Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۱۲۹۴ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری کلیه سرمایه و سهام شرکت انبارهای عمومی و خدماتی گمرکی ایران متعلق به سازمان بازنشستگی کشوری و شرکت مذکور دولتی محسوب و رسیدگی به شکایت اشخاص از تصمیمات و اقدامات و ترک فعل آن شرکت از وظایف قانونی در صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت اداری

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #رای_وحدت_رویه #رسیدگی_به_شکایت #سهام_شرکت #وحدت_رویه #وظایف_قانونی #شرکت #رسیدگی #عدالت #بازنشستگی #صلاحیت #سهام #شاکی #تجدیدنظر #قانون_دیوان_عدالت_اداری #حقوق #دادخواست #کارشناسی #تشخیص #حقوق_و_مزایا #رشته_تحصیلی #آگهی #قانون_کار #طرف_شکایت #شهرداری #تحقیقات #قوانین #گمرک #دانشگاه #آموزش_عالی #اکثریت #شورای_عالی #دانشگاه_علوم_پزشکی #مدرک_تحصیلی #فناوری #مابه‌التفاوت #مشتکی‌عنه #صندوق_بازنشستگی_کشوری #حد #ترک‌فعل #وحدت #ملی #ماه #تعارض #احراز #آیین_دادرسی #بدوی #تأیید #ابطال #صدور‌رای #واگذاری #نمایندگان #استماع #ولی

خلاصه

برخی کارکنان شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی خواستار ابطال احکام اخراج خود از طریق دیوان عدالت اداری شدند. اختلاف بر سر دولتی بودن شرکت و صلاحیت دیوان در رسیدگی به دعاوی علیه آن بود. دیوان عدالت اداری با توجه به تعلق سهام آن به سازمان بازنشستگی کشوری، شرکت را دولتی دانست و صلاحیت خود را تایید کرد.

اصلِ حقوقی: شرکتی که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به نهادهای دولتی و عمومی مانند سازمان بازنشستگی کشوری باشد، شرکت دولتی محسوب و قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری است.

کلیدواژه‌ها: شرکت دولتی، انبارهای عمومی، سازمان بازنشستگی کشوری، صلاحیت دیوان عدالت اداری، تخلفات اداری.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1386/11/9 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
مقدمه
تاریخ: ۱۳۸۶/۱۱/۹ شماره دادنامه: ۱۲۹۴ کلاسه پرونده: ۸۵/۸۳۴ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت انبارهای عمومی وخدمات گمرکی ایران موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲، ۳، ۴، ۱۶، ۲۱ و ۲۴ دیوان عدالت اداری
مقدمه
الف-۱- شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۳/۲۷۹۶ موضوع شکایت آقای … به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی (شرکت ملی انبارهای عمومی و خدمات گمرکی) به خواسته ابطال نامه شماره ۱۰۶۵۰۰ مورخ ۱۳۷۸/۹/۱۷ مبنی بر اخراج به شرح دادنامه شماره ۱۱۴۲ مورخ ۱۳۸۴/۵/۲۴ چنین رای صادر نموده است، ... خامساً واگذاری شرکت ملی انبارهای عمومی و خدمات گمرکی به سازمان بازنشستگی کشور به معنای این است که تعهدات و اختیارات شرکت مذکور به سازمان بازنشستگی منتقل گردیده علیهذا با عنایت به مراتب حکم به ورود شکایت و ابطال نامه شماره ۱۰۶۵۰۰ مورخ ۱۳۷۸/۹/۱۷ مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت ملی انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران مبنی بر اخراج شاکی و طرح پرونده در هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری سازمان بازنشستگی کشوری صادر می‎گردد... الف-۲- شعبه ششم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۱۱۶۶ و ۱۰۲۴ و ۹۷۵ موضوع تقاضای تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره ۱۱۴۲ مورخ ۱۳۸۴/۵/۲۴ شعبه شانزدهم به شرح دادنامه‎های شماره ۲۳۰ و ۲۲۹، ۲۲۸ مورخ ۱۳۸۵/۲/۲۶ چنین رای صادر نموده است، ... ادعای غیر دولتی بودن شرکت انبارهای عمومی صحیح نیست، چه آنکه سازمان بازنشستگی کشوری نیز از عداد سازمانهای دولتی است که ملاک تمام سهام شرکت مذکور است و شرکتی که بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به دولت باشد، شرکتی دولتی است و دعوی علیه آن در این دیوان قابل طرح می‎باشد... ب- شعبه دوم در رسیدگی به پرونده‎های کلاسه ۸۳/۱۰۶۷ و ۸۳/۱۰۶۳ موضوع شکایت آقای … و جعفر جاهدی گرگری به طرفیت شرکت ملی انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران مجتمع جلفا به خواسته اعاده به خدمت به شرح دادنامه‎های شماره ۱۹۷۱ مورخ ۱۳۸۴/۶/۲۲ و ۱۹۷۵ مورخ ۱۳۸۴/۶/۲۲ چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. شکایت شاکی به طرفیت شرکت ملی انبارهای عمومی و خدمات گمرک ایران خارج از مصادیق ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری می‎باشد، علیهذا مستنداً به ماده ۱۱، ۱۴ و ۱۸ قانون دیوان قرار رد شکایت صادر و اعلام می‎گردد. ج- شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۳/۱۳۴۰ موضوع شکایت آقای … به طرفیت، شرکت ملی انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران به خواسته اعاده به خدمت به شرح دادنامه شماره ۲۸۵ مورخ ۱۳۸۴/۲/۷ چنین رای صادر نموه است، ن. ب. ا. موضوع معنونه از موارد احصاء شده در ماده ۱۱ قانون دیوان نمی‎باشد و خارج از حدود اختیارات و صلاحیت دیوان می‎باشد، لذا قرار رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‎گردد. د- شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۳/۲۱۳۲ موضوع شکایت آقای … به طرفیت شرکت ملی انبارهای عمومی و گمرکی ایران به خواسته مطالبه مزایای پایان کار به شرح دادنامه شماره ۳۱۸ مورخ ۱۳۸۵/۲/۳۱ چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. شرکت انبارهای عمومی گمرک با واگذاری به صندوق بازنشستگی کشور برابر مصوبه شماره ۶۰۳۴۴/ت۲۲۲۱۹ ه مورخ ۱۳۷۸/۱۱/۱۱ نمایندگان ویژه رییس جمهوری موضوع اصل ۱۲۷ قانون اساسی شرکتی خصوصی گردیده است، لذا طرح دعوی به طرفیت آن در دیوان عدالت اداری موجه نمی‎باشد. لذا مستند به ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر می‎نماید. شاکی می‎تواند با مراجعه به هیاتهای ذیربط مستقر در ادارات کار و امور اجتماعی مربوط نسبت به استیفاء حقوق خود اقدام نماید. ه- شعبه بیست ویکم در رسیدگی به به پرونده کلاسه ۸۲/۱۰۷۱ موضوع شکایت آقای … به طرفیت، انبارهای عمومی جلفا به خواسته احقاق حق و حقوق اداری به شرح دادنامه شماره ۶۰۸ مورخ ۱۳۸۴/۵/۱۵ چنین رای صادر نموده است، شرکت یاد شده خصوصی بوده و شکایت نامبرده از شمول ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری خارج و قرار عدم استماع آن صادر و اعلام می‎گردد. و- شعبه سوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۳/۱۴۸۴ موضوع شکایت آقای … به طرفیت، شرکت ملی انبارهای عمومی و خدماتی گمرکی ایران به خواسته، پرداخت مزایای بازنشستگی به شرح دادنامه شماره ۳۰۴۵ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۲۹ ب. ت. ب. اینکه شرکت ملی انبارهای عمومی وخدماتی گمرکی در زمره واحدهای غیر دولتی و خصوصی است، شکایت به طرفیت آن شرکت را قابل طرح و استماع در دیوان تشخیص نداده و رد نموده است. ز- شعبه بیست و چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۳/۱۷۲۷ موضوع شکایت آقای … نجفی طاهر به طرفیت شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی شهرستان جلفا به خواسته متن دادخواست به شرح دادنامه شماره ۱۰۱۹ مورخ ۱۳۸۵/۴/۴ ب. ت. ب. اینکه طرف شکایت یک شرکت خصوصی می‎باشد، بنابراین خواسته شاکی را از مصادیق ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نداده است. ح- شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۳/۱۰۶۱ موضوع شکایت مهوش به طرفیت، شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرک ایران به خواسته دریافت مزایای قانونی بازنشستگی و اشتغال و هزینه سفر و ماموریت به شرح دادنامه شماره ۵۴۵ مورخ ۱۳۸۵/۳/۳۱ چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. شرکت مشتکی‎عنه برابر تصمیم و تصویب نمایندگان ویژه، رییس جمهور صددرصد سهام دولت وسایر حقوق و امتیازات مربوط به مشتکی‎عنه به صندوق بازنشستگی کشوری واگذار شده است و ب. ت. ب. اینکه صندوق بازنشستگی کشوری یک موسسه مستقل حقوقی بوده و دولتی نیست، لذا مشمول ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری نمی‎باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با احراز تناقض در آراء فوق‎الذکر با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی طبق ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ و قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۳۷۳ و قانون تفسیر آن مصوب ۱۳۷۴ رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی از تصمیمات و اقدامات و یا ترک فعل واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‎ها و موسسات و سازمان ها و شرکت های دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی و نهادهای انقلابی و تشکیلات تابعه و وابسته به آنها در زمینه انجام وظایف اداری و اجرایی و سازمانی مربوط در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد. نظر بـه اینکه سازمان بازنشستگی کشوری در زمـره موسسات دولتی قرار دارد و کلیه سرمایه و سهام شرکت انبارهای عمومی و خدماتی گمرکی ایران به سازمان مذکور تعلق دارد، بنابراین شرکت مذکور با بقای وصف اخیرالذکر از جمله شرکت های دولتی محسوب می‎شود و رسیگی به شکایت اشخاص از تصمیمات و اقدامات و ترک فعل آن شرکت از انجام وظایف و مسیولیت های قانونی اداری و اجرایی مربوط در قلمرو صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد و دادنامه‎هایی که متضمن اعلام صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات و تظلمات اشخاص از شرکت مزبور در دیوان است، در این حد موافق اصول و موازین قانونی می‎باشد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسی‎فرد text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 1294 مورخ 1400/04/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، موضوع اصلی تعارض در آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری درباره همتراز کردن رشته «مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی و برودتی» با رشته «مهندسی تاسیسات حرارتی و برودتی» است. برخی از شعب دیوان، به دلیل عدم تطابق رشته تحصیلی شاکیان با شرایط احراز شغل، به رد شکایت آنان رای داده‌اند. در مقابل، شعب دیگر با استناد به نامه‌های وزارت علوم و شورای عالی برنامه‌ریزی آموزش عالی، حکم به ورود شکایت صادر کرده‌اند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/04/15، ب. ت. ب. بند «و» ماده 42 و ماده 70 قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین مستندات وزارت علوم، به این نتیجه رسید که تغییر عناوین رشته‌ها بدون تغییر در محتوا باید مورد توجه قرار گیرد. در نهایت، آراء شعب 23 و 25 که به نفع شاکیان رای داده‌اند، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده شد. این تصمیم بر اساس بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و مراجع اداری لازم‌الاتباع است. بسم الله الرحمن الرحیم تاریخ دادنامه: 1400/04/15 شماره پرونده: 9902683 اعلام کننده تعارض: آقای …: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: در خصوص درخواست برخی از شرکت کنندگان آزمون استخدامی مورخ 1/10/1396 دانشگاه های علوم پزشکی مبنی بر همتراز کردن رشته «مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی و برودتی» با رشته « مهندسی تاسیسات حرارتی و برودتی» شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده اند. برخی شعب با این استدلال که بر اساس مندرجات دفترچه آزمون استخدامی، شرایط احراز تحصیلی کد رشته محل‌های انتخابی، دارا بودن « مهندسی تاسیسات» با گرایش های خاص بوده و رشته تحصیلی «مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی و برودتی» با رشته های تحصیلی مندرج در آگهی استخدامی تطابق ندارد، حکم به رد شکایت صادر کرده اند، اما برخی شعب به استناد نامه های شماره 2/21/209207-27/8/1397 و 54552/2-13/3/1397 وزارت علوم که اعلام داشته شورای عالی برنامه ریزی آموزش عالی در جلسه 221-1/5/1370، رشته کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی و برودتی را با دوره کارشناسی رشته تاسیسات حرارتی و برودتی تطبیق و همتراز نموده و سرفصل در دوره با هم یکسان است. حکم به ورود شکایت صادر کرده اند. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه 25 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای … به خواسته الزام بر استخدام به دلیل همتراز بودن رشته مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی و برودتی با رشته مهندسی تاسیسات حرارتی و برودتی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، ضمن نقض دادنامه شماره 9809970904102203-15/10/1398 صادره از شعبه 28 بدوی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9909970955801723-2/4/1399 به شرح زیر رای به رد شکایت صادر کرده است: ن. ب. ا. رشته تحصیلی شاکی مطابق رشته مورد نیاز برای تصدی شغل مورد تقاضا مطابق مندرجات آگهی منتشره نبوده است از طرفی رشته تحصیلی رقیب وی نیز که با اعمال امتیازات ناشی از سوابق با رشته اعلامی در آگهی مطابقت نداشته است و هیچ کس برای پست مذکور پذیرش نشده است با وضع موصوف پذیرش وی نافی حقوق افرادی که دارای رشته تحصیلی مشابه با رشته تحصیلی شاکی بوده اند و از شرکت در آزمون محروم بوده اند خواهد شد بنابراین ادامه فرایند اجرایی استخدام شاکی توجیه قانونی ندارد لذا ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. ب: شعبه 27 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای … به خواسته الزام به معرفی خواهان جهت ادامه فرایند استخدامی بدون ایراد به مدرک تحصیلی وی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج ضمن نقض دادنامه شماره 9909970900301741-22/7/1399 صادره از شعبه 27 بدوی دیوان عدالت اداری، به موجب دادنامه شماره 9909970956002119-15/9/1399 به شرح زیر رای به رد شکایت صادر کرده است: از آنجایی که به موجب گواهی نامه موقت پایان تحصیلات (ص 14) رشته تحصیلی نامبرده در مقطع کارشناسی ناپیوسته مهندسی رشته مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی و برودتی بوده است و با رشته های تحصیلی مندرج در آگهی استخدام جهت پذیرش رشته شغلی مورد نظر تطابق ندارد از سوی دیگر ب. ت. ب. اینکه به موجب رای شماره 475 و 474-17/5/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری رعایت مفاد آگهی استخدام ضروری است بنابراین صرف همسان بودن و همتراز بودن سرفصل های رشته مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی و برودتی با رشته مهندسی تاسیسات حرارتی و برودتی بر اساس آنچه که در نامه وزارت علوم به شماره 209307/21/02-28/7/1397 (ص 6) و نامه شماره 11147/25-26/8/1397 دانشگاه فنی و حرفه ای (ص2) اشاره شده نمی‌تواند موجد ایجاد حق برای شاکی شود چرا که در نامه های اخیرالذکر اشاره ای به اینکه رشته های تحصیلی مورد اشاره در آگهی استخدامی مصوب وزارت علوم نیستند و در زمان انتشار آگهی فارغ التحصیل نداشته اند نشده است و در نامه دانشگاه فنی و حرفه ای در بند 1 آن اشاره نشده است که سال 1387 کدام رشته به تکنولوژی تاسیسات حرارتی و برودتی و مهندسی تکنولوژی تغییر نام یافته است لذا اعتراض ت. ن. خ. موجه تشخیص و با اجازه حاصل از ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌شود. ج: شعبه 23 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای … به خواسته الزام به شروع به کار پس از انجام ازمون استخدامی سال 1396 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، ضمن نقض دادنامه شماره 9809970902400469-12/3/1398 صادره از شعبه 40 بدوی دیوان عدالت اداری، به موجب دادنامه شماره 9809970959303356-8/8/1398 به شرح زیر رای به ورود شکایت صادر کرده است: به جهت اینکه رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای طی نامه شماره 11147/25-26/8/1397 اعلام نموده که در سال 1387 عنوان رشته های دوره های کارشناسی ناپیوسته از سوی گروه مهندسی و تایید شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به مهندسی تکنولوژی تغییر نامه یافته که شامل دوره کارشناسی ناپیوسته تکنولوژی تاسیسات حرارتی و برودتی نیز می‌شود و مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب نامه شماره 209207/21/02-27/8/1397 اعلام نموده است بر اساس مطابقت ریز نمرات سرفصل گذرانده شده در رشته کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی و برودتی و برنامه درسی دوره کارشناسی رشته تاسیسات حرارتی و برودتی مصوب جلسه 221-1/5/1370 شورای عالی برنامه‌ریزی آموزش عالی مشخص شده این دو سرفصل با هم یکسان هستند بنابراین با عنایت به مراتب فوق تغییر عنوان رشته تحصیلی بدون اینکه محتوای آن تغییر پیدا نماید خارج از اراده ت. ن. خ. بوده است و اگر چنین باشد امکان جذب و استخدام برای چنین شخصی در هیچ زمانی فراهم نخواهد شد و این امر برخلاف عدالت و انصاف است و ب. ت. ب. اینکه رشته تحصیلی شاکی از لحاظ محتوا و سرفصل دروس یکسان م. ب. لذا تجدیدنظر خواهی مقرون به صحت تشخیص و مستنداً به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم به ورود شکایت شاکی در حد الزام طرف شکایت به ادامه مراحل استخدام نامبرده صادر و اعلام می‌گردد. د: شعبه 25 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در مقام اعمال ماده 75 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، در خصوص دادخواست آقای … به خواسته الزام به شروع به کار پس از آزمون استخدامی سال 1396 به جهت همتراز بودن رشته مهندسی تاسیسات حرارتی و برودتی با رشته های مندرج در فراخوان آزمون استخدامی 1396 به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج ضمن نقض دادنامه شماره 9909970956000274-31/1/1399 صادره از شعبه 27 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و تایید دادنامه شماره 9809970957002487-11/9/1398 صادره از شعبه 36 دیوان عدالت اداری، به موجب دادنامه شماره 9909970955802839-10/6/1399 به شرح زیر رای به ورود شکایت صادر کرده است: بر اساس گواهی های صادره از مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم و معاونت آموزش وزارت مذکور به شماره های 209207/21/02-27/8/1397 و 54552/2-13/3/1397 مبنی بر اینکه سرفصل دروس گذرانده شده هر دو رشته یکسان بوده و در سال 1387 عنوان مهندسی تاسیسات مکانیکی به مهندسی تکنولوژی تاسیسات تغییر نام یافته است از طرفی تعدادی از سایر دانشگاه های کشور داوطلبین با همان رشته را برای شغل مذکور استخدام نموده‌اند علیهذا با پذیرش درخواست اعمال ماده 75 قانون استنادی ضمن نقض دادنامه شماره 474-31/1/1399 حکم به تایید دادنامه تجدیدنظر خواسته صادر و اعلام می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 15/4/1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. الف- تعارض در آراء محرز است. ب- اولاً: هرچند به موجب بند «و» ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری یکی از شرایط عمومی استخدام، دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی و یا مدارک همتراز برای مشاغلی است که مدارک همتراز در شرایط احراز آنها پیش‌بینی شده است و برمبنای ماده 70 قانون مذکور: «شرایط تصدی مشاغل اختصاصی دستگاههای اجرایی به تناسب وظایف پستهای قابل تخصیص به هر شغل، از لحاظ معلومات، تحصیلات، تجربه، مهارت و دوره‌های آموزشی مورد نیاز و عوامل موثر دیگر با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تایید سازمان و تصویب شورای توسعه مدیریت تعیین می‌گردد و در انتصاب افراد به مشاغل مذکور رعایت شرایط مصوب الزامی م. ب.» و جزء 2 بند «ب» ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز تصویب شرایط احراز رشته‌های شغلی را برعهده شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قرار داده و در نتیجه داشتن مدرک تحصیلی مصوب در طرح طبقه‌بندی مشاغل برای استخدام در شغل مورد نظر الزامی است، ولی ب. ت. ب. اینکه به موجب بند «د» ماده 1 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب سال 1383 تامین نیروی انسانی متخصص و توسعه منابع انسانی کشور از اهداف وزارت علوم است و به موجب بند 4 قسمت «ج» ماده 2 قانون مذکور، تعیین و تایید ارزش علمی مدارک تحصیلی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی (دولتی و غیردولتی) داخل کشور به عنوان یکی از ماموریتها و اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تعیین شده، بنابراین چنانچه وزارت مذکور بنا بر مقتضیات زمانی بدون تغییر در محتوای رشته‌های تحصیلی دانشگاهی تغییراتی را در عناوین مدارک تحصیلی اعمال و آن را اعلام نماید، این امر باید ملاک عمل قرار بگیرد. ثانیاً: براساس نامه شماره 54552/2-13/3/1397 معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در سال 1387 عنوان رشته‌های هفت‌گانه گروه مهندسی ساختمان (معماری، عمران، تاسیسات مکانیکی ساختمان، تاسیسات برقی، نقشه‌برداری، ترافیک و شهرسازی) به «مهندسی تکنولوژی» تغییر نام یافته و مقرر شده است که چنانچه دوره‌های کاردانی با کارشناسی ناپیوسته و با دوره‌های کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته (با مدارک دارای پیشوند تکنولوژی و یا علمی - کاربردی) در این رشته‌ها، منطبق و هم راستا باشند، مدارک دانش آموختگان این دوره‌ها همتراز ارزیابی شوند. همچنین به موجب نامه شماره 11147/25-26/8/1397 دانشگاه فنی و حرفه‌ای، در سال 1387 عنوان رشته‌های دوره‌های کارشناسی ناپیوسته با تایید شورای عالی برنامه‌ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به «مهندسی تکنولوژی» تغییر نام یافته که شامل «دوره کارشناسی ناپیوسته تکنولوژی تاسیسات حرارتی و برودتی» نیز هست و براساس نامه شماره 209307/21/02-27/8/1397 مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مطابقت ریزنمرات رشته کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی و برودتی و برنامه درسی دوره کارشناسی رشته مهندسی تاسیسات حرارتی و برودتی مورد بررسی قرار گرفته و مشخص شده است که این دو سرفصل با یکدیگر یکسان هستند و دوره‌های کارشناسی ناپیوسته و پیوسته دارای پیشوند تکنولوژی، منطبق و هم راستا با یکدیگرند و مدارک دانش آموختگان این دوره‌ها همتراز ارزیابی می‌شود. با عنایت به مراتب فوق، اگرچه در بخش تذکرات آگهی استخدامی مورخ 1/10/1396 قید شده است که داوطلبان صرفاً در صورتی می‌توانند در این آزمون ثبت نام نمایند که عنوان مقطع، رشته و گرایش تحصیلی آنان به طور کامل در شرایط احراز مشاغل ذکر شده باشد و چنانچه در هر مرحله از فرآیند جذب مشخص گردد که مقطع، رشته و یا گرایش تحصیلی آنان با شرایط ذکر شده در آگهی منطبق نبوده و دارای پسوند و پیشوند کمتر یا بیشتر باشد، از سایر مراحل استخدام حذف خواهند شد؛ ولی از آن جایی که در طرح طبقه‌بندی مشاغل برای احراز عنوان شغلی «مهندس …» مدارک همتراز در یکی از رشته‌های تحصیلی مکانیک (تاسیسات حرارتی و برودتی، تاسیسات) و تاسیسات (کلّیه گرایشها) پیش‌بینی شده و به موجب مستندات فوق‌الذکر مدرک تحصیلی «مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی و برودتی» با مدرک تحصیلی «مهندسی تاسیسات حرارتی و برودتی» همتراز گردیده و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب دادنامه شماره 1369-20/10/1399 در همین ارتباط به جهت نادیده گرفته شدن صلاحیت وزارت علوم در تطابق رشته‌های تحصیلی دانشگاهی اطلاق مصوبه مورد شکایت را ابطال کرده است، بنابراین در مجموع آراء شماره 9809970959303356-8/8/1398 صادر شده از شعبه 23 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و شماره 9909970955802839-10/6/1399 صادر شده از شعبه 25 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که بر همین اساس بر وارد دانستن شکایت اصدار یافته‌اند، صحیح و منطبق با موازین قانونی هستند. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. محمد مصدق- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای وحدت رویه شماره 1294 مورخ 1386/11/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1386/11/09، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب مختلف این دیوان در خصوص صلاحیت رسیدگی به شکایات مربوط به شرکت ملی انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران پرداخت. شعب مختلف دیوان در آراء خود به دلایل متعددی، از جمله خصوصی بودن شرکت و عدم شمول شکایات تحت ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری، به رد شکایات شاکیان اقدام کرده بودند. در مقابل، شعبه شانزدهم و برخی دیگر از شعب، با استناد به ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری و قوانین مرتبط، این شرکت را دولتی دانسته و به صلاحیت دیوان در رسیدگی به این شکایات اعتقاد داشتند. هیات عمومی دیوان با بررسی این تناقضات به این نتیجه رسید که ب. ت. ب. تعلق تمامی سهام شرکت به سازمان بازنشستگی کشوری، این شرکت در زمره شرکت‌های دولتی محسوب می‌شود و بنابراین دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به شکایات مربوط به آن را دارد. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط لازم‌الاتباع اعلام گردید.
مقدمه
الف-1- شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/2796 موضوع شکایت آقای … به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارائی (شرکت ملی انبارهای عمومی و خدمات گمرکی) به خواسته ابطال نامه شماره 106500 مورخ 17/9/1378 مبنی بر اخراج به شرح دادنامه شماره 1142 مورخ 24/5/1384 چنین رای صادر نموده است،... خامساً واگذاری شرکت ملی انبارهای عمومی و خدمات گمرکی به سازمان بازنشستگی کشور به معنای این است که تعهدات و اختیارات شرکت مذکور به سازمان بازنشستگی منتقل گردیده علیهذا با عنایت به مراتب حکم به ورود شکایت و ابطال نامه شماره 106500 مورخ 17/9/1378 مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت ملی انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران مبنی بر اخراج شاکی و طرح پرونده در هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری سازمان بازنشستگی کشوری صادر می‌گردد... الف-2- شعبه ششم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1166 و 1024 و 975 موضوع تقاضای تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره 1142 مورخ 24/5/1384 شعبه شانزدهم به شرح دادنامه‌های شماره 230 و 229، 228 مورخ 26/2/1385 چنین رای صادر نموده است،... ادعای غیر دولتی بودن شرکت انبارهای عمومی صحیح نیست، چه آنکه سازمان بازنشستگی کشوری نیز از عداد سازمانهای دولتی است که مالک تمام سهام شرکت مذکور است و شرکتی که بیش از 50 درصد سهام آن متعلق به دولت باشد، شرکتی دولتی است و دعوی علیه آن در این دیوان قابل طرح م. ب.... ب- شعبه دوم در رسیدگی به پرونده‌های کلاسه 83/1067 و 83/1063 موضوع شکایت آقای … و جعفر جاهدی گرگری به طرفیت شرکت ملی انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران مجتمع جلفا به خواسته اعاده به خدمت به شرح دادنامه‌های شماره 1971 مورخ 22/6/1384 و 1975 مورخ 22/6/1384 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. شکایت شاکی به طرفیت شرکت ملی انبارهای عمومی و خدمات گمرک ایران خارج از مصادیق ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری می‌باشد، علیهذا مستنداً به ماده 11، 14 و 18 قانون دیوان قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. ج- شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/1340 موضوع شکایت آقای … به طرفیت، شرکت ملی انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران به خواسته اعاده به خدمت به شرح دادنامه شماره 285 مورخ 7/2/1384 چنین رای صادر نموه است، ن. ب. ا. موضوع معنونه از موارد احصاء شده در ماده 11 قانون دیوان نمی‌باشد و خارج از حدود اختیارات و صلاحیت دیوان می‌باشد، لذا قرار رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. د- شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/2132 موضوع شکایت آقای … به طرفیت شرکت ملی انبارهای عمومی و گمرکی ایران به خواسته مطالبه مزایای پایان کار به شرح دادنامه شماره 318 مورخ 31/2/1385 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. شرکت انبارهای عمومی گمرک با واگذاری به صندوق بازنشستگی کشور برابر مصوبه شماره 60344/ت22219 ه‌ مورخ 11/11/1378 نمایندگان ویژه رئیس جمهوری موضوع اصل 127 قانون اساسی شرکتی خصوصی گردیده است، لذا طرح دعوی به طرفیت آن در دیوان عدالت اداری موجه نمی‌باشد. لذا مستند به ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر می‌نماید. شاکی می‌تواند با مراجعه به هیاتهای ذیربط مستقر در ادارات کار و امور اجتماعی مربوط نسبت به استیفاء حقوق خود اقدام نماید. ه‌- شعبه بیست ویکم در رسیدگی به به پرونده کلاسه 82/1071 موضوع شکایت آقای … به طرفیت، انبارهای عمومی جلفا به خواسته احقاق حق و حقوق اداری به شرح دادنامه شماره 608 مورخ 15/5/1384 چنین رای صادر نموده است، شرکت یاد شده خصوصی بوده و شکایت نامبرده از شمول ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری خارج و قرار عدم استماع آن صادر و اعلام می‌گردد. و- شعبه سوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/1484 موضوع شکایت آقای … به طرفیت، شرکت ملی انبارهای عمومی و خدماتی گمرکی ایران به خواسته، پرداخت مزایای بازنشستگی به شرح دادنامه شماره 3045 مورخ 29/10/1383 ب. ت. ب. اینکه شرکت ملی انبارهای عمومی وخدماتی گمرکی در زمره واحدهای غیر دولتی و خصوصی است، شکایت به طرفیت آن شرکت را قابل طرح و استماع در دیوان تشخیص نداده و رد نموده است. ز- شعبه بیست و چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/1727 موضوع شکایت آقای … نجفی طاهر به طرفیت شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی شهرستان جلفا به خواسته متن دادخواست به شرح دادنامه شماره 1019 مورخ 4/4/1385 ب. ت. ب. اینکه طرف شکایت یک شرکت خصوصی می‌باشد، بنابراین خواسته شاکی را از مصادیق ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نداده است. ح- شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/1061 موضوع شکایت مهوش به طرفیت، شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرک ایران به خواسته دریافت مزایای قانونی بازنشستگی و اشتغال و هزینه سفر و ماموریت به شرح دادنامه شماره 545 مورخ 31/3/1385 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. شرکت مشتکی‌عنه برابر تصمیم و تصویب نمایندگان ویژه، رئیس جمهور صددرصد سهام دولت وسایر حقوق و امتیازات مربوط به مشتکی‌عنه به صندوق بازنشستگی کشوری واگذار شده است و ب. ت. ب. اینکه صندوق بازنشستگی کشوری یک موسسه مستقل حقوقی بوده و دولتی نیست، لذا مشمول ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری نمی‌باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با احراز تناقض در آراء فوق‌الذکر با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. طبق ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 و قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1373 و قانون تفسیر آن مصوب 1374 رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی از تصمیمات و اقدامات و یا ترک فعل واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و موسسات و سازمان ها و شرکت های دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی و نهادهای انقلابی و تشکیلات تابعه و وابسته به آنها در زمینه انجام وظایف اداری و اجرایی و سازمانی مربوط در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد. ن. ب. ا. سازمان بازنشستگی کشوری در زمره موسسات دولتی قرار دارد و کلیه سرمایه و سهام شرکت انبارهای عمومی و خدماتی گمرکی ایران به سازمان مذکور تعلق دارد، بنابراین شرکت مذکور با بقای وصف اخیرالذکر از جمله شرکت های دولتی محسوب می‌شود و رسیگی به شکایت اشخاص از تصمیمات و اقدامات و ترک فعل آن شرکت از انجام وظایف و مسئولیت های قانونی اداری و اجرایی مربوط در قلمرو صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد و دادنامه‌هائی که متضمن اعلام صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات و تظلمات اشخاص از شرکت مزبور در دیوان است، در این حد موافق اصول و موازین قانونی م. ب.. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. رای وحدت رویه شماره 1294 مورخ 1399/10/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده، تعارض در آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص محاسبه و پرداخت مابه‌التفاوت کارکرد 30 و 31 روزه کارمندان در شش ماهه نخست سال است. شعبه 24 دیوان با استناد به تبصره ماده 37 قانون کار مصوب 1369، حکم به ورود شکایت و پرداخت مابه‌التفاوت صادر کرده است، در حالی که شعبه 28 همان دیوان با استناد به محاسبه حقوق بر مبنای 30 روز، حکم به رد شکایت صادر نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/10/13 به بررسی این تعارض پرداخته و با اکثریت آراء اعلام نمود که حکم تبصره ماده 37 قانون کار تنها برای مشمولین این قانون قابل اجرا بوده و به سایر قوانین استخدامی تسری نمی‌یابد. بنابراین، رای شعبه 28 در رد شکایت صحیح و مطابق با مقررات تشخیص داده شد و این رای برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری لازم‌الاجرا اعلام گردید. شماره دادنامه: 1294 تاریخ دادنامه: 13/10/1399 شماره پرونده: 9804164 گردش کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته محاسبه و پرداخت مابه التفاوت کارکرد 30 و 31 روز طی شش ماهه نخست سال، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده اند، بدین نحو که شعبه 24 بدوی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 9209970902400107-4/2/1392 در رسیدگی به دادخواست اشخاص و به خواسته مذکور مستند به تبصره ماده 37 قانون کار مصوب 1369 و مستدل به اینکه در ماه های سی و یک روزه حقوق و مزایای کارگران بر اساس سی و یک روز محاسبه و پرداخت می‌گردد و از این لحاظ تفاوتی میان کارگر و کارمند وجود ندارد و کارکرد در سی و یک روز در شش ماهه نخست سال حق مکتسبه کارمندان بوده و عدم محاسبه آن تضییع این حق م. ب. حکم به ورود شکایت صادر کرده است. ولی شعبه 28 طی دادنامه شماره 9109970902805400-27/12/1391 در رسیدگی به همان خواسته مستدل به اینکه دریافت حقوق و مزایا بر مبنای سی روز محاسبه و پرداخت می‌گردد حکم به رد شکایت صادر کرده است. به جهت مذکور رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه از سوی اعلام کننده تعارض درخواست شده است. الف: شعبه 24 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109980900030202 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی - معاونت امور مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک و به خواسته پرداخت مابه التفاوت کارکرد 30 و 31 روزه از بدو استخدام تا سال 1383 به موجب دادنامه شماره 9209970902400107-4/2/1392 به شرح زیر رای صادر کرده است: در خصوص دادخواست تقدیمی آقای … فرزند فیاض به طرفیت بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی معاونت امور مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک به خواسته فوق البیان و دادخواست تقدیمی ب. ت. ب. مجموع اوراق و محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی و لایحه جوابیه طرف شکایت که به شماره 1223-26/6/1391 ثبت دفتر اندیکاتور شعبه گردیده است شاکی به طور خلاصه مقرر نموده است که در سال 1360 از تاریخ 24/2/1360 شروع به کار و به طور تمام وقت استخدام شده ام و از همان سال تا سال 1383 کارکرد 31 روزه را 30 روز محاسبه و بر همین اساس حقوق پرداخت کرده اند ولی از سال 1383 نسبت به اصلاح این موضوع طی بخشنامه شماره 18777/300/م/ الف-11/3/1383 اقدام به پرداخت آن نموده‌اند طرف شکایت نیز طی لایحه فوق الاشعار در ذیل بند 3 آن اذعان به بخشنامه مزبور نموده و مقرر داشته است که بر اساس بخشنامه مذکور از تاریخ 1/1/1383 اقدام به پردخت بیمه 31 روزه در شش ماهه اول هر سال و نیز اقدام به پرداخت 31 روز حقوق و مزایا در همان ماهها را نموده ایم و ن. ب. ا. بر خلاف کارکرد کارمندان احکام کارگزینی (ابلاغ ریالی) در دستگاه های اجرایی و دولتی و غیر دولتی تماماً در هر سال بر اساس ماهی سی روز تنظیم و به تمامی کارمندان ابلاغ و بر همان اساس به میزان ماهی سی روز حقوق و مزایا پرداخت می‌شود در حالی که تمامی کارمندان حتی کارگران در شش ماهه اول هر سال سی و یک روز کارکرد دارند و باید بر اساس همان تعداد روزهای کارکرد حقوق و مزایا پرداخت نمایند و از طرفی خود دستگاه طرف شکایت نسبت به اشتباه و تضییع حق کارمندان در سال 1383 پی برده و لذا بخشنامه فوق‌الذکر مورخ 11/3/1383 را صادر و اعلام و آن را از ابتدای سال 1383 (1/1/1383) تاکنون اجراء می‌نماید و علاوه بر مراتب فوق به عنوان قرینه و در مقایسه باکارگران در قانون کار نیز که کارگران از حیث ساعات کار در هفته (44 ساعت در هفته) (تبصره یک ماده 51 قانون کار) و مرخصی استحقاقی سالانه (جمعاً یک ماه در سال) (ماده 64 قانون کار) و... کارمندان همانند کارگران بوده که در همان قانون کار در تبصره ماده 37 آن آمده است: «در ماه های سی و یک روزه مزایا و حقوق باید بر اساس سی و یک روز محاسبه و به کارگر پرداخت شود» و این گونه عملکرد (نپرداختن حقوق و مزایای در شش ماهه اول هر سال به مدت شش روز) با وصف کارکرد در روز سی و یکم شش ماهه اول هر سال تضییع حق مکتسبه آنها محسوب می‌گردد، علیهذا با عنایت به مراتب فوق و مواد 7 و 13 و 14 و تبصره آن از قانون دیوان عدالت اداری شکایت وی را موجه تشخیص و دفاعیات طرف شکایت بلاوجه و غیر موثر ارزیابی حکم به ورود شکایت وفق مقررات قانونی (کسر یک روز بیمه در هر ماه از شش ماهه اول هر سال و...) صادر و اعلام و طرف شکایت را ملزم به پرداخت مابه التفاوت کارکرد 30 و 31 روز به مدت 23 سال (از 24/2/1360 تا 1/1/1383) می‌نماید، رای صادره قطعی است. ب: شعبه 28 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900072693 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت شهرداری بیرجند و به خواسته الزام شهرداری بیرجند بر محاسبه و پرداخت حقوق مازاد بر کارورز در شش ماه اول هر سال از تاریخ 1359 تا 1/2/1380 به موجب دادنامه شماره 9109970902805400-27/12/1391 به شرح زیر رای صادر کرده است: در خصوص شکایت آقای … به طرفیت شهرداری بیرجند به خواسته فوق الاشعار نظر به محتویات و اوراق پرونده و لایحه دفاعیه شهرداری بیرجند ن. ب. ا. ماه سی روز م. ب. و دریافت حقوق بر مبنای سی روز محاسبه و پرداخت می‌گردد و شاکی هر ماه حقوقش را دریافت نموده است، بنابراین شکایت شاکی غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 13/10/1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. اولاً: با عنایت به اینکه شاکیان در پرونده های مطروحه مشمول قوانین و مقررات خاص استخدامی خود از جمله آیین‌نامه نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان بنیاد مستضعفان و انقلاب اسلامی مصوب سال 1371 یا آیین‌ نامه استخدامی کارکنان شهرداری های کشور مصوب سال 1381 بوده و به استناد ماده 188 قانون کار مصوب سال 1369 از شمول مقررات قانون کار خارج می‌باشند و همچنین خواسته آنها نیز مشابه بوده و برخی شعب قائل به پرداخت حقوق و مزایا براساس 31 روز در ماه های سی و یک روزه سال بوده و حکم به ورود شکایت صادر نموده‌اند و در مقابل برخی شعب دیگر قائل به پرداخت حقوق و مزایا براساس 30 روز در ماه های سی و یک روزه سال بوده و حکم به رد شکایت صادر نموده اند، لذا تعارض در آرای صادره محرز م. ب.. ثانیاً: حکم تبصره ماده 37 قانون کار مبنی بر پرداخت حقوق و مزایا براساس سی ‌و ‌یک روز در ماه های سی و یک روزه سال صرفاً در خصوص مشمولین مقررات قانون کار مجری بوده و قابل تسری به مشمولین دیگر قوانین و مقررات استخدامی نمی‌باشد. همچنین در دیگر قوانین و مقررات استخدامی مجوزی مبنی بر پرداخت حقوق و مزایا براساس سی ‌و ‌یک روز در ماه های سی ‌و یک روزه سال وجود نداشته و مفاد قوانین و مقررات مذکور ظهور در پرداخت حقوق و مزایا به صورت ماهیانه داشته نه براساس تعداد روزهای یک ماه. لازم به ذکر است که محاسبه کارکرد براساس 31 روز در ماه های سی و یک روزه سال در محاسبات مربوط به حق بیمه سازمان تامین اجتماعی به جهت عدم محاسبه غیبت در سوابق بیمه ای بوده و این امر منصرف از موضوع پرداخت حقوق و مزایا م. ب.. بنا بر مراتب مذکور، دادنامه شماره 9109970902805400- 27/12/1391 صادر شده از شعبه 28 دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت، در این حد به نحو صحیح و موافق با قوانین و مقررات مذکور است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین