وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۱۴۲ مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ممنوعیت اعاده به خدمت پس حکم از بازخریدی
خلاصه
برخی کارکنان شرکت پشتیبانی امور دام پس از بازخریدی، درخواست لغو حکم بازخریدی و اعاده به خدمت یا تغییر وضعیت دادند که با آرای متناقض شعب دیوان عدالت اداری مواجه شد. هیأت عمومی با بررسی مقررات، اشتغال مجدد و اعاده به خدمت افراد بازخرید شده را ممنوع اعلام کرد.
اصلِ حقوقی: با صدور حکم بازخریدی و قطعیت آن، رابطه استخدامی مستخدم با دولت قطع شده و اعاده به خدمت یا اشتغال مجدد وی فاقد وجاهت قانونی است.
کلیدواژهها: بازخریدی، اعاده به خدمت، اشتغال مجدد، رابطه استخدامی، شرکت پشتیبانی امور دام
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
کلاسه پرونده:۹۱/۳۳۰
شاکی: سیروس سلیمانی
موضوع: اشتغال مجدد اشخاص باز خرید شده در وزارت خانه و سازمانها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداریها ممنوع است
تاریخ رای: دوشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۱
شماره دادنامه:۱۴۲
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای … به موجب دادخواستی اعلام کرده است که در موضوع اعتراض به حکم بازخرید شده برای تعدادی از کارکنان شرکت پشتیبانی امور دام کشور، شعب ۱۸ و ۱۰ و ۷ دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده اند. نامبرده رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۷/۸۶/۹۸۸ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت شرکت پشتیبانی امور دام کشور و به خواسته اعتراض به بازخریدی و الزام شرکت مذکور به تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی به موجب دادنامه شماره ۹۳۲-۱۳۸۷/۴/۱ مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: شاکی بر اساس درخواست مورخ ۱۳۸۴/۳/۲۵ مشخصاً درخواست بازخریدی کرده است و مطابق مقررات قانونی با دریافت ۳ ماه پاداش پایان خدمت برای هر سال از خدمت معاف شده است تقاضای بازخریدی همراه لایحه جوابیه اداره طرف شکایت ارسال شده است. علی هذا ب. ت. ب. مراتب فوق شکایت شاکی دایر بر این که بازخریدی وی اجباری و درخواست لغو و نقض آن را دارد وجاهت نداشته و چون ادعای اجباری بودن موکول به اثبات آن در محاکم صالحه است لذا به رد شکایت حکم صادر و اعلام می شود. رای دیوان قطعی است.
ب: شعبه دهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲۱۲۴/۸۴/۱۰ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت شرکت پشتیبانی امور دام کشور و به خواسته اعتراض به بازخریدی و الزام به اعاده به خدمت، به موجب دادنامه شماره ۱۵۲۵-۱۳۸۵/۹/۱۳ مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است. خلاصه شکایت شاکی به طرفیت شرکت پشتیبانی امور دام کشور این است که به مدت ۸ سال در شرکت مشتکی عنه مشغول کار بوده است، در شب عید سال ۱۳۸۴ طی نامه تا پایان خرداد مهلت بازخرید اجباری داده شده و او نیز مجبور به بازخرید شده است، تقاضای اعاده به خدمت دارد. مشتکی عنه دفاعاً اظهار داشته است بازخریدی شاکی با تقاضای وی صورت گرفته و اجبار و اکراهی در کار نبوده است و برگشت به کار وی با عنایت به استعلام انجام شده ممنوعیت قانونی دارد و عودت وجوه دریافتی بدون موافقت قبلی اقدام علیه خود شاکی بوده است دیوان از بررسی اوراق پرونده و اظهارات طرفین اولاً: مصوبه مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۱ مبنی بر تشویق کارکنان رسمی و غیر رسمی به شرح بند اول و دوم تبصره آن بدون رعایت شرایط مصوبه بوده است. ثانیاً: بر اساس آیین نامه قرارداد وزارت جهاد کشاورزی و بند الف ماده ۷ قرارداد می بایست به فسخ قرارداد عمل می شد لزومی به بازخرید کردن شاکی نداشت لذا اقدام شرکت را خلاف مقررات و تضییع حق شاکی تشخیص به وارد بودن شکایت و ابطال هر گونه تصمیم در بازخرید وی و اعاده به خدمت او حکم صادر و اعلام می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
ج: شعبه دهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۹۴۳/۱۰/۸۴ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت شرکت پشتیبانی امور دام کشور و به خواسته بازگشت به کار به موجب دادنامه شماره ۱۵۸۹-۱۳۸۵/۹/۲۲ مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: شاکی در عرض حالی به طرفیت شرکت پشتیبانی امور دام استان بوشهر تقاضای اعاده به کار کرده است. و. ا. د. است با ۵/۵ سال خدمت چون مدرک تحصیلی وی دیپلم بوده است در سال ۱۳۸۱ بخشنامه ای از طرف شرکت پشتیبانی امور دام اعلام شد که کارمندان قراردادی دیپلم و زیر دیپلم تا تاریخ ۱۳۸۱/۹/۳۰ تقاضای بازخرید کنند. اگر چنین تقاضایی داده نشود مزایای قانونی بعداً پرداخت نخواهد شد و قرارداد نیز در سال ۱۳۸۲ تمدید نخواهد شد پس بناچار و در اثر اجبار ایجاد شده تقاضای بازخریدی کرده است، تقاضای صدور حکم بازگشت به کار را دارد. مشتکی عنه دفاعاً اعلام داشته است که اکراه واجباری در کار نبوده است و بازخریدی شاکی صرفاً با تقاضای وی بوده است و اعاده به کار مشکلاتی برای این اداره ایجاد خواهد کرد. دیوان از بررسی اوراق پرونده و اظهارات طرفین، این امر که شاکی با میل و رغبت و اراده خود تقاضای عدم همکاری و بازخریدی کرده باشد احراز نمی شود و به نظر می رسد بازخریدی وی همان است که در عرض حال خود بیان کرده است. بنابراین به وارد دانستن شکایت و اعاده به کار شاکی حکم صادر و اعلام می شود. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
د: شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۸/۸۳/۸۴۳ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت شرکت پشتیبانی دام کشور و به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی به موجب دادنامه شماره ۵۰۰-۱۳۸۴/۳/۲۴ مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به این که اولاً: حسب ماده ۴ قانون استخدام کشوری مستخدمان وزارتخانه ها و موسسات دولتی از دو نوع رسمی و پیمانی خارج نیست و باید به صورت رسمی یا پیمانی به کار گمارده شوند. ثانیاً: حسب تبصره ماده ۵ همان قانون واگذاری پست سازمانی به اشخاصی غیر از مستخدمان رسمی ممنوع است. ثالثا: طبق رای وحدت رویه شماره ۵۹۷ الی ۶۵۲- ۱۳۸۳/۱۲/۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصویب نامه شماره ۲۹۹۸۲/ت۲۷۰۲۶هـ-۱۳۸۱/۶/۲۴ هیات وزیران مورد استناد شرکت طرف شکایت ابطال شده و فاقد ارزش قانونی است و نمی تواند ملاک عمل قرار گیرد. رابعاً: سازمان مدیریت و برنامه ریزی طی نامه شماره ۱۰۸۰۴-۸۹ مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۵ خطاب به وزارت جهاد کشاورزی با اعلام تصویب پستهای سازمانی تذکر داده است نسبت به اجرای آن اقدام کنند. خامساً: معاون اداری و مالی وزارت جهاد کشاورزی به شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور طی نامه شماره ۱۲۸۳۵/۱۸۰/الف- ۱۳۸۰/۱۲/۱۸ وظایف و پستهای سازمانی را برای اجرا ابلاغ کرده است. سادساً: بخشنامه شماره ۱۷۷۰-۱۳۸۱/۲/۲۹ معاونت اداری و مالی جهاد کشاورزی تاکید بر تبدیل وضعیت مستخدمان از قراردادی به رسمی آزمایشی است. سابعاً: حسب ماده ۵ آیین نامه مقررات استخدامی و نحوه پرداخت حقوق و مزایای همکاران قراردادی وزارت جهاد سازندگی همکارانی که حداقل ۸ سال سابقه خدمت مفید و قابل قبول در جهاد داشته باشند در صورت وجود پست سازمانی برای استخدام رسمی در اولویت قرار می گیرند. علی هذا به وارد دانستن شکایت و الزام شرکت طرف شکایت به تغییر وضعیت استخدامی شاکی از قراردادی به رسمی حکم صادر و اعلام می شود. حکم صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
اولاً: به لحاظ تفاوت در خواسته موضوع پرونده کلاسه ۸۳/۸۴۳ شعبه هجدهم با سایر پرونده ها، پرونده مذکور از عنوان تعارض خارج است و در سایر پرونده ها تعارض محرز است. ثانیاً: نظر به این که مطابق تبصره ۴ ماده ۷۴ قانون استخدام کشوری و ماده ۸ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب ۱۳۶۶/۱۰/۲۷ و بند ب ماده ۶۵ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ اشتغال مجدد اشخاص بازخرید شده در وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها ممنوع است و شکات پروندههای موضوع تعارض بادرخواست خویش بازخرید خدمت شده اند، بنابراین اعاده به خدمت آنان دارای منع قانونی است و رای صادر شده از سوی شعبه هفتم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۳۲-۱۳۸۷/۴/۱ که مبنی بر رد شکایت شاکی صادر شده است صحیح و موافق مقررات قانونی تشخیص می شود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است
معاون قضایی دیوان عدالت اداری - علی مبشری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 35
آرای مرتبط 28
-
رأی
هماستناد
رای شماره 139 مورخ 1376/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون استخدام کشوری نمی باشد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2581 مورخ 1401/10/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون استخدام کشوری است زیرا سازمان امور اداری و استخدامی مشاغل ک
-
رأی
هماستناد
نظر مشورتی شماره 90/60 مورخ 1390/07/10 کمیسیون دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون استخدام کشوری تصریح می کند که مستخدمین وزارتخانه ها و موسسا
-
رأی
هماستناد
مرجع پرداخت هزینه سفر و جابجایی مستخدم
ماده 4 آیین نامه اجرایی بندهای ب و پ ماده 40 قانون استخدام کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1143 مورخ 1401/06/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون استخدام کشوری استناد نموده وصرفا استخدام را در دو قالب رسمی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 450 مورخ 1387/06/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 4، 5 و 6 قانون استخدام کشوری و نیز ماده 7 آیین نامه اجرایی بندهای (و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 78 مورخ 1398/03/08 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون استخدام کشوری مستخدمین وزارتخانه ها و موسسات دولتی را شامل
-
رأی
هماستناد
رای شماره 295 مورخ 1385/05/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون استخدام کشوری تعیین مشاغل کارگری در مجموعه سازمانهای دولتی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1421 مورخ 1401/08/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون استخدام کشوری به خدمت پذیرفته می شوند تابع مقررات قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 142 مورخ 1391/03/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون استخدام کشوری مستخدمان وزارتخانه ها و موسسات دولتی از دو نو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2830 مورخ 1400/10/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 4، 5 و 6 قانون استخدام کشوری است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1038 مورخ 1386/09/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی و همچنین وحدت ملاک ماده 136 قانون استخدام کشوری می باش
-
رأی
هماستناد
رای شماره 309 مورخ 1378/08/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون استخدام کشوری با عنایت به ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 635 مورخ 1401/09/13 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون استخدام کشوری تناقض دارد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 121 مورخ 1372/07/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون استخدام کشوری ضمن بخشنامه شماره 1301/9 - 1364/06/06 مشاغل ک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000442408 مورخ 1403/02/25 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون استخدام کشوری" در جلسه هیات تخصصی کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1275 مورخ 1399/09/25 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون استخدام کشوری صرفا مستخدمان رسمی و پیمانی را شامل می شود و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 144 مورخ 1372/08/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون استخدام کشوری تشخیص مشاغل کارگری در وزارتخانه ها و سازمان ه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 45 مورخ 1400/02/04 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون استخدام کشوری آن هم در مشاغلی که سازمان امور استخدامی تصویب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1141 و 1142 مورخ 1401/06/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون استخدام کشوری استناد نموده و صرفا استخدام را در دو قالب رسم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 138 مورخ 1390/03/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون استخدام کشوری به خدمت پذیرفته می شوند تابع مقررات قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1306 مورخ 1399/10/22 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
قانون استخدام کشوری و انحصار ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003236962 مورخ 1402/12/13 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون استخدام کشوری می باشد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 156 مورخ 1372/08/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون استخدام کشوری اعلام کرده است که تشخیص مشاغل کارگری بر عهده
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1274 مورخ 1393/07/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 آیین نامه تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام کشوری مقرر شده است ضوابط پردا
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 911 مورخ 1391/11/030 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون استخدام کشوری مستخدمان وزارتخانه ها و موسسات دولتی از دو نو
-
رأی
هماستناد
۱۳۰۰/۰۱/۰۱ : تاریخ تصویب
ماده 4 قانون استخدام کشوری نمی باشد
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140231390003236962 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری — 1402/12/13 — ابطال کل بخشنامه شماره 38016 مورخ 24/9/99 رییس سازمان شهرداریها و دهداریهای کشور به دلیل مغایرت قانونی و شرعی
ماده 4 قانون استخدام کشوری می باشد
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 4 — قانون استخدام کشوری مصوب 1345/03/31
ماده 4 قانون استخدام کشوری مستخدمان وزارتخانه ها و موسسات دولتی از دو نو
مقرراتِ مرتبط 6
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه تعیین گروههای شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات
ماده 4 آیین نامه ماموریت ها موضوع ماده 11 قانون استخدام کشوری انطباق داشته ب
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه استخدام پنج نفر شیمیست به وزارت بازرگانی جهت تکمیل کادر فنی موسسه استاندارد ایران
ماده 4 قانون استخدام کشوری مصوب آذر 1301 و سایر شرایط مربوطه استخدام نما
-
تصویبنامه
هماستناد
مجاز بودن انستیتو پاستور ایران نسبت به استخدام یک مهندس برق و مکانیک
ماده 4 قانون استخدام کشوری و سایر مقررات استخدامی مربوطه استخدام نماید
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه تنقیحی در خصوص مصوبات منسوخ بازه زمانی 1300/01/01 تا 1312/12/29 هیات وزیران
ماده 4 قانون اصلاح قسمتی از مواد قانون استخدام کشوری مصوب 26 شهریور ماه
-
تصویبنامه
هماستناد
استخدام چهل و یک نفر زن که حداقل معلومات آنان دیپلم متوسطه باشد از بین داوطلبان حائز شرایط برای تصدی ماشینهای منگنه زنی
ماده 4 قانون استخدام کشوری برای تصدی ماشینهای منگنه زنی از محل اعتبار مو
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه استخدام کارمندان فنی به وزارت بازرگانی جهت تکمیل کادر فنی سازمان بنادر و کشتیرانی
ماده 4 قانون استخدام کشوری مصوب آذرماه 1301 ازمحل اعتبارمصوب استخدام نما
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
