Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۱۱۲۸ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی نسبت به مطالبه کسری دریافتی گمرکی در دیوان قبل از اتخاذ تصمیم در کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر مقرر در مواد ۵۱ و ۵۲ قانون امور گمرکی، وجاهت قانونی ندارد.

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #رای_وحدت_رویه #وحدت_رویه #رسیدگی #تجدیدنظر #عدالت #مطالبه #گمرک #شاکی #تشخیص #سود_بازرگانی #صلاحیت #قانون_دیوان_عدالت_اداری #شرکت #حقوق #واردات #اعتراض #تعارض_آراء #دادخواست #بازنشستگی #معاونت #صادرات #سود #اکثریت #پاداش_پایان_خدمت #حقوق_گمرکی #تجارت #پاداش #قوانین #عطف_به_ماسبق #قانون_مدنی #کمیته #ترخیص_قطعی #ورود_موقت #ابطال_مصوبه #تشریفات_قانونی #رفع_نقص #رد_دادخواست #لایحه #بدوی #تصمیم #وحدت #ابطال #بازرگانی #استرداد #دفتر #صدور‌رای #فقره #ابلاغیه #استانداری #صورت #قضایی #ماه #تعارض

خلاصه

اختلاف بر سر استرداد سود بازرگانی اضافی و حقوق گمرکی بود که توسط گمرک اخذ شده بود. برخی شعب دیوان اخذ سود بازرگانی اضافی را خلاف قانون دانسته و حکم به استرداد دادند، در حالی که برخی دیگر آن را منطبق بر بخشنامه‌ها دانستند. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در این خصوص تعیین تکلیف کرد.

اصلِ حقوقی: وضع قاعده خاص برای اخذ سود بازرگانی علاوه بر حکم مقنن و عطف به ماسبق کردن آن، خلاف قانون است.

مستند: ماده ۴ قانون مدنی، رأی شماره ۱ مورخ ۱۳۸۱/۱/۱۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.

کلیدواژه‌ها: حقوق گمرکی، سود بازرگانی، استرداد وجوه، دیوان عدالت اداری، عطف به ماسبق.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1386/10/2 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
مقدمه
تاریخ: ۱۳۸۶/۱۰/۲ شماره دادنامه: ۱۱۲۸ کلاسه پرونده: ۸۵/۸۲۷ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۴ بدوی و ۱۰ و ۱۱ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
مقدمه
الف-۱- شعبه ۲۰ دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۱۷۳۸ موضوع شکایت پرویز رنجدوست به طرفیت گمرک ایران به خواسته تقاضای صدور حکم مبنی بر استرداد وجوه اضافی و الزام به تبعیت از دادنامه شماره یک مورخ ۱۸/۱/۸۱ هیات عمومی دیوان و قوانین مربوط، به شرح دادنامه شماره ۱۷۰۷ مورخ ۱۳۸۴/۶/۱۲ چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. اخذ حقوق گمرکی متعلقه در خصوص کالای موضوع پرونده از سوی گمرک ایران براساس بخشنامه لاحق به شماره ۳۷۱۹۴/۱۱۳/۳۵۰/۷۳/۸۵- ۱۳۷۷/۳/۱۱ صورت گرفته، لذا تخلفی از مقررات مشهود نبوده و حکم به رد شکایت مطروحه در این خصوص صادر می‎نماید. در خصوص خواسته دیگر شاکی دایر بر استرداد سود بازرگانی اضافی ن. ب. ا. مطابق مفاد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱-۱۳۸۱/۱/۱۸ وضع قاعده خاص علاوه بر حکم مقنن و عطف به ماسبق نمودن آن در خصوص مورد خلاف ماده فوق‎الذکر و ماده ۴ قانون مدنی است، لذا اخذ سود بازرگانی اضافی از سوی کمیته ۴ نفره فاقد محمل قانونی و حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می‎نماید. الف-۲- شعبه دهم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۱۰۷۱ موضوع تقاضای تجدیدنظر دفتر حقوقی و قضایی گمرک ایران نسبت به دادنامه شماره ۱۷۰۷ مورخ ۱۳۸۴/۶/۱۲ شعبه ۲۰ دیوان به شرح دادنامه شماره ۱۱۵ مورخ ۲۹/۱/۸۵ با رد تجدیدنظر خواهی، دادنامه معترض‎عنه مبنی بر رد بخش نخست و ورود بخش اخیر را تایید و استوار نموده است. ب-۱- شعبه ۱۰ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۲/۴۲۱۹ موضوع شکایت علی پورحسین هریس به طرفیت گمرک ایران – وزارت بازرگانی به خواسته، ابطال نامه شماره ۱۲۹۹۶-۱۳۷۸/۸/۲ وزارت بازرگانی و نامه ۱۰۶۹۸/۳۰۷/۷۹۵۱/۷۳ مورخ ۱۳۷۹/۱/۲۸ معاونت مدیرکل دفتر امـور واردات گمرک بـه شرح دادنامه شماره ۱۲۶۲ مـورخ ۱۳۸۳/۶/۳ چنین رای صادر نموده است، طبق رای شماره ۱-۱۳۸۱/۱/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه کمیسیون ۴ نفره شماره ۷۸۰۲۴۱۴-۲۵/۲/۷۸ مبنی بر تعلیق ترخیص قطعی کالای ورود موقت به پرداخت سود بازرگانی اضافی، مغایر ماده ۱۲ قانون صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲ اعلام و ابطال شده است و از آنجا که کالای مورد نظر ماده ۱۲ قانون مذکور با کالاهای موضوع ماده ۲۹ قانون امور گمرکی تفاوت و تغایر دارد، بدین نحو که کالاهای موضوع ماده ۲۹ مرقوم، کالاهای ساخته شده و آماده برای استفاده است ولیکن کالاهای موضوع ماده ۱۲ فوق‎الاشعار، مواد اولیه‎ای است که پس از ورود مجاز به کشور و ایجاد تغییراتی در آن به صورت کالاهای آماده بهره‎برداری درآمده و قابل صدور به خارج از کشور می‎گردد، اخذ هرگونه وجه اضافی از قبیل سود بازرگانی و غیره، غیر موجه تشخیص و لذا شکایت شاکی موجه تشخیص و نامه ۱۲۹۹۶-۱۳۷۸/۸/۲ وزارت بازرگانی و نامه ۱۰۶۹۸/۳۰۷/۷۹۵۱/۷۳- ۱۳۷۹/۱/۲۸ معاونت مدیرکل دفتر امور واردات گمرک ابطال می‎گردد. ب-۲- شعبه ۱۱ تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۱۶۸۷ موضوع تقاضای تجدیدنظر علی پورحسین هریس نسبت به دادنامه شماره ۱۲۶۲ مورخ ۳/۶/۸۳ شعبه ۱۰ بشرح دادنامه شماره ۲۸۲ مورخ ۴/۲/۸۵ چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. در شعبه بدوی در راستای خواسته مندرج در دادخواست تقدیمی مبنی بر ابطال مصوبه کمیسیون شماره ۵۲۹۴۵۰/ت۲۲۲۳۱ه مورخ دی ماه سال ۱۳۷۸ هیات وزیران و نامه شماره ۱۲۹۹۶ مورخ ۱۳۷۸/۸/۲ وزارت بازرگانی و نامه شماره ۱۶۹۸/۳۰۷/۷۳۰۷۹۵۹-۱۳۷۹/۱۰/۲۸ گمرک ایران حکم صادر گردیده است و تجدیدنظر خواهی آن مرجع بلحاظ عدم جری تشریفات قانونی و رفع نقص منتهی به قرار رد دادخواست از ناحیه دفتر شعبه و قطعیت حکم صادره نسبت به آن اداره شده است، اعتراض آقای … صرفاً در خصوص لایحه تقدیمی ثانوی به دادگاه بدوی دایر بر (محاسبه حقوق و سود عوارض بر مبنای ماخذ زمان ترخیص و استرداد وجوه اضافی دریافتی از بابت سود اضافی بازرگانی و تفاوت و مازاد دریافتی به نسبت حقوق متعلقه سال ۱۳۷۶ به سال ۷۹) بلحاظ بعد ترافعی، خارج از صلاحیت دیوان و مواد مندرج در ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری می‎باشد. بناء علیهذا تجدیدنظر خواهی مشارالیه نسبت به مورد خواسته مارالذکر (استرداد وجوه دریافتی و ...) مـردود اعلام می‎گردد. ج- شعبـه چهاردهم در رسیدگی بـه پرونده کلاسه ۸۵/۱۶۳۶ مـوضوع شکایت شرکت ابرسی تجارت تهران به طرفیت گمرک ایران به خواسته ابطال اقدامات گمرک و ۳۵ فقره ابلاغیه کسری دریافتی به شرح دادنامه شماره ۱۱۹۸ و ۱۱۹۷ مورخ ۱۳۸۶/۸/۲۳ چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. به استناد مواد ۵۱ و ۵۲ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۰/۳/۳۰ با اصلاحات بعدی آن، مرجع رسیدگی به اختلافات گمرکی بدواً در صلاحیت کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر مقرر در مواد مذکور می‎باشد، قبل از اتخاذ تصمیم و صدور رای در کمیسیونهای مربوط رسیدگی نسبت به مطالبه کسری دریافتی گمرکی موضوع ابلاغیه‎های معترض‎عنه مستنداً به ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ خارج از حدود اختیارات و صلاحیت دیوان بوده در نتیجه شکایت وکیل شرکت شاکی از حیث ابطال ۳۵ فقره ابلاغیه مطالبه کسری گمرکی با شرایط موصوف قابلیت طرح و استماع را نداشته، قرار رد آن صادر می‎گردد اما با عنایت به اینکه شرکت شاکی به هر حال به ۳۵ فقره مطالبه کسری دریافتی گمرکی معترض می‎باشد و ب. ت. ب. اینکه مستند به مواد ۵۱ و ۵۲ قانون فوق الاشعار رسیدگی به اختلافات گمرکی در صلاحیت کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر گمرکی می‎باشد لذا شکایت شرکت شاکی در حدی که متضمن الزام گمرک مشتکی‎عنه به ارجاع موضوع اختلاف مانحن فیه به کمیسیون باشد، وارد تشخیص و حکم به ورود آن صادر و اعلام می‎گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی مطابق ماده ۵۱ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۰ (مرجع رسیدگی به اختلافات در تشخیص نوع کالا و تطبیق مشخصات آن با مندرجات تعرفه گمرکی و سایر اختلافات ناشی از اجرای مقررات گمرکی و مقررات صادرات و واردات، کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی است ...) و آراء کمیسیون مزبور ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض درکمیسیون تجدیدنظر و آراء قطعی کمیسیونهای فوق‎الذکر به تجویز بند ۲ ماده ۱۳ قانون دیـوان عدالت اداری قابل اعتراض و رسیـدگی در دیـوان عدالت اداری است. بنابـه جهات فوق‎الذکر و اینکه رسیدگی به مطالبات مورد ادعای شاکیان در امور گمرکی مزبور منوط به تعیین تکلیف اختلاف اشخاص مذکور و گمرک ایران در مراجع ذیصلاح فوق‎الذکر است، بنابراین دادنامه شماره ۱۱۹۸ و ۱۱۹۷ مورخ ۲۳/۸/۸۶ شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری در حدی که مبین این معنی می‎باشد صحیح و موافق قانون است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسی‎فرد text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 1128 مورخ 1393/07/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 7 مهر 1393، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض میان آراء صادره از شعب مختلف دیوان درباره پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگی پرداخت. در این پرونده، شاکی به استناد ماده 7 قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به بازنشستگی بانوان شاغل و خانواده‌ها مصوب سال 1379، درخواست پرداخت پاداش مطابق با آخرین حقوق و فوق‌العاده‌های دریافتی خود را مطرح کرد. شعبه 21 دیوان با صدور رای به شماره 9109970902102414، دعوای شاکی را وارد دانسته و رای به الزام پرداخت پاداش صادر کرد. در مقابل، شعبه 24 دیوان با استناد به مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری و رای وحدت رویه شماره 15-1388/01/23، شکایت شاکی را رد کرد. هیات عمومی دیوان پس از بررسی، با اکثریت آراء، تعارض آراء را محرز دانسته و رای شعبه 21 را صحیح تشخیص داده و آن را لازم‌الاتباع برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری اعلام کرد. این تصمیم بر اساس بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 اتخاذ شد. بسم الله الرحمن الرحیم تاریخ رای: دوشنبه 7 مهر 1393 کلاسه پرونده: 93/578 شاکی: آقای …: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای … به موجب درخواستی که به شماره 200/52151/285/9000-1391/12/27 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که: به استحضار می رساند از آنجا که دادخواست اینجانب کارمند بازنشسته استانداری خراسان رضوی به شماره دادنامه 9109970902402208 و شماره پرونده 9009980900051099 در خصوص پرداخت پاداش پایان خدمت که برخلاف متن صریح قانون (که طبق مفاد ماده 7 قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به بازنشستگی بانوان شاغل و خانواده ها و سایر کارکنان مصوب سال 1379 باید به ازاء هر سال خدمت معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق العاده های دریافتی که ملاک کسور بازنشستگی است مبنای محاسبه قرار گیرد با صدور حکم کارگزینی یک روزه که کسوراتی نیز از بابت آن برداشت نشده است مورد اقدام قرار گرفته) متاسفانه طبق تصویر پیوست رای به رد آن در شعبه 24 با شماره پرونده 9009980900051099 صادر، در شرایطی که در مورد مشابه با یک موضوع کاملاً مشابه در زمان تقریباً مشابه به شماره دادنامه 9109970902102414 به شماره پرونده 9009980900092933 توسط شعبه 21 دیوان رای به ورود صادر شده که در تعارض با یکدیگر م. ب.. خواهشمند است با عنایت به تعارض آراء دستور فرمایید نسبت به بررسی و رسیدگی در خصوص رای صادر شده در ارتباط با تعارض آراء مساعدت لازم مبذول فرمایید. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه بیست و یکم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900092933 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت استانداری خراسان رضوی و به خواسته الزام به پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگی مطابق قانون، به موجب دادنامه شماره 9109970902102414- 1390/09/18، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص دعوای آقای … به طرفیت استانداری خراسان رضوی به خواسته فوق الذکر، نظر به این که شاکی مامور به خدمت بوده و بعد از الغاء آن در مورخ 1388/10/30 بلافاصله در مورخ 1388/11/01 بازنشسته شده است و از طرفی طبق مفاد ماده 7 قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل، خانواده ها و سایر کارکنان مصوب سال 1379 باید به ازای هر سال خدمت معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق العاده های دریافتی که ملاک کسور بازنشستگی است و در دو سال آخر خدمت شاکی در محل ماموریت به وی پرداخت می شده مبنای محاسبه قرار گیرد نه حکم کارگزینی یک روزه که کسوراتی نیز از بابت آن برداشت نشده است، بنابراین با عنایت به دفاعیات بلاوجه طرف شکایت مستنداً به ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری به وارد دانستن دعوای مطروح حکم صادر و اعلام می‌شود. رای دیوان قطعی است. ب: شعبه بیست و چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900051099 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت استانداری خراسان رضوی و به خواسته الزام به پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگی مطابق قانون به موجب دادنامه شماره 9109970902402208-1391/09/01، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: ب. ت. ب. مفاد شکایت شاکی و مستندات ابرازی اولاً: نظر به این که شاکی مستخدم رسمی استانداری بوده و ماموریت موجب قطع رابطه استخدامی وی با اداره متبوع نمی شود. ثانیاً: شاکی در حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری بازنشسته شده که تابع مقررات ماده 107 قانون مذکور بوده و به موجب ماده 127 آن کلیه مقررات خاص و عام در رابطه با موضوع شکایت لغو شده است. ثالثاً: حاکمیت رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 15- 1388/01/23 با قانون مدیریت زایل شده است. رابعاً: پاداش مذکور وفق مقررات قانونی بر اساس آخرین حقوق و مزایای دریافتی پرداخت شده و لذا شکایت غیر وارد تشخیص و به استناد مواد 13 و 22 قانون دیوان عدالت اداری به رد آن حکم صادر و اعلام می‌شود. رای دیوان قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می کند. اولاً: تعارض در آراء محرز است. ثانیاً: ب. ت. ب. رای وحدت رویه شماره 15-1388/01/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، دادنامه شماره 9109970902102414- 1391/09/18 شعبه 21 دیوان عدالت اداری صحیح تشخیص شد. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری- مرتضی علی اشراقی رای وحدت رویه شماره 1128 مورخ 1386/10/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 2 دی 1386، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب مختلف دیوان پرداخت. موضوع شکایت شامل دو پرونده اصلی بود: یکی مربوط به درخواست استرداد وجوه اضافی و دیگری ابطال مصوبات و نامه‌های وزارت بازرگانی و گمرک. <br>در پرونده اول (کلاسه 84/1738)، شعبه 20 دیوان با رد شکایت در خصوص حقوق گمرکی و ورود به درخواست استرداد سود بازرگانی اضافی، به استناد به رای هیات عمومی دیوان (رای شماره 1-1381/01/18) اعلام کرد که اخذ سود بازرگانی اضافی غیرقانونی است. شعبه دهم تجدیدنظر نیز این رای را تایید کرد. <br>در پرونده دوم (کلاسه 82/4219)، شعبه 10 دیوان با ابطال نامه‌های وزارت بازرگانی، اخذ وجه اضافی را غیرموجه اعلام نمود. همچنین، شعبه 14 دیوان در پرونده کلاسه 85/1636، با استناد به مواد 51 و 52 قانون امور گمرکی، اعلام کرد که رسیدگی به اختلافات گمرکی در صلاحیت کمیسیون‌های مربوطه است و شکایت شرکت ابرسی تجارت را تا حد الزام به ارجاع موضوع به کمیسیون، وارد دانست. <br>در نهایت، هیات عمومی دیوان با استناد به بند 2 ماده 13 و ماده 51 قانون امور گمرکی، رای شعبه 14 را در خصوص صلاحیت کمیسیون‌ها صحیح و قانونی اعلام کرد و این رای را برای شعب دیوان و مراجع اداری ذیربط لازم‌الاتباع دانست.
مقدمه
الف-1- شعبه 20 دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1738 موضوع شکایت پرویز رنجدوست به طرفیت گمرک ایران به خواسته تقاضای صدور حکم مبنی بر استرداد وجوه اضافی و الزام به تبعیت از دادنامه شماره یک مورخ 18/1/81 هیات عمومی دیوان و قوانین مربوط، به شرح دادنامه شماره 1707 مورخ 12/6/1384 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. اخذ حقوق گمرکی متعلقه در خصوص کالای موضوع پرونده از سوی گمرک ایران براساس بخشنامه لاحق به شماره 37194/113/350/73/85- 11/3/1377 صورت گرفته، لذا تخلفی از مقررات مشهود نبوده و حکم به رد شکایت مطروحه در این خصوص صادر می‌نماید. در خصوص خواسته دیگر شاکی دائر بر استرداد سود بازرگانی اضافی ن. ب. ا. مطابق مفاد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1-18/1/1381 وضع قاعده خاص علاوه بر حکم مقنن و عطف به ماسبق نمودن آن در خصوص مورد خلاف ماده فوق‌الذکر و ماده 4 قانون مدنی است، لذا اخذ سود بازرگانی اضافی از سوی کمیته 4 نفره فاقد محمل قانونی و حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می‌نماید. الف-2- شعبه دهم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1071 موضوع تقاضای تجدیدنظر دفتر حقوقی و قضایی گمرک ایران نسبت به دادنامه شماره 1707 مورخ 12/6/1384 شعبه 20 دیوان به شرح دادنامه شماره 115 مورخ 29/1/85 با رد تجدیدنظر خواهی، دادنامه معترض‌عنه مبنی بر رد بخش نخست و ورود بخش اخیر را تایید و استوار نموده است. ب-1- شعبه 10 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/4219 موضوع شکایت علی پورحسین هریس به طرفیت گمرک ایران - وزارت بازرگانی به خواسته، ابطال نامه شماره 12996-2/8/1378 وزارت بازرگانی و نامه 10698/307/7951/73 مورخ 28/1/1379 معاونت مدیرکل دفتر امور واردات گمرک به شرح دادنامه شماره 1262 مورخ 3/6/1383 چنین رای صادر نموده است، طبق رای شماره 1-18/1/1381 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه کمیسیون 4 نفره شماره 7802414-25/2/78 مبنی بر تعلیق ترخیص قطعی کالای ورود موقت به پرداخت سود بازرگانی اضافی، مغایر ماده 12 قانون صادرات و واردات مصوب 1372 اعلام و ابطال شده است و از آنجا که کالای مورد نظر ماده 12 قانون مذکور با کالاهای موضوع ماده 29 قانون امور گمرکی تفاوت و تغایر دارد، بدین نحو که کالاهای موضوع ماده 29 مرقوم، کالاهای ساخته شده و آماده برای استفاده است ولیکن کالاهای موضوع ماده 12 فوق‌الاشعار، مواد اولیه‌ای است که پس از ورود مجاز به کشور و ایجاد تغییراتی در آن به صورت کالاهای آماده بهره‌برداری درآمده و قابل صدور به خارج از کشور می‌گردد، اخذ هرگونه وجه اضافی از قبیل سود بازرگانی و غیره، غیر موجه تشخیص و لذا شکایت شاکی موجه تشخیص و نامه 12996-2/8/1378 وزارت بازرگانی و نامه 10698/307/7951/73- 28/1/1379 معاونت مدیرکل دفتر امور واردات گمرک ابطال می‌گردد. ب-2- شعبه 11 تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1687 موضوع تقاضای تجدیدنظر علی پورحسین هریس نسبت به دادنامه شماره 1262 مورخ 3/6/83 شعبه 10 به شرح دادنامه شماره 282 مورخ 4/2/85 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. در شعبه بدوی در راستای خواسته مندرج در دادخواست تقدیمی مبنی بر ابطال مصوبه کمیسیون شماره 529450/ت22231ه‌ مورخ دی ماه سال 1378 هیات وزیران و نامه شماره 12996 مورخ 2/8/1378 وزارت بازرگانی و نامه شماره 1698/307/7307959-28/10/1379 گمرک ایران حکم صادر گردیده است و تجدیدنظر خواهی آن مرجع به لحاظ عدم جری تشریفات قانونی و رفع نقص منتهی به قرار رد دادخواست از ناحیه دفتر شعبه و قطعیت حکم صادره نسبت به آن اداره شده است، اعتراض آقای … صرفاً در خصوص لایحه تقدیمی ثانوی به دادگاه بدوی دایر بر (محاسبه حقوق و سود عوارض بر مبنای ماخذ زمان ترخیص و استرداد وجوه اضافی دریافتی از بابت سود اضافی بازرگانی و تفاوت و مازاد دریافتی به نسبت حقوق متعلقه سال 1376 به سال 79) به لحاظ بعد ترافعی، خارج از صلاحیت دیوان و مواد مندرج در ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری م. ب.. بناء علیهذا تجدیدنظر خواهی مشارالیه نسبت به مورد خواسته مارالذکر (استرداد وجوه دریافتی و...) مردود اعلام می‌گردد. ج- شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/1636 موضوع شکایت شرکت ابرسی تجارت تهران به طرفیت گمرک ایران به خواسته ابطال اقدامات گمرک و 35 فقره ابلاغیه کسری دریافتی به شرح دادنامه شماره 1198 و 1197 مورخ 23/8/1386 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. به استناد مواد 51 و 52 قانون امور گمرکی مصوب 30/3/1350 با اصلاحات بعدی آن، مرجع رسیدگی به اختلافات گمرکی بدواً در صلاحیت کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر مقرر در مواد مذکور می‌باشد، قبل از اتخاذ تصمیم و صدور رای در کمیسیونهای مربوط رسیدگی نسبت به مطالبه کسری دریافتی گمرکی موضوع ابلاغیه‌های معترض‌عنه مستنداً به ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 خارج از حدود اختیارات و صلاحیت دیوان بوده در نتیجه شکایت وکیل شرکت شاکی از حیث ابطال 35 فقره ابلاغیه مطالبه کسری گمرکی با شرایط موصوف قابلیت طرح و استماع را نداشته، قرار رد آن صادر می‌گردد اما با عنایت به اینکه شرکت شاکی به هر حال به 35 فقره مطالبه کسری دریافتی گمرکی معترض م. ب. و ب. ت. ب. اینکه مستند به مواد 51 و 52 قانون فوق الاشعار رسیدگی به اختلافات گمرکی در صلاحیت کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر گمرکی م. ب. لذا شکایت شرکت شاکی در حدی که متضمن الزام گمرک مشتکی‌عنه به ارجاع موضوع اختلاف مانحن فیه به کمیسیون باشد، وارد تشخیص و حکم به ورود آن صادر و اعلام می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. مطابق ماده 51 قانون امور گمرکی مصوب 1350 (مرجع رسیدگی به اختلافات در تشخیص نوع کالا و تطبیق مشخصات آن با مندرجات تعرفه گمرکی و سایر اختلافات ناشی از اجرای مقررات گمرکی و مقررات صادرات و واردات، کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی است...) و آراء کمیسیون مزبور ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض درکمیسیون تجدیدنظر و آراء قطعی کمیسیونهای فوق‌الذکر به تجویز بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری قابل اعتراض و رسیدگی در دیوان عدالت اداری است. بنابه جهات فوق‌الذکر و اینکه رسیدگی به مطالبات مورد ادعای شاکیان در امور گمرکی مزبور منوط به تعیین تکلیف اختلاف اشخاص مذکور و گمرک ایران در مراجع ذیصلاح فوق‌الذکر است، بنابراین دادنامه شماره 1198 و 1197 مورخ 23/8/86 شعبه 14 دیوان عدالت اداری در حدی که مبین این معنی م. ب. صحیح و موافق قانون است. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 15

نظریات مشورتی 5

مواد مرتبط 1

دکترین 19

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین