Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۱۵۹ مورخ ۱۳۶۹/۰۷/۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(‌موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب دوم و ششم دیوان عدالت اداری)

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #رای_وحدت_رویه #تعارض_آراء #وحدت_رویه #عدالت #شهرداری #تملک #رسیدگی #تشخیص #اراضی_شهری #شاکی #گزینش #صلاحیت #قانون_دیوان_عدالت_اداری #مستخدم #زمین #آموزش_و_پرورش #اداره_کل #طرف_شکایت #دوره_آزمایشی #تخلفات_اداری #مشاوره #اکثریت #اراضی #طرح_تفصیلی #کاربری_زمین #مستند #وظایف_قانونی #اعتراض #تأمین_اجتماعی #نیروی_انسانی #استخدام_رسمی #مالکیت #آگهی #مسکن #رای_کمیسیون_ماده_۱۲ #ابطال_سند #سند_انتقال #دفترخانه #تعارض #وحدت #بهداری #ابطال #پایان #نظریه #ارشاد #رسیدگی_ماهوی #صدور‌رای #تأخیر #برکناری #تأیید #صورت #شهر

خلاصه

شاکی به تصمیم هیأت گزینش مبنی بر عدم استخدام اعتراض داشت. شعب دیوان در خصوص صلاحیت دیوان برای رسیدگی ماهوی به تصمیمات گزینش و وضعیت استخدامی پس از دوره آزمایشی اختلاف‌نظر داشتند. دیوان بر صلاحیت هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری پس از پایان دوره آزمایشی تأکید کرد.

اصلِ حقوقی: پس از پایان دوره آزمایشی و رسمی شدن مستخدم، رسیدگی به تخلفات وی در صلاحیت هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری است، نه هیأت‌های گزینش.

مستند: ماده ۹ آیین‌نامه استخدامی تأمین اجتماعی

کلیدواژه‌ها: هیأت گزینش، استخدام آزمایشی، استخدام رسمی، تخلفات اداری، صلاحیت مراجع

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
‌ کلاسه پرونده : ۴۱,۶۹ شماره دادنامه : ۱۵۹ تاریخ : ۳ مهر ۱۳۶۹ ‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری ‌شاکی: خانم … ‌موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب دوم و ششم دیوان عدالت اداری ‌مقدمه: الف - شعبه ششم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۴۷۹,۶۸ موضوع شکایت خانم … به طرفیت: هیات گزینش‌بهداری آذربایجان شرقی بهداری مشکین‌شهر به خواسته: درخواست رسیدگی به تصمیم هیات گزینش و احقاق حق و اعاده به خدمت و برقراری حقوق‌از دست رفته به شرح دادنامه شماره ۶۴۸ - ۶۸.۱۰.۲۴ چنین رای صادر نمود است: ب. ت. ب. محتویات پرونده و نامه شماره ۴۵۹۸۷ - ۶۵.۹.۱۷‌ مدیر عامل سازمان منطقه‌ای بهداری آذربایجان شرقی که حکایت دارد نامبرده را واجد شرایط لازم برای استخدام در شبکه بهداری مشکین شهر‌نشناخته‌اند و تشخیص این امر در حدود صلاحیت هیاتهای اظهار کننده م. ب. و در این مورد دیوان عدالت اداری قانوناً رسیدگی ماهوی نمی‌کند و از‌جهت رسیدگی شکلی نیز تخلفی اعلام نشده و به علاوه سازمان طرف شکایت مخیر به انتخاب اصلح از بین داوطلبان بوده و اگر شاکی مشمول این‌انتخاب نگردیده و سازمان منطقه‌ای بهداری آذربایجان شرقی به استناد ماده ۹ آیین‌نامه استخدامی تامین اجتماعی استخدام وی را رد کرده، تخلفی از‌قانون و مقررات نیست. علیهذا شکایت شاکی غیر وارد تشخیص و رای به رد آن صادر می‌گردد. ب - شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۴۵۸,۶۶ موضوع شکایت خانم … به طرفیت هسته گزینش نیروی انسانی بهداری آذربایجان‌شرقی تبریز به شرح دادنامه شماره ۲۶ مورخ ۶۹.۱.۱۹ چنین رای صادر نموده است: نظر به این که شاکیه به موجب حکم شماره ۵.۶۳۲۹۳ مورخ۶۳.۱۱.۲۸ از ۶۳.۱.۱ به استخدام آزمایشی پذیرفته شده و در متن حکم مدت خدمت مزبور ۲ سال تعیین شده قهراً در ۶۵.۱۲.۲۹ استخدام آزمایشی‌پایان یافته و نامبرده از ۶۶.۱.۱ در حکم استخدام رسمی قطعی تلقی شده و بر فرض که شاکی تخلف از مقررات نموده باشد و یا ادامه خدمت وی مورد‌تایید نباشد پس از پایان دوره آزمایشی رسیدگی به آن امور در صلاحیت هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری م. ب. و هر اقدامی که بدون اظهار نظر‌هیاتهای مزبور باشد وجه قانونی نداشته و باطل است و به لحاظ این که شاکی به موجب حکم شماره ۵.۱۵۳۰۴ - ۶۵.۳.۱۷ طبق نظریه هسته گزینش‌شماره .۱۶۲۷ه.گ مورخ ۶۴.۱۲.۲۶ از کار بر کنار شده اقدام به اخراج نظر به این که پس از پایان دوره آزمایشی انجام گرفته فاقد وجاهت قانونی است‌و تعیین تاریخ اجراء حکم به ۱۳۶۴.۱۲.۲۶ موجب صحت اقدامات در ۶۵.۳.۱۷ نمی‌باشد. بنا علیهذا و به نحو مطروح مطروح رای به ورود شکایت‌و ابطال اقدامات اداره خوانده صادر می‌گردد. ‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله … تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از‌بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید: ‌رای وحدت رویه ‌نظر به این که هسته گزینش در مهلت مقرر مذکور در ماده ۱۸ قانون استخدام کشوری نظریه خود مبنی بر عدم صلاحیت مستخدم آزمایشی را اعلام‌داشته، لذا تاخیر در صدور حکم برکناری از خدمت موضوع ماده ۲۰ قانون استخدام کشوری موجد حق برای مستخدم نگردیده در نتیجه دادنامه شماره۶۴۸ - ۶۸,۱۰.۲۴۶۸/۱۰/۲۴ صادره از شعبه ششم دیوان عدالت اداری که متضمن این معنا است مطابق با قانون و مقررات تشخیص می‌گردد این رای به استناد‌قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. ‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سید ابوالفضل موسوی تبریزی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 159 مورخ 1369/07/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 41.69، موضوع شکایت به تعارض آراء صادره از شعب دوم و ششم دیوان عدالت اداری مربوط می‌شود. شعبه ششم در پرونده کلاسه 479.68، شکایت شاکی را به دلیل عدم احراز شرایط استخدام توسط هیات گزینش رد کرده و اعلام نمود که دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی ماهوی ندارد و تصمیمات هیات گزینش قانونی است. در مقابل، شعبه دوم در پرونده کلاسه 458.66، با ابطال اقدامات اداره خوانده، اعلام کرد که پس از پایان دوره آزمایشی، هرگونه اقدام بدون نظر هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری غیرقانونی است. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 18 و ماده 20 قانون استخدام کشوری، رای شعبه ششم را تایید کرده و اعلام نمود که تاخیر در صدور حکم برکناری حق مستخدم را ایجاد نمی‌کند. این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. رای وحدت رویه شماره 159 مورخ 1371/08/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 52/71، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب مختلف دیوان در خصوص تملک اراضی توسط شهرداری خمین‌شهر پرداخته است. شعبه دهم با صدور دادنامه شماره 286 مورخ 19/5/70، اقدام شهرداری را غیرقانونی اعلام کرده و بر اساس مواد 9 قانون اراضی شهری و مواد 43 و 44 آیین‌نامه اجرایی آن، حکم به ابطال اقدامات شهرداری صادر نموده است. در مقابل، شعبه بیست و یکم در دادنامه شماره 63- 2/2/70، تملک زمین را بر اساس ماده 9 قانون اراضی شهری و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام تایید کرده و شکایت را رد کرده است. همچنین، شعبه چهارم در دادنامه شماره 741- 25/6/69، تملک را قانونی اعلام کرده و به عدم وجود تخلف اشاره کرده است. در نهایت، هیات عمومی دیوان با تاکید بر اینکه تملک باید بر اساس طرح تفصیلی و کاربری زمین صورت گیرد، رای شعبه دهم را صحیح و قانونی تشخیص داده و آن را به عنوان رویه‌ای الزامی برای سایر شعب و مراجع مربوطه اعلام کرد. این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری لازم‌الاتباع است. کلاسه پرونده:52/71 تاریخ رای: شنبه 9 آبان 1371 شاکی: شهرداری خمینی‌شهر موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4، 10، 21 دیوان عدالت اداری مقدمه: الف) شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 68/54 موضوع شکایت آقای … به طرفیت شهرداری خمینی‌شهر اصفهان به خواسته ابطال اقدامات شهرداری خمینی‌شهر نسبت به تملک پلاک‌های 174 و 179 فرعی از 120 اصلی بخش 14 اصفهان به میزان مالکیت به شرح دادنامه شماره 286 19/5/70 چنین رای صادر نموده است: نظر به این‌که حسب پاسخ واصله در طرح تفصیلی شهر که مستند عمل شهرداری قرار گرفته پلاک‌های موضوع شکایت برای فضای سبز ورزشی و فرهنگی که مربوط به احتیاجات ادارات آموزش و پرورش و ارشاد اسلامی است منظور و مورد تصویب قرار گرفته و به این کیفیت شهرداری خمینی‌شهر در قالب وظایف قانونی اصولاً حق مداخله در قضیه را نداشته و از طرفی طبق مقررات ماده 9 قانون اراضی شهری و مواد 43 و 44 آیین‌نامه اجرایی آن آگهی مربوط به تملک بایستی توسط سازمان زمین شهری صادر و سپس سازمان‌های ذیربط حسب مورد ب. ر. م. مربوط اقدام به تملک نمایند. علیهذا با عنایت به نامه شماره 4510- 10/4/68 اداره کل مسکن و شهرسازی اصفهان دایر بر این‌که اراضی مورد نظر را اداره کل آموزش و پرورش و اداره کل ارشاد اسلامی بایستی جهت طرح‌های در نظر گرفته شده طبق ضوابط و مقررات مربوط تملک نمایند حکم به ابطال کلیه اقدامات شهرداری خمینی‌شهر صادر و اعلام می‌شود. ب) شعبه بیست و یکم در رسیدگی به پرونده کلاسه 69/899 موضوع شکایت آقای … و غیره به طرفیت شهرداری خمینی‌شهر کمیسیون ماده 12 به خواسته اعتراض به تملک طی دادنامه شماره 63- 2/2/70 چنین رای صادر نموده است: چون تملک زمین مورد ادعای شکات توسط شهرداری طرف شکایت در اجرای ماده 9 قانون اراضی شهری و تبصره 2 ذیل آن صورت گرفته است شکایت به طرفیت شهرداری خمینی‌شهر به استناد مصوبه 16/1/67 مجمع تشخیص مصلحت نظام رد می‌شود اعتراض به رای کمیسیون ماده 12 قانون اراضی شهری نیز در صلاحیت دیوان نمی‌باشد. ج) شعبه چهارم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 69/21 موضوع شکایت خانم … به طرفیت شهرداری خمینی‌شهر به خواسته لغو و ابطال سند رسمی 58626- 28/7/65 طی دادنامه شماره 741- 25/6/69 چنین رای صادر نموده است: نظر به این‌که شهرداری خمینی‌شهر در پاسخ به شکایت اعلام نموده پلاک‌های مورد شکایت در اجرای تبصره 2 ماده 9 قانون اراضی شهری تملک شده و سند انتقال در دفترخانه تنظیم و در ملکیت شهرداری قرار گرفته و اضافه گردید مبلغ مورد معامله در صندوق شهرداری نگهداری و به محض مراجعه مالکین آن پرداخت خواهد شد و ب. ت. ب. این‌که ماده 9 قانون اراضی شهری مصوب 27/12/60 مجلس شورای اسلامی که در زمان تملک پلاک‌های متعلق به شاکیه حاکمیت و مدرک اجرایی داشته و با التفات به این‌که پلاک‌های مورد شکایت در کمیسیون تشخیص موضوع ماده 12 قانون اراضی شهری در تاریخ 22/2/65 دایر مزروعی تشخیص شده و اعتراضی در مراجع قضایی نسبت به نظریه مزبور به عمل نیامده و با عنایت به ماده واحده مصوب 16/1/67 مجمع تشخیص مصلحت تخلفی از مقررات مشهود نگردید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام … وباحضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. نظر به این‌که مستفاد از قانون اراضی شهری و آیین‌نامه اجرایی آن‌که مستند و اساس تملک قرار گرفته اقدامات تملیکی بر مبنای طرح تفضیلی شهر و کاربری زمین حسب مورد در محدوده و قالب وظایف قانونی سازمان‌های ذیربط مجاز م. ب.. علیهذا دادنامه شماره 286 مورخ 19/5/70 شعبه دهم دیوان عدالت مشعر بر عدم جواز تملک پلاک‌های موصوف توسط شهرداری ب. ت. ب. این‌که دارای کاربری فضای سبز ورزشی فرهنگی و مرتبط با احتیاجات و طرح مصوب ادارات آموزش و پرورش و ارشاد اسلامی بوده موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدرضا عباسی‌فرد

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4

موارد مرتبط 43

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین