وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۱۴۷ و ۱۴۸ مورخ ۱۳۷۱/۰۷/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴ و ۷ و ۱۴ دیوان عدالت اداری)
خلاصه
اختلاف بین شعب دیوان در خصوص استرداد مالیات نقل و انتقال تلفن وجود داشت. شعبه چهارم به دلیل اجرای قانون وقت، شکایت را مردود دانست، اما شعبه چهاردهم با استناد به رأی وحدت رویه شماره ۱۵۴ هیأت عمومی، بخشنامه مربوط به اخذ مالیات را خلاف قانون و باطل دانست.
اصلِ حقوقی: بخشنامههای دولتی که خارج از حدود اختیارات قوه مجریه باشند، باطل و مالیاتهای اخذ شده بر اساس آنها قابل استرداد است.
مستند: ماده ۱۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم، ماده ۴ قانون وصول مالیات مقطوع، ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری، رأی وحدت رویه شماره ۱۵۴
کلیدواژهها: مالیات، نقل و انتقال تلفن، استرداد مالیات، ابطال بخشنامه، دیوان عدالت اداری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
کلاسه پرونده:۷۱/۱۶ ـ ۷۱/۶۳
شماره دادنامه:۱۴۷-۱۴۸
تاریخ رای: شنبه ۱۸ مهر ۱۳۷۱
شاکی: مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصاد و دارایی
موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴ و ۷ و ۱۴ دیوان عدالت اداری
مقدمه:
الف) شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۰/۴۶۹ موضوع شکایت آقای … به طرفیت وزارت امور اقتصاد و دارایی به خواسته استرداد مبلغ دویست هزار ریال طی دادنامه شماره ۱۲۵۲- ۲۷/۹/۷۰ چنین رای صادر نموده است نظر به اینکه قانون مالیات مستقیم مصوب اسفند ماه سال ۱۳۶۶ که ناسخ ماده ۴ قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی کالا و خدمات مصوب ۲۶/۳/۶۶ مجلس شورای اسلامی موضوع مالیات مربوط به نقل و انتقال حقالامتیاز تلفن م. ب. به دستور ماده ۱۷۳ همان قانون از اول سال ۱۳۶۸ قابلیت اجرایی داشته و وصول مبلغ دویست هزار ریال مالیات ماخوذه از شاکی بابت نقل و انتقال تلفن در شهریور ماه ۱۳۶۷ و در اجرای ماده ۴ قانون وصول مالیات مقطوع مرقوم صورت گرفته است و ب. ت. ب. اینکه مالیات آن دسته از اشخاص که در اول سال ۶۸ به بعد مبادرت به نقل و انتقال تلفن خود نمودهاند در اجرای رای ۱۵۴- ۲/۷/۶۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل استرداد م. ب. لذا انجام خواسته موقعیت قانونی نداشته و شکایت مردود است.
ب) شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۰/۲۹۶ موضوع شکایت آقای … به طرفیت وزارت دارایی و امور اقتصادی ممیزی ۳۳ به خواسته استرداد مبلغ دویست هزار ریال بابت مالیات فروش یک خط تلفن به شرح دادنامه ۵۸۷- ۴/۷/۷۰ چنین رای صادر نموده است ب. ت. ب. دادنامه شماره ۱۵۴- ۲/۷/۶۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری دایر بر اینکه مقررات بخشنامه شماره ۱۲۴۳۵/۱۰۷۴/۵/۳۰- ۱۵/۴/۶۸ مبنی بر لزوم اخذ مالیات نقل و انتقال حقالامتیاز تلفن به استناد ماده ۱۶۳ قانون مالیاتهای مستقیم که مفید و مفهم جواز وصول مالیات از نقل و انتقال تلفن م. ب. مخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در تدوین مقررات دولتی است و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۴/۱۱/۶۰ باطل میشود و ب. ت. ب. سند صلح حقوق تلفن شماره... دفتر اسناد رسمی شماره ۶۸ حوزه ثبتی تهران در مورد تلفن شماره... و اینکه در سند مذکور قید شده مالیات طبق گواهی مورخ ۷/۹/۶۶ سرممیزی مالیاتی ۳۳ تهران پرداخت شده است و ب. ت. ب. فتوکپی فیش مورخ ۷/۹/۶۶ دایر بر پرداخت مبلغ دویست هزار ریال به حساب اداره کل مالیاتهای مرکز شکایت شاکی وارد و موجه تشخیص و حکم به ورود شکایت صادر مینماید.
ج) شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۰/۳۷ موضوع شکایت آقای … به طرفیت اداره کل مالیاتهای شرق تهران به خواسته برگشت مبلغ بیست هزار تومان اخذ مالیات فروش تلفن در سال ۶۷ طی دادنامه شماره ۶۷۰- ۱۹/۱۱/۷۰ چنین رای صادر نموده است به استناد رای ۱۵۴- ۲/۷/۶۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری دریافت مالیات از شاکی بابت انتقال حق امتیاز تلفن در سال ۶۷ فاقد وجاهت قانونی است لذا حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین … و باحضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
ماده ۴ قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی کالا و خدمات مصوب خرداد ۶۶ مجلس شورای اسلامی مبنی بر اخذ مالیات از نقل و انتقال حقالامتیاز تلفنهای خودکار از دست دوم به سوم تا آخر سال ۶۷ به قوت و اعتبار خود باقی بوده و بر اساس ماده ۱۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۶۶ از تاریخ ۱/۱/۶۸ نسخ و ملغی شده است و از طرف دیگر رای صادره شماره ۱۵۴- ۲/۷/۶۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر استرداد حقالامتیاز تلفن دست دوم ناظر به مالیاتهای ماخوذه از اول سال ۶۸ به بعد است و از شمول مورد خارج م. ب. لذا دادنامه شعبه چهارم که متضمن این معنی است با اکثریت آراء موافق اصول و موازین قانونی تشخیص گردید. این رای طبق قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدرضا عباسیفرد
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
