Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۱۲۸۴ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آرای صادره از هیأت حل اختلاف اداره کار مبنی بر موجه تشخیص دادن قطع رابطه کاری در اجرای واگذاری بخش حمل نقل شرکت راه آهن به شرکت خصوصی رجاء به دلیل عدم وجود پست مناسب جهت واگذاری، قانونی است.

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #رای_وحدت_رویه #دیوان_عدالت_اداری #راه‌آهن #وحدت_رویه #حل_اختلاف #تشخیص #عدالت #شرکت #رسیدگی #تجدیدنظر #اعتراض #کارگر #قانون_کار #رأی_معترض‌عنه #مستند #رای_صادره #شاکی #کارفرما #مدیریت #همکاری #فسخ_قرارداد #قصور_کارگر_در_انجام_وظایف #کارگاه #شورای_اسلامی_کار #رسیدگی_مجدد #دادخواست #احاله #اداره_کل #نقض_رأی #حکومت #مقررات_قانون_کار #پیش‌بینی #بازخرید #بازخریدی #فسخ #طرف_شکایت #لایحه_دفاعیه #اسناد_و_مدارک #مشاوره #هیات_حل_اختلاف #واگذاری #وحدت #صورت #بدوی #تصمیم #استان #تأیید #مقنن #استدلال #نظریه #بیکار #علی_البدل #صدور‌رای

خلاصه

کارگرانی نسبت به آرای هیات حل اختلاف اداره کار مبنی بر تایید اخراج خود اعتراض داشتند. اختلاف بر سر موجه بودن دلایل اخراج و رعایت تشریفات قانونی بود. دیوان عدالت اداری اعلام کرد اخراج کارگر صرفاً در صورت قصور یا نقض آیین‌نامه‌ها با دلایل کافی مجاز است و آرای فاقد دلیل موجه نقض می‌شوند.

اصلِ حقوقی: اخراج کارگر و فسخ قرارداد کار مستلزم وجود قصور اثبات‌شده و دلایل کاملاً موجه قانونی است.

مستند: ماده ۲۷ قانون کار، قانون دیوان عدالت اداری.

کلیدواژه‌ها: اخراج کارگر، هیات حل اختلاف اداره کار، قصور کارگر، قرارداد کار، دیوان عدالت اداری.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1385/4/27 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
مقدمه
تاریخ رای: یکشنبه ۷ بهمن ۱۳۸۶ شماره دادنامه: ۱۲۸۴
مقدمه
الف-۱ شعبه دهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۶۰۵ موضوع شکایت سیدرضا ساقی به طرفیت، هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی خراسان به خواسته، اعتراض به رای شماره ۳۵۷۶۰-۱۱/۳/۸۴ هیات فوق‎الذکر به شرح دادنامه شماره ۱۵۶۶ مورخ ۱۹/۷/۸۴ چنین رای صادر نموده است، ... ن. ب. ا. حسب مقررات ماده ۲۷ قانون کار اخراج کارگری و فسخ قرارداد کار صرفاً در صورت قصور کارگر در انجام وظایف محوله و یا نقض آیین‎نامه‎های انضباطی کارگاه توسط کارگر و با اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار مجاز شناخته شده است و ب. ت. ب. اینکه اخراج کارگر مستند به علل و جهات موجه قانونی نبوده و در رای صادره دلایل و مدارک مورد استناد کافی برای اخراج به نظر نمی‎رسد، رای مذکور درباره کارگر، مخلاف با قانون تشخیص می‎گردد لذا رای معترض‎عنه نقض و رسیدگی مجدد با لحاظ مفاد دادخواست و مراتب فوق به هیات حل اختلاف دیگر ارجاع و احاله می‎گردد تا پس از بررسی موضوع رای مستند و قانونی صادر گردد. الف-۲- شعبه ۸ تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۱۲۵۰ موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل کار و امور اجتماعی استان خراسان رضوی نسبت به رای شماره ۱۵۶۶ مورخ ۱۹/۷/۸۴ شعبه ۱۰ دیوان به شرح دادنامه شماره ۱۲۹ مورخ ۲۸/۱/۸۵ با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی را تایید نموده است. ب-۱- شعبه ۱۰ دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۵۹۲ موضوع شکایت غلامرضا باوندی به طرفیت هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی خراسان رضوی به خواسته، اعتراض به رای مورخ ۱۱/۳/۸۴ هیات حل اختلاف اداره کار مذکور به شرح دادنامه شماره ۱۵۶۴ مورخ ۱۹/۷/۸۴ چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. رای معترض‎عنه با رعایت کامل مقررات قانونی مربوطه صادر شده و شاکی نیز اعتراض موجه و موثری که موجب نقض رای معترض‎عنه باشد ارایه نکرده لذا شکایت بـه نحو مطروحه موجه نبـوده و رد می‎گردد. ب-۲- شعبـه ۸ تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۲/۱۱۴۲ موضوع تقاضای تجدیدنظر غلامرضا باوندی نسبت به دادنامه شماره ۱۵۶۴ مورخ ۱۹/۷/۸۴ شعبه ۱۰ بـه شرح دادنامه شماره ۱۴۰۴ مورخ ۱۷/۱۱/۸۵ چنین رای صادر نموده است، اولاً حکم مقنن بـه موجب تبصره ماده ۴ قانون استخدام کشوری مقید حکومت قانون کار بر افرادی است که طبق مقررات قانون کار به خدمت دولت مشغول می‎باشند. ثانیاً جهات قطع همکاری روابط کارگر و کارفرما در ماده ۲۱ قانون کار پیش‎بینی گردیده است که در مانحن فیه با هیچ یک از جهات مذکور انطباق ندارد. ثالثا قطع نظر از عدم تمایل ت. ن. خ. به بازخرید بر خلاف استدلال هیات حل اختلاف، نظریه سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور در این مورد که به ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت تمسک جسته فاقد محمل قانونی است زیرا در ماده مرقوم صرفاً تعیین سیاستهای کلی و تجویز واگذاری بعضی از امور دولتی به بخش خصوصی و تعیین ضوابط می‎باشد و به هیچ وجه مفید حذف پست تشکیلات و یا بازخریدی تحمیلی کارکنان تحت الشمول نمی‎باشد. علیهذا بنا به مراتب فوق الاشعار با نقض دادنامه معترض‎عنه و نتیجتاً فسخ تصمیم مورخه ۱۱/۳/۸۴ هیات حل اختلاف حکم به ورود شکایت و ارجاع به هیات همعرض را صادر و اعلام می‎دارد. ج- شعبه یازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۸۰۳ موضوع شکایت آقای … به طرفیت، هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی خراسان رضوی نسبت به رای صادره از هیات حل اختلاف اداره کار معترض بوده و تقاضای برگشت به کار را مطرح نموده است مدعی است بدون هیچ دلیلی با داشتن ۱۷ سال سابقه کار از طرف کارفرما بیکار شده‎ام و از من دفاعی در هیات حل اختلاف اخذ نشده است. طرف شکایت در لایحه دفاعیه شماره ۱۳۳۷ مورخ ۱۳۸۵/۴/۲۷ اعلام نموده است در نامه شماره ۸۸۸/۲۳۶/۹۱ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۲۲ سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی پست شاکی حذف شده است و به علت حذف پست مربوطه رابطه کاری وی قطع گردیده است. ب. ت. ب. محتویات پرونده و ملاحظه شرح شکایت و بررسی اسناد و مدارک ابرازی و حذف پست مربوطه و اینکه خدشه‎ای به رای معترض‎عنه وارد نگردیده است لذا شکایت را غیر وارد تشخیص و رای به رد شکایت صادر می‎نماید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی نظر به واگذاری بخش حمل و نقل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران به شرکت خصوصی رجاء در اجرای سیاست کوچک سازی فعالیت دولت بر اساس قوانین و مقررات مربوط و اینکه در محل جدید پست مناسب جهت واگذاری به شاکیان وجود نداشته است بنابراین قطع رابطه همکاری با افراد مذکور وفق مقررات قانونی صورت پذیرفته و در نتیجه دادنامه شماره ۱۷۱ مورخ ۲۲/۲/۸۶ صادره از شعبه ۱۱ بدوی دیوان که اعتراض شاکیان نسبت به آراء قطعی هیات حل اختلاف مبنی بر موجه تشخیص دادن قطع رابطه کاری را غیر وارد و مردود شناخته است، صحیح و موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‎شود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 1284 مورخ 1386/11/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 7 بهمن 1386، شعبه دهم دیوان عدالت اداری به پرونده با کلاسه 84/605 رسیدگی کرد که موضوع آن شکایت علیه هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی خراسان بود. در این پرونده، اخراج کارگر به دلیل عدم رعایت مقررات قانونی و بدون وجود دلایل موجه، غیرقانونی تشخیص داده شد. بنابراین، رای مربوطه نقض و پرونده به هیات حل اختلاف دیگر ارجاع گردید. <br>علاوه بر این، در پرونده‌های دیگر با کلاسه‌های 84/592 و 84/803، شکایات به دلیل عدم ارائه دلایل موجه رد شدند. در نهایت، هیات عمومی دیوان ب. ت. ب. واگذاری بخش حمل و نقل شرکت راه‌آهن به بخش خصوصی و عدم وجود پست مناسب برای شاکیان، قطع رابطه کاری را قانونی دانست و دادنامه شماره 171 مورخ 22/2/86 را صحیح و مطابق با اصول قانونی تشخیص داد. این تصمیم بر اساس بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای سایر مراجع نیز لازم‌الاتباع اعلام شد.
مقدمه
الف-1 شعبه دهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/605 موضوع شکایت سیدرضا ساقی به طرفیت، هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی خراسان به خواسته، اعتراض به رای شماره 35760-11/3/84 هیات فوق‌الذکر به شرح دادنامه شماره 1566 مورخ 19/7/84 چنین رای صادر نموده است،... ن. ب. ا. حسب مقررات ماده 27 قانون کار اخراج کارگری و فسخ قرارداد کار صرفاً در صورت قصور کارگر در انجام وظایف محوله و یا نقض آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه توسط کارگر و با اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار مجاز شناخته شده است و ب. ت. ب. اینکه اخراج کارگر مستند به علل و جهات موجه قانونی نبوده و در رای صادره دلایل و مدارک مورد استناد کافی برای اخراج به نظر نمی‌رسد، رای مذکور درباره کارگر، مخالف با قانون تشخیص می‌گردد لذا رای معترض‌عنه نقض و رسیدگی مجدد با لحاظ مفاد دادخواست و مراتب فوق به هیات حل اختلاف دیگر ارجاع و احاله می‌گردد تا پس از بررسی موضوع رای مستند و قانونی صادر گردد. الف-2- شعبه 8 تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1250 موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل کار و امور اجتماعی استان خراسان رضوی نسبت به رای شماره 1566 مورخ 19/7/84 شعبه 10 دیوان به شرح دادنامه شماره 129 مورخ 28/1/85 با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی را تایید نموده است. ب-1- شعبه 10 دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/592 موضوع شکایت غلامرضا باوندی به طرفیت هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی خراسان رضوی به خواسته، اعتراض به رای مورخ 11/3/84 هیات حل اختلاف اداره کار مذکور به شرح دادنامه شماره 1564 مورخ 19/7/84 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. رای معترض‌عنه با رعایت کامل مقررات قانونی مربوطه صادر شده و شاکی نیز اعتراض موجه و موثری که موجب نقض رای معترض‌عنه باشد ارائه نکرده لذا شکایت به نحو مطروحه موجه نبوده و رد می‌گردد. ب-2- شعبه 8 تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/1142 موضوع تقاضای تجدیدنظر غلامرضا باوندی نسبت به دادنامه شماره 1564 مورخ 19/7/84 شعبه 10 به شرح دادنامه شماره 1404 مورخ 17/11/85 چنین رای صادر نموده است، اولاً حکم مقنن به موجب تبصره ماده 4 قانون استخدام کشوری مقید حکومت قانون کار بر افرادی است که طبق مقررات قانون کار به خدمت دولت مشغول می‌باشند. ثانیاً جهات قطع همکاری روابط کارگر و کارفرما در ماده 21 قانون کار پیش‌بینی گردیده است که در مانحن فیه با هیچ یک از جهات مذکور انطباق ندارد. ثالثاً قطع نظر از عدم تمایل ت. ن. خ. به بازخرید بر خلاف استدلال هیات حل اختلاف، نظریه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در این مورد که به ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت تمسک جسته فاقد محمل قانونی است زیرا در ماده مرقوم صرفاً تعیین سیاستهای کلی و تجویز واگذاری بعضی از امور دولتی به بخش خصوصی و تعیین ضوابط م. ب. و به هیچ وجه مفید حذف پست تشکیلات و یا بازخریدی تحمیلی کارکنان تحت الشمول نمی‌باشد. علیهذا بنا به مراتب فوق الاشعار با نقض دادنامه معترض‌عنه و نتیجتاً فسخ تصمیم مورخه 11/3/84 هیات حل اختلاف حکم به ورود شکایت و ارجاع به هیات همعرض را صادر و اعلام می‌دارد. ج- شعبه یازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/803 موضوع شکایت آقای … به طرفیت، هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی خراسان رضوی نسبت به رای صادره از هیات حل اختلاف اداره کار معترض بوده و تقاضای برگشت به کار را مطرح نموده است مدعی است بدون هیچ دلیلی با داشتن 17 سال سابقه کار از طرف کارفرما بیکار شده‌ام و از من دفاعی در هیات حل اختلاف اخذ نشده است. طرف شکایت در لایحه دفاعیه شماره 1337 مورخ 1385/04/27 اعلام نموده است در نامه شماره 888/236/91 مورخ 1383/12/22 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پست شاکی حذف شده است و به علت حذف پست مربوطه رابطه کاری وی قطع گردیده است. ب. ت. ب. محتویات پرونده و ملاحظه شرح شکایت و بررسی اسناد و مدارک ابرازی و حذف پست مربوطه و اینکه خدشه‌ای به رای معترض‌عنه وارد نگردیده است لذا شکایت را غیر وارد تشخیص و رای به رد شکایت صادر می‌نماید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 80

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 34

نکته‌های مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین