وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۱۲۷ مورخ ۱۳۷۶/۰۹/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲ و ۱۶ و ۲۰ دیوان عدالت اداری) منظور از انفصال از شغل، اخراج از اداره نیست بلکه شغل اداری باید تغییر یابد
خلاصه
اختلاف میان شعب دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تصمیمات و احکام انفصال دائم از شغل مطرح گردید. هیأت عمومی با توجه به اعتبار آرای مراجع قضایی و رویه پیشین، رأی شعبه بیستم را موافق اصول و موازین قانونی دانست. در نتیجه، این رأی برای موارد مشابه لازمالاتباع اعلام شد.
اصلِ حقوقی: تصمیمات و آرای قطعی مراجع قضایی معتبربوده و آرای هیأت عمومی دیوان در موارد مشابه برای شعب و مراجع ذیربط لازمالاتباع است.
مستند: ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری
کلیدواژهها: تعارض آراء، انفصال دائم، مراجع قضایی، دیوان عدالت اداری، وحدت رویه
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
کلاسه پرونده: ۱۱۴/۷۶
شماره دادنامه: ۱۲۷
تاریخ رای: شنبه ۸ آذر ۱۳۷۶
شاکی: آقای …: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲ و ۱۶ و ۲۰ دیوان عدالت اداریمقدمه
الف) شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۹/۲۹۰ موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته تقاضای ابطال مورخ ۲۶/۵/۶۹ و ارتقاء گروه ۸ به ۹ به شرح دادنامه شماره ۴۰- ۲۵/۱/۷۰ حکم به رد شکایت صادر نموده است.
ب) شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۰/۶۵۴ موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان زمین شهری به خواسته اجرای صحیح حکم صادره از دادگاه انقلاب اسلامی بوشهر مبنی بر انفصال دایم از شغل خدمات دولتی به شرح دادنامه شماره ۳۶۴- ۲۹/۶/۷۱ حکم به ورود شکایت صادر نموده است.
ج) شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۹/۳۱۷ موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته اعتراض به حکم شماره ۱۱۵۸۱/۱۱-۱۶/۵/۶۹ مبنی بر انفصال دایم از شغل به شرح دادنامه شماره ۴۵۰-۶/۸/۷۰ حکم به ورود شکایت صادر نموده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیتالله … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اعتبار تصمیمات و آراء قطعی مراجع قضایی و لزوم تبعیت از آنها و عنایت به دادنامه شماره ۶۷ مورخ ۷۴/۴/۲۴ هیات عمومی دیوان که در مقام ایجاد وحدت رویه صادر شده و در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط لازمالاتباع است، دادنامه شماره ۳۶۴ مورخ ۷۱/۶/۲۶ شعبه بیستم دیوان موافق اصول و موازین قانونی شناخته میشود. این رای به استناد ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- سید ابوالفضل موسوی تبریزی
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای وحدت رویه شماره 127 مورخ 1380/04/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده با کلاسه 79/359، موضوع تعارض آراء صادره از شعب اول و پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت. در این پرونده، شعبه نهم دیوان به شکایت یک شرکت از شهرداری نوشهر در خصوص رای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری رسیدگی کرد و بر اساس بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری، اعتراض به رای کمیسیون را به دلیل عدم نقض قوانین رد نمود. شعبه اول تجدیدنظر نیز این رای را تایید کرد. در عوض، شعبه پنجم تجدیدنظر در پروندهای مشابه، رای کمیسیون را به دلیل عدم ارائه دلایل کافی برای اخذ عوارض نقض کرد و رای را بر اساس عدم وجاهت قانونی صادر نمود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده واحده قانون تعیین تکلیف عوارض مصوب شهرداریها و ب. ت. ب. عدم تنفیذ عوارض قبل از تاریخ مشخص، رای شعبه اول را مطابق قانون دانسته و آن را لازمالاتباع اعلام کرد. بدین ترتیب، رای شعبه اول تجدیدنظر در خصوص رد شکایت به خواسته اعتراض به رای کمیسیون تایید و به عنوان رویه قانونی برای موارد مشابه تعیین گردید.
کلاسه پرونده: 79/359
تاریخ رای: یکشنبه 24 تیر 1380
شاکی: شهرداری نوشهر
موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداریمقدمه
الف -1. شعبه نهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/939 موضوع شکایت شرکت کارگاههای تولیدی الباقیات و الصالحات به طرفیت شهرداری نوشهر به خواسته اعتراض به رای کمیسیون به شرح دادنامه شماره1112 مورخ 1378/07/18 چنین رای صادر نموده است، به موجب بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری آراء قطعی کمیسیونهای موضوع ماده 77 قانون شهرداری منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنها قابل اعتراض و رسیدگی در دیوان است. نظر به مندرجات لایحه جوابیه و سایر محتویات پرونده و اینکه الزام شاکی به پرداخت عوارض در حد مصوب خلاف قوانین و مقررات نیست، اعتراض نسبت به رای کمیسیون مزبور در این خصوص رد میشود.
الف -2. شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت1/78/2310 موضوع تقاضای تجدیدنظر شرکت فرآوردههای تولیدی الباقیات و الصاحات به خواسته اعتراض به دادنامه شماره 1112 مورخ 18/7/78 شعبه 9 دیوان به شرح دادنامه شماره 810 مورخ 1379/07/03 چنین رای صادر نموده است. بر کیفیت رسیدگی و اصدار دادنامه شماره 1112 مورخ 1378/07/08 شعبه 9 دیوان ایراد و اشکالی به نظر نمیرسد بنابه مجموع مراتب مارالذکر ضمن رد اعتراض ت. ن. خ. دادنامه بدوی عیناً تایید میگردد.
ب -1. شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/1878 موضوع شکایت شرکت صنایع چوبکار به طرفیت شهرداری نوشهر به خواسته اعتراض به رای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها به شرح دادنامه شماره 2104 مورخ 1377/09/25 چنین رای صادر نموده است. حسب صراحت مصوبه مورخ 1364/03/20 استانداری مازندران موضوع وصول 2% عوارض شامل قراردادهای منعقده بین پیمانکاران و عاملین فروش چوب و سایر مشتقات آن با جنگلداری بهعنوان عوارض چوب م. ب. اولاً هیچ دلیلی بر عاملیت شرکت شاکی و پیمانکار بودن آن در ارتباط با فروش چوب ارائه نشده و شرکت مذکور فاقد دو وصف مذکور در مصوبه است. ثانیاً در هر مورد لازم است تعداد قراردادها و موضوع آنها و میزان قرارداد طرفین مشخص گردد تا مقدار 2% براساس آن اخذ گردد که در این مورد نیز رای ناقض و اقدامی از این حیث به عمل نیامده ب. ت. ب. مراتب و کلی صادر شدن رای و ابهام موجود در کلمه مشتقات آن رای معترضعنه کمیسیون موضوع ماده 77 قانون شهرداریها (شهرداری نوشهر) بر خلاف مقررات صادر گردیده و حکم به نقض آن صادر و اعلام میگردد.
ب -2. شعبه پنجم تجدیدنظر در رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر شرکت صنایع چوبکار به خواسته اعتراض به رای شماره2104 مورخ 1377/09/25 شعبه اول به شرح دادنامه شماره 82 مورخ 1378/04/13 چنین رای صادر نموده است، دادنامه تجدیدنظر خواسته در حدی که متضمن رسیدگی مجدد در هیات همعرض م. ب. تایید میگردد.
ج -1. شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/767 موضوع شکایت شرکت طوبی شمال به طرفیت شهرداری نوشهر به خواسته اعتراض به رای کمیسیون ماده 77 به شرح دادنامه شماره 896 مورخ 1379/06/06 چنین رای صادر نموده است، حسب مندرجات نامه مورخ 1378/05/02 شهرداری نوشهر، محل بهرهبرداری شرکت خارج از محدوده شهر نوشهر بوده و مرکز اصلی شرکت به موجب مفاد اساسنامه پیوست دادخواست تهران اعلام گردیده است. بنا به مراتب و نظر به اهداف مقنن در رابطه با تاسیس شرکتهای صنعتی مصوب 7/12/62 که حمایت از شهرکهای صنعتی به منظور استفاده مطلوب از امکانات و ارائه خدمات جهت متصدیان مربوط بوده و ب. ت. ب. اینکه طبق بند 6 قانون مذکور پرداخت هر نوع هزینه مربوط به ارائه خدمات عمومی جهت این نوع شهرکها بلامانع بوده و با عنایت به اینکه شهرداریها به موجب قانون از قلمرو جغرافیایی شرکتهای صنعتی خارج و از لحاظ ارائه خدمات عمومی هیچگونه مسئولیت و تکلیف ندارند. بنا به مراتب مطالبه عوارض از شهرکهای صنعتی به استناد بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شورای اسلامی که به منظور تامین هزینههای خدمات عمومی شهری وضع شده مجوزی ندارد کما اینکه در این رابطه هم دیوان عدالت اداری به شرح رای شماره42 مورخ 1370/04/25 اخذ عوارض موضوع بند یک ماده 35 قانون مزبور به شهرکهای صنعتی اجازه نداده است بنا به مراتب رای کمیسیون ماده 77 که دلالت بر الزام به پرداخت عوارض به میزان 2% فروش کالای تولیدی به استناد ماده 3 قانون مذکور دارد فاقد وجاهت قانونی است و به نقض رای صادره اعلام نظر مینماید.
ج -2. شعبه پنجم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت5/79/1405 موضوع تقاضای تجدیدنظر شهرداری نوشهر به خواسته اعتراض به دادنامه شماره 896 مورخ 1379/06/06 شعبه دهم دیوان به شرح دادنامه شماره 403 مورخ 1380/04/06 چنین رای صادر نموده است. نظر به اینکه بر طبق بند یک ماده 35 قانون شورای اسلامی مصوب 1360/09/01 از جمله وظایف شورای اسلامی شهر وضع عوارض به منظور تامین هزینههای شهرداری مصوب 1366/07/28 مجلس شورای اسلامی با تنفیذ ولی امر م. ب. و برابر ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی شهر تا تشکیل شورای اسلامی شهر وزیر کشور یا سرپرست وزارت کشور جانشین شورای اسلامی آن شهر در امور مربوط به شهرداری خواهد بود و نظر به اینکه رای وحدترویه شماره 25 مورخ 1375/02/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در موارد مشابه لازمالاتباع م. ب. وضع عوارض از طرف استاندار را به استناد ماده 35 مرقوم و تبصره الحاقی مذکور جایز ندانسته بنابراین استناد کمیسیون ماده 77 به مصوبه استانداری مازندران موجه نبوده لذا با رد تقاضای ت. ن. خ. دادنامه شماره 896 مورخ 1379/06/06 که مفهم موارد فوق است عیناً تایید و استوار میگردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
طبق ماده واحده قانون تعیین تکلیف عوارض تصویبی شهرداریها مصوب 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام کلیه عوارض تصویبی شهرداریها که از تاریخ 1361/09/01 تا زمان تنفیذ نماینده ولی امر (1366/10/12) برقرار گردیده و به علت نبودن تنفیذ و یا عدم وجود قائممقامی شورای اسلامی شهر در خلاء قانونی بوده، تنفیذ شده تلقی گردیده است. بنابراین دادنامه شماره8810 مورخ 1379/07/03 شعبه اول تجدیدنظر دیوان مبنی بر تایید دادنامه شماره 1112 مورخ 1378/07/18 شعبه نهم بدوی دیوان مشعر بر رد شکایت به خواسته اعتراض به رای قطعی کمیسیون موضوع ماده 77 قانون شهرداری، در حدی که نتیجتاً متضمن این معنی م. ب. موافق قانون تشخیص داده میشود این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی
رای وحدت رویه شماره 127 مورخ 1381/04/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده با کلاسه 47/79، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب مختلف دیوان پرداخته است. موضوع اصلی این پرونده، شکایت کارکنان راهآهن جمهوری اسلامی ایران در خصوص تعیین ضریب ریالی حقوق آنان و اختلاف در میزان این ضریب (80% در مقابل 100%) م. ب.. شعبه 18 دیوان، با استناد به تبصره 2 ماده 17 آییننامه استخدامی شرکت راهآهن مصوب 1369/12/01، حکم به رد شکایت شاکی صادر کرده است. در مقابل، شعب دیگر (شعب 4، 7، 13 و 16) به دلیل عدم اجرای صحیح مقررات ماده 33 قانون استخدام کشوری، شکایات را وارد دانسته و حکم به اعمال ضریب 100% صادر کردهاند. در نهایت، هیات عمومی دیوان با اکثریت آراء، احکام شعب مذکور را صحیح و مطابق با مقررات تشخیص داد و اعلام کرد که تعیین ضریب ریالی به میزان 80% از تاریخ افزایش ضریب ریالی به عدد 100، مغایر با تبصره فوقالذکر است و بنابراین باید ضریب 100% لحاظ شود.
کلاسه پرونده: 47/79
شاکی: آقای …: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4، 7، 13، 16، 18 دیوان عدالت اداری
تاریخ رای: یکشنبه 9 تیر 1381مقدمه
الف) شعبه 18 در رسیدگی به پرونده کلاسه 76/1933 موضوع شکایت آقای … به طرفیت راهآهن جمهوری اسلامی ایران به خواسته صدور حکم احقاق حق در مورد احتساب 20% به شرح دادنامه شماره 757 مورخ 1377/06/04 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. تعیین ضریب ریالی مورد ادعای شاکی طبق تبصره 2 ماده 17 آییننامه استخدامی شرکت راهآهن جمهوری اسلامی مصوب 1362/12/01 با تصویب هیات مدیره است لذا تعیین ضریب ریالی به میزان 80% خلاف مقررات نبوده و شکایت شاکی که اعتراض به همین موضوع است وجاهت نداشته حکم به رد آن صادر میگردد.
ب) شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/2178 موضوع شکایت آقای … به طرفیت ناحیه راهآهن لرستان به خواسته مطالبه 20% حقوق اضافه شده از سال 69 لغایت حال و اعمال ضریب 80 به جای ضریب 100 به شرح دادنامه شماره 1062 مورخ 1378/04/22 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. تصمیم هیات مدیره بر خلاف دستور و مقررات ماده 33 قانون استخدام کشوری اتخاذ گردیده است شکایت شاکی موجه تشخیص و حکم به ورود آن و الزام مشتکیعنه به اعمال ضریب ریالی صد و پرداخت مابهالتفاوت آن به شاکی صادر میگردد.
ج) شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 74/62 موضوع شکایت آقای … به طرفیت راهآهن جمهوری اسلامی ایران به خواسته احقاق حق در خصوص احتساب 20% به شرح دادنامه شماره 539 مورخ 1376/05/26 چنین رای صادر نموده است.ب. ت. ب. صراحت مقرر در مواد 32 و 33 قانون استخدام کشوری بند 3 ذیل ماده 23 مرقوم اعمال ضریب 100 از تاریخ تبدیل راهآهن به صورت شرکت سهامی یعنی 1369/12/01 به عهده هیات مدیره بوده است که در مانحن فیه به این وظیفه عمل نشده است و شاکی از این امتیاز محروم شده است و از ناحیه مشتکیعنه نیز هیچگونه مستند قانونی در این زمینه ارائه و ابراز نگردید لذا مستنداً به تبصره 2 ماده 17 آییننامه استخدامی شرکت مصوب 1369/12/01 و مفاد مواد 32 و 33 قانون استخدام کشوری حکم به ورود شکایت صادر میگردد.
د) شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 76/2392 موضوع شکایت آقای … به طرفیت راهآهن به خواسته اعمال ضریب 80% به 100% به شرح دادنامه شماره 647 مورخ 1377/04/28 چنین رای صادر نموده است،با عنایت به مندرجات متن تبصره 2 ماده 17 آییننامه استخدامی راهآهن به نظر میرسد که هیات مدیره میبایستی جهت تعیین ضریب ریالی معادل و برابر با ضریب ریالی موضوع ماده 33 قانون استخدام کشوری در عملکرد سال 1369 که مبلغ 100 ریال بوده است محاسبه و منظور مینمودند در صورتی که شاکی با تعیین ضریب 80 ریال عملاً از امتیازی که در مصوبه هیات دولت بوده است محروم مانده است و علیهذا حکم به ورود شکایت شاکی و اعمال ضریب 100 ریال به جای 80 ریال از تاریخ 1369/12/01 صادر میگردد.ه(شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 76/2423 موضوع شکایت آقای … به طرفیت راهآهن جمهوری اسلامی ایران به خواسته الزام به اعمال ضریب 100 از تاریخ 1369/12/12 به شرح دادنامه شماره 1178 مورخ 1377/08/24 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. راهآهن جمهوری اسلامی ایران از تاریخ 1369/12/01 به صورت شرکت سهامی دولتی تبدیل گردیده و اعمال ضریب حقوقی ب. ت. ب. صراحت مواد 32 و 33 قانون استخدام کشوری و تبصره 3 ذیل ماده 33 مرقوم به عهده هیات مدیره بوده و هیات مدیره به تکلیف قانونی خود عمل نکرده است بنابراین با وارد دانست شکایت شاکی حکم به الزام راهآهن جمهوری اسلامی ایران به اعمال ضریب 100 درباره شاکی از تاریخ 1369/12/12 صادر مینماید.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بهصدور رای مینماید.
در تبصره 2 ماده 17 آییننامه استخدامی شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران مصوب 1369/12/01 تصریح شده است ضریب ریالی ب. ت. ب. عوامل موثر در معیشت و میزان تورم و به طور هماهنگ با ضریب موضوع ماده 33 قانون استخدام کشوری با تصویب هیات مدیره تعیین میگردد. بنابراین تعیین ضریب ریالی جدول حقوقی کارکنان شرکت مزبور به میزان 80 از تاریخ افزایش ضریب ریالی جدول حقوقی کارکنان رسمی مشمول لایحه قانونی استخدام کشوری موضوع ماده 33 این قانون به عدد 100 موافق حکم مقرر در تبصره فوقالاشعار نبوده است و دادنامههای شماره 1062 مورخ 1378/04/22 شعبه چهارم، 539 مورخ 1376/05/26 شعبه سیزدهم، 647 مورخ 1377/04/28 شعبه شانزدهم و 1178 مورخ 1377/08/24 شعبه هفتم دیوان مشعر بر لزوم اعمال ضریب ریال 100 به منظور احتساب و تعیین حقوق کارکنان مشمول آییننامه استخدامی فوقالذکر به جای ضریب ریالی 80 صحیح و موافق مقررات تشخیص داده میشود.
رای وحدت رویه شماره 127 مورخ 1377/06/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده کلاسه 96/77، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب 3، 14 و 15 خود پرداخته است. شعبه سوم به شکایت یکی از شاکیان در خصوص ابطال نامهای از وزارت آموزش و پرورش و پرداخت حقوق معوقه رسیدگی کرده و با استناد به حکم استخدامی قطعی، رای به ابطال نامه و پرداخت حقوق صادر نموده است. شعبه پانزدهم نیز به شکایت مشابهی رسیدگی کرده و با استناد به ابطال بخشنامههای مربوطه، رای به ورود شکایت داده است. در مقابل، شعبه چهاردهم شکایت دیگری را رد کرده است. هیات عمومی دیوان با بررسی موارد و ب. ت. ب. قوانین مرتبط و هدف مقنن در استخدام معلمان، به این نتیجه رسید که پایان خدمت مشمولین قانون استخدام پس از استخدام قانونی، فاقد اعتبار است و بنابراین آراء شعبه سوم و پانزدهم را مطابق با اصول قانونی تشخیص داد. این تصمیم بر اساس آراء 33 تا 37 مورخ 12 تیر 1376 هیات عمومی دیوان و با استناد به مواد قانونی مربوطه اتخاذ گردید.
کلاسه پرونده: 96/77
تاریخ: 21 شهریور 1377
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت وخواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3 و 14 و 15 دیوان عدالت اداری
مقدمه:
الف - شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 776.75 موضوع شکایت خانم … به طرفیت وزارت آموزش و پرورش بهخواسته 1- ابطال نامه شماره 710.14972 مورخ 1373.3.26 آموزش و پرورش کاشان 2- پرداخت حقوق و مزایای معوقه به شرح دادنامه شماره947 مورخ 1376.7.3 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. حکم استخدامی قطعی مشارالیها تحت شماره 710.10456 - 1373.2.19 صادر وابلاغ گردیده، فلذا صدورنامه شماره 710.14972 مورخ 1373.3.26 مبنی بر لغو و کان لم یکن تلقی نمودن حکم استخدام قطعی بر اساس بخشنامهاداره کل آموزش و پرورش اصفهان و نامه اداره کل امور اداری وزارت آموزش و پرورش بعد از تاریخ صدور حکم قطعی فاقد اساس و مبنای قانونیم. ب. بنابه مراتب شکایت شاکیه وارد تشخیص و رای بر ابطال مفاد نامه (حکم) شماره 710.14972 - 1373.3.26 مورد اعتراض و پرداخت حقوقو مزایای معوقه د. ح. مشارالیها مطابق حکم قطعی شماره 710.10456 صادر و اعلام میشود.
ب - شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 404.75 موضوع شکایت خانم … به طرفیت وزارت آموزش و پرورش به خواست 1-ابطال نامه شماره 710.14982 اداره آموزش و پرورش کاشان و مستندات بند ج آن از جمله نامه شماره 10.22004.3 - 1373.2.21 اداره کل اموراداری آموزش و پرورش، 2- پرداخت حقوق معوقه طی دادنامه شماره 284 مورخ 1377.3.3 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. بخشنامههایمدیر کل امور اداری وزارت آموزش و پرورش بر اساس آراء 33 و 34 و 35 و 36 و 37 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1376.4.12 ابطالگردیده، لهذا حکم به ورود شکایت صادر مینماید.
ج - شعبه چهاردهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 638.75 موضوع شکایت خانم … به طرفیت آموزش و پرورش کاشان به خواسته لغواستخدام به شرح دادنامه شماره 1308 مورخ 1376.7.7 چنین رای صادر نموده است، از ناحیه طرف شکایت تخلفی از قوانین و مقررات و یا مخالفتبا آنها که موجب تضییع حق نامبرده شده باشد، مشهود نیست، حکم به رد شکایت صادر میگردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت ا... موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
با عنایت به هدف مقنن از وضع احکام مقرر در قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش درباب تدارک نیروهای متخصص و مجرب انسانی به منظور ارائه خدمات آموزشی مطلوب و ضرورت استفاده از نیروی مذکور از طریق استخدام آنان در مشاغل آموزشی و همچنین ابطال بخشنامهشماره 710/5503 ج مورخ 73/3/18 و مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان و بخشنامههای 710/2204/3 مورخ 1373/02/21 و710/2861/1 مورخ 1373/02/20 مدیر کل امور اداری وزارت آموزش وپرورش به شرح مندرج در آراء شماره 33 الی 37 مورخ 1376/04/12 هیاتعمومی دیوان عدالت اداری، پایان دادن به خدمت مشمولین قانون مزبور پس از استخدام آنان موقعیت قانونی ندارد. بنابر این دادنامه شماره 947 مورخ1376/07/03 شعبه سوم و دادنامه شماره 284 مورخ 1377/03/03 شعبه پانزدهم دیوان که متضمن این معنی است، موافق اصول و موازین قانونیتشخیص میگردد.موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
