رای وحدت رویه شماره ۱۳۳۹ و ۱۳۴۰ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عدم رسیدگی به اختلاف طرفین در هیأت حل اختلاف اداره کار بر اساس قانون کار و استناد به توافقنامه کلی که سمت و اختیارات نمایندگان مورد نظر در آن محرز نیست، غیرقانونی است.

کلاسه پرونده:۳۶۶ و ۳۶۵/۸۴ شاکی:اداره کار و امور اجتماعی کرج موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۷ و ۱۸ دیوان عدالت اداری تاریخ رای:یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۸۶ شماره دادنامه: ۱۳۳۹، ۱۳۴۰ مقدمه: الف-شعبه ۱۷ دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۰/۲۱۹۳ موضوع شکایت حاجی رضا جهانگیری به طرفیت هیات حل اختلاف اداره کل کار و امور اجتماعی به خواسته، صدور حکم به نقض رای صادره از هیات حل اختلاف به شماره ۲۲۷۰۰ مورخ ۲۳/۱۲/۸۰ به شرح دادنامه شماره ۸۶۰ مورخ ۱۲/۵/۸۱ چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. در جریان رسیدگی و صدور رای که به استناد صورتجلسه ۱۹۹۳۰-۱۱۹۹ مورخ ۲۱/۳/۸۰ صادر گردیده عدم رعایت مقررات و موازین قانونی احراز نگردیده است، بنابراین شکایت مطروحه غیر وارد تشخیص گردیده و حکم به رد آن صادر و اعلام می‎گردد. ب- شعبه ۱۸ دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه‎های ۸۰/۱۸۹۶ و ۸۲/۱۳۵۲ و ۸۲/۱۲۰۲ موضوع شکایت محمدرضا جهانگیری، فردین یوسفی و موسی جهانگیری به طرفیت، اداره کار و امور اجتماعی کرج و شهرستان ساوجبلاغ به خواسته اعتراض به رای شماره ۲۲۷۰۰-۲۳/۱۲/۸۰ هیات حل اختلاف به شرح دادنامه‎های ۲۰۸۷ و ۲۰۹۸ و ۲۰۹۹ مورخ ۱۰/۱۰/۸۲ چنین رای صادر نموده است، ... ن. ب. ا. آنچه در اختلاف فی مابین کارگر و کارفرما ملاک عمل می‎باشد، قانون کار است ولاغیر و چنانچه توافق نامه‎ای مورد استناد قرار می‎گیرد، می‎بایست به امضاء طرفین اختلاف رسیده باشد یا توسط نمایندگان قانونی آنان مورد تایید قرار گرفته و اصل نمایندگی احراز گردد والاّ به صرف توافقنامه کلی نمی‎توان آن را تسری به سایر افراد داد و اظهارنظر نمود، فلذا با عنایت به مراتب یاد شده از آنجاییکه رای هیات حل اختلاف خلاف موازین قانونی اصدار یافته به استناد ماده ۱۵۷ قانون کار و ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری شکایت شاکی را وارد دانسته و ضمن نقض رای فوق‎الاشعار پرونده جهت رسیدگی مجدد و اظهارنظر ماهوی نسبت به شکایت شاکی به شعبه همعرض ارسال می‎گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی اولاً، ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده‎های فوق‎الذکر وجود تناقض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الاشعار محرز است. ثانیاً، ن. ب. ا. در پرونده‎های فوق‎الذکر سند و مدرک معتبری که مبین انتخاب نماینده تام الاختیار توسط شاکیان به منظور حل و فصل اختلاف وی با کارفرما و اتخاذ تصمیم پیرامون بقاء یا قطع رابطه استخدامی و میزان حقوق و فوق‎العاده‎ها و مزایای قانونی متعلقه باشد، مشهود نیست و سمت و اختیارات نمایندگان مورد نظر هیات حل اختلاف نسبت به شاکیان متکی به دلیل و مدرک معتبری نمی‎باشد، بنابراین تمسک به مندرجات صورتمجلس مورخ ۱۳۸۰/۳/۲۱ موضوع توافق نمایندگان کارفرمایان و کارگران در اداره کار و عدم رسیدگی به اختلاف طرفین بر اساس مقررات قانون کار از مصادیق نقض قوانین و مقررات بوده است و بدین جهت دادنامه‎های شماره ۲۰۸۷، ۲۰۹۸ و ۲۰۹۹ مورخ ۱۰/۱۰/۸۲ شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری مبنی بر نقض رای هیات حل اختلاف که مبین این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی می‎باشد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاجراء است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری -مقدسی‎فرد text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 1339 و 1340 مورخ 1386/11/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده‌های با کلاسه 366 و 365/84، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب 17 و 18 دیوان پرداخته است. شعبه 17 با رد شکایت شاکی به دلیل عدم احراز تخلف در رای هیات حل اختلاف، رای به عدم ورود شکایت صادر کرده است. در مقابل، شعبه 18 با استناد به ماده 157 قانون کار و ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری، رای هیات حل اختلاف را به دلیل عدم وجود مستندات معتبر برای انتخاب نماینده تام‌الاختیار و عدم رعایت مقررات قانونی، نقض کرده و پرونده را برای رسیدگی مجدد ارسال نموده است. هیات عمومی دیوان ب. ت. ب. تناقض موجود در آراء و عدم وجود مستندات معتبر، رای شعبه 18 را تایید کرده و اعلام نموده است که این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای سایر مراجع اداری لازم‌الاجرا است. مقدمه: الفشعبه 17 دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/2193 موضوع شکایت حاجی رضا جهانگیری به طرفیت هیات حل اختلاف اداره کل کار و امور اجتماعی به خواسته، صدور حکم به نقض رای صادره از هیات حل اختلاف به شماره 22700 مورخ 23/12/80 به شرح دادنامه شماره 860 مورخ 12/5/81 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. در جریان رسیدگی و صدور رای که به استناد صورتجلسه 19930-1199 مورخ 21/3/80 صادر گردیده عدم رعایت مقررات و موازین قانونی احراز نگردیده است، بنابراین شکایت مطروحه غیر وارد تشخیص گردیده و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. ب- شعبه 18 دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه‌های 80/1896 و 82/1352 و 82/1202 موضوع شکایت محمدرضا جهانگیری، فردین یوسفی و موسی جهانگیری به طرفیت، اداره کار و امور اجتماعی کرج و شهرستان ساوجبلاغ به خواسته اعتراض به رای شماره 22700-23/12/80 هیات حل اختلاف به شرح دادنامه‌های 2087 و 2098 و 2099 مورخ 10/10/82 چنین رای صادر نموده است،... ن. ب. ا. آنچه در اختلاف فی مابین کارگر و کارفرما ملاک عمل می‌باشد، قانون کار است ولاغیر و چنانچه توافق نامه‌ای مورد استناد قرار می‌گیرد، می‌بایست به امضا طرفین اختلاف رسیده باشد یا توسط نمایندگان قانونی آنان مورد تایید قرار گرفته و اصل نمایندگی احراز گردد والاّ به صرف توافقنامه کلی نمی‌توان آن را تسری به سایر افراد داد و اظهارنظر نمود، فلذا با عنایت به مراتب یاد شده از آنجایی که رای هیات حل اختلاف خلاف موازین قانونی اصدار یافته به استناد ماده 157 قانون کار و ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری شکایت شاکی را وارد دانسته و ضمن نقض رای فوق‌الاشعار پرونده جهت رسیدگی مجدد و اظهارنظر ماهوی نسبت به شکایت شاکی به شعبه همعرض ارسال می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. اولاً، ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده‌های فوق‌الذکر وجود تناقض در مدلول دادنامه‌های فوق‌الاشعار محرز است. ثانیاً، ن. ب. ا. در پرونده‌های فوق‌الذکر سند و مدرک معتبری که مبین انتخاب نماینده تام الاختیار توسط شاکیان به منظور حل و فصل اختلاف وی با کارفرما و اتخاذ تصمیم پیرامون بقاء یا قطع رابطه استخدامی و میزان حقوق و فوق‌العاده‌ها و مزایای قانونی متعلقه باشد، مشهود نیست و سمت و اختیارات نمایندگان مورد نظر هیات حل اختلاف نسبت به شاکیان متکی به دلیل و مدرک معتبری نمی‌باشد، بنابراین تمسک به مندرجات صورتمجلس مورخ 1380/03/21 موضوع توافق نمایندگان کارفرمایان و کارگران در اداره کار و عدم رسیدگی به اختلاف طرفین بر اساس مقررات قانون کار از مصادیق نقض قوانین و مقررات بوده است و بدین جهت دادنامه‌های شماره 2087، 2098 و 2099 مورخ 10/10/82 شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری مبنی بر نقض رای هیات حل اختلاف که مبین این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی م. ب.. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاجراء است.