این دادنامه طی رای ۳۰۹۸مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸نقض گردیده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۲۶۴و ۱۳۱۷
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۲/۱۵
کلاسه پرونده: ۹۶/۱۸۲۴، ۹۶/۱۸۹۴
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب
دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض:
۱- شرکت
مخابرات ایران
۲- آقای … به وکالت از آقای …
۳- آقای … کار : معاون توسعه سرمایه انسانی، شرکت مخابرات ایران به موجب لایحه شماره ۶۰۸۹۱/۹۳/۱۰۰-۱۳۹۳/۹/۲ اعلام کرده است که : ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام و احترام به استحضار می رساند : با وجود صدور دادنامه شماره ۷۸۶-۱۳۹۱/۱۱/۲۴ شعبه اول تشخیص آن دیوان مبنی بر عدم شمولیت کارکنان شرکت مخابرات خصوصی از مفاد بند «د» ماده ۲۱
قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع عدم پرداخت هزینه های ناشی از جابجایی
صندوق بازنشستگی از سوی کارفرما، رای و دادنامه شماره ۲۳۴-۱۳۹۳/۴/۱۸ شعبه سوم تشخیص آن دیوان، بر خلاف قانون حکم به محکومیت علیه شرکت مخابرات ایران صادر گردیده و در عین حال رای کلاسه پرونده شماره ۱۵۶۷/۹۱/۲۲-۱۳۹۲/۱۰/۸ شعبه ۲۲ دیوان عدالت اداری مطابق قانون و مفاد
رای صادره از سوی شعبه اول تشخیص حکم به رد شکایت و له شرکت مخابرات صادر گردیده، در نتیجه تعارض آراء محرز و خواهان رسیدگی به این موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری و اجرای ماده ۷۹ [۸۹] دیوان عدالت اداری هستم. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است :
الف: شعبه ۲۵ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۲۶۶۲ با موضوع
دادخواست آقای … به طرفیت وزارت ارتباطات و
فناوری اطلاعات و به خواسته الزام به پرداخت هزینه جابه جایی تغییر صندوق
بازنشستگی از
صندوق بازنشستگی کشوری به صندوق تامین اجتماعی به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۱۱۰۹-۱۳۹۱/۴/۴ به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است :
قانون گذار در ماده ۲۱
قانون مدیریت خدمات کشوری تکلیف کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاههای اجرایی که تمام یا بخش از وظایف آنها به بخش غیر دولتی واگذار گردیده را مشخص و در بند «د»آن تصریح نموده «انتقال به بخش غیر دولتی که مجری وظایف و فعالیتهای واگذارشده م. ب. در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جابجایی تغییرصندوق ذی ربط با حفظ سوابق مربوطه توسط دولت تامین می گردد» در این راستا وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۱۳ بنابه پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به استناد ماده ۱۲۱ و تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال۱۳۸۶ و با رعایت بند ۱ تصویب نامه شماره ۱۵۸۹۵ ت ۳۸۸۵۶-۱۳۸۶/۱۰/۱ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت کشوری را تصویب نمودند و در بند ۱ ماده ۲۱ آیین نامه مزبور مقرر نمودند پرداخت مابه التفاوت تغییرصندوق کارمندی که در اجرای مقررات مزبور تمام یا بخشی از وظایف دستگاه متبوع وی به بخش غیردولتی واگذارشده باشد به عهده
دستگاه اجرایی متبوع قبلی کارمند خواهد بود اما موضوع خواسته شاکی خروج موضوعی از مقررات مزبور دارد زیرا شاکی کارمند شرکت مخابرات است که تمام یا بخشی از وظایف آن به بخش خصوصی در اجرای ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری واگذار نگردیده بلکه کلیت و تمامیت شرکت در اجرای
اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی سازمان خصوصی سازی کشور به نمایندگی از دولت به بخش خصوصی فروخته شده است که ب. ت. ب. حفظ مالکیت دولت در واگذاری وظایف دستگاههای دولتی به بخش غیر دولتی در اجرای ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و واگذاری مالکیت شرکت مخابرات ایران در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی توسط سازمان خصوصی سازی کشور به بخش غیر دولتی و تفاوت و تمایز این دو موضوع با یکدیگر و عدم شمول ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به فروش شرکت مخابرات به بخش خصوصی خواسته شاکی غیر موجه تشخیص و رد می گردد. رای صادرشده قطعی است. با اعمال ماده ۱۸
قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵، شعبه سوم تشخیص دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۳۰۰۲۳۴-۱۳۹۳/۴/۱۸ با استدلال زیر رای مذکور را نقض می کند.
در خصوص اعلام وقوع اشتباه بیّن نسبت به دادنامه شماره ۱۱۰۹-۱۳۹۱/۴/۴ شعبه ۲۵ دیوان عدالت اداری، ن. ب. ا. شرکت مخابرات ایران که وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده است در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش غیر دولتی واگذار شده است. بنابراین مستنداً به ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ۲ قانون مذکور و ماده ۱۲۱ همان قانون و بند ۱ تصویب نامه شماره ۱۵۸۹۵ت ۳۸۸۵۶-۱۳۸۶/۱۰/۱ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت کشوری با جابجایی صندوق بازنشستگی پرداخت مابه التفاوت تغییر صندوق از دولتی به بخش خصوصی به عهده دستگاه اجرایی متبوع قبلی کارمند خواهد بود که در مانحن فیه نیز در اجرای قانون مارالذکر صندوق بازنشستگی شاکی به صندوق تامین اجتماعی تغییریافته است و لذا دستگاه اجرایی قبل مکلف به پرداخت مابه التفاوت تغییرصندوق خواهد بود و لذا بنا به مراتب فوق شکایت شاکی در این خصوص وارد م. ب. با احراز وقوع اشتباه بیّن در دادنامه معترض عنه مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۸
قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ با رعایت ماده ۱۲۰ قانون تشکیلات و
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. این رای قطعی است.
ب: شعبه ۱۷ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۵۸۳۱ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به خواسته الزام به پرداخت هزینه جابه جایی تغییر صندوق بازنشستگی از صندوق بازنشستگی کشوری به صندوق تامین اجتماعی به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۷۰۲۴۳۷-۱۳۹۰/۸/۱۴ به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است :
با عنایت به محتویات پرونده و لوایح جوابیه واصله اولاً: در خصوص شکایت علیه صندوقهای حمایتی و همین طور داخل پرانتز شرکت مخابرات مسیولیتی متوجه آنها نبوده و مصداق بند د ماده۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشد قرار رد شکایت نسبت به خواندگان مارالذکر صادر و اعلام می گردد. ثانیاً: در خصوص شکایت علیه وزارت ارتباطات به موجب ماده۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری در صورت واگذاری تمام یا قسمتی از وظایف دستگاههای اجرایی به بخش غیردولتی کارمندان رسمی یا ثابت شاغل در بخش دولتی می توانند در صورت انتقال به بخش غیردولتی تقاضای تغییر صندوق بازنشستگی را بنمایند در این صورت هزینه تغییر صندوق می بایست از سوی دولت تامین شود و با عنایت به اینکه شاکی نیز در شرکت مخابرات که در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی دولت به بخش غیردولتی واگذار شده است (بر اثر آن کارکنان شرکت مذکور که قبلاً در بخش دولتی شاغل بوده اند در بخش غیردولتی شاغل محسوب می شونـد) شاغل م. ب. و بـا توجه به اینکه این امر بر اساس تصمیم دولت واقع گردیده است بنابراین به موجب بند د ماده۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری دولت (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف به تامین هزینه های مربوطه م. ب. بناء علیهذا با احراز حقانیت خواسته وکیل شاکی و مستنداً به بند د ماده ۲۱ قانون مارالذکر و تبصره ۲ ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی آن مصوب۱۳۸۹/۱/۳۱ هیات وزیران و مواد ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری رای به ورود شکایت مطروحه صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.
با اعمال ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵، شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۷۸۶-۱۳۹۱/۱۱/۲۴ با استدلال زیر رای مذکور را نقض می کند.
حکم مقرر در بند «د» ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر الزام دولت به پرداخت هزینه های جابجایی صندوق بازنشستگی به کارمندان مقید به واگذاری تمام یا بخشی از وظایف کارمندان رسمی و ثابت دستگاههای اجرایی به بخش غیر دولتی بوده در نتیجه حکم مذکور شامل کارمندان شرکت مخابرات به دلیل اینکه شرکت مرقوم غیر دولتی شده نخواهد شد چون در این بند صرفاً به واگذاری وظایف کارمندان اشاره شده که این امر متفاوت از واگذاری سهام شرکتهای دولتی است. ثانیاً برابر تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون مورد اشاره در صورت واگذاری سهام شرکتهای دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیر دولتی شود، قوانین و مقررات
قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال می گردد و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب می شوند و در صورت تمایل می توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باشند. لذا چون در بند د ماده ۲۱ مرقوم اشاره ای به پرداخت هزینه جابجایی صندوق برای این قبیل کارمندان نشده مضافاً کارمندان مذکور تابع قانون کار بوده و کارمندان کارفرمای جدید محسوب می شوند و نیز به دلیل عدم پیش بینی هزینه مرقوم در تبصره یاد شده، خواسته مطروحه وجاهت قانونی ندارد بنابراین وزارت فناوری و اطلاعات الزامی در پرداخت هزینه مورد ادعا نخواهد داشت با اوصاف ذکر شده درخواست اعمال ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری موجه تشخیص و لذا با اختیار حاصل از این ماده دادنامه شعبه محترم ۱۷ دیوان عدالت در خصوص محکومیت وزارت فوق الذکر نقض و حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می شود و در مورد سایر خواندگان دادنامه صحیح بوده و ابرام می شود. این رای قطعی است.
ج- شعبه ۱۷ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۶۶۴ با موضوع دادخواست آقای … با وکالت آقای … به طرفیت سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات و به خواسته الزام به تامین هزینه مالی جابجایی از صندوق بازنشستگی کشوری به صندوق تامین اجتماعی به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۷۰۲۴۷۴-۱۳۹۰/۸/۱۵ به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است :
وکیل شاکی طی دادخواست تقدیمی اظهار داشت موکلش از کارکنان رسمی شرکت مخابرات استان خوزستان م. ب. که در اجرای اصل۴۴ قانون اساسی شرکت مخابرات که از شرکتهای وابسته به وزارت ارتباطات بوده ببخش غیردولتی واگذار گردید بنابراین تقاضای صدور حکم وفق خواسته را دارد که با عنایت به محتویات پرونده و لوایح جوابیه واصله اولاً: در خصوص شکایت علیه صندوقهای حمایتی و همین طور داخل پرانتز شرکت مخابرات مسیولیتی متوجه آنها نبوده و مصداق بند د ماده۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشد قرار رد شکایت نسبت به خواندگان مارالذکر صادر و اعلام می گردد. ثانیاً: در خصوص شکایت علیه وزارت ارتباطات به موجب ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری در صورت واگذاری تمام یا قسمتی از وظایف دستگاههای اجرایی به بخش غیردولتی کارمندان رسمی یا ثابت شاغل در بخش دولتی می توانند در صورت انتقال به بخش غیردولتی تقاضای تغییر صندوق بازنشستگی را بنمایند در این صورت هزینه تغییر صندوق می بایست از سوی دولت تامین شود و با عنایت به اینکه شاکی نیز در شرکت مخابرات که در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی دولت به بخش غیردولتی واگذار شده است ( بر اثر آن کارکنان شرکت مذکور که قبلاً در بخش دولتی شاغل بوده اند در بخش غیردولتی شاغل محسوب می شوند) شاغل م. ب. و با توجه باینکه این امر بر اساس تصمیم دولت واقع گردیده است بنابراین بموجب بند د ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری دولت (وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات مکلف به تامین هزینه های مربوطه م. ب. بناء علیهذا با احراز حقانیت خواسته وکیل شاکی و مستنداً به بند د ماده ۲۱ قانون مارالذکر و تبصره ۲ ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۸۹/۱/۳۱ هیات وزیران و مواد ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری رای به ورود شکایت مطروحه صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.
در اجرای اعمال ماده ۷۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، پرونده به شعبه ۵
تجدیدنظر ارجاع و شعبه مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۰۱۶۴ به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است :
ن. ب. ا. خواسته شاکی تعیین صندوق بازنشستگی کشوری به صندوق تامین اجتماعی م. ب. که با موافقت سازمان بازنشستگی کشوری به انتقال کسور بازنشستگی به سازمان تامین اجتماعی یا کسر سهم مستخدم و کارفرما پرداخت مابه التفاوت ناشی از تغییر صندوق قبلی به صندوق جدید به موجب جزء (۱) بند ت ماده (۲) آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری به عهده شرکت مخابرات م. ب. و از آنجایی که برابر
رای وحدت رویه شماره ۷۰۶-۱۳۹۲/۱۰/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با خصوصی شدن دستگاه متبوع مستخدم حقوق مکتسبه او همچنان محفوظ است بنابراین بنا به جهات فوق رای معترض عنه عاری از خدشه و منقصت قانونی تشخیص و موجبی جهت اعمال ماده ۷۴ قانون دیوان نمی باشد و لذا ضمن تایید و استواری رای مورد اعتراض حکم به رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.
د: شعبه ۳۹ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۳۹۰۲۳۱۵ و۹۵۰۹۹۸۰۹۰۳۹۰۰۱۵۴ با موضوع دادخواست
شرکت سهامی مخابرات استان آذربایجان شرقی- آقای … به عنوان وارد ثالث به طرفیت ۱- اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی تبریز ۲- شرکت سهامی مخابرات استان آذربایجان شرقی و به خواسته اعتراض به رای ۴۷۰۰-۱۳۹۴/۶/۲۹
هیات حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۳۹۰۱۳۶۵-۱۳۹۵/۶/۱۴ به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است :
در خصوص شکایت ۱- شرکت سهامی مخابرات استان آذربایجان شرقی به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی تبریز به خواسته نقض رای شماره ۴۷۰۰-۱۳۹۴/۶/۲۹ هیات حل اختلاف نظر به مفاد شکایت شاکی و مستندات ابرازی پیوست دادخواست و مفاد لایحه جوابیه طرف شکایت ثبت شده به شماره ۵۹۷-۱۳۹۵/۲/۲۷ و اظهارات طرفین نیز در هیاتهای رسیدگی کننده از آنجا که از سوی شاکی ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض رای معترض عنه را ایجاب نماید اقامه و ابراز نگردیده و رسیدگی به موضوع با رعایت تشریفات و منطبق با قوانین و مقررات قانون کار و آیین دادرسی کار به عمل آمده لذا شکایت شاکی غیر وارد تشخیص و به استناد مواد ۲، ۳، ۲۱ و ۱۴۸ قانون کار و مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی و ابرام رای معترض عنه صادر و اعلام می نماید. بنا به مراتب شکایت ورود ثالث آقای … در پرونده شمارگان ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۳۹۰۰۱۵۴ سالبه به انتفاء موضوع تلقی و به رد آن اظهار نظر می گردد. رای صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. در اثر تجدیدنظر خواهی شرکت مخابرات استان آذربایجان شرقی شعبه ۱۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۸۰۱۱۳۵-۱۳۹۶/۸/۱۷ با استدلال زیر رای مذکور را نقض می کند:
با عنایت به محتویات پرونده رای معترض عنه مخدوش و مستحق نقض است زیرا برابر ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و مصوبه هیات وزیران مورخ ۱۳۸۵/۱۰/۱۷ هزینه تغییر صندوق بعد از انتقال جزء تعهدات شرکت مخابرات نیست و به صراحت قانون مذکور توسط دولت تامین می شود. بنابه مراتب اعتراض ت. ن. خ. مطابق با موازین قانون است و لذا حکم به پذیرش تجدیدنظر خواهی و نقض رای معترض عنه سپس ابطال رای هیات حل اختلاف کار و رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. این رای به استناد ماده ۷۱ و ۳ از قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: مقنن در ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ مقرر کرده است که با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه های اجرایی که تمام یا بخشی از وظایف آنها به بخش غیر دولتی واگذار گردد به پنج روش رفتار شود. یکی از این روش ها مطابق بند (د) ماده ۲۱ قانون مذکور، انتقال این قبیل کارمندان به بخش غیر دولتی است که مجری وظایف و فعالیت های واگذار شده م. ب.. در این حالت و در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی، هزینه جابجایی تغییر صندوق ذی ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تامین خواهد شد. نظر به این که در پرونده های موضوع تعارض با واگذاری شرکت مخابرات به بخش غیر دولتی، تغییر صندوق کارمندان مطابق بند (د) ماده ۲۱ قانون پیش گفته صورت پذیرفته است، بنابراین هزینه جابجایی صندوق بازنشستگی توسط دولت باید تامین شود و از این روی رای شعبه سوم تشخیص دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۳۰۰۲۳۴-۱۳۹۳/۴/۱۸ که بر الزام دولت به پرداخت هزینه جابجایی صندوق بازنشستگی صادر شده صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رای به استناد بند ۱ ماده۱۲ و
ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای
وحدت رویه شماره 1264 و 1317 مورخ 1396/12/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پروندههای کلاسه 96/1824 و 96/1894، موضوع تعارض در آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری درباره هزینههای جابهجایی صندوق بازنشستگی کارکنان شرکت مخابرات ایران مطرح است. در این راستا، شعبه اول دیوان در دادنامه شماره 786-1391/11/24 اعلام کرده بود که کارکنان شرکت مخابرات خصوصی مشمول بند «د» ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری نمیباشند. در مقابل، شعبه سوم دیوان در دادنامه شماره 234-1393/04/18 به طور مخالف، دولت را به پرداخت هزینهها محکوم کرده است. هیات عمومی دیوان، پس از بررسی مستندات و آراء مختلف، به این نتیجه رسید که بر اساس ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورت واگذاری وظایف به بخش غیر دولتی، هزینههای جابهجایی صندوق بازنشستگی باید توسط دولت تامین شود. بنابراین، رای شعبه سوم دیوان به نفع شاکیان تایید و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، این حکم برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری لازمالاتباع اعلام گردید.
تاریخ دادنامه: 15/12/1396
اعلام کننده تعارض:
1- شرکت مخابرات ایران 2- آقای … به وکالت از آقای … 3- آقای … کار: معاون توسعه سرمایه انسانی، شرکت مخابرات ایران به موجب لایحه شماره 60891/93/100-2/9/1393 اعلام کرده است که: ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام و احترام به استحضار می رساند: با وجود صدور دادنامه شماره 786-24/11/1391 شعبه اول تشخیص آن دیوان مبنی بر عدم شمولیت کارکنان شرکت مخابرات خصوصی از مفاد بند «د» ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع عدم پرداخت هزینه های ناشی از جابه جایی صندوق بازنشستگی از سوی کارفرما، رای و دادنامه شماره 234-18/4/1393 شعبه سوم تشخیص آن دیوان، بر خلاف قانون حکم به محکومیت علیه شرکت مخابرات ایران صادر گردیده و در عین حال رای کلاسه پرونده شماره 22/91/1567-8/10/1392 شعبه 22 دیوان عدالت اداری مطابق قانون و مفاد رای صادره از سوی شعبه اول تشخیص حکم به رد شکایت و له شرکت مخابرات صادر گردیده، در نتیجه تعارض آراء محرز و خواهان رسیدگی به این موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری و اجرای ماده 79 [89] دیوان عدالت اداری هستم. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه 25 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109980900002662 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به خواسته الزام به پرداخت هزینه جابه جایی تغییر صندوق بازنشستگی از صندوق بازنشستگی کشوری به صندوق تامین اجتماعی به موجب دادنامه شماره 9109970902501109-4/4/1391 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است:
قانون گذار در ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری تکلیف کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاههای اجرایی که تمام یا بخش از وظایف آنها به بخش غیر دولتی واگذار گردیده را مشخص و در بند «د»آن تصریح نموده «انتقال به بخش غیر دولتی که مجری وظایف و فعالیتهای واگذارشده م. ب. در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جابه جایی تغییرصندوق ذی ربط با حفظ سوابق مربوطه توسط دولت تامین میگردد» در این راستا وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ 13/10/1388 بنابه پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد ماده 121 و تبصره 2 ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال1386 و با رعایت بند 1 تصویب نامه شماره 15895 ت 38856-1/10/1386 آییننامه اجرایی تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مدیریت کشوری را تصویب نمودند و در بند 1 ماده 21 آییننامه مزبور مقرر نمودند پرداخت مابه التفاوت تغییرصندوق کارمندی که در اجرای مقررات مزبور تمام یا بخشی از وظایف دستگاه متبوع وی به بخش غیردولتی واگذارشده باشد به عهده دستگاه اجرایی متبوع قبلی کارمند خواهد بود اما موضوع خواسته شاکی خروج موضوعی از مقررات مزبور دارد زیرا شاکی کارمند شرکت مخابرات است که تمام یا بخشی از وظایف آن به بخش خصوصی در اجرای ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری واگذار نگردیده بلکه کلیت و تمامیت شرکت در اجرای اصل 44 قانون اساسی از سوی سازمان خصوصی سازی کشور به نمایندگی از دولت به بخش خصوصی فروخته شده است که ب. ت. ب. حفظ مالکیت دولت در واگذاری وظایف دستگاههای دولتی به بخش غیر دولتی در اجرای ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری و واگذاری مالکیت شرکت مخابرات ایران در اجرای اصل 44 قانون اساسی توسط سازمان خصوصی سازی کشور به بخش غیر دولتی و تفاوت و تمایز این دو موضوع با یکدیگر و عدم شمول ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به فروش شرکت مخابرات به بخش خصوصی خواسته شاکی غیر موجه تشخیص و رد میگردد. رای صادرشده قطعی است. با اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، شعبه سوم تشخیص دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9309970905300234-18/4/1393 با استدلال زیر رای مذکور را نقض می کند.
در خصوص اعلام وقوع اشتباه بیّن نسبت به دادنامه شماره 1109-4/4/1391 شعبه 25 دیوان عدالت اداری، ن. ب. ا. شرکت مخابرات ایران که وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده است در اجرای اصل 44 قانون اساسی به بخش غیر دولتی واگذار شده است. بنابراین مستنداً به ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره 2 قانون مذکور و ماده 121 همان قانون و بند 1 تصویب نامه شماره 15895ت 38856-1/10/1386 آییننامه اجرایی تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مدیریت کشوری با جابه جایی صندوق بازنشستگی پرداخت مابه التفاوت تغییر صندوق از دولتی به بخش خصوصی به عهده دستگاه اجرایی متبوع قبلی کارمند خواهد بود که در مانحن فیه نیز در اجرای قانون مارالذکر صندوق بازنشستگی شاکی به صندوق تامین اجتماعی تغییریافته است و لذا دستگاه اجرایی قبل مکلف به پرداخت مابه التفاوت تغییرصندوق خواهد بود و لذا بنا به مراتب فوق شکایت شاکی در این خصوص وارد م. ب. با احراز وقوع اشتباه بیّن در دادنامه معترض عنه مستنداً به مواد 10 و 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 با رعایت ماده 120 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد. این رای قطعی است.
ب: شعبه 17 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900035831 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به خواسته الزام به پرداخت هزینه جابه جایی تغییر صندوق بازنشستگی از صندوق بازنشستگی کشوری به صندوق تامین اجتماعی به موجب دادنامه شماره 9009970901702437-14/8/1390 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است:
با عنایت به محتویات پرونده و لوایح جوابیه واصله اولاً: در خصوص شکایت علیه صندوقهای حمایتی و همین طور داخل پرانتز شرکت مخابرات مسئولیتی متوجه آنها نبوده و مصداق بند د ماده21 قانون مدیریت خدمات کشوری نمیباشد قرار رد شکایت نسبت به خواندگان مارالذکر صادر و اعلام میگردد. ثانیاً: در خصوص شکایت علیه وزارت ارتباطات به موجب ماده21 قانون مدیریت خدمات کشوری در صورت واگذاری تمام یا قسمتی از وظایف دستگاههای اجرایی به بخش غیردولتی کارمندان رسمی یا ثابت شاغل در بخش دولتی میتوانند در صورت انتقال به بخش غیردولتی تقاضای تغییر صندوق بازنشستگی را بنمایند در این صورت هزینه تغییر صندوق میبایست از سوی دولت تامین شود و با عنایت به اینکه شاکی نیز در شرکت مخابرات که در اجرای اصل 44 قانون اساسی از سوی دولت به بخش غیردولتی واگذار شده است (بر اثر آن کارکنان شرکت مذکور که قبلاً در بخش دولتی شاغل بوده اند در بخش غیردولتی شاغل محسوب میشوند) شاغل م. ب. و ب. ت. ب. اینکه این امر بر اساس تصمیم دولت واقع گردیده است بنابراین به موجب بند د ماده21 قانون مدیریت خدمات کشوری دولت (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف به تامین هزینه های مربوطه م. ب. بناء علیهذا با احراز حقانیت خواسته وکیل شاکی و مستنداً به بند د ماده 21 قانون مارالذکر و تبصره 2 ماده 21 آییننامه اجرایی آن مصوب31/1/1389 هیات وزیران و مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری رای به ورود شکایت مطروحه صادر و اعلام میگردد. رای صادره قطعی است.
با اعمال ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9109970905100786-24/11/1391 با استدلال زیر رای مذکور را نقض می کند.
حکم مقرر در بند «د» ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر الزام دولت به پرداخت هزینه های جابه جایی صندوق بازنشستگی به کارمندان مقید به واگذاری تمام یا بخشی از وظائف کارمندان رسمی و ثابت دستگاههای اجرایی به بخش غیر دولتی بوده در نتیجه حکم مذکور شامل کارمندان شرکت مخابرات به دلیل اینکه شرکت مرقوم غیر دولتی شده نخواهد شد چون در این بند صرفاً به واگذاری وظائف کارمندان اشاره شده که این امر متفاوت از واگذاری سهام شرکتهای دولتی است. ثانیاً برابر تبصره 1 ماده 21 قانون مورد اشاره در صورت واگذاری سهام شرکتهای دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیر دولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال میگردد و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب میشوند و در صورت تمایل میتوانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باشند. لذا چون در بند د ماده 21 مرقوم اشاره ای به پرداخت هزینه جابه جایی صندوق برای این قبیل کارمندان نشده مضافاً کارمندان مذکور تابع قانون کار بوده و کارمندان کارفرمای جدید محسوب میشوند و نیز به دلیل عدم پیش بینی هزینه مرقوم در تبصره یاد شده، خواسته مطروحه وجاهت قانونی ندارد بنابراین وزارت فناوری و اطلاعات الزامی در پرداخت هزینه مورد ادعا نخواهد داشت با اوصاف ذکر شده درخواست اعمال ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری موجه تشخیص و لذا با اختیار حاصل از این ماده دادنامه شعبه محترم 17 دیوان عدالت در خصوص محکومیت وزارت فوق الذکر نقض و حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام میشود و در مورد سایر خواندگان دادنامه صحیح بوده و ابرام میشود. این رای قطعی است.
ج- شعبه 17 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 900998090004664 با موضوع دادخواست آقای … با وکالت آقای … به طرفیت سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات و به خواسته الزام به تامین هزینه مالی جابه جایی از صندوق بازنشستگی کشوری به صندوق تامین اجتماعی به موجب دادنامه شماره 9009970901702474-15/8/1390 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است:
وکیل شاکی طی دادخواست تقدیمی اظهار داشت موکلش از کارکنان رسمی شرکت مخابرات استان خوزستان م. ب. که در اجرای اصل44 قانون اساسی شرکت مخابرات که از شرکتهای وابسته به وزارت ارتباطات بوده ببخش غیردولتی واگذار گردید بنابراین تقاضای صدور حکم وفق خواسته را دارد که با عنایت به محتویات پرونده و لوایح جوابیه واصله اولاً: در خصوص شکایت علیه صندوقهای حمایتی و همین طور داخل پرانتز شرکت مخابرات مسئولیتی متوجه آنها نبوده و مصداق بند د ماده21 قانون مدیریت خدمات کشوری نمیباشد قرار رد شکایت نسبت به خواندگان مارالذکر صادر و اعلام میگردد. ثانیاً: در خصوص شکایت علیه وزارت ارتباطات به موجب ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری در صورت واگذاری تمام یا قسمتی از وظایف دستگاههای اجرایی به بخش غیردولتی کارمندان رسمی یا ثابت شاغل در بخش دولتی میتوانند در صورت انتقال به بخش غیردولتی تقاضای تغییر صندوق بازنشستگی را بنمایند در این صورت هزینه تغییر صندوق میبایست از سوی دولت تامین شود و با عنایت به اینکه شاکی نیز در شرکت مخابرات که در اجرای اصل 44 قانون اساسی از سوی دولت به بخش غیردولتی واگذار شده است (بر اثر آن کارکنان شرکت مذکور که قبلاً در بخش دولتی شاغل بوده اند در بخش غیردولتی شاغل محسوب میشوند) شاغل م. ب. و ب. ت. ب. اینکه این امر بر اساس تصمیم دولت واقع گردیده است بنابراین به موجب بند د ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری دولت (وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات مکلف به تامین هزینه های مربوطه م. ب. بناء علیهذا با احراز حقانیت خواسته وکیل شاکی و مستنداً به بند د ماده 21 قانون مارالذکر و تبصره 2 ماده 21 آییننامه اجرایی آن مصوب 31/1/1389 هیات وزیران و مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری رای به ورود شکایت مطروحه صادر و اعلام میگردد. رای صادره قطعی است.
ن. ب. ا. خواسته شاکی تعیین صندوق بازنشستگی کشوری به صندوق تامین اجتماعی م. ب. که با موافقت سازمان بازنشستگی کشوری به انتقال کسور بازنشستگی به سازمان تامین اجتماعی یا کسر سهم مستخدم و کارفرما پرداخت مابه التفاوت ناشی از تغییر صندوق قبلی به صندوق جدید به موجب جزء (1) بند ت ماده (2) آییننامه اجرایی تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری به عهده شرکت مخابرات م. ب. و از آنجائی که برابر رای وحدت رویه شماره 706-16/10/1392 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با خصوصی شدن دستگاه متبوع مستخدم حقوق مکتسبه او همچنان محفوظ است بنابراین بنا به جهات فوق رای معترض عنه عاری از خدشه و منقصت قانونی تشخیص و موجبی جهت اعمال ماده 74 قانون دیوان نمیباشد و لذا ضمن تایید و استواری رای مورد اعتراض حکم به رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام میگردد. رای صادره قطعی است.
د: شعبه 39 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های 9409980903902315 و9509980903900154 با موضوع دادخواست شرکت سهامی مخابرات استان آذربایجان شرقی- آقای … به عنوان وارد ثالث به طرفیت 1- اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی تبریز 2- شرکت سهامی مخابرات استان آذربایجان شرقی و به خواسته اعتراض به رای 4700-29/6/1394 هیات حل اختلاف به موجب دادنامه شماره 9509970903901365-14/6/1395 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است:
در خصوص شکایت 1- شرکت سهامی مخابرات استان آذربایجان شرقی به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی تبریز به خواسته نقض رای شماره 4700-29/6/1394 هیات حل اختلاف نظر به مفاد شکایت شاکی و مستندات ابرازی پیوست دادخواست و مفاد لایحه جوابیه طرف شکایت ثبت شده به شماره 597-27/2/1395 و اظهارات طرفین نیز در هیاتهای رسیدگی کننده از آنجا که از سوی شاکی ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض رای معترض عنه را ایجاب نماید اقامه و ابراز نگردیده و رسیدگی به موضوع با رعایت تشریفات و منطبق با قوانین و مقررات قانون کار و آیین دادرسی کار به عمل آمده لذا شکایت شاکی غیر وارد تشخیص و به استناد مواد 2، 3، 21 و 148 قانون کار و مواد 10 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی و ابرام رای معترض عنه صادر و اعلام مینماید. بنا به مراتب شکایت ورود ثالث آقای … در پرونده شمارگان 9509980903900154 سالبه به انتفاء موضوع تلقی و به رد آن اظهار نظر میگردد. رای صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. در اثر تجدیدنظر خواهی شرکت مخابرات استان آذربایجان شرقی شعبه 19 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9609970956801135-17/8/1396 با استدلال زیر رای مذکور را نقض می کند:
با عنایت به محتویات پرونده رای معترض عنه مخدوش و مستحق نقض است زیرا برابر ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری و مصوبه هیات وزیران مورخ 17/10/1385 هزینه تغییر صندوق بعد از انتقال جزء تعهدات شرکت مخابرات نیست و به صراحت قانون مذکور توسط دولت تامین میشود. بنابه مراتب اعتراض ت. ن. خ. مطابق با موازین قانون است و لذا حکم به پذیرش تجدیدنظر خواهی و نقض رای معترض عنه سپس ابطال رای هیات حل اختلاف کار و رد شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد. این رای به استناد ماده 71 و 3 از قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 15/12/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
ثانیاً: مقنن در ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 مقرر کرده است که با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه های اجرایی که تمام یا بخشی از وظایف آنها به بخش غیر دولتی واگذار گردد به پنج روش رفتار شود. یکی از این روش ها مطابق بند (د) ماده 21 قانون مذکور، انتقال این قبیل کارمندان به بخش غیر دولتی است که مجری وظایف و فعالیت های واگذار شده م. ب.. در این حالت و در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی، هزینه جابه جایی تغییر صندوق ذی ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تامین خواهد شد. نظر به این که در پرونده های موضوع تعارض با واگذاری شرکت مخابرات به بخش غیر دولتی، تغییر صندوق کارمندان مطابق بند (د) ماده 21 قانون پیش گفته صورت پذیرفته است، بنابراین هزینه جابه جایی صندوق بازنشستگی توسط دولت باید تامین شود و از این روی رای شعبه سوم تشخیص دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9309970905300234-18/4/1393 که بر الزام دولت به پرداخت هزینه جابه جایی صندوق بازنشستگی صادر شده صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رای به استناد بند 1 ماده12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای وحدت رویه شماره 1264 تا 1267 مورخ 1399/10/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در این پرونده، تعارضی در آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص کسر 2% حق درمان از مستمری
ایثارگران مشاهده میشود. شعبه 46 و شعبه 50 دیوان با استناد به بند (ج) ماده 37
قانون برنامه سوم توسعه و بند (ب) ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه، به ورود شکایت و معافیت
جانبازان از پرداخت این مبلغ رای دادند. در مقابل، شعبه 19 تجدیدنظر با استناد به
ماده 89 قانون تامین اجتماعی و عدم
پیشبینی معافیت در برنامه ششم توسعه، رای به رد شکایت صادر کرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/10/09 با تشکیل جلسه و بررسی استدلالها، اعلام کرد که دولت و بنیاد شهید موظف به پرداخت 2%
حق بیمه درمان ایثارگران به سازمان تامین اجتماعی هستند و کسر این مبلغ از مستمری جانبازان غیرقانونی است. بر این اساس، آراء شعب که به ورود شکایت رای داده بودند، صحیح و لازمالاجرا اعلام گردید و این تصمیم به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، برای شعب و مراجع اداری دیگر لازمالاتباع است.
شماره دادنامه: 1264 الی 1267
تاریخ دادنامه: 9/10/1399
شماره پرونده: 9902227، 9901720، 9901329، 9901071
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: معاونت نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری، آقایان … و یوسف قاسمی و خانم …: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته عدم کسر 2% حق درمان از مستمری ایثارگران و استرداد وجوه دریافتی، شعب دیوان عدالت اداری آراء متفاوت صادر کرده اند، بدین نحو که شعبه 46 بدوی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره 9809970902900447-17/12/1398 که عیناً طی رای شماره 9809970955601122-15/4/1398 شعبه 15 تجدیدنظر تایید شده و شعبه 50 بدوی طی رای شماره 9809970903701276-27/5/1398 که طی رای شماره 9809970956901693-27/6/1398 شعبه 20 تجدیدنظر تایید شده و نیز شعبه 66 بدوی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره 9809970901601549-1/5/1398 که طی رای شماره 9809970956501539-3/7/1398 شعبه 17 تجدیدنظر تایید شده، با استدلال اینکه طبق بند (ج) ماده 37 قانون برنامه سوم توسعه، بند (ب) ماده 44 برنامه پنجم توسعه و بند (الف) ماده 13 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران پرداخت صد در صد هزینه درمانی ایثارگران شاغل و بازنشسته و افراد تحت تکفل آنان بر عهده دستگاه اجرایی و بنیاد شهید بوده و عدم ذکر پرداخت حق بیمه در برنامه ششم توسعه دلالت بر عدم معافیت جانبازان و ایثارگران و فرزندان تحت تکفل آن نمیباشد، لذا رای به ورود شکایت صادر کرده اند.
ولی شعبه 19 تجدیدنظر در رسیدگی به همان خواسته با موضوع دادخواهی آقایان … و یوسف قاسمی به موجب آراء شماره 9809970956801377 و 9809970956801376-1/7/1398 با استدلال اینکه اجرای
ماده 89 قانون تامین اجتماعی برای جانبازان لغو نگردیده، در برنامه ششم توسعه معافیت از 2% حق بیمه درمان پیش بینی نشده و در بند (ت) ماده 88 برنامه ششم توسعه سرانه بیمه عمر و حوادث پیش بینی شده و با حاکم شدن آن بر ماده 13 قانون جامع و مواد 52 و 59 قانون مذکور عملاً فقط بند (ت) ماده 88 قابلیت اجرایی دارد و عدم اعتبار 2 درصد توسط دولت این امر را تقویت مینماید. رای به رد شکایت صادر کرده است.
رئیس دیوان عدالت اداری پس از اطلاع از تعارض آراء، در اجرای ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، موضوع را برای صدور رای وحدت رویه به هیات عمومی ارجاع کرده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 9/10/1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
الف- تعارض در آراء محرز است.
ب- اولاً: مطابق
ماده 89 قانون تامین اجتماعی (مصوب 3/4/1354) مقرر شده است افرادی که به موجب قوانین سابق بیمه های اجتماعی یا به موجب این قانون بازنشسته و یا ازکارافتاده شده یا میشوند و افراد بلافصل خانواده آنها و همچنین افرادی که مستمری بازماندگان دریافت میدارند، با پرداخت 2% از مستمری دریافتی، از خدمات درمانی توسط سازمان تامین اجتماعی برخوردار خواهند شد، ولی ب. ت. ب. مفهوم بند (ج) ماده 37 قانون برنامه پنجساله سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوب 17/1/1379) و ماده واحده قانون اصلاح بند (ب) ماده 44 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوب 15/10/1389)، جانبازان از پرداخت 2% مذکور معاف میباشند و بند (ت) ماده 88 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 14/12/1395) که در آن اعلام شده سازمان برنامه و بودجه کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلفند نسبت به تامین و پرداخت صد در صد (100%) سرانه بیمه عمر و حوادث جانبازان فاقد پوشش بیمه عمر و حوادث، وفق بودجه سنواتی اقدام نمایند، با افزودن موارد جدید بیمه ای، هزینه های درمانی قوانین فوق الذکر را ملحوظ قرار داده است.
ثانیاً: ماده 13 قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران (مصوب 2/10/1391)، طی قانون اصلاح ماده 13 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران (مصوب 24/10/1397) اصلاح شد، که طبق بند (الف) ماده قانونی اخیرالذکر، صد در صد (100%) هزینه بهداشتی درمانی به صورت بیمه سلامت، بیمه همگانی، بیمه مکمل و بیمه خاص خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان و افراد تحت تکفل آنان بر عهده دولت بوده و اعتبارات آن هر ساله بر اساس تعداد و سرانه در قوانین بودجه سنواتی به صورت صد در صد (100%) تخصیص یافته منظور میگردد و طبق بند (ب) قانون مذکور، خدمات بهداشتی و بیمه درمانی مکمل آزادگان، جانبازان، ایثارگران شاغل و غیرشاغل، بازنشسته و افراد تحت تکفل آنها بر عهده بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار داده شده است و ماده 49 قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) نیز دولت را در اجرای بندهای ماده مذکور مکلف کرده است تا مابه التفاوت خدمات بهداشتی و درمانی ایثارگران برای کلیه هزینه های مرتبط را که مطابق ضوابط آن دستگاه قابل پرداخت نیست و در تعهد صندوق های بیمه درمانی نمیباشد، از اعتبارات مربوطه آن دستگاه کسر و جهت پرداخت به مشمولان، به حساب بنیاد شهید و امور ایثارگران اضافه نماید.
ثالثاً: با عنایت به این که واژه «دولت» در قوانین و مقررات مذکور، ظهور در قوه مجریه داشته و قانون اصلاح ماده 13 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران (مصوب 24/10/1397) نیز دولت را از طریق بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف به پرداخت صد در صد (100%) هزینه بهداشتی درمانی به صورت بیمه سلامت، بیمه همگانی، بیمه مکمل و بیمه خاص کرده است، بنابراین دولت و بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف به پرداخت مبالغ مذکور به سازمان تامین اجتماعی بوده و سازمان مذکور نیز متعهد به ایفای تعهداتش در رابطه با ارائه خدمات بهداشتی و بیمه درمانی به مشمولین ایثارگر م. ب. و عدم پرداخت مبالغ مذکور توسط دولت به سازمان تامین اجتماعی، نافی تعهدات سازمان نیست. بنا بر مراتب فوق، از آنجا که دولت مکلف به پرداخت حق بیمه درمان ایثارگران به میزان 2% از دریافتی جانبازان به سازمان تامین اجتماعی بوده و سازمان دارای صلاحیت کسر مبالغ مذکور نمیباشد، بنابراین دادنامه شماره 9809970956501539-3/7/1398 شعبه 17 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که در تایید دادنامه شماره 9809970901601549-1/5/1398 شعبه 66 بدوی دیوان عدالت اداری اصدار یافته و حکم به ورود شکایت صادر کرده است و نیز سایر آراء صادر شده به ورود شکایت در حدی که متضمن عدم صلاحیت سازمان تامین اجتماعی در کسر 2% حق بیمه درمان از مستمری دریافتی جانبازان م. ب. صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.