وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۱۲۸۹ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (پرداخت فوق العاده اضافه کار) واژه سقف در مصوبه هیأت وزیران به معنی جواز پرداخت فوقالعاده اضافه کار به کارشناسان دفاتر حقوقی حداکثر به میزان ۱۲۰ ساعت در ماه است و متضمن الزام به پرداخت آن به میزان مذکور نیست.
خلاصه
کارشناسان حقوقی سازمان آب منطقهای خواستار الزام اداره به پرداخت حداکثر ۱۲ ساعت اضافه کاری بر اساس مصوبه هیات وزیران شدند. اختلاف بر سر الزامآور بودن سقف تعیینشده برای پرداخت به کارکنان بود. دیوان عدالت اداری رای داد که تعیین سقف، الزامی برای پرداخت حداکثری ایجاد نمیکند و اضافه کاری تابع انجام کار و نظر موافق اداره است.
اصلِ حقوقی: تعیین سقف حداکثری برای اضافه کاری در مصوبات دولتی، تکلیفی برای پرداخت تمام آن مبلغ بدون انجام کار یا موافقت اداره ایجاد نمیکند.
مستند: مصوبه هیات وزیران.
کلیدواژهها: اضافه کار، سقف پرداخت، کارشناسان حقوقی، مصوبه هیات وزیران، دیوان عدالت اداری.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
تاریخ: ۱۳۸۶/۱۱/۷
شماره دادنامه: ۱۲۸۹
کلاسه پرونده: ۸۴/۴۸۴
شاکی: آقای … رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب دهم و اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداریمقدمه
الف-۱- شعبه ۱۸ دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۲/۸۶۷ موضوع شکایت آقایان … خسروی و علی نوری به طرفیت، سازمان آب منطقه ای فارس به خواسته، الزام خوانده به اجرای مصوبه شماره ۸۴۴۸۸/ت۸۹۸ مورخ ۱۳۶۸/۱۰/۱۷هیات وزیران در خصوص پرداخت حداکثر ۱۲۰ ساعت اضافه کاری به کارشناسان دفاتر حقوقی به شرح دادنامه شماره ۱۶۵۰ مورخ ۱۳/۸/۸۲ چنین رای صادر نموده است، ... با عنایت به مصوبه شماره ۸۴۴۸۸/ت۸۹۸– ۱۷/۱۰/۶۸ هیات وزیران سقف اضافه کاری را برای کارشناسان دفاتر حقوقی افزایش داده و این افزایش هیچگونه الزامی برای وزارتخانه در پرداخت حداکثر سقف تعیین شده ایجاد نمی نماید و اصولاً اضافه کاری در قبلا انجام کار و با نظر مساعد اداره متبوعه میباشد و مستخدم ب. ت. ب. میزان کار مستحق دریافت اضافه کاری می گردد که بر مبنای حداکثر و حداقلی که تعیین شده پرداخت میشود لذا با عنایت به مراتب یاد شده شکایت مطروحه را وارد تشخیص نداده حکم به رد آن صادر می گردد.
الف-۲- شعبه ۱۰ تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۲/۱۰۹۹ موضوع تقاضای تجدیدنظر علی نوری نسبت به دادنامه شماره ۱۶۵۰ مورخ ۶/۹/۸۲ شعبه ۱۸ به شرح دادنامه شماره ۵۵۲ مورخ ۱۸/۶/۸۳ با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی را عیناً تایید نموده است.
ب-۱- شعبه ششم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۶/۲۰۸۹ موضوع شکایت محمود پور اکابر به طرفیت، شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان به خواسته، الزام خوانده به اجرای مصوبه شماره ۸۴۴۸۸-ت۸۹۸ هیات وزیران به شرح دادنامه شماره ۱۲۱۸ مورخ ۳۰/۸/۷۷ چنین رای صادر نموده است، ... ب. ت. ب. مندرجات دادخواست تقدیمی و لایحه دفاعیه سازمان مشتکی عنه مبنی بر اینکه شرکت مصوبه مذکور را منطبق با شرایط درآمدی خود به مرحله اجراء در میآورد و همچنین دفاع نموده که مصوبه مذکور بیانگر این مطلب نیست که حتماً این شرکت موظف باشد هر ماه ۱۲۰ ساعت به عنوان اضافه کار منظور نماید بـا ملاحظه متن مصوبه که هیچ گونه قید و شرطی در آن منظور نگردیده و با عنایت به دستور پرداخت اضافه کاری مربوطه از ناحیه معاونت حقوقی وزارت نیروشکایت شاکی واردتشخیص می گردد.
ب-۲- شعبه اول هیات تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۷/۱۱۷۳ موضوع تقاضای تجدیدنظر شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان نسبت به دادنامه شماره ۱۲۱۸ مورخ ۳۰/۸/۷۷ شعبه ششم دیوان به شرح دادنامه شماره ۵۲ مورخ ۱۳۷۸/۲/۱۲ دادنامه بدوی را تایید و استوار نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می نماید.
رای هیات عمومی
مطابق بند (الف) ماده ۳۹ قانون استخدام کشوری، فوق العاده اضافه کار فقط در قبلا ساعات کار اضافی برای انجام وظایف مشخص به طور غیر مستمر قابل پرداخت است. طبق تصویب نامه شماره ۴۴۸۸ت۸۹۸ مورخ ۱۳۶۸/۱۰/۱۷ هیات وزیران که در اجراء بند (الف) ردیف ۵ ضوابط اجرایی بودجه به تصویب رسیده است، سقف اضافه کار کارکنان دفاتر حقوقی دستگاه ها که مسیولیت و وظایف و تکالیف مقرر در تصویب نامه مزبور را به عهده دارند به میزان ۱۲۰ ساعت در ماه افزایش یافته است. نظر به این که مراد از واژه سقف در مصوبه هیات وزیران جواز پرداخت فوق العاده اضافه کار ساعتی حداکثر به میزان ۱۲۰ ساعت در ماه است و متضمن الزام به پرداخت آن به میزان مذکور نیست، بنابراین دادنامه شماره ۵۵۲ مورخ ۱۸/۶/۸۳ صادره از شعبه دهم تجدیدنظر مشعر بر رد شکایت شاکی «به خواسته فوق العاده اضافه کار ساعتی به میزان ۱۲۰ ساعت در ماه» صحیح و موافق اصول و مقررات قانونی تشخیص داده می شود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مقدسی فرد
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای وحدت رویه شماره 1289 مورخ 1393/08/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در تاریخ 5 آبان 1393، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء در خصوص عدم پرداخت حقوق و مزایا به مشمولین تبصره ماده 96 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 1366 پرداخت. موضوع اصلی این پرونده عدم استحقاق دریافت حقوق برای افرادی بود که به دلیل غیبت بیش از 6 ماه اخراج شده و پس از سالها به خدمت اعاده گشته بودند. استدلال اصلی بر این پایه بود که طبق تبصره ماده 96، تنها در صورتی که رای برائت یا قرار موقوفی تعقیب صادر شود، حکم اخراج لغو خواهد شد و در ایام غیبت، پرداخت حقوق قانونی ندارد. هیات عمومی با تاکید بر این نکته که پرداخت حقوق و مزایا در این شرایط فاقد وجاهت قانونی است، رای شعبه اول دیوان عدالت اداری به شماره 9109970905100587- 1391/08/29 را صحیح و منطبق با مقررات تشخیص داد و مقرر کرد که این رای برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازمالاتباع است.
بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ رای: دوشنبه 5 آبان 1393
کلاسه پرونده: 93/685
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: معاون نیروی انسانی ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران
موضوع: عدم پرداخت حقوق و مزایا و عناوین مشابه در ایام غیبت بیش از شش ماه مشمولین تبصره ماده 96 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 1366
گردش کار: معاون نیروی انسانی ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران به موجب درخواستی که به شماره 13/496/8513-1392/03/08 ثبت شده اعلام کرده است که:
1- نامبرده از تاریخ 1369/02/19 مرتکب غیبت منجر به فرار از خدمت شده که در همین راستا به علت فرار مازاد بر 6 ماه از ادامه خدمت در آجا اخراج میشود.
2- یاد شده در تاریخ 1388/11/14 پس از گذشت حدود 19 سال به یگان خدمتی مراجعه که ضمن لحاظ کردن حکم برائت صادر شده از سوی مرجع قضایی ذی صلاح نسبت به اتهام فرار از خدمت پس از اخذ مجوزهای لازم از سوی مبادی مربوط مجدد به خدمت اعاده و مشغول انجام وظیفه میشود.
3- با عنایت به مراتب صدرالاشاره مشارالیه حدود 19 سال و 9 ماه محل خدمت خود را ترک و هیچ گونه خدمتی به سازمان ارائه نکرده ولیکن به منظور ارج نهادن به این قبیل کارکنان صرفاً حکم اخراج آنان منتفی و به تبع آن نیز مستحق اخذ هیچ گونه وجهی بابت ایام عدم حضور در محل کار نمیباشد، به نحوی که دادنامه صادر شده از شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری به شماره 587 - 1391/08/29 در این مورد و موارد مشابه پرداخت هرگونه وجهی بابت ایام عدم حضور در محل خدمت، هر چند این عدم حضور به واسطه معاذیر موجه باشد را مطابق با ماده 29 قانون محاسبات عمومی جرم محسوب و در حکم تصرف غیر مجاز در وجوه دولتی قلمداد و اعمال ماده 598 قانون مجازات اسلامی را در خصوص مرتکب تجویز که این موضوع موید بی حقی شاکی نسبت به موضوع شکایت و خواسته است.
4- مراتب عدم استحقاق شاکی نسبت به موضوع خواسته و دادنامه صادر شده از شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری مندرج در بند 3 طی لایحه دفاعیه مندرج در بند اول شعبه 6 تقدیم، علی هذا با صدور رای مبنی بر وارد دانستن شکایت شاکی توسط شعبه اخیرالذکر چنین استنباط میشود که دفاعیات موجه و مدارک استنادی مورد مداقه قرار نگرفته و در همین راستا موجبات صدور آراء متعارض فراهم شده است.
5- لذا با امعان نظر به مراتب صدرالذکر بدواً توقف هر گونه عملیات اجرایی و در ثانی اعمال ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری و رسیدگی نسبت به دادنامه شعبه 6 نامبرده که متعارض با دادنامه شعبه اول تشخیص آن مرجع صادر شده م. ا.. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ششم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900053147 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت اداره دارایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و به خواسته مطالبه حقوق و مزایای معوقه، به موجب دادنامه شماره 9109970900602001-1391/09/19، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به این که برابر دستور شماره 2927- 1388/12/03 فرماندهی لشگر 28 پیاده کردستان مدت ایام انفکاک از خدمت شاکی از تاریخ 1369/02/19 تا 1388/11/14 به انتصاب تبدیل شده و جزء مدت خدمت وی محسوب شده است و حسب نامه شماره 276/96/1611- 1388/11/13 معاونت نیروی انسانی نزاجا رای برائت وی صادر و مشمول اخراج موضوع ماده 96 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران نمی شود و اعاده به خدمت وی بلامانع اعلام شده است، لذا در اجرای بند ه- ماده 100 قانون اختصاصی ارتش شکایت شاکی را وارد تشخیص و به پرداخت مطالبات مالی ایشان برابر دادخواست و وفق مقررات از سوی اداره طرف شکایت حکم صادر و اعلام می دارد. رای دیوان قطعی است.
ب: شعبه ششم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 6/87/741 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران و به خواسته مطالبه حقوق و مزایای معوقه به موجب دادنامه شماره 613-1388/03/23، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: با عنایت به جوابیه مشتکی عنه که دلالت دارد نامبرده به علت فرار بیش از 6 ماه در اجرای تبصره ذیل ماده 96 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران از خدمت اخراج، متعاقباً برابر اعلام دادیار شعبه اول دادسرای نظامی استان خوزستان در مورد فرار وی از 1372/06/13 تا 1375/05/28 قرار منع تعقیب صادر و از تاریخ 1376/01/17 مجدداً به کار گمارده شده است ب. ت. ب. مراتب فوق مدت انفکاک وی از خدمت خارج از اراده نامبرده بوده مضافاً با لحاظ مقررات تبصره ماده 96 قانون یاد شده و صدور قرار منع پیگرد حکم اخراج از خدمت کان لم یکن میشود. بنابراین استحقاق برخورداری از حقوق استخدامی در دوران انفکاک از خدمت یعنی از تاریخ 1372/06/13 تا 1376/01/16 را دارد. لذا به وارد دانستن شکایت شاکی حکم صادر تا مشتکی عنه برابر مقررات نسبت به پرداخت حقوق و مزایای وی در ایام مورد اشاره اقدام نماید. رای دیوان قطعی است.
ج: شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900076292 با موضوع اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385نسبت به دادنامه شماره 613- 1388/03/23 شعبه ششم دیوان عدالت اداری، به موجب دادنامه شماره 9109970905100587- 1391/08/29، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: قطع نظر از این که در مورد تعلیق یا بدون کاری مشمولان قانون استخدام نیروهای مسلح سابقاً بر اساس قانون اصلاح بند 1 ماده 13 قانون استخدام نیروهای مسلح و الحاق یک تبصره به آن مصوب سال 1356 عمل می شد و بر اساس تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات عمومی سابق و ماده 55 قانون استخدام نیروهای مسلح حقوق و مزایا به استناد اضافه کار که فرع بر کار اضافی است در خصوص مستخدمی که به اتهام ارتکاب جرمی تحت پیگرد قرار می گرفت و از اتهام انتسابی برائت حاصل می کرد در ایام تعلیق نظیر ایام اشتغال پرداخت می شد از آن جا که با تصویب قانون ارتش جمهوری اسلامی و لازم الاجرا شدن آن از تاریخ تصویب مقررات مذکور قابلیت استناد را به لحاظ تغایر و تخالف با قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران نداشته و به لحاظ خروج نیروهای مسلح از دایره شمول استخدام کشوری از وحدت ملاک ماده 126 قانون استخدام کشوری نیز نمی توان نتیجه گرفت که عدم حضور چنین مستخدمی که در محل خدمت که مربوط به علل خارج از قدرت و اراده اوست و بایستی همچون مستخدمان مشمول این قانون حقوق و مزایا د. ح. آنان پراخت کرد و پرداخت هر گونه وجهی محتاج به وجود نص قانونی است و در این خصوص تبصره 1 ماده 96 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران و فراز آخر تبصره 2 ماده 112 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی که ناظر به تعیین تکلیف خدمت افراد فراری است مجوز پرداخت هیچ گونه وجهی را بابت ایام عدم حضور در محل خدمت هر چند این عدم حضور به واسطه معاذیر موجه باشد را نداده است و بدیهی است در صورتی که وجهی خارج از قانون پرداخت شود این امر جرم بوده و طبق ماده 92 قانون محاسبات عمومی جرم محسوب و در حکم تصرف غیر مجاز در وجوه دولتی بوده و مرتکب برابر ماده 598 قانون مجازات اسلامی تحت پیگرد قانون قرار میگیرد، بنابراین بنا به جهات فوق تقاضای اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری از ناحیه ریاست دیوان مقرون به صحت تشخیص و ضمن نقض دادنامه شماره 613- 1388/03/23 شعبه 6 بدوی دیوان عدالت اداری به رد شکایت حکم صادر و اعلام میشود. رای دیوان قطعی است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می کند.
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: مطابق تبصره ماده 96 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 1366/07/01، هر گاه مدت فرار پرسنل کادر ثابت بالغ بر 6 ماه شود، از زمان آغاز غیبت اخراج میشوند و پس از آن برابر مقررات کیفری مربوط محاکمه شده و فقط در صورت صدور رای برائت یا قرار موقوفی تعقیب یا منع پیگرد، حکم اخراج نیز کان لم یکن خواهد شد. ب. ت. ب. این که مقنن در حکم پیش گفته در صورت صدور رای برائت یا قرار موقوفی تعقیب یا منع پیگرد پرسنل کادر ثابت که بیش از 6 ماه از فرار آنها گذشته باشد صرفاً لغو حکم اخراج را پیش بینی کرده است، بنابراین پرداخت حقوق و مزایا و عناوین مشابه در ایام غیبت به اشخاص مذکور وجاهت قانونی ندارد و رای شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9109970905100587- 1391/08/29 که متضمن استدلال فوق الذکر است و به رد شکایت شاکی اولیه صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص میشود. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- مرتضی علی اشراقی
رای وحدت رویه شماره 1289 مورخ 1386/11/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در تاریخ 7 بهمن 1386، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب دهم و اول تجدیدنظر دیوان در خصوص اجرای مصوبه شماره 84488/ت898 مورخ 17 دی 1368 هیات وزیران پرداخت. در پروندههای مختلف، شعبه 18 و شعبه 10 به شکایتهای مربوط به الزام به پرداخت فوقالعاده اضافهکار به میزان 120 ساعت در ماه پاسخ داده و شکایتها را به دلیل عدم وجود الزام قانونی برای پرداخت این سقف رد کردند. در مقابل، شعبه ششم به نفع شاکی رای صادر کرد و استدلال نمود که مصوبه بهصورت غیرمستقیم به پرداخت اضافهکار اشاره دارد. با این حال، هیات عمومی دیوان با استناد به بند (الف) ماده 39 قانون استخدام کشوری و مصوبه هیات وزیران، اعلام کرد که سقف مذکور تنها جواز پرداخت اضافهکار است و الزامی برای پرداخت به میزان 120 ساعت ایجاد نمیکند. بنابراین، رای شعبه دهم تجدیدنظر صحیح و لازمالاجرا تشخیص داده شد و این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط لازمالاتباع اعلام گردید.مقدمه
الف-1- شعبه 18 دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/867 موضوع شکایت آقایان … خسروی و علی نوری به طرفیت، سازمان آب منطقه ای فارس به خواسته، الزام خوانده به اجرای مصوبه شماره 84488/ت898 مورخ 17/10/1368هیات وزیران در خصوص پرداخت حداکثر 120 ساعت اضافه کاری به کارشناسان دفاتر حقوقی به شرح دادنامه شماره 1650 مورخ 13/8/82 چنین رای صادر نموده است،... با عنایت به مصوبه شماره 84488/ت898- 17/10/68 هیات وزیران سقف اضافه کاری را برای کارشناسان دفاتر حقوقی افزایش داده و این افزایش هیچگونه الزامی برای وزارتخانه در پرداخت حداکثر سقف تعیین شده ایجاد نمی نماید و اصولاً اضافه کاری در قبال انجام کار و با نظر مساعد اداره متبوعه م. ب. و مستخدم ب. ت. ب. میزان کار مستحق دریافت اضافه کاری می گردد که بر مبنای حداکثر و حداقلی که تعیین شده پرداخت میشود لذا با عنایت به مراتب یاد شده شکایت مطروحه را وارد تشخیص نداده حکم به رد آن صادر می گردد.
الف-2- شعبه 10 تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/1099 موضوع تقاضای تجدیدنظر علی نوری نسبت به دادنامه شماره 1650 مورخ 6/9/82 شعبه 18 به شرح دادنامه شماره 552 مورخ 18/6/83 با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی را عیناً تایید نموده است.
ب-1- شعبه ششم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 76/2089 موضوع شکایت محمود پور اکابر به طرفیت، شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان به خواسته، الزام خوانده به اجرای مصوبه شماره 84488-ت898 هیات وزیران به شرح دادنامه شماره 1218 مورخ 30/8/77 چنین رای صادر نموده است،... ب. ت. ب. مندرجات دادخواست تقدیمی و لایحه دفاعیه سازمان مشتکی عنه مبنی بر اینکه شرکت مصوبه مذکور را منطبق با شرایط درآمدی خود به مرحله اجراء در میآورد و همچنین دفاع نموده که مصوبه مذکور بیانگر این مطلب نیست که حتماً این شرکت موظف باشد هر ماه 120 ساعت به عنوان اضافه کار منظور نماید با ملاحظه متن مصوبه که هیچ گونه قید و شرطی در آن منظور نگردیده و با عنایت به دستور پرداخت اضافه کاری مربوطه از ناحیه معاونت حقوقی وزارت نیروشکایت شاکی واردتشخیص می گردد.
ب-2- شعبه اول هیات تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/1173 موضوع تقاضای تجدیدنظر شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان نسبت به دادنامه شماره 1218 مورخ 30/8/77 شعبه ششم دیوان به شرح دادنامه شماره 52 مورخ 12/2/1378 دادنامه بدوی را تایید و استوار نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
مطابق بند (الف) ماده 39 قانون استخدام کشوری، فوق العاده اضافه کار فقط در قبال ساعات کار اضافی برای انجام وظایف مشخص به طور غیر مستمر قابل پرداخت است. طبق تصویب نامه شماره 4488ت898 مورخ 17/10/1368 هیات وزیران که در اجراء بند (الف) ردیف 5 ضوابط اجرایی بودجه به تصویب رسیده است، سقف اضافه کار کارکنان دفاتر حقوقی دستگاه ها که مسئولیت و وظایف و تکالیف مقرر در تصویب نامه مزبور را به عهده دارند به میزان 120 ساعت در ماه افزایش یافته است. نظر به این که مراد از واژه سقف در مصوبه هیات وزیران جواز پرداخت فوق العاده اضافه کار ساعتی حداکثر به میزان 120 ساعت در ماه است و متضمن الزام به پرداخت آن به میزان مذکور نیست، بنابراین دادنامه شماره 552 مورخ 18/6/83 صادره از شعبه دهم تجدیدنظر مشعر بر رد شکایت شاکی «به خواسته فوق العاده اضافه کار ساعتی به میزان 120 ساعت در ماه» صحیح و موافق اصول و مقررات قانونی تشخیص داده می شود. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 5
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
