مقدمه
الف-۱- شعبه نوزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسههای ۷۸/۱۱۸۰و ۸۰/۱۱۷ موضوع شکایت محمدحسین حاجی زاده به طرفیت، تامین اجتماعی شعبه یک مشهد به خواسته، لغو
بازنشستگی و قطع مستمری و برقراری مستمری به شرح دادنامه ۸۸۹-۸۹۰ مورخ ۱۳۸۰/۵/۳۱ چنین رای صادر نموده است، با در نظر گرفتن مدلول
رای وحدت رویه ۹۰ مورخ ۱۳۷۱/۵/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که مقرر فرموده مراد مقنن از عبارت عدم اشتغال بیمه شده به کار در بند ۱۵
ماده ۲ قانون تامین اجتماعی مصوب سوم تیر ماه ۱۳۵۴ موضوع تعریف حالت بازنشستگی عدم اشتغال به کار ثابت در کارگاه مشمول
قانون کار در قبلا دریافت حقوق یا مزد مستمر طبق ضوابط مقرر در باب حداقل و حداکثر ساعت کار و حقوق یا مزد است که تعمیم و تسری آن به ارایه خدمات خاصی غیرمستمر در زمان و ساعات محدود با
حق الزحمه معین بر مبنای توافق طرفین و قطع مستمری افراد
بازنشسته مشمول
قانون کار مذکور به واسطه آن ملاک موجهی دارد علیهذا شکایت فوق التوصیف را وارد تشخیص داده و حکم به اثبات آن صادر و اعلام میگردد.
الف-۲- شعبه ۴ تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۰/۱۲۰۷ موضوع تقاضای تجدیدنظر خواهی
اداره کل تامین اجتماعی خراسان نسبت به دادنامه ۸۹۰-۸۸ مورخ ۱۳۸۰/۵/۳۱ شعبه ۱۹ دیوان به شرح دادنامه شماره ۶۲۹ مورخ ۱۳۸۲/۵/۱ با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی تایید میشود.
ب-۱- شعبه ۱۸ دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۸/۱۱۷۹ موضوع شکایت آقای … به طرفیت، تامین اجتماعی شعبه یک مشهد به خواسته، لغو بازنشستگی و قطع مستمری و برقراری مستمری و بازنشستگی به شرح دادنامه ۹۶۳ مورخ ۱۳۷۹/۸/۱۲ چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. شاکی به موجب
قرارداد شماره ۲۴-س مورخ ۱۳۷۶/۲/۳۱ با شرکت سیمایاران شرق به مدت یکسال از تاریخ ۱۳۷۶/۳/۱ لغایت ۱۳۷۶/۱۲/۲۵ در مقابل حق الزحمه سالانه ۰۰۰/۴۵۰/۲ ریال جهت رفع نیاز عایله مندی و استفاده از تجربیات خود مشغول بـه کار نگهداری فضای سبز شده و این قرارداد شغل مستمری دایم نمیباشد و بلکه فصلی است لذا مشمول عنوان حقوق بگیر در کارهای دایم مفاد تبصره ۷
قانون بازنشستگی پیش از موعد بیمه شدگان مصوب ۱۳۷۶/۲/۲۸ نمیباشند و مشمول رای
وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری میباشند که عیناً درج میگردد، «مراد مقنن از عدم اشتغال بیمه شده به کار در بند ۱۵
ماده ۲ قانون تامین اجتماعی مصوب سوم تیر ماه ۵۴ موضوع تعریف حالت بازنشستگی عدم اشتغال بکار ثابت در کارگاه مشمول قانون کار در قبلا حقوق و مزد مستمری طبق ضوابط مقرر در باب حداقل و حداکثر ساعات کار و حقوق یا مزد است که تصمیم و تسری آن به ارایه خدمات خاص غیرمستمری در زمان و ساعات محدود با حق الزحمه معین بر مبنای توافق طرفین و قطع مستمری افراد بازنشسته مشمول قانون مذکور به واسطه آن ملاک موجهی ندارد» بنابه مراتب و ب. ت. ب. رای وحدت رویه یاد شده فوق شکایت شاکی وارد تشخیص و حکم بر الزام سازمان تامین اجتماعی شعبه یک مشهد به برقراری مستمری و بازنشستگی شاکی صادر و اعلام میگردد.
ب-۲- شعبه ۶ تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده ۷۹/۹۳۲ موضوع تقاضای تجدیدنظر خواهی اداره کل تامین اجتماعی خراسان نسبت به دادنامه شماره ۹۶۳ مورخ ۱۳۷۹/۸/۱۲ شعبه ۱۸ دیوان به شرح دادنامه شماره ۷۰۵ مورخ ۱۳۸۰/۶/۱۳ چنین رای صادر نموده است، تجدیدنظر خواهی وارد است زیرا اولاً اشتغال ت. ن. خ. پس از برقراری
مستمری بازنشستگی در مورد وی که علی الظاهر با اتکاء به قانون
بازنشستگی پیش از موعد بیمه شدگان مصوب سال ۱۳۶۷ بوده جای تردیدی ندارد بنابراین به حکم مقرر در تبصره ۷ همان قانون از ادامه بهرهمندی از مزایای متعلقه محروم میگردند. ثانیاً، رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در صدور دادنامه بدوی مورد استناد قرار گرفته منصرف از موضوع بوده و مرتبط با افراد بیمه شده بازنشسته عادی موضوع قانون تامین اجتماعی است که در بند ۱۵ ماده ۲ قانون مرقوم توصیف گردیده است، نتیجتاً با اعلام ورود تجدیدنظر خواهی و ضمن نقض دادنامه معترضعنه شکایت ت. ن. خ. (شاکی اصلی) غیر وارد تشخیص و محکوم به رد است.
ج-۱- شعبه هفدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۸/۱۱۷۰ موضوع شکایت محمدحسین قصابی به طرفیت، اداره تامین اجتماعی شعبه یک مشهد به خواسته، برقراری بازنشستگی مستمری به شرح دادنامـه شماره ۱۵۵۸ مـورخ ۱۳۷۹/۱۲/۴ چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. خواسته مدعی برقراری بازنشستگی میباشد و
طرف شکایت نیز موضوع را پذیرفته است به استناد
ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی حکم به ورود شکایت صادر و اعلام میگردد.
ج-۲- شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۰/۱۲۶ موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان تامین اجتماعی نسبت به دادنامه ۱۵۵۸ مورخ ۴/۱۲/۷۹ شعبه ۱۷ دیوان به شرح دادنامه شماره ۷۱۷ مورخ ۱۳۸۱/۵/۱۵ چنین رای صادر نموده است، توجهاً به رای وحدت رویه شماره ۹۰ مورخ ۱۳۷۱/۵/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که قطع مستمری افراد بازنشسته مشمول قانون تامین اجتماعی را به لحاظ ارایه خدمات خاص غیرمستمر در زمان و ساعات محدود با حق الزحمه معین بر مبنای توافق طرفین موجه ندانسته است با رد اعتراض تامین اجتماعی نتیجتاً دادنامه بد و. م. ب. ورود شکایت و الزام تامین اجتماعی به برقراری مستمری بازنشستگی ت. ن. خ. تایید میگردد.
د-۲- شعبه نهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۰/۲۱۳۱ موضوع شکایت اسماعیل دشتبان به طرفیت تامین اجتماعی شعبه یک مشهد به خواسته، لغو حکم و دستور قطعی مستمری و الزام مشتکیعنه به برقراری بازنشستگی قطع شده به شرح ۱۵۷۱ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۲۰ چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. اشتغال شاکی در شرکت سیمایاران شرق به صورت تمام وقت نبوده بلکه پاره وقت بوده که قرارداد منعقده فیمابین وی و شرکت موید ادعای شاکی است لذا مستنبط از مفاد رای وحدت رویه لازمالاتباع شماره ۹۰ مورخ ۱۳۷۱/۵/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعمال تبصره ۷ ماده واحده قانون بازنشستگی پیش از موعد بیمه شدگان تامین اجتماعی در خصوص شاکی موجه نبوده علیهذا خواسته وی وارد تشخیص ضمن ورود شکایت حکم به برقراری مستمری بازنشستگی شاکی توسط مشتکیعنه صادر و اعلام میگردد.
د-۲- شعبه ۱۰ تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۳/۱۶ موضوع تقاضای تجدیدنظر خواهی اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی نسبت به دادنامه شماره ۱۵۷۱ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۲۰ شعبه نهم به شرح دادنامه شماره ۱۱۶۲ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۱۸ با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی را عیناً تایید و استوار نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بر صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به موجب تبصره ۷ قانون بازنشستگی پیش از موعد بیمه شدگان تامین اجتماعی مصوب ۱۳۶۷ چنانچه بیمه شدگانی که بر اساس ماده واحده قانون فوقالذکر بازنشسته شوند و مجدداً به عنوان حقوق بگیر در کارگاهی به کار اشتغال ورزند ضمن قطع مستمری از استفاده مجدد از بازنشستگی موضوع ماده واحده مزبور محروم خواهند شد. ن. ب. ا. مراد مقنن اشتغال به کار مستمر در یک کارگاه در قبلا دریافت حقوق است و تعمیم و تسری حکم قانونگذار به مواردی که بیمه شدگان بازنشسته به منظور کمک به معشیت خود و خانواده به کار نیمه وقت با دریافت اجرت اشتغال میورزند و اطلاق فرد شاغل تمام وقت حقوق بگیر به اشخاص مزبور و نتیجتاً حذف مستمری بازنشستگی آنان موافق هدف و حکم مقنن نیست، بنابراین دادنامههای شماره ۶۲۹ مورخ ۱۳۸۲/۵/۱۰ شعبه چهارم تجدیدنظر، شماره ۷۱۷ مورخ ۱۳۸۱/۵/۱۵ شعبه اول تجدیدنظر شماره ۱۱۶۲ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۱۸ شعبه دهم تجدیدنظر دیوان مبنی بر ورود شکایت و تایید استحقاق شاکیان به دریافت مستمری بازنشستگی در مدت اشتغال به خدمت نیمه وقت موافق اصول و موازین قانونی است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳
قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- مقدسی فرد
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای وحدت رویه شماره 1243 مورخ 1386/10/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در تاریخ 25 دیماه 1386، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب مختلف خود پرداخت. موضوع اصلی این تعارض، وضعیت اشتغال بیمهشدگان بازنشسته و ارتباط آن با قطع مستمری آنها بر اساس تبصره 7 قانون بازنشستگی پیش از موعد بیمهشدگان تامین اجتماعی مصوب 1367 بود. در این راستا، شعب مختلف دیوان به بررسی شکایات متعدد پرداخته و در برخی موارد، اشتغال بیمهشدگان به کارهای نیمهوقت را موجه دانسته و حکم به برقراری مستمری بازنشستگی آنها صادر کردند. بهویژه، هیات عمومی دیوان با استناد به رای وحدت رویه شماره 90 مورخ 27 مرداد 1371، به این نتیجه رسید که اشتغال به کار نیمهوقت نباید منجر به قطع مستمری بازنشستگی گردد، زیرا هدف قانونگذار حمایت از بیمهشدگان در شرایط خاص بوده است. در نهایت، هیات عمومی با اکثریت آراء، آراء شعب مختلف را تایید و مقرر کرد که مستمری بازنشستگی برای بیمهشدگانی که به کار نیمهوقت اشتغال دارند، باید برقرار باشد. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43
قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط لازمالاتباع اعلام شد.
مقدمه
الف-1- شعبه نوزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسههای 78/1180و 80/117 موضوع شکایت محمدحسین حاجی زاده به طرفیت، تامین اجتماعی شعبه یک مشهد به خواسته، لغو بازنشستگی و قطع مستمری و برقراری مستمری به شرح دادنامه 889-890 مورخ 31/5/1380 چنین رای صادر نموده است، با در نظر گرفتن مدلول رای وحدت رویه 90 مورخ 27/5/1371 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که مقرر فرموده مراد مقنن از عبارت عدم اشتغال بیمه شده به کار در بند 15
ماده 2 قانون تامین اجتماعی مصوب سوم تیر ماه 1354 موضوع تعریف حالت بازنشستگی عدم اشتغال به کار ثابت در کارگاه مشمول قانون کار در قبال دریافت حقوق یا مزد مستمر طبق ضوابط مقرر در باب حداقل و حداکثر ساعت کار و حقوق یا مزد است که تعمیم و تسری آن به
ارائه خدمات خاصی غیرمستمر در زمان و ساعات محدود با حق الزحمه معین بر مبنای توافق طرفین و قطع مستمری افراد بازنشسته مشمول قانون کار مذکور به واسطه آن ملاک موجهی دارد علیهذا شکایت فوق التوصیف را وارد تشخیص داده و حکم به اثبات آن صادر و اعلام میگردد.
الف-2- شعبه 4 تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/1207 موضوع تقاضای تجدیدنظر خواهی اداره کل تامین اجتماعی خراسان نسبت به دادنامه 890-88 مورخ 31/5/1380 شعبه 19 دیوان به شرح دادنامه شماره 629 مورخ 1/5/1382 با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی تایید میشود.
ب-1- شعبه 18 دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/1179 موضوع شکایت آقای … به طرفیت، تامین اجتماعی شعبه یک مشهد به خواسته، لغو بازنشستگی و قطع مستمری و برقراری مستمری و بازنشستگی به شرح دادنامه 963 مورخ 12/8/1379 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. شاکی به موجب قرارداد شماره 24-س مورخ 31/2/1376 با شرکت سیمایاران شرق به مدت یک سال از تاریخ 1/3/1376 لغایت 25/12/1376 در مقابل حق الزحمه سالانه 000/450/2 ریال جهت رفع نیاز عائله مندی و استفاده از تجربیات خود مشغول به کار نگهداری فضای سبز شده و این قرارداد شغل مستمری دائم نمیباشد و بلکه فصلی است لذا مشمول عنوان حقوق بگیر در کارهای دائم مفاد تبصره 7 قانون بازنشستگی پیش از موعد بیمه شدگان مصوب 28/2/1376 نمیباشند و مشمول رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری میباشند که عیناً درج میگردد، «مراد مقنن از عدم اشتغال بیمه شده به کار در بند 15
ماده 2 قانون تامین اجتماعی مصوب سوم تیر ماه 54 موضوع تعریف حالت بازنشستگی عدم اشتغال به کار ثابت در کارگاه مشمول قانون کار در قبال حقوق و مزد مستمری طبق ضوابط مقرر در باب حداقل و حداکثر ساعات کار و حقوق یا مزد است که تصمیم و تسری آن به ارائه خدمات خاص غیرمستمری در زمان و ساعات محدود با حق الزحمه معین بر مبنای توافق طرفین و قطع مستمری افراد بازنشسته مشمول قانون مذکور به واسطه آن ملاک موجهی ندارد» بنابه مراتب و ب. ت. ب. رای وحدت رویه یاد شده فوق شکایت شاکی وارد تشخیص و حکم بر الزام سازمان تامین اجتماعی شعبه یک مشهد به برقراری مستمری و بازنشستگی شاکی صادر و اعلام میگردد.
ب-2- شعبه 6 تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده 79/932 موضوع تقاضای تجدیدنظر خواهی اداره کل تامین اجتماعی خراسان نسبت به دادنامه شماره 963 مورخ 12/8/1379 شعبه 18 دیوان به شرح دادنامه شماره 705 مورخ 13/6/1380 چنین رای صادر نموده است، تجدیدنظر خواهی وارد است زیرا اولاً اشتغال ت. ن. خ. پس از برقراری مستمری بازنشستگی در مورد وی که علی الظاهر با اتکاء به قانون بازنشستگی پیش از موعد بیمه شدگان مصوب سال 1367 بوده جای تردیدی ندارد بنابراین به حکم مقرر در تبصره 7 همان قانون از ادامه بهرهمندی از مزایای متعلقه محروم میگردند. ثانیاً، رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در صدور دادنامه بدوی مورد استناد قرار گرفته منصرف از موضوع بوده و مرتبط با افراد بیمه شده بازنشسته عادی موضوع قانون تامین اجتماعی است که در بند 15 ماده 2 قانون مرقوم توصیف گردیده است، نتیجتاً با اعلام ورود تجدیدنظر خواهی و ضمن نقض دادنامه معترضعنه شکایت ت. ن. خ. (شاکی اصلی) غیر وارد تشخیص و محکوم به رد است.
ج-1- شعبه هفدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/1170 موضوع شکایت محمدحسین قصابی به طرفیت، اداره تامین اجتماعی شعبه یک مشهد به خواسته، برقراری بازنشستگی مستمری به شرح دادنامه شماره 1558 مورخ 4/12/1379 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. خواسته مدعی برقراری بازنشستگی م. ب. و طرف شکایت نیز موضوع را پذیرفته است به استناد
ماده 76 قانون تامین اجتماعی حکم به ورود شکایت صادر و اعلام میگردد.
ج-2- شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/126 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان تامین اجتماعی نسبت به دادنامه 1558 مورخ 4/12/79 شعبه 17 دیوان به شرح دادنامه شماره 717 مورخ 15/5/1381 چنین رای صادر نموده است، توجهاً به رای وحدت رویه شماره 90 مورخ 27/5/1371 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که قطع مستمری افراد بازنشسته مشمول قانون تامین اجتماعی را به لحاظ ارائه خدمات خاص غیرمستمر در زمان و ساعات محدود با حق الزحمه معین بر مبنای توافق طرفین موجه ندانسته است با رد اعتراض تامین اجتماعی نتیجتاً دادنامه بد و. م. ب. ورود شکایت و الزام تامین اجتماعی به برقراری مستمری بازنشستگی ت. ن. خ. تایید میگردد.
د-2- شعبه نهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/2131 موضوع شکایت اسماعیل دشتبان به طرفیت تامین اجتماعی شعبه یک مشهد به خواسته، لغو حکم و دستور قطعی مستمری و الزام
مشتکیعنه به برقراری بازنشستگی قطع شده به شرح 1571 مورخ 20/11/1382 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. اشتغال شاکی در شرکت سیمایاران شرق به صورت تمام وقت نبوده بلکه پاره وقت بوده که قرارداد منعقده فیمابین وی و شرکت موید ادعای شاکی است لذا مستنبط از مفاد رای وحدت رویه لازمالاتباع شماره 90 مورخ 27/5/1371 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعمال تبصره 7 ماده واحده قانون بازنشستگی پیش از موعد بیمه شدگان تامین اجتماعی در خصوص شاکی موجه نبوده علیهذا خواسته وی وارد تشخیص ضمن ورود شکایت حکم به برقراری مستمری بازنشستگی شاکی توسط مشتکیعنه صادر و اعلام میگردد.
د-2- شعبه 10 تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/16 موضوع تقاضای تجدیدنظر خواهی اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی نسبت به دادنامه شماره 1571 مورخ 20/11/1382 شعبه نهم به شرح دادنامه شماره 1162 مورخ 18/12/1383 با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی را عیناً تایید و استوار نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بر صدور رای مینماید.
به موجب تبصره 7 قانون بازنشستگی پیش از موعد بیمه شدگان تامین اجتماعی مصوب 1367 چنانچه بیمه شدگانی که بر اساس ماده واحده قانون فوقالذکر بازنشسته شوند و مجدداً به عنوان حقوق بگیر در کارگاهی به کار اشتغال ورزند ضمن قطع مستمری از استفاده مجدد از بازنشستگی موضوع ماده واحده مزبور محروم خواهند شد. ن. ب. ا. مراد مقنن اشتغال به کار مستمر در یک کارگاه در قبال دریافت حقوق است و تعمیم و تسری حکم قانونگذار به مواردی که بیمه شدگان بازنشسته به منظور کمک به معشیت خود و خانواده به کار نیمه وقت با دریافت اجرت اشتغال میورزند و اطلاق فرد شاغل تمام وقت حقوق بگیر به اشخاص مزبور و نتیجتاً حذف مستمری بازنشستگی آنان موافق هدف و حکم مقنن نیست، بنابراین دادنامههای شماره 629 مورخ 10/5/1382 شعبه چهارم تجدیدنظر، شماره 717 مورخ 15/5/1381 شعبه اول تجدیدنظر شماره 1162 مورخ 18/12/1383 شعبه دهم تجدیدنظر دیوان مبنی بر ورود شکایت و تایید استحقاق شاکیان به دریافت مستمری بازنشستگی در مدت اشتغال به خدمت نیمه وقت موافق اصول و موازین قانونی است. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رای وحدت رویه شماره 1243 تا 1247 مورخ 1400/04/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع این پرونده مربوط به اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری است که به بررسی مغایرت آرای کمیسیونهای
ماده 100 قانون شهرداری با اصول سهگانه مذکور در تبصره یک ماده 100 میپردازد. در این زمینه، شعب مختلف دیوان عدالت اداری تفسیرهای متفاوتی ارائه کردهاند. برخی از شعب معتقدند که برای صدور حکم تخریب، لازم است که نظر
کارشناس رسمی دادگستری اخذ شود و به همین دلیل، شکایات را وارد دانسته و حکم به ورود شکایت صادر کردهاند. در مقابل، برخی دیگر تنها به دلیل عدم رعایت اصول شهرسازی و معماری، شکایات را رد کردهاند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/04/22 با اکثریت آراء به این نتیجه رسید که تعارض در آراء وجود دارد و بر اساس تبصره 1
ماده 100 قانون شهرداری، کمیسیون میتواند در صورت احراز عدم رعایت اصول، حکم به قلع بنا صادر کند، اما الزام به ارجاع موضوع به
کارشناس رسمی برای صدور حکم تخریب فاقد مبنای قانونی است. بنابراین، آرای صادره که عدم ارجاع به کارشناس را موجب نقض نمیدانند، صحیح و منطبق بر موازین قانونی تشخیص داده شد و این رای برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازمالاتباع اعلام گردید.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1243 الی 1247
تاریخ دادنامه: 1400/04/22
شماره پرونده: 9902531- 9901718- 9901417- 9901408- 9901238
اعلام کننده تعارض: آقایان: اباذر سپیدبر، وحید جعفری زرندینی، اصغر محمدحسینی طرقی، ابراهیم مرادی سلیمی، حسین شادمنش
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: شعب دیوان عدالت اداری در خصوص احراز مغایرت آرای کمیسیون های
ماده 100 قانون شهرداری با اصول سه گانه مذکور در تبصره یک ماده 100
شهرداری و صدور حکم تخریب توسط کمیسیون ماده 100 که مستلزم اظهارنظر توسط کارشناس رسمی دادگستری م. ب. استنباط های متفاوتی داشته اند که منجر به صدور آرای متعارض شده است. بعضی از شعب دیوان با این استدلال که احراز مغایرت با اصول سه گانه مذکور در تبصره 1
ماده 100 قانون شهرداری و صدور حکم تخریب توسط کمیسیون ماده 100، مستلزم اظهارنظر توسط کارشناس رسمی دادگستری است، حکم به ورود شکایت صادر کرده اند. بعضی دیگر از شعب دیوان با استدلال اینکه صرف احداث بنای غیر مجاز و بدون پروانه و یا مغایر با پروانه یا عدم رعایت کاربری مجاز ملک از مصادیق بارز تخلف و مغایر با اصول شهرسازی و معماری بوده، حکم به رد شکایت صادر کرده اند.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه 6 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به تجدیدنظر خواهی آقای … به دادنامه شماره 9809970902804281-14/8/1398 صادر شده از شعبه 10 بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص اعتراض به رای کمیسیون
ماده 100 قانون شهرداری به طرفیت شهرداری تهران و به موجب دادنامه شماره 9909970956600227-31/1/1399 ضمن تایید دادنامه بد و. ب. ش. زیر رای به رد شکایت صادر کرده است:
با التفات به اینکه مطابق
ماده 100 قانون شهرداری و ماده 34
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ناظر به بند 3 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن وشهرسازی، رعایت مفاد پروانه ساختمانی و اصول شهرسازی اعم از تراکم ساختمانی و نوع کاربری ملک الزامی م. ب. لیکن در مانحن فیه این ضوابط به جهت عدم رعایت کاربری مجاز ملک و به نحو غیرمجاز نقض گردیده است و ن. ب. ا. اعتراضات ت. ن. خ. به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل و نتیجتاً نقض رای معترض عنه شود و از آنجا که دادنامه مورد اعتراض منطبق با موازین قانونی اصدار یافته و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال و ایراد م. ب.. لذا با رد درخواست تجدیدنظر خواهی مستنداً به ماده 71 قانون تشکیلات و
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای معترض عنه عیناً تایید و استوار میگردد.
ب: شعبه 11 بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص
دادخواست آقای … به خواسته اعتراض به رای کمیسیون
ماده 100 قانون شهرداری و به طرفیت شهرداری نکا به موجب دادنامه شماره 9709970900800242-22/1/1397 به شرح زیر رای به رد شکایت صادر کرده است:
با عنایت به محتویات پرونده و مفاد دادخواست تقدیمی و لایحه جوابیه منعکس در پرونده، ن. ب. ا. شاکیدلیل و ایراد موثر و موجهی که نقض رای معترض عنه را ایجاب نماید، ارائه ننموده و در تطبیق رای کمیسیون موصوف با موازین مغایرتی احراز نشده است لذا مستنداً به مواد 1 و 10 مفهوم مخالف ماده 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به رد شکایت و مالاً ابرام رای کمیسیون فوق الذکر صادر و اعلام میگردد.
رای مذکور به موجب دادنامه شماره 9709970956601785-20/6/1397 صادر شده از شعبه 6 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.
ج: شعبه 6 بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای … به طرفیت شهرداری منطقه 12 شهر تهران و به خواسته اعتراض به رای کمیسیون ماده 100 شهرداری به موجب دادنامه شماره 9709970903001153-20/5/1397 به شرح زیر رای به ورود شکایت صادر کرده است:
ن. ب. ا. اعمال تبصره 1
ماده 100 قانون شهرداری مستلزم تصریح مستدل به عدم رعایت یکی از اصول سه گانه تبصره فوق الذکر و احراز قدمت فعالیت تجاری و ضرورت تخریب م. ب. که در رای مانحن فیه مشهود نمیباشد. لذا مستنداً به مواد 1، 10، 11 و 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به ورود شکایت و مالاً نقض رای معترض عنه صادر و اعلام مینماید تا همان کمیسیون پس از اخذ نظریه کارشناس رسمی دادگستری نسبت به رفع نقص اقدام و برابر مقررات اتخاذ تصمیم نمایند.
شعبه 4 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9709970956102775-13/11/1397 ضمن نقض دادنامه صادر شده از شعبه 6 بدوی، به شرح زیر رای به رد شکایت صادر کرده است: ن. ب. ا. کمیسیون های ماده 100 قانون شهرداریها در مقام رسیدگی به تخلفات ساختمانی هیچ گونه الزام قانونی، جهت اخذ نظر کارشناس رسمی دادگستری قبل از صدور رای نداشته، در واقع الزام نمودن کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها به اخذ نظر کارشناس رسمی دادگستری قبل از صدور رای فاقد مجوز قانونی خواهد بود و با عنایت به اینکه رای مورد شکایت به شماره 96020327-21/5/1396 کمیسیون بدوی ماده 100 قانون شهرداریها ب. ر. م. قانونی صادر شده، تخلفات ساختمانی محرز است و دلیل موجه و مدللی که موجبات نقض رای مورد شکایت را فراهم آورد از طرف شاکی ارائه و اقامه نشده است. لذا تجدیدنظر خواهی شهرداری وارد تشخیص، مستنداً به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 1153-20/5/1397 صادره از شعبه 6 بدوی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی بدوی و تایید رای مورد شکایت به شماره فوق الذکر صادر و اعلام میگردد.
د: شعبه 7 بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست خانم … به طرفیت شهرداری شهر بومهن و به خواسته اعتراض به رای کمیسیون ماده 100 شهرداری به موجب دادنامه شماره 9109970903203554-1/12/1391 به شرح زیر رای قطعی به ورود شکایت صادر کرده است:
ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و اینکه شهرداری طرف شکایت علیرغم ابلاغ و انقضای مهلت مقرر قانونی و ماده 22 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به ارسال پاسخ اقدامی نموده است. ن. ب. ا. صدور حکم تخریب مستلزم احراز مغایرت بنای احداثی با یکی از اصول سه گانه مذکور در تبصره 1 ماده 100 م. ب. که با اخذ نظریه کارشناس حاصل میگردد در حالی که اولاً: صرف احداث بنا در حریم و بستر شهر مجوز تخریب آن نمیباشد. ثانیاً: کمیسیون معلوم نکرده که مخالفت بنای احداثی با اصول شهرسازی کدام اصول در نظر بوده و مخالفت آن را چه کسی تشخیص داده است. بنابراین دعوای مطروحه را وارد تشخیص و به استناد مواد 7 و 14 قانون دیوان عدالت اداری رای معترض عنه را نقض و مقرر میدارد کمیسیون همعرض با در نظر گرفتن مراتب فوق طبق مقررات قانون مجدداً به موضوع رسیدگی نماید.
ه-: شعبه 2 دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای … به طرفیت شهرداری منطقه 5 تبریز و به خواسته اعتراض به رای کمیسیون
ماده 100 قانون شهرداری به موجب دادنامه شماره 9309970904000141-25/1/1393 به شرح زیر رای به رد شکایت صادر کرده است:
ن. ب. ا. رسیدگی دیوان عدالت اداری به شکایت اشخاص در آراء و تصمیمات کمیسیون طرف شکایت صرفاً از حیث نظارت بر رعایت ضوابط و مقررات در رسیدگی مرجع مذکور م. ب. و در پرونده مطروحه با بررسی مدارک موجود تخطی از مقررات مشهود نبوده و شاکی نیز دلیلی بر وقوع تخلف یا نقض مقررات از سوی کمیسیون ابراز نکرده و احداث بنا در کاربری فضای سبز از مصادیق بارز تخلف و مغایرت با اصول شهرسازی است لذا شکایت غیر موجه تشخیص و به استناد بند 2 ماده 10 و ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. شعبه 3 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9309970955700240-30/7/1393 ضمن نقض دادنامه صادر شده از شعبه 2 بدوی دیوان عدالت اداری به شرح زیر رای به ورود شکایت صادر کرده است:
طبق اصل 3 قانون اساسی تبعیض ناروا ممنوع است و شاکی با ارائه آرائی از کمیسیون ماده 100 مدعی است با وضعیت مشابه ساختمان وی کمیسیون ماده 100 شهرداری برای تخلفات همسایگان جریمه و برای وی تخریب حکم صادر کرده است در این خصوص پرونده کمیسیون نقض تحقیقاتی دارد با وجود نقض تحقیقاتی ب. ت. ب. ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صحیح نیست لذا تجدیدنظرخواهی از حیث موجه تشخیص و با اختیارات حاصل از ماده 71 قانون مذکور ضمن نقض رای شعبه بدوی حکم به ورود شکایت صادر و با نقض رای کمیسیون ماده 100 مقرر میگردد کمیسیون با جلب نظر هیات سه نفره از کارشناسان رسمی دادگستری در موارد اختلاف از جمله نوع کاربری، زمان وقوع تخلف، رسیدگی کمیسیون به جریمه یا تخریب املاک با وضعیت مشابه ضرورت تخریب و غیره مجدداً به موضوع رسیدگی نماید.
و: شعبه 29 بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست خانم … به طرفیت شهرداری منطقه 2 کرج و به خواسته اعتراض به رای کمیسیون
ماده 100 قانون شهرداری به موجب دادنامه شماره 9209970902901728-12/6/1392 به شرح زیر رای به ورود شکایت صادر کرده است:
ن. ب. ا. اولاً: مستفاد از تبصره های 1، 2 و 3
ماده 100 قانون شهرداری رای تخریب در هر موردی در صورتی جایز است که کارشناس تخریب تجویز نماید و یا اینکه جریمه تعیین شده از سوی متخلف پرداخت نشود. ثانیاً: تخریب و قلع بنا از ناحیه شهرداری محصور و محدود به تخلف از اصول شهرسازی فنی و بهداشتی است و معیار تشخیص به اهل خبره ارجاع میشود و با جلب نظر کارشناس رسمی کمیسیون
ماده 100 قانون شهرداری مجاز به تخریب بنا م. ب.. ثالثاً: در خصوص مواردی که مهندس … را مستحکم و گزارش شهرداری را غیرقابل قبول می داند تنها راه چاره جهت احراز لزوم تخریب ارجاع به هیات سه نفره کارشناس دادگستری م. ب. و کمیسیون
ماده 100 قانون شهرداری نبایستی قبل از جلب نظر کارشناس حکم به تخریب صادر نماید. رابعاً: شهرداری مطابق ماده 100 قانون مذکور بایستی از عملیات ارایی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مامورین خود جلوگیری کند و سهل انگاری شهرداری در اعمال نظارت و عمل به وظیفه قانونی و مقامی خود و پیشگیری قبل از وقوع تخلف ساختمانی دلیل قلع تاسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه نبوده مگر اینکه استمرار تخلف واقع شده توسط کارشناس رسمی دادگستری مخالف اصول شهرسازی و فنی و یا بهداشتی تشخیص داده شود که در آن صورت تخریب جایز بوده و طبق قاعده اقدام علیه خود شهرداری مسئولیتی در باب خسارات وارده ناشی از تخریب به شاکی نخواهد داشت چرا که سبب اقوی از مباشر م. ب.. لذا بنا به جهات فوق خواسته شاکی مقرون به صحت تشخیص و حکم به اعاده پرونده به کمیسیون و رسیدگی مجدد با لحاظ مندرجات ذکر شده در این رای با استناد به ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام میگردد.
دادنامه مذکور به موجب دادنامه شماره 9309970955300797-11/8/1393 صادر شده از شعبه 3 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 22/4/1400 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
الف- تعارض در آراء محرز است.
ب- مطابق تبصره 1
ماده 100 قانون شهرداری، در مواردی که عملیات ساختمانی بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه انجام شده باشد، کمیسیون موضوع این قانون با احراز اینکه اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی در ساختمان احداثی رعایت نشده است، میتواند قلع تاسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه را طی تشریفاتی مورد حکم قرار دهد. ن. ب. ا. اولاً: ارجاع موضوع ضرورت یا عدم ضرورت تخریب بنا به کارشناس رسمی از اختیارات کمیسیون موضوع
ماده 100 قانون شهرداری و شعب دیوان عدالت اداری است و در صورت ضرورت جلب نظر کارشناس، حسب مورد به تشخیص کمیسیون و شعب دیوان عدالت اداری قابلیت ارجاع به کارشناس را دارد. ثانیاً: الزام کمیسیونهای موضوع
ماده 100 قانون شهرداری بر اینکه برای صدور حکم بر قلع بنا موضوع را لزوماً به کارشناس ارجاع کنند و نظر کارشناس را اخذ نمایند، فاقد مبنای قانونی است و ثالثاً: کمیسیونهای موضوع
ماده 100 قانون شهرداری به عنوان یک مرجع شبه قضایی د رخصوص احراز عدم رعایت اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی موظّف به صدور آرای مستند و مستدل بوده و عدم ارجاع موضوع به کارشناس رسمی توسط آنها نافی لزوم اتّخاذ تصمیم مستند و مستدل در رابطه با ذکر دلایل عدم رعایت اصول سهگانه مذکور نیست، بنابه مراتب فوق، آرای شماره 9809970902804281-14/8/1398 صادر شده از شعبه 10 بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب رای شماره 9909970956600227-31/1/1399 صادر شده از شعبه 6 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده و شماره 9709970900800242-22/1/1397 صادر شده از شعبه 11 بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب رای شماره 9709970956601785-20/6/1397 صادر شده از شعبه 6 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده و همچنین رای شماره 9709970956102775-13/11/1397 صادر شده از شعبه 4 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که بر رد شکایت اصدار یافته اند؛ در این حد که صرف عدم ارجاع موضوع ضرورت یا عدم ضرورت تخریب بنا به کارشناس رسمی را توسط کمیسیون
ماده 100 قانون شهرداری موجب نقض رای کمیسیون مذکور ندانسته، صحیح و منطبق موازین قانونی است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
مهدی دربین- معاون قضایی دیوان عدالت اداری