وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۱۴۲ مورخ ۱۳۷۳/۱۱/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۵ و ۶ دیوان عدالت اداری)
خلاصه
شاکیان نسبت به احکام بازخرید خدمت و عدم اعاده به خدمت اعتراض داشتند. شعبه ششم اقدام ژاندارمری در بازخرید را قانونی دانست، اما شعبه پنجم به دلیل تقدم و تاخر قوانین و عدم رعایت تشریفات قانونی، اقدامات را نقض کرد. موضوع برای وحدت رویه بررسی شد.
اصلِ حقوقی: تصمیمات مربوط به استخدام و بازخرید کارکنان باید در زمان حاکمیت قوانین مربوطه و توسط مراجع صالح قانونی اتخاذ گردد.
مستند: قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران، قانون استخدام ارتش
کلیدواژهها: بازخرید خدمت، اعاده به خدمت، ژاندارمری، کمیسیون پنج نفره، استخدام ارتش
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
کلاسه پرونده: ۲۱/۷۳
شماره دادنامه: ۱۴۲
تاریخ رای: شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۷۳
شاکی: آقای …
موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۵ و ۶ دیوان عدالت اداری
مقدمه:
الف) شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۸/۱۲۶ موضوع شکایت آقای … به طرفیت ژاندامری مازندران به خواسته اعتراض به حکم مورخ ۱۹/۲/۶۸ و اعاده به خدمت طی دادنامه شماره ۵۱۸- ۲۱/۹/۶۸ چنین رای صادر نموده است: ب. ت. ب. محتویات پرونده معلوم شد شاکی به اتهام تشکیل باند ارتشاء و سوء استفاده از عنوان گروه ضربت مبارزه با مواد مخدر تحت تعقیب دادسرای انقلاب اسلامی شهرستان گرگان واقع و نهایتاً به ۲۵ ضربه شلاق و ۱۵ ماه تبعید در شهرستان گنبد محکوم میگردد و دادگاه مذکور ارشاداً پیشنهاد کرده که وی صلاحیت خدمت در ژاندارمری را ندارد، بازنشسته یا بازخرید گردد و در تعقیب این قضیه کمیسیون پنج نفری تشکیل و با در نظر گرفتن سابقه نامطلوب وی را باستناد بند هـ الحاقی به ماده ۱۵ قانون سابق ارتش جمهوری اسلامی ایران از خدمت معاف مینماید، لیکن ژاندارمری ب. ت. ب. نظریه ارشادی دادگاه کیفری نسبت به بازخرید وی اقدام نموده است که با توجه بمراتب بازخرید شاکی طبق مقررات قانونی بوده و تخلف از قانون مشهود نیست و از طرفی هم چون از جانب شاکی ایراد و اعتراض موجهی که موجب نقض تصمیم طرف شکایت باشد به عمل نیامده فلذا شکایت وی غیر وارد و رای به رد آن صادر و اعلام میگردد.
ب) شعبه پنجم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۲/۳۲۷ موضوع شکایت آقای … به طرفیت ناجا (ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران) به خواسته اعاده به خدمت و احقاق حقوق طی دادنامه شماره ۹۴۰- ۱۳۷۲/۹/۱۸ چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه شاکی به موجب پیشنهاد کمیسیون پنج نفره از تاریخ ۱۶/۱۱/۶۶ باستناد بند هـ ماده ۱۵ قانون استخدام ارتش از خدمت بازخرید گردیده و نظر به اینکه تاریخ تشکیل کمیسیون پنج نفره ماده ۱۱۸ قانون استخدام ارتش (۲۱/۹/۶۶) در زمان حاکمیت قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۷/۶۶ بوده و اقدامات انجام شده بر اساس قوانین منسوخه صورت پذیرفته، بنا به مراتب حکم به نقض اقدامات فوق و رسیدگی مجدد پرونده در هیات ۱۰۴ قانون ارتش و بر اساس ضوابط حاکم صادر و اعلام میگردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل، و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظربه ماده ۱۰۴ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۶/۷/۷ موضوع تفویض اختیار رسیدگی به تخلفات پرسنل مشمول قانون مزبور به هیات مقرر در آن ماده و نسخ مقررات مغایر با آن تشکیل کمیسیون ۵ نفری مندرج در ماده ۱۱۸ قانون استخدام نیروی مسلح و اعمال مقررات منسوخه در باب پرسنل مشمول از تاریخ اجرای ماده ۱۰۴ قانون فوقالذکر (۶۶/۹/۷) وجاهت قانونی نداشته است لذا دادنامه شماره ۹۴۰ مورخ ۱۳۷۲/۹/۱۸ شعبه پنجم دیوان که بر این مبنا صادر شده است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رای باستناد قسمت آخر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسیپور
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 17
آرای مرتبط 14
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 145 مورخ 1369/06/19 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم قابلیت طرح موضوع ابطال مواد (126) و (199) قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 1366/07/07 ، به جهت خروج موضوع
ماده 104 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 353 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال دستورالعمل اجرائی و ضوابط تکمیلی مواد 104 و 105 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 104 و 105 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 61 مورخ 1387/02/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 104 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۶۱ مورخ ۱۳۸۷/۰۲/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تعیین تکلیف قطعی وضعیت استخدامی مستخدمین بازخرید شده نیروی انتظامی منوط به طرح شکایت و اقامه دعوی در دیوان عدالت اداری بوده و پرداخت حقوق و مزایای قانونی ایام بلاتکلیفی قبل از طرح شکایت جواز قانونی ندارد.
ماده 104 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 142 مورخ 1373/11/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 104 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 1366/07/07
-
رأی
هماستناد
رای شماره 145 مورخ 1369/06/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 104 قانون ارتش
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 142 مورخ 1373/11/15 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر عدم اعتبار حکم بازخریدی پرسنل ژاندارمری موضوع تفویض اختیار رسیدگی به تخلفات پ
ماده 104 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/7/1366 موضوع تفویض اختیار ر
-
رأی
هماستناد
رأی وحدترویه درخصوص صلاحیت هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری در رسیدگی به تخلفات اداری مستخدمین شرکتهای وابسته به وزارت دفاع
با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون ارتش(مواد 104
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 107 مورخ 1372/06/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 104 قانون ارتش صادر نموده است
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 152 و 153 مورخ 1371/07/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 104 قانون ارتش صادر نموده است
-
رأی
هماستناد
تصمیم گیری راجع به وضعیت محصلین دانشکده های نظام
ماده 104 قانون ارتش می باشد
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 148 مورخ 1376/10/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون ارتش (مواد 104
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 61 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تعیین تکلیف قطعی وضعیت استخدامی اعاده شوندگان به خدمت پس از ابطال ابلاغ بازخریدی آنان منوط به طرح شکایت و اقامه دعوی در دیوان عدال
ماده 104 قانون ارتش جمهوری اسلامی میباشد به عبارت دیگر وقتی میتوان به استن
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۴۸ مورخ ۱۳۷۶/۱۰/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۵ و ۱۳دیوان عدالت اداری) با توجه به مفاد ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مبنی بر شمول قانون مزبور به مطلق شرکت های دولتی، رسیدگی به تخلفات اداری شرکت صنایع پنها وابسته به و
قانون ارتش (مواد 104
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2882 مورخ 1375/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 104 قانون ارتش مصوب 1366
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 104 — قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران
ماده 104 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 1366/7/7 موضوع تفویض اختیار ر
مقرراتِ مرتبط 1
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه راجع به تسری پرداخت فوقالعاده جذب اضافی اعضای هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری از آغاز سال 1383 به اعضای هیاتهای رسیدگی به تخلفات کارکنان نیروهای مسلح
مواد 104 و 105 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
