Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۱۶۸ مورخ ۱۳۸۷/۰۳/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری کارخانجات لوازم خانگی پارس متعلق به سازمان تامین اجتماعی و دولتی محسوب و دعاوی شرکت مذکور به طرفیت اشخاص در دیوان عدالت اداری قابل استماع نیست.

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #سازمان_تأمین_اجتماعی #دیوان_عدالت_اداری #رای_وحدت_رویه #وحدت_رویه #تأمین_اجتماعی #شرکت #عدالت #رسیدگی #دانشگاه #تجدیدنظر #دانشجو #آموزش #مقصد #درمان #پذیرش_دانشجو #جانبازان #قانون_دیوان_عدالت_اداری #شاکی #اعتراض #اکثریت #سهام #قانون_اساسی #شهرداری #ابطال_اجرائیه #تشخیص #صلاحیت #دبیر #آموزش_عالی #بهداشت #قوانین #گونه #موکل #دانشگاه_علوم_پزشکی #مهمانی #وزارتخانه #جمهوری #وزیر #ناظر #قبولی #استماع #وحدت #ابطال #صورت #سهمیه #تأیید #قانون_برنامه #هزینه #صدور‌رای #تخصصی #تابعه #سازمانهای #استدلال #ولی #تکلیفی

خلاصه

شرکتی به طرفیت بنیاد مستضعفان و کمیسیون ماده ۱۶ در دیوان عدالت اداری طرح دعوا کرده بود که شعب دیوان درباره دولتی بودن شرکت و جواز طرح دعوا آرای متفاوتی صادر کردند. هیأت عمومی دیوان با توجه به اینکه اکثریت سهام شرکت متعلق به سازمان تأمین اجتماعی بوده و سازمان دولتی محسوب می‌شود، اعلام کرد شرکت‌های وابسته به دولت حق شکایت علیه نهادهای انقلابی را در دیوان ندارند.

اصلِ حقوقی: شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت حق طرح شکایت علیه نهادهای انقلابی در دیوان عدالت اداری را ندارند.

مستند: ماده ۳ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۷۴/۳/۳۱، ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری، ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور، اصل ۱۷۳ قانون اساسی.

کلیدواژه‌ها: شرکت دولتی، دیوان عدالت اداری، نهادهای انقلابی، صلاحیت، سازمان تامین اجتماعی.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1387/3/20 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
مقدمه
تاریخ: ۱۳۸۷/۳/۲۰ شماره دادنامه: ۱۶۸ کلاسه پرونده: ۸۴/۴۲۰ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: کارخانجات لوازم خانگی پارس موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب هفتم و دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
مقدمه
الف-۱- شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۸/۱۷۴۲ موضوع شکایت شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس به طرفیت بنیاد مستضعفان و جانبازان و کمیسیون ماده ۱۶ به خواسته اعتراض به رای مورخ ۱۳۷۸/۱۱/۱۵ کمیسیون مذکور به شرح دادنامه ۶۶۱ مورخ ۱۳۸۰/۵/۲ چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. براساس ماده ۳ قانون تسهیلات استخدامی واجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۷۴/۳/۳۱ کلیه ارگانهای دولتی و وزارتخانه‎ها و نهادهای تابعه و سازمانها و اداراتی که بنحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده می‎نمایند، تحت شمول مقررات مذکور قرار می‎گیرند که ب. ت. ب. اوراق پرونده وضعیت سهامداران شرکتی دولتی یا وابسته به دولت نبوده لذا براساس ماده مرقوم تکلیفی بر اعاده به کار پرسنل جانباز که سالها قبل با رضایت ترک کار نموده و یا بازخرید شده‎اند، ندارد. علیهذا ب. ت. ب. موارد فوق‎الذکر و مقررات قانونی شکایت را وارد حکم به نقض رای صادر و اعلام می‎گردد. الف-۲- شعبه دهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۱/۴۳۰ و ۸۱/۴۳۱ مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۱۱ موضوع تجدیدنظر خواهی کمیسیون ماده ۱۶ رسیدگی به شکایات جانبازان نسبت به دادنامه شماره ۶۶۱ مورخ ۱۳۸۰/۵/۲ شعبه دوازدهم به شرح دادنامه ۶۳۱ و ۶۳۰ مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۱۱ چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. اینکه اکثریت سهام کارخانجات لوازم خانگی پارس متعلقه به سازمان تامین اجتماعی بوده و سازمان مذکور نیز مستنداً به ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری و ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور دولتی تلقی می‎شود، علیهذا با عنایت به اصل ۱۷۳ قانون اساسی و ماده ۱۱ مرقوم و آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه شرکتهای وابسته به دولت و یا سازمانهای دولتی حق شکایت بر علیه نهادهای انقلابی را در دیوان ندارند و بنابه مراتب با پذیرش تجدیدنظر خواهی معنونه و فسخ دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار رد شکایت را صادر می‎نماید. ب- شعبه چهاردهم در رسیدگی بـه پرونده کلاسه۸۰/۲۱۰۳ موضوع شکایت آقای … طرفیت کمیسیون مـاده ۱۶ رسیدگی به شکایات جانبازان به خواسته نقض و ابطال رای مورخ ۱۳۸۰/۳/۳۱ به شرح دادنامه شماره ۹۹۶ مورخ ۱۳۸۲/۵/۴ با این استدلال که حسب ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری شکایات اشخاص حقیقی قابلیت رسیدگی در دیوان را دارد. ثانیا، حسب رای وحدت رویه شماره ۳۹، ۳۸، ۳۷ مورخ ۱۳۶۸/۷/۱۰ هیات عمومی شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی از شمول معنی لغوی و عرفی خارج و در هیچ مورد قابل رسیدگی در دیوان نبوده ثالثا بانکهای ملی، صادرات، تجارت و سازمان تامین اجتماعی و سازمان صنایع ملی ایران جزء سهامداران شرکت بوده و میزان سهام آنان بیش از ۵۰ درصد حسب بند ۱۸ اساسنامه شرکت بوده، قرار عدم استماع شکایت مطروحه را صادر نموده‎اند. ج- شعبه هفتم تجدیدنظر در رسیدگی به تجدیدنظر خواهی نسبت به دادنامه ۹۹۶ مورخ ۱۳۸۲/۵/۴ شعبه چهاردهم به شرح دادنامه ۲۴۵ مورخ ۱۳۸۳/۳/۱۹ ن. ب. ا. اعتراض مدلل و موثری بعمل نیامده فلذا با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی را تایید نموده است. هـ- شعبه ششم نیز در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۹/۷۸۱ موضوع شکایت شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال اجراییه به شرح دادنامه ۱۵۹۹ مورخ ۱۳۷۰/۹/۷ با این استدلال که شرکت شاکی از شرکتهای وابسته به سازمانهای دولتی می‎باشد، فلذا خارج از شمول ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت بوده، مستنداً به ماده مرقوم و اصل ۱۷۳ قانون اساسی و آراء وحدت رویه به شماره‎های ۳۹، ۳۸ و ۳۷ مورخ ۱۳۶۸/۷/۱۰ قرار رد دادخواست شاکی را صادر نموده است. د-۱- شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۸/۱۷۴۱ و ۷۹/۱۷۴۰، ۷۹/۱۸۲۹ موضوع شکایت شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس به طرفیت، شهرداری شهر الوند به خواسته رسیدگی و صدور رای بر ابطال تصمیمات مورخ ۱۳۷۹/۱۱/۲ و ۱۳۷۸/۱۱/۲۳ و ۱۳۷۹/۱۰/۱۷ کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری الوند و ابطال اجراییه به شرح دادنامه شماره ۸۸۷ و ۸۸۶ و ۸۸۵ مورخ ۱۳۸۳/۴/۱۱ شکایت شاکی را موجه تشخیص و حکم به ابطال آراء کمیسیون ماده ۷۷ و نیز ابطال اجراییه‎های مورد شکایت و ارجاع به شعبه همعرض صادر نموده است. د-۲- شعبه دهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۳/۸۹۹ موضوع تقاضای تجدیدنظر شهرداری الوند نسبت به دادنامه شماره ۸۸۷ و ۸۸۶ و ۸۸۵ مورخ ۱۳۸۳/۴/۱۱ شعبه دوازدهم بـه شرح دادنـامه شماره ۱۱۰۷ مـورخ ۱۳۸۴/۸/۲۲ با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه معترض‎عنه را تایید و استوار نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی به صراحت اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵، دیوان مرجع اختصاصی رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی) نسبت به تصمیمات و اقدامات و مقررات واحدهای دولتی و موسسات عمومی و نهادهای انقلابی و تشکیلات وابسته و تابعه آنهاست. ن. ب. ا. اکثریت سهام و سرمایه کارخانجات لوازم خانگی پارس متعلق به سازمان تامین اجتماعی می‎باشد، اطلاق شرکت تجاری خصوصی به آن موقعیت قانونی ندارد. بنابراین رسیدگی به دعاوی آن شرکت به طرفیت اشخاص در شعب دیوان موافق صلاحیت اختصاصی دیوان در رسیدگی به دعاوی مردم نیست و دادنامه‎های صادره از شعب هفتم و دهم تجدیدنظر که متضمن عدم قابلیت استماع شکایت آن شرکت در دیوان و صدور قرار رد شکایت مذکور است، موافق اصول و موازین قانونی می‎باشد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مقدسی‎فرد text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 168 تا 173 مورخ 1396/03/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده، ابطال بخشنامه شماره 1687/500/د-1394/06/10 معاون آموزشی و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است که بر اساس آن، اخذ شهریه از دانشجویان منتقل شده یا مهمان در دانشگاه‌ها مقرر شده بود. شاکیان با استناد به بند «ح» ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه، ادعا کردند که اجازه اخذ شهریه فراتر از صلاحیت وزارت بهداشت است و همچنین بر اساس ماده 6 آیین‌نامه اجرایی قانون سنجش و پذیرش دانشجو، این بخشنامه بدون هماهنگی با شوراهای مربوطه صادر شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات و دلایل ارائه شده، به این نتیجه رسید که بخشنامه مذکور با قوانین جاری، از جمله بند «ح» ماده 20 و ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مغایرت دارد. بنابراین، بند مربوط به اخذ شهریه از دانشجویان منتقل شده یا مهمان، بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال شد. بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: 168 الی 173 تاریخ دادنامه: 2/3/1396 کلاسه پرونده: 96/134، 96/97، 96/13، 95/1116، 95/952، 95/746 شاکی: آقایان 1- علیرضا محمدحسینی حیران با وکالت آقای … 2- محمد جهان پناه 3- ارسلان مرادی علاف 4- میرهاشم حسینی صادقی و خانم ها 5- کیمیا رحمانی 6- زهرا سیاح موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1687/500/د-10/6/1394 معاون آموزشی و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که مورد موافقت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفته است گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستهایی جداگانه ولی با مضمون و محتوایی واحد ابطال بخشنامه شماره 1687/500/د-10/6/1394 معاون آموزشی و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که مورد موافقت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که: « 1- اولاً تجویز اخذ شهریه در پذیرش دانشجو به استناد بند «ح» ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه کشور حتی در مورد ظرفیت مازاد از صلاحیت وزارتخانه ها من جمله وزارت بهداشت و درمان خارج است،؛ زیرا در متن بند «ح» قانون مرقوم در ارتباط با پذیرش دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی شرایطی خاص بیان شده است که نوعا ً روش پذیرش آن در شیوه نامه اجرایی شرایط پذیرش دانشگاهها در ماده 2 و 3 قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دورهای تکمیلی در دانشگاهها، مخصوصاً پذیرش دانشجو در قالب شیوه نامه از وظایف شورای هماهنگی بر نحوه سنجش و پذیرش دانشجو تعریف و مقرر شده است. کما این که در رای شماره 790- 5/11/1388 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وزارت بهداشت به همراه وزارتخانه دیگر(علوم و تحقیفات و فناوری) در وضیعت مشابه از وظایف و اختیارات قانونی خود خارج شده و به جای هیات دولت در ایجاد تسهیلات برای فرزندان اعضای هیات علمی بخشنامه غیرقانونی صادر کرده و ابطال شده است. 2- در راستای ماده 6 آیین‌نامه اجرایی قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دورهای تکمیلی در دانشگاهها و تبصره آن، مطابق ماده 8 آیین‌نامه موصوف دانشگاه خوانده و صادرکنندگان بخشنامه در صدور بخشنامه مشتکی عنه هیچ گونه هماهنگی با شورا مقرر در قانون مرقوم نکردند. لذا بخشنامه مذکور به صورت غیر قانونی صادر شده است. 3- با فرض این که بخشنامه مذکور در حدود اختیارات و صلاحیت قانونی وزارت بهداشت صادر شده باشد (که البته چنین به نظر نمی آید) از مفاد بند «ح» در صدور بخشنامه استنباط صحیحی نشده است. زیرا مستفاد از عبارت «در مقاطع مختلف دانشجو بپذیرند» ناظر به پذیرش دانشجو با شرکت دانش آموز در آزمون جهت تبدیل به وضع دانشجویی است. همان طوری که قانون سنجش و پذیرش دانشجو در تعریف اصطلاحات عبارت «پذیرش» را فرآیندی دانسته است که با شرکت داوطلب در آزمون آغاز و با اعلام نتایج قبولی پایان می یابد و حال آن که دانشجوی موکل این فرایند را طی کرده است لذا نمی توان دانشجو را صرفاً به لحاظ انتقال دانشجویی در دانشگاه مقصد پذیرش جدید تلقی و آن هم مازاد بر ظرفیت موجود دانست و به صورت غیرقانونی سهمیه رایگان قبولی وی را ابطال و مشمول پرداخت شهریه دانست. با این وصف تفسیر و استنباط از مقررات بند «ح» و استناد به آن در بخشنامه صحیح به نظر نمی رسد. 4- بنا به تعریف مقرر در ماده 39 آیین‌نامه اجریی شرایط نقل و انتقال دانشجویی، انتقال دانشجو از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر پذیرش جدید دانشجو محسوب نمی شود، تا این نوع پذیرش را مازاد بر ظرفیت تلقی نموده و از دانشجو شهریه اخذ کرد. چرا که قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاههای کشور ناظر به مقررات مندرج در بند «ح» ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه کشور در توجیه اخذ شهریه از دانشجو دلالت بر اشخاصی دارد که در جریان آزمون ورودی خارج از دانشگاه پذیرفته می‌شوند. و در این صورت توجیه دارد که از ظرفیت مازاد بر سهمیه آموزش رایگان خود با ایجاد ظرفیت جدید نسبت به پذیرش دانشجوی ورودی کنکور اقدام کنند. و این به معنی تلقی انتقال دانشجویی که سابقاً در سهمیه رایگان در کنکور پذیرفته شده، نیست. (من جمله انتقال موکل اینجانب). 5- همچنین مستفاد از مقررات مذکور، نقل و انتقال دانشجویی سبب الغاء یا باطل شدن پذیرش سهمیه رایگان یا غیر پولی که نوعاً حقوق مکتسبه موکل اینجانب که منطبق با صراحت قانون سنجش می‌باشد، نیست. همان طوری که نقل و انتقال دانشجویی موجب جواز تبدیل شدن سهمیه رایگان دولتی به سهمیه مازاد ظرفیت مستوجب اخذ شهریه به نظر نمی آید. لذا این تبدیل برخلاف صراحت مفهوم و منطوق قوانین جاریه است. 6- بناء علیهذا از دادگاه محترم و معظم 1- بدواً تقاضای صدور دستور موقت جهت منع اخذ شهریه به صورت موقت تا صدور حکم نهایی 2- صدور حکم بر الزام هر دو طرف شکایت مبنی بر ادامه ثبت نام موکل در رشته پذیرفته شده در سهمیه رایگان 3- ابطال بخشنامه غیر قانونی موصوف در صدر الذکر م. ا..» متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است: « جناب آقای … محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با عنایت به اینکه میهمانی و یا انتقال دانشجو به دلایلی که بعضاً خارج از اراده دانشجو نیز می‌باشد، امری اجتناب ناپذیر بوده و از یک طرف برای دانشجوی میهمان هیچ گونه بودجه ای در اختیار دانشگاه مقصد قرار نمی گیرد و همچنین عدم پرداخت شهریه توسط این دسته از دانشجویان تحمیل هزینه اضافی به دانشگاه مقصد را در پی خواهد داشت و از طرف دیگر عدم پرداخت شهریه برای طول مدت میهمانی موجب افزایش شدید تقاضای میهمانی و ایجاد فشار مضاعف به دانشگاههای مقصد برای پذیرش دانشجو و همچنین افزایش فشار بر دانشگاههای مناطق دور افتاده برای موافقت با خروج دانشجو جهت میهمان شدن در دانشگاههای دیگر را در پی خواهد شد، لذا ب. ت. ب. درخواست دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی و در صورت موافقت جنابعالی در این خصوص به نحو ذیل اقدام گردد: « از آنجا که دانشجویی که به عنوان میهمان و یا انتقالی وارد دانشگاه می‌شود جزو ظرفیت اصلی دانشگاه قلمداد نمی شود و در واقع از ظرفیت مازاد دانشگاه استفاده می‌نماید و دانشگاهها بر اساس قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی (بند ح ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه کشور) مجاز به استفاده از ظرفیت مازاد خود برای پذیرش دانشجو به صورت مازاد و با اخذ شهریه می‌باشند لذا: 1- دانشجویان واجد شرایط مندرج در آیین‌نامه نقل و انتقالات به همان روال سابق به دانشگاه مقصد انتقال یابند. 2- دانشجویانی که معیارهای قطعی بند 1 را نداشته باشند ولی به دلایل دیگر علاقمند به تحصیل در دانشگاه مقصد باشند در صورت تایید شورای نقل و انتقالات و وجود امکانات برای پذیرش آنها در قالب پردیسهای خودگردان یا ظرفیت مازاد بتوانند میهمان شده یا انتقال یابند (میزان شهریه این افراد همان شهریه دانشجویان مازاد یا پردیسهای خودگردان که به تصویب هیات امنای دانشگاه رسیده است خواهد بود.) - معاون آموزشی و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی» در پاسخ به شکایت شاکیان، سرپرست دفتر امور حقوقی معاونت برنامه ریزی، هماهنگی، حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره 54/107-20/1/1396 توضیح داده است که: «ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه 95/746 موضوع شکایت آقای … به خواسته ابطال بخشنامه شماره 1687/500/د-1/6/1394 معاونت آموزشی مراتب ذیل به استحضار می‌رسد: 1- نامبرده برابر مفاد دادخواست تقدیمی مدعی گردیده، دانشجوی رشته پرشکی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود م. ب. که در اثنای تحصیل متقاضی انتقال به دانشگاه علوم پزشکی اردبیل گردیده و با این امر موافقت شده است. وی همچنین ادعا نموده دانشگاه علوم پزشکی اردبیل به استناد بخشنامه مورد اعتراض ایشان را مکلف به پرداخت شهریه کرده است. نامبرده در حال حاضر متقاضی ابطال بخشنامه شماره 1687/500/د- 1/6/1394 معاونت آموزشی و ادامه تحصیل به صورت رایگان م. ب.. 2- در خصوص شکایت مطروحه لازم به ذکر است، در آیین‌نامه های آموزشی مقاطع مختلف تحصیلی شرایط نقل و انتقال و مهمان دانشجویان اعلام شده است. برابر ضوابط و مقررات آیین‌نامه نقل و انتقال و مهمانی دانشجویان، برخی از شرایط انتقال به شرح ذیل است: ماده 49: انتقال دانشجو با توافق دانشگاههای مبداء و مقصد منوط به داشتن همه شرایط زیر است: ادامه تحصیل متقاضی در دانشگاه مبدا از نظر مقررات آموزشی و انضباطی بلامانع باشد. متقاضی حداقل دو نیمسال از دوره آموزشی خود را در دانشگاه مبدا گذرانده باشد. واحدهای باقیمانده دانشجو برای دانشگاه مقصد، حداقل نصف کل واحدهای دوره باشد. میانگین نمرات دروس گذرانده شده متقاضی حداقل 12 باشد، نمره آزمون ورودی متقاضی در سال ورود به تحصیل از نمره آموزش آخرین فرد پذیرفته شده همان سال در رشته و سهمیه مربوط در دانشگاه مقصد کمتر نباشد. ماده 50: در موارد زیر انتقال دانشجو به محل یا نزدیکترین محل سکونت دائم خانواده، خارج از شرایط فوق الذکر به استثنای شرط (1) انجام می‌شود: شهادت، فوت یا معلول شدن سرپرست خانواده دانشجو، به طوری که وی به تشخیص مراجع قانونی، به عنوان کفیل خانواده شناخته شود. بیماری صعب العلاج یا معلولیت موثر دانشجو، به نحوی که به تشخیص شورای پزشکی دانشگاه قادر به ادامه زندگی به طور مستقل نباشد. ازدواج رسمی و دائمی دانشجوی دختر که محل تحصیل یا اشتغال شوهر در تهران باشد به تایید مراجع ذیربط. تبصره 1: هر یک از موارد مذکور در این ماده باید بعد از قبولی دانشجو در دانشگاه صورت گرفته باشد. تبصره 2: اشتغال به کار همسر دانشجو در تهران باید به صورت رسمی یا پیمانی دولت باشد و مشاغل آزاد یا خصوصی در اولویت بعدی در صورت وجود ظرفیت با نظر شورای انتقال قرار خواهند گرفت. تبصره 3: برای کارمندان رسمی یا پیمانی دولت، ارائه حکم اشتغال ضروری است و اگر شغل همسر آزاد است گواهی اشتغال و سکونت او باید به تایید مراجع قانونی یا نیروی انتظامی رسیده باشد. تبصره 4: در موارد استثنایی، چنانچه محل تحصیل دانشجوی دختر در تهران باشد و همسر او نیز در شهرستان دانشجو باشد، اگر رشته تحصیلی دختر در شهرتان محل تحصیل پسر، موجود نباشد همسر او می‌تواند به تهران منتقل شود. تبصره 5: صحت هر یک از موارد مذکور به تایید دانشگاه مقصد نیز برسد. ماده 51: انتقال دانشجو به هر یک از دانشگاههای تهران ممنوع است جز در موارد مذکور در ماده (50) ماده 52: انتقال از دانشگاههای غیر دولتی به دانشگاههای دولتی ممنوع است ولی انتقال به عکس آن با موافقت مبدا و مقصد، با رعایت ضوابط مربوط، بلامانع است. ماده 53: انتقال فرزندان اعضاء هیات علمی تابع ضوابط و آیین‌نامه مربوط به خود م. ب.. ماده 54: انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی داخل کشور، تابع ضوابط و آیین‌نامه مربوط به خود م. ب.. 2- علیرغم وجود شرایط مذکور جهت انتقال، هر ساله درخواستهای متعددی از سوی دانشجویانی که دارای شرایط انتقال نمی‌باشند به دانشگاههای علوم پزشکی ارائه می گردید. همان گونه که استحضار دارید هردانشگاه بر اساس سرانه و امکانات آموزشی خود سهمیه ای را به تفکیک رشته در دفترچه کنکور آزمون ورودی دانشگاهها اعلام می‌نماید که مبنای عمل سازمان سنجش بوده و بالطبع افزودن حتی یک دانشجو به سهمیه و تعداد مذکور پس از اعلام نتایج، جزو دانشجوی مازاد محسوب شده که هزینه آن بالاجبار باید از سوی دانشجوی متقاضی و یا با کاستن از سرانه و امکانات دانشجویان موجود تامین شود. دانشگاهها علیرغم مشکلات و تنگناهای مالی ناشی از کمبود منابع، با صرفه جویی در سایر بخشها یا استفاده از درآمد اختصاصی خود، هزینه تحصیل دانشجویان واجد شرایط انتقال و میهمانی را تامین می نمایند. لکن جهت برقراری عدالت آموزشی، حذف یا تقلیل هزینه های اجتماعی ناشی از دوری دانشجویان از کانون خانواده و نیز تامین منویات مقام معظم رهبری، منحصراً برای دانشجویان فاقد شرایط انتقال و میهمانی فارغ از هدف کسب درآمد و صرفاً جهت تامین منابع مالی آموزشی، اقدام به اخذ شهریه از دانشجویان یاد شده می‌شود. وفق بخشنامه مورد اعتراض مقرر می‌گردد، دانشجویانی که معیارهای قطعی انتقال را نداشته باشند ولی به دلایل دیگر علاقه مند به تحصیل در دانشگاه دیگری باشند در صورت تایید شورای نقل و انتقال و وجود امکانات در قالب پردیسهای خودگردان یا ظرفیت مازاد می‌توانند مهمان شده یا انتقال یابند. 3- اشاره می‌نماید از آن جا که برای دانشجوی مهمان و انتقالی هیچ گونه بودجه ای در اختیار دانشگاه مقصد قرار نمی گیرد، عدم پرداخت شهریه توسط این دانشجویان تحمیل هزینه ای اضافی به دانشگاه مقصد را در پی داشته و این امر موجب افزایش شدید تقاضا و ایجاد فشار مضاعف به دانشگاههای مقصد و همچنین افزایش فشار برای دانشگاههای مناطق دور افتاده برای موافقت با خروج دانشجو به دانشگاههای دیگر گردیده بود. 4- مطابق بند (ح) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه، دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مجازند از ظرفیت مازاد سهمیه آموزش رایگان خود و یا ظرفیتهای جدیدی که ایجاد می کنند، بر اساس قیمت تمام شده یا توافقی با بخش غیر دولتی و با تایید هیات امناء در مقاطع مختلف دانشجو بپذیرند و منابع مالی دریافتی را حسب مورد پس از واریز به خزانه کل به حساب درآمدهای اختصاصی منظور کنند. 5- ضمناً اشاره می‌نماید بخشنامه مورد اعتراض دارای مصوبه هیات امناء دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مربوطه بوده و اجرای آن از سوی دانشگاه بر اساس مصوبه هیات امناء صورت گرفته است. 6- لذا همانگونه که ملاحظه می فرمایید صرفاً دانشجویانی که فاقد شرایط مندرج در آیین‌نامه نقل و انتقال دانشجو بوده و با درخواست و اختیار و اراده شخصی مایل به انتقال و یا میهمانی در دانشگاه دیگر باشند موظف به پرداخت شهریه گردیده اند و چنانچه دانشجویی بر اساس ضوابط و مندرجات آیین‌نامه مذکور انتقال یابد یا به عنوان میهمان پذیرش گردد مشمول پرداخت شهریه نخواهد گردید. اشاره می‌نماید دانشگاه الزامی در موافقت با انتقال و مهمانی این افراد ندارد و موافقت نهایی نیز منوط به درخواست اولیه متقاضی و موافقت با پرداخت شهریه در صورت موافقت اصولی دانشگاه مبدا با انتقال یا مهمانی م. ب.." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 2/3/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. هر چند نقل و انتقال دانشجویان پذیرفته شده در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی تابع مقررات و آیین‌نامه های مربوط به نقل و انتقال دانشجویان است و خارج از این ضوابط دانشگاهها و موسسات آموزش عالی تکلیفی به موافقت با نقل و انتقال ندارند، لیکن ن. ب. ا. اولاً: حکم مقرر در بند ح ماده 20 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 متضمن تجویز جذب دانشجو مازاد بر سهمیه آموزش رایگان خود یا ایجاد ظرفیتهای جدید به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی است و ارتباطی با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ندارد که مستند به بند مذکور به وضع قاعده مبادرت کند. ثانیاً: حکم بند ح ماده 20 قانون یاد شده راجع به نقل و انتقال دانشجوی پذیرفته شده نیست. ثالثاً: در ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1393 اخذ وجه در قبال انجام وظایف قانونی دستگاههای اجرایی نیازمند حکم مقنن است و در مورد هزینه نقل و انتقال دانشجویان حکمی در قوانین موضوعه وجود ندارد، بنابراین بند 2 پیشنهاد موضوع نامه شماره 1687/500/د-10/6/1394 معاون آموزشی و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که مورد موافقت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفته در قسمتی که ناظر بر تجویز انتقالی یا مهمانی دانشجو به پردیسهای خودگردان در قالب پرداخت شهریه است به لحاظ مغایرت با مقررات پیش گفته، مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای وحدت رویه شماره 168 مورخ 1387/03/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 20 خرداد 1387، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب هفتم و دهم تجدیدنظر دیوان پرداخت. موضوع این شکایت مربوط به شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس و اعتراض به آراء کمیسیون ماده 16 بود. شعبه دوازدهم با استناد به ماده 3 قانون تسهیلات استخدامی جانبازان و عدم وابستگی سهامداران این شرکت به دولت، رای به نقض آراء قبلی صادر کرد. در مقابل، شعبه دهم با استناد به ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری و اصل 173 قانون اساسی، شرکت را دولتی تشخیص داده و شکایت را رد کرد. همچنین، شعبه‌های چهاردهم و ششم نیز با استناد به همین قوانین و آراء وحدت رویه، شکایات مشابه را غیرقابل استماع اعلام کردند. در نهایت، هیات عمومی دیوان با تاکید بر عدم قابلیت استماع شکایات شرکت‌های وابسته به دولت، آراء شعب هفتم و دهم را تایید کرد و بر اساس بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری، این رای را برای شعب دیوان و مراجع ذیربط لازم‌الاتباع اعلام نمود.
مقدمه
الف-1- شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/1742 موضوع شکایت شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس به طرفیت بنیاد مستضعفان و جانبازان و کمیسیون ماده 16 به خواسته اعتراض به رای مورخ 15/11/1378 کمیسیون مذکور به شرح دادنامه 661 مورخ 2/5/1380 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. براساس ماده 3 قانون تسهیلات استخدامی واجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 31/3/1374 کلیه ارگانهای دولتی و وزارتخانه‌ها و نهادهای تابعه و سازمانها و اداراتی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده می‌نمایند، تحت شمول مقررات مذکور قرار می‌گیرند که ب. ت. ب. اوراق پرونده وضعیت سهامداران شرکتی دولتی یا وابسته به دولت نبوده لذا براساس ماده مرقوم تکلیفی بر اعاده به کار پرسنل جانباز که سالها قبل با رضایت ترک کار نموده و یا بازخرید شده‌اند، ندارد. علیهذا ب. ت. ب. موارد فوق‌الذکر و مقررات قانونی شکایت را وارد حکم به نقض رای صادر و اعلام می‌گردد. الف-2- شعبه دهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/430 و 81/431 مورخ 11/10/1381 موضوع تجدیدنظر خواهی کمیسیون ماده 16 رسیدگی به شکایات جانبازان نسبت به دادنامه شماره 661 مورخ 2/5/1380 شعبه دوازدهم به شرح دادنامه 631 و 630 مورخ 11/10/1381 چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. اینکه اکثریت سهام کارخانجات لوازم خانگی پارس متعلقه به سازمان تامین اجتماعی بوده و سازمان مذکور نیز مستنداً به ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری و ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور دولتی تلقی می‌شود، علیهذا با عنایت به اصل 173 قانون اساسی و ماده 11 مرقوم و آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه شرکتهای وابسته به دولت و یا سازمانهای دولتی حق شکایت بر علیه نهادهای انقلابی را در دیوان ندارند و بنابه مراتب با پذیرش تجدیدنظر خواهی معنونه و فسخ دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار رد شکایت را صادر می‌نماید. ب- شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه80/2103 موضوع شکایت آقای … به طرفیت کمیسیون ماده 16 رسیدگی به شکایات جانبازان به خواسته نقض و ابطال رای مورخ 31/3/1380 به شرح دادنامه شماره 996 مورخ 4/5/1382 با این استدلال که حسب ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری شکایات اشخاص حقیقی قابلیت رسیدگی در دیوان را دارد. ثانیا، حسب رای وحدت رویه شماره 39، 38، 37 مورخ 10/7/1368 هیات عمومی شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی از شمول معنی لغوی و عرفی خارج و در هیچ مورد قابل رسیدگی در دیوان نبوده ثالثاً بانک‌های ملی، صادرات، تجارت و سازمان تامین اجتماعی و سازمان صنایع ملی ایران جزء سهامداران شرکت بوده و میزان سهام آنان بیش از 50 درصد حسب بند 18 اساسنامه شرکت بوده، قرار عدم استماع شکایت مطروحه را صادر نموده‌اند. ج- شعبه هفتم تجدیدنظر در رسیدگی به تجدیدنظر خواهی نسبت به دادنامه 996 مورخ 4/5/1382 شعبه چهاردهم به شرح دادنامه 245 مورخ 19/3/1383 ن. ب. ا. اعتراض مدلل و موثری به عمل نیامده فلذا با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی را تایید نموده است. ه‌-- شعبه ششم نیز در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/781 موضوع شکایت شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارائی به خواسته ابطال اجراییه به شرح دادنامه 1599 مورخ 7/9/1370 با این استدلال که شرکت شاکی از شرکتهای وابسته به سازمانهای دولتی می‌باشد، فلذا خارج از شمول ماده 11 قانون دیوان عدالت بوده، مستنداً به ماده مرقوم و اصل 173 قانون اساسی و آراء وحدت رویه به شماره‌های 39، 38 و 37 مورخ 10/7/1368 قرار رد دادخواست شاکی را صادر نموده است. د-1- شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/1741 و 79/1740، 79/1829 موضوع شکایت شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس به طرفیت، شهرداری شهر الوند به خواسته رسیدگی و صدور رای بر ابطال تصمیمات مورخ 2/11/1379 و 23/11/1378 و 17/10/1379 کمیسیون ماده 77 شهرداری الوند و ابطال اجراییه به شرح دادنامه شماره 887 و 886 و 885 مورخ 11/4/1383 شکایت شاکی را موجه تشخیص و حکم به ابطال آراء کمیسیون ماده 77 و نیز ابطال اجراییه‌های مورد شکایت و ارجاع به شعبه همعرض صادر نموده است. د-2- شعبه دهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/899 موضوع تقاضای تجدیدنظر شهرداری الوند نسبت به دادنامه شماره 887 و 886 و 885 مورخ 11/4/1383 شعبه دوازدهم به شرح دادنامه شماره 1107 مورخ 22/8/1384 با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه معترض‌عنه را تایید و استوار نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. به صراحت اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، دیوان مرجع اختصاصی رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی) نسبت به تصمیمات و اقدامات و مقررات واحدهای دولتی و موسسات عمومی و نهادهای انقلابی و تشکیلات وابسته و تابعه آنهاست. ن. ب. ا. اکثریت سهام و سرمایه کارخانجات لوازم خانگی پارس متعلق به سازمان تامین اجتماعی می‌باشد، اطلاق شرکت تجاری خصوصی به آن موقعیت قانونی ندارد. بنابراین رسیدگی به دعاوی آن شرکت به طرفیت اشخاص در شعب دیوان موافق صلاحیت اختصاصی دیوان در رسیدگی به دعاوی مردم نیست و دادنامه‌های صادره از شعب هفتم و دهم تجدیدنظر که متضمن عدم قابلیت استماع شکایت آن شرکت در دیوان و صدور قرار رد شکایت مذکور است، موافق اصول و موازین قانونی م. ب.. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 36

نظریات مشورتی 4

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین