وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۱۷۴۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری ) تغییر نام های ممنوع در صلاحیت هیأت حل اختلاف و رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در صلاحیت عام محاکم دادگستری است.
خلاصه
اشخاصی به مخالفت ثبت احوال با تغییر نام کوچک خود اعتراض داشتند. شعب دیوان در خصوص صلاحیت ثبت احوال برای ممانعت از تغییر نام اختلاف نظر داشتند. رأی صادره تأکید دارد که حق انتخاب نام مناسب، حقی طبیعی است و ثبت احوال تنها در موارد محدود قانونی (نامهای زننده یا خلاف شئون) میتواند مخالفت کند.
اصلِ حقوقی: اشخاص پس از رسیدن به سن رشد حق دارند نام کوچک خود را به نامی مناسب و غیرممنوع تغییر دهند.
مستند: تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون ثبت احوال
کلیدواژهها: ثبت احوال، تغییر نام، نام کوچک، سن رشد، حق طبیعی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۷۴۲
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
شماره پرونده: ۹۹۰۰۴۸۵
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری
موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته اعتراض به تصمیم ثبت احوال مبنی بر مخلافت با تغییر نام و الزام به تغییر نام کوچک، شعب دیوان عدالت اداری آراء متفاوتی صادر کرده اند. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۳۷ بدوی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۱۲۰۷-۱۳۹۷/۷/۱۸ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۱۶۳۶-۱۳۹۸/۸/۲۲ در رسیدگی به خواسته اعتراض به تصمیم ثبت احوال مبنی بر مخلافت با تغییر نام و الزام به تغییر نام کوچک با موضوع دادخواست های آقای … و اکرم تمجیدی به شرح زیر رای صادر کرده است:
صلاحیت انتخاب نام برای انسان [طفل] توسط اعلام کننده، نافی حق طبیعی شخص برای تغییر و انتخاب یک نام مناسب و غیر ممنوع [ بر حسب مقررات قانونی و عرف معمول جامعه] پس از رسیدن به سن رشد نمی باشد. چرا که اولاً: هیچ گونه ممنوعیت قانونی در این خصوص وجود ندارد. بدیهی است صلاحیت انتخاب نام برای طفل توسط اعلام کننده، صرفاً بدلیل عدم امکان انجام این امر توسط طفل، معترض و عدم رشد عقلی م. ب.. ثانیاً: آنچه به موجب قانون برای انتخاب نام، ممنوع گردیده، در تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون ثبت احوال به صراحت مشخص شده و شامل نامهایی است که موجب هتک حیثیت مقدمات اسلامی گردیده یا از عناوین و القاب و نام های زننده و مستهجن یا متناسب با جنس م. ب.. رابعاً: دستورالعمل مربوط به تغییر نام نیز هیچگونه ممنوعیتی درخصوص تغییر نام به نام مجاز دیگر اعلام ننموده است. لذا ممانعت از این امر توسط ادارات ثبت احوال، به نوعی، ممنوع نمودن یک امر مباح و ایجاد محدودیت در انتخاب نام های مجاز، بدون دلیل و مجوز قانونی م. ب.. علیهذا با عنایت ب. غ. ممنوع بودن نام انتخابی شاکیان ( مهرداد) و (اکرم)، تخلف طرف شکایت در ممانعت از تغییر نام مندرج در شناسنامه به «مهرداد» و «اکرم» محرز و مسلم بوده، مستنداً به مقررات معنون و مواد ۱، ۵۸، ۵۹ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و ابطال نامه شماره ۱۳۹۷/۲۳۴۸/۱۸/۲ اداره ثبت احوال خراسان رضوی و الزام طرف شکایت به تغییر نام شاکیان از « مهدی» به «مهرداد» و از « اکرم» به «نهایت» صادر و اعلام می گردد. رای اصداری ظرف۲۰روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. دادنامه ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۱۲۰۷-۱۳۹۷/۷/۱۸ به موجب رای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۹۳۰۲۴۲۴-۱۳۹۸/۶/۴ در شعبه ۲۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است. دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۱۶۳۶-۱۳۹۸/۸/۲۲ به دلیل عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت.
ب: شعبه ۲۴ بدوی دیوان عدالت به خواسته اعتراض به تصمیم ثبت احوال بر مخلافت با تغییر نام و الزام به تغییر نام کوچک به موجب دادنامه های شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۹۰۸۳۵۰-۱۳۹۸/۱۲/۱۹، ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۹۰۸۴۸۴-۱۳۹۸/۱۲/۲۴ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۹۰۸۴۸۵-۱۳۹۸/۱۲/۲۴ با موضوع دادخواستهای آقایان … عباس نکویی و خانم … به شرح زیر رای صادر کرده است:
طبق ماده ۴ قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵ که بیان می کند: «دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل می آید.» و همچنین رای وحدت رویه شماره ۲ مورخ ۱۳۶۲/۱/۲۲ دیوان عالی کشور که مقرر می دارد: « ن. ب. ا.
تبصره ۴ ماده ۳ قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵ ناظر به اعطاء اختیار به هیات حل اختلاف برای تغییر نام های ممنوع م. ب. و رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در صلاحیت عام محاکم عمومی دادگستری است» و نیز رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۶۶۰-۱۳۹۶/۷/۱۸ بیان می کند: «چنانچه اختلافی بین ثبت احوال و متقاضی تغییر مفاد اسناد سجلی به وجود آید موضوع دعوا طبق ماده ۴ قانون ثبت احوال در دادگاه صلاح رسیدگی خواهد شد». دیوان عدالت اداری صلاح به رسیدگی به دعاوی مربوط به تغییر نام نیست. بر این اساس طبق ماده ۴۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت خواهان (شهرستان مشهد) صادر و اعلام می گردد. این رای بر اساس رای وحدت رویه شماره ۱۲۶-۱۳۹۳/۲/۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری قطعی بوده و قابل تجدیدنظر خواهی نمی باشد.
ج: شعبه ۳۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته اصلاح شناسنامه با موضوع دادخواست آقای … به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۲۴۲۵-۱۳۹۸/۱۲/۱۹ به شرح زیر رای صادر کرده است:
اولاً: به موجب ماده ۲۰ قانون ثبت احوال، انتخاب نام با اعلام کننده م. ب. که در مانحن فیه توسط ولی قهری طفل، انجام گرفته است. ثانیاً: قانون ثبت احوال، هیچ گونه مجوزی برای تغییر نام مجاز و انتخاب نام دیگر توسط اعلام کننده، وجود نداشته بنابراین و ب. ت. ب. عدم ممنوعیت نام انتخابی برای طفل و همچنین مستهجن یا نامتناسب نبودن آن با جنس، موجب قانونی برای اجابت خواسته شاکی وجود نداشته، مستنداً به مواد ۱۰، ۱۱، ۵۸، ۵۹ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رای اصداری ظرف ۲۰ روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رای مذکور به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت.
د: شعبه ۳۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته الزام به اصلاح نام کوچک به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۳۸۳۳-۱۳۹۱/۱۱/۴ با موضوع دادخواست آقای … به شرح زیر رای صادر کرده است:
شاکی با تقدیم د. ب. ط. مشتکی عنهما تقاضای الزام به اصلاح نام کوچک از مرادعلی به علی را نموده است ب. ت. ب. مفاد دادخواست تقدیمی و ن. ب. ا. اولاً: رسیدگی به خواسته شاکی از شمول مقررات مـاده ۱۳ قانون دیوان عـدالت اداری خـارج تشخیص می گردد. ثانیاً: محـاکم دادگستری مرجـع عام رسیدگی به تظلمات م. ب. و دیوان عدالت اداری مرجع خاص بوده و هرگونه رسیدگی در دیوان عدالت اداری مستلزم تصریح در قانون م. ب. و در موارد تردید در صلاحیت این دو مرجع قضایی اصل بر صلاحیت محاکم عمومی دادگستری م. ب.. ثالثا: به صراحت ماده ۴ قانون ثبت احوال رسیدگی به تمامی دعاوی راجع به اسناد سجلی در صلاحیت دادگاه محل اقامت شاکی نمی باشد بر این اساس قرار عدم صلاحیت این دیوان به شایستگی و صلاحیت محاکم عمومی دادگستری اهر صادر و اعلام می گردد و ب. ت. ب. حدوث اختلاف فیمابین این شعبه و شعبه سوم عمومی دادگستری اهر پرونده پس از اظهار نظر مشاوران رییس دیوان عدالت اداری به دیوان عالی کشور ارسال میگردد. رای مذکور به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف- تعارض در آراء محرز است.
ب- اولاً: مطابق ماده ۴ قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵ رسیدگی به شکایات اشخاص ذینفع از تصمیمات هیات حل اختلاف و همچنین رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل می آید. ثانیاً: مطابق بند ۴ ماده ۳ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ تغییر نام های ممنوع از جمله صلاحیت های هیات حل اختلاف است و رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در صلاحیت عام محاکم دادگستری است و رای وحدت رویه شماره ۲-۱۳۶۲/۱/۲۲ دیوان عالی کشور نیز به صلاحیت محاکم دادگستری در دعاوی مربوط تصریح دارد و ب. ت. ب. حکم مقرر در ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری و بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، قرارهای صادر شده به شایستگی دادگاه های عمومی در رسیدگی به خواسته صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای وحدت رویه شماره 1742 مورخ 1399/11/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع اصلی این متن، تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص اعتراض به تصمیم ثبت احوال درباره تغییر نام و الزام به تغییر نام کوچک است. در این زمینه، شعبه 37 بدوی دیوان عدالت اداری با استناد به مواد 1، 58، 59 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، به ورود شکایت و ابطال نامه ثبت احوال رای داده و اعلام کرده است که ممانعت از تغییر نام غیرقانونی است. در مقابل، شعبه 24 بدوی دیوان با استناد به ماده 4 قانون ثبت احوال، رسیدگی به چنین دعاوی را در صلاحیت محاکم عمومی دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/11/18، پس از بررسی این تعارض، به این نتیجه رسید که طبق ماده 4 قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 و رای وحدت رویه شماره 2-1362/01/22 دیوان عالی کشور، رسیدگی به دعاوی مربوط به تغییر نام در صلاحیت دادگاههای عمومی است و این رای برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری لازمالاتباع م. ب..
تاریخ دادنامه: 18/11/1399
گردش کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته اعتراض به تصمیم ثبت احوال مبنی بر مخالفت با تغییر نام و الزام به تغییر نام کوچک، شعب دیوان عدالت اداری آراء متفاوتی صادر کرده اند. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه 37 بدوی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره 9709970902601207-18/7/1397 و 9809970902601636-22/8/1398 در رسیدگی به خواسته اعتراض به تصمیم ثبت احوال مبنی بر مخالفت با تغییر نام و الزام به تغییر نام کوچک با موضوع دادخواست های آقای … و اکرم تمجیدی به شرح زیر رای صادر کرده است:
صلاحیت انتخاب نام برای انسان [طفل] توسط اعلام کننده، نافی حق طبیعی شخص برای تغییر و انتخاب یک نام مناسب و غیر ممنوع [ بر حسب مقررات قانونی و عرف معمول جامعه] پس از رسیدن به سن رشد نمیباشد. چرا که اولاً: هیچ گونه ممنوعیت قانونی در این خصوص وجود ندارد. بدیهی است صلاحیت انتخاب نام برای طفل توسط اعلام کننده، صرفاً بدلیل عدم امکان انجام این امر توسط طفل، معترض و عدم رشد عقلی م. ب.. ثانیاً: آنچه به موجب قانون برای انتخاب نام، ممنوع گردیده، در تبصره 1 ماده 20 قانون ثبت احوال به صراحت مشخص شده و شامل نامهایی است که موجب هتک حیثیت مقدمات اسلامی گردیده یا از عناوین و القاب و نام های زننده و مستهجن یا متناسب با جنس م. ب.. رابعاً: دستورالعمل مربوط به تغییر نام نیز هیچگونه ممنوعیتی در خصوص تغییر نام به نام مجاز دیگر اعلام ننموده است. لذا ممانعت از این امر توسط ادارات ثبت احوال، به نوعی، ممنوع نمودن یک امر مباح و ایجاد محدودیت در انتخاب نام های مجاز، بدون دلیل و مجوز قانونی م. ب.. علیهذا با عنایت ب. غ. ممنوع بودن نام انتخابی شاکیان (مهرداد) و (اکرم)، تخلف طرف شکایت در ممانعت از تغییر نام مندرج در شناسنامه به «مهرداد» و «اکرم» محرز و مسلم بوده، مستنداً به مقررات معنون و مواد 1، 58، 59 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و ابطال نامه شماره 1397/02/18/2348 اداره ثبت احوال خراسان رضوی و الزام طرف شکایت به تغییر نام شاکیان از « مهدی» به «مهرداد» و از « اکرم» به «نهایت» صادر و اعلام میگردد. رای اصداری ظرف20روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. دادنامه 9709970902601207-18/7/1397 به موجب رای شماره 9809970959302424-4/6/1398 در شعبه 23 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است. دادنامه 9809970902601636-22/8/1398 به دلیل عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت.
ب: شعبه 24 بدوی دیوان عدالت به خواسته اعتراض به تصمیم ثبت احوال بر مخالفت با تغییر نام و الزام به تغییر نام کوچک به موجب دادنامه های شماره 9809970957908350-19/12/1398، 9809970957908484-24/12/1398 و 9809970957908485-24/12/1398 با موضوع دادخواستهای آقایان … عباس نکوئی و خانم … به شرح زیر رای صادر کرده است:
طبق ماده 4 قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 که بیان می کند: «دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل می آید.» و همچنین رای وحدت رویه شماره 2 مورخ 22/1/1362 دیوان عالی کشور که مقرر می دارد: « ن. ب. ا.
تبصره 4 ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 ناظر به اعطاء اختیار به هیات حل اختلاف برای تغییر نام های ممنوع م. ب. و رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در صلاحیت عام محاکم عمومی دادگستری است» و نیز رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 660-18/7/1396 بیان می کند: «چنانچه اختلافی بین ثبت احوال و متقاضی تغییر مفاد اسناد سجلی به وجود آید موضوع دعوا طبق ماده 4 قانون ثبت احوال در دادگاه صالح رسیدگی خواهد شد». دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی به دعاوی مربوط به تغییر نام نیست. بر این اساس طبق ماده 48 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت خواهان (شهرستان مشهد) صادر و اعلام میگردد. این رای بر اساس رای وحدت رویه شماره 126-15/2/1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری قطعی بوده و قابل تجدیدنظر خواهی نمیباشد.
ج: شعبه 37 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته اصلاح شناسنامه با موضوع دادخواست آقای … به موجب دادنامه شماره 9809970902602425-19/12/1398 به شرح زیر رای صادر کرده است:
د: شعبه 37 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته الزام به اصلاح نام کوچک به موجب دادنامه شماره 9109970902603833-4/11/1391 با موضوع دادخواست آقای … به شرح زیر رای صادر کرده است:
شاکی با تقدیم د. ب. ط. مشتکی عنهما تقاضای الزام به اصلاح نام کوچک از مرادعلی به علی را نموده است ب. ت. ب. مفاد دادخواست تقدیمی و ن. ب. ا. اولاً: رسیدگی به خواسته شاکی از شمول مقررات ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری خارج تشخیص میگردد. ثانیاً: محاکم دادگستری مرجع عام رسیدگی به تظلمات م. ب. و دیوان عدالت اداری مرجع خاص بوده و هرگونه رسیدگی در دیوان عدالت اداری مستلزم تصریح در قانون م. ب. و در موارد تردید در صلاحیت این دو مرجع قضایی اصل بر صلاحیت محاکم عمومی دادگستری م. ب.. ثالثاً: به صراحت ماده 4 قانون ثبت احوال رسیدگی به تمامی دعاوی راجع به اسناد سجلی در صلاحیت دادگاه محل اقامت شاکی نمیباشد بر این اساس قرار عدم صلاحیت این دیوان به شایستگی و صلاحیت محاکم عمومی دادگستری اهر صادر و اعلام میگردد و ب. ت. ب. حدوث اختلاف فیمابین این شعبه و شعبه سوم عمومی دادگستری اهر پرونده پس از اظهار نظر مشاوران رئیس دیوان عدالت اداری به دیوان عالی کشور ارسال میگردد. رای مذکور به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 18/11/1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
ب- اولاً: مطابق ماده 4 قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 رسیدگی به شکایات اشخاص ذینفع از تصمیمات هیات حل اختلاف و همچنین رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل می آید. ثانیاً: مطابق بند 4 ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب 1355 تغییر نام های ممنوع از جمله صلاحیت های هیات حل اختلاف است و رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در صلاحیت عام محاکم دادگستری است و رای وحدت رویه شماره 2-22/1/1362 دیوان عالی کشور نیز به صلاحیت محاکم دادگستری در دعاوی مربوط تصریح دارد و ب. ت. ب. حکم مقرر در ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری و بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، قرارهای صادر شده به شایستگی دادگاههای عمومی در رسیدگی به خواسته صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی وحدت رویه شماره ۱۷۴۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ دیوان عدالت اداری اصل اباحه و اصل آزادی انتخاب نام لزوم احترام به سلیقه اشخاص دعوای تغییر نام از دعاوی غیر مالی به شمار می آید. لذا افرادی که به بلوغ شرعی رسیده باشند باید شخصاً دادخواست مذکور را تقدیم نمایند. پسر ۱۵ سال قمری دختر ۹ سال قمری)
- مرجع صالح: بر طبق ماده ۴ قانون ثبت احوال و رأی وحدت رویه شماره ۷۲۶ مورخ ۱۳۹۱/۴/۲۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور استثنائاً دادگاه محل اقامت خواهان» صالح به رسیدگی است.
موارد مرتبط 65
آرای مرتبط 34
-
رأی
هماستناد
خوانده دعاوی مربوط به اسناد سجلی تنظیمی در خارج از کشور
قانون ثبت احوال و رعایت مواد 4
-
رأی
هماستناد
درخواست ابطال گواهی فوت ثبتشده در اسناد سجلی فرد زنده و تعیین صلاحیت مرجع قضایی رسیدگیکننده
ماده 4 قانون ثبت احوال و اعلام اینکه خواسته شاکی قابلیت طرح در دیوان عدا
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در رسیدگی به دعاوی مربوط به ثبت احوال
ماده 4 قانون ثبت احوال قرار عدم صلاحیت به اعتبار محاکم عمومی شهر اسلامشه
-
رأی
هماستناد
شرط رسیدگی دیوان عالی کشور به اختلاف در صلاحیت میان شعب دیوان عدالت با سایر مراجع قضایی
ماده 4 قانون ثبت احوال و اینکه اولا سند موردنظر از سوی ثبت احوال صادر نش
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوی تغییر نام کوچک
ماده 4 قانون ثبت احوال و رای وحدت رویه شماره 726 - 1391/10/21 هیات عمومی
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به دعوای ابطال شناسنامه
ماده 4 قانون ثبت احوال و بمستفاد از رای وحدت رویه شماره 27 - 1353/03/15
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوی تغییر نام در سند سجلی
ماده 4 قانون ثبت احوال رسیدگی به دعوی تغییر نام کوچک در محل اقامت خواهان
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای اصلاح ثبت واقعه نکاح از دایم به موقت
قانون ثبت احوال نبوده و قسمت دوم ماده 4
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به درخواست اصلاح جنسیت در شناسنامه
ماده 4 قانون اصلاحی مورخ 18 دی 1393 قانون ثبت احوال محسوب می شود
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوای ابطال شناسنامه
ماده 4 قانون ثبت احوال ورای وحدت رویه 599 مورخه 1374/04/13
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در ادعای جعل نسبت به شناسنامه
ماده 4 قانون ثبت احوال و نظر به تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگ
-
رأی
هماستناد
اعتراض به آراء هیأت حل اختلاف ثبت احوال درباره تابعیت
ماده 4 قانون ثبت احوال (ازجمله درباره تابعیت
-
رأی
هماستناد
حق تغییر نام
ماده 4 قانون ثبت احوال حکم بر محکومیت خوانده به تغییر نام از س
-
رأی
هماستناد
رای تکراری
مواد 4 و 8 قانون ثبت احوال مورد تقاضاست
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به درخواست ابطال گواهی وفات
ماده 4 قانون ثبت احوال با نقض قرار صادره پرونده جهت اظهار نظر ماهوی به د
-
رأی
هماستناد
دعوی ابطال شناسنامه به دلیل تغییر تاریخ تولد
مواد 4 و 8 قانون ثبت احوال دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص داده حکم به الزا
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعاوی علیه اداره ثبت احوال
ماده 4 قانون ثبت احوال و با توجه به صلاحیت عام محاکم دادگستری
-
رأی
هماستناد
تصمیم هیأت حل اختلاف قانون ثبت احوال
ماده 4 قانون ثبت احوال قابل اعتراض در دادگاه عمومی محل است
-
رأی
هماستناد
رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد سجلی
ماده 4 قانون ثبت احوال اعلام می دارد که رسیدگی به دعاوی مربوط به اسناد س
-
رأی
هماستناد
صدور قرار بعد از ورود دادگاه به ماهیت دعوا
ماده 4 قانون ثبت احوال قرار رد دعوی صادر و اعلام می دارد
-
رأی
هماستناد
درخواست تغییر و اصلاح شناسنامه دیگری
ماده 4 قانون ثبت احوال حکم به تغییر سن تولد خواهان 13/9/65 به 13/9/67 و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002042696 مورخ 1402/08/09 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون ثبت احوال در دادگاه صالح رسیدگی خواهد شد
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوای رفع توقیف از اسناد سجلی
ماده 4 قانون ثبت احوال رسیدگی به تمامی دعاوی راجع به اسناد سجلی در صلاحی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوای ابطال شناسنامه
مواد 4 و 44 قانون ثبت احوال و رای وحدت رویه شماره 27 مورخ 53/3/15 هیات عمومی
-
رأی
هماستناد
تقاضای صدور شناسنامه برای اطفال متولد از مادر ایرانی و پدر خارجی
ماده 4 قانون ثبت احوال و بودن سکونت خواهان در اراک صحیح نمی باشد
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به دعوای اثبات تابعیت ایرانی
مواد 4 و 45 قانون ثبت احوال و رای هیات عمومی دیوان عالی کشور
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوی تغییر مندرجات سند سجلی
ماده 4 قانون ثبت احوال را مانع طرح دعوی در محل اقامت خوانده ندانسته وبان
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 726 مورخ 1391/4/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاه محل اقامت خواهان در دعاوی مربوط به اسناد ثبت احوال بر اساس ماده 4 قانون ثبت احوال و تطبیق آن با
ماده 4 قانون ثبت احوال است
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوای تغییر نام
ماده 4 قانون ثبت احوال و این که اشخاص حق دارند در هرحال تغییر نام خود را
-
رأی
هماستناد
ابطال شناسنامه به جهت تعلق آن به دیگری
مواد 4 قانون ثبت احوال و 99 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
حق تعیین نام توسط اولیاء طفل
ماده 4 قانون ثبت احوال دعوی خواهان را ثابت تشخیص و حکم به تغییر نام فرزن
-
رأی
هماستناد
دعاوی اسناد سجلی
ماده 4 قانون ثبت احوال رسیدگی به تمامی دعاوی راجع به اسناد سجلی در صلاحی
-
رأی
هماستناد
طرح دعوای اصلاح شناسنامه محجور از سوی مادر
ماده 4 قانون ثبت احوال حکم بر الزام خوانده به صدور شناسنامه به شرح خواست
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای ابطال شناسنامه مبتنی بر تغییر سن
ماده 4 قانون ثبت احوال رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال در دادگاه
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2719 مورخ 1397/10/04
ماده 4 قانون ثبت احوال و آراء وحدت رویه 2- 1362/1/22 و 504- 1366/2/10 دی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1778 مورخ 1395/07/27
ماده 4 قانون ثبت احوال می پردازد که به بررسی قابلیت پژوهش پذیری آرای داد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/416 مورخ 1398/03/28
ماده 4 قانون ثبت احوال تعیین شده
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 4 — قانون ثبت احوال
ماده 4 قانون ثبت احوال رسیدگی به تمامی دعاوی راجع به اسناد سجلی در صلاحی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 471 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری
دکترین 26
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول — ا ن
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول — چنانچه بخواهیم صلاحیت محلی دادگاه را در
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول — چنانچه بخواهیم صلاحیت محلی دادگاه را در
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — الف - هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — الف - ۱ - ترکیب و تشکل
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — الف - ۱ - ترکیب و تشکل
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — ب – ماده ۴۷۱ ق
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — ب – ماده ۴۷۱ ق
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — در مهم ترین رکن دیوان عالی کشور
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — الف - ۳ - شرایط صدور رأی
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — الف - ۳ - شرایط صدور رأی
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — الف - ۳ - ۱- صدور دست
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — الف - ۳ - ۲- صدور آراء
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — الف - ۳ - ۲- صدور آراء
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — اثر دیگری که بر رأی وحدت رویه
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — نگرش بالا که همواره در مستندات قانونی
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — نگرش بالا که همواره در مستندات قانونی
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
در این زمینه یکی از اختیارات دادستان کل کشور می تواند دعوت
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
رأی وحدت رویه شماره ۵۸۱ مورخ ۱۳۷۱/۱۲/۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
رأی وحدت رویه شماره ۵۸۱ مورخ ۱۳۷۱/۱۲/۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
ماده 471 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور — برابر ماده ۴۷۱ ق
ماده 471 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
شعب ویژه دیوان عالی کشور — تجویز احاله رسیدگی به یک امر کیفری
ماده 471 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
شعب ویژه دیوان عالی کشور — صدور آرای وحدت رویه در موردی که
ماده 471 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
شعب ویژه دیوان عالی کشور — صدور آرای وحدت رویه در موردی که
ماده 471 ق.آ.د.ک
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
