رای وحدت رویه شماره ۱۲۳۸و ۱۲۳۹ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طبق قانون برنامه پنجم، انتقال کارکنان رسمی یا ثابت، مازاد دستگاه های اجرایی در سطح یک شهرستان بدون موافقت مستخدم با توافق دستگاه های ذیربط امکان پذیر است.

بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۲۳۹-۱۲۳۸ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ کلاسه پرونده: ۹۵/۱۴۱۹-۹۵/۱۴۱۸ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کننده تعارض: آقایان … و سالارغریبی زاده موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ۲، ۴، ۲۲، ۴۱ بدوی و ۸ و ۱۰ تجدیدنظر گردش کار: آقایان … و سالار غریبی زاده به موجب لایحه شماره ۲۰۰/۱۷۳۳۳۱/۲۱۱/۹۰۰۰-که ثبت دفتر دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده، اعلام کرده اند که: با سلام و احترام خدمت ریاست محترم دیوان عدالت اداری درخواست تعارض آراء و ماده ۸۹ احتراماً، به استحضار می رساند اینجانبان به همراه ۳ نفر دیگر از همکارانمان در دولت دهم از وزارت کشور به استانداری تهران، بر اساس بند (و) ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه (انتقال کارکنان رسمی یا ثابت مازاد دستگاههای اجرایی در سطح یک شهرستان با توافق دستگاههای ذیربط ...) منتقل نمودند که با تایید رای ورود شعبه ۴۱ در شعبه ۱۰ که اخیراً مـورخ ۱۳۹۴/۹/۲۵ صـادر شده، از مجموع ۵ رای صـادره ۳ رای ورود و ۲ نقض رای ورود در شعب تجدیدنظر با یک موضوع مشترک صادر شد. در حالی که همگی اینجانبان آراء ذیل بر اساس بند (و) ماده ۵۰ قانون پنجم توسعه منتقل گردیده اند. طبق ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، هر وزارتخانه به تنهایی خودش یک دستگاه اجرایی است و انتقال از وزارت کشور به استانداری تهران، انتقال از یک دستگاه به دستگاه دیگر نبوده، بلکه طبق بند ج ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری در سطح بندی عمومی سلسله مراتب اداری به ترتیب وزارتخانه را سطح ۴ (وزارت کشور)، واحد استانی را سطح ۳ (استانداری تهران واحد استانی وزارت کشور م. ب.)، واحدهای شهرستانی را سطح ۲ و دیگر واحدها را سطح ۱ تعریف کرده، لذا انتقال افراد آراء مذکور از وزارت کشور به واحد استانی اتفاق افتاده (از سطح ۴ به سطح ۳- از ستاد وزارت کشور به استانداری تهران) و ضمن تنزل مقام و موقعیت اداری و کاهش حقوق و مزایا، انتقال از یک دستگاه به دستگاه دیگر نبوده است. (مثال از ستاد وزارت کشور به ستاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)، ضمن اینکه چه بسا سنوات، تحصیلات، تبدیل وضعیت و ... افراد متفاوت بوده باشد. اما همه افراد مذکور بر اساس بند (و) ماده ۵۰ منتقل گردیده اند. لذا خواهشمند است دستور فرمایید آراء ورود شعب ۲ و ۴۱ که در شعب تجدیدنظر نقض گردیده، تایید گردد. ۱- رای ورود شعبه ۴۱ دادنامه ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۴۱۰۰۲۹۱ و تایید در شعبه ۱۰، دادنامه ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۴۷۵ آقای … (۱۳۹۴/۹/۲۵) ۲- رای ورود شعبه ۴۱ دادنامه ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۴۱۰۰۲۸۸ و نقض در شعبه ۱۰، دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۴۷۵ آقای … (۱۳۹۴/۲/۷) ۳- رای ورود قطعی در شعبه ۴ دادنامه ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۱۶۶۷ آقای … (۱۳۹۱/۹/۲۵) ۴- رای ورود شعبه ۲ دادنامه ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۰۰۰۵ و نقض در شعبه ۸ توسط دادنامه ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۶۷۸ آقای … (۱۳۹۳/۱۰/۶) ۵- رای ورود قطعی در شعبه ۲۲ دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۰۵۳۴ آقای … (۱۳۹۱/۳/۲۴) مشاور محترم حقوقی خواهشمند است برای رضای خداوند هم شده، مطلب فوق را جهت ارایه و طرح در هیات محترم تخصصی و هیات عمومی، کامل مطالعه و گزارش فرمایید، ... از بی عدالتیها به خدا پناه می بریم... توضیحاتی در خصوص ۲ رای ورود در شعبه ۴۱ بدوی با موضوع مشابه، ۱ مورد تایید و دیگری نقض در شعبه ۱۰ به نام حسن فایضی: شعبه ۱۰ در تایید رای بدوی آقای … که موضوع انتقال می بایست بین دو دستگاه متفاوت باشد، در حالیکه استانداری زیر مجموعه وزارت کشور بوده و رای بدوی را تایید نمود. اما در نقض رای ورود آقای … شده چون تغییر در رشته و رتبه و ... ایجاد نشده و از وزارت کشور به استانداری، چون استانداری داخل شهر تهران بوده و به محل خارج از محل خدمت قبلی خود اشتغال نیافته تخلف نیست و رای ورود بدوی نقض شده در صورتی که بند (و) به صراحت عنوان می کند نیروی مازاد و انتقال از یک دستگاه به دستگاه دیگر. توضیحاتی در خصوص نقض رای ورود شعبه ۲ بدوی در شعبه ۸ به نام سالار غریبی زاده: الف- به طور مثال اینجانب که رای ورود شعبه ۲ بدوی در شعبه ۸ نقض شد، از طریق بخشنامه نخبگان با سهمیه وزارت کشور با تحصیلات فوق لیسانس علوم سیاسی (و فعلاً دانشجوی دکتری علوم سیاسی) استخدام شدم، ۲۰ تقدیرنامه از وزیر و معاون وزیر، رزمنده جنگ تحمیلی، رتبه عالی اداری، ۱۲ سال مدرس دانشگاه تاکنون و بعد از انتقال، محل خدمتم ضمن مکاتبه مبنی بر اعلام رضایت، خواستار لغو حکم انتقال شدند. با این اوصاف آیا بنده نیروی مازاد هستم؟ ضمن اینکه در صورت مازاد بودن، وقتی بر اساس بند (و) ماده ۵۰ منتقل نمودند، ضمن تشخیص مازاد بودن، انتقال با توافق ۲ دستگاه و از وزارتخانه ای به وزارتخانه ای دیگر صورت می گرفت نه اینکه از وزارتخانه به واحد استانی که مافوق دستور می دهد و واحد استانی مجبور به تبعیت باشد. ب- انتقال در زمان پیمانی بودن ۱۳۹۱/۵/۱ و قبل از انقضای پیمان نامه (پایان ۱۳۹۱) اتفاق افتاد چون از ۲ سال قبل مراحل استخدام به رسمی بر اساس رای ۲۴۴ هیات عمومی ۱۳۸۷/۴/۲۳ در حال انجام بود و قبل از انتقالم، گزینش با رسمی شدن بنده مورخ ۱۳۹۱/۳/۲۷ موافقت نمود. حکم انتقال که با عنوان پیمانی بودن اتفاق افتاد بعداً اصلاح گردید و شعبه ۸ به این نتیجه رسید که با رسمی شدنم، تعیین محل خدمت جدید شدم و رای بدوی را نقض کرد و معیار (بند و) ماده ۵۰ و انتقال از یک دستگاه به دستگاه دیگر را نادیده گرفت. در حالی که حتی وزارت کشور نیز در لایحه تجدیدنظر خواهی به هیچ عنوان به رسمی شدن جهت تعیین محل خدمت جدید نه اشاره ای کرده و نه اعتقادی دارد. ضمن اینکه بر اساس رای ۲۴۴ هیات عمومی، حتی بایستی تاریخ تبدیل وضعیت به رسمی تاریخ ۱۳۸۷/۴/۲۳ (تاریخ صدور رای هیات عمومی) و ۴ سال قبل از انتقالم باشد. ضمن اینکه رییس محترم شعبه تجدیدنظر ۸ در زمان ریاست در شعبه ۴ که رای ورود قطعی همکارم آقای … را صادر کرد عنوان نمود: انتقال شاکی از وزارت کشور به استانداری و حوزه استانی همان وزارتخانه از مصادیق انتقال از یک دستگاه به دستگاه دیگر نبوده است و از شمول بند (و) ماده ۵۰ خارج م. ب.... و در پایان اشاره کرده که قطع نظر از اینکه مازاد اعلام کردن شاکی مراعات گردیده یا نه، رای ورود قطعی صادر گردید. لذا در خصوص اینجانب نیز با عنایت به اینکه محل خدمتم بعد از انتقال مکاتبه کرده که از عملکردم رضایت دارد و خواستار لغو انتقال بود، لذا صرف نظر از پیمانی و رسمی بودن انتقال از یک دستگاه به دستگاه دیگر صورت نگرفت. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه ۴۱ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۷۵۱۰ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت اداره کل توسعه منابع انسانی وزارت کشور و به خواسته ابطال حکم کارگزینی ۲۳/۵۷۳۰-۱۳۹۰/۱/۲۸ و الزام به ابقاء در پست سازمانی وزارت کشور به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۴۱۰۰۲۸۸-۱۳۹۳/۲/۳۰ به شرح ذیل به انشاء رای مبادرت کرده است: ن. ب. ا. اولاً شاکی در حوزه و پست ستادی و وزارت کشور اشتغال داشته به استانداری تهران سپس فرمانداری تهران و متعاقب به بخشداری که از زیر مجموعه های وزارت کشور م. ب. انتقال یافته و از مصادیق انتقال از یک دستگاه به دستگاه دیگر نبوده و از شمول بند ۱ و ۲ ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه خارج م. ب. و از طرفی نامبرده فاقد محکومیت اداری قضایی م. ب. و به عنوان مدیر نمونه دارای تقدیر نامه های متعددی م. ب.. دوماً حسب رای وحدت رویه شماره ۶۱۴-۱۳۹۱/۹/۶ مفاد بند ۴ ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ناظر بر بدو استخدام است و واژه تعیین و تغییر محل خدمت با هم تفاوت [متفاوت] هستند و اقدام انجام یافته توسط اداره طرف شکایت موجب تنزل سطح مدیریتی شاکی گردیده است بنابراین شکایت مطروحه موجه تشخیص و حکم به ورود آن مبنی بر ابطال حکم کارگزینی معترضٌ عنه و اعاده به پست سابق صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. شعبه ۱۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۴۷۵ - ۱۳۹۴/۲/۷ و به شرح ذیل رای مذکور شعبه ۴۱ دیوان عدالت اداری را نقض کرده است: نظر به اوراق پرونده و توضیحات نمایندگان وزارت کشور و اظهارات ت. ن. خ. و ملاحظه احکام کارگزینی ت. ن. خ. که انتقال وی از وزارت کشور در تغییر رتبه و طبقه شغلی و حقوق وی تغییری حاصل نگردیده است و از آنجا که اشتغال وی از وزارت کشور به استانداری تهران در داخل شهر تهران بوده و به محل خارج از محل خدمت قبلی خود اشتغال نیافته است ب. ت. ب. مقررات بند (و) ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از سوی وزارت کشور تخلفی ملاحظه نمی گردد بنا به این رای صادر بدوی مخلاف مقررات قانونی بوده و ضمن نقض آن حکم به رد شکایت شاکی بدوی صادر و اعلام می دارد رای صادره قطعی است. ب: شعبه ۴۱ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۴۵۰۶ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت اداره کل توسعه منابع انسانی وزارت کشور و به خواسته ابطال حکم کارگزینی ۲۳/۱۲۲۰۱۵-۱۳۹۱/۶/۲۲ و رای بر بازگشت به ستاد وزارت کشور و ادامه خدمت در پست قبلی همتراز به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۴۱۰۰۲۹۱-۱۳۹۳/۲/۳۰ به شرح ذیل به انشاء رای مبادرت کرده است: ن. ب. ا. اولاً: شاکی چندین سال در پست ستادی وزارت کشور اشتغال داشته و متعاقب آن به استانداری تهران منتقل گردید، که زیر مجموعه وزارت کشور محسوب می شود و از مصادیق انتقال از یک دستگاه به دستگاه دیگر نمی باشد و از شمول بند ۱ و ۲ ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه خارج م. ب.. ثانیاً: اقدام اتمام یافته توسط اداره طرف شکایت که موجب تنزل سطح مقام وی نیز گردیده است و با عنایت به اینکه طبق بند (و) ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت تنزل مقام- در زمره مجازاتهای اداری اعلام گردیده و اعمال و اجرای آن منوط به رسیدگی و صدور رای هیات رسیدگی به تخلفات اداری است لذا بدون وقوع تخلف و صدور رای هیات مفاد احکام مزبور خلاف قانون و مخدوش است. مضافاً اینکه صدور احکام مزبور حقوق و مزایای نامبرده کاهش یافته است لذا سلب حقوق مکتسبه بدون اذن قانونی فاقد وجاهت قانونی است و از طرفی شاکی تقدیرنامه های متعددی نیز دریافت نموده است. سوماً مفاد تبصره ۴ ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ناظر بر بدو استخدام است و طبیعتاً مربوط به کارمندانی است که در آغاز خدمت قرار می گیرند که منصرف از وضعیت شاکی است و رای وحدت رویه شماره ۶۱۵-۶۱۴- ۱۳۹۱/۹/۶ نیز موید همین امر م. ب. بنابراین شکایت مطروحه موجه تشخیص و حکم بر ورود آن مبنی بر ابطال حکم کارگزینی معترض عنه و اعاده به پست سابق یا همتراز آن صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. شعبه ۱۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۴۷۵-۱۳۹۴/۹/۲۵ رای مذکور شعبه ۴۱ دیوان عدالت اداری را عیناً تایید می کند. ب. ت. ب. اینکه موضوع انتقال می بایست بین دو دستگاه متفاوت از هم باشد در حالی که استانداری زیر مجموعه وزارت کشور بوده و شرایط انتقال را دارا نمی باشد و اینکه کسر حقوق و مزایای قانونی ناشی از انتقال بر خلاف مقررات بوده و نوعی مجازات محسوب می گردد و اینکه حکم ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم در مورد ت. ن. خ. به نحو صحیح اعمال نشده است زیرا هیچ گونه دلیلی دال بر مازاد بوده [بودن] ب. ت. ب. داشتن پست سازمانی ارایه نگردیده و ن. ب. ا. از سوی ت. ن. خ. ایرادی موثر، به طوری که اساس رای معترض عنه را مخدوش نماید ابراز نشده و در رسیدگی به پرونده و صدور رای اقدام مغایر موازین قانونی که موجبات فسخ رای بدوی را فراهم آورد مشهود نیست، لذا به استناد ماده فوق الذکر ضمن رد تجدیدنظر خواهی، دادنامه شماره ۲۹۱-۱۳۹۳/۲/۳۰ تایید می گردد. رای صادره قطعی است. ج- شعبه ۲۲ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۲۷۴۹ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت وزارت کشور و به خواسته اعتراض به حکم کارگزینی مربوط به تغییر محل خدمت و سمت و پرداخت حقوق و مزایای مربوطه به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۰۵۳۴-۱۳۹۱/۳/۲۴ به شرح ذیل به انشاء رای مبادرت کرده است: ب. ت. ب. محتویات پرونده، شاکی جانباز ۵۵ درصد و جزء خانواده ایثارگران است و حسب منضمات دادخواست خدمات شایانی به کشور نموده که نتایج آن در تقدیرنامه های متعدد منعکس گردیده است با این توضیح که محل اشتغال سابق مشارالیه در ستاد وزارت کشور بوده و متعاقباً به استانداری تهران منتقل و بدون اخذ رضایت وی طی حکم کارگزینی شماره ۱۹۷۱/۹۰/ح-۱۳۹۰/۸/۱ به فرمانداری شمیرانات انتقال می یابد، با ملاحظه پاسخ مشتکی عنه از آنجا که با جابجایی شاکی موصوف بر خلاف صراحت بند «و» ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه بوده است مضافاً اینکه با وصف تجربیات نامبرده و همچنین با درصد بالای جانبازی وی بدون در نظر گرفتن تکلیف قانونی مندرج در ماده ۷ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان بوده است با این بیان که در ماده قانونی مذکور مقرر گردیده است که « به منظور بهره برداری مناسب از نیروی کار و حفظ شوون جانبازان، دستگاههای مشمول این قانون مکلفند از خدمات ایشان در مشاغلی که متناسب با وضعیت جسمی و روانی آنان بوده و بیانگر توجه معنوی دستگاه ذیربط نسبت به ارزشهای والای این عزیزان باشد استفاده نمایند» با این بیان دستگاه اجرایی مربوطه (وزارت کشور) مکلف است با در نظر گرفن شرایط جسمی و روانی شاکی و با رعایت همترازی موضوع بند «د» ماده ۲ قانون اخیرالذکر شرایط اشتغال بهینه مشارالیه را فراهم آورد فلذا شکایت وارد تشخیص در اجرای مادتین ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایت شاکی وارد تشخیص، ضمن صدور حکم به ورود شکایت، مشتکی عنه را مکلف به اختصاص محل اشتغال و سمت متناسب با وضعیت جانبازی نامبرده ( در سطح تهران که محل اشتغال اولیه وی بوده است) می نماید فاما در مورد خواسته دیگر شاکی مبتنی بر مطالبه حقوق و مزایای مربوطه چون حسب مفاد نامه ۶۲۸۳۳۶/د- ۱۳۹۰/۸/۱۸ نامبرده مرتکب غیبت غیر موجه گردیده و موضوع به هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری ذیربط منعکس گردیده است و قبل از رسیدگی و صدور رای آن هیات وفق ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ دعوی مذکور قابلیت استماع را ندارد بنابراین خواسته شاکی در این قسمت مردود اعلام و در این خصوص قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد رای صادره مطابق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ قطعی بوده و بر اساس ماده ۳۴ همان قانون بلافاصله پس از ابلاغ لازم الاجرا خواهد بود. د- شعبه ۲ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۶۹۹۷ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت اداره کل توسعه منابع انسانی ستاد وزارت کشور و به خواسته الزام وزارت کشور به لغو حکم کارگزینی شماره پ۹۱/۱۱۵۳۹/۱ -۱۳۹۱/۵/۱ و ابقاء در پست سازمانی و محل خدمت سابق به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۰۰۰۵ -۱۳۹۳/۱/۱۶ به شرح ذیل به انشاء رای مبادرت می کند. در خصوص شکایت مطروحه به شرح فوق الذکر ب. ت. ب. لایحه دفاعیه طرف شکایت ن. ب. ا. شاکی اعلام داشته صدور حکم کارگزینی و تغییر محل خدمت بدون اطلاع و درخواست وی و رییس ایشان بوده است. از طرفی مشتکی عنه به بند (و) ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه استناد نموده است که ب. ت. ب. انتقال شاکی از ستاد وزارت کشور به استانداری تهران که از زیر مجموعه های وزارت کشور م. ب. موضوع انتقال از یک دستگاه به دستگاه دیگر نبوده و از شمول بند (و) ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه خارج م. ب.. مضافاً اینکه مشارالیه فاقد محکومیت اداری و قضایی از مراجع صالحه م. ب.. بعلاوه با عنایت به رای شماره ۶۱۵-۶۱۴- ۱۳۹۱/۹/۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و تفاوت تعیین و تغییر محل خدمت برابر بند ج ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری سطوح عمودی پستها مدیریتی در دستگاههای ملی و استانی به تناسب سلسله مراتب اداری وزارتخانه ها – واحدهای استانی- واحدهای شهرستانی و سایر واحدهای تقسیمات کشوری در چهار سطح تعریف شده که اقدام انجام گرفته باعث تنزل سطح از ۴ به ۳ شده است. فلذا ب. ت. ب. سابقه ایثارگری شاکی و دریافت چندین تقدیرنامه و مکاتبات انجام گرفته در خصوص اعلام نیاز به خدمت شاکی در مرکز مطالعات راهبردی و آموزشی وزارت کشور شعبه مستنداً به مراتب مرقوم و مواد ۱۰، ۱۷ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و ابطال حکم کارگزینی مورد اعتراض و اعاده به پست سابق صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. شعبه ۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۶۷۸-۱۳۹۳/۱۰/۶ رای مذکور شعبه ۲ دیوان عدالت اداری را به شرح زیر نقض می کند. شاکی ادعا داشته به موجب ابلاغیه شماره ۱۴۴۸۶۳-۱۳۹۰/۹/۲۸ محل خدمت وی در مرکز مطالعات تحقیقات و آموزش وزارت کشور بوده و از سال ۱۳۸۳ در ستاد وزارت کشور استخدام شده است ولی به صورت ناگهانی و بدون رضایت وی و بدون اینکه قصوری در انجام وظایف داشته باشد مطابق حکم کارگزینی معترضه عنه به شماره فوق الذکر محل خدمت وی را از ستاد وزارت کشور به استانداری تهران تغییر و انتقال داده اند تقاضای ابطال حکم اخیرالذکر و اعاده به پست سابق در محل خدمت قبلی را نموده که مطابق دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم بر ورود شکایت صادر گردیده است علی هذا نظر بر اینکه وضعیت استخدامی قبل از انتقال قراردادی و پیمانی بوده است و بر اساس حکم کارگزینی شماره ۱/۱۱۶۲۶/۹۱- ۱۳۹۱/۵/۷ از تاریخ ۱۳۹۱/۵/۱ به استخدام رسمی آزمایشی درآمده است و بر اساس تبصره ۴ ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین محل خدمت و شغل کارمندان پیمانی در پیمان نامه مشخص می گردد و در مورد کارمندان رسمی بر عهده دستگاه اجرایی ذیربط م. ب. و اقدام دستگاه مشتکی عنه از مصادیق تغییر محل خدمت یا شغل مورد تصدی مستخدم تلقی نمی شود بلکه با ملاحظه تاریخ شروع استخدام رسمی آزمایشی (۱۳۹۱/۵/۱) از مصادیق تعیین محل خدمت در ابتدای استخدام موضوع تبصره ۴ ماده ۴۵ قانون یاد شده م. ب. بنابراین اقدام مغایر مقررات قانونی مشهود نیست از این حیث ایراد تجدیدنظر وارد تشخیص و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ضمن نقض دادنامه شماره ۵- ۱۳۹۳/۱/۱۶ حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً: تعارض در آراء فوق الذکر محرز است. ثانیاً: مطابق بند و ماده ۵۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ مقرر شده است که « انتقال کارکنان رسمی یا ثابت، مازاد دستگاههای اجرایی در سطح یک شهرستان بدون موافقت مستخدم با توافق دستگاههای ذیربط، انتقال به سایر شهرستانها باید با موافقت مستخدم صورت گیرد.» ن. ب. ا. در پرونده های موضوع تعارض، دستگاه اجرایی متبوع مستخدم، مستخدم را مازاد تشخیص داده است و در سطح یک شهرستان به جابجایی محل خدمت مستخدم مبادرت کرده است، نیازی به اخذ موافقت و تمایل مستخدم نبوده است، بنابراین دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۴۷۵-۱۳۹۴/۲/۷ شعبه دهم تجدیدنظر و دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۶۷۸-۱۳۹۳/۱۰/۶ شعبه هشتم تجدیدنظر که مبنی بر ابطال حکم انتقال محل خدمت را غیر وارد تشخیص داده و ضمن نقض دادنامه شعبه بدوی رای به رد شکایت صادر کرده است صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 1238و 1239 مورخ 1395/11/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده‌های 95/1419 و 95/1418، اختلاف نظر در آراء صادره از شعب مختلف دیوان عدالت اداری درباره انتقال کارکنان رسمی وزارت کشور به استانداری تهران مطرح شد. شاکی‌ها با استناد به بند (و) ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه، ادعا کردند که این انتقال از یک دستگاه به دستگاه دیگر محسوب نمی‌شود و باید با موافقت آنان انجام می‌گرفت. شعبه 41 به نفع شاکی‌ها رای به ورود صادر کرد، اما شعب 10 و 8 این رای را نقض کردند و اعلام کردند که انتقال در داخل یک دستگاه اجرایی (وزارت کشور) صورت گرفته و نیازی به موافقت شاکی‌ها نبوده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی آراء و استناد به بند (و) ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه، تعارض را محرز دانسته و آراء نقضی شعب 10 و 8 را صحیح و مطابق با مقررات تشخیص داد. بر این اساس، رای به رد شکایت شاکی‌ها صادر و اعلام شد که انتقال کارکنان مازاد در سطح یک شهرستان بدون نیاز به موافقت آنان مجاز است. این تصمیم بر اساس بند 2 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری لازم‌الاجرا م. ب.. تاریخ دادنامه: 19/11/1395 احتراماً، به استحضار می رساند اینجانبان به همراه 3 نفر دیگر از همکارانمان در دولت دهم از وزارت کشور به استانداری تهران، بر اساس بند (و) ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه (انتقال کارکنان رسمی یا ثابت مازاد دستگاههای اجرایی در سطح یک شهرستان با توافق دستگاههای ذیربط...) منتقل نمودند که با تایید رای ورود شعبه 41 در شعبه 10 که اخیراً مورخ 25/9/1394 صادر شده، از مجموع 5 رای صادره 3 رای ورود و 2 نقض رای ورود در شعب تجدیدنظر با یک موضوع مشترک صادر شد. در حالی که همگی اینجانبان آراء ذیل بر اساس بند (و) ماده 50 قانون پنجم توسعه منتقل گردیده اند. 1- رای ورود شعبه 41 دادنامه 9309970904100291 و تایید در شعبه 10، دادنامه 9409970956002475 آقای … (25/9/1394) 2- رای ورود شعبه 41 دادنامه 9309970904100288 و نقض در شعبه 10، دادنامه شماره 9409970956000475 آقای … (7/2/1394) 3- رای ورود قطعی در شعبه 4 دادنامه 9109980900031667 آقای … (25/9/1391) 4- رای ورود شعبه 2 دادنامه 9309970900200005 و نقض در شعبه 8 توسط دادنامه 9309970955800678 آقای … (6/10/1393) 5- رای ورود قطعی در شعبه 22 دادنامه 9109970902200534 آقای … (24/3/1391) مشاور محترم حقوقی خواهشمند است برای رضای خداوند هم شده، مطلب فوق را جهت ارائه و طرح در هیات محترم تخصصی و هیات عمومی، کامل مطالعه و گزارش فرمایید،... از بی عدالتیها به خدا پناه می بریم... ب- انتقال در زمان پیمانی بودن 1/5/1391 و قبل از انقضای پیمان نامه (پایان 1391) اتفاق افتاد چون از 2 سال قبل مراحل استخدام به رسمی بر اساس رای 244 هیات عمومی 23/4/1387 در حال انجام بود و قبل از انتقالم، گزینش با رسمی شدن بنده مورخ 27/3/1391 موافقت نمود. حکم انتقال که با عنوان پیمانی بودن اتفاق افتاد بعداً اصلاح گردید و شعبه 8 به این نتیجه رسید که با رسمی شدنم، تعیین محل خدمت جدید شدم و رای بدوی را نقض کرد و معیار (بند و) ماده 50 و انتقال از یک دستگاه به دستگاه دیگر را نادیده گرفت. در حالی که حتی وزارت کشور نیز در لایحه تجدیدنظر خواهی به هیچ عنوان به رسمی شدن جهت تعیین محل خدمت جدید نه اشاره ای کرده و نه اعتقادی دارد. ضمن اینکه بر اساس رای 244 هیات عمومی، حتی بایستی تاریخ تبدیل وضعیت به رسمی تاریخ 23/4/1387 (تاریخ صدور رای هیات عمومی) و 4 سال قبل از انتقالم باشد. ضمن اینکه رئیس محترم شعبه تجدیدنظر 8 در زمان ریاست در شعبه 4 که رای ورود قطعی همکارم آقای … را صادر کرد عنوان نمود: انتقال شاکی از وزارت کشور به استانداری و حوزه استانی همان وزارتخانه از مصادیق انتقال از یک دستگاه به دستگاه دیگر نبوده است و از شمول بند (و) ماده 50 خارج م. ب.... و در پایان اشاره کرده که قطع نظر از اینکه مازاد اعلام کردن شاکی مراعات گردیده یا نه، رای ورود قطعی صادر گردید. لذا در خصوص اینجانب نیز با عنایت به اینکه محل خدمتم بعد از انتقال مکاتبه کرده که از عملکردم رضایت دارد و خواستار لغو انتقال بود، لذا صرف نظر از پیمانی و رسمی بودن انتقال از یک دستگاه به دستگاه دیگر صورت نگرفت. الف: شعبه 41 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109980900097510 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت اداره کل توسعه منابع انسانی وزارت کشور و به خواسته ابطال حکم کارگزینی 23/5730-28/1/1390 و الزام به ابقاء در پست سازمانی وزارت کشور به موجب دادنامه شماره 9309970904100288-30/2/1393 به شرح ذیل به انشاء رای مبادرت کرده است: ن. ب. ا. اولاً شاکی در حوزه و پست ستادی و وزارت کشور اشتغال داشته به استانداری تهران سپس فرمانداری تهران و متعاقب به بخشداری که از زیر مجموعه های وزارت کشور م. ب. انتقال یافته و از مصادیق انتقال از یک دستگاه به دستگاه دیگر نبوده و از شمول بند 1 و 2 ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه خارج م. ب. و از طرفی نامبرده فاقد محکومیت اداری قضایی م. ب. و به عنوان مدیر نمونه دارای تقدیر نامه های متعددی م. ب.. دوماً حسب رای وحدت رویه شماره 614-6/9/1391 مفاد بند 4 ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری ناظر بر بدو استخدام است و واژه تعیین و تغییر محل خدمت با هم تفاوت [متفاوت] هستند و اقدام انجام یافته توسط اداره طرف شکایت موجب تنزل سطح مدیریتی شاکی گردیده است بنابراین شکایت مطروحه موجه تشخیص و حکم به ورود آن مبنی بر ابطال حکم کارگزینی معترضٌ عنه و اعاده به پست سابق صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. شعبه 10 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9409970956000475 - 7/2/1394 و به شرح ذیل رای مذکور شعبه 41 دیوان عدالت اداری را نقض کرده است: نظر به اوراق پرونده و توضیحات نمایندگان وزارت کشور و اظهارات ت. ن. خ. و ملاحظه احکام کارگزینی ت. ن. خ. که انتقال وی از وزارت کشور در تغییر رتبه و طبقه شغلی و حقوق وی تغییری حاصل نگردیده است و از آنجا که اشتغال وی از وزارت کشور به استانداری تهران در داخل شهر تهران بوده و به محل خارج از محل خدمت قبلی خود اشتغال نیافته است ب. ت. ب. مقررات بند (و) ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از سوی وزارت کشور تخلفی ملاحظه نمی گردد بنا به این رای صادر بدوی مخالف مقررات قانونی بوده و ضمن نقض آن حکم به رد شکایت شاکی بدوی صادر و اعلام می‌دارد رای صادره قطعی است. ب: شعبه 41 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109980900094506 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت اداره کل توسعه منابع انسانی وزارت کشور و به خواسته ابطال حکم کارگزینی 23/122015-22/6/1391 و رای بر بازگشت به ستاد وزارت کشور و ادامه خدمت در پست قبلی همتراز به موجب دادنامه شماره 9309970904100291-30/2/1393 به شرح ذیل به انشاء رای مبادرت کرده است: ن. ب. ا. اولاً: شاکی چندین سال در پست ستادی وزارت کشور اشتغال داشته و متعاقب آن به استانداری تهران منتقل گردید، که زیر مجموعه وزارت کشور محسوب می‌شود و از مصادیق انتقال از یک دستگاه به دستگاه دیگر نمی‌باشد و از شمول بند 1 و 2 ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه خارج م. ب.. ثانیاً: اقدام اتمام یافته توسط اداره طرف شکایت که موجب تنزل سطح مقام وی نیز گردیده است و با عنایت به اینکه طبق بند (و) ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت تنزل مقام- در زمره مجازاتهای اداری اعلام گردیده و اعمال و اجرای آن منوط به رسیدگی و صدور رای هیات رسیدگی به تخلفات اداری است لذا بدون وقوع تخلف و صدور رای هیات مفاد احکام مزبور خلاف قانون و مخدوش است. مضافاً اینکه صدور احکام مزبور حقوق و مزایای نامبرده کاهش یافته است لذا سلب حقوق مکتسبه بدون اذن قانونی فاقد وجاهت قانونی است و از طرفی شاکی تقدیرنامه های متعددی نیز دریافت نموده است. سوماً مفاد تبصره 4 ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری ناظر بر بدو استخدام است و طبیعتاً مربوط به کارمندانی است که در آغاز خدمت قرار می گیرند که منصرف از وضعیت شاکی است و رای وحدت رویه شماره 615-614- 6/9/1391 نیز موید همین امر م. ب. بنابراین شکایت مطروحه موجه تشخیص و حکم بر ورود آن مبنی بر ابطال حکم کارگزینی معترض عنه و اعاده به پست سابق یا همتراز آن صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. شعبه 10 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره 9409970956002475-25/9/1394 رای مذکور شعبه 41 دیوان عدالت اداری را عیناً تایید می کند. ب. ت. ب. اینکه موضوع انتقال می‌بایست بین دو دستگاه متفاوت از هم باشد در حالی که استانداری زیر مجموعه وزارت کشور بوده و شرایط انتقال را دارا نمی‌باشد و اینکه کسر حقوق و مزایای قانونی ناشی از انتقال بر خلاف مقررات بوده و نوعی مجازات محسوب می‌گردد و اینکه حکم ماده 50 قانون برنامه پنجم در مورد ت. ن. خ. به نحو صحیح اعمال نشده است زیرا هیچ گونه دلیلی دال بر مازاد بوده [بودن] ب. ت. ب. داشتن پست سازمانی ارائه نگردیده و ن. ب. ا. از سوی ت. ن. خ. ایرادی موثر، به طوری که اساس رای معترض عنه را مخدوش نماید ابراز نشده و در رسیدگی به پرونده و صدور رای اقدام مغایر موازین قانونی که موجبات فسخ رای بدوی را فراهم آورد مشهود نیست، لذا به استناد ماده فوق الذکر ضمن رد تجدیدنظر خواهی، دادنامه شماره 291-30/2/1393 تایید می‌گردد. رای صادره قطعی است. ج- شعبه 22 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900062749 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت وزارت کشور و به خواسته اعتراض به حکم کارگزینی مربوط به تغییر محل خدمت و سمت و پرداخت حقوق و مزایای مربوطه به موجب دادنامه شماره 9109970902200534-24/3/1391 به شرح ذیل به انشاء رای مبادرت کرده است: ب. ت. ب. محتویات پرونده، شاکی جانباز 55 درصد و جزء خانواده ایثارگران است و حسب منضمات دادخواست خدمات شایانی به کشور نموده که نتایج آن در تقدیرنامه های متعدد منعکس گردیده است با این توضیح که محل اشتغال سابق مشارالیه در ستاد وزارت کشور بوده و متعاقباً به استانداری تهران منتقل و بدون اخذ رضایت وی طی حکم کارگزینی شماره 1971/90/ح-1/8/1390 به فرمانداری شمیرانات انتقال می یابد، با ملاحظه پاسخ مشتکی عنه از آنجا که با جابه جایی شاکی موصوف بر خلاف صراحت بند «و» ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه بوده است مضافاً اینکه با وصف تجربیات نامبرده و همچنین با درصد بالای جانبازی وی بدون در نظر گرفتن تکلیف قانونی مندرج در ماده 7 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان بوده است با این بیان که در ماده قانونی مذکور مقرر گردیده است که « به منظور بهره برداری مناسب از نیروی کار و حفظ شوون جانبازان، دستگاههای مشمول این قانون مکلفند از خدمات ایشان در مشاغلی که متناسب با وضعیت جسمی و روانی آنان بوده و بیانگر توجه معنوی دستگاه ذیربط نسبت به ارزشهای والای این عزیزان باشد استفاده نمایند» با این بیان دستگاه اجرایی مربوطه (وزارت کشور) مکلف است با در نظر گرفن شرایط جسمی و روانی شاکی و با رعایت همترازی موضوع بند «د» ماده 2 قانون اخیرالذکر شرایط اشتغال بهینه مشارالیه را فراهم آورد فلذا شکایت وارد تشخیص در اجرای مادتین 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری شکایت شاکی وارد تشخیص، ضمن صدور حکم به ورود شکایت، مشتکی عنه را مکلف به اختصاص محل اشتغال و سمت متناسب با وضعیت جانبازی نامبرده (در سطح تهران که محل اشتغال اولیه وی بوده است) می‌نماید فاما در مورد خواسته دیگر شاکی مبتنی بر مطالبه حقوق و مزایای مربوطه چون حسب مفاد نامه 628336/د- 18/8/1390 نامبرده مرتکب غیبت غیر موجه گردیده و موضوع به هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری ذیربط منعکس گردیده است و قبل از رسیدگی و صدور رای آن هیات وفق ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 دعوی مذکور قابلیت استماع را ندارد بنابراین خواسته شاکی در این قسمت مردود اعلام و در این خصوص قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد رای صادره مطابق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 قطعی بوده و بر اساس ماده 34 همان قانون بلافاصله پس از ابلاغ لازم الاجرا خواهد بود. د- شعبه 2 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده 9209980900016997 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت اداره کل توسعه منابع انسانی ستاد وزارت کشور و به خواسته الزام وزارت کشور به لغو حکم کارگزینی شماره پ91/11539/1 -1/5/1391 و ابقاء در پست سازمانی و محل خدمت سابق به موجب دادنامه شماره 9309970900200005 -16/1/1393 به شرح ذیل به انشاء رای مبادرت می کند. در خصوص شکایت مطروحه به شرح فوق الذکر ب. ت. ب. لایحه دفاعیه طرف شکایت ن. ب. ا. شاکی اعلام داشته صدور حکم کارگزینی و تغییر محل خدمت بدون اطلاع و درخواست وی و رئیس ایشان بوده است. از طرفی مشتکی عنه به بند (و) ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه استناد نموده است که ب. ت. ب. انتقال شاکی از ستاد وزارت کشور به استانداری تهران که از زیر مجموعه های وزارت کشور م. ب. موضوع انتقال از یک دستگاه به دستگاه دیگر نبوده و از شمول بند (و) ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه خارج م. ب.. مضافاً اینکه مشارالیه فاقد محکومیت اداری و قضایی از مراجع صالحه م. ب.. به علاوه با عنایت به رای شماره 615-614- 6/9/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و تفاوت تعیین و تغییر محل خدمت برابر بند ج ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری سطوح عمودی پستها مدیریتی در دستگاههای ملی و استانی به تناسب سلسله مراتب اداری وزارتخانه ها - واحدهای استانی- واحدهای شهرستانی و سایر واحدهای تقسیمات کشوری در چهار سطح تعریف شده که اقدام انجام گرفته باعث تنزل سطح از 4 به 3 شده است. فلذا ب. ت. ب. سابقه ایثارگری شاکی و دریافت چندین تقدیرنامه و مکاتبات انجام گرفته در خصوص اعلام نیاز به خدمت شاکی در مرکز مطالعات راهبردی و آموزشی وزارت کشور شعبه مستنداً به مراتب مرقوم و مواد 10، 17 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و ابطال حکم کارگزینی مورد اعتراض و اعاده به پست سابق صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. شعبه 8 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9309970955800678-6/10/1393 رای مذکور شعبه 2 دیوان عدالت اداری را به شرح زیر نقض می کند. شاکی ادعا داشته به موجب ابلاغیه شماره 144863-28/9/1390 محل خدمت وی در مرکز مطالعات تحقیقات و آموزش وزارت کشور بوده و از سال 1383 در ستاد وزارت کشور استخدام شده است ولی به صورت ناگهانی و بدون رضایت وی و بدون اینکه قصوری در انجام وظایف داشته باشد مطابق حکم کارگزینی معترضه عنه به شماره فوق الذکر محل خدمت وی را از ستاد وزارت کشور به استانداری تهران تغییر و انتقال داده اند تقاضای ابطال حکم اخیرالذکر و اعاده به پست سابق در محل خدمت قبلی را نموده که مطابق دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم بر ورود شکایت صادر گردیده است علی هذا نظر بر اینکه وضعیت استخدامی قبل از انتقال قراردادی و پیمانی بوده است و بر اساس حکم کارگزینی شماره 1/11626/91- 7/5/1391 از تاریخ 1/5/1391 به استخدام رسمی آزمایشی درآمده است و بر اساس تبصره 4 ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین محل خدمت و شغل کارمندان پیمانی در پیمان نامه مشخص می‌گردد و در مورد کارمندان رسمی بر عهده دستگاه اجرایی ذیربط م. ب. و اقدام دستگاه مشتکی عنه از مصادیق تغییر محل خدمت یا شغل مورد تصدی مستخدم تلقی نمی شود بلکه با ملاحظه تاریخ شروع استخدام رسمی آزمایشی (1/5/1391) از مصادیق تعیین محل خدمت در ابتدای استخدام موضوع تبصره 4 ماده 45 قانون یاد شده م. ب. بنابراین اقدام مغایر مقررات قانونی مشهود نیست از این حیث ایراد تجدیدنظر وارد تشخیص و به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ضمن نقض دادنامه شماره 5- 16/1/1393 حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 19/11/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ثانیاً: مطابق بند و ماده 50 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 مقرر شده است که « انتقال کارکنان رسمی یا ثابت، مازاد دستگاههای اجرایی در سطح یک شهرستان بدون موافقت مستخدم با توافق دستگاههای ذیربط، انتقال به سایر شهرستانها باید با موافقت مستخدم صورت گیرد.» ن. ب. ا. در پرونده های موضوع تعارض، دستگاه اجرایی متبوع مستخدم، مستخدم را مازاد تشخیص داده است و در سطح یک شهرستان به جابه جایی محل خدمت مستخدم مبادرت کرده است، نیازی به اخذ موافقت و تمایل مستخدم نبوده است، بنابراین دادنامه شماره 9409970956000475-7/2/1394 شعبه دهم تجدیدنظر و دادنامه شماره 9309970955800678-6/10/1393 شعبه هشتم تجدیدنظر که مبنی بر ابطال حکم انتقال محل خدمت را غیر وارد تشخیص داده و ضمن نقض دادنامه شعبه بدوی رای به رد شکایت صادر کرده است صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری