Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۱۳۰ مورخ ۱۳۷۴/۰۸/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۵ و ۱۸ دیوان عدالت اداری) الزام سازمان بیمه و بازنشستگی ارتش به اجرای دستور مراجع قضایی در تصمیم به قطع حقوق بازنشستگی

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #رای_وحدت_رویه #حقوق_بازنشستگی #تعارض_آراء #مراجع_قضائی #وحدت_رویه #عدالت #حقوق #ارتش #بازنشستگی #بیمه #شاکی #رسیدگی #جمهوری #تشخیص #لایحه #نیروهای_مسلح #نیروی_انسانی #طرف_شکایت #مشاوره #قانون_دیوان_عدالت_اداری #مجازات #اکثریت #اعتراض #نماینده #عضویت #حد #تجدیدنظر #رسیدگی_مجدد #بازخرید_خدمت #آموزش_و_پرورش #آموزش #عدم_انطباق #گزارش #تحقیق #رأی_معترض‌عنه #ایجاب #رای_صادره #محکوم‌به #قضایی #تصمیم #تعارض #وحدت #انقلاب #تأیید #صدور‌رای #احکام #بازنشسته #شهربانی #محکوم #منکر #ضاله #صورت #ابطال

خلاصه

اختلاف در مورد قطع حقوق بازنشستگی کارکنان نیروهای مسلح به دلیل تصمیمات مراجع قضایی یا عقاید مذهبی بود. یک شعبه قطع حقوق بر اساس دستور مرجع قضایی را قانونی دانست، اما شعبه دیگر قطع حقوق بازنشستگی را بدون مستند قانونی مجاز ندانست.

اصلِ حقوقی: قطع حقوق بازنشستگی کارکنان نیروهای مسلح باید مستند به قانون و مقررات باشد و صرف تصمیمات غیرقطعی یا بدون مبنای قانونی مجاز نیست.

مستند: تبصره ۳ ماده واحده قانون منع استخدام متدینین به ادیان غیر از ادیان رسمی در نیروهای مسلح

کلیدواژه‌ها: حقوق بازنشستگی، نیروهای مسلح، مراجع قضایی، قطع حقوق، قانون منع استخدام

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1364/4/13 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
مقدمه
کلاسه پرونده : ۷۴/۷۲ شماره دادنامه : ۱۳۰ تاریخ : ۶ آبان ۱۳۷۴ شاکی : عزیز شریفی نامقی مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۵ و ۱۸ دیوان عدالت اداری
مقدمه
الف ـ شعبه پنجم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۰/۷۳ موضوع شکایت آقای … به طرفیت اداره بازنشستگی ارتش جمهوری اسلامی ایران به خواسته برقراری حقوق بازنشستگی به شرح دادنامه شماره ۹۷۷ ـ ۲۹/۱۱/۷۰ چنین رای صادر نموده است : ن. ب. ا. سازمان بیمه و بازنشستگی ارتش جمهوری اسلامی ایران به استناد نامه شماره ۷۳۳ـ۵۰۰ـ۶۶ـ۴۱۱ مورخ ۵/۶/۶۳ دادسرای نظامی و نامههای شماره ۴۰/۵۳/۱ ـ ۱۳۶۴/۴/۱۳ دادیاری دادسرای انقلاب اسلامی ارتش و ۷۷/۴۵۳ مورخ ۳/۶/۷۴ نماینده دادستانی انقلاب اسلامی ارتش در خراسان قطع شده است هر چند شاکی منکر عضویت در فرقه ضاله بهاییت شده ، ن. ب. ا. قطع حقوق وی براساس تصمیم مرجع قضایی صورت پذیرفته و سازمان بیمه و بازنشستگی اجرای دستور مرجع قضایی را نموده است. بنابراین شکایت شاکی علیه سازمان مذکور وارد نبوده و تخلفی از مقررات به نظر نمیرسد. علیهذا حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد. ب ـ شعبه پنجم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۱/۴۴ موضوع شکایت آقای … به طرفیت اداره بازنشستگی ارتش به خواسته برقراری حقوق و مزایای بازنشستگی درجه داری طی دادنامه شماره ۸۷۲ ـ ۲۲/۹/۷۱ چنین رای صادر نموده است : مستنداً به تبصره ۳ ماده واحده قانون منع استخدام که متدین به یکی از ادیان اسلام ، زرتشتی ، کلیمی ، مسیحی نیستند در نیروهای مسلح مصوب ۲۹/۸/۵۸ شورای انقلاب ن. ب. ا. شاکی از جمله درجه داران ارتش بود قطع حقوق بازنشستگی وی مجاز نبوده بنابراین حکم به ورود شکایت و الزام اداره طرف شکایت به برقراری حقوق بازنشستگی شاکی صادر و اعلام میگردد. ج ـ شعبه هجدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۹/۵۱ موضوع شکایت آقای … به طرفیت ناجا به خواسته برقراری حقوق طی دادنامه شماره ۵۴۱ـ ۲۲/۷/۷۲ چنین رای صادر نموده است : اداره طرف شکایت قطع حقوق وی را به لحاظ بهایی بودن تلقی نموده است. حسب محتویات پرونده شاکی استوار شهربانی است و حسب مقررات مصوب قطع حقوق درجه داران تا حد استوار به لحاظ استضعاف تجویز نگردیده و این مقررات با بررسی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل اعمال تشخیص گردیده و رای شعبه ۵ دیوان که بر همین اساس اصدار یافته تایید شده است ، لذا حکم به ورود شکایت شاکی دایر بر دایر کردن حقوق شاکی و پرداخت حقوق کسر شده صادر و اعلام میگردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیات عمومی رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. سازمان بیمه و بازنشستگی ارتش ملزم به اجرای دستور مراجع قضایی ذیربط بوده لذا قطع حقوق بازنشستگی در اجرای دستور مراجع قضایی مذکور خلاف مقررات نبوده و دادنامه شماره ۹۷۷ شعبه پنجم که متضمن این امر است صحیح و موافق قانون تشخیص داده می شود. این رای طبق ذیل ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ اسماعیل فردوسی پور text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 130 مورخ 1369/04/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 37.69، موضوع شکایت مربوط به تعارض آراء صادره از شعب هفتم و دوازدهم دیوان عدالت اداری است. شعبه هفتم در پرونده کلاسه 1174.65 به شکایت یکی از افراد علیه هیات تجدیدنظر بازسازی وزارت آموزش و پرورش، رای به رد شکایت و عدم استحقاق اعاده به خدمت صادر کرده است. در مقابل، شعبه دوازدهم در پرونده کلاسه 360.67 رای هیات تجدیدنظر شعبه چهارم را به دلیل نقایص قانونی و عدم انطباق با مواد 15 و 20 قانون بازسازی نیروی انسانی نقض کرده و خواستار رسیدگی مجدد شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 32 قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب سال 1360، رای شعبه دوازدهم را به دلیل انطباق با موازین قانونی تایید کرده و اعلام می‌دارد که مجازات اتهامات مذکور در بند 5 قسمت «ب» ماده 15 یکی از کیفرهای بند 1 تا 6 ماده 20 است. بنابراین، رای شعبه دوازدهم در این خصوص معتبر و لازم‌الاتباع برای سایر مراجع نیز م. ب.. ‌ کلاسه پرونده: 37.69 ‌موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب هفتم و دوازدهم دیوان عدالت اداری ‌مقدمه - الف - شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 1174.65 موضوع شکایت آقای … به طرفیت: هیات تجدید نظر بازسازی وزارت‌آموزش و پرورش و هیات بدوی بازسازی به خواسته: لغو و ابطال رای هیاتهای مذکور و اعاده به خدمت به شرح دادنامه 936 - 67.12.25 چنین رای‌صادر نموده است: ب. ت. ب. محتویات پرونده‌های مطروحه و اتهامی مربوطه از جمله گزارش گروه تحقیق و اظهارات شهود و مطلعین و از جمله‌نظریه هیات پاکسازی سابق و سایر مدارک موجوده و نظر به این که مشارالیه دلیلی که نقض و یا ابطال رای معترض‌عنه را ایجاب نماید ابراز نداشته است ‌لذا به جهات مذکور شکایت را از رای صادره مبنی بر بازخرید خدمت به نحو مطروحه موجه نبوده و محکوم برد است و اعتراض از رای هیات بدوی‌بازسازی به لحاظ رسیدگی در هیات تجدید نظر و تایید آن موضوعاً منتفی خواهد بود و با صدور رای قطعی رای بازخرید خدمت تقاضای اعاده به‌خدمت و پرداخت حقوق معوقه فاقد موقعیت قانونی بوده و محکوم به رد است. ب - شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 360.67 موضوع شکایت آقای … به طرفیت: وزارت آموزش و پرورش به خواسته:‌اعتراض به رای شماره 746 - 62.11.10 هیات تجدید نظر بازسازی نیروی انسانی شعبه چهارم به شرح دادنامه شماره 413 - 68.6.13 چنین رای‌صادر نموده است: اشکالات زیر بر رای 746 - 62.11.10 صادره از هیات تجدید نظر بازسازی شعبه 4 وزارت آموزش و پرورش وارد به نظر می‌رسد‌اولاً - آن که در رای مذکور جرم شاکی تطبیق بر بند 5 قسمت ب ماده 15 قانون بازسازی شده و به استناد ماده 30 قانون مذکور شاکی محکوم به‌مجازات بند 8 ماده 20 قانون بازسازی شده است و ب. ت. ب. این که مجازات جرائم مندرجه در بند 5 قسمت ب ماده 15 قانون بازسازی در ماده 32‌مذکور ذکر شده که نباید از بند 6 ماده 20 قانون بازسازی تجاوز نماید استناد هیات به ماده 30 و محکوم کردن شاکی را به مجازات بند 8 ماده 20 موجه‌به نظر نمی‌رسد. مخصوصاً ب. ت. ب. این که در خود ماده 30 قانون بازسازی مواد مذکوره در ماده 32 استثناء شده است و ثانیاً رای مذکور بر خلاف‌ماده 45 قانون بازسازی صادر شده و به طور صحیح مدلل و موجه و مستند به مواد قانون بازسازی نیست. ب. ت. ب. جهات مذکوره رای تجدید نظر‌مذکور از نظر شکلی مخدوش است لذا به استناد بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری حکم به نقض رای تجدید نظر شماره مارالذکر و رسیدگی‌مجدد در هیات جانشین صادر و اعلام می‌گردد. ‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله … تبریزی و با حضور روسای شعب تشکیل و پس از بحث و‌بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ‌مستفاد از ماده 32 قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب سال 60 مجلس شورای اسلامی این است‌که مجازات اتهامات مذکور در بند 5 قسمت «ب» ماده 15 همان قانون یکی از کیفرهای بند 1 تا 6 ماده 20 قانون فوق‌الاشعار م. ب. و چون ماده 30‌ قانون بازسازی نیروی انسانی نیز منصرف از اتهامات فوق‌الذکر است لذا دادنامه شماره 413 - 68/6/13 شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری که متضمن‌و موید همین معنا است منطبق با موازین قانونی تشخیص و مورد تایید قرار می‌گیرد. این رای به استناد ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری در موارد‌مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط لازم‌الاتباع است. ‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سید ابوالفضل موسوی تبریزی رای وحدت رویه شماره 130 مورخ 1372/07/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 98.72، موضوع شکایت به تعارض آراء صادره از شعب 4، 6 و 8 دیوان عدالت اداری مربوط می‌شود. شعبه چهارم و هشتم، احکام بازنشستگی شاکیان را بر اساس لایحه قانونی مربوط به تعدیل سازمان‌های ارتش جمهوری اسلامی ایران (مصوب 17 مهر 1358) اصلاح کردند. در مقابل، شعبه ششم با استناد به تبصره الحاقی به ماده 69 قانون استخدام نیروهای مسلح (مصوب 1356) شکایت را رد کرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با بررسی مستندات و استدلالات، به این نتیجه رسید که مقررات تبصره ماده 69 با تصویب لایحه قانونی مصوب 17 مهر 1358 به‌طور ضمنی نسخ شده است و احکام شعب چهارم و هشتم با اصول قانونی هم‌خوانی دارد. بنابراین، رای به نفع شعب چهارم و هشتم صادر گردید و بر اساس ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری، این رای برای شعب دیوان و سایر مراجع در موارد مشابه لازم‌الاجرا اعلام شد. ‌ کلاسه پرونده: 98.72 ‌موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 6 و 8 دیوان عدالت اداری ‌مقدمه: الف - شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 496.67 موضوع شکایت آقای … به طرفیت ژاندارمری جمهوری اسلامی‌ایران به خواسته اعتراض به بازنشسته نمودن زودرس طی دادنامه شماره 65 - 69.2.1 چنین رای صادر نموده است، نظر به این که ماده واحده لایحه‌قانونی مربوط به تعدیل سازمانهای ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 58.7.17 در زمان بازنشسته کردن شاکی حمایت و قدرت اجرایی داشته و به‌طور ضمنی تبصره الحاقی به ماده 69 قانون استخدام نیروهای مسلح مصوب سال 1356 را فسخ کرده است و علت عدم اعمال لایحه قانونی مذکور‌مصوب شورای انقلاب درباره مشارالیه که با وضع شاکی ب. ت. ب. لایحه جوابیه و محتویات پرونده مطابقت داشته روشن نگردید لذا شکایت وارد و‌حکم به اصلاح احکام بازنشستگی وی بر اساس لایحه قانونی مربوط به تعدیل مصوب شورای انقلاب اسلامی ایران صادر و اعلام می‌گردد. ب - شعبه هشتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 625.69 موضوع شکایت آقای … به طرفیت ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران به خواسته‌اعتراض به بازنشستگی به شرح دادنامه شماره 137 - 71.3.6 حکم به ورود شکایت و استحقاق شاکی به اصلاح احکام بازنشستگی بر مبنای لایحه‌قانونی مصوب 58.7.17 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران صادر نموده است. ج - شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 308.67 موضوع شکایت آقای … به طرفیت ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران به خواسته‌اعتراض به بازنشسته نمودن به شرح دادنامه شماره 131 - 70.3.11 چنین رای صادر نموده است، شاکی در اجرای تبصره الحاقی به ماده 69 قانون‌استخدام سابق ارتش بازنشسته شده لذا تخلفی مشهود نیست و شکایت رد می‌گردد. ‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و‌پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ‌مقررات تبصره ماده 69 قانون استخدام نیروهای مسلح با تصویب لایحه قانونی مربوط به تعدیل سازمانهای ارتش جمهوری اسلامی ایران (‌مصوب58.7. 17) نسخ ضمنی گردیده و در تاریخ بازنشستگی شکایت پرونده‌های مارالذکر (‌سال 61) حاکمیتی نداشته است لذا دادنامه‌های صادره از شعب‌چهارم و هشتم که بر این مبنا صادر گردیده منطبق با اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد قسمت ذیل ماده 20 قانون دیوان‌عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در مواد مشابه لازم‌الاتباع است. ‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدرضا عباسی‌فرد رای وحدت رویه شماره 130 مورخ 1374/08/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 74/72، موضوع شکایت به تعارض آراء صادره از شعب 5 و 18 دیوان عدالت اداری مربوط می‌شود. شعبه پنجم در پرونده کلاسه 70/73 به درخواست شاکی برای برقراری حقوق بازنشستگی، که به دلیل قطع حقوق وی بر اساس تصمیم مراجع قضایی بوده، شکایت را رد کرده است. در پرونده کلاسه 71/44، شعبه پنجم به شاکی درجه‌دار ارتش که به دلیل عدم تعلق به ادیان مجاز قطع حقوقش را غیرمجاز تشخیص داده، حکم به برقراری حقوق او صادر کرده است. همچنین، شعبه هجدهم در پرونده کلاسه 69/51 به شاکی استوار شهربانی که بهائی بوده، حکم به ورود شکایت و پرداخت حقوق کسر شده وی صادر کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. اینکه قطع حقوق بازنشستگی بر اساس دستورات مراجع قضایی انجام شده و با استناد به ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری، دادنامه شعبه پنجم را صحیح و لازم‌الاتباع تشخیص داده است.
مقدمه
الف - شعبه پنجم در رسیدگی به پرونده کلاسه 70/73 موضوع شکایت آقای … به طرفیت اداره بازنشستگی ارتش جمهوری اسلامی ایران به خواسته برقراری حقوق بازنشستگی به شرح دادنامه شماره 977 - 29/11/70 چنین رای صادر نموده است: ن. ب. ا. سازمان بیمه و بازنشستگی ارتش جمهوری اسلامی ایران به استناد نامه شماره 733-500-66-411 مورخ 5/6/63 دادسرای نظامی و نامههای شماره 40/53/1 - 13/4/1364 دادیاری دادسرای انقلاب اسلامی ارتش و 77/453 مورخ 3/6/74 نماینده دادستانی انقلاب اسلامی ارتش در خراسان قطع شده است هر چند شاکی منکر عضویت در فرقه ضاله بهائیت شده، ن. ب. ا. قطع حقوق وی براساس تصمیم مرجع قضایی صورت پذیرفته و سازمان بیمه و بازنشستگی اجرای دستور مرجع قضایی را نموده است. بنابراین شکایت شاکی علیه سازمان مذکور وارد نبوده و تخلفی از مقررات به نظر نمیرسد. علیهذا حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد. ب - شعبه پنجم در رسیدگی به پرونده کلاسه 71/44 موضوع شکایت آقای … به طرفیت اداره بازنشستگی ارتش به خواسته برقراری حقوق و مزایای بازنشستگی درجه داری طی دادنامه شماره 872 - 22/9/71 چنین رای صادر نموده است: مستنداً به تبصره 3 ماده واحده قانون منع استخدام که متدین به یکی از ادیان اسلام، زرتشتی، کلیمی، مسیحی نیستند در نیروهای مسلح مصوب 29/8/58 شورای انقلاب ن. ب. ا. شاکی از جمله درجه داران ارتش بود قطع حقوق بازنشستگی وی مجاز نبوده بنابراین حکم به ورود شکایت و الزام اداره طرف شکایت به برقراری حقوق بازنشستگی شاکی صادر و اعلام میگردد. ج - شعبه هجدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 69/51 موضوع شکایت آقای … به طرفیت ناجا به خواسته برقراری حقوق طی دادنامه شماره 541- 22/7/72 چنین رای صادر نموده است: اداره طرف شکایت قطع حقوق وی را به لحاظ بهائی بودن تلقی نموده است. حسب محتویات پرونده شاکی استوار شهربانی است و حسب مقررات مصوب قطع حقوق درجه داران تا حد استوار به لحاظ استضعاف تجویز نگردیده و این مقررات با بررسی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل اعمال تشخیص گردیده و رای شعبه 5 دیوان که بر همین اساس اصدار یافته تایید شده است، لذا حکم به ورود شکایت شاکی دایر بر دایر کردن حقوق شاکی و پرداخت حقوق کسر شده صادر و اعلام میگردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسی پور

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین