Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۱۲۳۳ و ۱۲۳۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری)

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #رای_وحدت_رویه #وحدت_رویه #عدالت #تجدیدنظر #کفالت #رسیدگی #تحقیقات #نیروی_انتظامی #خدمت_وظیفه_عمومی #طلاق #دادخواست #کارت_معافیت #شاکی #ضرورت #معافیت_کفالت #اعتراض #ابلاغ #طلاق‌نامه #سند #گواهی_عدم_امکان_سازش #معاونت #مدارک_لازم #جمهوری #ماده_۸۹ #محقق #ناظر #حد #رأی_قطعی #تشخیص #طرف_شکایت #تحقیق #دفاعیات #رای_صادره #اکثریت #صغر_سن #تسلیم #مستند #تعارض #وحدت #وظیفه #آیین_دادرسی #احراز #صحت #بدوی #شوهر #تأیید #بی‌اعتباری #استشهادیه #تصمیم #استان #شهربانی #صورت

خلاصه

پیرامون نحوه رسیدگی به درخواست معافیت کفالت مشمولان دارای مادر فاقد شوهر و بررسی صوری بودن طلاق برای اخذ معافیت، آرای متفاوتی از شعب دیوان صادر شد. شعبه بدوی و تجدیدنظر با استناد به تحقیقات انجام شده مبنی بر زندگی مشترک والدین و صوری بودن طلاق، حکم به رد شکایت صادر کردند.

اصلِ حقوقی: سازمان نظام وظیفه عمومی مجاز است صحت مدارک و استشهادهای مربوط به معافیت کفالت را بررسی نموده و در صورت احراز صوری بودن طلاق، با درخواست معافیت مخالفت کند.

مستند: بند ۲ ماده ۴۴ قانون خدمت وظیفه عمومی، ماده ۴۶ قانون خدمت وظیفه عمومی، مواد ۱۰ و ۵۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

کلیدواژه‌ها: معافیت کفالت، خدمت وظیفه عمومی، مادر فاقد شوهر، طلاق صوری، سازمان نظام وظیفه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1400/04/22 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۲۳۴-۱۲۳۳ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ شماره پرونده: ۰۰۰۳۷۶- ۹۹۰۳۲۰۴ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کننده تعارض: سازمان نظام وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: در خصوص دادخواست اشخاص مبنی بر نحوه رسیدگی به ادعای معافیت مشمولان مدعی کفالت مادر فاقد شوهر، شعب دیوان عدالت اداری آراء متفاوتی صادر کرده است. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه ۳۱ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۹۰۹۹۸۰۹۰۰۶۰۲۲۲۷ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان نظام وظیفه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و به خواسته رد درخواست معافیت کفالت به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۰۶۰۲۸۵۰-۱۳۹۹/۹/۲۴ به شرح زیر رای صادر کرده است: گرچه در بند ۲ ماده ۴۴ قانون خدمت وظیفه عمومی « یگانه مراقب یا نگهدارنده مادر فاقد شوهر از انجام خدمت دوره ضرورت معاف شناخته شده است ولی ب. ت. ب. اینکه بر اساس ماده ۴۶ قانون یاد شده « ... تحقیقات لازم نسبت به ادعای کفالت این قبیل مشمولان و همچنین تصدیق صحت مندرجات استشهاد و مدارک آنها با شهربانی و یا ژاندارمری خواهد بود.» و حسب استعلام و تحقیقات صورت گرفته توسط وظیفه عمومی شهرستان، مشخص شده طلاق به منظور تحصیل معافیت بوده است و والدین وی با هم زندگی می کنند و شاکی مراقب مادر محسوب نمی‌‌شود، بنابراین با غیر وارد دانستن شکایت شاکی مستند به ماده مرقوم و مواد ۱۰ و ۵۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد آن صادر می شود. این رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رای مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۰۰۹۸۸۶۲-۱۴۰۰/۱/۱۸ در شعبه ۲۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است. ب: شعبه ۳۱ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۰۶۰۲۰۱۳ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی و به خواسته اعتراض به تصمیم اداره نظام وظیفه عمومی و الزام به صدور کارت معافیت از خدمت به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۰۶۰۲۱۳۸-۱۳۹۷/۹/۲۸ به شرح زیر رای صادر کرده است: ب. ت. ب. اینکه ادعای شاکی این است که یگانه فرزند ذکور و مراقب مادر مطلقه خود است و رسیدگی به این موضوع با هیات موضوع ماده ۲۴ بوده که اعلام داشته با انجام تحقیقات محلی مشخص گردیده طلاق واقع شده صوری بوده و بر همین اساس به دلیل عدم احراز کفالت، شاکی را مشمول و سرباز شناخته است. حال آن که پس از حکم دادگاه طلاق نامه صادر شده و این سند وحکم دادگاه در شعار اسناد رسمی ( دلیل قانونی) بوده که با انجام تحقیقات ( که در شمار قراین و امارات است) اعتبار آن زایل نمی شود و بی اعتباری آن مستلزم اقامه دلایل متقن و بی اعتباری دادنامه صادره از دادگاه صادر کننده گواهی عدم امکان سازش م. ب. و البته سازمان وظیفه نیز می‌‌تواند از طریق اعتراض ثالث به دادنامه صادره این موضوع را محقق نماید. بنابراین به استناد بند دوم ماده ۴۴ و قسمت دوم ماده ۳۰ قانون خدمت وظیفه عمومی و ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به بررسی مجدد موضوع در هیات رسیدگی کننده و عنداللزوم صدور کارت معافیت دایم صادر می گردد. این رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رای مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۱۵۳۰-۱۳۹۸/۴/۱۱ در شعبه ۲۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با ایجاد اصلاحاتی به شرح زیر چنین رایی صادر کرده است: نظر به اوراق پرونده و مستندات ابرازی در مرحله بدوی و اظهارات ت. ن. خ. در دادخواست تجدیدنظر خواهی با عنایت به اینکه تجدیدنظر خواهی به عمل آمده به کیفیتی نیست که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم سازد و ایراد شکلی و ماهوی موثری از حیث رسیدگی بر آن وارد نمی باشد، لذا مستنداً به مواد ۷۱ و ۱۲۲ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ناظر به ماده ۳۴۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رای شماره ۱۱۳-۱۳۷۰/۸/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ضمن رد تجدیدنظر خواهی به عمل آمده دادنامه تجدیدنظر خواسته را با این اصلاح که بر اساس ماده ۴۶ قانون نظام وظیفه، تحقیقات لازم نسبت به ادعای کفالت مشمولان و همچنین تصدیق صحت مندرجات استشهادیه و مدارک آنان با نیروی انتظامی است. صرفاً در حد بررسی مجدد توسط هیات صدرالذکر تایید می نماید. این رای قطعی است. ج: شعبه ۳۲ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۰۵۰۱۲۲۸ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی (معاونت وظیفه عمومی استان گیلان) و بـه خواسته اعتراض بـه تصمیم معاونت وظیفه عمومـی استان گیلان مبنی بر ابطال کارت معافیت کفالت و ابطال تصمیم مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۵۰۳۷۴۴-۱۳۹۸/۱۱/۱۶ به شرح زیر رای صادر کرده است: اگرچه براساس بند ۲ ماده ۴۴ قانون خدمت وظیفه عمومی اصلاحی ۱۳۹۰/۸/۲۲، « یگانه مراقب یا نگهدارنده مادر فاقد شوهر» معاف از خدمت دوره ضرورت شناخته شده است اما از آن جایی که بر اساس ماده ۴۶ قانون مذکور، تحقیقات لازم نسبت به ادعای کفالت این قبیل مشمولان و همچنین تصدیق صحت مندرجات استشهادیه و مدارک آنان با شهربانی و یا ژاندارمری ( در حال حاضر، « نیروی انتظامی» است و نیروی انتظامی نیز پس از انجام تحقیقات مقتضی، مراقبت یا نگهداری مشمول از مادر را مورد تایید قرار نداده و خواهان نیز دلیل کافی مبنی بر اینکه مراقبت و نگهداری از مادر را بر عهده دارد. ارایه نکرده است و ارایه مدرک مثبت وقوع طلاق فی مابین والدین به تنهایی موجبات معافیت از خدمت وظیفه عمومی را فراهم نمی کند بنابراین شکایت نامبرده غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد. این رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رای مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۱۵۰۸-۱۳۹۹/۵/۱۱ در شعبه ۲۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است. د: شعبه ۳۲ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۰۵۰۲۸۵۷ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی استان خوزستان و به خواسته الزام طرف شکایت در خصوص صدور کارت معافیت کفالت به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۰۵۰۱۱۵۷-۱۳۹۹/۵/۲۸ به شرح زیر رای صادر کرده است: گرچه براساس بند ۲ مـاده ۴۴ قانون خـدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳/۷/۲۹ اصلاحـی ۱۳۹۰/۸/۲۲ یگانـه مراقب یا نگهدارنده مادر فاقد شوهر معاف از خدمت شناخته شده است ولکن از آن جایی که بر اساس ماده ۴۶ قانون مذکور، تحقیقات لازم نسبت به ادعای کفالت این قبیل مشمولان و همچنین تصدیق صحت مندرجات استشهادیه و مدارک آنان با نیروی انتظامی است و صرف نظر از اینکه صرف وقوع طلاق از موجبات معافیت از خدمت نمی باشد، حسب تحقیقات معموله از سوی خوانده به صورت محسوس و نامحسوس که حکایت از طلاق صوری والدین مشمول، جهت معافیت فرزندشان بوده و تحقیق از افرادی که همگی اظهار داشته اند، پدر و مادر مشمول با هم زندگی می کنند و از رابطه خوبی با هم برخوردارند و از طرف دیگر خواهان دلیل و مدرکی که مراقبت و نگهداری مادر را به عهده دارد ارایه نکرده است و صرف وقوع طلاق فارغ از صوری یا واقعی بودن آن، از موجبات معافیت از خدمت وظیفه نمی باشد، بنابراین ضمن پذیرش دفاعیات خوانده رای به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رای صادره به استناد ماده ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رای مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۳۲۸۴-۱۳۹۹/۱۰/۱۷ در شعبه ۲۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است. هـ: شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۰۶۰۰۱۱۲ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی و به خواسته الزام به صدور کارت معافیت از خدمت به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۶۰۰۶۶۷-۱۳۹۸/۴/۱۶ به شرح زیر رای صادر کرده است: ب. ت. ب. اینکه ادعای شاکی این است که یگانه فرزند ذکور و مراقب مادر مطلقه خود است و رسیدگی به این مـوضوع با هیات مـوضوع ماده ۲۴ بوده که اعـلام داشته با انجام تحقیقات محلی مشخص گردیده طلاق واقع شده صوری بوده و بر همین اساس به دلیل عدم احراز کفالت، شاکی را مشمول و سرباز شناخته است. حال آن که پس از حکم دادگاه، طلاق نامه صادر شده و این سند وحکم دادگاه در شمار اسناد رسمی ( دلیل قانونی) بوده که بی اعتباری آن مستلزم اقامه دلایل متقن و بی اعتباری دادنامه صادره از دادگاه صادر کننده گواهی عدم امکان سازش م. ب.. بنابراین به استناد بند دوم ماده ۴۴ و قسمت دوم ماده ۳۰ قانون خدمت وظیفه عمومی و ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به بررسی مجدد موضوع در هیات رسیدگی کننده و عنداللزوم صدور کارت معافیت دایم صادر می گردد. این رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رای مذکور به موجب عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۲۲ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف- تعارض در آراء محرز است. ب- اولاً: براساس بند ۲ ماده ۴۴ قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب سال ۱۳۶۳ «یگانه مراقب» یا «نگهدارنده مادر فاقد شوهر» از انجام خدمت دوره ضرورت معاف است و به موجب تبصره ۱ ماده ۴۴ قانون یادشده مقرر شده است که : «مراد از یگانه مراقب، تنها فرزند ذکور یا برادر یا نوه بیش از هجده سال تمام است که مراقبت هریک از بستگان مذکور در این ماده را به علّت نقص عضو، بیماری، کبر سن، صغر سن یا اناث بودن برعهده دارد...» همچنین برمبنای تبصره ۲ ماده ۴۴ قانون خدمت وظیفه عمومی، یگانه مراقب یا نگهدارنده مادر فاقد شوهر تا سی ماه متوالی می‌توانند از معافیت کفالت موقت استفاده کنند و در پایان مدت فوق در صورت دارا بودن شرایط کفالت از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می‌شوند. ثانیاً: مطابق ماده ۴۶ قانون خدمت وظیفه عمومی : «مشمولانی که ادعای کفالت می‌کنند، می‌توانند مدارک لازم را پیش از اعزام به حوزه وظیفه عمومی محل سکونت خود تسلیم کنند. تحقیقات لازم نسبت به ادعای کفالت این قبیل مشمولان و همچنین تصدیق صحت مندرجات استشهاد و مدارک آنها با شهربانی و یا ژاندارمری خواهد بود.» همچنین برمبنای مواد ۲۴ و ۲۵ قانون یادشده، هیاتی با ترکیب مقرر به وضع مشمولانی که ادعای کفالت داشته باشند، رسیدگی می‌کند. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه معافیت کفالت اشخاص موضوع تبصره ۱ ماده ۴۴ قانون خدمت وظیفه عمومی مقید به دو شرط «یگانه مراقب بودن» و «نگهداری» شده و برمبنای ماده ۴۶ قانون خدمت وظیفه عمومی، انجام تحقیقات لازم نسبت به ادعای کفالت مشمولان و تصدیق صحت مندرجات استشهادیه و مدارک متقاضی در حال حاضر با نیروی انتظامی و رسیدگی به ادعای کفالت و احراز شرایط لازم در مورد مشمولان و کسان آنان با هیاتهای رسیدگی‌کننده موضوع مواد ۲۴ و ۲۵ قانون خدمت وظیفه عمومی است و در پرونده‌های مـوضوع تعـارض هیات‌‌های رسیدگی کننده با بـررسی و تحقیقات انجام شده به لحاظ عدم احراز وصف «یگانه مـراقب بودن» درخـواست شاکیان را رد کرده اند و شعب دیوان عدالت اداری با این استدلال که صرف وقوع طلاق از موجبات معافیت از خـدمت نظام وظیفه نیست و دلیل کـافی بر مـراقبت و کفالت مشمـول خـدمت نظام وظیفـه از افـراد مـوضوع تبصره ۱ مـاده ۴۴ قانون خدمت وظیفه عمومی ارایه نشده، رای به رد شکایت صادر کرده اند، بنابراین دادنامه‌های شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۱۵۰۸-۱۳۹۹/۵/۱۱، ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۳۲۸۴-۱۳۹۹/۱۰/۱۷ و ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۰۰۹۸۸۶۲-۱۴۰۰/۱/۱۸ (صادره از شعبه ۲۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) که مبتنی بر این استدلال بر رد شکایت صادر شده‌اند، صحیح و منطبق با موازین قانونی هستند. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. مهدی دربین- معاون قضایی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 1233 و 1234 مورخ 1400/04/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع اصلی این پرونده، تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری درباره نحوه رسیدگی به ادعای معافیت مشمولانی است که مدعی کفالت مادر فاقد شوهر هستند. در این زمینه، شعب مختلف دیوان آراء متفاوتی صادر کرده‌اند که هر یک به بررسی شرایط و مدارک لازم برای احراز کفالت پرداخته‌اند. طبق بند 2 ماده 44 قانون خدمت وظیفه عمومی و ماده 46 این قانون، مشمولان باید مدارک لازم را ارائه دهند و تحقیقات لازم توسط نیروی انتظامی انجام شود تا کفالت احراز گردد. در برخی از آراء، به دلیل عدم احراز شرایط «یگانه مراقب بودن» و عدم ارائه مدارک کافی، درخواست معافیت رد شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با بررسی این آراء، تعارض را محرز دانسته و اعلام کرد که آراء صادره از شعبه 24 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که بر رد شکایت به دلیل عدم ارائه مدارک کافی و عدم احراز کفالت استوار بودند، صحیح و منطبق با موازین قانونی هستند. این تصمیم بر اساس بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و مراجع اداری مربوطه لازم‌الاتباع است. الف: شعبه 31 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9909980900602227 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان نظام وظیفه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و به خواسته رد درخواست معافیت کفالت به موجب دادنامه شماره 9909970900602850-24/9/1399 به شرح زیر رای صادر کرده است: رای مذکور به موجب دادنامه شماره 140031390000098862-18/1/1400 در شعبه 24 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است. ب: شعبه 31 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9709980900602013 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی و به خواسته اعتراض به تصمیم اداره نظام وظیفه عمومی و الزام به صدور کارت معافیت از خدمت به موجب دادنامه شماره 9709970900602138-28/9/1397 به شرح زیر رای صادر کرده است: ب. ت. ب. اینکه ادعای شاکی این است که یگانه فرزند ذکور و مراقب مادر مطلقه خود است و رسیدگی به این موضوع با هیات موضوع ماده 24 بوده که اعلام داشته با انجام تحقیقات محلی مشخص گردیده طلاق واقع شده صوری بوده و بر همین اساس به دلیل عدم احراز کفالت، شاکی را مشمول و سرباز شناخته است. حال آن که پس از حکم دادگاه طلاق نامه صادر شده و این سند وحکم دادگاه در شعار اسناد رسمی (دلیل قانونی) بوده که با انجام تحقیقات (که در شمار قرائن و امارات است) اعتبار آن زایل نمی شود و بی اعتباری آن مستلزم اقامه دلایل متقن و بی اعتباری دادنامه صادره از دادگاه صادر کننده گواهی عدم امکان سازش م. ب. و البته سازمان وظیفه نیز می‌تواند از طریق اعتراض ثالث به دادنامه صادره این موضوع را محقق نماید. بنابراین به استناد بند دوم ماده 44 و قسمت دوم ماده 30 قانون خدمت وظیفه عمومی و ماده 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به بررسی مجدد موضوع در هیات رسیدگی کننده و عنداللزوم صدور کارت معافیت دائم صادر می‌گردد. این رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رای مذکور به موجب دادنامه شماره 9809970955201530-11/4/1398 در شعبه 24 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با ایجاد اصلاحاتی به شرح زیر چنین رایی صادر کرده است: نظر به اوراق پرونده و مستندات ابرازی در مرحله بدوی و اظهارات ت. ن. خ. در دادخواست تجدیدنظر خواهی با عنایت به اینکه تجدیدنظر خواهی به عمل آمده به کیفیتی نیست که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم سازد و ایراد شکلی و ماهوی موثری از حیث رسیدگی بر آن وارد نمی‌باشد، لذا مستنداً به مواد 71 و 122 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ناظر به ماده 349 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رای شماره 113-21/8/1370 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ضمن رد تجدیدنظر خواهی به عمل آمده دادنامه تجدیدنظر خواسته را با این اصلاح که بر اساس ماده 46 قانون نظام وظیفه، تحقیقات لازم نسبت به ادعای کفالت مشمولان و همچنین تصدیق صحت مندرجات استشهادیه و مدارک آنان با نیروی انتظامی است. صرفاً در حد بررسی مجدد توسط هیات صدرالذکر تایید می‌نماید. این رای قطعی است. ج: شعبه 32 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9809980900501228 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی (معاونت وظیفه عمومی استان گیلان) و به خواسته اعتراض به تصمیم معاونت وظیفه عمومی استان گیلان مبنی بر ابطال کارت معافیت کفالت و ابطال تصمیم مذکور به موجب دادنامه شماره 9809970900503744-16/11/1398 به شرح زیر رای صادر کرده است: اگرچه براساس بند 2 ماده 44 قانون خدمت وظیفه عمومی اصلاحی 22/8/1390، « یگانه مراقب یا نگهدارنده مادر فاقد شوهر» معاف از خدمت دوره ضرورت شناخته شده است اما از آن جایی که بر اساس ماده 46 قانون مذکور، تحقیقات لازم نسبت به ادعای کفالت این قبیل مشمولان و همچنین تصدیق صحت مندرجات استشهادیه و مدارک آنان با شهربانی و یا ژاندارمری (در حال حاضر، « نیروی انتظامی» است و نیروی انتظامی نیز پس از انجام تحقیقات مقتضی، مراقبت یا نگهداری مشمول از مادر را مورد تایید قرار نداده و خواهان نیز دلیل کافی مبنی بر اینکه مراقبت و نگهداری از مادر را بر عهده دارد. ارائه نکرده است و ارائه مدرک مثبت وقوع طلاق فی مابین والدین به تنهایی موجبات معافیت از خدمت وظیفه عمومی را فراهم نمی کند بنابراین شکایت نامبرده غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. این رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رای مذکور به موجب دادنامه شماره 9909970955201508-11/5/1399 در شعبه 24 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است. د: شعبه 32 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9809980900502857 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی استان خوزستان و به خواسته الزام طرف شکایت در خصوص صدور کارت معافیت کفالت به موجب دادنامه شماره 9909970900501157-28/5/1399 به شرح زیر رای صادر کرده است: گرچه براساس بند 2 ماده 44 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 29/7/1363 اصلاحی 22/8/1390 یگانه مراقب یا نگهدارنده مادر فاقد شوهر معاف از خدمت شناخته شده است ولکن از آن جایی که بر اساس ماده 46 قانون مذکور، تحقیقات لازم نسبت به ادعای کفالت این قبیل مشمولان و همچنین تصدیق صحت مندرجات استشهادیه و مدارک آنان با نیروی انتظامی است و صرف نظر از اینکه صرف وقوع طلاق از موجبات معافیت از خدمت نمی‌باشد، حسب تحقیقات معموله از سوی خوانده به صورت محسوس و نامحسوس که حکایت از طلاق صوری والدین مشمول، جهت معافیت فرزندشان بوده و تحقیق از افرادی که همگی اظهار داشته اند، پدر و مادر مشمول با هم زندگی می کنند و از رابطه خوبی با هم برخوردارند و از طرف دیگر خواهان دلیل و مدرکی که مراقبت و نگهداری مادر را به عهده دارد ارائه نکرده است و صرف وقوع طلاق فارغ از صوری یا واقعی بودن آن، از موجبات معافیت از خدمت وظیفه نمی‌باشد، بنابراین ضمن پذیرش دفاعیات خوانده رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره به استناد ماده 65 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رای مذکور به موجب دادنامه شماره 9909970955203284-17/10/1399 در شعبه 24 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است. ه-: شعبه 31 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9809980900600112 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی و به خواسته الزام به صدور کارت معافیت از خدمت به موجب دادنامه شماره 9809970900600667-16/4/1398 به شرح زیر رای صادر کرده است: ب. ت. ب. اینکه ادعای شاکی این است که یگانه فرزند ذکور و مراقب مادر مطلقه خود است و رسیدگی به این موضوع با هیات موضوع ماده 24 بوده که اعلام داشته با انجام تحقیقات محلی مشخص گردیده طلاق واقع شده صوری بوده و بر همین اساس به دلیل عدم احراز کفالت، شاکی را مشمول و سرباز شناخته است. حال آن که پس از حکم دادگاه، طلاق نامه صادر شده و این سند وحکم دادگاه در شمار اسناد رسمی (دلیل قانونی) بوده که بی اعتباری آن مستلزم اقامه دلایل متقن و بی اعتباری دادنامه صادره از دادگاه صادر کننده گواهی عدم امکان سازش م. ب.. بنابراین به استناد بند دوم ماده 44 و قسمت دوم ماده 30 قانون خدمت وظیفه عمومی و ماده 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به بررسی مجدد موضوع در هیات رسیدگی کننده و عنداللزوم صدور کارت معافیت دائم صادر می‌گردد. این رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رای مذکور به موجب عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 22/4/1400 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ب- اولاً: براساس بند 2 ماده 44 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب سال 1363 «یگانه مراقب» یا «نگهدارنده مادر فاقد شوهر» از انجام خدمت دوره ضرورت معاف است و به موجب تبصره 1 ماده 44 قانون یادشده مقرر شده است که: «مراد از یگانه مراقب، تنها فرزند ذکور یا برادر یا نوه بیش از هجده سال تمام است که مراقبت هریک از بستگان مذکور در این ماده را به علّت نقص عضو، بیماری، کبر سن، صغر سن یا اناث بودن برعهده دارد...» همچنین برمبنای تبصره 2 ماده 44 قانون خدمت وظیفه عمومی، یگانه مراقب یا نگهدارنده مادر فاقد شوهر تا سی ماه متوالی می‌توانند از معافیت کفالت موقت استفاده کنند و در پایان مدت فوق در صورت دارا بودن شرایط کفالت از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می‌شوند. ثانیاً: مطابق ماده 46 قانون خدمت وظیفه عمومی: «مشمولانی که ادعای کفالت می‌کنند، می‌توانند مدارک لازم را پیش از اعزام به حوزه وظیفه عمومی محل سکونت خود تسلیم کنند. تحقیقات لازم نسبت به ادعای کفالت این قبیل مشمولان و همچنین تصدیق صحت مندرجات استشهاد و مدارک آنها با شهربانی و یا ژاندارمری خواهد بود.» همچنین برمبنای مواد 24 و 25 قانون یادشده، هیاتی با ترکیب مقرر به وضع مشمولانی که ادعای کفالت داشته باشند، رسیدگی می‌کند. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه معافیت کفالت اشخاص موضوع تبصره 1 ماده 44 قانون خدمت وظیفه عمومی مقید به دو شرط «یگانه مراقب بودن» و «نگهداری» شده و برمبنای ماده 46 قانون خدمت وظیفه عمومی، انجام تحقیقات لازم نسبت به ادعای کفالت مشمولان و تصدیق صحت مندرجات استشهادیه و مدارک متقاضی در حال حاضر با نیروی انتظامی و رسیدگی به ادعای کفالت و احراز شرایط لازم در مورد مشمولان و کسان آنان با هیاتهای رسیدگی‌کننده موضوع مواد 24 و 25 قانون خدمت وظیفه عمومی است و در پرونده‌های موضوع تعارض هیات‌های رسیدگی کننده با بررسی و تحقیقات انجام شده به لحاظ عدم احراز وصف «یگانه مراقب بودن» درخواست شاکیان را رد کرده اند و شعب دیوان عدالت اداری با این استدلال که صرف وقوع طلاق از موجبات معافیت از خدمت نظام وظیفه نیست و دلیل کافی بر مراقبت و کفالت مشمول خدمت نظام وظیفه از افراد موضوع تبصره 1 ماده 44 قانون خدمت وظیفه عمومی ارائه نشده، رای به رد شکایت صادر کرده اند، بنابراین دادنامه‌های شماره 9709970955201508-11/5/1399، 9909970955203284-17/10/1399 و 140031390000098862-18/1/1400 (صادره از شعبه 24 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) که مبتنی بر این استدلال بر رد شکایت صادر شده‌اند، صحیح و منطبق با موازین قانونی هستند. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 44

آرای مرتبط 28

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 6

مقرراتِ مرتبط 4

دکترین 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین