وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۱۱۷ مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری امتیازات حاصل از اقدامات غیر قانونی، حق مکتسبه ای برای دارندگان آن ایجاد نخواهد کرد تا امکان ترتب آثار قانونی بر آن باشد.
خلاصه
موسسه آموزش از راه دور خواستار ابطال موافقت اصولیهایی شده است که بدون رعایت فراخوان و امتیازبندی صادر شدهاند. شعب دیوان در خصوص اینکه آیا این اقدامات غیرقانونی قابل ابطال هستند یا خیر، آراء متفاوتی صادر کردهاند که موجب طرح موضوع در هیأت عمومی شده است.
اصلِ حقوقی: امتیازات حاصل از اقدامات غیرقانونی، حق مکتسبه ایجاد نمیکند و قابل ابطال است.
کلیدواژهها: موافقت اصولی، آموزش از راه دور، حق مکتسبه، ابطال تصمیم، دیوان عدالت اداری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۱/۰۳/۰۱
شماره دادنامه: ۱۱۷
کلاسه پرونده: ۸۹/۸۵۹
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
درخواست کننده: موسسه آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: موسسه آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش با ارسال تصویر دادنامه های شماره۲۱۶۲ـ ۱۳۸۸/۱۰/۲۸ شعبه اول دیوان عدالت اداری و ۲۰۳۶ـ۱۲/۱۰/۱۳۸۸ و ۳۰۸۰ـ ۱۳۸۸/۱۰/۲۸ شعبه چهارم دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که در موضوع ابطال موافقت نامه های اصولی که بدون طی مراحل مقرر برای اشخاص صادر شده است تا موسسه یا مرکز آموزش از راه دور راه اندازی کنند، شعب دیوان آراء متعارض صادر کرده اند. موسسه مذکور رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۴/۸۸/۲۸۱ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت موسسه آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش و به خواسته لغو دستور شماره ۱/۵۳۵۰/۱۶۰ـ۱۲/۱۲/۱۳۸۷ [ لغو موافقت اصولی صادرشده بدون فراخوان و امتیازبندی و عدم رعایت مسیر مقرر] به موجب دادنامه شماره ۲۰۳۶ـ۱۲/۱۰/۱۳۸۸ مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص دادخواست شاکی دایر به صدور حکم به ابطال تصمیم معترض به با شماره فوق الذکر که به موجب آن خطاب به سازمان و شورای آموزش از راه دور استان آذربایجان غربی اعلام شده است سه مرکز به نمایندگی از پارک فناوری آموزش از راه دور ایرانیان و یک مرکز به نام علی رضا نیک نفس بر خلاف مقررات قانونی موافقت اصولی دریافت کرده اند مجوز و موافقت اصولی آنها را لغو و از ادامه فعالیت جلوگیری به عمل آید ب. ت. ب. محتویات پرونده و مفاد لایحه دفاعیه مشتکی عنه به شماره فوق الذکر و توضیحات حضوری شاکی در جلسه مورخ ۱۳۸۸/۹/۳ که نماینده مشتکی عنه علی رغم ابلاغ دعوتنامه و انتظار کافی در جلسه حاضر نشده بود، نظر بر این که صورت جلسه شماره ۴۰۴۵/۱۶۰ـ ۱۳۸۷/۱۰/۷ شورای بررسی سیر فرایند صدور موافقت های اصولی سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۷/۸/۲۷ که در لایحه دفاعیه و اصل مورد استناد طرف شکایت قرار گرفته است که شمول آن به مراکز الکترونیکی محل تردید است و عطف بماسبق آن در صورت شمـول توجیـه قانونـی ندارد. صرفاً ناظر بر درخواست رسیدگی از شورای نظارت نسبت به مراکز فعال است و قبل از رسیدگی در شورای مذکور تصمیم به لغو آنها و جلوگیری از ادامه فعالیت آنها محمل قانونی ندارد، شکایت وارد تشخیص و با استناد مواد ۷ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ به ابطال تصمیم معترض به حکم صادر و اعلام می شود. رای دیوان قطعی است.
ب: شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۵۳۵/۸۸/۴ با موضوع دادخواست آقای … ملکی به طرفیت موسسه آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش و به خواسته اعتراض به ابطال موافقت اصولی برای راه اندازی مرکز آموزش از راه دور به موجب دادنامه شماره ۳۰۸۰ـ۱۳۸۸/۱۰/۲۸ مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است:
در خصوص دادخواست شاکی دایر به صدور حکم به ابطال تصمیم معترض به که به موجب آن موافقت اصولی مبنی بر تاسیس مراکز آموزش از راه دور جامع الکترونیکی غیر دولتی در منطقه ۶ تهران لغو شده است ب. ت. ب. محتویات پرونده و مفاد لایحه دفاعیه مشتکی عنه به شماره فوق الذکر دایر به این که مشارالیه بدون تشریفات قانونی از طریق مدیریت سابق موسسه موفق به اخذ موافقت اصولی شده است مغایر با قوانین ومقررات موسسه بوده و لغو شده است نظر به این که تصمیم معترض فاقد مستند قانونی است و در لایحه دفاعیه صرفاً به کلی گویی و ادعای این که مغایر قوانین است بدون ذکر موارد خاص از مستندات قانونی اکتفا کرده است در صورتی که مطابق تبصره بند ۵ دستورالعمل درخواست صدور موافقت اصولی مجوز ارایه آموزشهای الکترونیکی در مراکز راساً توسط موسسه صادر خواهد شد و ادعای مشتکی عنه بر لزوم فراخوان بدون ارایه مستند قانونی به نظر می رسد. ثانیاً: انحلال موسسه برابر ماده ۱۹ اساسنامه موسسه آموزش از راه دور مصوب جلسه ۳۸۷ـ۶/۹/۱۳۷۵ و اصلاحیه های بعدی آن در تاریخ ۱۳۸۳/۲/۱۵ و جلسه ۵۷۱ ـ ۱۳۸۴/۸/۱۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی تابع تشریفات خاصی است اقدام موسسه مشتکی عنه در لغو موافقت اصولی صادر شده برای شاکی محمل قانونی ندارد. شکایت وارد تشخیص و به استناد مواد مرقوم و مواد ۷ و ۴۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ حکم به ابطال تصمیم معترض به در خصوص شاکی صادر و اعلام می شود. رای دیوان قطعی است.
ج: شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۳۹۲/۸۸/۱ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت وزارت آموزش و پرورش و به خواسته ابطال نامه شماره ۳۰۳۴/م/۱۴۰ـ ۱۳۸۷/۱۲/۲۸ مدیرکل دفتر وزارتی وزارت آموزش و پرورش [ در خصوص نامه درخواست جناب عالی پس از بررسیهای انجام شده مراتب زیر به اطلاع می رسد:
۱ـ اخذ موافقت اصولی برای تاسیس مراکز آموزش از راه دور از طریق فراخوان عمومی توسط استانها صورت می گیرد که بر اساس بررسیهای به عمل آمده از سوابق استان خراسان رضوی جناب عالی در هیچ یک از نواحی و مناطق استان مذکور متقاضی نبوده و در فراخوان شرکت نکرده اید تا امتیاز لازم را برای دریافت موافق اصولی کسب کنید.
۲ـ سوابق موجود در نمایندگی آموزش از راه دور استان خراسان رضوی و مدیریت امور استانها و دبیرخانه این موسسه نشان می دهد که شماره موافقت اصولی شما هیچ گونه سابقه ای در این موسسه ندارد و آخرین شماره استفاده شده در موسسه در تاریخ ۱۳۸۷/۱۰/۸ کمتر از ۵۰۰۰ است در حالی که موافقت اصولی صادر شده برای شما بالای ۱۰۰ هزار بوده است که به دلیل عدم سنخیت از موارد تخلف مدیریت وقت به شمار می رود و این موضوع به هیات رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع شده است.
۳ـ ب. ت. ب. این که این گونه موافقتهای اصولی خارج از روند اداری و ضوابط قانونی صادر شده است و بر اساس گزارش محرمانه سازمان بازرسی کشور صفحه ۴۷ دستور به لغو آنها آمده است، چنانچه متقاضی باشید می توانید در فراخوان که متعاقباً اعلام خواهد شد شرکت کنید تا در صورت احراز شرایط لازم همانند سایر متقاضیان عمل شود. به موجب دادنامه شماره ۲۱۶۲ـ۱۳۸۸/۱۰/۲۷ مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است:
با عنایت به این که مفاد نامه معترض به دلالت بر بی اعتباری موافقت اصولی صادر شده در خصوص تاسیس مراکز آموزش از راه دور در خصوص شاکی به لحاظ عدم اخذ موافقت اصولی مذکور از طریق فراخوان عمومی و عدم سنخیت شماره موافقت نامه های مذکور با شماره های مندرج در موسسه آموزش از راه دور می نماید و ب. ت. ب. این که شاکی دلیلی بر این که موافقت اصولی مذکور از طریق طی مراحل قانونی و از طریق فراخوان تحصیل شده ارایه نداده است و از طرفی نیز سازمان بازرسی کشور به شرح گزارشی که تصویر آن پیوست پرونده است صدور موافقت اصولی و تاسیس سی و پنج مرکز موجود از سال ۱۳۸۶ مغایر با قوانین و مقررات اعلام شده. بنابراین دلیلی بر تخلف از قوانین و مقررات از سوی اداره طرف شکایت محرز نیست و چون ایجاد حق مکتسب منوط به ایجاد حق مزبور بر اساس قانون و مقررات است و امتیاز و حق تحصیل شده بدون رعایت مقررات مربوطه، حق مکتسب ایجاد نمی کند. بنابراین خواسته وارد تشخیص نمی شود، به رد شکایت حکم صادر و اعلام می شود. رای دیوان قطعی است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
اولاً: تعارض در آراء مذکور محرز است.
ثانیاً: نظر به این که ایجاد موجبات لغو موافقت اصولی و مجوز فعالیت افراد مورد نظر از جمله شکات پرونده از سوی موسسه آموزش از راه دور ناشی از نقض قوانین و مقررات اعلامی از سوی سازمان بازرسی کل کشور بوده است و مطابق ماده ۱۰ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور پیشنهاد های اجرایی سازمان مذکور برای دستگاه های اجرایی مورد بازرسی لازم الاجراست و در اجرای این قانون مراتب به واحدهای مربوط در آموزش و پرورش گزارش شده است از این جهت لغو موافقت اصولی یا مجوز حسب مورد که بر اساس گزارش های سازمان بازرسی کل کشور و با احراز نقض مقررات مزبور انجام گرفته است منطبق با قانون و در جهت حسن اجرای مقررات موضوعه بوده است. لذا امتیازات حاصل از اقدامات غیر قانونی حق مکتسبه ای برای دارندگان آن امتیازات حاصل نخواهد کرد تا امکان ترتّب آثار قانونی داشته باشد. از این جهت دادنامه شماره ۲۱۶۲ مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۲۷ شعبه اول دیوان که به رد شکایت صادر شده است منطبق با قانون و مقررات تشخیص داده می شود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای وحدت رویه شماره 117 مورخ 1363/12/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده با کلاسه 96/63، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعبههای هفتم و چهاردهم دیوان پرداخت. شعبه هفتم، شکایت شاکی را در خصوص ابطال احکام هیاتهای بدوی و تجدیدنظر بازسازی رد کرد و به قطعیت حکم اخراجی و عدم تخلف از مقررات استناد نمود. در مقابل، شعبه چهاردهم حکم به ابطال رای هیات تجدیدنظر پاکسازی صادر کرد و دلیل آن را صدور رای خارج از مهلت قانونی (منقضی شدن لایحه قانونی در تاریخ 6/6/59) قرار داد. هیات عمومی با استناد به رای وحدت رویه شماره 7- 62/7/11 اعلام کرد که مهلت اجرای قانون پاکسازی به پایان رسیده و به تبع آن، اختیارات هیاتهای پاکسازی نیز منتفی شده است. بنابراین، رای شعبه چهاردهم به عنوان رای صحیح و لازمالاتباع برای شعب دیوان و سایر مراجع در موارد مشابه شناخته شد.
کلاسه پرونده:96/63
تاریخ رای: دوشنبه 6 اسفند 1363
موضوع:رسیدگی به اعلام تعارض آراء صادره از شعب هفتم وچهاردهم دیوان عدالت اداری
مقدمه:
الف) شعبه هفتم دیوان در مورد دعوی مطروحه به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال احکام صادره از هیاتهای بدوی و تجدیدنظر بازسازی در پرونده کلاسه 7/62/138 به شرح دادنامه شماره63/985- 22/9/63 رای به رد شکایت شاکی با این شرح ب. ت. ب. محتویات پرونده و قطعیت حکم اخراجی شماره 743/ه-- 1359/06/06 در زمان صدور که منتهی به صدور رای شماره 792- 1360/06/03 هیات تجدیدنظرپاکسازی مبنی بر انتقال به کادر غیر مالیاتی گردیده است وبا التفات به اینکه از صدور آراء مورد شکایت تخلفی از مقررات به نظر نمیرسد لذا شکایت شاکی به نحو مطروحه فاقد وجهه قانونی بوده و رد میشود.» صادر گردیده است.
ب) شعبه چهاردهم دیوان در خصوص دعوی مطروحه در پرونده کلاسه 14/62/569 به طرفیت هیات بازسازی وزارت دارایی به خواسته احقاق حق به شرح دادنامه شماره 606- 17/12/62 رای بر ابطال حکم هیات تجدیدنظر پاکسازی و بازسازی صادر نموده است که در قسمت «... ن. ب. ا. لایحه قانونی پاکسازی قلمرو زمانی آن در تاریخ 6/6/59 پایان یافته و هیات تجدیدنظر پاکسازی که در تاریخ 20/2/60 نسبت به موضوع رسیدگی و رای صادر نموده است به لحاظ اینکه در خارج از مدت قانونی مبادرت به صدور رای نمودند این رای فاقد اعتبار و آثار قانونی است...» صادر گردیده است.
با اعلام تعارض آراء فوقالذکر از طرف وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1363/12/06 بریاست حضرت آیت اله حاجی شیخ غلامرضا رضوانی و با شرکت روسای شعب دیوان تشکیل شد و پس از بررسی آراء مذکوره و سوابق امر و تبادل نظر ومشاوره به اتفاق آراء با اعلام کفایت مذاکرات به شرح زیر مبادرت به اظهارنظر مینمایند.
ب. ت. ب. رای هیات عمومی به شماره 7- 62/7/11 خلاصتاً دایر بر این که مهلت اجرای قانون پاکسازی و ایجاد محیط مساعد برای رشد نهادهای انقلاب... در تاریخ 59/6/6 منقضی و به تبع وظایف و اختیارات هیاتهای پاکسازی نیز موضوعاً منتفی شده لذا از تاریخ مزبور به علت اختتام قانونی کار هیاتهای پاکسازی امکان تحقق شرایط قانونی فوقالذکر برای صدور حکم آماده به خدمت مستخدمین عملاً متعذر بوده و صدور هر گونه حکمی در این باب بر اساس ماده واحده یاد شده فاقد اعتبار و ارزش قانونی است لذا رای شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری که موافق رای وحدت رویه فوق الاشعار صادر گردیده صحیح و منطبق با قانون تشخیص میگردد، این رای برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری- غلامرضا رضوانی
رای وحدت رویه شماره 117 مورخ 1391/03/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 89/859، موسسه آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش به دلیل صدور آراء متعارض از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال موافقتنامههای اصولی برای راهاندازی مراکز آموزش از راه دور، درخواست رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه کرده است. شعبه چهارم دیوان در دو پرونده به شمارههای 2036 و 3080، به ابطال موافقتنامهها به دلیل عدم رعایت مراحل قانونی و صدور آنها بدون فراخوان عمومی پرداخته و شکایات را وارد تشخیص داده است. در مقابل، شعبه اول دیوان در پرونده شماره 1392، شکایت را به دلیل عدم ارائه مستندات قانونی و بیاعتباری موافقتنامهها بر اساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور رد کرده است. هیات عمومی دیوان با تایید وجود تعارض در آراء و بر اساس ماده 10 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، لغو موافقتنامهها را قانونی دانسته و اعلام کرده است که امتیازات ناشی از اقدامات غیرقانونی حق مکتسبهای ایجاد نمیکند. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری لازمالاتباع است.
گردش کار: موسسه آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش با ارسال تصویر دادنامه های شماره2162- 28/10/1388 شعبه اول دیوان عدالت اداری و 2036-12/10/1388 و 3080- 28/10/1388 شعبه چهارم دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که در موضوع ابطال موافقت نامه های اصولی که بدون طی مراحل مقرر برای اشخاص صادر شده است تا موسسه یا مرکز آموزش از راه دور راه اندازی کنند، شعب دیوان آراء متعارض صادر کرده اند. موسسه مذکور رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 4/88/281 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت موسسه آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش و به خواسته لغو دستور شماره 1/5350/160-12/12/1387 [ لغو موافقت اصولی صادرشده بدون فراخوان و امتیازبندی و عدم رعایت مسیر مقرر] به موجب دادنامه شماره 2036-12/10/1388 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص دادخواست شاکی دایر به صدور حکم به ابطال تصمیم معترض به با شماره فوق الذکر که به موجب آن خطاب به سازمان و شورای آموزش از راه دور استان آذربایجان غربی اعلام شده است سه مرکز به نمایندگی از پارک فناوری آموزش از راه دور ایرانیان و یک مرکز به نام علی رضا نیک نفس بر خلاف مقررات قانونی موافقت اصولی دریافت کرده اند مجوز و موافقت اصولی آنها را لغو و از ادامه فعالیت جلوگیری به عمل آید ب. ت. ب. محتویات پرونده و مفاد لایحه دفاعیه مشتکی عنه به شماره فوق الذکر و توضیحات حضوری شاکی در جلسه مورخ 3/9/1388 که نماینده مشتکی عنه علی رغم ابلاغ دعوتنامه و انتظار کافی در جلسه حاضر نشده بود، نظر بر این که صورت جلسه شماره 4045/160- 7/10/1387 شورای بررسی سیر فرایند صدور موافقت های اصولی سال 1387 تا 27/8/1387 که در لایحه دفاعیه و اصل مورد استناد طرف شکایت قرار گرفته است که شمول آن به مراکز الکترونیکی محل تردید است و عطف بماسبق آن در صورت شمول توجیه قانونی ندارد. صرفاً ناظر بر درخواست رسیدگی از شورای نظارت نسبت به مراکز فعال است و قبل از رسیدگی در شورای مذکور تصمیم به لغو آنها و جلوگیری از ادامه فعالیت آنها محمل قانونی ندارد، شکایت وارد تشخیص و با استناد مواد 7 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 به ابطال تصمیم معترض به حکم صادر و اعلام میشود. رای دیوان قطعی است.
ب: شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 4/88/1535 با موضوع دادخواست آقای … ملکی به طرفیت موسسه آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش و به خواسته اعتراض به ابطال موافقت اصولی برای راه اندازی مرکز آموزش از راه دور به موجب دادنامه شماره 3080-28/10/1388 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است:
در خصوص دادخواست شاکی دایر به صدور حکم به ابطال تصمیم معترض به که به موجب آن موافقت اصولی مبنی بر تاسیس مراکز آموزش از راه دور جامع الکترونیکی غیر دولتی در منطقه 6 تهران لغو شده است ب. ت. ب. محتویات پرونده و مفاد لایحه دفاعیه مشتکی عنه به شماره فوق الذکر دایر به این که مشارالیه بدون تشریفات قانونی از طریق مدیریت سابق موسسه موفق به اخذ موافقت اصولی شده است مغایر با قوانین ومقررات موسسه بوده و لغو شده است نظر به این که تصمیم معترض فاقد مستند قانونی است و در لایحه دفاعیه صرفاً به کلی گویی و ادعای این که مغایر قوانین است بدون ذکر موارد خاص از مستندات قانونی اکتفا کرده است در صورتی که مطابق تبصره بند 5 دستورالعمل درخواست صدور موافقت اصولی مجوز ارائه آموزشهای الکترونیکی در مراکز راساً توسط موسسه صادر خواهد شد و ادعای مشتکی عنه بر لزوم فراخوان بدون ارائه مستند قانونی به نظر میرسد. ثانیاً: انحلال موسسه برابر ماده 19 اساسنامه موسسه آموزش از راه دور مصوب جلسه 387-6/9/1375 و اصلاحیه های بعدی آن در تاریخ 15/2/1383 و جلسه 571 - 10/8/1384 شورای عالی انقلاب فرهنگی تابع تشریفات خاصی است اقدام موسسه مشتکی عنه در لغو موافقت اصولی صادر شده برای شاکی محمل قانونی ندارد. شکایت وارد تشخیص و به استناد مواد مرقوم و مواد 7 و 48 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 حکم به ابطال تصمیم معترض به در خصوص شاکی صادر و اعلام میشود. رای دیوان قطعی است.
ج: شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 1/88/1392 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت وزارت آموزش و پرورش و به خواسته ابطال نامه شماره 3034/م/140- 28/12/1387 مدیرکل دفتر وزارتی وزارت آموزش و پرورش [ در خصوص نامه درخواست جناب عالی پس از بررسیهای انجام شده مراتب زیر به اطلاع میرسد:
1- اخذ موافقت اصولی برای تاسیس مراکز آموزش از راه دور از طریق فراخوان عمومی توسط استانها صورت میگیرد که بر اساس بررسیهای به عمل آمده از سوابق استان خراسان رضوی جناب عالی در هیچ یک از نواحی و مناطق استان مذکور متقاضی نبوده و در فراخوان شرکت نکرده اید تا امتیاز لازم را برای دریافت موافق اصولی کسب کنید.
2- سوابق موجود در نمایندگی آموزش از راه دور استان خراسان رضوی و مدیریت امور استانها و دبیرخانه این موسسه نشان می دهد که شماره موافقت اصولی شما هیچ گونه سابقه ای در این موسسه ندارد و آخرین شماره استفاده شده در موسسه در تاریخ 8/10/1387 کمتر از 5000 است در حالی که موافقت اصولی صادر شده برای شما بالای 100 هزار بوده است که به دلیل عدم سنخیت از موارد تخلف مدیریت وقت به شمار می رود و این موضوع به هیات رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع شده است.
3- ب. ت. ب. این که این گونه موافقتهای اصولی خارج از روند اداری و ضوابط قانونی صادر شده است و بر اساس گزارش محرمانه سازمان بازرسی کشور صفحه 47 دستور به لغو آنها آمده است، چنانچه متقاضی باشید می توانید در فراخوان که متعاقباً اعلام خواهد شد شرکت کنید تا در صورت احراز شرایط لازم همانند سایر متقاضیان عمل شود. به موجب دادنامه شماره 2162-27/10/1388 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است:
با عنایت به این که مفاد نامه معترض به دلالت بر بی اعتباری موافقت اصولی صادر شده در خصوص تاسیس مراکز آموزش از راه دور در خصوص شاکی به لحاظ عدم اخذ موافقت اصولی مذکور از طریق فراخوان عمومی و عدم سنخیت شماره موافقت نامه های مذکور با شماره های مندرج در موسسه آموزش از راه دور مینماید و ب. ت. ب. این که شاکی دلیلی بر این که موافقت اصولی مذکور از طریق طی مراحل قانونی و از طریق فراخوان تحصیل شده ارائه نداده است و از طرفی نیز سازمان بازرسی کشور به شرح گزارشی که تصویر آن پیوست پرونده است صدور موافقت اصولی و تاسیس سی و پنج مرکز موجود از سال 1386 مغایر با قوانین و مقررات اعلام شده. بنابراین دلیلی بر تخلف از قوانین و مقررات از سوی اداره طرف شکایت محرز نیست و چون ایجاد حق مکتسب منوط به ایجاد حق مزبور بر اساس قانون و مقررات است و امتیاز و حق تحصیل شده بدون رعایت مقررات مربوطه، حق مکتسب ایجاد نمی کند. بنابراین خواسته وارد تشخیص نمی شود، به رد شکایت حکم صادر و اعلام میشود. رای دیوان قطعی است.
ثانیاً: نظر به این که ایجاد موجبات لغو موافقت اصولی و مجوز فعالیت افراد مورد نظر از جمله شکات پرونده از سوی موسسه آموزش از راه دور ناشی از نقض قوانین و مقررات اعلامی از سوی سازمان بازرسی کل کشور بوده است و مطابق ماده 10 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور پیشنهاد های اجرایی سازمان مذکور برای دستگاه های اجرایی مورد بازرسی لازم الاجراست و در اجرای این قانون مراتب به واحدهای مربوط در آموزش و پرورش گزارش شده است از این جهت لغو موافقت اصولی یا مجوز حسب مورد که بر اساس گزارش های سازمان بازرسی کل کشور و با احراز نقض مقررات مزبور انجام گرفته است منطبق با قانون و در جهت حسن اجرای مقررات موضوعه بوده است. لذا امتیازات حاصل از اقدامات غیر قانونی حق مکتسبه ای برای دارندگان آن امتیازات حاصل نخواهد کرد تا امکان ترتّب آثار قانونی داشته باشد. از این جهت دادنامه شماره 2162 مورخ 27/10/1388 شعبه اول دیوان که به رد شکایت صادر شده است منطبق با قانون و مقررات تشخیص داده میشود. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری - علی مبشری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 11
آرای مرتبط 7
-
رأی
هماستناد
رای شماره 185 و 186 مورخ 1382/05/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور وزیر جهاد کشاورزی به منظور پاسخ
-
رأی
هماستناد
رای شماره 80 مورخ 1382/02/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اقدامات قانونی معمول و از نتیجه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1216 مورخ 1397/04/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور لازم الاجرا بود و ضمن توسعه تعا
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 80 مورخ 1382/02/28 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره 11331/ص/10/و مورخ 1379/06/09 وزیر جهادسازندگی
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 10 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اقدامات قانونی معمول و از نتیجه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1265 مورخ 1400/11/17 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور پیشنهادهای اجرایی سازمان مذکور
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 117 مورخ 1391/03/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور پیشنهاد های اجرایی سازمان مذکور
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۲۶۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال کل آگهی و آزمون تبدیل وضعیت نیروی قراردادی به پیمانی استانداری اردبیل منعقده در اسفند ماه سال ۱۳۹۰، ۲-ابطال کل مجوز ابلاغی شماره ۲۷۷۹۴؍۲۲۰؍۹۰ مورخ ۱؍۱۱؍۱۳۹۰ معاون راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مد
ماده 10 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور پیشنهادهای اجرایی سازمان مذکور
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی امکان تسری ضمانت اجرای ماده 10 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور به گزارش های هشداری
ماده 10 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور به گزارش های هشداری پرسش با عنا
-
نشست قضایی
هماستناد
شمول ماده 540 قانون مجازات اسلامی بر پزشکان دریافت کننده وجوه ناشی از صدور گواهی های خلاف واقع حضور پزشکان
ماده 10 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور موجب حبس از سه ماه و یک روز تا
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 10 — قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360/07/19
ماده 10 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور پیشنهاد های اجرایی سازمان مذکور
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
امتیازات حاصل از اقدامات غیرقانونی، حق مکتسبهای برای دارندگان آن امتیازات خاص نخواهد کرد تا امکان ترتب آثار قانونی داشته باشد با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 10 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور پیشنهادهای اجرایی سازمان مذکور
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
