هزینه جابجایی صندوق بیمه‏ای

هزینه جابجایی صندوق بیمه‏ای خ. م.: در تاریخ 14 بهمن 1391، شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری به یک شکایت مرتبط با الزام دولت به تامین هزینه‌های جابه‌جایی از صندوق بازنشستگی به بیمه تامین اجتماعی رسید. شاکی با استناد به بند د ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری، ادعا کرد که دولت موظف به پرداخت هزینه‌های جابه‌جایی کارمندان است. دیوان در پاسخ به این ادعا اعلام کرد که این حکم صرفاً شامل کارمندان رسمی و ثابت دستگاه‌های اجرایی می‌شود و کارمندان شرکت مخابرات که به بخش غیردولتی منتقل شده‌اند، مشمول این حکم نخواهند بود. همچنین، ب. ت. ب. تبصره 1 ماده 21، در صورت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و تبدیل آن‌ها به غیردولتی، کارمندان به کارمندان کارفرمای جدید تبدیل شده و می‌توانند به صندوق بازنشستگی قبلی خود ادامه دهند. دیوان نتیجه‌گیری کرد که از آنجا که در بند د ماده 21 اشاره‌ای به پرداخت هزینه جابه‌جایی برای این کارمندان نشده و آن‌ها تحت قوانین کار قرار دارند، خواسته شاکی فاقد وجاهت قانونی است. در نتیجه، درخواست اعمال ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری موجه تشخیص داده شد و حکم به رد شکایت صادر گردید و دادنامه قبلی در مورد سایر خواندگان تایید شد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/11/14 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: خصوصی سازی شرکت مخابرات با «واگذاری وظایف به بخش غیر دولتی»; متفاوت بوده و مشمول حکم «الزام دولت به پرداخت هزینه جابه جایی صندوق بیمه‌ای کارکنان آن»; نمی‌باشد. رای شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت مبنی بر الزام به تامین هزینه مالی جابه جایی از صندوق بازنشستگی به بیمه تامین اجتماعی از سوی دولت، حکم مقرر در بند د ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر الزام دولت به پرداخت هزینه‌های جابه جایی صندوق بازنشستگی به کارمندان، مقید به واگذاری تمام یا بخشی از وظایف کارمندان رسمی و ثابت دستگاه‌های اجرایی به بخش غیردولتی بوده، در نتیجه حکم مذکور شامل کارمندان شرکت مخابرات به دلیل اینکه شرکت مرقوم غیردولتی شده نخواهد شد، چون در این بند صرفا به واگذاری وظایف کارمندان اشاره شده که این امر متفاوت از واگذاری سهام شرکت‌های دولتی است. ثانیا- برابر تبصره 1 ماده 21 قانون مورد اشاره در صورت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیردولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال می‌گردد و این افراد، کارمندان [کارگران] کارفرمای جدید محسوب میشوند و در صورت تمایل می‌توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باشند؛ لذا چون در بند د ماده 21 مرقوم اشاره‌ای به پرداخت هزینه جابه جایی صندوق برای این قبیل کارمندان نشده، مضافا کارمندان مذکور تابع قانون کار بوده و کارمندان [کارگران] کارفرمای جدید محسوب می‌شوند و نیز به دلیل عدم پیش بینی هزینه مرقوم در تبصره یاد شده، خواسته مطروحه وجاهت قانونی ندارد. بنابراین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات الزامی در پرداخت هزینه مورد ادعا نخواهد داشت. با اوصاف ذکر شده درخواست اعمال ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری موجه تشخیص و لذا با اختیار حاصل از این ماده، دادنامه شعبه محترم --- دیوان عدالت اداری در خصوص محکومیت وزارت فوق الذکر، نقض و حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌شود و در مورد سایر خواندگان دادنامه صحیح بوده و ابرام می‌شود. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- تشخیص دیوان عدالت اداری - مستشاران شعبه اشراقی - یاورزاده - دلاوری - شریعت‌فر