Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۱۲۵۵ ـ ۱۲۵۴ – ۱۴۰۰/۴/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری: لزوم تفویض اختیار از سوی هیات مدیره، به مدیر عامل برای طرح دعوی و تقدیم دادخواست

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #رای_وحدت_رویه #تفویض_اختیار #وحدت_رویه #دادخواست #عدالت #شرکت #تجدیدنظر #رسیدگی #شورای_عالی #تجدیدنظرخواهی #تصویب‌نامه #لیسانس #راه‌آهن #هیأت‌مدیره #صلاحیت #اراضی #بندر #اعتراض #شاکی #دارایی #دیوان_عالی_کشور #شورای_ملی #وزارت_امور_اقتصادی_و_دارایی #اجازه #قیمت #تشخیص #اداره_کل #اساسنامه #مدیرعامل #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #شورای_اسلامی #سازمان_امور_مالیاتی #دانشنامه #جمهوری #آموزش #نماینده #نمایندگی #فولاد #مدیر_عامل #تفویض #وحدت #مدیر #بدوی #امور_اداری #تأیید #قضایی #انقلاب #آیین_دادرسی #شهرستان #قضاییه #وزارت_راه #وزارت_فرهنگ #احراز

خلاصه

این پرونده درباره اعتبار طرح دعوی و تقدیم دادخواست از سوی مدیرعامل شرکت بدون داشتن تفویض اختیار صریح است. اختلاف بر سر این بود که آیا مدیرعامل به خودی خود حق اقامه دعوا دارد یا خیر. دیوان عدالت اداری بر لزوم تفویض اختیار از سوی هیأت مدیره تأکید کرد.

اصلِ حقوقی: طرح دعوی و تقدیم دادخواست توسط مدیرعامل مستلزم تفویض اختیار از سوی هیأت مدیره شرکت است.

کلیدواژه‌ها: مدیرعامل، هیأت مدیره، طرح دعوی، دادخواست، شرکت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: نظامات
رای وحدت رویه شماره ۱۲۵۵ ـ ۱۲۵۴ - ۱۴۰۰/۴/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: لزوم تفویض اختیار از سوی هیأت مدیره، به مدیر عامل برای طرح دعوی و تقدیم دادخواست پرش به محتوا جستجو در: عنوان متن عنوان و متن دسته‌بندی: همه دسته‌بندی‌ها مقامات قرارداد خارجی هیئت وزیران (پهلوی) وزارت دادگستری (پهلوی) شورای عالی فرهنگ (پهلوی) مجلس شورای ملی (پهلوی) محمدرضاشاه پهلوی سازمان ملل متحد کمیسیون مجلس شورای ملی (پهلوی) شورای عالی معارف (پهلوی) نخست وزیر محمد مصدق (پهلوی) مجلس سنا (پهلوی) قانون خارجی مجلس شورای ملی (قاجار) هیئت وزیران (قاجار) نخست وزیر (پهلوی) کمیسیون مجلس شورای ملی (قاجار) مجلس مؤسسان (پهلوی) شاه قاجار امام خمینی هیأت وزیران (دولت موقت انقلاب اسلامی) شورای انقلاب اسلامی آیت الله … انقلاب اسلامی ستاد کل نیروهای مسلح قوه قضاییه رییس قوه قضاییه معاون رییس قوه قضاییه هیأت عمومی دیوان عالی کشور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شورای عالی قضایی قوه مجریه رییس جمهور شورای عالی فضای مجازی کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور شورای عالی انقلاب فرهنگی معاون رییس جمهور هیئت وزیران (جمهوری اسلامی) دبیر هیات دولت کمیسیون هیات دولت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی رییس مجلس شورای اسلامی کمیسیون مجلس شورای اسلامی مجمع تشخیص مصلحت نظام مجلس خبرگان رهبری شورای عالی شهرسازی و معماری ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت جهاد کشاورزی وزارت امور اقتصادی و دارایی هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار شورای عالی آموزش و پرورش پرکاربردها شورای عالی اداری کانون وکلای دادگستری ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت راه و شهرسازی سازمان امور مالیاتی کشور سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وزارت کشور ستاد مبارزه با مواد مخدر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) اداره کل حقوقی قوه قضاییه بانک مرکزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیرعامل کشور شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور سازمان اداری و استخدامی کشور سازمان برنامه و بودجه کشور شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا وزارت امور خارجه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات شورای فرهنگ عمومی شورای عالی بیمه شورای اجرایی فناوری اطلاعات سازمان ثبت احوال کشور شورای اقتصاد سازمان تامین اجتماعی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شورای عالی حفاظت محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست شورای ملی ایمنی زیستی شورای رقابت دانشگاه آزاد اسلامی روزنامه رسمی کشور بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شورای اسلامی شهر سازمان حج و اوقاف و امور خیریه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی ستاد امر به معروف و نهی از منکر هیأت امنای حساب ذخیره ارزی شورای عالی ثبت شورای عالی استاندارد شورای پول و اعتبار رفراندم (همه‌پرسی) شورای امنیت سازمان ملل متحد شورای عالی سینما فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری نماینده ویژه رئیس ‌جمهور مقام دینی شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی بیمه مرکزی شورای عالی حفاظت فنی شورای توسعه فرهنگ قرآنی نامعتبر تنقیحی تقسیمات کشوری پزشکی و درمانی نظامی و امنیتی آموزش و دانش برنامه و بودجه بیمه پولی و بانکی دولت وکالت قضایی انتخابات کیفری ایثارگران شهری مالیاتی ثبتی قانون اساسی چاپ و نشر مناطق ویژه و آزاد ستاد انقلاب فرهنگی شورای عالی کار کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات وزارت فرهنگ / معارف (پهلوی) پیوست شورای عالی انرژی کشور كمیسیون تعیین حریم راه‌های كشور شوراى عالى کارشناسان رسمی دادگستری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز رضاشاه پهلوی نخست‌وزیر (جمهوری اسلامی) نخست‌وزیر (قاجار) میلسپو (رئیس کل دارایی) مجلس عالی (قاجار) كارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال مذاکرات مجلس شورای ملی (پهلوی) کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور علی‌اکبر داور مذاکرات مجلس شورای اسلامی دادستان کل کشور شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید بنیاد شهید و امور ایثارگران هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری شورای عالی معادن بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت آیت‌الله … انقلاب اسلامی شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی کشور صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور سازمان ملی استاندارد ایران دیوان عدالت اداری دیوان عالی کشور مذاکرات مجلس شورای ملی (قاجار) وزارت معارف (قاجار) شورای عالی معارف (قاجار) وزارت عدلیه (قاجار) وزارت دادگستری (جمهوری اسلامی) وزارت دارایی / مالیه (پهلوی) نظمیه (قاجار) نظمیه / شهربانی (پهلوی) وزارت اطلاعات کمیسیون مشترک مجلسین (پهلوی) وزارت جنگ (پهلوی) وزارت بهداری (پهلوی) مجلس خبرگان قانون اساسی تاریخ تصویب: از: تا: تاریخ ثبت: از: تا: تاریخ انتشار: از: تا: شماره: پیام پیام ایمیل شما: ارسال رای وحدت رویه شماره ۱۲۵۵ ـ ۱۲۵۴ – ۱۴۰۰/۴/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: لزوم تفویض اختیار از سوی هیأت مدیره، به مدیر عامل برای طرح دعوی و تقدیم دادخواست تاریخ تصویب: ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ دسته: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره پرونده : ۹۹۰۳۰۹۷ـ ۹۹۰۱۴۳۸ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کنندگان تعارض: ۱ـ معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری ۲ـ شرکت بستنی پاستوریزه شیرین شکر موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: در خصوص قابلیت استماع و پذیرش دعاوی مطرح شده از سوی مدیران شرکت های تجاری در فرضی که اختیار اقامه دعوی از سوی هیأت مدیره به آنان تفویض نشده است، شعب دیوان آراء متعارض صادر کرده اند. برخی شعب اقامه دعوی از سوی مدیر عامل را مستلزم تفویض اختیار از سوی هیأت مدیره دانسته و صرف داشتن اختیار امضاء اسناد تعهدآور را کافی برای پذیرش دادخواست ندانسته و به لحاظ ذی سمت نبودن دادخواست دهنده، قرار رد شکایت صادر کرده اند، اما در مقابل برخی شعب دیگر، داشتن اختیار امضاء اسناد تعهدآور را کافی برای تقدیم دادخواست از سوی صاحبان امضاء مجاز دانسته و حکم به ورود شکایت و پذیرش دادخواست صادر کرده اند. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت بازرگانی ورد با نمایندگی آقای … زاده به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور در اعتراض به دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۰۳۶۴ـ ۱۳۹۳/۳/۲۵ صادر شده از شعبه ۱۴ بدوی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۰۵۹۱ـ ۱۳۹۶/۴/۴ به دلیل محرز نبودن سمت دادخواست دهنده به شرح زیر قرار رد دعوی صادر کرده است: ن. ب. ا. طبق بندب ۱۳ ماده ۴۰ اساسنامه شرکت بازرگانی ورد، تعیین وکیل، اقامه دعوی و تجدیدنظرخواهی از اختیارات هیأت مدیره شرکت است که طبق ماده ۳۱ آن ۴ نفر عضو اصلی هستند و دلیلی بر تفویض اختیار طرح شکایت به آقای … زاده که دادخواست بدوی را تقدیم نموده ارائه نشده است و اقامه دعوی و طرح شکایت غیر از اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور است که در آگهی تصمیمات شرکت قید شده است. بنابراین سمت دادخواست دهنده محرز نیست با استناد به ماده ۶۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی تجدیدنظرخواسته نقض و قرار رد دعوی (شکایت) صادر و اعلام می گردد. ب: شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای … به نمایندگی از شرکت تولیدی زرخیزان به طرفیت اداره کل تعزیرات حکومتی استان زنجان در اعتراض به دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۲۷۳۷ـ ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ صادر شده از شعبه ۱۳ بدوی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۱۴۸۸ ـ ۱۳۹۶/۷/۱۰ به دلیل عدم ارائه سند مثبت سمت ت. ن. خ. به شرح زیر قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر کرده است: در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای … از دادنامه شماره ۲۷۳۷ـ ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ شعبه ۱۳ بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب آن نسبت به شکایت شرکت تولیدی زرخیزان (که ت. ن. خ. از طرف آن شرکت در مرحله بدوی وکالت داشته است) جهت رسیدگی مجدد با نقض دادنامه صادره از هیأت صنفی تجدیدنظر تعزیرات حکومتی استان زنجان به شماره ۱۹ـ ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ حکم به ورود شکایت صادر شده است. صرف نظر از صحت و سقم ماهوی موضوع تجدیدنظرخواهی د. ا. م. از سوی شرکت مذکور ن. ب. ا. ت. ن. خ. به وکالت از سوی شرکت یاد شده اقدام به تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی نموده و علیرغم اخطار رفع نقص و ابلاغ قانونی در تاریخ ۱۳۹۴/۵/۷ اخطاریه و انقضای مهلت مقرر نسبت به ارائه سند مثبت سمت خود برای تجدیدنظرخواهی از طرف شرکت در مرحله تجدیدنظرخواهی اقدام ننموده است به استناد ماده ۷۱ و بند (الف) ماده ۵۳ و ماده ۱۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به علت عدم احراز سمت، قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می شود. ج: شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در خصوص تجدیدنظرخواهی سازمان امور مالیاتی کشور و اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی به طرفیت شرکت بستنی پاستوریزه شیرین شکر در اعتراض به دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۷۸۰۱۳۸۳ـ ۱۳۹۷/۹/۳ صادر شده از شعبه ۱۵ بدوی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۴۰۱۷۸۹ـ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ به دلیل محرز نبودن سمت دادخواست دهندگان به نمایندگی از شرکت شیرین شکر به شرح زیر قرار رد دعوی صادر کرده است: ن. ب. ا. طبق بند ۱۳ ماده ۴۰ اساسنامه شرکت بستنی پاستوریزه شیرین شکر تعیین وکیل، اقامه دعوی و تجدیدنظرخواهی از اختیارات هیأت مدیره شرکت است که طبق ماده ۳۱ آن ۵ نفر عضو اصلی هستند و ن. ب. ا. دو نفر از اعضای هیأت مدیره آقایان … (مدیرعامل) و ابراهیم شمسعلی زاده هر دو نفر از اعضای هیأت مدیره دادخواست تقدیمی بدوی دیوان عدالت اداری را ارائه نموده اند و دلیلی بر تفویض اختیار طرح شکایت به آنان ارائه نشده است و اقامه دعوی و طرح شکایت غیر از اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور است که در آگهی تصمیمات شرکت قید شده است، بنابراین سمت دادخواست دهندگان مذکور محرز نیست و با استناد به ماده ۶۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی تجدیدنظرخواسته نقض و قرار رد دعوی (شکایت) صادر و اعلام می گردد. د: شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در خصوص تجدیدنظرخواهی سازمان امور مالیاتی کشور به طرفیت شرکت بستنی پاستوریزه شیرین شکر در اعتراض به دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۸۰۰۲۵۶ ـ ۱۳۹۸/۲/۲۱ صادر شده از شعبه ۱۵ بدوی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۴۰۲۱۹۰ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ به شرح زیر قرار رد دعوی صادر کرده است: ن. ب. ا. ت. ن. خ. سابقاً به موجب دادخواست دیگری به آرای مذکور صادر شده از هیأت یاد شده اعتراض نموده و نهایتاً به موجب دادنامه شماره ۱۷۸۹ـ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ صادر شده از شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته شماره ۱۳۸۳ـ ۱۳۹۷/۹/۳ شعبه ۱۵ بدوی دیوان قرار رد شکایت به خواسته اعتراض به آرای مذکور صادر گردیده است، بنابراین قطعاً تا تاریخ تقدیم دادخواست قبلی آرای معترض عنه به شرکت ابلاغ گردیده و ن. ب. ا. تاریخ تقدیم دادخواست منتهی به دادنامه تجدیدنظرخواسته ۱۳۹۷/۱۲/۵ م. ب. بنابراین دادخواست جدید خارج از مهلت قانونی سه ماهه مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقدیم شده با استناد به ماده ۶۵ و ۷۱ و بند (ت) ماده ۵۳ آن با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار رد شکایت ت. ن. خ. به خواسته اعتراض به آرای شماره ۷۷۲۷۶ الی ۷۷۲۷۹ـ ۱۳۹۶/۸/۲۲ هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر صادر و اعلام می گردد. هـ: شعبه ۱۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۷۰۲۹۰۶ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۵ و ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۷۰۲۱۲۶ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۲ ضمن نقض دادنامه های شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۱۷۰۲۰۷۵ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ صادر شده از شعبه ۱۷ بدوی دیوان عدالت اداری و ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۱۹۷۶ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۱ صادر شده از شعبه ۱۶ بدوی دیوان عدالت اداری و شعبه ۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۱۰۲۹۲۲ـ ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ضمن تأیید دادنامه شماره ۱۲۰۵ ـ ۱۳۹۷/۷/۲۸ صادر شده از شعبه ۱۵ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست اشخاص به ترتیب به نمایندگی از شرکت های طراحی مهندسی و تأمین قطعات ایران خودرو، پاک دام کویر و شیرین شکر، ضمن رسیدگی و ورود به ماهیت دعوا، حسب مورد، نفیاً یا اثباتاً رأی صادر کرده اند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۲۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی الف ـ تعارض در آراء محرز است. ب ـ اولاً: مطابق ماده ۱۲۵ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷: «مدیرعامل شرکت در حـدود اختیاراتی کـه توسـط هیأت مدیره به او تفویض شده است، نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حـق امضاء دارد.» ثانیاً: در بنـد ۱۳ مـاده ۴۰ اساسنامه شرکت های موضوع آراء متعارض اقامه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی در شمار اختیارات هیأت مدیره شرکت مذکور قرار گرفته است و به موجب ماده ۴۴ اساسنامه یادشده، هیأت مدیره می‌تواند تمام یا قسمتی از اختیارات مشروحه در ماده ۴۰ اساسنامه را با حق توکیل به مدیرعامل تفویض کند و برمبنای ماده ۴۵ اساسنامه، هیأت مدیره شرکت نحوه امضای اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و چکها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجارتی و غیره و نیز اشخاصی را که حق امضاء دارند، تعیین خواهد کرد. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه واگذاری حق امضاء اسناد تعهدآور از اختیار طرح دعوی متمایز است و از همین رو نحوه اعمال آنها در مواد متفاوتی از اساسنامه شرکت های پیش گفت مقرر شده و ب. ت. ب. اینکه اختیار اقامه دعوی از سوی هیأت مدیره شرکت مذکور به مدیرعامل تفویض نشده و با فرض عدم تفویض اختیار از سوی هیأت مدیره، طرح دعوی و تقدیم دادخواست خارج از حدود اختیاراتی است که مدیرعامل دارد، بنابراین آرای شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۰۵۹۱ـ ۱۳۹۶/۴/۴ (صادر شده از شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) و شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۴۰۱۷۸۹ـ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ (صادر شده از شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) که با این استدلال که صرف داشتن اختیار امضای اسناد تعهدآور بدون تفویض اختیار برای پذیرش دادخواست مدیرعامل کافی نیست و سمت وی را به عنوان دادخواست دهنده احراز نمی کند؛ در قالب قرار رد دعوی (شکایت) و رد تجدیدنظرخواهی اصدار یافته اند، صحیح و منطبق با موازین قانونی هستند. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق قبلی آیین‌نامه اجرایی بند (د) تبصره (۱۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور بعدی اصلاح تصویب‌نامه در مورد حد نصاب اعتراض به آرای هیئت های بدوی تشخیص مطالبات مصوبات مرتبط گوناگون تازه‌سازی ‌تأمین اعتبار برای پناهندگان انتقال سهام شرکتهای ذوب‌آهن‌، فولاد خوزستان‌، فولاد مبارکه و سهام وزارت‌ صنایع و معادن به شرکت مادرتخصصی‌سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع ‌معدنی ایران و سازماندهی شرکتهای فولاد آذربایجان و فولاد خراسان و آسکوتک در زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی‌ قانون اجازه اجرای لوایح قانونی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه [مصوب ۱۳۱۱/۷/۲۸] ‌قانون نحوه اجرای مقررات قانون پولی و بانکی کشور در بانک سپه تشکیل کمیسیون مشترک اقتصادی بین ایران و گرجستان به مسؤولیت وزارت کار و امور اجتماعی رای وحدت رویه شماره 1255و 1256 مورخ 1386/10/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 30 دی‌ماه 1386، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب مختلف دیوان در زمینه تعیین و تطبیق طبقات شغلی کارکنان پرداخت. موضوع اصلی شکایت‌ها، درخواست شاکیان برای ارتقاء طبقات شغلی و بهره‌مندی از مزایای مشابه فارغ‌التحصیلان دارای مدرک لیسانس بود. شعب مختلف دیوان، با استناد به مصوبات و آراء پیشین، از جمله دادنامه‌های شماره 399-398 و 56-1378/03/02، به این نتیجه رسیدند که تعیین ارزش تحصیلی دوره‌های آموزشی خاص و ارتقاء شغلی بر عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور است و حق ارتقاء تنها مختص فارغ‌التحصیلان 2 ساله آموزشگاه عالی وزارت دارایی در سال‌های 1340 تا 1346 م. ب.. در نهایت، هیات عمومی دیوان با اکثریت آراء، دادنامه‌های قبلی را صحیح و مطابق با اصول و موازین قانونی اعلام کرده و رای به رد شکایت شاکیان صادر کرد. این رای بر اساس بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و مراجع اداری ذی‌ربط لازم‌الاتباع است. شماره دادنامه: 1255، 1256 کلاسه پرونده: 85/481، 749 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، 2، 6 و 7 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مقدمه: الف-1- شعبه شانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/2455 و 83/663 موضوع شکایت رسول مسگر و سیدرضا حسینی به طرفیت، سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته، تشخیص وتعیین طبقات شغلی نظیر دارندگان دانشنامه لیسانس به شرح دادنامه 1027 مورخ 10/5/84 و 1409 مورخ 15/6/1384 چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. اینکه مصوبه شماره 1735/21 مورخ 15/4/1356 فقط در مورد فارغ التحصیلان سالهای 1340 الی 1346 آموزشگاههای عالی اختصاصی وزارت دارایی سابق بود که به لحاظ شرایط زمانی خاصی نظیر کمبود فارغ التحصیلان در رشته مورد نیاز بوده و مطابق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 65- 2/3/1378 که تعیین شرایط احراز مشاغل مختلف و ارتقاء به طبقات بالاتر و برخورداری از گروه آن از حیث مدارک تحصیلی و سوابق تجربی و سائر عوامل مربوط به سازمان امور اداری و استخدامی است، لذا حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌شود. الف-2- شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1065 موضوع تقاضای تجدیدنظر رسول مسگر نسبت به دادنامه شماره 1027 مورخ 10/5/84 شعبه 16 دیوان به شرح دادنامه شماره 1646 مورخ 12/10/1384 با رد تجدیدنظر خواهی با استفاده از دادنامه شماره 399- 398 مورخ 8/12/1378 هیات عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه بدوی را عیناً تایید و استوار نموده است. الف- 3- شعبه ششم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1168 موضوع تقاضای تجدیدنظر سیدرضا حسینی نسبت به دادنامه شماره 1409 مورخ 15/6/1384 شعبه 16 دیوان به شرح دادنامه شماره 295 مورخ 8/3/1385 با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی عیناً تایید و استوار نموده است. ب-1- شعبه شانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/1345 موضوع شکایت مهدی نیکوسپهر به طرفیت گمرک ایران و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به شرح دادنامه شماره 1647مورخ28/9/77 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. آراء مورد استناد شاکی درباره عده‌ای از کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارائی صادر گردیده است که علاوه بر طی دوره 2 ساله عالی امور مالی و اقتصادی پس از طی دوره مذکور به مدت 8 سال در کارهای مالیاتی انجام وظیفه کرده باشند و شاکی که کارمند گمرک ایران می‌باشد، چنین مدرکی ارائه ننموده است، علیهذا قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. ب-2- شعبه دوم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/642 موضوع تقاضای تجدیدنظر مهدی نیکوسپهر نسبت به دادنامه شماره 1647 مورخ 28/9/1377 شعبه شانزدهم دیوان به شرح دادنامه شماره 692 مورخ 3/7/1380 دادنامه بدوی را عیناً تایید و استوار نموده است. ج-1- شعبه ششم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/1025 موضوع شکایت ناهید رضائی به طرفیت گمرک ایران - سازمان امور اداری و استخدامی به خواسته، تقاضای تعیین و تطبیق طبقات شغلی به شرح دادنامه شماره 1049 مورخ 6/8/1377 چنین رای صادر نموده است،... ن. ب. ا. اداره کل طبقه بندی مشاغل سازمان امور اداری و استخدامی کشور موافقت نموده‌اند که فارغ التحصیلان دوره 2 ساله آموزشگاه عالی وزارت امور اقتصادی و دارائی پس از انجام حداقل 8 سال خدمت در رشته مربوطه نظیر دارندگان مدرک لیسانس از طبقات شغلی برخوردار شوند و ن. ب. ا. اداره کل دفتر تشکیلات و آموزش و بودجه و اداره کل کارگزینی وزارت امور اقتصادی و دارائی نیز دوره دو ساله عالی امور مالی و اقتصادی را ب. ت. ب. تعداد واحدهای درسی و شرایط همتراز دوره 2 ساله آموزشگاه عالی سابق وزارت دارائی دانسته‌اند... حکم به ورود شکایت شاکی نامبرده و الزام سازمانهای طرف شکایت به تطبیق وضعیت استخدامی شاکی با دارندگان لیسانس و اصلاح احکام صادره پس از انقضاء 8 سال از پایان دوره دو ساله مذکور صادر و اعلام می‌گردد. د-1- شعبه دوازدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 76/266 موضوع شکایت سیدمهدی میرقربان به طرفیت، راه آهن جمهوری اسلامی ایران وزارت فرهنگ و ارشاد و آموزش عالی به خواسته، صدور دانشنامه مهندسی مکانیک و ارتقاء گروه و پایه آموزش استخدامی فارغ التحصیلان دوره‌های بعد از دوره اول سال 1342 به شرح دادنامه شماره 538 مورخ 4/5/1377 چنین رای صادر نموده است،... مستنداً به مصوبه یکصدوشصت و یکمین جلسه مورخ 8/7/1349 شورای مرکزی دانشگاهها معادل لیسانس تشخیص داده شده است و با التفات به اینکه سازمان امور اداری و استخدامی کشور اعلام داشته که فارغ التحصیلان آموزشگاه اختصاصی ثبت می‌تواند با داشتن 8 سال سابقه و تجربه در مشاغل تخصصی ثبت نظیر دارندگان لیسانس با آنان رفتار گردد و همچنین سازمان امور اداری فارغ التحصیلان 2 ساله آموزشگاه عالی وزارت دارائی پس از انجام لااقل 8 سال خدمت در رشته مربوطه می‌توانند از مزایای شغلی دارندگان لیسانس برخوردار شوند و بالاخره ن. ب. ا. شاکی دوره دو ساله کلاس عالی اختصاصی راه آهن را با موفقیت به پایان رسانده و سازمانهای دولتی با فارغ التحصیلان دوره‌های دو ساله آموزشگاه عالی نظیر دارندگان لیسانس رفتار نموده‌اند، علیهذا با التفات به مراتب فوق و طول خدمت شاکی در راه آهن... استحقاق نامبرده به ارتقاء گروه و مزایای استخدامی مانند دارندگان لیسانس محرز و شکایت از این حیث وارد است. د-2-... شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/500 موضوع تقاضای تجدیدنظر سیدمهدی میرقربان نسبت به دادنامه شماره 538 مورخ 4/5/1377 صادره از شعبه دوازدهم به شرح دادنامه 844 مورخ 23/9/1378 چنین رای صادر نموده است، در خصوص اعتراض شاکی مبنی بر اعطاء دانشنامه معادل لیسانس در رشته مربوطه ن. ب. ا. دادنامه تجدیدنظر خواسته مفاداً متضمن استحقاق شاکی به اخذ دانشنامه پایان تحصیلات معادل لیسانس در رشته مربوطه م. ب. علیهذا با تایید دادنامه تجدیدنظر خواسته، وزارت فرهنگ و آموزش عالی نیز تکلیف قانونی دارد نسبت به اعطاء دانشنامه پایان تحصیلات در رشته مورد درخواست معادل لیسانس اقدام لازم معمول نمایند. ه‌-1- شعبه شانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/1547 موضوع شکایت فردوس بهبودی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارائی سازمان امور اداری و استخدامی کشور به خواسته، تشخیص و تعیین وتسری مزایای طبقات شغلی نظیر دارندگان مدارک لیسانس به شرح دادنامه 685 مورخ 24/4/1383 حکم به ورود شکایت شاکی صادر نموده است. ه‌-2- شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/392 موضوع تقاضای تجدیدنظر وزارت امور اقتصادی و دارائی نسبت به دادنامه شماره 685 مورخ 24/4/1383 شعبه شانزدهم دیوان به شرح دادنامه شماره 601 مورخ 12/6/84 با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی را عیناً تایید و استوار نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. همانطور که در دادنامه‌های شماره 399- 398 مورخ 8/12/1378 و 56-2/3/1378 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در مقام ایجاد وحدت رویه انشاء شده، تصریح گردیده است، تشخیص ارزش تحصیلی دوره‌های آموزشی خاص در جهت ارتقاء سطح علمی و تجربی مستخدمین دولت در زمره وظایف اختصاصی شورای ارزشیابی وزارت فرهنگ و آموزش عالی قرار دارد و حسب مادتین 30 و 36 قانون استخدام کشوری طبقه بندی مشاغل و شرایط احراز آنها از حیث مدرک تحصیلی و سوابق تجربی و همچنین تغییر طبقات رشته شغلی و ارتقاء به گروه بالاتر براساس عوامل مذکور و سایر شرایط مقرر در قانون و آیین‌نامه ارتقاء گروه به عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور محول شده است. ن. ب. ا. صدور مجوز ارتقاء گروه کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارائی مختص فارغ التحصیلان 2 ساله آموزشگاه عالی وزارت دارائی در فاصله بین سالهای 1340 تا 1346 بوده است و تعمیم و تسری آن به سایر افراد مجوزی ندارد، بنابراین دادنامه‌های قطعی شماره 1647 مورخ 28/9/1377 و 1027 مورخ 10/5/1384 و 1409 مورخ 15/6/1384 شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت شاکیان صحیح و موافق اصول و موازین قانون است. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط لازم‌الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداریرهبرپور رای وحدت رویه شماره 1255 مورخ 1345/07/12 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | صلاحیت کمیسیون در تعیین قیمت اراضی و نقش محاکم عمومی در دعاوی عدم تادیه قیمت آنچه از تبصره 2 ماده دوم قانون اجازه ساختمان راه آهن خور موسی و بندر محمره و بندر جز مصوب اسفند ماه 1305 و تصویب نامه های شماره 15142-21/7/12 و شماره اراضی که برای ایستگاه راه آهن ضرورت پیدا می کند قیمت اراضی مزبور ب. ت. ب. جهات و مراتبی که در تصویب نامه ها ذکر شده به وسیله کمیسیون مخصوص تعیین می‌گردد و خلاصه صلاحیت کمیسیون در اطراف تعیین قیمت عادلانه اراضی است ولی دعاوی مالکین اراضی از جهت عدم تادیه قیمت از صلاحیت کمیسیون نبوده و طبق اصول کلی و ماده یک قانون آیین دادرسی مدنی در صلاحیت محاکم عمومی است. در موارد مشابه رویه مختلفی در شعب اول و سوم دیوان عالی کشور اتخاذ شده که دادستان کل کشور طرح آن را در هیات عمومی دیوان عالی کشور به شرح زیر درخواست نموده است: الف) آقای … … دادخواستی به خواسته سیصد هزار و پنجاه و یک ریال بهای 4293 متر زمین به طرفیت وزارت راه تقدیم دادگاه شهرستان نیشابور نموده و توضیح داده است که خوانده در سال 35 موقع ریل گذاری راه آهن در نیشابور آن را تصرف و ضمیمه ایستگاه راه آهن نموده است و چون با مراجعه مکرر از پرداخت قیمت خودداری دارند تقاضای رسیدگی و صدور حکم دارم دادگاه شهرستان چنین اظهارنظر نموده است: با استناد به تبصره دوم از ماده دوم قانون اجازه ساختمان راه آهن بین خور و موسی و بندر محمره و بندر جز مصوب اسفند 1305 تصویب نامه های شماره 15142-21/7/12 – 1514- 29/11/8 که رسیدگی به این دعاوی را به عهده کمیسیون مخصوص متشکل از فرماندار یا بخشدار و نماینده وزارت دارایی و نماینده وزارت راه محول نموده قرار عدم صلاحیت دادگاه صادر و اعلام می‌شود. این قرار در مرحله پژوهشی استوار شده و شعبه سوم دیوان عالی کشور در تاریخ 41/2/31 چنین رای داده است: « اعتراض ف. خ. بر قرار فرجام خواسته موجه و وارد نیست و چون از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی اشکالی که مستلزم نقض آن قرار باشد به نظر نمی رسد ابرام می‌شود ». ب) در تاریخ 37/4/7 بانو خدیجه سلطان … ساکن نیشابور د. ب. ط. وزارت راه به خواسته مبلغ 5/790/000 ریال بابت بهای 5790 متر زمین در دادگاه شهرستان نیشابور اقامه دعوی نموده است و توضیح داده است طبق سند مالکیت سه قطعه زمین از اراضی زهد را مالک هستم که متصل به ایستگاه راه آهن نیشابور است و آن را جزء محوطه ایستگاه کرده اند و هرچند مطالبه پول آن می‌شود از پرداخت خودداری دارند و لذا درخواست رسیدگی و صدور حکم دارم. دادگاه شهرستان برای رسیدگی به دعوی از این لحاظ که: (مرجع صلاحیت دار به موجب تبصره 2 ماده 2 قانون اجازه ساختمان راه آهن مابین خور موسی و بندر محمره و بندر جز مصوب اسفند 1305 و تصویب نامه های شماره 15142-21/7/21 و 1514-29/11/8 هیات دولت کمیسیون مذکور در تصویب نامه ها م. ب. خود را صالح ندانسته و قرار عدم صلاحیت دادگاه را صادر کرده است). این قرار در مرحله پژوهشی استوار شده است و شعبه اول دیوان عالی کشور در جلسه مورخ 40/12/31 چنین رای داده است: مبنای رای فرجام خواسته مبنی بر استواری قرار شماره 310-39/9/29 صادر از دادگاه شهرستان نیشابور دائر به عدم صلاحیت آن دادگاه برای رسیدگی به دعوی ف. خ. ب. طرفیت فرجام خوانده راجع به بهای زمین مذکور در صدر گزارش تصویب نامه شماره 15142-21/7/12 هیات وزیران و تصویب نامه دیگر مکمل آن م. ب. و بدین تقریب و استدلال که مرجع رسیدگی به دعوی ف. خ. کمیسیون مذکور در تصویب نامه مزبور م. ب. مبنای نامبرده صحیح به نظر نمی رسد، زیرا به موجب ماده 1 آیین دادرسی مدنی مصوب 25 شهریور ماه 1318 مرجع رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی دادگاه‌های دادگستری است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری معین کرده باشد و در خصوص مورد مرجع دیگری برای رسیدگی به دعوی ف. خ. معین نشده است و تصویب نامه استنادی دادگاه راجع به امری که بدان استناد شده از لحاظ قانون بلااثر است و تبصره 2 ماده 2 قانون اجازه ساختمان راه آهن خورموسی و بندر محمره و بندر جز مصوب 1305 هیچگونه تماس و ربطی نسبت به موضوع نخواهد داشت لذا رای مورد فرجام نقض می‌شود و پرونده برای رسیدگی به موضوع به همان دادگاه صادر کننده رای فرجام خواسته که قرار محسوب می‌شود ارجاع می‌گردد. به قسمی که ملاحظه می فرمایند دو شعبه 3 و 1 دیوان عالی کشور نسبت به استنباط از قانون اجازه ساختمان راه آهن خورموسی و محمره و بندر گز مصوب اسفند ماه 1305 و تصویب نامه های فوق الذکر که شعبه 3 موثر در عدم صلاحیت مراجع دادگستری دانسته و شعبه اول بی اثر اعلام داشته است رویه مختلف اتخاذ کرده اند که ب. ت. ب. ماده واحده مصوب تیرماه 1328 قانون وحدت رویه قضایی تقاضای امعان نظر و اتخاذ تصمیم می‌شود. دکتر … – دادستان کل موضوع مختلف فیه در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردیده ابتدا آراء مربوط به شعب اول و سوم دیوان عالی کشور راجع به صلاحیت رسیدگی به اختلافات مالکین و راه آهن در مورد مطالبه بهای اراضی مورد نیاز راه آهن قرائت و سپس مورد بررسی قرار گرفت و طبق قانون وحدت رویه قضایی طرح و پس از کسب نظریه جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر تایید رای شعبه اولی دیوان عالی کشور مشاوره نموده چنین رای داده اند: آنچه از تبصره 2 ماده دوم قانون اجازه ساختمان راه آهن خور موسی و بندر محمره و بندر جز مصوب اسفند ماه 1305 و تصویب نامه های شماره 15142-21/7/12 و شماره اراضی که برای ایستگاه راه آهن ضرورت پیدا می کند قیمت اراضی مزبور ب. ت. ب. جهات و مراتبی که در تصویب نامه ها ذکر شده به وسیله کمیسیون مخصوص تعیین می‌گردد و خلاصه صلاحیت کمیسیون در اطراف تعیین قیمت عادلانه اراضی است ولی دعاوی مالکین اراضی از جهت عدم تادیه قیمت از صلاحیت کمیسیون نبوده و طبق اصول کلی و ماده یک قانون آیین دادرسی مدنی در صلاحیت محاکم عمومی است بنابر مراتب رای شعبه اولی دیوان عالی کشور که در همین زمینه صادر شده به نظر هیات عمومی از نظر اتخاذ وحدت رویه قضایی تایید می‌گردد این رای طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 در مورد مشابه لازم الاتباع است. آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

موارد مرتبط 51

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 6

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین