Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۱۵۵۴ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری امتناع کارگران شرکت کشت و صنعت دامپروری مغان از خدمت در پارس آباد مغان پس از تعطیلی دفتر مرکزی شرکت مذکور در تهران، بر اساس ماده ۱۶۵ قانون کار مبین قطع رابطه همکاری کارگران مذکور با کارفرماست.

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #رای_وحدت_رویه #دفتر_مرکزی #قانون_کار #وحدت_رویه #شرکت #عدالت #دامپروری #همکاری #تجدیدنظر #انتقال‌گیرنده #رسیدگی #مطالبه #ملک #دیوان_عالی_کشور #تصرف #خیار #تشخیص #اجاره #داین #شاکی #کارفرما #انتقال‌دهنده #نقض_رأی #اعتراض #قانون_دیوان_عدالت_اداری #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #قانون_ثبت #آیین_دادرسی_مدنی #فسخ #مشتری #آموزش_فنی_و_حرفه‌ای #دادخواست #دادستان #سند #کارگر #اکثریت #مستأجر #مالکیت #وحدت #دفتر #استرداد #دانسته #هیات_حل_اختلاف #منافع #تأیید #استان #مقنن #بدوی #تناقض #قضایی #دادگاه_استان #فرجام_خواسته #منتقل‌الیه

خلاصه

کارگران شرکت کشت و صنعت مغان نسبت به آرای هیئت‌های حل اختلاف اداره کار معترض بودند. شعب دیوان در خصوص نحوه رسیدگی و نقض یا تأیید این آرا اختلاف نظر داشتند. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به این تعارض رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: دیوان عدالت اداری در صورت تشخیص نقص در رسیدگی هیئت‌های حل اختلاف کار، باید پرونده را جهت رسیدگی مجدد به هیئت هم‌عرض ارجاع دهد.

مستند: مادتین ۱۱ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری

کلیدواژه‌ها: هیئت حل اختلاف، قانون کار، دیوان عدالت اداری، رسیدگی مجدد، کارگر

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1386/3/16 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
مقدمه
کلاسه پرونده:۲۵۱/۸۶ شاکی:آقای … موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۹، ۲۳ و دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تاریخ رای:یکشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۸۶ شماره دادنامه: ۱۵۵۴
مقدمه
الف-۱- شعبه نهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۶۶۶ موضوع شکایت عزیز حیدری راد به طرفیت، اداره کار و امور اجتماعی شمالشرق تهران به خواسته، ابطال رای ۱۳۸۶/۳/۱۶ هیات حل اختلاف اداره کار به شرح دادنامه شماره ۱۸۸۵ مورخ ۱۳۸۴/۹/۱۳ چنین رای صادر نموده است، نظر به جمیع محتویات و مندرجات اوراق پرونده و با عنایت به آخرین پاسخ سازمان مشتکی‎عنه و مد نظر قرار دادن اظهارات شاکی به شرح مضبوط در پرونده و اینکه سوابق طولانی کار خود را بیان نموده و سپس رابطه کاری وی قطعی شده و سایر اوضاع و احوال موجود به نظر می‎رسد خواسته موجه می‎باشد. ضمن نقض رای اداره کار شایسته است با اهتمام و دقت نظر بیشتری در هیات حل اختلاف همعرض موضوع مجدداً رسیدگی و اظهار نظر شود. الف-۲- شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۱۶۳ موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان کار و آموزش فنی و حرفه‎ای استان تهران نسبت به دادنامه شماره ۱۸۸۵ مورخ ۱۳۸۴/۹/۱۳ شعبه نهم دیوان به شرح دادنامه شماره ۴۴۵ مورخ ۱۳۸۵/۳/۲۸ ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی را تایید نموده است. ب-۱- شعبه ۲۳ و ۳۰ دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه‎های ۸۴/۱۴۱۵ و ۸۴/۹۳۵ موضوع شکایت علی دیناروند و بابک شهبازی گیگلو به طرفیت، اداره کار و امور اجتماعی شمالشرق تهران به خواسته اعتراض و نقض رای مورخ ۱۳۸۳/۳/۱۶ و رای شماره ۲۴۶۷ مورخ ۱۳۸۲/۹/۱۷ هیات حل اختلاف اداره کار شمال شرقی تهران به شرح دادنامه شماره ۱۹۸۱ مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۲ و ۸۶۱ مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۲۱ چنین رای صادر نموده است، ... علیهذا مستنداً به مادتین ۱۱ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری دادخواست صدرالتوصیف موجه تشخیص و حکم به ورود آن صادر و اعلام می‎دارد در این حد که پرونده در هیات همعرض حل اختلاف اداره کار با حضور خواهان مورد رسیدگی قرار گیرد سپس هیات همعرض با تدقیق لازم اصدار رای فرمایند. ب-۲- شعبه دوم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۱۴۳ موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان کار و آموزش فنی حرفه‎ای استان تهران نسبت به دادنامه شماره ۱۹۸۳ مـورخ ۱۳۸۴/۱۲/۲ شعبه ۲۳ بـه شرح دادنامه شماره ۱۷۳ مورخ ۱۳۸۵/۲/۱۸ تقاضای تجدیدنظر را خارج از مهلت مقرر قانونی دانسته و رای به رد درخواست صادر نموده است. ب-۳- شعبه دهم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۱۷۴ موضوع تقاضای تجدیدنظر، سازمان کار و آموزش فنی و حرفه‎ای استان تهران نسبت به رای شماره ۸۶۱ مورخ۱۳۸۴/۱۲/۲۱ شعبه سی‎ام دیوان به شرح دادنامه شماره ۵۳۴ مورخ ۱۳۸۵/۴/۲۶ چنین رای صادر نموده است، تعیین محل خدمت کارگر با کارفرماست، ت. ن. خ. نخست برای کار در پارس آبادمغان استخدام شده و با زوال احتیاج کارفرما به کار ت. ن. خ. در دفتر مرکزی شرکت در تهران وی مکلف به حضور در محل کارخانه شرکت در پارس آباد می‎باشد و با خودداری او از بازگشت به محل کار تعیین شده از سوی کارفرما نامبرده ناقض تعهدات کاری خود می‎باشد از سویی دلیلی بر مغایرت رای شماره ۲۴۶۷-۱۳۸۲/۹/۳ هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی تهران با مقررات قانونی و محتویات پرونده اقامه نگردیده است از این رو و با احراز ورود تجدیدنظر خواهی و با نقض دادنامه معترض‎عنه حکم به رد شکایت نخستین صادر و اعلام می‎گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی اولاً، ب. ت. ب. مفاد دادنامه‎های فوق‎الذکر وجود تناقض بین دادنامه شماره ۵۳۴-۱۳۸۵/۴/۲۶ شعبه دهم تجدیدنظر با سایر دادنامه‎های مذکور محرز به نظر می‎رسد. ثانیاً، علاوه بر اینکه شاکیان در بدایت امر به منظور اشتغال در پارس آبادمغان به کار گمارده شده‎اند، اساساً با تعطیل دفتر مرکزی شرکت کشت و صنعت دامپروری مغان در تهران و نتیجتاً پایان فعالیت آن شرکت و فقد هر گونه شغل و کار جهت واگذاری به شاکیان در تهران و امتناع آنان از انجام خدمت در پارس آبادمغان رای قطعی هیات حل اختلاف کار که به تجویز ماده ۱۶۵ قانون کار مبین قطع رابطه همکاری کارگران مذکور با کارفرما است صحیح و موافق قانون کار بوده است و دادنامه شماره ۵۳۴ مورخ ۱۳۸۵/۴/۲۶ شعبه دهم تجدیدنظر که اعتراض شاکی را نسبت به آن رای وارد ندانسته و رد کرده است موافق اصول و قانون تشخیص داده می‎شود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری-رهبرپور text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 1554 مورخ 1386/12/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 251/86، موضوع اصلی بررسی تعارض آراء صادره از شعب مختلف دیوان عدالت اداری در خصوص شکایات مطرح شده علیه اداره کار و امور اجتماعی شمال شرق تهران است. در این زمینه، شعبه نهم دیوان با نقض رای هیات حل اختلاف اداره کار، خواسته شاکی را موجه تشخیص داده و دستور رسیدگی مجدد صادر کرد. از سوی دیگر، شعبه هفتم تجدیدنظر رای بدوی را تایید کرد و شعبه دهم تجدیدنظر نیز درخواست تجدیدنظر را رد نمود و اعلام کرد که کارگر موظف به حضور در محل کار تعیین شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی آراء، وجود تناقض بین رای شعبه دهم و سایر آراء را محرز دانسته و رای هیات حل اختلاف را صحیح و قانونی تشخیص داد. این رای بر اساس بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و مراجع ذی‌ربط لازم‌الاتباع اعلام شد.
مقدمه
الف-1- شعبه نهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/666 موضوع شکایت عزیز حیدری راد به طرفیت، اداره کار و امور اجتماعی شمالشرق تهران به خواسته، ابطال رای 1386/03/16 هیات حل اختلاف اداره کار به شرح دادنامه شماره 1885 مورخ 1384/09/13 چنین رای صادر نموده است، نظر به جمیع محتویات و مندرجات اوراق پرونده و با عنایت به آخرین پاسخ سازمان مشتکی‌عنه و مد نظر قرار دادن اظهارات شاکی به شرح مضبوط در پرونده و اینکه سوابق طولانی کار خود را بیان نموده و سپس رابطه کاری وی قطعی شده و سایر اوضاع و احوال موجود به نظر می‌رسد خواسته موجه م. ب.. ضمن نقض رای اداره کار شایسته است با اهتمام و دقت نظر بیشتری در هیات حل اختلاف همعرض موضوع مجدداً رسیدگی و اظهار نظر شود. الف-2- شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/163 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان کار و آموزش فنی و حرفه‌ای استان تهران نسبت به دادنامه شماره 1885 مورخ 1384/09/13 شعبه نهم دیوان به شرح دادنامه شماره 445 مورخ 1385/03/28 ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی را تایید نموده است. ب-1- شعبه 23 و 30 دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه‌های 84/1415 و 84/935 موضوع شکایت علی دیناروند و بابک شهبازی گیگلو به طرفیت، اداره کار و امور اجتماعی شمالشرق تهران به خواسته اعتراض و نقض رای مورخ 1383/03/16 و رای شماره 2467 مورخ 1382/09/17 هیات حل اختلاف اداره کار شمال شرقی تهران به شرح دادنامه شماره 1981 مورخ 1384/12/02 و 861 مورخ 1384/12/21 چنین رای صادر نموده است،... علیهذا مستنداً به مادتین 11 و 14 قانون دیوان عدالت اداری دادخواست صدرالتوصیف موجه تشخیص و حکم به ورود آن صادر و اعلام می‌دارد در این حد که پرونده در هیات همعرض حل اختلاف اداره کار با حضور خواهان مورد رسیدگی قرار گیرد سپس هیات همعرض با تدقیق لازم اصدار رای فرمایند. ب-2- شعبه دوم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/143 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان کار و آموزش فنی حرفه‌ای استان تهران نسبت به دادنامه شماره 1983 مورخ 1384/12/02 شعبه 23 به شرح دادنامه شماره 173 مورخ 1385/02/18 تقاضای تجدیدنظر را خارج از مهلت مقرر قانونی دانسته و رای به رد درخواست صادر نموده است. ب-3- شعبه دهم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/174 موضوع تقاضای تجدیدنظر، سازمان کار و آموزش فنی و حرفه‌ای استان تهران نسبت به رای شماره 861 مورخ1384/12/21 شعبه سی‌ام دیوان به شرح دادنامه شماره 534 مورخ 1385/04/26 چنین رای صادر نموده است، تعیین محل خدمت کارگر با کارفرماست، ت. ن. خ. نخست برای کار در پارس آبادمغان استخدام شده و با زوال احتیاج کارفرما به کار ت. ن. خ. در دفتر مرکزی شرکت در تهران وی مکلف به حضور در محل کارخانه شرکت در پارس آباد م. ب. و با خودداری او از بازگشت به محل کار تعیین شده از سوی کارفرما نامبرده ناقض تعهدات کاری خود م. ب. از سوئی دلیلی بر مغایرت رای شماره 2467-1382/09/03 هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی تهران با مقررات قانونی و محتویات پرونده اقامه نگردیده است از این رو و با احراز ورود تجدیدنظر خواهی و با نقض دادنامه معترض‌عنه حکم به رد شکایت نخستین صادر و اعلام می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. اولاً، ب. ت. ب. مفاد دادنامه‌های فوق‌الذکر وجود تناقض بین دادنامه شماره 534-1385/04/26 شعبه دهم تجدیدنظر با سایر دادنامه‌های مذکور محرز به نظر می‌رسد. ثانیاً، علاوه بر اینکه شاکیان در بدایت امر به منظور اشتغال در پارس آبادمغان به کار گمارده شده‌اند، اساساً با تعطیل دفتر مرکزی شرکت کشت و صنعت دامپروری مغان در تهران و نتیجتاً پایان فعالیت آن شرکت و فقد هر گونه شغل و کار جهت واگذاری به شاکیان در تهران و امتناع آنان از انجام خدمت در پارس آبادمغان رای قطعی هیات حل اختلاف کار که به تجویز ماده 165 قانون کار مبین قطع رابطه همکاری کارگران مذکور با کارفرما است صحیح و موافق قانون کار بوده است و دادنامه شماره 534 مورخ 1385/04/26 شعبه دهم تجدیدنظر که اعتراض شاکی را نسبت به آن رای وارد ندانسته و رد کرده است موافق اصول و قانون تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. رای وحدت رویه شماره 1554 مورخ 1344/09/22 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | تعارض آرای دیوان عالی کشور درباره استحقاق مطالبه اجور در مدت خیار در معاملات با حق استرداد در موضوع اختلاف رویه حاصل میان شعبه اول و شعبه دهم دیوان عالی کشور راجع به استحقاق یا عدم استحقاق مطالبه اجور در مدت خیار از طرف انتقال گیرنده در معامله با حق استرداد نظر به ماده 34 اصلاحی قانون ثبت مصوب مرداد 1310 که به موجب آن اصل وجه ثمن و اجور مال مورد معامله در مدت خیار متعلق حق انتقال گیرنده شناخته شده و نظر به ماده 722 قانون آیین دادرسی مدنی که به موجب آن در صورتی که مال مورد معامله در تصرف انتقال گیرنده باشد انتقال دهنده در مدت تصرف حق مطالبه اجره المثل از انتقال گیرنده ندارد. در مورد استفاده انتقال گیرنده معاملات با حق استرداد از منافع ملک مورد معامله رویه های مختلفی در شعب دیوان عالی کشور اتخاذ شده که جناب آقای دادستان کل طرح آن را در هیات عمومی دیوان عالی کشور به شرح ذیل درخواست نموده اند: بین شعب 1 و 10 دیوان عالی کشور راجع به استفاده انتقال گیرنده معاملات با حق استرداد از منافع ملک مورد معامله رویه مختلف اتخاذ گردیده است که طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور دارد تا موضوع مختلف فیه را بررسی نموده نسبت به آن اتخاذ نظر فرمایند. 1- کسی ملکی را از دیگری با سند رسمی خریداری کرده و در همان روز معامله مبیع را به مدت پانزده سال به فروشنده اجاره داده است و شرط شده است در صورتی که مستاجر یکی از اقساط اجاره بها را در مدت مقرر نپردازد موجر (انتقال گیرنده) حق فسخ اجاره و خلع ید مستاجر (انتقال دهنده) را از ملک مورد معامله خواهد داشت که چون مستاجر در بین مدت مال الاجاره را نپرداخته موجر اجاره را فسخ و خود را مستحق اجره المثل از تاریخ فسخ اجاره تا تاریخی که ملک به تصرف او داده شود دانسته و به دادگاه تقدیم دادخواست نموده است. بعد از صدور حکم از دادگاه شهرستان دادگاه استان معامله را با حق استرداد تشخیص و استحقاق خواهان را در مطالبه منافع که مستند آن اسناد رسمی است محرز دانسته و خوانده را محکوم به پرداخت وجوهی بابت اجور نموده و بر اثر فرجام خواهی شعبه اول دیوان عالی کشور به موجب پرونده 25/3501 چنین رای داده است: « حکم فرجام خواسته مخدوش است زیرا دادگاه استان با اینکه موضوع را معامله با حق استرداد تلقی کرده به استناد ماده 722 قانون آیین دادرسی مدنی فرجام خوانده را مستحق اجره المثل از زمان فسخ اجاره به بعد دانسته در صورتی که ماده 772 مذکور دلالتی بر این معنی نداشته و به طور کلی طبق مقررات مراجعه به معاملات با حق استرداد برای طلبکار حق زیاد دیرکرد مقرر شده و اصولاً صدور حکم به اجور متفرع بر عنوان مالکیت است و در معاملات استردادی داین مالک عین نیست تا بتواند در مقام مطالبه از اجره المثل براید از این جهت بر حکم فرجام خواسته اشکال وارد است و نقض می‌شود. 2- به حکایت پرونده 3542/16 شعبه دهم دیوانعالی کشور بعد از فسخ اجاره فوق الذکر مالک اصلی ملک یعنی اولیه، مورد معامله با حق استرداد را به دو نفر ثالث اجاره می دهد و منتقل الیه معامله با حق استرداد علیه مستاجرین جدید دادخواست تقدیم می‌نماید و چون خود را مالک منافع ملک عنوان می دارد، مبلغی بابت منافع ملک مطالبه می کند. بعد از صدور حکم دادگاه شهرستان علیه خواهان دادگاه استان به استناد ماده 3 قانون ثبت مصوب 1312 و مواد 459 و 500 قانون مدنی و ماده 34 اصلاحی قانون ثبت اظهار نظر می‌نماید که خواهان بدوی حق مراجعه به پرداخت مبلغی بابت اجور که مجموعاً معادل خواسته است به ضمیمه خسارات د. ح. منتقل الیه معامله با حق استرداد می‌نماید و بر اثر فرجام خواهی شعبه دهم دیوان عالی کشور چنین رای می دهد: «چون به حکایت مندرجات پرونده مورد معامله به تصرف مشتری داده شده و مشارالیه آن را به بایع اجاره داده قانوناً منافع ملک متعلق به مشتری است که در حکم متفرعات ثمن است و بنابراین از حیث شمول ماده 34 قانون اصلاحی ثبت مصوب 1312 به مورد بحث اشکالی نیست و اعتراض فرجام خواهان وارد نیست و چون به طور کلی از حیث رعایت موازین قانونی و قواعد دادرسی هم اشکالی به نظر نمی رسد حکم فرجام خواسته به موجب ماده 558 قانون آیین دادرسی مدنی ابرام می‌شود». به قسمی که ملاحظه می فرمایند، شعبه اول دیوان عالی کشور منتقل الیه معامله شرطی را علاوه بر اصل مستحق زیان دیر کرد قانونی دانسته و شعبه دهم استحقاق او را برای اخذ اجور منافع ملک تصدیق نموده است که رفع اختلاف منوط به رای هیات عمومی دیوان عالی کشور است. دادستان کل – دکتر … پس از طرح و قرائت گزارش مربوط به آراء مختلف و متضادی که از شعب اول و دهم دیوان عالی کشور در مورد استحقاق و عدم استحقاق مطالبه اجور در مدت خیار از طرف انتقال گیرنده در معامله با حق استرداد صادر شده موضوع مورد بررسی قرار گرفته و با کسب نظریه جناب آقای دادستان کل به شرح زیر: « در موضوع اختلاف میان شعبه اول و شعبه دهم دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه آیا در معامله با حق استرداد انتقال گیرنده یعنی مشتری حق دارد اجور عقب افتاده را مطالبه نماید یا نه به جهات زیر رای شعبه دهم که انتقال گیرنده را در معامله با حق استرداد مستحق اجور عقب افتاده دانسته مورد تایید است. به طور کلی در معامله باحق استرداد مشتری که نمی‌تواند مالک عین شود اگر حاضر به چنین معامله می‌شود برای این است که از پول خود استفاده کند و چنانچه معامله برای او فایده نداشته باشد هرگز حاضر نخواهد شد پول خود را قرض دهد در این صورت انتفاع او از دو راه صورت می‌گیرد اول استفاده از اجور در مدت خیار که در سند مقرر می‌گردد. دوم استحقاق خسارت تاخیر تادیه که مربوط به بعد از مدت خیار است. موید نظریه فوق مواد زیر به شمار می‌آید: 1-ماده 722 آیین دادرسی مدنی – مقنن در این ماده چنین مقرر داشته است: « در معاملات با حق استرداد که مورد معامله را به تصرف دائن داده شده است مدیون حق مطالبه اجرت المثل را نسبت به مدتی که مورد معامله در تصرف دائن است ندارد ». از این ماده به خوبی مستفاد می‌گردد که مدیون نسبت به منافع ملکی حقی ندارد و منابع آن متعلق به طلبکار است و چنانچه در این قسمت برای مدیون حقی وجود داشت مقنن نمی‌بایست او را در زمانی که ملک در تصرف دائن است از مطالبه اجرت المثل محروم سازد. 2- ماده سوم قانون اصلاحی ثبت مصوب 1312/10/28 مبنی بر: (در صورتی که مال مورد معامله باحق استرداد در تصرف شخص دیگری غیراز انتقال دهنده یا وارث او باشد انتقال گیرنده ی. ق. م. قانونی او برای وصول طلب خود بابت اصل وجه و متفرعات می‌تواند به هریک از انتقال دهنده یا وارث او و یا کسی که عین مورد معامله را متصرف است اقامه دعوی نماید و رجوع به هریک مانع مراجعه به دیگری نخواهد بود). مقنن برای وصول اصل وجه دائن و متفراعات آن که متضمن اجور عقب افتاده مربوط به مدت مقرر در سند است به قدری اتقان و استحکام قائل شده که هم انتقال دهنده و هم وارث و هم کسی که عین مورد معامله را متصرف است متضامناً مسئول دانسته است یک قسمت از این مسئولیت تضامنی برای تثبیت حق داین نسبت به منافع ملک است بنابراین ب. ت. ب. دو ماده فوق الذکر نظریه شعبه اول مبنی بر اینکه اجور متفرع بر عنوان مالکیت است قابل تایید نمی‌باشد زیرا با اینکه مقنن معامله بیع شرط را که طبق ماده 459 قانون مدنی به مجرد عقد مبیع ملک مشتری می‌شود تبدیل به معامله با حق استرداد که نافی مالکیت انتقال گیرنده است نموده معذلک منافع مال مورد معامله را متعلق حق او دانسته است. 3- ماده 34 قانون ثبت مبنی بر: (هرگاه بدهکاری در ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ اجراییه اصل وجه مورد معامله را با اجور عقب افتاده و زیان دیرکرد نسبت به اصل از تاریخ انقضاء مدت حق استرداد نپردازد آگهی مزایده مال مورد معامله از همان مبلغی که در سند تعیین شده به علاوه اجور عقب افتاده و زیان دیرکرد نسبت به اصل وجه از تاریخ انقضای مدت معامله تا روز مزایده و حقوق دیوانی و هزینه مزایده و مالیات حراج منتشر میشود). بدیهی است که جمله « اجور عقب افتاده » مندرج در این ماده مربوط به اجور در مدت خیار است که در سند مقرر گردیده. 4- ماده 109 آیین نامه اجراء اسناد رسمی حاکی از: (بستانکار باید در درخواست خود مبالغ زیر را تعیین نماید: 1) میزان اصل طلب 2) میزان اجور عقب افتاده. « اگر قبوض اقساطی دارد باید پیوست نماید ». 3) میزان خسارت تاخیر تادیه تا روز درخواست اجراییه). به طوری که ملاحظه می‌شود در این ماده مقنن یکی از اقلام طلب دائن را اجور عقب افتاده ذکر کرده است. بنا به مراتب بالا معتقد بر تایید حکم شماره 261-43/3/6 شعبه دهم می باشم. دادستان کل – دکتر … نموده به اکثریت به شرح زیر رای می دهد: در موضوع اختلاف رویه حاصل میان شعبه اول و شعبه دهم دیوان عالی کشور راجع به استحقاق یا عدم استحقاق مطالبه اجور در مدت خیار از طرف انتقال گیرنده در معامله با حق استرداد نظر به ماده 34 اصلاحی قانون ثبت مصوب مرداد 1310 که به موجب آن اصل وجه ثمن و اجور مال مورد معامله در مدت خیار متعلق حق انتقال گیرنده شناخته شده و نظر به ماده 722 قانون آیین دادرسی مدنی که به موجب آن در صورتی که مال مورد معامله در تصرف انتقال گیرنده باشد انتقال دهنده در مدت تصرف حق مطالبه اجره المثل از انتقال گیرنده ندارد رای شعبه دهم نتیجتاً مورد تایید است. این رای طبق ماده واحده وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه سال 1328 درموارد مشابه لازم الاتباع است. آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 33

آرای مرتبط 29

مواد مرتبط 1

  • اعمال از این صفحه ماده 165 — قانون کار ماده 165 قانون کار مبین قطع رابطه همکاری کارگران مذکور با کارفرما است صحیح

دکترین 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین