Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۱۲۰ مورخ ۱۳۷۴/۰۷/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(‌موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۲ و ۱۷ دیوان عدالت اداری) عدم صلاحیت شرکت پخش نو (وابسته به بنیاد مستضعفان و جانبازان) به طرح شکایت در دیوان عدالت اداری به علت دولتی بودن آن

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #رای_وحدت_رویه #تعارض_آراء #وحدت_رویه #عدالت #شرکت #صلاحیت #جانبازان #رسیدگی #شاکی #حقوق #تشخیص #آموزش_و_پرورش #تجدیدنظر #اراضی #قانون_دیوان_عدالت_اداری #واگذاری_زمین #اداره_کل #اکثریت #زمین #مابه‌التفاوت #کشت_موقت #رسیدگی_به_شکایت #شورای_اسلامی #مشاوره #محکومیت #شایستگی #قوانین #لایحه #طرف_شکایت #رأی_قطعی #تخلفات_اداری #ضرورت #مطالبات_معوقه #رسیدگی_مجدد #کلیه_حقوق #مجازات #حاکمیت_قانون #پیش‌بینی #تعارض #وحدت #استان #تأیید #انقلاب #سازمانهای #زمان #احتساب #صدور‌رای #آیین_دادرسی #شورای_کارگاه #هیات_حل_اختلاف #محکوم #تصمیم #صورت

خلاصه

اختلاف در مورد صلاحیت دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به شکایات نهادهای انقلابی یا شرکت‌های متعلق به آن‌ها بود. یک شعبه رسیدگی را خارج از صلاحیت دیوان دانست، اما شعبه دیگر معتقد بود نهادهای انقلابی در عداد سازمان‌های دولتی هستند و شکایت آن‌ها علیه سازمان‌های دولتی دیگر در دیوان قابل رسیدگی نیست.

اصلِ حقوقی: نهادهای انقلابی در حکم سازمان‌های دولتی بوده و شکایت آن‌ها علیه سایر سازمان‌های دولتی در دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی نیست.

مستند: بند ۱ قسمت الف ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری

کلیدواژه‌ها: دیوان عدالت اداری، نهادهای انقلابی، صلاحیت، سازمان‌های دولتی، شرکت‌های وابسته

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
مقدمه
‌ کلاسه پرونده: ۶۸/۷۴ شماره دادنامه: ۱۲۰ تاریخ: ۱۵ مهر ۱۳۷۴ ‌مرجع رسیدگی : ‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری ‌شاکی: شرکت پخش نو ‌موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۲ و ۱۷ دیوان عدالت اداری ‌مقدمه: الف ـ شعبه دوازدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۳۸۶,۶۶ موضوع شکایت آقای … به طرفیت شرکت پخش نو تحت پوشش بنیاد‌مستضعفان بخواسته اعاده حق نسبت به اخراج بشرح دادنامه شماره ۶۷ـ۶۶.۸.۳ چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. مندرجات اوراق پرونده‌شرکت پخش نو شرکت خصوصی بود و رسیدگی به شکایت علیه مراجع غیردولتی از حدود صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری خارج است،‌علیهذا باستناد بند یک قسمت الف ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری و ماده ۱۵ آیین دادرسی دیوان مذکور بصدور قرار عدم صلاحیت رسیدگی به‌اعتبار و شایستگی شورای کارگاه وزارت کار صادر و اعلام می‌گردد. ب ـ شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۴۶۹,۷۳ و ۳۸۳ موضوع شکایت شرکت پخش نو متعلق به بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی‌بطرفیت اداره کل کار و امور اجتماعی استان تهران بخواسته رسیدگی به عدم توجه اداره خوانده به مفاد قوانین و صدور رای‌های مورخ ۷۳.۵.۱۱ و۷۳.۴.۲۲ از ناحیه هیات حل اختلاف اداره کار بشرح دادنامه شماره ۲۱۲ و ۲۱۱ـ۷۴.۳.۳۱ چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. طبق قسمت‌الف بند یک ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری، مصوب ۶۰.۱۱.۴ مجلس شورای اسلامی نهادهای انقلابی در عداد موسسات و سازمانهای دولتی‌بوده و شکایت مطروحه از ناحیه آنها و شرکتهای متعلق به آنها علیه سازمانهای دولتی دیگر قابل رسیدگی در دیوان نمی‌باشد، علیهذا شکایت مطروحه‌از ناحیه شرکت خواهان قابل رسیدگی در دیوان نیست و حکم به رد شکایت صادر می‌گردد. ‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجهْ الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و‌پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می‌نماید. ‌رای هیات عمومی ‌با عنایت باین که بر طبق قسمت الف بند ۱ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری، نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آن در عداد واحدهای دولتی تلقی‌گردیده است، علیهذا شرکت پخش نو که شرکتی متعلق به بنیاد مستضعفان و جانبازان بعنوان یک نهاد انقلابی در عداد واحدهای دولتی است، نیز‌دولتی تلقی گردیده و بهمین اعتبار شکایت مطروحه از ناحیه آن شرکت علیه اداره کار بعنوان شکایت دولت علیه دولت، تشخیص و قابل طرح و‌رسیدگی در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد. لذا بنظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عدالت اداری، دادنامه‌های صادره از شعبه هفدهم که بر این مبنا‌صادر گردیده، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای کلیه شعب دیوان و سایر‌مراجعه مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. ‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ اسماعیل فردوسی پور text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 120 مورخ 1368/12/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 20/68، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب هفتم و پانزدهم دیوان در خصوص شکایت از اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان پرداخته است. شعبه پانزدهم در پرونده کلاسه 63/1182، با استناد به تبصره 2 ماده 56 قانون بازسازی مصوب 5/7/60، به برائت شاکی از محکومیت و حق دریافت مابه‌التفاوت حقوق و مزایای ایام آماده به خدمت رای داده است. در مقابل، شعبه هفتم در پرونده کلاسه 64/754، با استناد به ماده 24 آیین‌نامه اجرایی قانون هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری، به این نتیجه رسید که شاکی برائت حاصل نکرده و بنابراین مستحق دریافت حقوق و مزایای مربوطه نیست. هیات عمومی دیوان ب. ت. ب. عدم ضرورت ذکر برائت در آرای صادره و استناد به ماده 20 قانون عدالت اداری، رای شعبه پانزدهم را به عنوان موافق اصول قانونی تایید کرده و اعلام نمود که این رای برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه لازم‌الاتباع است. کلاسه پرونده:20/68 تاریخ رای:پنج‌شنبه 24 اسفند 1368 شاکی:آموزش و پرورش گیلان موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعب هفتم و پانزدهم دیوان عدالت اداری
مقدمه
الف)شعبه پانزدهم دیوان د ررسیدگی بپرونده کلاسه 63/1182 موضوع شکایت آقای … به طرفیت: اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان، به خواسته: عدم رعایت مصوبات دیوان عدالت اداری، و هیات تجدیدنظر و پرداخت مطالبات معوقه به شرح دادنامه شماره 274 مورخ 22/7/64 چنین رای صادر نموده است: شاکی به موجب رای شماره 20- 30/2/59 هیات پاکسازی، استان گیلان به انفصال دائم محکوم می‌گردد، که در مهلت و فرجه قانونی تقاضای تجدیدنظر نسبت به تصمیم مذکور را می‌نماید، و هیات تجدید نظر بازسازی به موجب رای شماره 90- 5/6/62 تصمیم هیات پاکسازی را تایید نموده است. سپس شاکی مذکور از رای هیات مذکور به دیوان عدالت اداری، شکایت می‌نماید و در شعبه 10 رای هیات بازسازی به علت عدم رعایت مقررات قانونی، نقض می‌گردد، و پرونده جهت رسیدگی مجدد به هیات تجدیدنظر بازسازی ارسال می‌گردد، که در شعبه دوم هیات رسیدگی به تخلفات اداری، مطرح می‌شود، و هیات اخیرالذکر، به موجب رای شماره 232- 10/10/63 شاکی را به خدمت اعاده نموده، و محکومیتی برای وی در نظر نمی‌گیرد. و ن. ب. ا. عدم محکومیت شاکی، مالاً برائت تلقی، می‌گردد، و چون موجب تبصره 2 ماده 56 قانون بازسازی 5/7/60 در صورتی که حکم هیات‌ها بر برائت افراد صادر گردد از آنها اعاده حیثیت شده، و حقوق قانونی تضییع شده آنان پرداخت می‌گردد. علیهذا، شکایت شاکی، وارد تشخیص داده شده است، و مستحق دریافت مابه ‌التفاوت حقوق و مزایای ایام آماده به خدمت از تاریخ 1/4/59 تا 5/6/62 و نیز دریافت حقوق و مزایای زمان انفصال از تاریخ 5/6/62 تا 22/11/63 تاریخ اشتغال به خدمت م. ب.. ب)شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 64/754 موضوع شکایت آقای … به طرفیت آموزش و پرورش ناحیه 2 رشت، به خواسته: احتساب ایام آماده به خدمت و تعلیق به عنوان تجربه آموزشی و پرداخت مابه ‌التفاوت حقوق آماده به خدمت و حقوق زمان تعلیق به شرح دادنامه شماره 442 مورخ 26/7/66 چنین رای صادر نموده است: ب. ت. ب. لایحه جوابیه طرف شکایت مندرج در گردش کار، و با التفات به مفاد ماده 24 آیین‌نامه اجرایی قانون هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری، و متن ماده 27 اصلاحیه همان قانون که در صورت برائت متهم را مستحق دریافت کلیه حقوق آمادگی به خدمت و در ایام عدم اشتغال، منحصراً دریافت حقوق گروه و پایه دانسته و چون نامبرده با رای قطعی هیات تجدیدنظر شعبه 2 رسیدگی به تخلفات اداری، برائت حاصل ننموده، و بلکه اعاده به کار وی بلامانع اعلام گردیده، که این نظریه هیچ، وجه دلالت بر برائت کامل ندارد، و به نظر می‌رسد با عنایت به سوابق سیاسی مشارالیه در زمان طاغوت که از سال 51 تا اسفند 57 ادامه داشته، و داشتن اندیشه و افکار غیر اسلامی که نامبرده را گاهگاهی به بحث از کشورهای کمونیستی می‌کشانده، هیات همان ایام آماده به خدمت و عدم اشتغال او را جهت مجازات وی کافی دانسته، و لذا، صراحتاً اعلام برائت ننموده و اعاده به کار وی را بلامانع اعلام نموده است. بنابه مراتب فوق، و ب. ت. ب. سایر محتویات پرونده ایام آماده به خدمت و تعلیق مشارالیه نه به‌عنوان تجربه آموزشی، قابل احتساب است، چون نامبرده در این مدت اشتغال نداشته است، تا احتساب این مدت جزء تجربه آموزشی امکان‌پذیر باشد، و نه مستحق دریافت مابه‌التفاوت حقوق گروه و پایه آن خواهد بود. چون برائت حاصل ننموده است، لذا به جهات مذکوره و سایر اوضاع و احوال و قراین، شکایت و خواسته شاکی در موارد فوق، به نحو مطروحه موجه نبوده، محکوم برد است و این رای قطعی و غیرقابل تجدید نظر در دیوان، است. با اعلام تعارض آراء مذکور از سوی مدیر کل آموزش و پرورش استان گیلان هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌ا... سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به شرح ذیل، مبادرت به صدور رای می‌نماید. نظربه این که هیات تجدیدنظر مرکزی رسیدگی به تخلفات اداری شعبه 2 وزارت آموزش و پرورش که در زمان حاکمیت قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 62/12/18 بتجویز ماده 24 آیین‌نامه اجرایی آن، کارمند متهم را متخلف تشخیص نداده و در رای صادره، تصریح نموده است: «چون برای موارد یاد شده بالا قانون مذکور مجازاتی پیش‌بینی نشده، لذا به اتفاق آراء رای شورای پاکسازی را مبنی بر انفصال دائم نقض و ایشان را اعاده به کار می‌نماید. با بررسی آراء متعارض دادنامه شماره 274- 64/7/22 که به دلیل عدم محکومیت و اعاده به کار کارمند مذکور به موجب رای شماره 232- 63/10/10 هیات تجدیدنظر شعبه 15 دیوان آن را برائت وی تلقی نموده است. هیات عمومی بر اساس آن که قید و ذکر کلمه برائت موضوعیت نداشته، آن دادنامه را موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده است. این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 قانون عدالت اداری و موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه لازم‌الاتباع است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سیدابوالفضل موسوی تبریزی رای وحدت رویه شماره 120 مورخ 1380/04/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 385/78، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب 7 و 17 دیوان پرداخته است. شعبه 7 در پرونده کلاسه 76/363 به شکایت فردی در خصوص استرداد زمین واگذار شده رسیدگی کرده و حکم به رد شکایت صادر نموده است. این حکم بر اساس این استدلال صادر شده که اقدامات هیات واگذاری زمین قانونی بوده و شاکی به حقوق خود دست نیافته است. در مقابل، شعبه 17 در پرونده کلاسه 75/1394 به شکایت فردی دیگر علیه هیات امور اراضی استان کرمانشاه رسیدگی کرده و حکم به ورود شکایت و ابطال اقدامات هیات صادر نموده است. این حکم بر اساس تبصره 5 ماده واحده قانون کشت موقت مصوب 1365/08/08 صادر شده که بیان می‌کند اشتغال به شغل آموزگاری نباید مانع از استفاده از حق قانونی باشد. هیات عمومی دیوان ب. ت. ب. تبصره 5 ماده واحده مذکور، به این نتیجه رسید که صرف اشتغال به شغل آموزگاری بدون در نظر گرفتن سایر شرایط مالی، دلیلی بر تمکن مالی نیست و به همین دلیل رای شعبه 17 را در این خصوص تایید کرد. این رای بر اساس قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی دیوان عدالت اداری مصوب 1378/02/01 برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط لازم‌الاتباع است. کلاسه پرونده: 385/78 تاریخ رای: یکشنبه 17 تیر 1380 شاکی: آقای …: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 7 و17 دیوان عدالت اداری
مقدمه
الف) شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 76/363 موضوع شکایت آقای … به طرفیت هیات واگذاری زمین کرمانشاه به خواسته استرداد زمین واگذار شده به شرح دادنامه شماره 1066 مورخ 1376/07/21 چنین رای صادر نموده‌ است، شاکی اعلام داشته در پس تصویب قانون راجع به اراضی از طرف شورای انقلاب املاک و اراضی وی در روانسرا سنجابی به کشاورزان واگذار شده لکن بر طبق صورت‌جلسه شماره 1/1570 مورخ 1359/07/03 شورای واگذاری زمین مقدار دو عرف محلی و معادل 26 هکتار برای وی منظور داشته‌اند که عملاً در اختیار او قرار نگرفته و مراجعات مکرری به نتیجه‌ای نرسیده‌ است تقاضای رسیدگی و صدور حکم را کرده است.سازمان امور اراضی به موجب نامه شماره 4676-03 مورخ 1376/06/18 اعلام داشته بر طبق رای تشخیص شماره 6978 مورخ 1367/08/16 میزان 96/24 هکتار از اراضی آبی و دیم شاکی در روستای گل سفید پلاک 51 بخش روانسر مشمول قانون کشت موقت تشخیص داده شده و در اجرای تبصره 5 قانون مورد بحث وضعیت اعاشه شاکی مورد بررسی قرار گرفته که به جهت اشتغال به شغل دبیری در آموزش و پرورش تمامی اراضی مورد مشمول طی نامه شماره 11694 مورخ 1368/12/05 از طریق دفتر خانه به شماره 12 کرمانشاه به افراد واجد شرایط واگذار شده ‌است، با توجه بمراتب مرقوم و توضیحات شاکی در دادخواست تقدیمی و لایحه جوابیه و مستندات ارسالی نظر به این‌که ایراد به اقدام هیات واگذاری زمین وارد نیست لذا حکم به رد شکایت شاکی صادر می‌نماید. ب) شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 75/1394 موضوع شکایت آقای … به طرفیت مدیریت امور اراضی استان کرمانشاه (هیات هفت نفره) به خواسته اجرای تبصره 5 ماده واحده قانون کشت موقت مصوب 1365/08/08 مجلس شورای اسلامی و ماده 17 آیین‌نامه اجرایی قانون مرقوم و ابطال اقدامات هیات خوانده در مورد واگذاری زمین ایشان به افراد فاقد صلاحیت به شرح دادنامه شماره 409 مورخ 1377/04/01 چنین رای صادر نموده ‌است.چون طبق تبصره 5 ماده واحده فوق‌الذکر صاحبان زمین که ممر درآمد کافی ندارند تا سه برابر عرف محل زمین وی از شمول قانون مذکور معاف گردیده‌ است و اشتغال به شغل آموزگاری مانع از استفاده وی از حق قانونی و موجب محرومیت از استفاده مذکور نمی‌تواند باشد. بناء علیهذا هیات طرف شکایت موظف بوده میزان درآمد و وضع زندگانی و عائله تحت تکفل وی از حیث معیشت و تناسب حقوق دریافتی با هزینه‌های مربوطه بررسی سپس در واگذاری زمین ایشان به شغل آموزگاری موجب محرومیت ایشان از استفاده وی از حق قانونی خود گردیده‌ است بنا به مراتب خواسته نامبرده موجه بوده و حکم به ورود شکایت صادر و بطلان اقدامات هیات خوانده اعلام می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رای می‌نماید. مطابق تبصره 5 ماده واحده قانون واگذاری زمین‌های بایر و دایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است «افراد صاحب زمین یا صاحب نسق در صورتی که مشروعیت مالکیت آنان مورد تایید دادگاه انقلاب اسلامی باشد و ممر درآمد کافی نداشته باشند تا میزان سه برابر عرف محل از این قانون مستثنی می‌باشند و در صورتی که تصرف شده باشد به آنان مسترد می‌گردد» نظر به این‌که صرف اشتغال به شغل آموزگاری بدون توجه به میزان حقوق و درآمد و سایر امکانات مالی مستخدم دولت و تعداد عائله تحت تکفل و هزینه‌های ضروری او، ‌مثبته تمکن مالی و ممر درآمد کافی وی نیست، بنابراین دادنامه شماره 409 مورخ 1377/04/10 شعبه 17 دیوان در پرونده کلاسه 1394/17/75 در حدیکه متضمن این معنی م. ب. موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی دیوان عدالت اداری مصوب 1378/02/01 برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.‌ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی رای وحدت رویه شماره 120 مورخ 1374/07/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 68/74، موضوع شکایت به دلیل تعارض آراء صادره از شعب 12 و 17 دیوان عدالت اداری مطرح شده است. شعبه دوازدهم دیوان در رسیدگی به شکایت یک فرد از شرکت پخش نو، به دلیل خصوصی بودن این شرکت، قرار عدم صلاحیت رسیدگی صادر کرد و اعلام نمود که شکایت علیه مراجع غیردولتی از حدود صلاحیت دیوان خارج است (ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری). در مقابل، شعبه هفدهم دیوان در شکایت شرکت پخش نو از اداره کل کار، به این نتیجه رسید که این شرکت به عنوان یک نهاد انقلابی در زمره واحدهای دولتی قرار می‌گیرد و بنابراین، شکایت را غیرقابل رسیدگی اعلام و حکم به رد آن صادر کرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی و مشاوره، با استناد به بند 1 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری، شرکت پخش نو را دولتی محسوب کرده و شکایت مطرح شده را به عنوان شکایت دولت علیه دولت غیرقابل رسیدگی دانست. در نتیجه، دادنامه‌های شعبه هفدهم را بر اساس اصول و موازین قانونی تایید کرد و این رای را برای تمامی شعب و موارد مشابه لازم‌الاتباع اعلام نمود (ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری). ‌مقدمه: الف - شعبه دوازدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 386.66 موضوع شکایت آقای … به طرفیت شرکت پخش نو تحت پوشش بنیاد‌مستضعفان به خواسته اعاده حق نسبت به اخراج به شرح دادنامه شماره 67-66.8.3 چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. مندرجات اوراق پرونده‌شرکت پخش نو شرکت خصوصی بود و رسیدگی به شکایت علیه مراجع غیردولتی از حدود صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری خارج است،‌علیهذا به استناد بند یک قسمت الف ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری و ماده 15 آیین دادرسی دیوان مذکور به صدور قرار عدم صلاحیت رسیدگی به‌اعتبار و شایستگی شورای کارگاه وزارت کار صادر و اعلام می‌گردد. ب - شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 469.73 و 383 موضوع شکایت شرکت پخش نو متعلق به بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی‌به طرفیت اداره کل کار و امور اجتماعی استان تهران به خواسته رسیدگی به عدم توجه اداره خوانده به مفاد قوانین و صدور رای‌های مورخ 73.5.11 و73.4.22 از ناحیه هیات حل اختلاف اداره کار به شرح دادنامه شماره 212 و 211-74.3.31 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. طبق قسمت‌الف بند یک ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری، مصوب 60.11.4 مجلس شورای اسلامی نهادهای انقلابی در عداد موسسات و سازمانهای دولتی‌بوده و شکایت مطروحه از ناحیه آنها و شرکتهای متعلق به آنها علیه سازمانهای دولتی دیگر قابل رسیدگی در دیوان نمی‌باشد، علیهذا شکایت مطروحه‌از ناحیه شرکت خواهان قابل رسیدگی در دیوان نیست و حکم به رد شکایت صادر می‌گردد. ‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجهْ الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و‌پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ‌با عنایت باین که بر طبق قسمت الف بند 1 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری، نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آن در عداد واحدهای دولتی تلقی‌گردیده است، علیهذا شرکت پخش نو که شرکتی متعلق به بنیاد مستضعفان و جانبازان به عنوان یک نهاد انقلابی در عداد واحدهای دولتی است، نیز‌دولتی تلقی گردیده و بهمین اعتبار شکایت مطروحه از ناحیه آن شرکت علیه اداره کار به عنوان شکایت دولت علیه دولت، تشخیص و قابل طرح و‌رسیدگی در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد. لذا به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عدالت اداری، دادنامه‌های صادره از شعبه هفدهم که بر این مبنا‌صادر گردیده، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای کلیه شعب دیوان و سایر‌مراجعه مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. ‌رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسی پور

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین