Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۱۲۴۳ تا ۱۲۴۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری )

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #رای_وحدت_رویه #وحدت_رویه #عدالت #شهرداری #تجدیدنظر #رسیدگی #کمیسیون_ماده_۱۰۰ #تشخیص #اعتراض #نقض_رأی #ضرورت #رأی_کمیسیون_ماده_۱۰۰ #دادخواست #شاکی #کارشناس #کارشناس_رسمی_دادگستری #ملک #جریمه #کاربری_مجاز #مسکن #رأی_معترض‌عنه #نظریه_کارشناس #طرف_شکایت #قانون_دیوان_عدالت_اداری #مستند #بنای_غیر_مجاز #ناظر #تغییر_نام #پروانه_ساختمانی #تراکم_ساختمانی #دادرسی #لایحه #ایجاب #رای_کمیسیون #ابرام_رأی #رفع_نقص #گونه #مجوز_قانونی #تعارض #وحدت #تخریب #بدوی #احراز #پروانه #آیین_دادرسی #تأیید #بهداشتی #کارشناس_رسمی #شهر #صدور‌رای #استنباط #استدلال #تصمیم

خلاصه

شعبه‌های دیوان در خصوص اینکه آیا احراز مغایرت بنا با اصول سه گانه تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و صدور حکم تخریب نیازمند نظر کارشناس رسمی دادگستری است یا خیر، استنباط‌های متفاوتی داشتند. برخی شعب نیازمند نظر کارشناس دانسته و برخی احداث بنای غیرمجاز را ذاتاً مغایرانستند.

اصلِ حقوقی: تعیین اینکه آیا تخلف ساختمانی مستوجب تخریب است یا خیر، در مواردی نیازمند بررسی تخصصی و اظهارنظر کارشناس رسمی دادگستری می‌باشد.

مستند: ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، ماده ۳۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی

کلیدواژه‌ها: کمیسیون ماده ۱۰۰، قانون شهرداری، حکم تخریب، کارشناس رسمی دادگستری، اصول شهرسازی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

تاریخ: 1400/04/22 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۲۴۳ الی ۱۲۴۷ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ شماره پرونده: ۹۹۰۲۵۳۱- ۹۹۰۱۷۱۸- ۹۹۰۱۴۱۷- ۹۹۰۱۴۰۸- ۹۹۰۱۲۳۸ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کننده تعارض: آقایان: اباذر سپیدبر، وحید جعفری زرندینی، اصغر محمدحسینی طرقی، ابراهیم مرادی سلیمی، حسین شادمنش موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: شعب دیوان عدالت اداری در خصوص احراز مغایرت آرای کمیسیون های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری با اصول سه گانه مذکور در تبصره یک ماده ۱۰۰ شهرداری و صدور حکم تخریب توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ که مستلزم اظهارنظر توسط کارشناس رسمی دادگستری م. ب. استنباط های متفاوتی داشته اند که منجر به صدور آرای متعارض شده است. بعضی از شعب دیوان با این استدلال که احراز مغایرت با اصول سه گانه مذکور در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و صدور حکم تخریب توسط کمیسیون ماده ۱۰۰، مستلزم اظهارنظر توسط کارشناس رسمی دادگستری است، حکم به ورود شکایت صادر کرده اند. بعضی دیگر از شعب دیوان با استدلال اینکه صرف احداث بنای غیر مجاز و بدون پروانه و یا مغایر با پروانه یا عدم رعایت کاربری مجاز ملک از مصادیق بارز تخلف و مغایر با اصول شهرسازی و معماری بوده، حکم به رد شکایت صادر کرده اند. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به تجدیدنظر خواهی آقای … به دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۴۲۸۱-۱۳۹۸/۸/۱۴ صادر شده از شعبه ۱۰ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به طرفیت شهرداری تهران و به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۶۰۰۲۲۷-۱۳۹۹/۱/۳۱ ضمن تایید دادنامه بد و. ب. ش. زیر رای به رد شکایت صادر کرده است: با التفات به اینکه مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و ماده ۳۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ناظر به بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن وشهرسازی، رعایت مفاد پروانه ساختمانی و اصول شهرسازی اعم از تراکم ساختمانی و نوع کاربری ملک الزامی م. ب. لیکن در مانحن فیه این ضوابط به جهت عدم رعایت کاربری مجاز ملک و به نحو غیرمجاز نقض گردیده است و ن. ب. ا. اعتراضات ت. ن. خ. به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل و نتیجتاً نقض رای معترض عنه شود و از آنجا که دادنامه مورد اعتراض منطبق با موازین قانونی اصدار یافته و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال و ایراد م. ب.. لذا با رد درخواست تجدیدنظر خواهی مستنداً به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای معترض عنه عیناً تایید و استوار می گردد. ب: شعبه ۱۱ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای … به خواسته اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و به طرفیت شهرداری نکا به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۰۲۴۲-۱۳۹۷/۱/۲۲ به شرح زیر رای به رد شکایت صادر کرده است: با عنایت به محتویات پرونده و مفاد دادخواست تقدیمی و لایحه جوابیه منعکس در پرونده، ن. ب. ا. شاکیدلیل و ایراد موثر و موجهی که نقض رای معترض عنه را ایجاب نماید، ارایه ننموده و در تطبیق رای کمیسیون موصوف با موازین مغایرتی احراز نشده است لذا مستنداً به مواد ۱ و ۱۰ مفهوم مخلاف ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به رد شکایت و مالاً ابرام رای کمیسیون فوق الذکر صادر و اعلام می گردد. رای مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۶۰۱۷۸۵-۱۳۹۷/۶/۲۰ صادر شده از شعبه ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است. ج: شعبه ۶ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای … به طرفیت شهرداری منطقه ۱۲ شهر تهران و به خواسته اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۱۱۵۳-۱۳۹۷/۵/۲۰ به شرح زیر رای به ورود شکایت صادر کرده است: ن. ب. ا. اعمال تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مستلزم تصریح مستدل به عدم رعایت یکی از اصول سه گانه تبصره فوق الذکر و احراز قدمت فعالیت تجاری و ضرورت تخریب م. ب. که در رای مانحن فیه مشهود نمی باشد. لذا مستنداً به مواد ۱، ۱۰، ۱۱ و ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به ورود شکایت و مالاً نقض رای معترض عنه صادر و اعلام می نماید تا همان کمیسیون پس از اخذ نظریه کارشناس رسمی دادگستری نسبت به رفع نقص اقدام و برابر مقررات اتخاذ تصمیم نمایند. شعبه ۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۱۰۲۷۷۵-۱۳۹۷/۱۱/۱۳ ضمن نقض دادنامه صادر شده از شعبه ۶ بدوی، به شرح زیر رای به رد شکایت صادر کرده است: ن. ب. ا. کمیسیون های ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها در مقام رسیدگی به تخلفات ساختمانی هیچ گونه الزام قانونی، جهت اخذ نظر کارشناس رسمی دادگستری قبل از صدور رای نداشته، در واقع الزام نمودن کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها به اخذ نظر کارشناس رسمی دادگستری قبل از صدور رای فاقد مجوز قانونی خواهد بود و با عنایت به اینکه رای مورد شکایت به شماره ۹۶۰۲۰۳۲۷-۱۳۹۶/۵/۲۱ کمیسیون بدوی ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها ب. ر. م. قانونی صادر شده، تخلفات ساختمانی محرز است و دلیل موجه و مدللی که موجبات نقض رای مورد شکایت را فراهم آورد از طرف شاکی ارایه و اقامه نشده است. لذا تجدیدنظر خواهی شهرداری وارد تشخیص، مستنداً به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۱۱۵۳-۱۳۹۷/۵/۲۰ صادره از شعبه ۶ بدوی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی بدوی و تایید رای مورد شکایت به شماره فوق الذکر صادر و اعلام می گردد. د: شعبه ۷ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست خانم … به طرفیت شهرداری شهر بومهن و به خواسته اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۳۵۵۴-۱۳۹۱/۱۲/۱ به شرح زیر رای قطعی به ورود شکایت صادر کرده است: ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و اینکه شهرداری طرف شکایت علیرغم ابلاغ و انقضای مهلت مقرر قانونی و ماده ۲۲ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به ارسال پاسخ اقدامی نموده است. ن. ب. ا. صدور حکم تخریب مستلزم احراز مغایرت بنای احداثی با یکی از اصول سه گانه مذکور در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ م. ب. که با اخذ نظریه کارشناس حاصل می گردد در حالی که اولاً: صرف احداث بنا در حریم و بستر شهر مجوز تخریب آن نمی باشد. ثانیاً: کمیسیون معلوم نکرده که مخلافت بنای احداثی با اصول شهرسازی کدام اصول در نظر بـوده و مخلافت آن را چه کسی تشخیص داده است. بنابراین دعـوای مطروحه را وارد تشخیص و بـه استناد مواد ۷ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری رای معترض عنه را نقض و مقرر می دارد کمیسیون همعرض با در نظر گرفتن مراتب فوق طبق مقررات قانون مجدداً به موضوع رسیدگی نماید. هـ: شعبه ۲ دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای … به طرفیت شهرداری منطقه ۵ تبریز و به خواسته اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۴۰۰۰۱۴۱-۱۳۹۳/۱/۲۵ به شرح زیر رای به رد شکایت صادر کرده است: ن. ب. ا. رسیدگی دیوان عدالت اداری به شکایت اشخاص در آراء و تصمیمات کمیسیون طرف شکایت صرفاً از حیث نظارت بر رعایت ضوابط و مقررات در رسیدگی مرجع مذکور م. ب. و در پرونده مطروحه با بررسی مدارک موجود تخطی از مقررات مشهود نبوده و شاکی نیز دلیلی بر وقوع تخلف یا نقض مقررات از سوی کمیسیون ابراز نکرده و احداث بنا در کاربری فضای سبز از مصادیق بارز تخلف و مغایرت با اصول شهرسازی است لذا شکایت غیر موجه تشخیص و به استناد بند ۲ ماده ۱۰ و ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. شعبه ۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۰۲۴۰-۱۳۹۳/۷/۳۰ ضمن نقض دادنامه صادر شده از شعبه ۲ بدوی دیوان عدالت اداری به شرح زیر رای به ورود شکایت صادر کرده است: طبق اصل ۳ قانون اساسی تبعیض ناروا ممنوع است و شاکی با ارایه آرایی از کمیسیون ماده ۱۰۰ مدعی است با وضعیت مشابه ساختمان وی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری برای تخلفات همسایگان جریمه و برای وی تخریب حکم صادر کرده است در این خصوص پرونده کمیسیون نقض تحقیقاتی دارد با وجود نقض تحقیقاتی ب. ت. ب. مـاده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری حکم بـه رد شکایت صحیح نیست لـذا تجدیدنظرخواهی از حیث موجه تشخیص و با اختیارات حاصل از ماده ۷۱ قانون مذکور ضمن نقض رای شعبه بدوی حکم به ورود شکایت صادر و با نقض رای کمیسیون ماده ۱۰۰ مقرر می گردد کمیسیون با جلب نظر هیات سه نفره از کارشناسان رسمی دادگستری در موارد اختلاف از جمله نوع کاربری، زمان وقوع تخلف، رسیدگی کمیسیون به جریمه یا تخریب املاک با وضعیت مشابه ضرورت تخریب و غیره مجدداً به موضوع رسیدگی نماید. و: شعبه ۲۹ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست خانم … به طرفیت شهرداری منطقه ۲ کرج و به خواسته اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۱۷۲۸-۱۳۹۲/۶/۱۲ به شرح زیر رای به ورود شکایت صادر کرده است: ن. ب. ا. اولاً: مستفاد از تبصره های ۱، ۲ و ۳ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری رای تخریب در هر موردی در صورتی جایز است که کارشناس تخریب تجویز نماید و یا اینکه جریمه تعیین شده از سوی متخلف پرداخت نشود. ثانیاً: تخریب و قلع بنا از ناحیه شهرداری محصور و محدود به تخلف از اصول شهرسازی فنی و بهداشتی است و معیار تشخیص به اهل خبره ارجاع می شود و با جلب نظر کارشناس رسمی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مجاز به تخریب بنا م. ب.. ثالثا: در خصوص مواردی که مهندس … را مستحکم و گزارش شهرداری را غیرقابل قبول می داند تنها راه چاره جهت احراز لزوم تخریب ارجاع به هیات سه نفره کارشناس دادگستری م. ب. و کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نبایستی قبل از جلب نظر کارشناس حکم به تخریب صادر نماید. رابعاً: شهرداری مطابق ماده ۱۰۰ قانون مذکور بایستی از عملیات ارایی ساختمان های بدون پروانه یا مخلاف مفاد پروانه به وسیله مامورین خود جلوگیری کند و سهل انگاری شهرداری در اعمال نظارت و عمل به وظیفه قانونی و مقامی خود و پیشگیری قبل از وقوع تخلف ساختمانی دلیل قلع تاسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه نبوده مگر اینکه استمرار تخلف واقع شده توسط کارشناس رسمی دادگستری مخلاف اصول شهرسازی و فنی و یا بهداشتی تشخیص داده شود که در آن صورت تخریب جایز بوده و طبق قاعده اقدام علیه خود شهرداری مسیولیتی در باب خسارات وارده ناشی از تخریب به شاکی نخواهد داشت چرا که سبب اقوی از مباشر م. ب.. لذا بنا به جهات فوق خواسته شاکی مقرون به صحت تشخیص و حکم به اعاده پرونده به کمیسیون و رسیدگی مجدد با لحاظ مندرجات ذکر شده در این رای با استناد به ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می گردد. دادنامه مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۰۷۹۷-۱۳۹۳/۸/۱۱ صادر شده از شعبه ۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۲۲ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف- تعارض در آراء محرز است. ب- مطابق تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، در مواردی که عملیات ساختمانی بدون پروانه یا مخلاف مفاد پروانه انجام شده باشد، کمیسیون موضوع این قانون با احراز اینکه اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی در ساختمان احداثی رعایت نشده است، می‌تواند قلع تاسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه را طی تشریفاتی مورد حکم قرار دهد. ن. ب. ا. اولاً: ارجاع موضوع ضرورت یا عدم ضرورت تخریب بنا به کارشناس رسمی از اختیارات کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و شعب دیوان عدالت اداری است و در صورت ضرورت جلب نظر کارشناس، حسب مورد به تشخیص کمیسیون و شعب دیوان عدالت اداری قابلیت ارجاع به کارشناس را دارد. ثانیاً: الزام کمیسیونهای موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری بر اینکه برای صدور حکم بر قلـع بنا موضوع را لـزوماً به کارشناس ارجاع کنند و نظر کارشناس را اخذ نمایند، فاقد مبنای قانونی است و ثالثا: کمیسیون‌‌های موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به عنوان یک مرجع شبه قضایی د رخصوص احراز عدم رعایت اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی موظّف به صدور آرای مستند و مستدل بوده و عدم ارجاع موضوع به کارشناس رسمی توسط آنها نافی لزوم اتّخاذ تصمیم مستند و مستدل در رابطه با ذکر دلایل عدم رعایت اصول سه‌گانه مذکور نیست، بنابه مراتب فوق، آرای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۴۲۸۱-۱۳۹۸/۸/۱۴ صادر شده از شعبه ۱۰ بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب رای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۶۰۰۲۲۷-۱۳۹۹/۱/۳۱ صادر شده از شعبه ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده و شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۰۲۴۲-۱۳۹۷/۱/۲۲ صادر شده از شعبه ۱۱ بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب رای شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۶۰۱۷۸۵-۱۳۹۷/۶/۲۰ صادر شده از شعبه ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده و همچنین رای شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۱۰۲۷۷۵-۱۳۹۷/۱۱/۱۳ صادر شده از شعبه ۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که بر رد شکایت اصدار یافته اند؛ در این حد که صرف عدم ارجاع موضوع ضرورت یا عدم ضرورت تخریب بنا به کارشناس رسمی را توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری موجب نقض رای کمیسیون مذکور ندانسته، صحیح و منطبق موازین قانونی است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. مهدی دربین- معاون قضایی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 50

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 2

دکترین 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین