وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۱۵۸ مورخ ۱۳۶۹/۰۷/۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و دوم و دوازدهم دیوان عدالت اداری)
خلاصه
شاکی به حکم اخراج توسط هیأت پاکسازی اعتراض داشت. شعب دیوان در خصوص لزوم رسیدگی مجدد یا تأیید حکم اخراج اختلافنظر داشتند. دیوان بر لزوم رعایت قانون و مقررات در صدور احکام پاکسازی تأکید کرد.
اصلِ حقوقی: احکام هیأتهای پاکسازی باید مستند به قانون باشد و در صورت عدم ارائه دلیل قانونی برای اخراج، حکم به ورود شکایت و رسیدگی مجدد صادر میشود.
کلیدواژهها: هیأت پاکسازی، اخراج، بازنشستگی، رسیدگی مجدد، دیوان عدالت اداری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
کلاسه پرونده : ۴۴,۶۹
شماره دادنامه : ۱۵۸
تاریخ : ۳ مهر ۱۳۶۹
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای …
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و دوم و دوازدهم دیوان عدالت اداری
مقدمه - الف - شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۳۴۱,۶۳ موضوع شکایت آقای … به طرفیت وزارت دفاع (هیات پاکسازیمامور به صنایع نظامی و معاونت تسلیحاتی وزارت دفاع) به خواسته اعتراض به حکم پاکسازی و ابطال آن و برقراری حقوق بازنشستگی به شرحدادنامه شماره ۲۵۱ - ۶۵.۹.۲۵ چنین رای صادر نموده است: نظر به این که از طرف شکایت دلیلی بر صدور حکم مورد اعتراض شاکی در چهارچوبقانون و مقررات پاکسازی اقامه و ارایه نشده است حکم به ورود شکایت و نقض رای مذکور و رسیدگی مجدد در هیات جانشین و صدور رای مقتضیصادر و اعلام میگردد ب - شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۳۲۳۴.۶۵ موضوع شکایت آقای … به طرفیت ستاد مشترک ارتشجمهوری اسلامی ایران به خواسته قطع حقوق بدون علت و برقراری حقوق به شرح دادنامه شماره ۱۰۹ - ۶۷.۲.۷ جنین رای صادر نموده است: اظهارنظر کمیسیون ۱۶ نفر جنبه مشورتی داشته و حسب دستور مقام ریاست جمهوری و با کسب اجازه از محضر امام امت تشکیل یافته و ملاک قانونی جزءاجازه امام نداشته بنا بر این کمیسیون پس از اظهار نظر ابتدایی دایر به تبدیل حکم اخراج به بازنشستگی از نظریه خود عدول نموده و حکم هیاتپاکسازی دایر به اخراج را تایید نموده و تصمیمگیری در باره این گونه افراد را منوط به تصویب قانون دانسته و نماینده ستاد مشترک در جلسه۶۵.۱۱.۱۲ در شعبه اول نیز در رابطه با برقراری مجدد بازنشستگی از طرف کمیسیون و مجوز لغو آن اظهار داشتند که پس از اظهار نظر کمیسیون اقدامبه تنظیم گزارش به منظور تصویب و کسب اجازه از فرماندهی کل نیروهای مسلح به عمل آمده لیکن دفتر مشاورت امام طی یادداشتی اعلام داشتند کهحسب دستور ریاست جمهوری و مقام نخست وزیری تجدید نظر در مورد این گونه امراء منوط به تصویب قانون م. ب. به هر تقدیر حکم هیاتتصفیه قانونی بوده و تا مادامی که موجبی برای نقض آن طبق قانون فراهم نیامده باشد حکم اخراج به قوت خود باقی است و شکایت مردود اعلاممیگردد.
پ - شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۳۹۰.۶۶ موضوع شکایت آقای … به طرفیت وزارت دفاع (هیات پاکسازیمامور در سازمان صنایع دفاع) و معاونت تسلیحاتی وزارت دفاع به شرح دادنامه شماره ۱۲۳ - ۶۷.۳.۹ چنین رای صادر نموده است: تصمیم متخذهمبنی بر لغو بازنشستگی شاکی و اخراج وی و قطع حقوق بازنشستگی نامبرده به دلایل ذیل مخدوش م. ب.
۱ - دستور اولیه وزیر دفاع وقت درجهت لغو حکم بازنشستگی و اقدام قانونی در جهت اجرای لایحه پاکسازی مصوب ۵۸.۶.۷ صادر گردیده در صورتی که تصمیم وزیر دفاع به تنهاییکافی نبوده و هیات ۵ نفر موضوع لایحه مزبور میبایستی در این خصوص تصمیم بگیرد که سابقه و اقدامی در این جهت در پرونده ملاحظه نمیگردد.
۲- به فرض وجود تصمیمی از ناحیه هیات ۵ نفری میبایست تصمیم مزبور منطبق با لایحه قانونی مربوط به پاکسازی و ایجاد محیط مساعد و لوایحبعدی متمم و مکمل لایحه مزبور باشد. در لایحه یاد شده پیشبینی شده که کسانی مورد پیشنهاد پاکسازی واقع میشوند که یا با ساواک منحله همکاریداشته و یا عدم صلاحیت آنان به اثبات رسیده و یا اشتهار به فساد اخلاق و نادرستی داشته و یا زاید تشخیص داده شوند و چون شق چهارم (تشخیصزاید) در مورد شاکی مصداق ندارد زیرا نامبرده بازنشسته بوده و شق مزبور ناظر به کارکنان شاغل م. ب. و نسبت به سه شق دیگر نیز دلیلی اعلام نشدهو اصولاً در هیچ جا اشارهای به اتهام شاکی نگردیده است.
۳ - انفصال از خدمت که موضوع دستور وزیر دفاع قرار گرفته غیر از اخراج از خدمت است ولااقل در مورد شاکی که بازنشسته بوده دو امر متفاوت خواهد بود. زیرا اخراج کارمند بازنشسته مورد ندارد و از این جهت در لایحه قانونی پاکسازی ازکلمه انفصال استفاده شده که نسبت به بازنشسته نیز تاثیر داده شده است البته در صورت عدم وجود اشکالات دیگر.
۴ - زمانی که تصمیمی بر طبققانون نبوده و مخدوش باشد و در مرحله تجدید نظر نیز تعلل گردیده و یا جهات دیگری باعث شده که رسیدگی مجدد به عمل نیامده و این امر هممربوط به فعل شاکی نبوده و مرجع جانشین هم تعیین نگردیده، این وضعیت سبب نمیگردد که تصمیم مخدوش را قطعی و لازمالاجراء دانست چه آنکه استنباط میشود که با این توصیف شاکی در مقابل تصمیم قطعی شده به نحو مذکور قرار گرفته که قبلاً هم از آن شکایت نموده است بنا به جهات یادشده تصمیم مخدوش را قطعی و لازمالاجراء دانست چه آن که استنباط میشود که با این توصیف شاکی در مقابل تصمیم قطعی شده به نحو مذکور قرارگرفته که قبلاً هم از آن شکایت نموده است بنا به جهات یاد شده تصمیم مبنی بر کانلمیکن شدن بازنشستگی شاکی و نهایتاً اخراج وی و قطع حقوقبازنشستگی با وصف قطعی بودن آن مخدوش به نظر رسیده و شکایت شاکی در این خصوص وارد م. ب..
ت - شعبه دوم در رسیدگی به پروندهکلاسه ۴۳۰.۶۶ موضوع شکایت آقای … به طرفیت وزارت دفاع، هیات پاکسازی به خواسته لغو حکم پاکسازی برقراری حقوق وپرداخت حقوق معوقه به شرح دادنامه شماره ۲۹۱ مورخ ۶۹.۴.۱۷ چنین رای صادر نموده است: در پرونده پاکسازی جهاتی که موجب پاکسازی باشدمشاهده نگردیده و نظر به این که شاکی بازنشسته م. ب. نمیتوان به عنوان زاید آن را از خدمت معاف نمود و ثانیاً اظهارات نماینده در جلسه اخذتوضیح به این که هیات پاکسازی بدون حضور پرسنل خاطی بر اساس تبصره ماده واحده قانون پاکسازی حکم به اخراج داده نظر به این که هیچ گونهنامی از اتهامات برده نشده و مدرکی ارایه نگردیده تا اتهامات بر مقررات و قوانین مربوطه انطباق داده شود ارایه نگردیده تخلف از مقررات مشهود استو رای به ورود شکایت و ابطال اقدامات اداره خوانده صادر میگردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیتالله … تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس ازبحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای وحدت رویه
نظر به این که شعبه ۱۲ دیوان عدالت به موجب دادنامه شماره ۲۵۱ مورخ ۶۵/۹/۲۵ حکم به ورد شکایت و نقض رای معترضعنه را داده است و شعبه۲ نیز برابر دادنامههای شماره ۲۹۱ مورخ ۶۹/۴/۱۷ و ۱۲۳ مورخ ۶۷/۳/۹ شکایت را وارد دانسته و حکم به ابطال اقدامات اداره خوانده را صادر نموده، لذا تعارض بین آراء شعبه ۱۲ و ۲ تشخیص داده نشد و در مورد آراء صادره از شعبه اول و دوم و دوازدهم با عنایت به ماده واحده قانون پاکسازیمصوب ۵۸/۶/۷ شورای انقلاب مبنی بر این که به دولت اجازه داده شده هیاتی مرکب از ۵ نفر تعیین که با مراجعه به پرونده و سوابق کارکنان صورت آنعده از کارکنان دولت که با ساواک منحله همکاری داشته و یا عدم صلاحیت آنان به اثبات رسیده باشد و یا اشتهار به فساد اخلاق و نادرستی دارند و یا زاید تشخیص داده شود و با اظهار نظر به وزیر مربوطه پیشنهاد نماید لذا دادنامههای شماره ۲۹۱ مورخ ۶۹/۴/۱۷ و ۱۲۳ مورخ ۶۷/۳/۹ شعبه دوم و۲۵۱ مورخ ۶۵/۹/۲۵ شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری که بر این اساس صادر شدهاند با اکثریت آراء موافق اصول و موازین قانونی تشخیص میگردد. این رای به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه لازمالاتباع م. ب..
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سید ابوالفضل موسوی تبریزی
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
