Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۱۵۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری )

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #رای_وحدت_رویه #وحدت_رویه #عدالت #مخابرات #شرکت #قرارداد #روستایی #شاکی #اعتراض #رسیدگی #کارگزار #بیمه #رای_هیات_حل_اختلاف #رأی_اداره_کار #بازنشستگی #تأمین_اجتماعی #قانون_کار #تشخیص #تجدیدنظر #دادخواست #حق_بیمه #ابرام_رأی #قرارداد_کار #رأی_معترض‌عنه #فسخ #ایجاب #اکثریت #قانون_بودجه #الحاق #متولی #ابلاغ #قوانین #مراجع_حل_اختلاف #ماده_۸۹ #تعارض #وحدت #انعقاد #استدلال #تأیید #بدوی #زمان #آیین_دادرسی #هیات_حل_اختلاف #تخصصی #استان #صدور‌رای

خلاصه

در خصوص تکلیف شرکت مخابرات به انعقاد قرارداد مستقیم با کارگزاران روستایی، آرای متفاوتی صادر شده است. برخی شعب با استناد به قانون، شرکت مخابرات را ملزم به انعقاد قرارداد دائم و مستقیم دانسته‌اند. برخی دیگر به دلیل وجود قرارداد با شرکت‌های پیمانکاری واسطه، شکایت کارگزاران را رد کرده‌اند.

اصلِ حقوقی: استمرار پرداخت حق بیمه و انعقاد قرارداد مستقیم با کارگران پیمانکاران و کارگران مخابرات روستایی تا زمان بازنشستگی، دلالت بر قرارداد دائم دارد.

مستند: بند ۲ ماده ۸۳ قانون اصلاح برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴

کلیدواژه‌ها: شرکت مخابرات، کارگزاران روستایی، قرارداد دائم، قرارداد مستقیم، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1400/06/09 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۵۱۱ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ شماره پرونده: ۹۹۰۳۱۴۴ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کننده تعارض: آقای … : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: شعب دیوان عدالت اداری در خصوص تکلیف شرکت مخابرات به انعقاد قرارداد دایم و مستقیم با کارگزاران مخابرات روستایی استدلال های متفاوتی داشته اند که منجر به صدور آرای متعارض شده است، بعضی از شعب با استدلال اینکه رای هیات حل اختلاف کار مبنی بر تکلیف شرکت مخابرات به انعقاد قرارداد دایم و مستقیم با کارگزار مخابرات روستایی طبق صراحت بند ۲ ماده ۸۳ قانون اصلاح برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ مطابق مقررات بوده، شکایت شرکت مخابرات را نسبت به رای اداره کار رد نموده و حکم به الزام شرکت مخابرات به انعقاد قرارداد دایم و مستقیم با کارگزار صادر کرده اند و از سوی دیگر شعبه ۶۷ بدوی دیوان عدالت اداری با استدلال اینکه شاکی با شرکت پیشگامان خدمات اول مخابرات تهران مبین تا تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۳۰ قرارداد داشته و قراردادی با شرکت مخابرات نداشته، لذا شکایت شاکی مبنی بر انعقاد قرارداد مستقیم با شرکت مخابرات را رد نموده و رای اداره کار را تایید می نماید. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه ۶۲ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست های شرکت مخابرات ایران (منطقه اردبیل) به خواسته اعتراض به آرای هیات حل اختلاف اداره کار مبنی بر الزام شرکت مخابرات به انعقاد قرارداد با کارگزاران مخابرات روستایی، به موجب دادنامه های شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۳۹۰۱۷۳۴- ۱۳۹۹/۶/۳ و شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۳۹۰۱۷۲۸- ۱۳۹۹/۶/۳ به شرح زیر رای به رد شکایت و الزام شرکت مذکور به انعقاد قرارداد با کارگزاران صادر کرده است: از آنجا که استمرار پرداخت حق بیمه و انعقاد قرارداد مستقیم با کارگران پیمانکاران و کارگران مخابرات روستایی تا زمان بازنشستگی مصرح در ماده ۸۳ قانون اصلاح برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ دلالت بر قرارداد دایم دارد و بخشنامه شماره ۱۴۱۷۲۸- ۱۳۹۵/۵/۱ (۱۳۹۵/۸/۱) مدیرکل روابط کار و جبران خدمت مبنی بر تکلیف شرکت مخابرات به انعقاد قرارداد دایم با کارگزاران مخابرات روستایی مطابق دادنامه شماره ۱۱۵-۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۱۳ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ هیات تخصصی بیمه کار و تامین اجتماعی به لحاظ خلاف قانون نبودن ابطال نگردید بنابراین مستنداً به مواد ۱۰، ۱۱ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و مواد ۲، ۳ و ۱۵۷ قانون کار شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص حکم به رد شکایت و ابرام رای معترض عنه صادر و اعلام می گردد. آرای مذکور به موجب دادنامه های شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۲۵۵۳-۱۳۹۹/۷/۳۰ و ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۲۵۵۹- ۱۳۹۹/۷/۳۰ صادر شده از شعبه ۲۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تایید شده است. ب: شعبه ۶۷ بـدوی دیوان عـدالت اداری در خصوص دادخـواست آقای … به خـواسته اعتراض به رای هیات حل اختلاف اداره کار و تقاضای الزام شرکت مخابرات استان اردبیل به انعقاد قرارداد مستقیم با ایشان به عنوان کارگزار مخابرات روستایی، به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۶۰۷۰۱۵۲۱-۱۳۹۹/۷/۶ به شرح زیر رای به رد شکایت و عدم الزام شرکت مخابرات استان اردبیل به انعقاد قرارداد با کارگزار، صادر کرده است: ب. ت. ب. محتویات پرونده استنادی ارسالی از سوی اداره طرف شکایت، توجهاً به مفاد قرارداد کار مدت معین از تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۱ تا ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ فی مابین شاکی و شرکت پیشامان خدمات اول مخابرات تهران مبین مضبوط در صفحه ۱۳پرونده که ممضی به امضای شاکی نیز م. ب. استدلال مندرج در رای معترض عنه صحیح است. لذا رسیدگی به موضوع و صدور رای معترض عنه بر اساس دلایل و مستندات ابرازی و با رعایت موازین قانونی صورت گرفته و شاکی ایراد و اعتراض موجه یا دلیلی که تخلف هیات حل اختلاف از ضوابط قانونی را محرز و نقض و فسخ رای مزبور را ایجاب نماید، ارایه و اقامه ننموده است، لذا دیوان شکایت مطروحه را غیر وارد و بلاوجه دانسته، به استناد مفهوم مخلاف ماده ۱۱ و ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر و اعلام می نماید. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی م. ع. د. مهلت قانونی قطعی شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف- تعارض در آراء محرز است. ب- اولاً: ب. ت. ب. حکم مقرر در بند ۸۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور و با عنایت به اینکه در ماده ۸۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ مقرر شده است : «شرکت متولی (شرکت مخابرات ایران) مکلّف به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با کارگران، پیمانکاران و کارگزاران روستایی تا زمان بازنشستگی طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار می¬باشد»، بنابراین فارغ از اینکه مشارالیهم دارای قرارداد مستقیم با شرکت مخابرات روستایی بوده و یا با شرکت طرف قرارداد شرکت مخابرات روستایی رابطه قراردادی داشته¬اند، شرکت مخابرات مکلّف به انعقاد قرارداد دایم و مستقیم با آنها است. ثانیاً: براساس بند ۲ بخشنامه شماره ۱۴۱۷۲۸ -۱۳۹۵/۸/۱ که به موجب رای شماره ۱۱۵-۱۱۳ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری مورد تایید قرار گرفته است، حکم مقرر در ماده ۸۳ قانون فوق¬الذکر مبنی بر الزام شرکت مخابرات ایران به انعقاد قرارداد مستقیم با کارگران و کارگزاران مخابرات روستایی تا زمان بازنشستگی، شامل تمامی کارگزارانی است که قبل و در هنگام ابلاغ این قانون یعنی تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۴ طرف قرارداد شرکت مخابرات بوده¬اند، بنابراین شاکیان پرونده‌های مورد بررسی نیز که قبل از تصویب قانون یادشده دارای قرارداد مستقیم با شرکت مخابرات روستایی بوده¬اند، مشمول حکم مقرر در قوانین و بخشنامه مذکور هستند و آرای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۳۹۰۱۷۲۸ - ۱۳۹۹/۶/۳ و شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۳۹۰۱۷۳۴ -۱۳۹۹/۶/۳ (صادر شده از شعبه ۶۲ بدوی دیوان عدالت اداری) که به موجب آرای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۲۵۵۹ - ۱۳۹۹/۷/۳۰ و شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۲۵۵۳ -۱۳۹۹/۷/۳۰ (صادر شده از شعبه ۲۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) تایید شده و در مقام رسیدگی به اعتراض شرکت مخابرات نسبت به آرای مراجع حل اختلاف کار بر رد شکایت اصدار یافته‌اند و برمبنای آنها شرکت مخابرات ملزم به انعقاد قرارداد دایم و مستقیم با کارگزاران مخابرات روستایی شده است، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. حکمتعلی مظفری- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط 4

آرای مرتبط 3

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین