رای وحدت رویه شماره ۱۶۶ مورخ ۱۳۷۴/۰۹/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(‌موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۶ و ۱۶ دیوان عدالت اداری)

‌ کلاسه پرونده: ۹۹/۷۴ شماره دادنامه: ۱۶۶ تاریخ: ۱۱ آذر ۱۳۷۴ ‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری ‌شاکی: وزارت امور اقتصادی و دارایی ‌موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۶ و ۱۶ دیوان عدالت اداری ‌مقدمه: الف - شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۳۸۶,۷۳ موضوع شکایت آقای … به طرفیت اداره کل مالیات تعاون ملی برای‌بازسازی به خواسته اعتراض به اصدار برگ مالیات قطعی و تقاضای ابطال آن به شرح دادنامه شماره ۴۳۶ - ۷۴.۵.۲۶ چنین رای صادر نموده است،‌نظر به این که ابلاغ برگ مطالبه مالیات برابر اعلام مشتکی‌عنه و طبق ماده ۲۰۳ قانون فوق‌الاشعار صورت گرفته است و ن. ب. ا. برابر تبصره ماده۲۳۹ قانون یاد شده چنانچه برگ تشخیص (‌برگه مطالبه مالیات) طبق ماده ۲۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم صورت گرفته باشد پرونده امر جهت رسیدگی به‌هیات حل اختلاف ارسال می‌گردد و اوراق پرونده مالیاتی نیز حکایت از ارجاع پرونده به هیات مذکور ندارد، علیهذا حکم به ورود شکایت شاکی از نظر‌نحوه ابلاغ ارسال پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی را صادر و اعلام می‌نماید. ب - شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۵۱۴,۷۳ موضوع شکایت آقای … به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی - تعاون ملی‌به خواسته رد برگ قطعی مالیات به شرح دادنامه شماره ۳۳۶ - ۷۴.۴.۲۵ چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. محتویات پرونده و پاسخ واصله اولاً‌اعتراض شاکی به نحوه ابلاغ برگ تشخیص وارد نمی‌باشد زیرا به علت عدم حضور مودی برگ تشخیص بر اساس مفاد تبصره ماده ۲۱۳ قانون مالیاتهای‌مستقیم مصوب سال ۶۶ به محل سکونت مودی ابلاغ قانونی گردیده است. ثانیاً در خصوص اعتراض شاکی به برگ تشخیص نظر به این که شاکی دلیل‌و مدرکی که حاکی از عدم شمول قانون تعاون ملی به وی باشد ارایه نکرده و ایراد و اعتراض موثر و موجهی به عمل نیاورده، بنا بر این شکایت در این‌خصوص نیز غیر وارد تشخیص و رای به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می‌گردد. جلسه‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و‌پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ‌رای وحدت رویه ‌به صراحت ماده ۸ قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی و تبصره ذیل آن ارسال و طرح پرونده در هیات حل اختلاف مقرر در قانون مذکور منوط به‌اعتراض کتبی مودی مالیاتی است. بنابر این الزام وزارت امور اقتصادی و دارایی بر ارسال پرونده مودی به هیات مذکور بدون وجود اعتراض کتبی‌محمل قانونی ندارد، لذا دادنامه شماره ۳۳۶ – ۷۴/۴/۲۵ شعبه ششم در حدی که متضمن این معنی م. ب. موافق قانون تشخیص داده می‌شود. این‌رای مطابق قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه لازم‌الاتباع م. ب.. ‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسی‌پور text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 166 مورخ 1374/09/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 99/74، موضوع شکایت مربوط به تعارض آراء صادره از شعب 6 و 16 دیوان عدالت اداری است. شعبه 16 در پرونده کلاسه 386.73 به شکایت یک مودی مالیاتی علیه اداره کل مالیات تعاون ملی رسیدگی کرده و به دلیل نقص در نحوه ابلاغ برگ مالیات، حکم به ورود شکایت صادر کرد. از سوی دیگر، شعبه 6 در پرونده کلاسه 514.73 به شکایت دیگری از مودی دیگری پاسخ داده و اعتراض به نحوه ابلاغ برگ تشخیص را غیر وارد دانسته و شکایت را رد کرد. هیات عمومی دیوان در تاریخ 11 آذر 1374 به بررسی این تعارض پرداخته و با استناد به ماده 8 قانون مالیات تعاون ملی و تبصره ذیل آن، اعلام کرد که ارسال پرونده به هیات حل اختلاف تنها در صورت وجود اعتراض کتبی مودی قانونی است. بر این اساس، رای شعبه 6 در این خصوص مطابق با قانون تشخیص داده شد و این رای برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه لازم‌الاتباع اعلام گردید. ب - شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 514.73 موضوع شکایت آقای … به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی - تعاون ملی‌به خواسته رد برگ قطعی مالیات به شرح دادنامه شماره 336 - 74.4.25 چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. محتویات پرونده و پاسخ واصله اولاً‌اعتراض شاکی به نحوه ابلاغ برگ تشخیص وارد نمی‌باشد زیرا به علت عدم حضور مودی برگ تشخیص بر اساس مفاد تبصره ماده 213 قانون مالیاتهای‌مستقیم مصوب سال 66 به محل سکونت مودی ابلاغ قانونی گردیده است. ثانیاً در خصوص اعتراض شاکی به برگ تشخیص نظر به این که شاکی دلیل‌و مدرکی که حاکی از عدم شمول قانون تعاون ملی به وی باشد ارائه نکرده و ایراد و اعتراض موثر و موجهی به عمل نیاورده، بنا بر این شکایت در این‌خصوص نیز غیر وارد تشخیص و رای به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می‌گردد. رای وحدت رویه شماره 166 مورخ 1375/07/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 86/75، موضوع شکایت به تعارض آراء صادره از شعب مختلف دیوان عالی اداری در زمینه مالکیت اراضی و اعتبار اسناد عادی مربوط می‌شود. شعبه هفتم به نفع شاکی حکم به ابطال سند زمین صادر کرد، در حالی که شعبه سیزدهم مالکیت شاکی را تایید و به ابطال اقدامات طرف مقابل رای داد. همچنین، شعبه‌های نهم و یازدهم با استناد به مواد 22 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک، اسناد عادی را فاقد اعتبار دانسته و شکایات را رد کردند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با تاکید بر عدم پذیرش اسناد عادی بدون تایید مراجع قانونی، آراء شعب نهم و یازدهم را صحیح تشخیص داد و مقرر کرد که این رای برای شعب دیوان و سایر مراجع در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. ‌ کلاسه پرونده: 86/75 ‌شاکی: سازمان مسکن و شهرسازی کرمان ‌موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 7 و 9 و 11 و هیات تجدید نظر دیوان عالی اداری ‌مقدمه: الف - شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 862.72 موضوع شکایت آقای … ده یعقوبی به طرفیت اداره زمین شهری شهرستان‌زرند کرمان به خواسته ابطال مقدار 2250 متر مربع ازسند شماره... اداره زمین شهری شهرستان زرند به شرح دادنامه شماره 82 - 73.2.1 چنین رای‌صادر نموده است: ن. ب. ا. طبق رای شماره150 - 68.6.5 صادره از دادگاه حقوقی یک کرمان نظریه کمیسیون ماده 12 قانون اراضی شهری مبنی‌بر موات بودن اراضی موضوع مبایعه نامه عادی مورخ 57.2.15 فسخ شده و رای دادگاه مورد تایید دیوان عالی کشور نیز قرار گرفته و سپس درمقام‌تجدید نظر خواهی نیز رای دادگاه تایید گردیده و مالکیت شاکی با سند عادی ضمناً تایید گردیده است و... لذا حکم به ورود شکایت شاکی صادر‌می‌گردد. ب - شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 334.67 موضوع شکایت آقای … الدینی به طرفیت زمین شهری کرمان به‌خواسته اعتراض به اقدامات و تملک مقدار 2640 متر اراضی وکیل آباد سفلی ماهان به شرح دادنامه شماره 150 - 72.3.26 چنین رای صادر نموده‌است: ن. ب. ا. برابر مندرجات دادخواست و مدارک و مستندات تقدیمی و اصول اسناد بیع و مفاد و مدلول رای شماره 78 - 67.5.17 شعبه اول‌دادگاه حقوقی یک کرمان و سایر محتویات پرونده مالکیت شاکی نسبت به مقدار 2640 متر اراضی مزروعی و بایر موضوع دادنامه مرقوم محرز و مسلم‌است... حکم بر ابطال کلیه اقدامات مشتکی عنه صادر می‌گردد. این رای در هیات تجدید نظر به شرح پرونده کلاسه 1031.72 فسخ و حکم به رد‌شکایت صادر شده است. ج - شعبه نهم دررسیدگی به پرونده کلاسه 77.73 موضوع شکایت آقای … به طرفیت اداره کل زمین شهری‌کرمان به خواسته اعتراض به تملک به شرح دادنامه شماره 239 - 75.3.13 چنین رای صادر نموده است: ب. ت. ب. مواد 22 و 47 و 48 قانون ثبت‌اسناد و املاک کشور سند عادی ارائه شده از طرف شاکی در زمینه خرید یک قطعه زمین ثبت شده در دفاتر املاک دردعوی قابل ترتیب اثر نیست لذا‌شکایت رد می‌شود. د - شعبه یازدهم دررسیدگی به پرونده کلاسه 376.73 موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان زمین شهری و سپاه‌پاسداران کرمان به شرح دادنامه شماره 931 - 73.10.29 چنین رای صادر نموده است: ب. ت. ب. اینکه مستند مالکیت شاکی سند عادی خریداری‌مورخ 56.10.1 بوده که با تایید مراجع قضایی مربوطه نرسیده است و با وصف مذکور و توجهاً به مواد 47 و 48 قانون ثبت اینگونه اسناد قابل پذیرش‌در محاکم نمی‌باشند لذا به لحاظ عدم احراز سمت شاکی حکم به رد شکایت صادر می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست‌حجه ‌الاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح‌آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید: ‌ن. ب. ا. پذیرش ا‌سناد عادی مبنی بر نقل و انتقال اراضی و املاک ثبت شده بدون تنفیذ و تایید آنها توسط مراجع قانونی صلاحیتدار به شرح ماده48 قانون ثبت جواز قانونی ندارد. بنابراین دادنامه شماره 239 - 75/3/13 شعبه نهم و دادنامه 931 - 73/10/29 شعبه یازدهم که متضمن این معنی‌م. ب. موافق قانون تشخیص می‌گردد. این رای مطابق ذیل ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعبه دیوان و سایر مراجع مربوطه در موارد مشابه‌لازم الاتباع است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسی پور شرط ارسال پرونده مؤدی به هیأت حل اختلاف مقرر در قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی پیام رأی: الزام وزارت امور اقتصادی و دارایی به بازسازی، بدون وجود اعتراض کتبی محمل قانونی ندارد. پیام رأی: مطالبه اضافه پرداختی مالیات موضوع ماده 2 اصلاح قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی مقید به زمان خاصی نشده است.