وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۱۵ مورخ ۱۳۷۴/۰۲/۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از هیأت تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) قطع رابطه استخدامی کارکنان سازمان دامپزشکی از وزارت کشاورزی با انتزاع سازمان مذکور از وزارت کشاورزی و الحاق آن به وزارت جهاد سازندگی
خلاصه
سازمان کشاورزی گرگان و گنبد به حکم واگذاری زمین به کارکنان اعتراض کرده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به انتزاع سازمان دامپزشکی از وزارت کشاورزی و الحاق به وزارت جهادسازندگی، صدور حکم محکومیت علیه وزارت کشاورزی را فاقد وجاهت قانونی دانست.
اصلِ حقوقی: با انتقال و انتزاع کارکنان یک سازمان به وزارتخانه دیگر، مسئولیتهای اداری و استخدامی نیز به دستگاه متبوع جدید منتقل میشود.
مستند: قانون تفکیک وظایف وزارتخانههای کشاورزی و جهادسازندگی
کلیدواژهها: انتزاع سازمان دامپزشکی، وزارت کشاورزی، جهاد سازندگی، واگذاری زمین، اراضی ملی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
کلاسه پرونده: ۱۵۲/۷۳
شماره دادنامه:۱۵
تاریخ رای: شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۷۴
شاکی: سازمان کشاورزی گرگان وگنبد
موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از هیات تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
مقدمه:
الف) هیات تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت ۲/۷۲/۲۹۲ موضوع تقاضای تجدیدنظراداره کل کشاورزی گرگان وگنبد نسبت به دادنامه شماره ۴۳۱ - ۴۳۰ مورخه ۱۱/۵/ ۷۲ صادره از شبعه ششم دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه ۶۱/۱۷۰۶ و ۷۱/۱۷۰۲ طی دادنامه شماره ۳۳۷ – ۲۴/۹/۷۲ ب. ت. ب. عدم الزام طرف شکایت به واگذاری زمین بشکات اعتراض را موجه تشخیص و با فسخ دادنامههای معترض عنه حکم به رد شکایت صادر نموده است.
ب) هیات تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت ۲/۷۲/۲۲۷ موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان کشاورزی گرگان وگنبد نسبت به دادنامههای شماره ۳۱۹ - ۳۰۱ مورخه ۲۹/۳/۷۲ صادره ازشعبه ششم طی دادنامه شماره ۲۳۵ – ۹/۶/۷۳ چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه ایراد موجهی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید اقامه و ابراز نگردیده و بر کیفیت رسیدگی و اصدار دادنامههای معترض عنه ایراد شکلی به نظر نمیرسد، بنابر مجموع مراتب مارالذکر دادنامههای بدوی تایید میشود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
ب. ت. ب. انتزاع سازمان دامپزشکی کشور ازوزارت کشاورزی و الحاق آن به همراه پرسنل و امکانات مربوط به وزارت جهادسازندگی براساس قانون تفکیک وظایف وزارتخانههای کشاورزی و جهادسازندگی مصوب ۶۹/۶/۱۱ ونظر به اینکه زمین مورد نظر برای واگذاری به کارکنان از جمله اراضی ملی شده بود ه و عیناً در اختیار وزارت جهادسازندگی قرارگرفته است و با عنایت به اینکه در زمان واگذاری زمین به کارکنان وزارت کشاورزی، شکات (کارکنان سازمان دامپزشکی) جزو مستخدمین وزارت جهاد سازندگی بوده و رابطه استخدامی با وزارت کشاورزی نداشتهاند، فلذا صدور رای بر محکومیت وزارت کشاورزی وجاهت قانونی نداشته، بنابه مراتب رای شماره ۲۳۷ مورخ ۷۲/۹/۲۴ هیات تجدیدنظر با اکثریت آراء اصح تشخیص میشود. این رای به استناد ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط درموارد مشابه لازمالاتباع است.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسیپور
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای وحدت رویه شماره 15 مورخ 1374/02/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده کلاسه 152/73، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 9 اردیبهشت 1374 به بررسی تعارض آراء صادره از هیات تجدیدنظر پرداخت. این هیات در دو پرونده جداگانه به شکایت کارکنان سازمان دامپزشکی علیه وزارت کشاورزی رسیدگی کرده است. در پرونده اول، به دلیل عدم الزام به واگذاری زمین، شکایت رد شد. در پرونده دوم نیز به علت عدم ارائه ایراد موجه، دادنامههای بدوی تایید گردید. هیات عمومی با استناد به قانون تفکیک وظایف وزارتخانهها (مصوب 11/6/69) و ب. ت. ب. انتزاع سازمان دامپزشکی از وزارت کشاورزی، اعلام کرد که کارکنان شکات در زمان واگذاری زمین، رابطه استخدامی با وزارت کشاورزی نداشتهاند و بنابراین، محکومیت وزارت کشاورزی از نظر قانونی فاقد وجاهت است. در نتیجه، رای هیات تجدیدنظر به شماره 237 مورخ 24/9/72 با اکثریت آراء صحیح تشخیص داده شد و به استناد ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری، برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع اعلام گردید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسیپور
رای وحدت رویه شماره 15 مورخ 1363/06/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور | ضرورت حضور وکیل تسخیری در محاکم کیفری با مجازات اعدام یا حبس دائم بر اساس قوانین ایران
نظر بر اینکه در اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای حق استفاده از وکیل اهمیت خاصی منظور گردیده و از طرفی ب. ت. ب. ماده 9 قانون تشکیل محاکم جنایی و مستنبط از مقررات تبصره 2 ماده 7 و ماده 12 لایحه قانونی، تشکیل دادگاه های عمومی مصوب 20 شهریور 1358 واصلاحیه های بعدی آن با لحاظ بخشنامه مورخ 17/7/61 شورای نگهبان دارای اعتبار قانونی است مداخله وکیل تسخیری «در صورتی که متهم شخصاً وکیل تعیین نکرده باشد» در محاکم کیفری و در موردی که مجازات اصلی آن جرم اعدام یا حبس دائم باشد ضروری است.
ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراماً آقای … به عنوان جناب دادستان کل کشور شرحی مرقوم داشته که به شماره 23583-7/10/62 ثبت دفتر دادسرای دیوان عالی کشور شده و ضمن ارائه 3 فقره دادنامه از شعب 19 و 16 و 11 دیوان عالی کشور توضیح داده است که فرزندش به نام نادر ملکی به اتهام ایراد ضرب منتهی به فوت (قتل عمدی) در دادگاه کیفری 1 ملایر محاکمه و بدون تعیین وکیل تسخیری و انتخابی به اعدام محکوم شده است و نظریه دادگاه مذکور در شعبه 12 دیوان عالی کشور تنفیذ گشته و پرونده آن به شماره 12-21/465 مطرح و به صدور دادنامه 239-12-11/5/62 منتهی شده است در حالی که شعب متعدد دیوان عالی کشور احکام دادگاه­ های کیفری 1 را در مورد اعدام به علت عدم حضور وکیل مدافع متهم و یا عدم تعیین وکیل تسخیری نقض نموده­ اند که خلاصه جریان پرونده ­های یاد شده به شرح آتی معروض می­ گردد:
1-پرونده مربوط به دادنامه 239/12-11/5/62 در پرونده کلاسه 12/21/465 آقای … حسن به اتهام ایراد ضرب عمدی منتهی به فوت مرحوم علی مرادی تحت تعقیب واقع و دادسرای ملایر برابر کیفرخواست 17/7/61 از دادگاه جنایی همدان طبق موازین اسلامی تقاضای تعیین کیفر نموده و پرونده به شعبه 2 دادگاه استان همدان ارجاع و پس از اجرای تشریفات مقدماتی تعیین وکیل تسخیری شده و پس از یک جلسه تجدید در تاریخ 28/1/62 دادگاه کیفری 1 ملایر بدون حضور نماینده دادستان و وکیل مدافع تشکیل و دادرسی انجام و آقای … نموده و دادگاه با رد اعتراض متهم از جهت ادعای عدم بلوغ متهم را به قصاص پس از پرداخت دیه جراحات وارده بر او محکوم دانسته و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه 12 با التفات به بند ب ماده 2 قانون قصاص و رعایت ماده 15 نظریه را تنفیذ نموده است و عنایتی به عدم حضور وکیل مدافع متهم در جلسه دادرسی ننموده است.
2- پرونده مربوط به دادنامه شماره 224-26/2/62 شعبه 16 دیوان عالی کشور به موجب کیفرخواست 156-9/3/61 دادسرای عمومی ساری آقایان … و محمد محمدی اولی به اتهام قتل عمدی مرحوم نجف یخ کش و شروع به سرقت مقرون به آزار و عبور از مرز بدون گذرنامه و دومی به اتهام ایراد جرح با کارد و شروع به سرقت مقرون به آزار و تهدید و عبور از مرز بدون گذرنامه تحت تعقیب واقع شده­ اند و تقاضای تعیین کیفرشده و پرونده به شعبه چهارم دادگاه عمومی ساری ارجاع گردیده و برای روز 29/8/62 تعیین وقت شده و وکلا و متهمان و مدعیه خصوصی دعوت و جلسه تجدید شده و بالاخره با تشکیل دادگاههای کیفری پرونده در شعبه هفتم کیفری یک ساری مطرح و جلسه دادرسی بدون حضور دادستان و وکیل مدافع متهمان تشکیل و محاکمه انجام و هر یک از متهمان را به مجازاتی محکوم نموه و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 16 ارجاع گشته و چنین رای داده است:
رای – در مورد اظهار نظر مورخ 27/1/62 دادگاه کیفری 1 ساری نسبت به اتهامات رسول محمدی صرف نظر از اینکه دادگاه بدون تعیین وکیل تسخیری به اتهام متهم رسیدگی نموده است درحالی که مانحن فیه (قتل عمدی) تعیین وکیل ت. ب. م. ب. ت. ب. ماده 9 قانون تشکیل محاکم جنایی الزامی بوده و مراتب فوق با عنایت به بخشنامه مورخ 17/7/61 شورای نگهبان اعتبار قانونی دارد چون به هر تقدیر دادگاه کیفری یک ساری در انجام قسامه مفاد صدر ماده 38 قانون حدود و قصاص را اجرا ننموده و قبلاً به متهم مزبور تکلیف نکرده است که در مورد بی گناهی خود شهود معتبرش را به دادگاه معرفی نماید از این حیث پرونده برای اجرای مدلول ماده 288 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری نزد مرجع مربوط اعاده می­ شود.
3-جریان پرونده مربوط به دادنامه 140/11-11/2/62 در پرونده 11-25/435 آقایان … فرزند یعقوب 2- مجید شهابیان فرزند خسرو3- قاسم عنبری فرزند علی محمد 4-عبدالوهاب رستمخانی فرزند مطلب دو نفر اول و دوم به اتهام شرکت در قتل عمدی و دو نفر دیگر به تبانی از بین بردن دلائل و اتهام نگهداری 52 عدد تیر فشنگ بدون پروانه تحت تعقیب دادسرای تهران واقع و به موجب کیفرخواست 1115-8/11/60 به استناد ماده 170 و ماده 27 قانون مجازات عمومی در باره حسین و محمد و به استناد ماده 124 قانون مذکور در باره قاسم و به استناد ماده 2 قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات برای عبدالوهاب تقاضای تعیین کیفر شده است، پس از انجام تشریفات و تعیین وکیل تسخیری و معرفی وکیل انتخابی بالاخره دادگاه کیفری 1 شعبه 56 به جای شعبه 64 دادگاه عمومی تشکیل و بدون حضور نماینده دادسرا و وکلای متهمین در تاریخ 27/9/61 شروع به دادرسی نموده وکیل مدعیان خصوصی حضور یافته و اظهارات او استماع شده و دادرسی ادامه یافته و سرانجام در تاریخ 19/10/61 دادرسی ختم و پس از کسب نظر مشاور بزهکاری بعضی از متهمان در قتل احراز و یکی تبرئه و برای چهارمی پرونده مفتوح مانده است و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و در شعبه یازدهم مطرح و چنین رای داده است:
رای – با بررس اوراق و محتویات پرونده ایرادات زیر به نحوه رسیدگی و اظهارنظر دادگاه وارد به نظر میرسد.
1-نظریه ابرازی در جهت نوع کیفر متهمان قتل که اجرای قصاص یا پرداخت دیه می­باشد معین و مشخص نیست.
2-از اولیاء­دم در خصوص تقاضای آن­ ها در اجرای قصاص می­ باشد یا دیه در دادگاه تحقیقاتی صورت نگرفته است.
3- در مورد اظهارات آقای … اولیاء دم که هم درخواست مجازات متهمان و هم مطالبه ضرر و زیان کرده­اند مشارالیه فقط در دعوی مطالبه ضرر و زیان وکالت داشته نه قصاص و دیه ثانیاً درخواست مجازات و مطالبه ضرر و زیان (در صورتی که از آن به دیه تعبیر شود) قابل جمع نیست و هر دو دفعتاً واحده قابل مطالبه نیست.
4- برای متهمان برابر قانون محاکمات دادگاه جنایی که به اعتبار خود باقی است و قابل اجراست وکیل تعیین نشده و حتی با اینکه حسین کشمیری وکیل داشته از وکیل مزبور دعوت به عمل نیامده و دفاع او استماع نشده است بنابه جهات فوق به لحاظ نقص در رسیدگی و تحقیقات لازم نظریه دادگاه قابل تنفیذ نیست و پرونده جهت اقدامات قانونی اعاده می­ شود و ضمناً اوراقی به پرونده ضبط شده که ارتباطی با آن ندارد و باید تفکیک و در محل خود ضبط شود.
5-پرونده مربوط به شعبه 19 دیوان عالی کشور به شماره 19-6/511 حاکی است که آقایان … پیرکلاچاهی و سید حسن میرزاده پیرکلاچاهی به اتهام شرکت در ایراد ضرب و جرح منتهی به فوت آقایان … به وسیله چاقو یا سرنیزه و سید عباس میرزاده پیرکلاچاهی به اتهام معاونت در بزه فوق تحت تعقیب واقع و به موجب کیفرخواست شماره 1113-25/6/58 تقاضای مجازات برای آنان گردیده و پرونده در دادگاه جنایی منتهی به صدور حکم شده و شعبه چهارم دیوان عالی کشور حکم را در قسمتی ابرام و در قسمتی دیگر نقض نموده است و پس از صدور حکم از دادگاه جنایی رشت بالاخره شعبه چهارم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه 1017/4-7/9/61 چنین رای داده است:
رای – اعتراضات فرجام­ خواهان بر دادنامه فرجام­ خواسته وارد به نظر نمی­ رسد از جهت رعایت اصول و قواعد رسیدگی و تطبیق مورد با قانون و تعیین وقوع و میزان مجازات نیز اشکالی مشهود نیست النهایه ب. ت. ب. لایحه قصاص رسیدگی به موضوع در صلاحیت کیفری 1 می­ باشد بنابراین دادنامه فرجام­ خواسته را نقض و رسیدگی مجدد را به دادگاه کیفری 1 رشت ارجاع نموده که مطابق موازین شرعیه اقدام نمایند. دادگاه کیفری رشت با رسیدگی بدون حضور وکلای متهم و اظهار عقیده آقای … که خواستار انجام قسامه شده مبادرت به صدور نظریه نموده است و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 19 ارجاع و چنین رای داده است:
دادنامه 435/19-5/5/62
رای – ب. ت. ب. محتویات پرونده معلوم می­ شود اولاً وکیل آقای … برای دادرسی رسیدگی دعوت نگردیده است ثانیاً قسامه ب. ت. ب. ماده 38 قانون حدود و قصاص انجام نیافته ثالثاً اصولاً ب. ت. ب. قطعیت حکم نسبت به آقای … مجدد مجوزی نداشته است لذا رسیدگی به جهات مذکور (عدم انجام مراسم قسامه حسب مواد 37 و 38 قانون حدود و قصاص و عدم شرکت وکیل متهم سید هادی میرزاده کله چاهی محاکمه ناقص بوده و پرونده به دادگاه صادرکننده نظریه ارسال که پس از رفع نواقص فوق الاشعار مجدد اظهارنظر فرمائید.
نظریه – همان طوری که ملاحظه می­ فرمایید شعب 19 و 16 و 11 دیوان عالی کشور دعوت از وکیل مدافع متهم و حضور او را در جلسه دادرسی ضروری تشخیص و به همین جهت هم آراء و نظرات دادگاه ­های کیفری 1 را نقض نمودهاند ولی شعبه 12 دیوان عالی کشور به شرح دادنامه شماره 239/12-11/5/62 نظریه دادگاه کیفری 1 ملایر را که بدون حضور وکیل مدافع متهم و بدون دعوت از وی اقدام به محاکمه و اظهارنظر نموده بوده مورد تنفیذ و تایید قرار داده است و از این حیث آراء شعب فوق ­الذکر با یکدیگر متفاوت و مختلف است و به استناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب 7 تیرماه 1338 تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ تصمیم مقتضی می­ نماید.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
به تاریخ روز چهارشنبه 1363/6/28 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای … رئیس شعبه دوم و قائم مقام ریاست محترم دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای … اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران و اعضاء معاون شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور به شرح ذیل تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای … اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «لزوم تعیین وکیل و دعوت و شرکت وکیل در محاکمه» مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده ­اند:
وحدت رویه ردیف 62/71
رای شماره 15-28/6/63
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
نظر بر اینکه در اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای حق استفاده از وکیل اهمیت خاصی منظور گردیده و از طرفی ب. ت. ب. ماده 9 قانون تشکیل محاکم جنایی و مستنبط از مقررات تبصره 2 ماده 7 و ماده 12 لایحه قانونی، تشکیل دادگاه­ های عمومی مصوب 20 شهریور 1358 واصلاحیه­ های بعدی آن با لحاظ بخشنامه مورخ 17/7/61 شورای نگهبان دارای اعتبار قانونی است مداخله وکیل تسخیری «در صورتی که متهم شخصاً وکیل تعیین نکرده باشد» در محاکم کیفری و در موردی که مجازات اصلی آن جرم اعدام یا حبس دائم باشد ضروری است بنابراین رای شعبه 16 دیوان عالی کشور که در خصوص مورد براساس این نظر صادر شده قانونی و موجه تشخیص می­ گردد. این رای بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب 1328 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه­ ها لازم ­الاتباع است.
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره 15 مورخ 1377/01/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده با کلاسه 24/77، موضوع شکایت به تعارض آراء صادره از هیات تجدید نظر دیوان عدالت اداری مربوط میشود. در این پرونده، شعبه چهاردهم دیوان در رسیدگی به شکایت یک فرد نسبت به رای هیات حل اختلاف، به دلیل عدم رعایت تعداد نمایندگان مقرر در ماده 160 قانون کار جمهوری اسلامی ایران، حکم به ابطال رای و ارجاع مجدد آن به هیات تشخیص صادر کرده است. از سوی دیگر، هیات تجدید نظر در پروندهای دیگر، با استناد به ماده 3 آییننامه چگونگی تشکیل جلسات هیات حل اختلاف، رای بدوی را تایید کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به این نتیجه رسید که بر اساس ماده 3 آییننامه مذکور، جلسات هیات حل اختلاف با حضور حداقل 7 نفر رسمیت مییابد و بنابراین، رای هیات تجدید نظر مبنی بر فسخ دادنامه بدوی و رد شکایت شاکی را مطابق با اصول و موازین قانونی تشخیص داد. این رای بر اساس قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط لازمالاجرا است.
کلاسه پرونده: 24/77
تاریخ: 29 فروردین 1377
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: معاون قضایی دیوان عدالت اداری آقای …
موضوع شکایت وخواسته: اعلام تعارض آراء صادره از هیات تجدید نظر دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف:
1- شعبه چهاردهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 344.76 موضوع شکایت آقای … به طرفیت اداره کار و امور اجتماعیهشتگرد به خواسته تقاضای رسیدگی و فسخ رای بدوی و حل اختلاف به شرح دادنامه شماره 1040-76.6.16 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. رعایت تعداد نمایندگان مقرر در ماده 160 قانون کار جمهوری اسلامی ایران از حیث تشکیل جلسه و رسیدگی رای قطعی مورد شکایت نشدهوظاهراً از هر کدام از نمایندگان سه نفر، فقط دو نفر جمعاً شش نفر شرکت داشتهاند، لذا شکایت شاکی نسبت به رای مذکور در این حد وارد و موجهتشخیص و حکم بر ابطال رای قطعی مورد شکایت و ارجاع امر به هیات تشخیص و همعرض جهت رسیدگی مجدد صادر واعلام میگردد.
2- هیاتتجدید نظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت 700.76.2 موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل دفتر تنظیم و نظارت روابط کارنسبت به دادنامه شماره1040 مورخ 76.6.16 صادره از شعبه چهاردهم دیوان در پرونده کلاسه 344.75 به طرفیت حسن سوری به شرح دادنامه شماره 1681 مورخ76.11.26 چنین رای صادرنموده است ،ن. ب. ا. مفاد ماده 3 نحو آییننامه چگونگی تشکیل جلسات ونحوه رسیدگی هیات حل اختلاف از حیثرسمیت جلسه مراعات نشده و از طرفی اعتراض موجهی از طرف شکات به عمل نیامده، بنابراین دادنامه بدوی تایید میشود.
ب:
1- شعبه چهاردهمدیوان دررسیدگی به پرونده کلاسه 675.75 موضوع شکایت آقای … به طرفیت هیات حل اختلاف اداره کار گیلان به خواسته ابطال رایمورخ 75.6.14 هیات حل اختلاف به شرح دادنامه 1145 -76.6.27 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. رعایت مقررات ماده 160 قانون کارجمهوری اسلامی ایران از حیث تعداد شرکت کنندگان درجلسه و هویت و مشخصات آنان و اینکه مربوط به نمایندگان (دولت - کارفرمایان - کارگران)م. ب. نشده، لذا شکایت شاکی در این حد نسبت به رای قطعی مورد شکایت وارد و موجه تشخیص و حکم بر ابطال رای مذکور و ارجاع امر بههیات جانشین و و همعرض جهت رسیدگی صادر میگردد.
2- هیات تجدید نظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت 703.76.2 موضوع تقاضای تجدید نظر اداره کل دفتر تنظیم و نظارت روابط کار نسبت بهدادنامه1145-76.6.27 صادره از شعبه 14 دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 657.75 به طرفیت علیجان حقیقت به شرح دادنامه شماره1791-76.12.10 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. ماده 3 آییننامه چگونگی تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی هیات حل اختلاف مصوبسال 69 مصرح است به اینکه جلسات هیات حل اختلاف با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء رسمیت خواهد داشت بنابراین استناد به ماده 160 قانونکار وجه قانونی نداشته و اعتراض وارد تشخیص و با فسخ دادنامه بدوی شکایت رد میشود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسیو انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید:
به صراحت ماده 3 آییننامه نحوه چگونگی تشکیل جلسات هیات حل اختلاف مصوب سال 1369 جلسات هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما باحضور و شرکت 7 نفر از اعضاء هیات رسمیت مییابد، بنابراین دادنامه شماره 1791-76.12.10 هیات دوم تجدید نظر دیوان مشعر بر فسخ دادنامه بدوی شماره 1145 مورخ 76.6.27 صادره از شعبه چهاردهم دیوان و رد اعتراض و شکایت شاکی موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود. این رای وفق قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سید ابوالفضل موسوی تبریزی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
