_کار #کارفرما #خانه_های_سازمانی #عرف_کارگاه #هیأت‌مدیره #حل_اختلاف #رویه_کارگاه #وزیر #فسخ #تملک #سند #اراضی_موات #مشتکی‌عنه #قانون_اساسی #مشاوره #تعارض #وحدت #ابطال #صدور‌رای #هیات_حل_اختلاف #تأیید #شرع #باطل #فوق_العاده #انقلاب #استان #صورت #احکام #لازم‌الاجرا #تصمیم

خلاصه

شاکی به دلیل لغو مالکیت اراضی خود توسط اداره زمین شهری شکایت کرده است. شعب دیوان در خصوص اعتبار اقدامات اداره مذکور و لزوم اثبات موات بودن اراضی اختلاف‌نظر داشتند. برخی شعب اقدامات اداره را به دلیل ابطال ضوابط تشخیص نوع زمین توسط شورای نگهبان و عدم اثبات موات بودن، باطل دانستند.

اصلِ حقوقی: لغو مالکیت اراضی توسط دولت نیازمند اثبات موات بودن زمین و رعایت ضوابط قانونی است.

مستند: قانون لغو مالکیت اراضی شهری مصوب ۱۳۵۸، ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون لغو مالکیت اراضی شهری، ماده واحده مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب ۱۳۷۱.

کلیدواژه‌ها: لغو مالکیت، اراضی شهری، زمین موات، ابطال عملیات، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
‌ کلاسه پرونده: ۴۲/۷۵ شماره دادنامه: ۱۱۰ تاریخ: ۱۰ شهریور ۱۳۷۵ ‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری ‌شاکی: آقای … ‌موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره ار شعب ۳‌و۹‌و۱۵‌و۱۸ دیوان عدالت اداری ‌مقدمه: الف - شعبه نهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۵۶۱,۶۸ موضوع شکایت آقای … به طرفیت اداره کل زمین شهری استان‌همدان به خواسته ابطال عملیات لغو مالکیت پلاکهای ۱.۵۵۷۶ - ۱.۵۵۶۲ - ۱.۵۵۷۷ - ۱.۵۵۸۸ - ۱.۵۶۰۱ - ۱.۳۳۰۶ وقلع بنا به شرح دادنامه‌ساده ۲۴۷ - ۷۰.۴.۲۴ چنین رای صادر نموده است: چون الغاء‌مالکیت شاکی در پلاکهای مرقوم در سال ۵۹ بر اساس نامه مورخ ۵۹.۱۰.۳ علیالقاعده‌در اجرای قانون لغو مالکیت اراضی شهری مصوب ۵۸.۴.۵ و آیین نامه اجرایی آن صورت گرفته که ضوابط تشخیص نوع زمین موضوع ماده ۲ آیین نامه‌مزبور توسط فقهای شورای نگهبان خلاف موازین شرع تشخیص داده شده و به موجب رای شماره ۸ - ۶۲.۹.۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری‌ابطال گردیده و از طرف اداره کل زمین شهری مستند معتبری که مفید موات بودن پلاکهای مذکور باشد ارایه نشده است لذا تصمیمات اداره کل طرف‌شکایت در لغو مالکیت شاکی در اراضی مورد نظر و اقدامات متعاقب آن موافق مقررات نبوده است و باطل و ملغی الاثر اعلام می‌شود. ب - شعبه‌هجدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۳۳۳.۷۱ موضوع شکایت آقای … به طرفیت زمین شهری همدان به خواسته احقاق حق به‌شرح دادنامه شماره ۱۱۳۱ - ۷۱.۱۲.۹ چنین رای صادر نموده است: ن. ب. ا. پلاکهای متعلق به شاکی به اشخاص واگذار گردیده و دلیل کافی بر‌زراعی بودن آنهم جز استشهاد نیست و ن. ب. ا. ماده واحده مجمع تشخیص مصلحت مصوب اسفند ماه ۷۱ هم در مورد چنین اراضی اظهار نظر‌نموده است لذا ایرادی به عملکرد اداره طرف شکایت ملحوظ نبوده حکم برد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. ج - شعبه سوم در رسیدگی به پرونده‌کلاسه ۳۴۸.۷۱ و ۳۴۹.۷۱ موضوع شکایت آقای … و محمد بحرالعلوم رضوی به طرفیت سازمان زمین شهری همدان به‌خواسته ابطال اقدامات انجام شده بر روی پلاکهای متعلقه به شرح دادنامه شماره ۱۱۰ - ۱۰۹ مورخ ۷۲.۲.۲۷ چنین رای صادر نموده است :‌ن. ب. ا. پلاکهای مذکور در اجرای قانون لغو مالکیت اراضی شهری مصوب سال ۵۸ شورای انقلاب تملک و سند بنام دولت صادر شده است لذا باستناد‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت شماره ۸ - ۶۲.۸.۹ که ماده ۲ و شقوق نه گانه آن و ماده ۱۳‌و ۱۵ آیین نامه اجرایی قانون مذکور را ابطال‌نموده است حکم به ورود شکایت و ابطال کلیه عملیات تملکی و تملیکی پلاکهای مذکور صادر و اعلام می‌نماید هـ - شعبه پانزدهم در رسیدگی به‌پرونده کلاسه ۲۰۷.۷۲ موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان زمین شهری واداره کل زمین شهری همدان به خواسته ابطال‌اقدامات و تصمیمات انجام شده بر پلاکهای مربوطه به شرح دادنامه شماره ۲۷۱ - ۷۲.۱۱.۵ چنین زای صادره نموده است: ن. ب. ا. القاء مالکیت‌شاکی درپلاکهای مرقوم به ادعای موات بودن پلاکهای یاد شده و در اجرای قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری انجام گرفته است و مشتکی عنه نیز‌در نامه ۷۱.۸.۳۰ به این امراذعان دارد و ب. ت. ب. اینکه ضوابط تشخیص نوع زمین موضوع ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون یاد شده با بندهای نه کانه آن‌و مواد ۱۳ و ۱۵ آیین نامه مذکور به لحاظ خلاف شرع اعلام شدن آنها از طرف شورای محترم نگهبان قانون اساسی و به موجب رای وحدت رویه دیوان‌عدالت اداری به شماره ۸ - ۶۲.۸.۹ ابطال گردیده و ب. ت. ب. اینکه مستند معتبری که حکایت از موات بودن پلاکهای مذکور بوده باشد ارایه نگردیده‌علیهذا ب. ت. ب. مراتب فوق اقدامات و تصمیمات اداره کل طرف شکایت و زمین شهری همدان در رابطه با لغو مالکیت شاکی موافق قانون ومقررات‌به نظر نمی‌رسد و باطل و ملغی الاثر اعلام می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه ‌الاسلام والمسلمین اسماعیل‌فردوسی پور و باحضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء‌به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ‌رای هیات عمومی ‌ب. ت. ب. رای شماره ۸ – ۶۲/۸/۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مواد ۲‌و۱۳‌و۱۵ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی لغو مالکیت‌اراضی شهری مصوب ۵۸/۴/۵ شورای انقلاب به لحاظ مغایرت آنها با احکام شرع ابطال اسناد مالکیت اشخاص به ادعای موات شناختن اراضی آنان بر‌اساس مواد مذکور فاقد و جاهت قانونی بوده و آراء ۱۱۱‌و۱۰۹ ـ ۷۲/۲/۲۷ و ۲۴۷ – ۷۰/۴/۲۴ و ۲۷۱ – ۷۲/۱۱/۵ صادره از شعب سوم، نهم، پانزدهم‌که بر این مبنا صادر شده موافق قانون تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد ذیل ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع‌مربوطه لازم الاتباع است. ‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسی پور text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 110 تا 115 مورخ 1391/03/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 91/231-230-229-228-227-226، شکات که نماینده گروهی از کارگران شرکت ایران تایر هستند، نسبت به صدور آراء متعارض از سوی شعبه 20 دیوان عدالت اداری در خصوص حق جذب شکایت کرده‌اند. شکایت اولیه به دلیل عدم پرداخت حق جذب به کارگران و مغایرت آن با عرف کارگاه مطرح گردیده بود. هیات حل اختلاف اداره کل کار، بر اساس ماده 159 قانون کار، رای به عدم پرداخت حق جذب به دلیل عدم تطابق با عرف و عدم ارائه پیمان دسته‌جمعی صادر کرد. با این حال، شعبه 20 دیوان عدالت اداری در آراء مختلف خود به نفع شکات رای داده و پرداخت حق جذب را به عنوان عرف کارگاه مورد تایید قرار داد. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 49 قانون کار و تبصره‌های مربوطه، رای به عدم لزوم پرداخت حق جذب به دلیل عدم تایید آن از سوی وزارت کار صادر کرد و آراء شعبه 20 را صحیح و مطابق با مقررات تشخیص داد. این رای بر اساس بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای سایر مراجع لازم‌الاجرا است. بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: 115 الی 110 تاریخ دادنامه: 1/3/1391 کلاسه پرونده: 91/231- 230- 229- 228- 227- 226 درخواست کننده: آقای … و مهدی کاشفی، علی اصغر فرجام مهر، عباس حسنی، بهزاد عبدی، رمضانعلی شریعتی تربتی موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: شکات اعلام کرده اند که در موضوع واحد، شعبه 20 دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده است. نامبردگان، رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده اند. شرح دادخواهی به قرار زیر است. به موجب رای مورخ 25/9/1385 هیات حل اختلاف اداره کل کار و امور اجتماعی استان تهران مقرر شده است که: در خصوص رسیدگی به دعوای آقای … به انضمام 27 نفر پرسنل به طرفیت شرکت ایران تایر به خواسته دریافت حق جذب موضوع پرونده شماره 8502571 که به دلیل ارتباط موضوع ماده 26 قانون کار پرونده به هیات حل اختلاف ارجاع شده است با عنایت به مدافعات طرفین دعوای و ملاحظه اوراق و محتویات پرونده و جمیع جهات، چون پرداخت حق جذب در طرح طبقه بندی مشاغل شرکت پیش بینی نشده است و کارفرما در سنوات قبل مبالغی تحت عنوان پاداش تولید پرداخت کرده است مورد فوق از مصادیق عرف کارگاه تلقی نمی شود و بنابراین هیات ختم رسیدگی را اعلام و به اتفاق آراء به شرح زیر انشاء رای می کند. رای: دادخواست شاکیان رمضانعلی شریعتی به انضمام 27 نفر کارگران شرکت ایران تایر به طرفیت همان شرکت به خواسته حق جذب به لحاظ عدم انطباق با عرف و عدم ارائه پیمان دسته جمعی مردود اعلام می‌دارد لکن کارفرما مکلف است پرداخت پاداش و تولید قبلی در سال جاری و سالهای آتی کماکان ادامه دهد. این رای به استناد ماده 159 قانون کار قطعی و لازم الاجرا است. کارگران ذی نفع به رای مذکور معترض می‌شوند و پرونده موضوع شکایت آنها به شعبه 20 دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و این شعبه به موجب دادنامه های شماره 635- 608 مورخ 11/4/1386، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است. در خصوص شکایت شاکی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی استان تهران و به خواسته فوق با عنایت به محتویات پرونده و لایحه و سوابق ارسالی از ناحیه طرف شکایت با عنایت به صورت جلسه 381-1/6/1371 هیات مدیره شرکت ایران تایر که به کارکنانی که گروه 12 و بالاترند یا به مرور زمان ارتقا می یابند حق جذب برای نگهداری نیروهای متخصص تا سال 1383 پرداخت می شده است و همچنین نامه شماره 58525-30/3/1385 مدیرکل نظارت بر نظامهای جبران خدمت وزارت کار که اعلام داشته است: پرداخت حق جذب به عنوان عرف و روال شرکت درآمده است. لذا به استناد ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری حکم به وارد دانستن شکایت شاکی صادر و اعلام می‌شود. این رای به استناد ماده 7 قانون یاد شده قطعی است. پرونده در هیات هم عرض حل اختلاف اداره کل کار و امور اجتماعی تهران مطرح و در تاریخ 19/8/1386 به شرح آتی رای صادر می کند. با عنایت به این که طبق بند 5 صورت جلسه شماره 381-1/6/1371 هیات مدیره شرکت برای شاغلین گروه 12 طرح طبقه بندی مشاغل با عنوان سرپرست و متصدی به شرط عدم استفاده از حق تولید، حق جذب به میزان 50% مقرر در آیین‌نامه مشاغل تخصصی مندرج در بندهای آن از سال 1371 تصویب و برقرار شده است و طبق مصوبات شماره 451 و 468 -17/5/1386 هیات مدیره ضمن اصلاح آیین‌نامه جذب و نگهداری مشاغل تخصصی مراتب به شاغلین گروه 12 و بالاتر در صورت ارتقای گروه تسری و تعمیم یافته است و طبق مستندات ارائه شده و بررسیهای به عمل آمده مبلغ حق جذب پرداختی همانند دستمزد ثابت مبنای محاسبه و ماخذ اضافه کاری قرار گرفته است و فوق العاده جذب مورد بحث نیز تا تاریخ 30/8/1384 حدود 13 سال پرداخت می شده است که این امر موید عرف و رویه کارگاه در خصوص پرداخت فوق العاذه جذب است و قطع حق جذب و برقراری حق تولید از سوی کارفرما به جای آن ب. ت. ب. این که حق تولید بر اساس ایام اشتغال و میزان تاثیر گذاری فرد در میزان تولید کارگاه محاسبه و از سوی خوانده پرداخت می‌شود در حالی که فوق العاده جذب پرداختی به طور ثابت بوده و ایام اشتغال کارگران در میزان فوق العاد جذب پرداختی بلا اثر بوده و حق تولید پرداختی متمایز با حق جذب پرداختی بوده است و مزایایی کمتر برای کارگران متصور می‌شود و مغایر با عرف و رویه کارگاه است و قطع آن فاقد محمل قانونی است و از طرفی تلاش هیات جهت وصول توافق متداعیین به نتیجه ای نرسید، لذا هیات حل اختلاف بنا به مراتب و با عنایت به اظهار نظر کارشناسی دفتر کل نظارت بر نظامهای جبران خدمت وزارت متبوع طی نامه شماره 58525-30/5/1385 مضبوط در پرونده، دادخواست مطروح شکات را در رابطه با برقراری فوق العاد جذب و تادیه مطالبات را وارد دانسته و به استناد مواد 26 و 34 قانون کار و عرف و رویه کارگاه خوانده شرکت صدر الاشاره را مکلف می‌نماید نسبت به برقراری مجدد فوق العاده جذب و پرداخت مطالبات کارگران شاکی از تاریخ 1/9/1384 تاکنون در محل اقدام نماید. این رای مستند به ماده 159 قانون مرقوم صادر شده است و پس از ابلاغ قطعی و لازم الاجراست. شرکت تولیدی ایران تایر به رای مذکور اعتراض می کند و این اعتراض به موجب دادنامه شماره 2047-31/2/1387 شعبه 18 دیوان عدالت اداری وارد تشخیص نمی شود. کارگران شرکت ایران از مراجع حل اختلاف اداره کار حق جذب معوقه را خواستار می‌شوند و هیات تشخیص اداره کار به موجب رای شماره 408-2/9/1387 تعیین تکلیف می کند و با اعتراض شرکت ایران تایر پرونده به هیات حل اختلاف ارجاع و این هیات در تاریخ 3/6/1388 مبادرت به صدور رای می کند. رای 3/6/1388 مورد پذیرش 9 نفر کارگران واقع نشده است و از تصمیم مذکور به دیوان عدالت اداری دادخواهی می کنند و شعبه 20 دیوان به موجب دادنامه های شماره 2820-2812 مورخ 12/11/1388 به شرح آینده به صدور رای مبادرت می کند. در خصوص شکایت آقایان 1- بیژن جوادیان 2- عباس حسنی 3- ابراهیم شیرزادیان 4- محمدعلی خلج 5- رمضانعلی شریفی تربتی 6- بهزاد عبدی 7- مهدی کاشفی 8- علی اصغر فرجام مهر 9- علی پیوندی معاف به طرفیت خوانده در اعتراض به رای مورخ 3/6/1388 هیات خوانده به موجب آخرین برگه لایحه ارسالی مبنی بر تضییع حقوق شکات از حیث معوقات علی هذا شکایت شکات را وارد تشخیص حکم به ورود شکایت مطروح و نقض رای مورخ 3/6/1388 هیات حل اختلاف صادر و اعلام می‌شود. پرونده به هیات همعرض ارجاع می‌شود تا با اساس قرار دادن رای دیوان عدالت اداری که مبنای رای مورخ 3/6/1388 بوده است و بر اساس عرف معمول کارگاه و اسناد مالی موجود و لحاظ قرار دادن پرداخت حق جذب موضوعه متوالی و مکرر الی خاتمه همکاری طرفین حل اختلاف کند رای دیوان قطعی و لازم الاجراست. پرونده در اجرای رای یاد شده به هیات هم عرض حل اختلاف ارجاع و این هیات به موجب رای شماره 32215-5/2/1389 از رای شماره 2820-2812 - 12/11/1388 شعبه 20 تبعیت نمی کند و دعوای شکات را مردود اعلام می کند. شکات نقض رای 32215-5/2/1389 هیات حل اختلاف را از دیوان عدالت اداری درخواست می کنند و پرونده به شعبه 20 دیوان ارجاع می‌شود و این شعبه د. ا. م. به موجب دادنامه های 8909970902000951-16/8/1389، 8909970902000941-16/8/1389، 8909970902000939-16/8/1389، 8909970902000940-16/8/1389، 8909970902000942-16/8/1389 و 8909970902000938-16/8/1389 به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظر ب. ش. د. شاکی و مستندات پیوست و مفاد لایحه شماره 17431/101/2-28/7/1389 از ناحیه خوانده و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده تشکیل شده در اداره کار دلیلی که زمینه نقض یا ابطال و بی اعتباری رای معترض به را فراهم آورد مشهود نیست از این حیث رسیدگی شکلی و ماهوی نیز ایرادی به رسیدگی مترتب نیست. علی هذا این شعبه دیوان عدالت اداری شکایت شاکی را وارد تشخیص نمی دهد و به رد شکایت وی حکم صادر و اعلام می دارد. رای صادر شده به دلالت ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. مطابق مفاد ماده 49 قانون کار، کارفرمایان موظف به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل پس از تایید وزارت کار و امور اجتماعی شده اند و مطابق تبصره یک ذیل آن طرح، تهیه دستورالعملها و آیین‌نامه اجرایی طرحهای مذکور به عهده وزارت کار و امور اجتماعی [ وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی] گذاشته شده است. همچنین به موجب مفاد ماده 18 دستورالعمل طرح طبقه بندی مشاغل و ضوابط نحوه برقراری و پرداخت فوق العاده جذب (بازار کار) در کارگاههای دارای طرح طبقه بندی مشاغل و ضوابط اجرایی پس از اجرای این طرح فقط مزد مبنا و مزایای دیگری که در دستورالعمل و ضوابط اجرایی تصریح شده است و به تایید طرفین در وزارت کار رسیده باشد قابل پرداخت است. علی هذا از آنجا که لزوم پرداخت فوق العاده جذب کار که مورد ادعای شکات بوده است به تایید وزارت کار و امور اجتماعی [ وازت کار، رفاه و تامین اجتماعی] نرسیده است، کارفرما تکلیفی به پرداخت آن پس از اجرای طرح ندارد. لذا آراء شعبه بیستم دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار که شکایت شکات را غیر وارد تشخیص داده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداریعلی مبشری رای وحدت رویه شماره 110 مورخ 1375/06/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 42/75، موضوع شکایت، تضاد آراء صادره از شعب مختلف دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال عملیات لغو مالکیت پلاک‌های مختلف به دلیل ادعای موات بودن اراضی است. شعبه نهم، با استناد به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 8-62/9/8، لغو مالکیت شاکی را غیرموجه دانسته و آن را باطل اعلام کرده است. در مقابل، شعبه هجده به نفع شاکی رای داده و عملکرد اداره را بدون ایراد تلقی کرده است. همچنین، شعبه سوم با استناد به قانون لغو مالکیت اراضی شهری مصوب 58، رای به ابطال تملک‌ها صادر کرده است. شعبه پانزدهم نیز مشابه شعبه نهم، لغو مالکیت را غیرقانونی تشخیص داده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ب. ت. ب. ابطال مواد 2، 13 و 15 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور به دلیل مغایرت با احکام شرع، آراء صادره از شعب مختلف را مطابق با قانون ارزیابی کرده و اعلام می‌کند که این رای برای شعب دیوان و سایر مراجع لازم‌الاجرا است. این تصمیم بر اساس ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری صادر شده است. ‌مقدمه: الف - شعبه نهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 561.68 موضوع شکایت آقای … به طرفیت اداره کل زمین شهری استان‌همدان به خواسته ابطال عملیات لغو مالکیت پلاکهای 1.5576 - 1.5562 - 1.5577 - 1.5588 - 1.5601 - 1.3306 وقلع بنا به شرح دادنامه‌ساده 247 - 70.4.24 چنین رای صادر نموده است: چون الغاء‌مالکیت شاکی در پلاکهای مرقوم در سال 59 بر اساس نامه مورخ 59.10.3 علیالقاعده‌در اجرای قانون لغو مالکیت اراضی شهری مصوب 58.4.5 و آیین‌نامه اجرایی آن صورت گرفته که ضوابط تشخیص نوع زمین موضوع ماده 2 آیین‌نامه‌مزبور توسط فقهای شورای نگهبان خلاف موازین شرع تشخیص داده شده و به موجب رای شماره 8 - 62.9.8 هیات عمومی دیوان عدالت اداری‌ابطال گردیده و از طرف اداره کل زمین شهری مستند معتبری که مفید موات بودن پلاکهای مذکور باشد ارائه نشده است لذا تصمیمات اداره کل طرف‌شکایت در لغو مالکیت شاکی در اراضی مورد نظر و اقدامات متعاقب آن موافق مقررات نبوده است و باطل و ملغی الاثر اعلام می‌شود. ب - شعبه‌هجدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 333.71 موضوع شکایت آقای … به طرفیت زمین شهری همدان به خواسته احقاق حق به‌شرح دادنامه شماره 1131 - 71.12.9 چنین رای صادر نموده است: ن. ب. ا. پلاکهای متعلق به شاکی به اشخاص واگذار گردیده و دلیل کافی بر‌زراعی بودن آنهم جز استشهاد نیست و ن. ب. ا. ماده واحده مجمع تشخیص مصلحت مصوب اسفند ماه 71 هم در مورد چنین اراضی اظهار نظر‌نموده است لذا ایرادی به عملکرد اداره طرف شکایت ملحوظ نبوده حکم برد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. ج - شعبه سوم در رسیدگی به پرونده‌کلاسه 348.71 و 349.71 موضوع شکایت آقای … و محمد بحرالعلوم رضوی به طرفیت سازمان زمین شهری همدان به‌خواسته ابطال اقدامات انجام شده بر روی پلاکهای متعلقه به شرح دادنامه شماره 110 - 109 مورخ 72.2.27 چنین رای صادر نموده است:‌ن. ب. ا. پلاکهای مذکور در اجرای قانون لغو مالکیت اراضی شهری مصوب سال 58 شورای انقلاب تملک و سند به نام دولت صادر شده است لذا به استناد‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت شماره 8 - 62.8.9 که ماده 2 و شقوق نه گانه آن و ماده 13‌و 15 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور را ابطال‌نموده است حکم به ورود شکایت و ابطال کلیه عملیات تملکی و تملیکی پلاکهای مذکور صادر و اعلام می‌نماید ه- - شعبه پانزدهم در رسیدگی به‌پرونده کلاسه 207.72 موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان زمین شهری واداره کل زمین شهری همدان به خواسته ابطال‌اقدامات و تصمیمات انجام شده بر پلاکهای مربوطه به شرح دادنامه شماره 271 - 72.11.5 چنین زای صادره نموده است: ن. ب. ا. القاء مالکیت‌شاکی درپلاکهای مرقوم به ادعای موات بودن پلاکهای یاد شده و در اجرای قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری انجام گرفته است و مشتکی عنه نیز‌در نامه 71.8.30 به این امراذعان دارد و ب. ت. ب. اینکه ضوابط تشخیص نوع زمین موضوع ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده با بندهای نه کانه آن‌و مواد 13 و 15 آیین‌نامه مذکور به لحاظ خلاف شرع اعلام شدن آنها از طرف شورای محترم نگهبان قانون اساسی و به موجب رای وحدت رویه دیوان‌عدالت اداری به شماره 8 - 62.8.9 ابطال گردیده و ب. ت. ب. اینکه مستند معتبری که حکایت از موات بودن پلاکهای مذکور بوده باشد ارائه نگردیده‌علیهذا ب. ت. ب. مراتب فوق اقدامات و تصمیمات اداره کل طرف شکایت و زمین شهری همدان در رابطه با لغو مالکیت شاکی موافق قانون ومقررات‌به نظر نمی‌رسد و باطل و ملغی الاثر اعلام می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه ‌الاسلام والمسلمین اسماعیل‌فردوسی پور و باحضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء‌به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ‌ب. ت. ب. رای شماره 8 - 62/8/9 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مواد 2‌و13‌و15 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی لغو مالکیت‌اراضی شهری مصوب 58/4/5 شورای انقلاب به لحاظ مغایرت آنها با احکام شرع ابطال اسناد مالکیت اشخاص به ادعای موات شناختن اراضی آنان بر‌اساس مواد مذکور فاقد و جاهت قانونی بوده و آراء 111‌و109 - 72/2/27 و 247 - 70/4/24 و 271 - 72/11/5 صادره از شعب سوم، نهم، پانزدهم‌که بر این مبنا صادر شده موافق قانون تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد ذیل ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع‌مربوطه لازم الاتباع است. ‌رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسی پور رای وحدت رویه شماره 110 مورخ 1377/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده به شماره 246/76، موضوع شکایت مربوط به تعارض آراء صادره از هیات تجدید نظر دیوان عدالت اداری است. در این پرونده، دو شعبه مختلف دیوان به شکایت‌های جداگانه‌ای در خصوص فروش خانه‌های سازمانی رسیدگی کرده‌اند. شعبه هجدهم، ب. ت. ب. موافقت وزیر مسکن و شرایط شاکی اول، حکم به ورود شکایت صادر کرده است، در حالی که شعبه اول هیات تجدید نظر این حکم را تایید کرده است. از سوی دیگر، شعبه دوازدهم به شکایت شاکی دوم نیز بر اساس موافقت‌های وزارتی و شرایط شاکی، حکم به ورود شکایت صادر کرده، اما شعبه اول هیات تجدید نظر این حکم را فسخ و شکایت را رد کرده است. هیات عمومی دیوان، با استناد به ماده واحده قانون فروش خانه‌های سازمانی مصوب سال 1365 و آیین‌نامه اجرایی آن، دادنامه شماره 1113 مورخ 1376/07/14 را مبنی بر رد شکایت شاکی دوم، مطابق با اصول و موازین قانونی تشخیص داده و به این ترتیب، حکم به تایید این تصمیم صادر کرده است. ‌کلاسه پرونده: 246/76 تاریخ: 24 مرداد 1377 ‌موضوع شکایت وخواسته: اعلام تعارض آراء صادره از هیات تجدید نظر دیوان عدالت اداری ‌مقدمه: 1- الف - شعبه هجدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 1520.73 موضوع شکایت آقای … به طرفیت اداره کل مسکن و شهرسازی‌استان کرمانشاه به خواسته الزام به اجرای قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در مورد فروش خانه سازمانی به شرح دادنامه شماره 880 مورخ 8.301374. ب. ت. ب. اعتبار نظریه مورخ 64.9.25 کمیسیون و موافقت وزیر مسکن و شهرسازی با فروش 176 دستگاه خانه سازمانی و سکونت 12 ساله‌شاکی در خانه مورد نظر و اینکه وی فاقد خانه مسکونی است حکم به ورود شکایت شاکی صادر نموده است. ب - شعبه اول هیات تجدید نظردیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ت606.75.1 موضوع تقاضای تجدید نظر سازمان مسکن و شهرسازی استان‌کرمانشاه نسبت به دادنامه شماره 880 مورخ1374.8.30 صادره از شعبه هجدهم در پرونده کلاسه 1520.73 به شرح دادنامه شماره 955 مورخ 1376.6.29 دادنامه بدوی راتایید نموده است. 2 - الف - شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 957.71 موضوع شکایت آقای … به طرفیت اداره کل مسکن و شهرسازی استان‌باختران و استانداری باخترانی به خواسته فروش و واگذاری خانه سازمانی به شرح دادنامه شماره 179 مورخ 1375.5.15 ب. ت. ب. موافقت وزیر‌مسکن و شهرسازی بافروش 176 واحد واقع در کوی 22 بهمن باختران و معرفی شاکی به عنوان واجد شرایط از جانب وزیر راه و ترابری و موافقت‌وزیر راه و ترابری با فروش خانه سازمانی به شاکی و موافقت مدیر کل راه و ترابری استان باختران بافروش خانه سازمانی به شاکی حکم به ورود‌شکایت شاکی صادر نموده است. ب - شعبه اول هیات تجدید نظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ت790.75.1 موضوع تقاضای تجدید نظر اداره کل مسکن و شهرسازی استان‌باختران نسبت به دادنامه شماره 179 مورخ 1375.5.15 شعبه دوازدهم دیوان، در پرونده کلاسه 957.71 به شرح دادنامه شماره 1113 مورخ1376.7.14 اعتراض اداره کل مسکن وشهرسازی استان باختران راوارد تشخیص و با فسخ دادنامه بدوی شکایت را رد نموده است. ‌هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق به ریاست آیت الله … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره‌با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ‌چون از تاریخ تصویب قانون فروش خانه‌های سازمانی مصوب سال 1365 فروش خانه‌های سازمانی منوط به تحقق و اجتماع شرایط مقرر ماده واحده ‌قانون مزبور به تشخیص کمیسیون موضوع ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور مصوب 1366/02/09 است، بنابراین دادنامه شماره 1113 مورخ 1376/07/14 هیات اول تجدید نظر دیوان مبنی بر فسخ دادنامه بدوی و رد شکایت موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می‌گردد. ‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سید ابوالفضل موسوی تبریزی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 11

آرای مرتبط 9

مواد مرتبط 1

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین