Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۱۴۵ مورخ ۱۳۷۷/۰۷/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(ماده واحده قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرونده‌های اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۵۴ که به موجب آن پس از صدور سند انتقال و عدم وصول اعتراض تا تاریخ مقرر در قانون مزبور اجرای مقررات اصلاحات ارضی) مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب ۲/۳/۱۳۷۰ در خصوص ج

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #رای_وحدت_رویه #اصلاحات_ارضی #سند_انتقال #وحدت_رویه #رسیدگی #تشخیص #عدالت #سند #اعتراض #اراضی #کشاورزی #مالکیت #تصرف #اکثریت #صلاحیت #شاکی #تعارض_آراء #رای_صادره #سند_رسمی #حاکمیتی #لایحه #قوانین #اشتباه #احاله #اجازه #تنفیذ #مشاوره #ناظر #جواز #حد #حقوق #قانون_دیوان_عدالت_اداری #وحدت #ابطال #استان #اسناد_رسمی #شرع #صدور‌رای

خلاصه

در خصوص ابطال رأی شورای اصلاحات ارضی اختلاف نظر وجود داشت. یک شعبه به دلیل مغایرت با نظریه شورای نگهبان و عدم شمول مصوبه مجمع تشخیص مصلحت، حکم به ابطال رأی شورا داد. شعبه دیگر بر اساس قوانین اصلاحات ارضی و آیین‌نامه‌های اجرایی، رأی شورا را قانونی دانست. (متن ناقص است و رأی نهایی هیأت عمومی در متن ارائه نشده است).

مستند: ماده واحده مصوبه ۱۳۷۰/۳/۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام، تبصره ۳ لایحه قانونی تکمیل پاره‌ای از قوانین اصلاحات ارضی، ماده ۳۸ آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاحات ارضی

کلیدواژه‌ها: اصلاحات ارضی، شورای نگهبان، اسناد رسمی، مالکیت، شورای اصلاحات ارضی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1352/4/16 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۲۴۰/۷۷ شماره دادنامه: ۱۴۵ تاریخ رای: شنبه ۱۱ مهر ۱۳۷۷ شاکی: آقای …: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۶ و ۱۷ دیوان عدالت اداری مقدمه: الف) شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۰/۵۰۸ موضوع شکایت آقایان … و حسین ذهاب ناظوری به طرفیت اداره کشاورزی استان کرمان به خواسته ابطال رای شورای اصلاحات ارضی در زمینه اصلاح اسناد رسمی مورخ ۱۳۵۲/۴/۱۶ صادره درباره آنها به شرح دادنامه شماره ۱۹۲-۱۳۷۱/۴/۲۷ چنین رای صادره نموده است، نظر به این‌که ماده واحده مصوبه ۱۳۷۰/۳/۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام صدور اسناد رسمی مالکیت نسبت به اراضی مشمول قانون اصلاحات ارضی که به تصرف زارعین صاحب نسق درآمده و تاکنون سند رسمی مالکیت برای آنها صادر نشده است تجویز نموده نه اجرای مجدد قانون اصلاحات ارضی سابق را که ادامه و استمرار آن از سوی فقهای محترم شورای نگهبان خلاف موازین شرع تشخیص داده شده است و به جهت عدم توافق شاکیان فوق‌الاشعار با مالکین اراضی که آقای … معتقد است ناگزیر به تبعیت از اکثریت مالکین و زارعین خواهند بود، تبصره ۲ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت یاد شده نیز حاکمیتی نخواهد داشت. رای شورای اصلاحات ارضی خلاف نظریه شورای نگهبان و خلاف شرع اصدار یافته است فلذا حکم به ابطال رای مورد شکایت صادر می‌شود. ب) شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۴/۸۰۳ موضوع شکایت اردشیر زرودی و غیره به طرفیت وزارت کشاورزی به خواسته ابطال و لغو اثر از مصوبه ۴۱۳-۱۳۷۱/۵/۸ شورای اصلاحات ارضی استان به شرح دادنامه شماره ۹۰۴-۱۳۷۶/۸/۱۲ چنین رای صادر نموده است، چون در مورد صدور رای شماره ۴۱۳ مورخ ۱۳۷۱/۵/۸ شورای اصلاحات ارضی استان مازندارن ب. ت. ب. تبصره ۳ لایحه قانونی راجع به تکمیل پاره‌ای از قوانین اصلاحات ارضی مصوب سال ۱۳۵۹ شورای انقلاب اسلامی ایران و ماده ۳۸ آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۳/۵/۳ و به لحاظ این‌که شورای مذکور بر وفق ضوابط و مقررات قانونی و طبق صلاحیت ناشی از قانون به اشتباه مندرج در فوق رسیدگی و رای مذکور را صادر و جهت بررسی و تصویب به مرکز احاله و شورای اصلاحات ارضی مرکز در جلسه مورخ ۱۳۷۱/۱۲/۱۶ مجدداً به موضوع رسیدگی و موضوع را از مصادیق ماده ۳۸ آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاحات ارضی تلقی و اجازه می‌دهد طبق رای فوق‌الاشعار و مورد شکایت سند واگذاری شماره ۶۹۵۳ مورخ ۱۳۵۰/۷/۳۰ مورد بحث ابطال گردد. بنا به مراتب رای مورد بحث طبق رای مورخ ۱۳۷۱/۱۲/۱۶ شورای اصلاحات ارضی مرکز تایید و تنفیذ گردیده است بر خلاف ضوابط و مقررات مربوطه عمل نشده است، لذا خواسته نامبردگان موجه نیست و حکم به رد شکایت مطروحه صادر می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی ب. ت. ب. ماده واحده قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرونده‌های اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۵۴ که به موجب آن پس از صدور سند انتقال و عدم وصول اعتراض تا تاریخ مقرر در قانون مزبور اجرای مقررات اصلاحات ارضی در خصوص مورد خاتمه یافته تلقی شده و این‌که ماده ۳۸ آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب سال ۱۳۴۳ منحصراً ناظر به رفع اشتباهات مندرج در ماده مزبور است و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص جواز صدور سند انتقال در مورد اراضی تحت تصرف زارعان مشمول قانون نیز متضمن ایجاد صلاحیت در حد نفی حقوق ثابت و مکتسب اشخاص و یا ایجاد حق جدیدی برای آنان نیست، بنابراین دادنامه شماره ۱۹۴ مورخ ۱۳۷۱/۴/۲۷ شعبه شانزدهم دیوان در حدی که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رای وفق قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سید ابوالفضل موسوی تبریزی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط 27

آرای مرتبط 19

نظریات مشورتی 2

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

دکترین 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین