Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۱۵۸-۱۵۹ مورخ ۱۳۸۱/۰۵/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اقامه دعوی و طرح شکایت به خواسته ابطال مصوبات کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری فقط به طرفیت کمیسیون مذکور وجاهت قانونی دارد.

سبدِ من

#شورای_عالی_شهرسازی_و_معماری #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #رای_وحدت_رویه #شورای_عالی #قانون_تأسیس #وحدت_رویه #عدالت #تأسیس #تعاون #رسیدگی #شهرداری #شاکی #مالیات #تملک #تشخیص #اعتراض #ملک #کمیسیون_ماده_۵ #دارایی #اکثریت #لایحه #تعارض_آراء #هتل #قانون_دیوان_عدالت_اداری #ریال #شورای_شهر #تملک_املاک #مسکن #مشاوره #شورای_اسلامی #نماینده #حقوق #بازنشستگی #وزیر #سرقفلی #دفاتر_قانونی #کشاورزی #نقض_رأی #حقوق_بازنشستگی #ابطال #وحدت #ملی #استانداری #تصمیم #و_غیره #استان #پلاک #تجارتی #املاک #بازنشسته #تأیید #صورت #قانون_مالیات #هیات_حل_اختلاف

خلاصه

شکایاتی مبنی بر ابطال تصمیمات کمیسیون ماده ۵ و اعتراض به تملک پلاک‌های ثبتی مطرح شد. شعب دیوان در خصوص صلاحیت خود و متوجه بودن شکایت به خواندگان اختلاف نظر داشتند. هیأت عمومی دیوان تأکید کرد که صرف صدور آگهی تملک، بیانگر قصد تملک است و تا زمانی که این قصد از قوه به فعل درنیامده، قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست.

اصلِ حقوقی: صرف صدور آگهی تملک که نشان‌دهنده قصد تملک است، تا زمانی که به مرحله اجرا درنیاید، قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.

کلیدواژه‌ها: تملک، دیوان عدالت اداری، کمیسیون ماده ۵، آگهی تملک، صلاحیت دیوان.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1374/7/22 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
مقدمه
کلاسه پرونده: ۷۲ و ۸۲/۷۹ شاکی: استانداری همدان موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴، ۱۲، ۱۵، ۱۹ دیوان عدالت اداری تاریخ رای: یکشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۸۱ شماره دادنامه: ۱۵۸-۱۵۹
مقدمه
الف) شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۵/۵۵ موضوع شکایت خانم …‎سعیدی و غیره به طرفیت استانداری همدان – شهرداری همدان به خواسته لغو و ابطال تصمیم کمیسیون ماده ۵ مورخ ۱۳۷۴/۷/۲۲ به شرح دادنامه شماره ۱۶۷۵ مورخ ۱۳۷۵/۱۲/۸ چنین رای صادر نموده است، با توه به اینکه تصمیم مورد اعتراض توسط کمیسیون جایگزین برنامه‎ریزی استان همدان اتخاذ گردیده است علیهذا این قسمت از دعوی مطروحه متوجه استانداری همدان و شهرداری همدان نبوده و قرار رد شکایت شکات به طرفیت خواندگان مرقوم صادر می‌گردد. در خصوص قسمت دیگر از موضوع شکایت به خواسته اعتراض به تملک پلاک ۱۱۶/۱ ملکی خودشان و لغو مجوز مورخ ۱۳۷۴/۱۰/۱۶ قایم‎مقام شورای شهر در مورد تملک پلاک مذکور ملاحظه می‌شود پلاک مورد نظر وسیله طرف‌های شکایت تملک نگرددیه و چون صرف صدور آگهی تملک صرفاً قصد تملک بوده و قصد تملک تا زمانی که از قوه به فعل درنیامده از این جهت قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نمی‎باشد. علیهذا قرار رد شکایت صادر می‌شود. ب) شعبه نوزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۵/۱۵۱ موضوع شکایت آقای … و غیره به طرفیت استانداری همدان به خواسته اعتراض به بند ۱۰ صورت‎جلسه ۱۳۷۴/۷/۲۲ کمیسیون ماده ۱نج مبنی بر تغییر کاربری زمین حکم به ورود شکایت صادر نموده است. ج) شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۸/۷۵۵ موضوع شکایت آقای … و غیره به طرفیت استانداری همدان شهرداری همدان به خواسته ابطال تصمیم کمیسیون ماده ۵ مورخ ۱۳۷۴/۷/۲۲ شورای عالی شهرسازی و لغو مجوز مورخ ۱۳۷۴/۱۰/۱۶ قایم مقام شورای شهر در مورد تملک املاک به شرح دادنامه شماره ۹۴۱ مورخ ۱۳۷۸/۶/۱ چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. شکایت شکات به طرفیت استانداری و شهرداری همدان متوجه نبوده است و از کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی شکایتی مطرح نشده، حکم به رد شکایت صادر می‌گردد. د) شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۶/۴۹۶ موضوع شکایت آقای … و غیره به طرفیت شهرداری و استانداری همدان ـ اعضای کمیسیون ماده پنج ـ میراث فرهنگی ـ مسکن و شهرسازی ـ استان همدان ـ اداره کشاورزی به خواسته، ابطال تصمیمات کمیسیون ماده پنج ـ ابطال تملک املاک خ. ه. ابطال طرح تله‎سی‎یژ- ابطال تصمیمات استانداری و شهرداری به شرح دادنامه شماره ۷۱۶ مورخ ۱۳۷۷/۶/۱۶ حکم به ورود شکایت و ابطال کلیه اقدامات مربوط به طر تله سی‎یژ و دیگر تاسیسات مربوطه در اراضی و املاک مورد شکایت صادر نموده است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی ن. ب. ا. کمیسیون موضوع ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ به ریاست استاندار یا فرماندار کل و با عضویت رییس شورای اسلامی شهر و شهردار، نمایندگان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مسکن و شهرسازی و نماینده مهندس … طرح دارای شخصیت حقوقی مستقل و مجزی از اعضاء تشکیل دهنده آن و سایر واحدهای دولتی و عمومی می‎باشد، بنابراین اقامه دعوی و طرح شکایت به خواسته ابطال مصوبات کمیسیون مزبور جز به طرفیت آن کمیسیون وجاهت قانونی ندارد و دادنامه‎های شماره ۱۶۷۵ مورخ ۱۳۷۵/۱۲/۸ و شماره ۹۴۱ مورخ ۱۳۷۸/۶/۱ دو شعبه ۴ و ۱۵ دیوان مبنی بر قرار رد شکایت به خواسته ابطال مصوبه کمیسیون فوق‎الاشعار به لحاظ عدم توجه آن به استانداری موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۷۸/۲/۱ برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 158 مورخ 1369/07/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 44.69، موضوع شکایت به تعارض آراء صادره از شعب مختلف دیوان عدالت اداری مربوط می‌شود. شعبه دوازدهم در پرونده کلاسه 341.63 به شکایت فردی علیه وزارت دفاع رای به ورود شکایت و نقض رای قبلی داده است. در مقابل، شعبه اول در پرونده کلاسه 3234.65 شکایت را مردود اعلام کرده و بر قانونی بودن حکم هیات پاکسازی تاکید نموده است. همچنین، شعبه دوم در پرونده‌های کلاسه 390.66 و 430.66 به نفع شاکیان رای صادر کرده و احکام هیات پاکسازی را مخدوش دانسته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 3 مهر 1369 با استناد به ماده واحده قانون پاکسازی مصوب 58/6/7، به بررسی این تعارض پرداخته و با اکثریت آراء، آراء شعبه دوازدهم و دوم را مطابق با اصول قانونی تشخیص داده و تاکید نمود که این آراء برای سایر شعب و مراجع مربوطه لازم‌الاجرا است. ‌ کلاسه پرونده: 44.69 ‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری ‌موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و دوم و دوازدهم دیوان عدالت اداری ‌مقدمه - الف - شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 341.63 موضوع شکایت آقای … به طرفیت وزارت دفاع (‌هیات پاکسازی‌مامور به صنایع نظامی و معاونت تسلیحاتی وزارت دفاع) به خواسته اعتراض به حکم پاکسازی و ابطال آن و برقراری حقوق بازنشستگی به شرح‌دادنامه شماره 251 - 65.9.25 چنین رای صادر نموده است: نظر به این که از طرف شکایت دلیلی بر صدور حکم مورد اعتراض شاکی در چهارچوب‌قانون و مقررات پاکسازی اقامه و ارائه نشده است حکم به ورود شکایت و نقض رای مذکور و رسیدگی مجدد در هیات جانشین و صدور رای مقتضی‌صادر و اعلام می‌گردد ب - شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 3234.65 موضوع شکایت آقای … به طرفیت ستاد مشترک ارتش‌جمهوری اسلامی ایران به خواسته قطع حقوق بدون علت و برقراری حقوق به شرح دادنامه شماره 109 - 67.2.7 جنین رای صادر نموده است: اظهار‌نظر کمیسیون 16 نفر جنبه مشورتی داشته و حسب دستور مقام ریاست جمهوری و با کسب اجازه از محضر امام امت تشکیل یافته و ملاک قانونی جزء‌اجازه امام نداشته بنا بر این کمیسیون پس از اظهار نظر ابتدایی دائر به تبدیل حکم اخراج به بازنشستگی از نظریه خود عدول نموده و حکم هیات‌پاکسازی دائر به اخراج را تایید نموده و تصمیم‌گیری در باره این گونه افراد را منوط به تصویب قانون دانسته و نماینده ستاد مشترک در جلسه65.11.12 در شعبه اول نیز در رابطه با برقراری مجدد بازنشستگی از طرف کمیسیون و مجوز لغو آن اظهار داشتند که پس از اظهار نظر کمیسیون اقدام‌به تنظیم گزارش به منظور تصویب و کسب اجازه از فرماندهی کل نیروهای مسلح به عمل آمده لیکن دفتر مشاورت امام طی یادداشتی اعلام داشتند که‌حسب دستور ریاست جمهوری و مقام نخست وزیری تجدید نظر در مورد این گونه امراء منوط به تصویب قانون م. ب. به هر تقدیر حکم هیات‌تصفیه قانونی بوده و تا مادامی که موجبی برای نقض آن طبق قانون فراهم نیامده باشد حکم اخراج به قوت خود باقی است و شکایت مردود اعلام‌می‌گردد. پ - شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 390.66 موضوع شکایت آقای … به طرفیت وزارت دفاع (‌هیات پاکسازی‌مامور در سازمان صنایع دفاع) و معاونت تسلیحاتی وزارت دفاع به شرح دادنامه شماره 123 - 67.3.9 چنین رای صادر نموده است: تصمیم متخذه‌مبنی بر لغو بازنشستگی شاکی و اخراج وی و قطع حقوق بازنشستگی نامبرده به دلائل ذیل مخدوش م. ب. 1 - دستور اولیه وزیر دفاع وقت در‌جهت لغو حکم بازنشستگی و اقدام قانونی در جهت اجرای لایحه پاکسازی مصوب 58.6.7 صادر گردیده در صورتی که تصمیم وزیر دفاع به تنهایی‌کافی نبوده و هیات 5 نفر موضوع لایحه مزبور می‌بایستی در این خصوص تصمیم بگیرد که سابقه و اقدامی در این جهت در پرونده ملاحظه نمی‌گردد. 2- به فرض وجود تصمیمی از ناحیه هیات 5 نفری می‌بایست تصمیم مزبور منطبق با لایحه قانونی مربوط به پاکسازی و ایجاد محیط مساعد و لوایح‌بعدی متمم و مکمل لایحه مزبور باشد. در لایحه یاد شده پیش‌بینی شده که کسانی مورد پیشنهاد پاکسازی واقع می‌شوند که یا با ساواک منحله همکاری‌داشته و یا عدم صلاحیت آنان به اثبات رسیده و یا اشتهار به فساد اخلاق و نادرستی داشته و یا زائد تشخیص داده شوند و چون شق چهارم (‌تشخیص‌زائد) در مورد شاکی مصداق ندارد زیرا نامبرده بازنشسته بوده و شق مزبور ناظر به کارکنان شاغل م. ب. و نسبت به سه شق دیگر نیز دلیلی اعلام نشده‌و اصولاً در هیچ جا اشاره‌ای به اتهام شاکی نگردیده است. 3 - انفصال از خدمت که موضوع دستور وزیر دفاع قرار گرفته غیر از اخراج از خدمت است و‌لااقل در مورد شاکی که بازنشسته بوده دو امر متفاوت خواهد بود. زیرا اخراج کارمند بازنشسته مورد ندارد و از این جهت در لایحه قانونی پاکسازی از‌کلمه انفصال استفاده شده که نسبت به بازنشسته نیز تاثیر داده شده است البته در صورت عدم وجود اشکالات دیگر. 4 - زمانی که تصمیمی بر طبق‌قانون نبوده و مخدوش باشد و در مرحله تجدید نظر نیز تعلل گردیده و یا جهات دیگری باعث شده که رسیدگی مجدد به عمل نیامده و این امر هم‌مربوط به فعل شاکی نبوده و مرجع جانشین هم تعیین نگردیده، این وضعیت سبب نمی‌گردد که تصمیم مخدوش را قطعی و لازم‌الاجراء دانست چه آن‌که استنباط می‌شود که با این توصیف شاکی در مقابل تصمیم قطعی شده به نحو مذکور قرار گرفته که قبلاً هم از آن شکایت نموده است بنا به جهات یاد‌شده تصمیم مخدوش را قطعی و لازم‌الاجراء دانست چه آن که استنباط می‌شود که با این توصیف شاکی در مقابل تصمیم قطعی شده به نحو مذکور قرار‌گرفته که قبلاً هم از آن شکایت نموده است بنا به جهات یاد شده تصمیم مبنی بر کان‌لم‌یکن شدن بازنشستگی شاکی و نهایتاً اخراج وی و قطع حقوق‌بازنشستگی با وصف قطعی بودن آن مخدوش به نظر رسیده و شکایت شاکی در این خصوص وارد م. ب.. ت - شعبه دوم در رسیدگی به پرونده‌کلاسه 430.66 موضوع شکایت آقای … به طرفیت وزارت دفاع، هیات پاکسازی به خواسته لغو حکم پاکسازی برقراری حقوق و‌پرداخت حقوق معوقه به شرح دادنامه شماره 291 مورخ 69.4.17 چنین رای صادر نموده است: در پرونده پاکسازی جهاتی که موجب پاکسازی باشد‌مشاهده نگردیده و نظر به این که شاکی بازنشسته م. ب. نمی‌توان به عنوان زائد آن را از خدمت معاف نمود و ثانیاً اظهارات نماینده در جلسه اخذ‌توضیح به این که هیات پاکسازی بدون حضور پرسنل خاطی بر اساس تبصره ماده واحده قانون پاکسازی حکم به اخراج داده نظر به این که هیچ گونه‌نامی از اتهامات برده نشده و مدرکی ارائه نگردیده تا اتهامات بر مقررات و قوانین مربوطه انطباق داده شود ارائه نگردیده تخلف از مقررات مشهود است‌و رای به ورود شکایت و ابطال اقدامات اداره خوانده صادر می‌گردد. ‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله … تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از‌بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ‌نظر به این که شعبه 12 دیوان عدالت به موجب دادنامه شماره 251 مورخ 65/9/25 حکم به ورد شکایت و نقض رای معترض‌عنه را داده است و شعبه2 نیز برابر دادنامه‌های شماره 291 مورخ 69/4/17 و 123 مورخ 67/3/9 شکایت را وارد دانسته و حکم به ابطال اقدامات اداره خوانده را صادر نموده، ‌لذا تعارض بین آراء شعبه 12 و 2 تشخیص داده نشد و در مورد آراء صادره از شعبه اول و دوم و دوازدهم با عنایت به ماده واحده قانون پاکسازی‌مصوب 58/6/7 شورای انقلاب مبنی بر این که به دولت اجازه داده شده هیاتی مرکب از 5 نفر تعیین که با مراجعه به پرونده و سوابق کارکنان صورت آن‌عده از کارکنان دولت که با ساواک منحله همکاری داشته و یا عدم صلاحیت آنان به اثبات رسیده باشد و یا اشتهار به فساد اخلاق و نادرستی دارند و یا‌ زائد تشخیص داده شود و با اظهار نظر به وزیر مربوطه پیشنهاد نماید لذا دادنامه‌های شماره 291 مورخ 69/4/17 و 123 مورخ 67/3/9 شعبه دوم و251 مورخ 65/9/25 شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری که بر این اساس صادر شده‌اند با اکثریت آراء موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می‌گردد. ‌این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه لازم‌الاتباع م. ب.. ‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سید ابوالفضل موسوی تبریزی رای وحدت رویه شماره 158 و 159 مورخ 1370/12/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده‌های کلاسه 70/156 و 70/179، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب 4، 18 و 21 دیوان پرداخته است. موضوع اصلی این پرونده‌ها به مالیات تعاون ملی و روش محاسبه آن برای هتل‌ها و املاک تجاری مربوط می‌شود. شعبه 18 با ابطال رای هیات حل اختلاف مالیات تعاون ملی، به ایرادات قانونی در محاسبه مالیات و عدم احراز تجارتی بودن برخی از اجزاء هتل‌ها اشاره کرده است. در مقابل، شعب 4 و 21 محاسبات انجام‌شده را تایید کرده و اعلام کرده‌اند که تخلفی در رسیدگی‌ها وجود ندارد. هیات عمومی با استناد به ماده 96 قانون مالیات‌های مستقیم و بند 2 ماده 5 قانون مالیات تعاون ملی، به این نتیجه رسید که تمامی اجزاء هتل‌ها شامل حق واگذاری سرقفلی می‌شوند و آراء شعب 4 و 21 را مطابق با اصول و موازین قانونی تشخیص داده و آن را برای سایر مراجع لازم‌الاتباع اعلام کرد. کلاسه پرونده:70/156- 70/179 تاریخ رای: سه شنبه 6 اسفند 1370 شاکی: آقای …. آقای …: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 18 و 21 دیوان عدالت اداری
مقدمه
الف - شعبه هجدهم در رسیدگی بپرونده کلاسه 69/356 موضوع شکایت آقای … به طرفیت هیات حل اختلاف مالیات تعاون ملی و امور اقتصاد و دارایی خراسان به خواسته اعتراض به رای هیات حل اختلاف تعاون ملی طی دادنامه شماره 897-19/12/69 چنین رای صادر نموده است: بر رای شماره 86 مورخه 15/5/69 تعاون صادره از هیات حل اختلاف مالیات تعاون ملی استان خراسان ایرادات ذیل وارد است: الف. هر چند به موجب نظریه شماره 1/866/4 مورخه 11/7/69 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی املاک متعلق باشخاص حقیقی مورد استفاده برای هتلداری و سینما جزء دارائیهای مشمول قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی می‌باشند و با قبول این نظر و فرضیه که اشتغال به هتلداری تولید صنعتی مصطلح تلقی نمی‌گردد و هتل در ردیف املاکی که برای تولیدات صنعتی و کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گیرند محسوب نمی‌شود. و اما تلقی مطلق هتل به عنوان واحد تجارتی صرف و تعمیم وصف تجارتی بتمام اجزاء طبقات و واحدهای مربوطه بآن و حتی طبقاتی از هتل که اختصاص بسکونت و اقامت مسافر و توریست دارد و محاسبه مالیات تعاون ملی مربوطه بر مبنای مجموع دو ضریب مندرج در شق 1 و 2 از ماده 5 قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی فاقد مجوز و محمل قانونی است. مطابق ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم صاحبان هتلها و متلها موظف به نگهداری دفاتر قانونی هستند و این امرباعتباری تاجر تلقی کردن صاحب هتل و تجاری محسوب داشتن حرفه هتلداری است اما دستور ماده یاد شده بمفهوم تجارتی محسوب نمودن کلیه متعلقات هتل اعم از محلهای مسکونی و خدماتی و راهروها و غیر آن نیست اگر مطابق دستور ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم الزام صاحبان هتلها را به نگهداری دفاتر قانونی دلیل بر تجاری صرف تلقی کردن تمام اجزاء هتلها و متلها بدانیم این امر ملازمه دارد با تجارتی حساب کردن دفاتر وکلا کارشناسان و مترجمان رسمی دادگستری و صاحبان دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و مطب پزشکان و دندان‌پزشکان که در ردیفهای 12- 17-18 از ماده 96 موظف به نگهداری دفاتر قانونی گردیده‌اند. ب. ن. ب. ا. به حکایت نامه شماره 17537 مورخه 19/3/69 شهرداری مشهد خطاب باداره کل امور اقتصادی و دارایی استان خراسان اعلام گردیده است که " انبار شخصی متعلق به آقای … واقع در کیلومتر شش جاده مشهد به قوچان از نظر شهرداری یک ساختمان فاقد پروانه و غیر مجاز م. ب. که هیچگونه استفاده‌ای تحت عنوان میدان بار و غیره نمی‌توان از آن نمود و بهمین دلیل در حال حاضر موضوع در کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداریها بادرخواست تخریب مطرح است". و ب. ت. ب. اینکه نامه فوق معارض با نامه شماره 22889 مورخه 23/2/69 شهردار منطقه 2 مشهد خطاب بمعاونت امور مالی و اداری شهرداری مشهد در مورد تجارتی شناختن ساختمان احداثی در ملک شاکی واقع در جاده سنتو مقابل کارخانه سیم مشهد است با عنایت به اینکه در هر دو نامه فوق اشاره بطرح موضوع " احداث ساختمان بدون مجوز" در کمیسیون موضوع تبصره الحاقی به ماده صد قانون شهرداری شده و اعلام گردیده که تقاضای تخریب ساختمان به عمل آمده اخذ مالیات تعاون ملی و محاسبه این مالیات بر مبنای مجموع ضرایب مندرج در شقوق 1 و 2 از ماده 5 قانون یاد شده بدون احراز تجارتی بودن آن و نیز با احتمال تخریب فاقد توجیه و محمل قانونی است. ج. عدم محاسبه بدهیهای مسلم و مدلل که دلایل کافی بر اثبات آنها موجود است نظیر بدهیهایی که در نامه‌ها و مکاتبات مراجع قضایی رسمی و اداری مندرج است در کسر منابع مورد اشاره از مجموع ارزش دارائیهای مشمول و در احتساب مالیات تعاون ملی مربوط بهر ملک و پلاک ثبتی مشمول مالیات تعاون خلاف تصریحات قانونی در این زمینه است. د. و بالاخره هر چند مطابق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک " همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک باسم او ثبت شده و با کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد داشت... " اما نامه شماره 1209 مورخه 11/11/66 بانک سپه مشهد خطاب به اداره دارایی حوزه 213 مالیاتی شهرستان مشهد مبنی بر اینکه "... بانک سپه اقدام بخرید ملک باقیمانده پلاک 599 فرعی از 232 اصلی بخش 9 مشهد واقع در خیابان دانشگاه نبش کفانی نموده که متعلق به بانو زهرا قاضی حسینی م. ب. و مشخصات متراژ به شرح زیر است... " و عدم اعلام پاسخ تا مورخه 1/7/67 و اعلام شمول آن به قانون تعاون ملی حکایت از حسن جریان امور اداری توسط سازمان وصول مالیات حقه دولت نمی‌نماید. بنا بمراتب رای شماره 86 مورخه 15/5/69 هیات حل اختلاف مالیات تعاون ملی استان خراسان مخدوش است حکم بابطال آن صادر و اعلام می‌شود رسیدگی مجدد به هیات مذکور با ملحوظ نظر قرار دادن حکم دیوان ارجاع می‌گردد. ب - شعبه چهارم در رسیدگی بپرونده کلاسه 70/430 موضوع شکایت آقای … به طرفیت اداره کل دارایی و امور اقتصادی خراسان به خواسته برآورد مالیات نسبت به مسافرخانه طی دادنامه شماره 762- 31/6/70 چنین رای صادر نموده است: در لایحه جوابیه مورخ 3/5/70 مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خراسان آمده است: ارزش دارائیها با رعایت بندهای 1 و 2 ماده 5 قانون تعاون ملی محاسبه و از ماخذ 448862123 ریال جمع کل ارزش دارائیها و پس از کسر معافیت مقرر قانونی مبلغ 59772425 ریال مالیات و 29886213 ریال جریمه مطالبه گردیده است. با اعتراض مودی موضوع در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی مطرح در نهایت آراء مورخ 26/9/69 و 1/11/69 با بخشودگی جریمه متعلقه برگ قطعی شماره 108- 24/1/70 صادر و ابلاغ گردیده است و اضافه گردید در مورد آنقسمت از مغازه‌های پاساژ که در اختیار مستاجرین م. ب. محاسبه ارزش سرقفلی به عمل نیامده و موضوع 20 سال قدمت ساختمان حسب محاسبات مذکور در گزارش مبنای محاسبه ماخذ 75% م. ب. و 25% تخفیف قدمت منظور گردیده است و از بابت آسانسور حسب محاسبات موجود هیچگونه ارزش اضافی در محاسبات منظور نگردید احتساب کل متعلقات ملک اعم از راهروها و سرویس و غیره به موجب پروانه تجاری صادره از شهرداری صورت پذیرفته است احتساب بند 2 ماده 5 قانون تعاون ملی موضوع پنج برابر ارزش ملک به عنوان سرقفلی کلی و به طور عام بوده و احتساب ضریب مذکور در طبقات مختلف یکسان پیش‌بینی گردیده است و به موجب نامه شماره 4546 مورخ 21/12/68 مدیریت امور حقوقی و املاک شهرداری و نامه شماره 9955/830- 14/7/69 مجری طرح نوسازی فلکه حضرت رضا علیه‌السلام در تاریخ 1/7/67 فاقد طرح مصوب اجرایی بوده. آستان قدس رضوی در اجرای طرح توسعه تامین خسارت از طریق خریداری ملک واقع در طرح بقیمت روز اقدام می‌نماید. محتویات پرونده مالیاتی ارسالی حاکیست که هیات حل اختلاف مالیاتی تعاون ملی پس از رسیدگیهای لازم سرانجام به موجب رای 308- 26/9/69 ارزش دارایی مشمول مالیات تعاون ملی مبلغ 448862123 ریال تایید و درخواست بخشودگی جریمه را به علت عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی قابل پذیرش تشخیص نداده است مجدداَ پرونده در هیات حل اختلاف مالیاتی تعاون ملی مطرح و به موجب رای 437- 1/11/69 ارزش دارایی مشمول مالیات تعاون ملی مبلغ 448862123 ریال تایید و با عنایت به رای شماره 7195/04/30- 28/5/69 شورای عالی مالیاتی فقط جرایم مربوط به دارائیها ذکر نشده در اظهارنامه تسلیمی مودی مورد مطالبه قرار گیرد. بنا به مراتب و با توجه بقانون مالیات تعاون ملی و مجموع محتویات پرونده ایراد و اشکال قانونی که خدشه برآراء هیاتهای حل اختلاف مالیاتی تعاون ملی وارد نماید مشهود نگردیده و از ناحیه شاکی دلیل و مدرکی که مبین نقض قانون باشد ارائه نشده لذا شکایت بی‌وجه تشخیص و مردود است. ج - شعبه بیست و یکم در رسیدگی بپرونده کلاسه 69/1180 موضوع شکایت آقای … به طرفیت اداره امور اقتصادی و دارایی خراسان به خواسته رسیدگی بپرونده مالیات تعاون ملی و فسخ آراء شماره 195 و 196 هیات حل اختلاف به شرح دادنامه شماره 647- 30/7/70 چنین رای صادر نموده است: ن. ب. ا. در نحوه رسیدگی بپرونده امر تخلفی از مقررات و موازین به نظر نمی‌رسد حکم برد شکوائیه صادر می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام … فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل، و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی، مبادرت به صدور رای می‌نماید. ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 66 مجلس شورای اسلامی صاحبان هتلها و متلها را موظف به نگهداری دفاتر قانونی نموده و این امر نشانگر این است که قوانین مالیاتی هتلها و متلها را واحدهای تجاری تلقی نموده و ن. ب. ا. بند 2 ماده 5 قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی مصوب اسفند ماه 67 مجلس شورای اسلامی مصرح است در مورد حق واگذاری محل سرقفلی در تهران و مراکز استانها معادل 5 برابر ارزش معاملاتی ملک در تاریخ 1/7/67 تعیین و محاسبه می‌گردد با صراحت بند مرقوم که به صورت مطلق بیان گردید تمام اجزاء و طبقات هتل که برای اقامت و استراحت و خدمات مسافرین مورد استفاده قرار می‌گیرد شامل حق واگذاری قرار می‌گیرند (اذن در شیئی اذن در لوازم آنست) بنابراین آراء شعبه چهارم و بیست و یکم که بر مبنای این نظر صادر شده منطبق با اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود این رای به حکم قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمد رضا عباسی‌فرد رای وحدت رویه شماره 158-159 مورخ 1381/05/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده‌های با کلاسه 72 و 82/79، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب 4، 12، 15 و 19 این دیوان پرداخته است. موضوع اصلی این پرونده‌ها شامل شکایات علیه تصمیمات کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 و ابطال مصوبات آن کمیسیون م. ب.. شعبه چهارم و پانزدهم با صدور قرار رد شکایت به دلیل عدم توجه به استانداری و عدم صلاحیت شکایت علیه کمیسیون، استدلال کرده‌اند که اقامه دعوی تنها باید به طرفیت کمیسیون مذکور باشد. در مقابل، شعبه نوزدهم حکم به ورود شکایت صادر کرده است. هیات عمومی دیوان با استناد به ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1378، به اکثریت آراء، آراء شعب 4 و 15 را صحیح و قانونی تشخیص داده و اعلام کرده است که شکایت به طرفیت کمیسیون ماده 5 وجاهت قانونی ندارد. این رای برای سایر مراجع ذی‌ربط در موارد مشابه لازم‌الاجرا است.
مقدمه
الف) شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 75/55 موضوع شکایت خانم … و غیره به طرفیت استانداری همدان - شهرداری همدان به خواسته لغو و ابطال تصمیم کمیسیون ماده 5 مورخ 1374/07/22 به شرح دادنامه شماره 1675 مورخ 1375/12/08 چنین رای صادر نموده است، با توه به اینکه تصمیم مورد اعتراض توسط کمیسیون جایگزین برنامه‌ریزی استان همدان اتخاذ گردیده است علیهذا این قسمت از دعوی مطروحه متوجه استانداری همدان و شهرداری همدان نبوده و قرار رد شکایت شکات به طرفیت خواندگان مرقوم صادر می‌گردد. در خصوص قسمت دیگر از موضوع شکایت به خواسته اعتراض به تملک پلاک 116/1 ملکی خودشان و لغو مجوز مورخ 1374/10/16 قائم‌مقام شورای شهر در مورد تملک پلاک مذکور ملاحظه می‌شود پلاک مورد نظر وسیله طرف‌های شکایت تملک نگرددیه و چون صرف صدور آگهی تملک صرفاً قصد تملک بوده و قصد تملک تا زمانی که از قوه به فعل درنیامده از این جهت قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد. علیهذا قرار رد شکایت صادر می‌شود. ب) شعبه نوزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 75/151 موضوع شکایت آقای … و غیره به طرفیت استانداری همدان به خواسته اعتراض به بند 10 صورت‌جلسه 1374/07/22 کمیسیون ماده 1نج مبنی بر تغییر کاربری زمین حکم به ورود شکایت صادر نموده است. ج) شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/755 موضوع شکایت آقای … و غیره به طرفیت استانداری همدان شهرداری همدان به خواسته ابطال تصمیم کمیسیون ماده 5 مورخ 1374/07/22 شورای عالی شهرسازی و لغو مجوز مورخ 1374/10/16 قائم مقام شورای شهر در مورد تملک املاک به شرح دادنامه شماره 941 مورخ 1378/06/01 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. شکایت شکات به طرفیت استانداری و شهرداری همدان متوجه نبوده است و از کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی شکایتی مطرح نشده، حکم به رد شکایت صادر می‌گردد. د) شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 76/496 موضوع شکایت آقای … و غیره به طرفیت شهرداری و استانداری همدان - اعضای کمیسیون ماده پنج - میراث فرهنگی - مسکن و شهرسازی - استان همدان - اداره کشاورزی به خواسته، ابطال تصمیمات کمیسیون ماده پنج - ابطال تملک املاک خ. ه. ابطال طرح تله‌سی‌یژ- ابطال تصمیمات استانداری و شهرداری به شرح دادنامه شماره 716 مورخ 1377/06/16 حکم به ورود شکایت و ابطال کلیه اقدامات مربوط به طر تله سی‌یژ و دیگر تاسیسات مربوطه در اراضی و املاک مورد شکایت صادر نموده است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید. ن. ب. ا. کمیسیون موضوع ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 به ریاست استاندار یا فرماندار کل و با عضویت رئیس شورای اسلامی شهر و شهردار، نمایندگان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مسکن و شهرسازی و نماینده مهندس … طرح دارای شخصیت حقوقی مستقل و مجزی از اعضاء تشکیل دهنده آن و سایر واحدهای دولتی و عمومی می‌باشد، بنابراین اقامه دعوی و طرح شکایت به خواسته ابطال مصوبات کمیسیون مزبور جز به طرفیت آن کمیسیون وجاهت قانونی ندارد و دادنامه‌های شماره 1675 مورخ 1375/12/08 و شماره 941 مورخ 1378/06/01 دو شعبه 4 و 15 دیوان مبنی بر قرار رد شکایت به خواسته ابطال مصوبه کمیسیون فوق‌الاشعار به لحاظ عدم توجه آن به استانداری موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1378/02/01 برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین