Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۳۸۰/۰۵/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قطع همکاری با کارگران به لحاظ تعقیب در مراجع قضایی و یا تحمل مجازات قطعی

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #رای_وحدت_رویه #مراجع_قضائی #وحدت_رویه #عدالت #مجازات #همکاری #شاکی #محکومیت #رسیدگی #بندر #کارفرما #اعتراض #کشتیرانی #ترک_کار #مراجع_حل_اختلاف #تشخیص #حل_اختلاف #قانون_کار #اداره_کل #تعارض_آراء #مطالبات #کمیته #رای_هیات_حل_اختلاف #دفاعیات #صدور_چک_بلامحل #رای_صادره #صادرکننده #فسخ #رسیدگی_مجدد #تجدیدنظر #مشاوره #اکثریت #قانون_دیوان_عدالت_اداری #قضایی #تعقیب #وحدت #هیات_حل_اختلاف #استان #احراز #شهرستان #بدوی

خلاصه

در خصوص اخراج کارگر به دلیل محکومیت کیفری و غیبت طولانی، میان شعب دیوان اختلاف نظر وجود داشت. هیأت عمومی دیوان با بررسی آراء، بر لزوم توجه هیأت‌های حل اختلاف به دفاعیات کارگر و رعایت تشریفات قانونی در صدور رأی اخراج تأکید کرد.

اصلِ حقوقی: اخراج کارگر باید با رعایت تشریفات قانونی و توجه به دفاعیات وی صورت گیرد و صرف محکومیت کیفری بدون احراز شرایط قانونی ترک کار، مجوز اخراج نیست.

مستند: ماده ۱۶۵ قانون کار

کلیدواژه‌ها: اخراج کارگر، هیأت حل اختلاف، محکومیت کیفری، ترک کار، قانون کار

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1378/4/20 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۵۸ و ۹۳/۸۰ شماره دادنامه: ۱۵۵ تاریخ رای: یکشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۸۰ شاکی: ۱- سازمان بنادر و کشتیرانی ۲- اداره کل بنادر و کشتیرانی استان گیلان موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۸ و ۱۲ دیوان عدالت اداری مقدمه: الف) شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۷/۱۱۵۸ موضوع شکایت آقای … به طرفیت هیات حل اختلاف اداره کار بندر انزلی به شرح دادنامه شماره ۳۸۵ مورخ ۱۳۷۸/۴/۲۰ چنین رای صادر نموده است، شاکی مدعی است که نسبت به شکایت از کارفرما اداره بنادر و کشتیرانی در هیات حل اختلاف اداره کار بندر انزلی رسیدگی نشده و رای بدون حضور او بر اخراج از خدمت صادر گردیده است.مدیرکل اداره کار استان گیلان با ارسال سابقه پاسخ داده که به دلیل سابقه محکومیت و پس از دو سال اتمام دوره محکومیت و با احراز ترک کار او رای مورد اعتراض صادر شده لذا ب. ت. ب. این‌که هیات حل اختلاف به شرح رای مورخ ۱۳۷۷/۵/۲۸ کارفرما را مکلف بر پرداخت مطالبات شاکی نسبت به مدت کارکرد او نموده و رای نیز پس از استماع اظهارات مشارالیه صادر شده و ب. ت. ب. ترک کار شاکی که به علت محکومیت کیفری او در صدور چک‌های بلامحل به وجود آمده لذا بر رای مذکور ایراد وارد نیست و اعتراض شاکی رد می‎شود. ب) شعبه هشتم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۹/۱۲۱ موضوع شکایت آقای …‎نژاد به طرفیت هیات حل اختلاف مستقر در اداره کار و امور اجتماعی شهرستان بندر انزلی به خواسته ابقاء به کار و اعاده حیثیت به شرح دادنامه شماره ۹۹۶ مورخ /۷/۱۳۷۹ چنین رای صادر نموده است اعتراض شاکی به آراء صادره از هیات‌های مراجع حل اختلاف تشخیص و حل اختلاف م. ب. که ایشان را با داشتن ۲۴ سال سابقه کار به علت داشتن غیبت طولانی حدود دو سال و زاید بر آن به استناد ماده ۱۶۵ قانون کار و رای انضباطی مورخ ۱۳۶۷/۱۲/۴ این کمیته به اخراج از کار محکوم کرده است.به رای هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شهرستان بندر انزلی به تاریخ ۱۳۷۷/۵/۱۴ این ایراد و اشکال وارد است که به دفاعیات شاکی توجه نشده است هر چند ایشان و دیگر همکاران وی در مرجع قضایی به اتهام صدور چک بلامحل توجه به استدلال در رای صادره از سوی قاضی صادرکننده رای با احراز بزهکاری در صدور چک‌های بلامحل محکومیت کیفری پیدا کرده‎اند ولی صدور چک‌های مذکور به لحاظ سوء استفاده مالی و بهره‎برداری از وجوهات چک‌های مورد شکایت به نفع خود نبوده است و در رسیدگی مراجع حل اختلاف در مورد سوء نیت و سوء استفاده شخصی شاکی بحثی به میان نیامده است.صادرکنندگان آراء مذکور به دادنامه شماره ۶۰ مورخ ۱۳۶۸/۸/۱ صادره از هیات عمومی دیوان توجه نکرده‎اند و غیبت شاکی خارج از حیطه اراده و اختیار او بوده و از مصادیق غیبت غیر موجه نبوده است. علیهذا رای به ورود شکایت و فسخ و ابطال رای حل اختلاف جلسه مورخ ۱۳۷۷/۵/۱۴ در رسیدگی مجدد در هیات همعرض صادر می‎نماید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی نظر به این‌که محکومیت کیفری مشمولین قانون کار و عدم اشتغال آنان به خدمت به واسطه تعقیب در مراجع قضایی و یا تحمل مجازات قطعی از مصادیق ترک خدمت و از موجبات قطع رابطه همکاری با کارفرما محسوب می‎شود، بنابراین دادنامه شماره ۳۸۵ مورخ ۲۰/۴/۷۸ شعبه ۱۲ بدوی دیوان در پرونده کلاسه ۱۱۵۸/۷۷/۱۲ در حدیکه متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‎شود. این رای به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۷۸/۲/۱ برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین