Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۱۴۹ مورخ ۱۳۷۷/۰۷/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از هیأت تجدیدنظر دیوان عدالت اداری)

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #رای_وحدت_رویه #تعارض_آراء #وحدت_رویه #عدالت #تجدیدنظر #اعاده_دادرسی #شاکی #رسیدگی #قانون_دیوان_عدالت_اداری #تشخیص #لایحه #دادخواست #اثبات #اعتراض #قانون_کار #شورای_اسلامی_کار #قوانین #وکالت #مشاوره #اکثریت #رد_دادخواست #قبولی #کارگاه #فسخ #شهرداری #بازنشستگی #نیروی_انسانی #امضا #هیأت_تشخیص #فسخ_قرارداد #نقض_رأی #کارگر #هیأت_حل_اختلاف_کار #اراضی #کشاورزی #آیین_دادرسی_مدنی #وکیل #ابلاغ #تعارض #وحدت #صدور‌رای #مهلت #جرایم #آیین_دادرسی #انقلاب #وزارت_دادگستری #اتهامی #استان #قضایی #ابطال #تصمیم #ترجیح #صورت

خلاصه

در خصوص دو رأی صادره از هیأت‌های تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، ادعای تعارض مطرح شد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بررسی کرد و تشخیص داد که تفاوت مدلول دادنامه‌ها ناشی از استنباط متفاوت از حکم واحد قانون‌گذار در موارد مشابه نیست. بنابراین، مورد از مصادیق تعارض آراء موضوع ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری شناخته نشد.

اصلِ حقوقی: تعارض آراء زمانی محقق است که ناشی از استنباط متفاوت از حکم واحد قانون‌گذار در موارد مشابه باشد.

مستند: ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری

کلیدواژه‌ها: تعارض آراء، هیأت تجدیدنظر، استنباط قضایی، دیوان عدالت اداری، آراء معارض

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1363/76/3 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
مقدمه
کلاسه پرونده: ۲۲۴/۷۷ شماره دادنامه: ۱۴۹ تاریخ رای: شنبه ۱۱ مهر ۱۳۷۷ شاکی: آقای …: اعلام تعارض آراء صادره از هیات تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
مقدمه
الف) هیات سوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت ۱۳۶۳/۷۶/۳ موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره امور اراضی استان فارس به دادنامه شماره ۹۲۹ مورخ ۱۳۷۶/۷/۲۲ صادره از شعبه ۱۹ دیوان در پرونده کلاسه ۱۰۳۱/۷۵/۱۹ به طرفیت آقای … و غیره با وکالت آقای … به شرح دادنامه شماره ۱۳۴۹ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۲۷ دادنامه بدوی را عیناً تایید نموده است. ب) هیات دوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت ۲/۷۳/۶۴۹ موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان کشاورزی استان فارس نسبت به دادنامه شماره ۴۳۶ مورخ ۱۳۷۳/۵/۲۷ صادره از شعبه سوم دیوان در پرونده کلاسه ۷۲/۷۹۵ به طرفیت علی نظر و نصراله دینکانی طی دادنامه شماره ۳۱- ۱۳۷۴/۱/۳۰ با فسخ دادنامه معترض‌عنه حکم به رد شکایت صادر نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی نظر به این‌که تفاوت مدلول دادنامه‌های فوق‌الذکر مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد مقنن در موارد واحد و مشابه نیست، مورد از مصادیق آراء معارض ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نگردید. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- سید ابوالفضل موسوی تبریزی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 149 و 150 مورخ 1392/02/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده‌های با کلاسه‌های 90/525 و 91/500، تعارضی در آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری درباره مهلت قانونی تقاضای اعاده دادرسی وجود دارد. در یکی از آراء، شعبه 12 به دلیل تقدیم درخواست خارج از مهلت، قرار رد دادخواست اعاده دادرسی را صادر کرده است. در حالی که شعبه 31 بدون توجه به مهلت، قرار قبولی اعاده دادرسی را صادر نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 17 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 و همچنین ماده 29 این قانون، اعلام کرد که تقاضای اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری مشمول مهلت زمانی نیست. بنابراین، آرای شعبه 31 و 24 که به این موضوع پرداخته‌اند، صحیح و منطبق با مقررات تشخیص داده شد. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری لازم‌الاتباع اعلام گردید. شماره دادنامه: 150-149 تاریخ دادنامه: 30/2/1392 کلاسه پرونده: 90/525 - 91/500 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقایان … و علی عینی موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای … به موجب لایحه ای اعلام کرده است که: به استحضار می رساند به موجب دادنامه شماره 89099070901201178 - 1389/11/09 صادر شده از شعبه 12 دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 1212 - 1389/06/31 به استناد این که خارج از مهلت مقرر در قانون آیین دادرسی تقدیم شده است صادر شده است. به موجب دادنامه شماره 8909970903100909- 1389/09/20 صادر شده از شعبه 31 دیوان عدالت اداری قرار قبولی اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 2508- 1387/06/17 بدون لحاظ مهلت مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی صادر شده است. ملاحظه می فرمایید در شعب مذکور از مقررات مربوط به رعایت مهلت قانونی برای درخواست اعاده دادرسی استنباط مختلف شده و آرای متعارض صادر شده است که اقتضای اقدام طبق ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری و طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای ایجاد وحدت رویه قضایی دارد. نامبرده با اعلام مراتب رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900078057 با موضوع دادخواست آقای … با وکالت آقای … و به خواسته اعاده دادرسی از رای شماره 1212- 1389/06/31 شعبه مذکور، به موجب دادنامه شماره 8909970901201178- 1389/11/09، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص دادخواست اعاده دادرسی آقای … با وکالت آقای … به دادنامه شماره 1212- 1389/06/31 شعبه 12 دیوان عدالت اداری با عنایت به این که دادنامه قطعی شماره 1212 در تاریخ 11/8/389 و به آدرس وکیل ابلاغ شده است و دادخواست اعاده دادرسی در تاریخ 1389/10/28 خارج از مهلت مقرر در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تقدیم دیوان عدالت اداری شده است. علی هذا قرار رد دادخواست اعاده دادرسی را صادر و اعلام می دارد. رای دیوان قطعی است. ب: شعبه سی و یکم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900064451 با موضوع دادخواست آقای …- سید صادق هدی و سایر وراث و به خواسته اعاده دادرسی از رای شماره 2508- 1387/06/17 شعبه مذکور، به موجب دادنامه شماره 8909970903100909- 1389/09/20، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به مفاد دادخواست شاکی شهرداری اردبیل به طرفیت آقایان … و سیدصادق هدی و... به خواسته اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 2058 صادر شده در پرونده شماره 31/86/1258 این شعبه و با عنایت به این که شاکی برای اثبات ادعای خود به مفاد سند قطعی غیر منقول به شماره 142891 - 1365/03/25 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی به شماره 17 اردبیل و سایر مدارک و مستندات ابرازی شهرداری استناد کرده است، که به نظر این شعبه مفاد مستند مذکور، دلیلی جدید و موثر در رای تلقی می‌شود. علی هذا با پذیرش دادخواست اعاده دادرسی و به تجویز تبصره و ماده 17 قانون دیوان عدالت اداری ضمن صدور قرار قبولی اعاده دادرسی، دستور توقف اجرای رای شماره فوق الذکر را صادر و اعلام می دارد. رای دیوان قطعی است. همچنین آقای … به موجب لایحه ای در موضوع مشابه، اعلام تعارض آراء کرده است. در آراء اعلامی، شعبه 24 دیوان عدالت اداری با استدلال این که اعاده دادرسی مقید به وقت است به موجب دادنامه شماره 9009970902401904- 1390/11/08 قرار رد شکایت صادر کرده است ولی شعبه مذکور در دادنامه دیگری به شماره های 9109970902403015- 1391/12/21 و 9109970902401568- 1391/06/12 برای تقاضای اعاده دادرسی قید زمان لحاظ نکرده و به موضوع رسیدگی کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. اولاً: تعارض در مدلول آراء مذکور در گردش کار محرز است. ثانیاً: نظر به این که در ماده 17 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385، تقاضای اعاده دادرسی مقید به وقت نشده است و در ماده 29 از همین قانون، مواردی که به مقررات آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 ارجاع شده است به ورود ثالث، جلب ثالث، اعتراض ثالث و استماع شهادت شهود محصور شده است، بنابراین مقررات اعاده دادرسی مصرح در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 که مقید به وقت است، به دلالت ماده 29 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385، در دیوان عدالت اداری قابل اعمال نیست. بنا به مراتب تقاضای اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری مقید به وقت نیست و رای شعبه 31 دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 8909970903100909- 1389/09/20 و آراء شعبه 24 به شماره دادنامه های 9109970902403015- 1391/12/21 و 9109970902401568-1391/06/12 که تقاضای اعاده دادرسی نسبت به آراء شعب دیوان عدالت اداری را مقید به زمان مصرح در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 نکرده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری رای وحدت رویه شماره 149 مورخ 1369/06/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 47.69، موضوع شکایت مربوط به تعارض آراء صادره از شعب هفتم و هجدهم دیوان عدالت اداری بود. شعبه هفتم در پرونده کلاسه 847.65، شکایت یک فرد را به دلیل عدم ارائه دلیل معتبر برای نقض آراء هیات پاکسازی و هیات تجدید نظر رد کرد و اعلام نمود که بر اساس لایحه قانونی مصوب 31/2/59، تصفیه کارمندان وزارت دادگستری مشمول قوانین پاکسازی است و مهلت هیات پاکسازی منقضی نشده است. در مقابل، شعبه هجدهم در پرونده کلاسه 859.68، رای هیات تجدید نظر را به دلیل عدم وجود مدارک و دلایل معتبر برای اتهامات، ابطال کرد و اعلام نمود که اتهامات نیاز به اثبات در دادگاه صالح دارند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 40 قانون بازسازی و عدم نیاز به اثبات قبلی در دادگاه برای جرائم خاص، رای شعبه هفتم را مطابق با قانون و مقررات تشخیص داد و آن را لازم‌الاتباع برای شعب دیوان و سایر مراجع دانست. ‌ کلاسه پرونده: 47.69 تاریخ: 19 شهریور 1369 ‌موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب هفتم و هجدهم دیوان عدالت اداری ‌مقدمه: الف - شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 847.65 موضوع شکایت آقای … به طرفیت: دادگستری جمهوری اسلامی به‌خواسته: اعلام رای به بی‌اعتباری آراء هیات پاکسازی و هیات تجدید نظر به شرح دادنامه شماره 826.65 - 65.9.25 چنین رای صادر نموده است: با‌التفات به محتویات پرونده اتهامی و نظر به این که شاکی دلیلی که نقض یا ابطال رای هیات تجدید نظر را ایجاب نماید ابراز نداشته است شکایت از رای‌مذکور موجه نبوده حکم به رد آن صادر می‌شود. در خصوص اعتراض نامبرده از رای هیات پاکسازی به استدلال این که احکام هیاتهای پاکسازی از‌تاریخ 1359.6.6 طبق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری فاقد اعتبار است علاوه بر این که با صدور رای هیات تجدید نظر شکایت در این مورد‌موضوعاً منتفی م. ب. و ب. ت. ب. این که به موجب لایحه قانونی راجع به الغاء لایحه قانونی اصلاح سازمان اداری وزارت دادگستری مصوب59.2.31 تصفیه کارمندان اداری وزارت دادگستری مانند سایر وزارتخانه‌ها مشمول لایحه قانونی مربوط پاکسازی و ایجاد محیط مساعد برای رشد‌نهادهای انقلاب و وزارتخانه‌های دولتی و اصلاحیه‌های آن گردیده و مدت اختیار هیات پاکسازی شش ماه از تاریخ شروع به کار تعیین شده و در مورخ59.9.29 تاریخ اتخاذ تصمیم هیات پاکسازی دادگستری مهلت قانونی آن منقضی نبوده اعتراض فوق‌الذکر با صدور رای هیات تجدید نظر موضوعاً‌منتفی است. ‌چون حکم صادره به تجویز مدلول ماده واحده لایحه قانونی راجع به آماده به خدمت نمودن مستخدمین رسمی شاغل که پرونده استخدامی آنها تحت‌رسیدگی کمیته پاکسازی است مصوب 59.4.4 بوده است و حسب اعلام شاکی در لایحه اعتراضیه خود از رای هیات پاکسازی معترض بوده است و‌دلیلی مبنی بر وقوع تخلف از مقررات از ناحیه طرف شکایت بنماید اقامه نشده است و در این قسمت نیز حکم به رد شکایت صادر می‌شود. ب - شعبه هجدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 859.68 موضوع شکایت آقای … به طرفیت وزارت دادگستری به خواسته: تقاضای‌ابطال رای پاکسازی شماره 13 - 59.11.19 و تجدید نظر بازسازی شماره 100 = 62.10.15 به شرح دادنامه شماره 466 - 68.11.29 چنین رای‌صادر نموده است: ‌اولاً - چون شاکی به شرح پرونده‌های کلاسه 502.63.7 و 1140.62.7 شعبه هفتم دیوان نسبت به رای صادره از هیات پاکسازی در خصوص‌محکومیت به بازنشستگی معترض بوده و شکایت خ. ر. ب. دیوان تقدیم داشته است. النهایه شعبه هفتم در خصوص درخواست شاکی اظهار نظری‌ننموده است لهذا موضوع شکایت شاکی به این اعتبار خارج از حد شمول تبصره 2 ذیل ماده 28 قانون رسیدگی به تخلفات اداری تلقی شده و به موقع‌تشخیص می‌گردد. ثانیاً - بر رای شماره 100 مورخ 62.10.15 صادره از هیات تجدید نظر بازسازی نیروی انسانی دادگستری که در مقام تایید رای‌شماره 13 - 59.11.19 هیات پاکسازی کارکنان اداری دادگستری استان آذربایجان شرقی مبنی بر بازنشستگی آقای … یافته‌ایرادات زیر وارد است: 1 - در سوابق اتهامی رایی که به امضا کلیه اعضاء تشکیل دهنده هیات تجدید نظر بازسازی رسیده باشد ملاحظه نگردید. 2 - در پرونده اتهامی مدارک‌و دلایلی که مثبت اتهامات معنونه باشد یا حداقل شائبه انتساب اتهامات را ایجاد و تقویت نماید: مشهود نبود. 3 - در هر دو عنوان اتهامی شاکی نیاز به‌اثبات در محکمه صالحه قضایی دارد و طبع و ماهیت اتهامات ملازمه با طرح موضوع در مراجع کیفری دارد و ترجیح یکی بر دیگری ترجیح بلامرجح‌است. بنا به جهات یاد شده حکم به ابطال رای شماره 100 مورخ 62.10.15 صادره از هیات تجدید نظر بازسازی نیروی انسانی دادگستری جمهوری‌اسلامی ایران صادر و اعلام می‌گردد. ‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله … تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از‌بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ‌نظر به این که در ماده 40 قانون بازسازی جرایمی که اعمال مجازات نسبت به آنها منوط است به این که قبلاً در دادگاه صالحه به اثبات رسیده باشد‌احصاء گردیده «‌جرائم بند ب ماده 15 به استثناء شماره‌های 4 و 5 و 6 آن بند و جرائم ماده 16 به استثناء شماره ‌های 5 و 6 و 9 و 10 آن ماده و جرائم‌ماده 19 به استثناء شماره 4 آن ماده و همچنین جرائم بند 1 و 3 و 5 و 6 و 7 و 9 و 10 و 11 ماده 29 و جرائم ماده 31 » ولی جرائم مذکور در ماده 18 به‌ویژه بند یک آن که با اتهام شاکی هر دو پرونده انطباق دارد جزو موارد فوق‌الذکر نبوده و اعمال آن نیازی به اثبات قبلی در دادگاه صالحه ندارد. لذا دادنامه‌شماره 826.65 - 65/9/25 صادره از شعبه هفتم دیوان عدالت اداری که متضمن این معنی است مطابق با قانون و مقررات تشخیص می‌گردد و این‌رای وفق قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. رای وحدت رویه شماره 149 مورخ 1387/03/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 12 خرداد 1387، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب 18، 19 و 20 خود پرداخت. موضوع شکایت به نحوه رسیدگی به پرونده‌های کارگری و نقض قوانین مرتبط با ماده 27 قانون کار مصوب 1369 مربوط می‌شد. شعبه 20 در پرونده‌ای خاص (کلاسه 85/2761) به رد شکایت شاکی رای داد، در حالی که شعبه 18 در پرونده دیگری (کلاسه 85/2676) به نفع شاکی رای صادر کرد و شعبه 19 (کلاسه 85/2520) نیز بر لزوم نظر مثبت شورای اسلامی کار تاکید نمود. هیات عمومی پس از بررسی، با استناد به تبصره یک ماده 27 قانون کار و ماده 165 این قانون، اعلام کرد که در صورت عدم وجود شورای اسلامی کار، نظر مثبت هیات تشخیص برای فسخ قرارداد الزامی است و به این نتیجه رسید که آراء صادره نقض قوانین نکرده‌اند. بنابراین، رای شعبه 20 مبنی بر رد اعتراض شاکی صحیح و قانونی تشخیص داده شد و برای سایر مراجع اداری لازم‌الاتباع اعلام گردید. این تصمیم بر اساس بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 صادر گردید. کلاسه پرونده: 87/92 موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 20، 19 و 18 دیوان عدالت اداری
مقدمه
الف- شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/2761 موضوع شکایت آقای … به طرفیت اداره کار گیلان به خواسته اعتراض به رای مورخ 11/9/1385 به شرح دادنامه 1705 مورخ 4/7/1386 رای به رد شکایت شاکی صادر و اعلام نموده است. ب- شعبه هجدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/2676 موضوع شکایت تیمور رضادوست به طرفیت سازمان کار و امور اجتماعی به خواسته نقض رای مورخ 17/7/1385 به شرح دادنامه 944 مورخ 7/5/1386 چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. مفاد ماده 27 قانون کار مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر اینکه هرگاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار قرارداد کار را فسخ نماید، رعایت نگردیده و رای معترض‌عنه از این حیث مخدوش است همچنان که اقلیت امضا کنندگان رای مذکور بازگشت به کار شاکی با حذف حق السعی ایام بلاتکلیفی و سپردن تعهد را ترجیح داده‌اند فلذا با وارد دانستن شکایت شاکی حکم به نقض رای مورخ 17/7/1385 و اتخاذ تصمیم مجدد در هیات همعرض را صادر می‌گردد. ج- شعبه نوزدهم نیز در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/2520 موضوع شکایت آقای … به طرفیت هیات حل اختلاف اداره کار و به شرح دادنامه شماره 2552 مورخ 7/9/1386 چنین رای صادر نموده است، حسب ماده 27 قانون کار مصوب 1369 نظر مثبت شورای اسلامی کار الزامی است و در مانحن فیه مفاد ماده فوق‌الذکر رعایت و لحاظ نگردیده حکم به ورود شکایت و ارجاع به کمیسیون همعرص صادر و اعلام می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره و احراز تناقض آراء فوق‌الذکر به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. با عنایت به تبصره یک ماده 27 قانون کار مصوب 1369 که مقرر داشته در صورت عدم شمول قانون شورای اسلامی کار و یا عدم تشکیل شورای اسلامی کار و یا انجمن صنفی در کارگاه و یا در صورتی که کارگاه فاقد نماینده کارگر باشد، اعلام نظر مثبت هیات تشخیص در فسخ قرارداد کار الزامی است. بنابه جهات فوق‌الذکر و نظر به حدود اختیارات هیات حل اختلاف کار در تشخیص لزوم یا عدم لزوم قطع رابطه همکاری طرفین به شرح مقرر در ماده 165 قانون مزبور و اینکه در مفاد آراء صادره از هیاتهای مذکور نقض قوانین و مقرراتی به عمل نیامده است، بنابراین دادنامه شماره 1705 مورخ 4/7/1386 شعبه بیستم دیوان مبنی بر رد اعتراض شاکی نسبت به رای قطعی هیات حل اختلاف کار که صحیح و موافق اصول و موازین قانونی م. ب.. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مقدسی‌فرد

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین